ماهیت حقوقی دیه

ماهیت حقوقی دیه

تعریف دیه
دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
مقدمه
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است
یکی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است که از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص کرده است که به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.
صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است .
کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ، از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر .
در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ....... باقی نگذاشته است .
کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی .
در تاریخ جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره شاهد جنگها و نزاع های بین مردم بوده ایم که باعث از بین رفتن انسان های بی گناه بی شماری شده و چه بسا بسیاری از این درگیری ها به خاطر خود خواهی بوده است .
دین مبین اسلام برای جلوگیری از خونریزی و انتقام جوئی و کین خواهی عمومی یا قبیله ای که در گذشته رایج بوده ابتدا قصاص و در بعد دیات را وضع نموده و معین کرده است . واژه دیه دارای معانی متعددی از جمله : پرداخت کردن ، عقل یعنی منع کردن می باشد که احادیث و روایات زیادی در مورد دیات وجود دارد .
دیه در تقسم بندی کلی به دیه نفس و دیه اعضاء تقسیم می شود و در شرع ، انواع شش گانه ای را برای تأدیه دیه مشخص کرده اند که در مباحث آتی به شرح آنها می پردازیم .
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی « دیه »
واژه « دیات » جمع « دیه » است و فقهای اسلامی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند :
1- جوهری می گوید : دیه مفرد دیات است و هاء در آن عوض واو آمده است. (ودیت القتیل الدیه) یعنی دیه مقتول را پرداختم . و در کتاب لسان العرب در حدیث قسامه آمده است : « فواده من ابل الصدقه .» یعنی دیه اش را از شتر صدقه پرداخت. و در حدیثی دیگر آمده است : « ان احبوا قادوا و ان احبوا وادوا » یعنی اگر اولیای مقتول خواستند قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند ، که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب مفاعله است .
2- مرحوم دهخدا می نویسد : « دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است .و گاه اطلاق می شود به بدل اعضاء ، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می گویند . و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می گردد.....و به فارسی آن را خون بها می گویند و عوام پول خون نیز گویند . »
3- در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است : « دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است ، و تشدید یاء خطا است . « هاء » در آن به عوض فاءالفعل کلمه است ؛ زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است . کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها است و می گویند : « ودیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی عقل « منع » است . زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی عقل ، منع است گاهی هم دیه به معنی دم به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا مقصود مالی است که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود ، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه؛هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول« یعنی نفس» به کار می برند و در مورد دوم « یعنی اعضاء » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است . »
4- در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود . »
5- از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»
از آن چه گذشت بدست آمد که دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو ، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند « برای دیه اصطلاح عقل را هم به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می آورند و آنجا می بستند . بدین جهت به دیه ، عقل نیز گفته اند . و نیز گفته اند : « دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند »
6- قانون مجازات اسلامی : در م 15 این قانون دیه چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که از طرف شارع ، برای جنایت تعیین شده است . » این تعریف مجمل و نارسا است . زیرا در تمام موارد ، شارع دیه را تعیین نکرده است ، بلکه گاهی تعیین مقدار دیه را به حاکم واگذار کرده اند که به آن « حکومت » و مجازاً « ارش » می گوییم ، خصوصاً که لغت ارش مرادف با دیه است به هر حال شاید قانونگذار در مقام بیان تمام مقصود خویش نبوده است ، و یا منظورش تعریف دیه مقدر بوده است نه دیه به معنای اعم .
در م 294 همین قانون آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود » . این تعریف هم تمام نیست . زیرا ممکن است جنایت بر منفعت باشد ؛ مثل شنوائی یا بینائی بی آن که ظاهر عضو آسیب ببیند .
مبحث دوم : تاریخچه دیه
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب ، تابع نظام واحدی نبودند . آنان از آداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود .

● فلسفه وجودی دیه چیست؟
دیه در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند، بتواند این آسیب را جبران کند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد برمی گردد. برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای ممر درآمد خود جایی را پیدا کند. فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشکی قانونی معرفی شود و پزشکی قانونی درواقع مرجع تعیین آسیب هاست که میزان آسیب را مشخص می کند برای نمونه قطع نخاع، ۴ دیه برایش تعیین می شود




ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن
در مورد ماهیت دیه فقها و حقوقدانان نظریات مختلفی را مطرح نموده اند.یک دیدگاه این است که دیه" مجازات" است ودر این خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. 1اینان معتقدند قانونگذار صراحتاً دیه را مجازات دانسته و هر گونه سخنی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نیز مقرر می دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود "به عنوان تشدید مجازات "یک سوم دیه به دیه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده می شود.طرفداران این نظر در اثبات این مطلب به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز استناد می کنند که "در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه دیه موردی ندارد. زیرا دیه" مجازات مالی "است که بر جانی تحمیل می شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفی می شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامی/ص 34-35).گروهی از فقهای اهل سنّت نیز معتقدند دیۀ" کیفر جنایی" است .این گروه رأی خودرا به این نکته تایید می کنند که شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء دیۀرا کیفر اصلی قرار داده است و حکم کردن به دیه بستگی به درخواست افراد نداردبلکه دیه مانند هرکیفر دیگری برای جرم مقرر شده است(عوض احمد ادریس/دیه /ص338).دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیۀ"خسارت مالی" است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد.این گروه معتقدند درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست اما با وقوع قتل غیر عمدی نمی توان به استناد این که جان آدمی قابل تقویم نیست قاتل را رها کرد بلکه باید در مقابل از بین رفتن جان مبلغ مناسبی را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا)اگر دیه را مجازات بدانیم با اصل شخصی بودن مجازات منافات پیدا می کند.