صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

عقد هبه

عقد هبههبه در لغت به معناي انعام، بخشش، هديه و صدقه مي‌باشد

مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

فصل اول ـ کلیات

بخش اول ـ تعریف هبه

 هبه در لغت به معناي انعام، بخشش، هديه و صدقه مي‌باشد.

 در اصطلاح حقوقي نیز عبارت از عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به شخص ديگري تمليك مي‌كند.

 تمليك كننده را واهب،‌ طرف ديگر عقد را متهب (يا موهب له) و مالي را كه مورد هبه است، عين موهوبه مي‌گويند.

 واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد و بايد مالك ملكي باشد كه هبه مي‌كند. متهب نيز بايد براي قبول هبه اهليت داشته باشد. بنابراين صغير غير مميز و مجنون نمي‌توانند متهب باشند. ولي صغير مميز و سفيه به علت داشتن قصد انشاء، مي‌توانند متهب واقع شوند. و هبه را اگر بلاعوض باشد، قبول كنند.

عين موهوبه: عبارت از مالي است كه از واهب به متهب منتقل مي‌شود و اين مال مي‌تواند علاوه بر عین دين و منفعت هم باشد.

بخش دوم ـ شرايط صحت و تحقق هبه

 الف) قبض: «هبه واقع نمي‌شود مگر با قبض متهب و قبضي مؤثر است كه با اذن واهب باشد». (مفاد ماده 798 قانون مدني)

 به عبارت ديگر هبه در زمرۀ عقود معيني قرار دارد كه عقد با صرف تراضي و ايجاب و قبول واقع نمي‌شود و نياز به قبض و اقباض دارد.

 ب) معين بودن مورد هبه: برخي فقها هبه كلي را باطل مي‌دانند ولي نظر مشهور، صحت آن است.

 شرط عوض در هبه: «هبه مي‌تواند معوض باشد و واهب شرط كند كه متهب مالي را به او در مقابل هبه تمليك كند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده 801 قانون مدني)

بخش سوم ـ ماهیت هبه

در مورد اين‌كه عقد هبه جائز است يا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولي آن‌چه مسلم است، آن است که: «هبه برخلاف عقود جايز با مرگ يكي از طرفين منحل نمي‌شود و حق رجوع واهب از بين مي‌رود». (مفاد ماده 805 قانون مدنی)

گفتار اول ـ موارد قابل رجوع نبودن هبه

 الف) در صورتي‌كه متهب پدر و مادر يا اولاد واهب باشد.

 ب) در صورتي‌كه هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد.

 ج) در صورتي‌كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود؛ خواه قهراً، مثل اين‌كه متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختياراً، مثل اين‌كه عین موهوبه را به رهن داده باشد.

 د) در صورتي‌كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود. مثل اين‌كه در زمين ساختمان، ساخته شود، يا پارچه‌اي، دوخته شود. بنابراين ملاك تغيير عرفي است.

گفتار دوم ـ شرط حق رجوع در هبه

 در اين‌كه آيا مي‌توان حتي در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطي را گنجاند كه حق رجوع براي واهب باشد. اختلاف نظر است، ولي ظاهراً چنين شرطي مخالف ذات عقد نيست و نافذ است.

ماهيت رجوع از هبه، رجوع ايقاع است و با هر لفظ و فعلي واقع مي‌شود و براي رجوع بايد واهب، قصد داشته باشد.

گفتار سوم ـ آثار رجوع

 الف) استرداد مال موهوبه؛ مال با همان وضعيتي كه دارد به واهب برمي‌گردد و نقص و عيبي كه در مال ايجاد شده حتي اگر به وسيلۀ متهب باشد، واهب نمي‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا كه مال مجاناً تمليك شده و عيب و نقص در ملكيت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نيست. ولي اگر متهب اقداماتي كرده كه موجب افزايش و زيادتي در سال آينده شده است، متهب به نسبت زيادتي حق مطالبه دارد.

 ب) نماء متصل و منفصل عين موهوبه: با رجوع از هبه منافع متصله متعلق به واهب و منافع منفصله متعلق به متهب خواهد بود.

ª·ª

فصل دوم ـ هبه در قانون مدنی

 بخش اول ـ تعریف هبه و شرایط قراردادی

 هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً (بطور رایگان) به کس دیگری تملیک می‌کند (به مالکیت شخص دیگری در می‌آورد)، تملیک کننده، واهب (بخشنده)، طرف دیگر را متهب و مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. وهاب به معنی بسیار بخشنده از صفات خداوند باریتعالی است.

