نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری (ساخت و ساز غیر مجاز و تخریب)
مطلب حاضر از کتاب حقوق مردم در شهرداریها تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .
نظریه شماره 2621/76/5/1366
سوال ـ در صورتیکه شخصی در زمین خود مبادرت به ایجاد گودبرداری عملیات ساختمانی نماید و عملیات ساختمانی را در همین حد سال ها متوقف نماید آیا عمل مالک را می توان از مصادیق ماده 134 قانون تعزیرات و قابل تعقیب کیفری دانست یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
آنچه در ماده 134 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاک غیر است که هر کس در آن به طرق مذکور در ماده یاد شده ایجاد آثار تصرف نماید قابل مجازات می باشد و بنابراین گودبرداری مالک در ملک خود ورها کردن عملیات ساختمانی مشمول ماده فوق‌الذکر نیست و اساساً اقدامات چنین مالکی قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد بلکه مورد مشمول ماده 122 قانون مدنی است که همسایه متضرر می تواند از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید .
----------------------------------
شماره 5182/71/12/1368
سوال ـ با توجه به اینکه در ماده 100 قانون شهرداری در تبصره های ان اشاره ای به مداخله در اجرای آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده فوق نشده است آیا مجوزی جهت مداخله دادسرا در اجرای آراء مذکور هست یا نه ؟ و در مواردی که شهرداری از دادسرا تقاضای معرفی نماینده جهت ورود به منزل جهت تخریب بنا می کند آیا می توان نسبت به معرفی نماینده اقدام نمود یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«اجرای احکام مربوط به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن با توجه به تبصره های 1 ،2،3 و 5 ماده مذکور به شهرداری مربوط است و ا جرای احکام دادسرا در این مورد وظیفه ای ندارد ومعرفی نماینده دادستان برای رود به منزل محکوم علیه جهت تخریب بنا نیز لازم نیست.»
نظریه شماره 165/7 مورخ 26/3/61
«توافق با متصرفین گودها با توجه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری»
سوال ـ آیا تنظیم موافقتنامه بین سازمان بهسازی و عمران جنوب تهران و گودنشینانی که فاقد سند مالکیت می باشند و فقط ثبت املاک تهران تصرف مالکانه آنها را گواهی نموده است با تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 8/6/1358 شورای انقلاب موافق است یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اس :
«هر چند سوال مطروح جنبه موضوعی داشته و تشخیص و تطبیق مورد با قانون وظیفه مراجع ذی‌ربط است و اداره حقوقی از پاسخ این گونه سوالات معذور است ولی از لحاظ حکمی چنانچه تصرفت مالکانه شخصی در عرصه یا اعیان یا حقوق متصوره به وسیله سازمان بهسازی و عمران جنوب با گواهی سازمان ثبت اسناد و املاک احراز گردد و معارض و مدعی دیگری هم در میان نباشد تنظیم سند بر اساس توافق حاصله بلااشکال است ولی به هر حال این توافق تاثیری در حقوق اشخاص ثالث (بر فرض وجود) نمی تواند داشته باشد.»
----------------------------------
نظریه شماره 1131/7 مورخ 3/6/62
«تخریب بنای مشرف به خرابی از ناحیه احد از شرکاء بدون رعایت تشریفات جائز نیست.»
سوال ـ آیا مالک زمین می‌تواند بهای عادله سهم شریک خود را بنای مشرف به خرابی را تودیع و بدون اجازه او آن را تخریب نماید ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
« در مورد تخریب ساختمان به خرابی دو شق قابل تصور است . شق اول حالتی است که ساختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی و کوچه و یا اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد که در این صورت برابر ملاک بند 14 اصلاحی و تبصره الحاقی ماده 55 قانون شهرداری با تودیع بهای عادلانه سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خظرناک بودن بنا با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است . شق دوم حالتی است که ساختمان در مجاورت معابر عمومی و کوچه واماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار نگرفته باشد که در این صورت برای خراب کردن آن باید به دادگاه صالح مراجعه شود .»
----------------------------------
نظریه شماره 2621/7 مورخ 6/5/66
سوال ـ در صورتی که شخصی در زمین خود مبادرت به ایجاد گودبرداری عملیات ساختمانی می‌نماید و عملیات ساختمانی در همین حد سال متوقف نماید آیا عمل مالک را می توان از مصادیق ماده 134 قانون تعزیرات و قابل تعقیب کیفری دانست یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
آنچه در ماده 134 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاک غیر است که هر کس در آن به طرق مذکور در ماده یاد شده ایجاد آثار تصرف نماید قابل مجازات می باشد و بنابراین گودبرداری مالک در ملک خود و رها کردن عملیات ساختمانی مشمول ماده فوق الذکر نیست و اساساً اقدامات چنین مالکی قابل تعقیب کیفری نمی باشد بلکه در مورد مشمول ماده 132 قانون مدنی است که همسایه متضرر می تواند از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید .
----------------------------------
نظریه شماره 12965 مورخ 16/12/71
«مامورین شهرداری مجاز به تخریب ساختمان بدون پروانه یا ضبط مصالح ساختمانی بدون صدور حکم مرجع ذیصلاح نیستند.»
سوال ـ آیا شهرداری می تواند نسبت به تخریب ساختمانهای بدون پروانه و یا برخلاف پروانه اقدام نماید یا خیر ؟ و آیا شهرداری می تواند نسبت به جمع آوری مصالح ساختمانی و ضبط آنها اقدام نماید یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز طبق قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری ها انجام می گیرد . شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضایی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه وسیله مامورین خود جلوگیری می نمایند ولی مجاز به جمع آوری مصالح و ضبط و حمل آن از محل یا تخریب ساختمان یا رفع آثار مستحدثات خلاف پروانه یا بدون پروانه بدون صدور حکم مرجع ذیصلاح نیستند.»
----------------------------------
نظریه شماره 2136/7 مورخ 24/6/1373
سوال ـ آیا بزه تخریب توسط شهردار مشمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر می باشد ؟ و آیا مرجع رسیدگی به جرم شهرداران شهرستان و بخش متفاوت است ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«1ـ جرم مشورتی از شمول بند دو ماده 2 مقررات دیوان کیفر مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن خارج است .
2ـ بین شهرداران شهرستان و بخش از حیث مرجع صالح به رسیدگی فرقی نیست.»
----------------------------------
نظریه شماره 4589/ مورخ 27/7/73
«شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بدن مجوز دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد .»
سوال ـ آیا شهرداری مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه بدون مجوز را دارد یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
با توجه به قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداریها ، شهرداری می تواند بدون مراجعه به مقامات قضایی از عملیات ساختمنی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف یا بدون رعایت مندرجات پروانه ، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون های ماده 100 نمی باشد .
----------------------------------
نظریه شماره 673/7 مورخ 3/3/76
«در مورد ساختمان های غیر مجازی که قسمتی از آنها مسکونی و قسمتی دیگر تجاری باشد نسبت به بنای مسکونی بر اساس 110 ارزش معاملاتی و نسبت به بنای تجاری بر اساس ارزش معاملاتی یا 15 سرقفلی (هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین میشود.»
سوال ـ در بعضی از املاک که ساخت و ساز غیر مجاز صورت می گیرد قسمتی از ساخت و ساز بنای مسکوونی و قسمتی هم بنای تجاری است در این گونه موارد با توجه به تبصره های ماده 100 قانون شهرداریها ، جریمه چه مقدار تعیین می شود ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«با توجه به صراحت تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری در مورد استعلام برای بنای مسکونی بر اساس 110 ارزش معاملاتی و برای بنای تجاری بر اساس 110 ارزش معاملاتی یا 15 سرقفلی یا( هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین و مجموعاً مورد حکم واقع می شود .»
----------------------------------
نظریه شماره 1736/7 مورخ 12/4/76
دعاوی تخریب با تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا پرسنل آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است .
سوال ـ آیا رسیدگی به دعاوی و شکایات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب ورود خسارات تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین) ابتدا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا با مراجع قضایی دیگر است؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مامورین شهرداری تحت عنوان تخریب یا صرف عدوانی و یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز رد دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه ذی نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.»
----------------------------------
نظریه شماره 2678/7 مورخ 22/5/76
«اضافه بنای متصل به ساختمان خلاف پروانه و اضافه بنای جدا از ساختمان ، بنای بدون پروانه است.»
سوال ـ مالکی با اخذ پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده ولی بر خلاف مندرجات پروانه در قسمتی از ساختمانی بنای اضافی احداث کرده و جدا از ساختمان نیز مستحدثاتی به وجود آورده است ، تخلف مذکور ارزیابی میشود ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«چنانچه کسی با اخذ پروانه ساختمنی و با اتمام آن و اخذ پایان کار اقدام به ساختن بنای اضافی کرده باشد و یا در ضمن احداث بنا ، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بنای اضافی متصل به بنای مذکور باشد اقدام شخص بر خلاف پروانه بوده و مشمول تبصره های 2 و 3 ماده 11 قانون شهرداری است اما اگر اضافه بنا جدا از بنای اصلی باشد مورد مشمول تبصره ماده 100 بوده و برمبنای آن عمل میشود.»
----------------------------------
نظریه شماره 5585/7 مورخ 8/10/1376
«رای بر قلع بنایی که به طرز غیر مجاز در حریم مصوب شهرها ساخته شده فاقد اشکال است .»
سوال ـ در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها رای بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رای قطعی و لازم‌الاجرا است مع الوصف متخلفین رای را اجرا نمی نمایند آیا در این گونه موارد می توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1372 کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صد و رای بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود ، شهرداری می‌تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رای بر قلع بنا بدهد ، قطع آب و برق و تلفن بر خلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.»