بنا براین چاره ای نیست که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن را نفی کنیم.برخی دیگر از پژوهشگران ،ماهیت دیه را "تعویض مدنی" می دانند و برای اثبات نظر خود دلیل آورده اند که دیه به خزانه عمومی (دولت)وارد نمی شود.چون غرامتها و مقدار آن برحسب بزرگی جنایت و کوچکی آن و همچنین بر حسب تعمد داشتن جانی و یا عدم تعمد او مختلف می شود و معتقدند دیه، مال خالص مجنی علیه است زیرا خداوند فرموده است:"ودیۀٌ مسلمۀٌ إلی أهله..."(سوره نساء/آیه 92)برخی از فقهای اهل تسنن معتقدنداین نصّ در تعویض مدنی است و آن به عوض از خون او یا حق خانواده او به خانواده مقتول داده می شود(رضوان شافعی متعافی/ الجنایات المتحه فی القانون و الشریه //ص210).و می گویند دیه را غالباً عاقله جانی تحمل می کنند و از این رو نمی توانیم آن را کیفر بدانیم زیرا در این صورت با آیۀ کریمۀ منافات پیدا میکند که می گوید:"لا تزِرُ وازِرۀٌ وزرَ اُخری"(سوره انعام/آیه 165) .در این ذمینه دکتر عوض احمد إدریس می گوید:کسانی که دیۀ را کیفر جنایی می دانند حتی به یک دلیل از قرآن یا سنت استناد نکرده اند یا حتی قول یکی از فقهای مذاهب اسلامی را که مفید کیفر بودن باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده اند بلکه برای إستنباط رأی خود از ملاک های جدایی میان کیفر جنایی و تعویض استفاده کرده اند مانند استفاده از اصل قانونی بودن مجازات ها و کسانی که دیه را تعویض مدنی می دانند نقشی را که دیه در برابر ضررها ایفا می کند خوب روشن نکرده اندو پایه فلسفی دیه را در قانونگذاری اسلامی بیان ننموده اند.لذا اومعتقد است دیه" تعویض شرعی" است که شارع برای آن ،نظام قانونی ویژه ای را اختصاص داده است که با نظام غیر دیه از عوض های اشیاء تلف شده متفاوت است .لازم به ذکر است بسیاری از فقهای مذاهب اسلامی در بسیاری از موارد از دیه به کلمه "ضمان "تعبیر کرده اند(بدایع الصنایع/ج10/ص4671) و معنای ضمان به اجماع فقهای مذاهب اسلامی همان تعویض است و کیفر جنایی نیست (الفتاوی الهندیه /ج 6/ص 25-الفتاوی البزازیه /ج6/ص401-المهذب /ج 2/ص198-المبسوط /ج26/ص92).در لمعه دمشقیۀ نیز آمده است شهادت زنان در خطای موجب دیه پذیرفته می شود و در عمد موجب کیفر پذیرفته نمی شود و این به طور مؤکّد ثابت می کندکه دیه کیفر نیست(اللمعه الدمشقیۀ /ج 8/ص553) در این رابطه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 563 مورخ 28/3/1370 به خسارت بودن دیه مهر تایید زده است0(عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامی/ص35).دیدگاه سومی نیز پیرامون ماهیت دیه توسط صاحب نظران مطرح گردیده که دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است.زیرا اگر دیه را مجازات محض بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگی هایی برخورد می کنیم که از خصوصیات مجازات نیست.همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگی هایی برخورد می کنیم که از ویژگی های خسارت نیست.بنابراین چاره ای نیست که بگوییم دیه ماهیتی میان مجازات و خسارت دارد.احتمال دیگری که در مورد ماهیت دیه توسط علمای حقوق ارایه گردیده آن است که ماهیت دیه در همه حالات یکسان نیست بلکه باید قایل به تفکیک شد 1.دیه ای که از سوی غیر جانی مانند عاقله یا بیت المال یا ضامن جریره پرداخت می شود ماهیت خسارت دارد زیرا هدف از چنین دیه ای آن است که خسارت های وارد بر مجنی علیه جبران شود نه آنکه عاقله یا .....تنبیه شوند.2.دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخت می شود خسارت کیفری است یعنی چیزی که برخی از ویژگی های خسارت و برخی از ویژگی های مجازات را دارد.(همان دید گاه سوم ).حال ممکن است این سوال مطرح شود که چه اثری بر ماهیت دیه مترتب خواهد بود.در پاسخ می توان گفت:اگر دیه را خسارت بدانیم دیه مقدار معینی نخواهد داشت بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خساراتی که وارد شده است تعیین می شود.ولی اگر دیه را مجازات بدانیم جزء ترکه متوفی قرار می گیرد چون در زمان حیات متوفی به وجود آمده است .این در حالی است که اگر خسارت بدانیم جزء ترکه محسوب نمی شود.زیرا این خسارت برای جبران ضرر متوفی نیست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شود بلکه برای جبران ضرر ورثه متوفی می باشد.بنابراین جزء اموال ورثه در می آید و به اموال متوفی افزوده نمی شود.آیه ا لله. صانعی
در این زمینه معتقدند "دیه در باب قتل عمدی که قصاص ندارد مانند این که پدری فرزندش را بکشد در حیطه مجازات است و در باب شبه عمد و یه خطای محض دیه ،خسارت محسوب می شود".(مجمع البیان /ص670).دکتر کاتوزیان نیز در کتاب ارث خود نوشته اند " از این بحث به دشواری می توان نتیجه گرفت زیرا دیه هر دو چهره کیفری و جبران کننده را دارد و نوعی کیفر مدنی است (همانند شرط کیفری وجه التزام) که به زیان دیده پرداخت می شود.با این وجود چهره کیفری آن غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن می شوند.نشان دیگر، سلطه مجروح بر آن است که اختیار دارد پیش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفوکند در حالی که مورث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد.(کاتوزیان/ارث/ص127).نکته قابل حداقل است اما دلیل آن نیست که تمام ضرر و زیانها همان است که قانونگذار تعیین کرده است.لازم به ذکر است عدم توجه به ماهیت دیه باعث شده به فاصله سالهای 68 تا 75 دو رأی اصراری متفاوت صادر شود. سؤال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دیه بدل از قصاص است یا بدل از نفس؟آیا وقتی ولی دم به اخذ دیه راضی می شود این دیه برای این است که خود قاتل قصاص نشود یا دیه جای نفس را می گیرد.اگر دیه را بدل از قصاص بدانیم در این صورت دیه بدل از مجازات خواهد بود زیرا مجازات جانی قصاص است که قاتل برای فرار از قصاص و کشته نشدن باید دیه بپردازد.در این حالت دیه مذکور بدل قصاص خواهد شد.اما اگر دیه بدل از نفس قرار گیرد در این صورت شخصیت انسانی انسان مطرح می شود نه مجازات او.لذا در حالتی که ولی دم قصاص را مطالبه می کنند آن قاتل باید اعدام شود.برخی از حقوقدانان معتقدند اصولاً دیه بدل و عوض از قصاص یا ازنفس نیست بلکه جزء عفو ولی دم است.باید توجه داشت اسلام معتقد است دیه برای تقویم و تعیین ارزش انسان یا عضو از دست رفته او نیست.لذا ما معتقدیم دیه حقی است که شارع اسلام به متضرر از جرم بخشیده تا به وسیله آن قسمتی از خسارات وارده به خود را جبران کند.ولی قصاص امری است واجب که آن را به پرداخت مالی نمی توان مشروط یا معلق کرد.بنابراین باید پذیرفت دیه دین است که مدیون مکلف به پرداخت آن است ولی قصاص حکم خدا است که اجرای آن را هم بر بندگانش واجب نموده است.
یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است.
پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟
برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود:
مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود.
پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟
آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود:
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «دیه مالی است که به جنایت برحردر نفس یا پایین‌تر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می‌شود.»
قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده‌ای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازات‌ها آورده است. در پاسخ می‌توان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در ردیف مجازات‌ها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید می کند.