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته و مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

@ @ @

رای ـ واگذاری مالی از زوج به زوجه عرفاً هبه می‌باشد.[1]

بتاريخ:18/9/86                      شماره دادنامه:1213               كلاسه پرونده:86/15/816

 مرجع رسيدگي شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران

راي دادگاه ـ در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي........ با وكالت خانم سارا....... به طرفيت خانم....... با وكالت خانم الهام......... نسبت به دادنامه شماره 1228 مورخ 3/10/85 شعبه 177 دادگاه عمومي تهران كه متضمن عدم اجابت دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال هبه نامه عادي مورخ 7/6/84 در مورد يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 65 متر مربع به علت رجوع از هبه غير معوض مي‌باشد از نظر اين دادگاه وارد و دادنامه اصداري شايسته تأييد نيست. دادگاه نخستين با اين استنباط كه چون در ظهر قرارداد تجديد­نظرخواه اقرار به واگذاري آپارتمان به تجديدنظرخوانده نموده است وقوع عقد بيع را محقق دانسته است. اينك اين دادگاه از توجه به محتويات پرونده اين گونه استدلال مي‌نمايد كه اولاً در مورد مذكور موضوع از مصاديق عقد بيع نبوده زيرا در تحقق عقد بيع وجود اركان تشكيل دهنده عقد بيع لازم مي‌باشد و يكي از شروط لازم حاكميت اراده طرفين عقد به موضوع است و رعايت مواد 22 و 47 و48 قانون ثبت در انتقال رسمي مبيع لازم مي‌باشد. ثانياً از آنجا كه بين طرفين علقه زوجيت برقرار مي‌باشد و در چنين رابطه‌اي وقتي زوج ذكر مي‌كند مال خاصي را به زوجه واگذار نموده به غير از موضوع هبه عنوان ديگري از ذهن متبادر نمي‌گردد علاوه بر آن مال موهوبه در تصرف متهب نيز قرار گرفته كه در حقيقت قبض كه يكي از شروط لازم در عقد هبه مي‌باشد محقق گرديده است. ثالثاً دليلي كه مؤيد معوض بودن واگذاري آپارتمان باشد به صورت قطع در پرونده وجود ندارد تا رجوع از عوض شرط رجوع از مال موهوبه گردد رابعاً اصحاب دعوي اذعان نموده‌اند كه آپارتمان تحويل خانم...... گرديده و در حقيقت متعلق حق غير قرار نگرفته است و تغيير نيز در آن ايجاد نگرديده است بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و آنگاه به استناد ماده 803 قانون مدني دعوي آقاي........ محمول بر صحت تشخيص و با صحيح دانستن رجوع از مال موهوبه حكم به بطلان واگذاري مورخ 7/6/84 كه از آن تلقي هبه گرديده صادر و اعلام مي‌نمايد. اين راي قطعي است.

مستشاران شعبه دادگاه 15 تجديد نظر استان تهران عشقعلي، پروانه حاتم

هبه از جمله عقود عینی بوده و واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او ولیکن قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. در هبه به صغیر و مجنون یا سفیه قبض ولی (یا قیم) معتبر است. و در صورتیکه عین موهوبه در ید (دست) متهب باشد محتاج به قبض جدید نیست. اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کنند هبه باطل می‌شود هبه ممکن است معوض باشد بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً برای او انجام دهد.

@ @ @

رای ـ اگر عین موهوبه به قبض متهب داده نشده باشد در اینصورت واهب حق رجوع دارد.[2]

بتاريخ 21/7/77                 پرونده كلاسه 77/186/805                 شماره دادنامه 1321