----------------------------------
نظریه شماره 4027/7 مورخ 31/5/1377
«شهرداری نمی تواند به جای تخریب بنای خلاف که مورد صدور رای کمیسیون قرار گرفته است متخلف را جریمه نماید.»
سوال ـ چنانچه در مورد ملکی ، رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب به لحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداریم مایل به اجرای حکم تخریب نباشد بر اساس کدام ماده می تواند حکم تخریب را اجرا نکند ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«مقررات ماده 100 قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به شرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید ، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 100 باید پرونده را جهت صدور رای تخریب به کمیسیئت ذی‌ربط ارجاع نماید . پس از صدور رای مبنی بر تخریب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نیز در مواردی که کمیسیون راساً مبادرت به صدور رای تخریب می نماید ، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رای کمیسیون است و نمی تواند به عذر اینکه نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری نماید.»
----------------------------------
نظریه شماره 7251/7 مورخ 23/10/1377
«رای بر تخریب در مورد بنای بدون پروانه نیز فاقد اشکال است :
سوال ـ بر طبق تبصره 4 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها ، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه خودداری نماید و تخلف مربوط به اضافه بنای زاید بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رای بر تخریب می دهد اینکه در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده ، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«هر چند در تبصره 4 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها تصویح نشده است به این که در صورت استنکاف از پرداخت جریمه پرونده جهت صدور حکم به تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به این که رد مورد ساختمانهای دارای پروانه این امر تصریح شده است در مورد ساختمانهای فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان فاقد پروانه که حکم اول آن طبق تبصره 1 ماده 100 قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است .»
----------------------------------
نظریه شماره 795/7 مورخ 19/2/78
«برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رییس دادگستری لازم است .»
سوال ـ به موجب ماده 100 قانون شهرداری ها ، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از این که ساختمان در زمین محصور باشد یا غیر محصور جلوگیری کند با این وصف آیا مامورین شهرداری برای ورود به منزل که در آن احداث بنای غیر مجاز می شود نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضایی دارند یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«برای اقدام مامورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رییس دادگستری محل لازم است .»
----------------------------------
نظریه شماره 2644/7 مورخ 22/4/78
«شهرکهای صنعتی تابع مقررات شهرداری نبوده و احداث بنا در آن نیاز به صدور پروانه ساختمانی از شهرداری ندارد.»
سوال ـ با عنایت به مفاد ماده 7 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران (اصلاحی 1/3/1376) چناچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری می تواند با مراجعه به کمیسیون ماده 100 مبادرت به اخذ جریمه نماید ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«با توجه به بند 7 ماده واحده قانون اصلاحی قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی سال 1367 این شرکتهای از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند و لذا اولاً برای احداث بنا در این شرکت ها ، نیاز به اخذ پروانه از هشرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک ها به کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداریها جهت اخذ عوارض و سایر هزینه ها نیست.»
----------------------------------
نظریه شماره 552/7 مورخ 25/1/81
سوال ـ 1ـ آیا مامورین شهرداری برای جلوگیری از احداث بنای پروانه در زمین محصور نیاز به مراجعه به مقامات قضایی دارند ؟
2ـ آیا شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی و تخریب بنای احداثی را دارد ؟
3ـ چنانچه بنای احداثی بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و دارای مصالح ساختمانی در پای کار باشد وظیفه مامورین شهرداری چیست و چگونه می توانند از احداث بنا جلوگیری نمایند ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«1ـ برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رییس دادگستری لازم است .
2ـ شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
3ـ شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی برخلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مامورین شهرداری و در صورت نیاز به کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارد.»
----------------------------------
نظریه شماره 498/7 مورخ 3/2/81
سوال ـ در مواردی که مالکین ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار نحوه استفاده از ساختمان را تغییر داده و مثلاً به جای سکونت از آن به منظور اداری یا تجاری استفاده نمایند آیا شهرداری یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها می تواند متخلف را جریمه نماید ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«در مورد تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حاکم است و چنانچه مالک یا ذینفع بر خلاف این مقررات اقدام به تغییر کاربری نماید ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح نموده و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب نسبت به تعطیل محل کسب یا پیشه تجارت اتخاذ تصمیم می نماید.»
موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز.
شماره : 9286/7 11/12/1383
ورود به زمین محصور
سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟
2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟
3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟
نظریه شماره 552/7-25/1/1381
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.
1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است.
2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید.
جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.
سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز
پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است:
نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی قانن به عنوان جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی تلقی می گردد و فاقد مجوز است.بدیهی است چنانچه اقدامات مسئولین شهرداری و مامورین اجرا در حد متعارف فوق باشد مراجع قضایی آنرا خلاف قانون تلقی نخواهند کرد.