از جمله ماده 294 اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل می‌شود. در حالی که با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه این که مجازات‌ها جنبه شخصی دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود. از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر می‌شود که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی خسارت جبران نگردد؟
نگارنده برخود لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع بحث،‌مطالبی را درباره مسوولیت مدنی بیان کند. از نظر مسوولیت مدنی باید دانست که شرایط دعوی خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسوولیت کدام است؟ برای تحقق مسوولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر،‌فعل زیانبار و رابط علیت مستقیم میان فعل زیانبار.
ماهیت حقوقی دیه و نظرات یک کارشناس حقوقی
● در مورد انواع و اقسام دیه توضیح دهید؟
از ساده ترین نوع، سرخ شدگی قسمت های بدن تا سیاه شدگی هر کدامشان ۱۴ ، ۱۵ جدول است. دیه اعضا لب، دهان، دندان، دست و پا، دیه دنده، دیه نخاع، دیه حواس، دیه استخوان زیر گردن، دیه گویایی، دیه زبان و امروز با جدول بندی از سوی یکی از کارشناسان دادگستری، کار قاضی آسان شده، انواع و اقسام دیه دقیق و مشخص است و قاضی براساس آن عمل می کند.
● آیا انواع و اقسام دیه به مرور زمان و شرایط تغییر می کند و چه کسانی انواع و اقسام آن را مشخص می کنند؟
اصل قضیه دیه با مرور زمان تغییر نمی کند، اما نرخ دیه براساس میزان شتر در سال تعیین می شود یا تغییر می کند. فروردین هر سال، میزان دیه یعنی ارزش ریالی آن از سوی رئیس قوه قضاییه و در جلسه ای تعیین می شود، به این صورت که قیمت های مختلفی از شتر را در نقاط مختلف کشور تعیین می کنند و قیمت شتر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان گرفته می شود و قیمت براساس میزان شتر در هر سال تعیین می شود، اما در اساس دیه تغییری ایجاد نمی شود.
● بحث های مربوط به دیه در یکی دو سال اخیر با نام زندان و زندانیان دیه عجین بوده است، که این سؤال به ذهن می آید آیا درواقع دیه یعنی زندان؟
اگر پدری فرزند خود را یا مردی همسر و یا زنی شوهرش را کتک بزند، مکلف است دیه پرداخت کند اما این که ذهن بیشتر به زندان معطوف می شود علت آن است که بیشترین مصداق موجود در جامعه، تصادفات زیادی است که به وجود می آید و صدمه هایی که از این بابت پیش می آید بیشتر متوجه زندانیانی است که به سبب تصادف در زندان ها هستند و قادر به پرداخت دیه نیستند.
● برای کاهش زندانیان چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
بزرگترین راهکاری که به نظر می رسد آن است که بویژه برای تصادفات مشکل بیمه حل شود. بیشتر افرادی که اتومبیل خود را بیمه نمی کنند و محکوم به دیه می شوند، از آنجا که نمی توانند دیه را پرداخت کنند، به زندان کشانده می شوند.
اگر کاری کنیم که اتومبیل های بدون بیمه، نتوانند تردد کنند، گام مؤثری در کاهش زندانیان برخواهیم داشت. متأسفانه ۸ هزار و پانصد زندانی دیه در زندان ها داریم که با توجه به آمار ما بیش از ۹۰درصد آنها بیمه ندارند و گاهی محکوم به ۲ یا ۳ دیه می شوند و اموالی هم ندارند که حتی یکی از دیات را پرداخت کنند، ستاد دیه هم توان آن را ندارد که هر ۳ دیه آنها را پرداخت کند و به همین علت، تعداد این زندانیان زیاد است و ناچارند مدت زیادی را در زندان بمانند. پس باید تلاش کرد تا مشکل بیمه حل شود و ستاد هم دیه هایی را که مبلغ آن کمتر است پرداخت می کند تا تعداد بیشتری از زندانیان آزاد شوند.
● در این باره چه اقداماتی از طریق ستاد دیه انجام شده است؟
تلاش کردیم از طریق مجلس و بند ۳۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور، ۲۰ میلیاردتومان اعتبار از منابع قرض الحسنه بانک ها برای ستاد دیه بگیریم، البته هنوز این اعتبارات را دریافت نکردیم اما بانک عامل مشخص شده است و امیدواریم بزودی از طریق بانک ملت، وام قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد در اختیار زندانیان قرار بگیرد تا تعداد قابل توجهی از زندانیان دیه آزاد شوند.
● ستاد دیه با چه هدفی تشکیل شده است؟
این ستاد با هدف کمک به آزادی زندانیان غیرعمدی تشکیل شده و بایدگفت زندانیان غیرعمدی ۴ گروه اند زندانیان بدهکار دیه ای، بدهکار چک، زندانیانی که بابت پرداخت نکردن مهریه زندانی شده اند و چهارمین دسته افرادی که به دلیل نپرداختن نفقه در زندان هستند.
● در چه سالی این ستاد تشکیل شده است؟
ستاد دیه در سال ۱۳۶۹ پایه گذاری و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و از سال ۱۳۷۸ کار رسمی خود را آغاز کرد و هم اکنون در تمامی استان های کشور فعال است.
● در مقایسه با سال قبل، کمک مردم به ستاد دیه چگونه بوده است؟
آمار ما از استان ها گویای افزایش ۵۰ درصدی کمک مردمی به ستاد دیه نسبت به سال گذشته بوده است. برای نمونه در تهران،
۶۰۰ میلیون تومان کمک مردمی در سال گذشته جذب شده بود که امسال به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. در سال گذشته، کل دریافتی ما از مردم در سراسر کشور ۲ میلیارد تومان بود که امسال پیش بینی می کنیم بیش از سه میلیارد تومان باشد. در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ زندانی در سراسر کشور از طریق ستاد دیه آزاد شدند که پیش بینی می کنیم امسال ۲ هزار و ۹۰۰ تا سه هزار زندانی آزاد شوند.
● در ۸ سال گذشته چه تعداد زندانی با کمک های ستاد دیه آزاد شده اند؟
در این ۸ سال زمینه آزادی بیش از ۱۱ هزار نفر زندانی از طریق ستاد دیه فراهم شده است.
● عمده فعالیت های ستاد دیه در چه زمینه هایی است؟
آزادی زندانیان و پیشگیری از ورود افراد به زندان ها، عمده فعالیت های ستاد دیه است و تلاشمان این است که کارهای علمی را در زمینه پیشگیری شروع کنیم. برای نمونه در مورد تصادف ها، هم اکنون نهادی که در مورد سن افراد تصادفی تحقیق کند وجود ندارد در صورتی که برای منابع تصمیم گیرنده بسیار مهم است، ما در ستاد دیه از آنجا که زندانی ها را در دسترس داریم می توانیم آمار بگیریم و می توان تدبیری اندیشید که از طریق این آمار، ضعف ها شناسایی و برطرف شود.