مرجع رسيدگي شعبه 186دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه ـ آقاي عنايت اله....... به وكالت از سوي شركت.........درحال تصفيه ثبت بشماره 6251 دادخواستي تقديم دادگاه نموده و مدعي شده شش دانگ پلاك ثبتي شماره 1322 فرعي از سند 2 مفروز و مجزي شده از پلاك 234 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران اراضي حسين آباد به نشاني خيابان خليج انتهاي خيابان 22 سابق شهيد محسن فعلي با وكالت به شهرداري هبه گرديده عين موهوبه و بقاء آن بدون كوچكترين تغييري با عنايت به تامين دليل بعمل آمده محفوظ مي­باشد و از طرفي بشرط لازم و بي چون و چرا براي بازگشت و انصراف از هبه برابر ماده 803 قانون مدني وجود دارد لذا استدعاي ابطال سند مذكور و بازگشت آنرا نموده و قبل از حلول اولين جلسه دادرسي آقاي......... با وكالت مع­الواسطه در دعوي دخالت دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مستندات ابرازي عقد هبه را بدلائل زير مخدوش و مستلزم ابطال دانسته: 1- با توجه به اوصاف شركت كه در حال تصفيه بوده، انتقال پلاك مزبور متعاقب تصفيه بدليل فقد اهليت معامل صحيح نبوده و موقعيت قانوني نيز نداشته، 2 - شخصيت واهب در نظر قانونگذار هرگز منصرف به شخصيت حقوقي نبوده زيرا ماده 295 قانون مدني ناظر به مواردي است كه يك نفر مالي را مجاناً به ديگري تمليك مي­كند و در زمانيكه مقنن بطور مطلق لفظ نفر را انشاً مي­كند نظر به شخص حقيقي دارد و في­الواقع چون اطلاق عام منصرف به فرد اكمل و شايع است و فرد اكمل شخصيت واهب شخصيت حقيقي مي­باشد نه شخصيت حقوقي از اين حيث نيز هبه منعقده محل ترديد بوده، 3 – با توجه به اينكه هبه از عقود رايگان بوده اختيارات وكيل در وكالتنامه مي­بايستي تصريح به نوع عقد داشته باشد و عبارت (هرگونه معامله اعم از... و غيره) بلحاظ عدم تصريح عقد هبه كافي و وافي به احراز عقد نبوده، 4 - هبه بعمل آمده معوض نبوده زيرا در هبه معوض متهب مي­بايستي مالي در مقابل عين موهوبه به واهب بدهد و در واقع چون شرط تحقق عقد هبه معوض در مانحن فيه يك سير (نبات) و يكصد تومان وجه نقد بوده و وقوع آن مستلزم قبول و تصرف بر معوض مي­باشد فلذا عقد بعمل آمده از اين حيث تابع مقررات عقود معاوضي بوده و چون قرار گرفتن اراده طرفين در تعيين عوض مستلزم اين است كه تمايلي ولو بطور نسبي در ارزش عوضيين بعمل آيد قرارداد معوض بنحو يك سير نبات و صد تومان وجه نقد متضمن نقض غرض است و نگارش اقرار به رسم القباله كه عادت محررين اسناد است نافي اين نيست كه نتوان با دلائل ديگر كيفيت موضوع معوض و ميزان آنرا اثبات نمود، 5 - شق دوم ماده 802 قانون مدني مؤيد اين است كه واهب مي­تواند شرط كند كه متهب مالي را با وهبه كند و به اين اعتبار در هبه معوض بعد از تسليم عوض حق رجوع ساقط مي­شود زيرا در اين قسم از هبه فرض قانونگذار اين است كه واهب به هدف اصلي خود كه همان عوض است رسيده در حاليكه مشاهده مي­شود عوض هرگز ارزش اقتصادي نداشته و به نظر مي­رسد به منظور فرار از يك الزام قانوني هبه بطور معوض نگارش يافته و با اين فرض جهت معامله نيز در عقد هبه محل ترديد بوده و توسل به هبه به جهت اخفاء اراده نامشروع مستبعد بنظر نمي­رسد زيرا مصلحتي كه به موجب برقراري حق رجوع واهب بوده بكلي از بين مي­رود و به فرض كه بپذيريم كه معوض بوده باتوجه به اينكه شهرداري يك مرجع دولتي و اداري بوده و ضرورتاً مي­بايستي رسيد پرداخت يك سير نبات و يكصد تومان را در دفاتر و اسناد عين موهوبه ثبت مي­نمود كه چون با وصف ابلاغ و استحضار از ارائه دليل پرداخت معوض خودداري نموده تشخيص اينكه هبه مذكور معوض نبوده بيشتر متبادر به ذهن مي­گردد، 6 - از ماده 803 قانون مدني اين گونه استفاده مي­گردد كه قبل از قبض عين موهوبه بطور كلي و بدون استثناء واهب حق رجوع دارد و اين از خواص عقود جائز است و در واقع عقد هبه بدون قبض، موجود ناقص است و تماميت آن با قبض به عمل مي‌آيد و از عناصر اصلي قبض مال موهوبه عنصر مادي قبض است به نحوي كه استيلاء متهب برمال موصوف حادث شود و صرف تراضي به رسم القباله بدون قبض كفايت نمي‌كند زيرا هبه از شمول اصل كلي و مقررات عقود معاوضي از حيث اينكه به مجرد عقد تمليك عوضين صورت مي­گردد خارج بوده و قبض شرط نقل مال از واهب به متهب است به اين معني كه در قبض دو فعل متمايز از يكديگر بايستي صورت پذيرد و فعل دارنده كه عناصر مادي قبض مي­باشد و با اين وصف و بنا به دلائل موجود عين موهوبه هرگزبه تصرف و قبض متهب داده نشده زيرا در قبض عين موهوبه سيطره متهب مي­بايستي صدق كند و رضاي او آن چنان كه در سند رسمي آمده شرط تحقق قبض نيست و في­الواقع اقباض متهب در عين موهوبه شرط صحت عقد نيست بلكه مي­بايستي به نحوي متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات گردد در حالي كه صورتجلسه تامين دليل بعمل آمده حكايتي اين چنين نداشته و هيچ نوع تصرفات ناقله و انتفاعات مشخص در عين موهوبه حادث نشده و بدين اعتبار مانعي در طريق اعاده وضعيت سابق و رجوع موجود نيست فلذا مندرجات سند رسمي مدني در هبه قطع نظر از اينكه به سبك و سياق عرفي آن تحرير نگرديده زيرا معمولاً عنوان هبه در سربرگ اسناد هبه نگارش مي‌يابد از حيث اقرار به قبض و اقباض عين موهوبه نيز با وصف استدلال به عمل آمده قابل پذيرش نبوده و چون بنا بر مطالب اشاره شده هبه به عمل آمده بنحو قانوني منعقد نشده و رجوع از آن نيز با توجه به ذات عقد امكان­پذير بوده لهذا دادگاه اظهارات مندرج درمتن دادخواست را رجوع تلقي و با احراز آن اعاده به وضع سابق را لحاظ و چون هم اكنون ملك مورد ترافع در مالكيت رسمي شهرداري قرار داشته فلذا حكم بر ابطال سند رسمي شماره 138127 مورخه 28/12/1373 صادر و اعلام
مي­گردد. راي صادره غيابي بوده و در حدود مقررات قابل واخواهي دراين شعبه ميباشد.

رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران ـ محدثي

بخش دوم ـ بقاء و رجوع در هبه

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه (درصورتیکه عین موهوبه موجود و باقی باشد) از هبه رجوع نماید (یعنی مالی را که بخشیده پس بگیرد) مگر در موارد ذیل:

1- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد. تنها موردی که قانونگذار به واسطه رابطه خویشاوندی هبه را غیر قابل رجوع اعلام نموده وجود رابطه ولادت واهب و متهب بوده و در نتیجه اگر طرفین عقد هبه زوجین یا برادر و خواهر یکدیگر باشند رجوع از هبه ممکن است.

2- درصورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. به این معنی که در هبه شرط عوض قرار داده و معوض آن نیز داده شده باشد که در این صورت نیز هبه قابل رجوع نیست.

3- درصورتی که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود. خواه قهراً (غیر ارادی) مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس و ورشکستگی) محجور (از دخالت در اموال خود ممنوع) شود و اموالش متعلق حق دیگران قرار گیرد، و خواه اختیاری باشد مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

 4- در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل گردد. همانند آنکه واهب زمینی رابه دیگری هبه نماید و متهب در زمین مذکور احداث بنا نماید.

5- بعد از فوت واهب و متهب رجوع ممکن نیست، با فوت هر یک از ایشان رجوع منتفی است. 

6- هرگاه داین (طلبکار) طلب خود را به مدیون ببخشد همانند اینکه زوجه، مهریه خود را به همسرش ببخشد که در این صورت حق رجوع به مورد هبه که همان مهریه بوده وجود ندارد. هبه طلب به مدیون را در اصطلاح حقوقی «ابراء» گویند.

7 - اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

در صورت رجوع واهب، نمائات (منافع) عین موهوبه اگر متصل (به عین موهوبه) باشد مال واهب و اگر منفصل (جدا از عین موهوبه) باشد مال متهب خواهد بود.

@ @ @

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375 اداره حقوقی دادگستری[3]

طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.

چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور بصورت هبه معوض رد و بدل شده است در اینصورت قابل استرداد نخواهد بود که آرای صادره موید این امر است.