● در زمینه پیشگیری چه اقداماتی انجام داده اید؟
در زمینه پیشگیری تعاملاتی با راهنمایی و رانندگی داشتیم و تفاوتی بین بیمه و راهنمایی و رانندگی ایجاد کردیم. تصادف در بزرگراه ها معضل بزرگی است و این تصادف ها منجر به کشته شدن افراد زیادی می شود و عامل آن سرعت زیاد در اتوبان هاست. در این زمینه پیشنهاد دادیم باید تجهیزات راهنمایی و رانندگی تقویت شود به نوعی که راننده احساس کند کنترل می شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که شرکت های بیمه در تقویت تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری کنند. در واقع اگر ۲۰ درصد تصادفات کاهش پیدا کند منافع مالی برای خود شرکت های بیمه خواهد داشت. اگر در جاده ها به صورت اتوماتیک، از سرعت ها عکس گرفته شود در کاهش تصادفات مؤثر است. وقتی پرداخت خسارت شرکت بیمه کاهش پیدا کند، شرکت بیمه می تواند ۱۰ درصد برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری کند. هم اکنون اعتباری از طریق شرکت های بیمه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی تهیه شده است.
پلیس در ۱۰ تا ۱۵ درصد جاده ها حضور دارد واگر حضور پلیس نامحسوس و پررنگ شود در کاهش تصادف ها و کاهش زندانیان دیه مؤثر است. همچنین تعامل خوبی بین کمیسیون اقتصادی مجلس ، بیمه مرکزی بیمه ایران، راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور انجام شده برای جلوگیری از تردد خودروهایی که بیمه نامه ندارند و تصمیم گرفته شده برچسب های بیمه جلوی ماشین نصب شود. البته راهنمایی و رانندگی قول داده است از آذرماه جلوی ماشین هایی را که بیمه نامه ندارند، بگیرد.
● قوانین مرتبط با دیه در چه وضعیتی است و تا چه حد نیاز به اصلاح دارد؟
هم اکنون، دیه یوم الادا است. پیشنهاد ما آن است دیه، یوم الادا نباشد. متأسفانه آگاهی نداشتن افراد نسبت به یوم الادا بودن دیه موجب می شود همچنان در زندان بمانند. بهتر است دیه از حالت یوم الادا خارج شود و برای شاکی مهلت زمانی معین شودو شاکی همان سال پیگیر پرونده باشد، نه اینکه سال های بعد اقدام کند و باید میزان دیه براساس تاریخ حادثه، تعیین شود تا شاکی برای دریافت دیه بیشتر، طمع نکند.
قوانین چک نیز باید اصلاح شود و نباید بانک ها، دسته چک های ۵۰ برگی یا ۱۰۰ برگی را به افرادی که توان پرداخت ندارند ارائه کند. باید با بانک هایی که این دسته چک ها را می دهند به شدت برخورد کرد و برخورد با مدیران خطاکار بانک ها باید در قانون پیش بینی شود. می توان نسبت به صدور چک ها به دلیل گرایش های مردم ما به آموزه های دینی، از ائمه جمعه استفاده کرد و ائمه جمعه در این زمینه امر به معروف و نهی از منکر کنند و درباره چک هم مردم باید ارشاد شوند و هم قانون اصلاح شود. همچنین بحث مجازات های جایگزین مهم است، قوانین حقوقی ما باید متناسب با شرع مقدس اسلامی باشد، متناسب با قوانین شرع اصلاح و موازی این قانون پیش رود، به خصوص درباره جرایم غیرعمد باید تجدیدنظر شود که افراد فقط به دلیل بدهکاری و نداشتن و نپرداختن پول، زندانی نشوند.
● مهمترین مشکلاتی که در زمینه دیه و امور مربوط به آن وجود دارد چیست و آیا در تصحیح این امور، اقدامی شده است؟
یکی از مشکلات ما بویژه در مورد تصادف آن است که وقتی تصادفی ر خ می دهد، کارشناس بیمه در مورد میزان خسارت نظر می دهد در حالی که باید کارشناس بی طرفی در مورد خسارت نظر بدهد، در قانون جدید که کارشناسی زیادی هم در مورد آن شده است و نهمین جلسه آن در مجلس هم برگزار شده پیشنهاد ما این است که تصادف کننده به هر تعمیرگاهی که خواست بتواند مراجعه کند و هزینه را از شرکت بیمه بگیرد، مسأله دوم آن است که بسیاری از شرکت ها از پرداخت ضرر و زیان شانه خالی می کنند. ما در قانون جدید پیش بینی کردیم برای مرحله اول اگر شرکت بیمه از پرداخت ضرر شانه خالی کرد، جریمه ای معادل ده برابر بیمه کامل یک فرد پرداخت کند و در بار سوم امتیاز کل شرکت بیمه لغو می شود و با توجه به اینکه هم اکنون ۳۳ درصد وسایل نقلیه بیمه ندارند این قانون هم منافع مردم و هم منافع شرکت های بیمه را تأمین می کند و از طرفی دیگر در جهت رفع مشکلات ستاد دیه است.
تفاوت دیه بین زن ومرد :
از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .
قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .
در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .
آیه ۹۲سوره نسا :
که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .
نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :
دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.
اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :
اول - روایات در مورد دیه نفس
اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .
این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .
ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .
● دیه اعضا و جراحات :
▪ صحیحه ابوبصیر :
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .
نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه
جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد.
مقدمه: براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.
عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد ۱۲، ۲۵۹و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین ۱۵ و ۲۹۴ استناد می کنند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می شود.
● مطالبه خسارات مازاد بر دیه
فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:
برداشت اول
این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:
۱) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸.۹.۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»
۲) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
۳) همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(۱)
۵) برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(۲)
● برداشت دوم
برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
۱) رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
۲) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است».
۳) در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد».
در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (۳)
● نتیجه بحث
مآلاً در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند همانطور که توضیح داده شد براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تأمل مشاهده می شود که اولا رأی وحدت رویه مارالذکر (شماره ۶۱۹) تأکید دارد بر این که چون طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.
ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند.
لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده اند.
بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن


ماهیت حقوقی دیه از نظر دکتر کاتوزیان
آنان که بامفاهیم جدید حقوق جزاخوگرفته اند ازمشاهده پاره ای ازنهادهای پیشین شگفت زده می شوند. به عنوان مثال، ازخودمی پرسند که اگر دیه درشمارکیفرهاست چرابه ولی دم داده می شود وچگونه است که گاه بین المال عهده دارآن است؟ واگرهدف ازتشریع آن جبران زیان ناشی ازجرم است به چه دلیل ویژه قتل وجرح شده ودرسایرجرایم ازآن استفاده نمی شود وچرامیزان آن ثابت است ورابطه ای بامیزان واقعی خسارت درهرموردندارد؟
این ابهام تنهارنگ نظری ندارد؛ درعمل نیزدادرسان رابه تردید ودودلی انداخته است، یعنی اگرالزام به دادن دیه کیفرمجازات قتل وجرح باشد باحکم به جبران خسارات مادی ومعنوی زیان دیده قابل جمع است مجرم بادادن دیه کیفرمی بیند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدنی تجاوزخودراازبین می برد ولی هرگاه دیه به منظورتشفی خاطرزیان دیده وجبران رنج وهزینه درمان اوپرداخته شود توجه دادگاه به زیان اضافی مورد ادعادشوارمی نماید.قانونگذارنیزدراین دودلی شریک دیگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهرماه 1361دیه تنهاچهره کیفری داشت وماده 7 دیات رادرکنارحدودوقصاص وتعزیرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نیزدرتعریف دیات چنین داشت که: ((دیات جزای مالی است که ازطرف شارع برای جرم تعیین شده است)) ولی تجربه های بعدی به نویسندگان قانون نشان دادکه باید ازاین گزافه دست کشند وماهیت دوگانه وپیچیده این نهادرادرنظربگیرند. پس درقانون مجازات اسلامی مصوب1371 (ماده 15) چنین آمده است: ((دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است))
این تغییرعبارت، درعین حال که نشان می دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشکال شده است هیچ گرهی رانمی گشاید وبرابهام مفهوم دیه می افزاید، زیرادرتعریف نیامده که دیه برای کدام چهره جنایت مقررشده است: برای تنبه مجرم وایجاد نظم وصلح اجتماعی، یابرای جبران زیان قربانی جرم؟ اگر تعریف پیشین((دیه)) رابجایانابجا((جزا)) معرفی می کرد تعریف کنونی آن اندازه صراحت رانیزندارد وانگهی درماده 12 قانون هنوزهم دیه درشمارمجازاتهاست وسایه ای که براین تعریف ناقص دارد برابهام آن می افزاید وچهره کیفری آن راتقویت می کند.
ازنظرروانی دغدغه خاطردادرس فراترازاین گونه دودلیهاست : عدالت وتاریخ روبروی هم ایستاده اند واودراین اندیشه که چگونه آندورادرکنارهم نهد.
ازیک سو، سنتهای دیرین به اوچنین القامی کند که بارهروان همگام شود وبه آنچه سالیان درازفقیهان واندیشمندان گفته اند پای بند بماند وبدعتی رارواندارد. وانگهی، باخودمی اندیشد که راه سلامت گام نهادن برجای پای دیگران است انسان متعارف راه آسان وکوفته رابرجاده ناهموارترجیح می دهد وحرکت درجمع راانتخاب می کند تامصون ازگزند بماند وواداربه هیچ تلاشی نشود.
ازسوی دیگر، ندای عدالت زمزمه می کند: نشنیده ای که بزرگان گفته اند((تن آدمی شریف است به جان آدمیت))؟ برابرداشتن ریاضی همه کسانی که لباس زیبای آدمی رابه تن دارند عین ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعی نهادن هرچیزبرجای سزاوارآن است وشناختن جای سزاوارباچشم بسته میسرنمی شود ولازمه آن رعایت همه شئوون وشرایط است چگونه می توان خسارت شکستن دست جراح یاهنرمندی رابادست بیکاره ای دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهی زد؟ آیابواقع انسانهادرپیشگاه قانون همچون اموال مثلثی ارزشی برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعی آنان به حساب نمی آید؟
آیامی توان برشاهکارجهان خلقت وجانی که حق دراودمیده است بهای مالی گذارد ونقصی راکه براین مجموعه متفکروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشیاء وحیوان قیاس کرد؟ آیاباورنداری که دیه درمجموعه کنونی ارزشهای اخلاقی رنگ ومفهوم دیگری پیداکرده است که باید آن رابه اجتهادی دیگر بیابی وسنت مورد احترام خودراجلایی تازه بخشی تاگرد پیری برچهره آن احساس نشود؟
برخورداین دونیزوجاذبه های هرکدام دررویه قضایی آشکاراست: دادرسان جوان وبه ویژه دانش آموختگان دانشکده های حقوق تمایل به اجتهاد جدید دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهای خودرابامصالح اجتماعی وارزشهای آن سازگارکنند وعدالت ماشینی ونوعی رارهاسازند، ولی دیوان عالی به احتیاط واحترام به سنتهانظردارد.
رای مورد نظرمانموداری ازاین کشاکش درونی است ومی توان پیش بینی کرد که سرانجام برخورداندیشه هاهردونظرافراطی راتعدیل می کند وگامی دیگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقی برداشته می شود تلاش مانیزبرای نشان دادن مسیرحرکت این تحول وجلوگیری ازانحراف آن است.
پرونده شماره 3-1/2981-67/54 رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور14/9/1368:
خلاصه جریان پرونده.
درتاریخ 26/12/63 آقای محسن زندی دادخواستی به طرفیت آقای ذبیح الله گوران مبنی برمطالعه مبلغ دومیلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم به دادگاههای عمومی ساری تسلیم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف کرد که منجربه شکستگی شدید استخوانهاوضربه مغزی گردید مدت سه سال تحت معالجه بوده ولی معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزیان وازباب تسبیب به استناد حکم شماره 63/418 دادگاه کیفری یک سازمان تقاضای صدورحکم محکومیت وی رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسی افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت دیه محکوم شده که آن رادریافت کرده ام، ولی هزینه معالجه بیشترازاین مبلغ بوده است مضافا براینکه فرزندم دچاربیماری روانی شده ونگهداری وی درآینده مستلزم تحمل هزینه هایی خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف کردم وبه پرداخت مبلغی به عوان دیه محکوم شدم که پرداخت شدوپس ازاین جریان اقامه دعوی علیه من وجه قانونی ندارد وتقاضای رد دعوی رامی نماید.
شعبه اول دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 64/483 حکم به محکومیت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارریال براساس نظرکارشناس صادرمی نماید.
متعاقب فرجامخواهی خوانده، شعبه 11 دیوان عالی کشور، بااین استدلال که باوجود صدورحکم به پرداخت دیه ووصول آن مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم وجه شرعی وقانونی ندارد، حکم صادره رامغایرباموازین قانونی تشخیص می دهد وبانقض آن رسیدگی مجددرابه شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک درتاریخ 11/5/65 به لحاظ اینکه صدورحکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسئوولیت مدنی خوانده نیست، به صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسی به این شعبه( شعبه سوم دیوان عالی کشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنین رای داده شده است:
((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون حدودوقصاص قانون مسئولیت مدنی درحدی که باقوانین مذکورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد وباعدم تنفیذ نظریه پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه ذی ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلایل ومستندات مندرج درنظریه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است .
حکم دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه دیوان عالی کشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخیص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلی خودرای صادره رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول می نماید پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارجاع وبه کلاسه 66/321 به ثبت می رسد دادگاه درتاریخ 29/11/66 پس ازکسب نظرمشاورپایان رسیدگی رااعلام وخلاصتا به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
((باتوجه به محتویات پرونده کیفری مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم مغایرتی باموازین شرعی وقانونی ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه نوعی مجازات است وباضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد دراصل 171 قانون اساسی وماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرروزیان جایزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامی مطالبه ضرروزیان نفی نگردیده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده وبه قوت خود باقی است، جبران ضرروزیان ناشی ازجرم پیش بینی شده وازنظرقانون مدنی نیزهرگاه کسی سبب ورود خسارت به غیرشود باید ازعهده آن برآید بنابه مراتب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارریال بابت خسارات وارده صادرمی نماید))
رای دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده به دیوان عالی کشورارسال شده است.
به تاریخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان کل کشورمبنی بر((درپرونده 67/54 هیئت عمومی ، نظردادسرای دیوان عالی کشوربه شرح زیراست: نظردیوان عالی کشورمورد تایید است)) مشاوره نموده وبه اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی)
((حکم تجدید نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیراادعای مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشکستگی استخوان جمجمه شهاب زندی دردادگاه کیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه کیفری درحکم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد واگر تجدید نظرخواه درمورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید ازطریق مراجع کیفری اقدام نماید لذاحکم فرجامخواسته نقض می شود وتجدید رسیدگی بارعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است))
درتصمیم دیوان عالی ونظرشعبه سوم آن چند نکته مهم وجوددارد که مطالعه وتحلیل آنهابه یافتن راه حل مطلوب کمک فراوان می کند.
1.نسخ قانون مسئوولیت مدنی
دررای شعبه سوم دیوان عالی کشور، درمقام نقض نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی یک، چنین می خوانیم: ((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون وحدودقصاص، قانون مسئوولیت مدنی درحدی که باقوانین مذکورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد..)) چنین گشاده دستی دراعتقاد به نسخ ضمنی قانون ازدیوان عالی بعید است زیرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئوولیت مدنی که درنظریه دادگاه تالی به آن استناد شده درواقع بیان مصداقهایی ازقواعد تسبیب است؛ قاعده ای که بی گمان چهره شرعی دارد ودرقانون مدنی وبخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به تکرارازآن سخن رفته است بالاترین نتیجه ادعای شمول دیه برتمام زیانهای مادی ومعنوی پذیرش این نکته است که باپرداخت دیه ازقربانی جرم رفع ضررشده ودیگر زیانی باقی نمانده است که باحکم جداگانه جبران شود. این ادعا، برفرض پذیرفته شدن، حاوی تعارض میان قانون مجازات اسلامی وقواعد مسئوولیت مدنی نیست؛ به معنی اجرای ویژه ای ازمفاد آن است پس چراباید توهم نسخ ضمنی درآن رود؟
وانگهی، چنانکه دررای دیوان نیزبه طورضمنی به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئوولیت مدنی به مراتب گسترده تراززیانهای ناشی ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردی که ازفعل یاتفریط شخص به دیگری آسیب وضررمی رسد می شود ، خواه آن فعل یاتفریط جرم باشد یانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد یاکارناروای دیگر، پس اگر دیوان عالی اعتقاد داشته باشد که احکام دیه قلمروآن موادرامحدودمی کند آیاشایسته است که واژه نسخ رابکارببرد؟
نسخ به معنی زدودن حکم ازنظام حقوقی است، درحالی که محدودشدن قلمروحکم دراصطلاح ((تخصص)) نامیده می شود تفاوت این دواصطلاح وآثارویژه هرکدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبرای جوانانی که درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته می شود: درفرضی که قانون سابق عام وقانون جدید معارض باآن خاص است، حکم جدید رامخصص عام پیشین می گویند تانشانه بقای حکم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعای شعبه سوم برفرض که تمام مبانی آن پذیرفته شود، این است که قلمرواحکام مسئوولیت مدنی درخصوص زیان ناشی ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع دیه جای آن راگرفته است درچنین فرضی، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبی به بارمی آورد که بی گمان صادرکنندگان رای نیزملتزم به آن نمی شوند.
2.ماهیت دیه
درباره ماهیت دیه تاکنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.دیه کیفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است این گفته دررای مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقی یک چنین توجیه شده است:
((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی، دیه نوعی مجازات است ویاضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد)) بخش نخست استدلال که درآن آمده است((دیه نوعی مجازات است)) بیان چهره ای ازواقعیت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامی دیه رادرشمارکیفرهاآورده اند، ازنظرتاریخی درفقه نیزنظری بدین مضمون به دیه شده است2.وانگهی ،مالی که به سبب جنایت برمجرم واجب می شود3، بی گمان رنگی ازکیفرهم دارد ولی بخش دوم آن که می گوید((دیه باضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد)) قابل انتقاد به نظرمی رسد زیرااگردیه تنهاکیفرجرم بود، نمی بایست به زیان دیده پرداخته شود واوبتواند ازدیه بگذرد ومجرم راعفو کند امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می دهد نشانه وجود حق است؛ حقی که به میراث نیزمی رسد وانگهی درقانون دیات به مواردی برخوردمی شود که دیه خسارت نامیده شده یابرای اموری مقرراست که جرم محسوب نمی شود وکیفری ندارد برای مثال درماده 316 ق.م.ا.دیه درخطای محض به عهده عاقله است ودرماده 311 می خوانیم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهای حاصل ازجنایتهای خطایی محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنین، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبیب) موارد گوناگونی پیش بینی شده که شخص ضامن دیه است بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاینهاگذشته، درصورتی که دیه تنهاکیفرجرم قتل وجرح باشدکه به وسیله قربانی آن انتخاب می شود زیان دیده یاشاکی می تواند هم دیه رابگیرد وهم زیان ناشی ازجرم را؛ نتیجه ای که پذیرش آن برخلاف اصول مسئوولیت مدنی است: هدف ازمسئوولیت مدنی جبران ضرراست نه تحصیل سود برای زیان دیده پس، ضرری راکه به گونه ای جبران شده است نمی توان مطالبه کرد دادن دیه، تمام یادست کم بخشی اززیان قربانی جرم راجبران می کند وزمینه ضمان مجرم راازبین می برد؛ همانند وفای به عهد دردیون که به سقوط تعهد منتعی می شود.
2.دیه وسیله جبران خسارت ناشی ازجرم مربوط می کند، پاره ای ازنویسندگان وقضات راچنان فریفته است که نقش دیه رادرامورکیفری فراموش کرده انددرنظراینان دیه وسیله جبران خسارت است ومجازات نیست ولی این نظرافراطی رانیزباید مردودشمرد زیرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشمارکیفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتیجه منطقی این نظرامکان جمع دیه باقصاص وحدودتعزیرات است درحالی که قانون این امکان رانپذیرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع کرده است اگر دیه تنهاچهره مدنی داشت وابزارجبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص راتحمل می کرد وبادادن دیه نیزضررناشی ازکارخودراجبران می ساخت ولی قانونگذاردیه راکفه متقابل قصاص ساخته وبه شاکی اجازه داده است که یکی ازآندوراانتخاب کند.
نتیجه نامعقول دیگراین است که باید پذیرفت درجامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانندکشتن کافروفرزندودیوانه جرم نیست ومرتکب تنهاباید خسارت ناشی ازفعل خودراجبران کند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون این نتیجه نامعقول راهم رد می کند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال یاد شده رادرزمره جرایم می آورد.
ولی نتیجه ای که به طورمستقیم به موضوع ماارتباط پیدامی کند این است که اگر دیه مبلغ مقطوع خسارتی باشد که قانونگذاربرای ضرروزیان دیده معین کرده است باصدورحکم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد وزیان دیده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافی محروم شود.این نتیجه راقانون دیات ردنکرده ورسم دادرسیهای قدیمی نیزبه همین منوال است دیوان عالی کشورنیزدررای اصراری همین نتیجه رادنبال می کند: درنظرهیات عمومی می خوانیم ((.. ادعای ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشکستگی استخوان جمجمه… دردادگاه کیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه کیفری درحکم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارد به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد..))
منتها، باید دانست برفرض دیه تنهاچهره مدنی داشته باشد که برای جبران خسارت داده می شود،مشمول آن برتمام ضررها دلیل اضافی می خواهد وهمین امر سبب شده است که بعضی،بااعتراف به ماهیت مدنی دیه،کوشیده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتیجه ناروا پرهیز کنند وادعای شاکی را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجود این،باید پذیرفت که اعتقاد به چهره مدنی محض برای دیه ونفی ماهیت کیفری آن، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوار تر می کند، زیرا ظاهر این است که قانونگذار ،در مقام بیان چگونگی جبران خسارت ومیزان مبلغی که برعهده مجرم قرار می گیرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشی از آن.
حقیقت این است که مساله چنانکه باید طرح نشده است: تلاش برای الحاق دیه به یکی ازدوماهیت کیفری ومدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطع میان مسئوولیت مدنی وکیفری وجود داشته باشد. این مرز از ابتکارهای نویسندگان سده های اخیر است ودر حقوق قدیم کشورها دیده نمی شود واصطلاح ((کیفر مدنی)) یا ((شرط کیفری)) نیز از یادگارهای همان دوران است که گاه در حقوق جدید هم بکار برده می شود. برای مثال، در حقوق روم، امکان ابطال معامله مکره جزای عمل کسی بود که دیگری راواداربه معامله می کرد7وتدلیس نیزماهیت دوگانه داشت درحالی که درحقوق کنونی این دورویدادازحیث اثری که درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقی است.
درنظام کیفری که برپایه قصاص قراردارد، مسئوولیت مدنی وکیفری آن مرزقاطع درحقوق کنونی راندارد وبیشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومی درآن ملحوظ است وجنبه کیفری داردوهم حقوق خصوصی زیان دیده به همین جهت نباید باعث شگفتی شود که چراازروابط همسایگان وتصادم رانندگی وتقصیرهای پزشکی درقانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است یاکیفرقتل راولی دم انتخاب می کند.
دیه نیزماهیتی دوگانه دارد.نقد دونظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود بخوبی نشان می دهد که دیه، هم مجازات است تامانع ازارتکاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال دیگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاکی داده می شود ازاین ایراد هم نباید هراسیدکه چگونه ممکن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد، زیرادیه ازاموراعتباری است ووحدت وکثرت ماهیت آن نیزساخته ذهن وقراردادهای اجتماعی است . درواقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یامدنی یاهردو.
اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه وتوجه به آثارناشی ازاختلاط دومسئوولیت کیفری ومدنی نه تنهاوقعیتی انکارناپذیراست راه رابرای رسیدن به نتیجه ای معقول بازمی کنند :ماهیت کیفری دیه احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارات ناشی ازجرم راضعیف می کند واجرای عدالت رابامانع قانونی روبرونمی سازد تکیه برماهیت مدنی وچهره حمایتی دیه نیزمانع ازآن است که زیان دیده بتواندهم دیه رابگیرد وهم زبان ناشی ازجرم رابخواهد.
3 امکان مطالبه ضرراضافی
ازآچه گفته شد، این نتیجه به دست آمد که دادن دیه همیشه نمی تواند تمام ضررناشی ازجرم راجبران کند وگاه بخش مهمی ازآن جبران نشده باقی می ماند.به ویژه درنظام دیه تفاوتهایی ناشی ازشخصیت زیان دیده ورنج ولطمه های روحی وصدمه به سرمایه معنوی اونادیده گرفته شده است ازسوی دیگرقانون مسئوولیت مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری وسایراحکام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحکم می کند که تمام ضررهای ناشی ازجرم باید جبران شود وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. پس، یاباید به نسخ ضمنی یاتخصیص همه آن قواعد نظرداد( کاری که شعبه سوم دیوان کشورکرده است) یاباید راهی اندیشید که حکم دیه راباسایرقواعد جمع شود وتعارضهاازبین برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطی خود(نسخ قواعد) نظام مسئوولیت مدنی راواژگون می سازد وباید تاحد امکان ازآن پرهیزکرد، درحالی که جمع میان قانون دیات وسایرقواعد مربوط به مسئوولیت مدنی، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمی زند آن راهنگون وعادلانه می سازد وبه دادرس اجازه می دهد که حفظ سنتهارابااجرای عدالت همگام سازد.
درقانون دیات هیچ حکمی که نشانه نسخ یاتخصیص قواعد مسئوولیت شودبه چشم نمی خورد، جزاینکه مقطوع ونوعی بودن مقمداردیه درباره همه جرایم قتل وجرح ظهوردراین دارد که قانون فرض کرده است همه خسارات زیان دیده همین اندازه است ولی بایدتوجه داشت که این فرض خلاف واقعیت ونوعی مجازحقوقی واستثناء است که به قانونگذارنسبت داده نمی شود، مگراینکه صراحت حکم چنان باشد که هرگونه تفسیرمخالفی راممنوع سازد.درموضوع بحث مادیه به نظامی پیوند خورده است که درآن همه ضررهابایدجبران شود. پس، معنی تعیین میزان مقطوع درچنین نظامی این است که قانونگذارمیزان حداقل ضررناشی ازاین جرایم راتعیین کرده است تابه عنوان مجازات مرتکب وتشفی خاطرقربانی به اوداده شودتعیین این میزان مقطوع دوفایده مهم دارد که مبنای فرض راتوجیه می کند:
1.زیان دیده میزان دیه نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوی مسئوولیت مدنی، دشوارترین مرحله دادرسی اثبات ورودضرراست درغالب موارد زیان دیده ناچار ایت کهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، یعنی ظن را جانشین قطع سازد.برای مثال، در موردی که دست کارگری قطع شده است، چگونه می توان در باره میزان واقعی خسارت در آینده به یقین رسید؟ کسی چه می داند که سرنوشت اودر آینده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاری شده؟ معمول شده است که دستمزد مانند اورا معیار تمیز میزان خسارت می سازند، ولی آیا بواقع تضمینی وجود دارد که اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه می دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ دیه نیز ، مانند فرض تقصیر برای مرتکب، در چنین مواردی برای زیان دیده مفید است واز تفریط بسیاری ضررهای ناروا جلوگیری می کند.
2.مجازات مرتکب به گونه ای قاطع معین می شود.اگر ماهیت دوگانه ومختلط دیه پذیرفته شود واین نکته مورد توجه قرار گیرد که دیه، در عین حال که مقدار مقطوع ونوعی برای آن روشن می شود.کیفر جرم را نمی توان به نظر دادرس واگذار کرد یا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است که میزان آن را به طور نوعی وقاطع معین کند.پس، دلیل واقعی تعیین میزان دیه چهره کیفری این نهاد ایت نه شمول آن برتمام خسارات مادی ومعنوی.
بدین ترتیب، درباره رابطه دیه باسایر قواعد مسئوولیت مدنی،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصیص آن قواعد وایجاد استنا درباره زیانهای ناشی از قتل وجرح؛ ب) احتمال ایجاد فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر وتعیین کیفر مجرم در صورت رهایی از قصاص. این دواحتمال ،هر کدام منطقی به همراه دارد،منتها یکی به تخصیص وایجاد استثنا وحکومت می انجامد ودیگری به جمع وهمگونی.پس،باید احتمال دوم را برگزید، زیرا مجری قانون باید تاحد امکان از نسخ وتخصیص قواعد بپرهیزد ودر مقام تردید، جمع احکام را ترجیح دهد( الجمع مهما امکن اولی).
4.رعایت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حکم
نکته دیگری که باید در نظر داشت رعایت اعتبار امر مختوم در دادگاههای کیفری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در توجیه رد دعوی به آن استناد کرده است.در این رای می خوانیم: ((…دعوی ضرر وزیان 9 وارده به شخص مزبور براثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد…)). ظاهر جمله حکایت از این دارد که چون دیه همان ضرر وزیان ناشی از جرم است که یک بار به آن رسیدگی شده،طرح دوباره آن باعنوان دیگر امکان ندارد. اگر مقصود همین باشد، قابل انتقاد است،زیرا دیدیم که دیه فرض قانونی مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بیشتر هیچ تعارضی باصدور حکم بردیه ندارد. به بیان دیگر،صدور حکم به پرداختن دیه بدین معنی نیست که تمام ضرر جبران می شود؛ حکم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهیچ مانعی ندارد که مدعی ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقی برای مطالبه آن طرح دعوی کند.منتها،چنانکه گفته شد،مدعی نمی تواند دیه را از دادگاه کیفری بگیرد وزیان ناشی از جرم را از دادگاه حقوقی.دعوی،در بخشی از زیان که بادادن دیه جبران شده است،تکرار دعوای سابق است وموضوعی برای آن باقی نمانده است،ولی در بخش اضافی، یا زیان خارج از فرض قانونی دیه، دعوایی است جدید که باید به آن رسیدگی شود.
باوجود این ،اگر زیان دیده از جرم برای مطالبه تمام خسارت خود( نه دیه تنها ) در دادگاه کیفری طرح دعوی کند ودادگاه براین مبنا که دیه حاوی تمام زیانهای مادی ومعنوی ناشی از جرم است حکم به پرداخت دیه دهد، پذیرش دعوای خسارت در دادگاه حقوقی بااعتبار امر مختوم کیفری منافات دارد،زیرا سبب صدور احکام متعارض در دودادگاه کیفری ومدنی می شود: فرض کنیم دادگاه حقوقی به زیان اضافی حکم دهد.در این فرض، دادگاه کیفری نظر داده است که مدعی نسبت به بخش اضافی حق ندارد واکنون دادگاه مدنی به استحقاق اونظر می دهد.مبنای اعتبار امر قضاوت شده پرهیز از چنین اتفاقی است10 وبه همین جهت می گویند دعوی شنیده نمی شود.پس،اگر زیان دیده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم کفایت دیه اعتراض دارد،باید از راه تجدید نظر خواهی به حق خود برسد ونمی تواند رای کیفری را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقی مطرح کند.قانون باچنین دوباره کاری مخالف است، هرچند که تجدید نظر مکرر را بپذیرد11.
از مفاد حکم دیوان عالی بخوبی برنمی آید که جریان دعوی چگونه بوده است وآیا طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی تکرار همان دعوای خصوصی در دادگاه کیفری بوده است،یا موضوع دودعوای متفاوت بوده ودیوان به دلیل شمول دیه برتمام خسارات حکم دادگاه حقوقی را شکسته است.این تفاوت اهمیت دارد زیرا،در فرض تکرار دعوی،دادگاه باید قراررد آن را بدهد که به معنی خودداری از استماع دعوی است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولی در فرض دوم،که برمبنای شمول دیه برتمام خساراتاست بدون اینکه دعوی تکرار شده باشد(مانند در خواست زیان معنوی) ،دادگاه باید حکم به بیحقی مدعی بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستی این تصمیم است که بامفهوم دیه در حقوق کنونی منافات دارد.
نکته دیگری که باید براین بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حکم است،مانند فرضی که دیه جرح پرداخته می شود ولی، پس از صدور حکم، همان جرح سبب خونریزی مغزی یا فلج عضو دیگر می شود یا زمینه ابتلای مجروح را به مرض دیگر( مانند کزاز) فراهم می سازد وزیان دیده این زیانهای حادث را از دادگاه می خواهد.
در این فرض، محلی برای صدور قراررد یا عدم استماع دعوی وجود ندارد، زیرا فرض این است که زیان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حکمی در باره آن صادر شده است.پس، نمی توان ادعا کرد که اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوی است12 وتمام بحث بدین باز می گردد که آیا دیه تنها خساراتی است که زیان دیده از جرم می تواند مطالبه کند، یا فرضی است ناظر به حداقل خسارت عمومی نسبت به نوع جرایم قتل وجرح؟ پرسشی که به آن پاسخ داده شده وتامل در آن می تواند افق تازه ای را در حقوق کیفری- مدنی ماباز کند وعدالت وسنت را آشتی دهد