@ @ @

رای ـ درخواست استرداد طلا آلات در هبه مثل عاریه حق رجوع هست لیکن رجوع در صورتی است که اصل مال در ید زوجه باقی شد. [4]

بتاريخ 4/6/86                         شماره دادنامه:843                كلاسه پرونده:86/26/896

مرجع رسيدگي شعبه 26 دادگاه تجديد نظر استان تهران

راي دادگاه- تجديدنظرخواهي آقاي....... بطرفيت خانم...... نسبت به دادنامه شماره 8609970207400177 مورخ 11/4/86 صادره طرف رئيس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي ورامين كه در آن دعوي تجديددنظرخواه به خواسته استرداد مقداري طلاجات به ارزش دو ميليون و هفتصد هزار تومان به دلايل مندرج در راي بدوي مردود اعلام و دادنامه صادره بدوي مورد اعتراض واقع و به شعبه 26 دادگاه تجديد نظر تهران ارجاع گرديده است هيات قضات شعبه 26 دادگاه تجديدنظر اعتراض تجديدنظرخواه را وارد نمي‌داند زيرا تجديدنظرخواه مدعي است كه زوجه به دريافت طلا آلات اقرار دارد و دليل ديگري ضروري نيست بعلاوه طلاجات مورد نظر عاريه بوده است و زوج با جايز بودن عقد حق رجوع دارد هيات قضات شعبه 26 دادگاه تجديد نظر اعلام
مي­دارد كه اولاً اقرار زوجه اقرار ساده نيست بلكه اقراري مركب است زوجه گفته است طلاجات را دريافت ليكن شبي كه مرا از منزل بيرون كرد حتي چادرم را از من گرفت و طلا آلات را هم از دستم خارج كرد ثانياً تجديدنظرخواه در تمامي موارد در پرونده گفته است طلا آلات را براي همسرم خريده­ام و اين يعني هبه و اصولاً در پرونده دليلي براي اينكه زوجه طلاآلاتي را به عاريه از همسرش گرفته باشد وجود ندارد و در هبه مثل عاريه حق رجوع هست ليكن رجوع در صورتي است كه اصل مال در يد زوجه باقي باشد وقتي زوجه مي‌گويد طلا آلات را از دستم خارج كرد و برد يعني مال موهوبه موجود نيست و اين واهب است كه بايد وجود مال در يد متهب را ثابت كند كه در اين خصوص دليلي نيست كه مال موضوع هبه در يد زوجه باشد زيرا در اين خصوص تامين دليل قبلاً نشده است بنابراين با عدم وجود مال موضوع هبه امكان رجوع نيست دادگاه با رد تجديدنظرخواهي زوج دادنامه صادره بدوي را عيناً تاييد مي‌كند.

رئيس شعبه 26 دادگاه تجديد نظر استان تهران ـ كرباسچي

مستشار دادگاه ـ نوري

@ @ @

رای ـ واهب زمانی می‌تواند به عین موهوبه رجوع کند که موجود بوده و تغییری در آن ایجاد نشده باشد. [5]

بتاريخ 30/5/87                      شماره دادنامه: 752              كلاسه پرونده: 87/15/650

مرجع رسيدگي شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران

راي دادگاه ـ تجديدنظرخواهي خانم ليلا به طرفيت آقاي علي نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 86099710300013 مورخ 10/1/87 شعبه 181 دادگاه عمومي تهران كه متضمن محكوميت تجديدنظرخواه به استرداد طلاجات شامل النگو و انگشتر با احتساب هزينه دادرسي در حق تجديدنظرخوانده مي­باشد وارد و دادنامه شايسته تاييد نيست محتويات پرونده حكايت از رابطه زوجيت اصحاب دعوي دارد و به علت اختلاف مدت يكسال است كه زوجين جداي از يكديگر زندگي مي‌نمايند و تجديدنظرخوانده با اين ادعا كه طلاجات مذكور در دادخواست را به عنوان هديه به همسرش داده ولي از استرداد آنها امتناع مي‌ورزد و دادگاه نخستين با اين استدلال كه چون تجديدنظرخواه اقرار به در اختيار داشتن طلاجات نموده و دليلي بر خارج شدن عين مرهوبه از يد وي واخواه ارائه نكرده راي معترض عنه را صادر كرده است از توجه به محتويات پرونده و نظر اين دادگاه راي بر خلاف قانون صادر گرديده است اولاً قطع نظر از اينكه رابطه زوجيت طرفين پرونده پايان نيافته است با توجه به اينكه با به اقرار تجديدنظرخوانده طلاجات به عنوان هديه به تجديدنظرخواه داده شده و براساس اظهارات تجديدنظرخواه وي آنها را بفروش رسانده تا به خود امرار معاش كند و در حال حاضر موجود نيست و بنا به صريح ماده 803 قانون مدني واهب زماني مي‌تواند به عين موهوبه رجوع كند كه موجود بوده و تغييري در آن ايجاد نشده باشد. ثانياً مستدعي وجود طلاجات مويد تجديدنظرخواه بايد ادعايش را ثابت نمايد نه مدعي عدم زيرا امر قابل اثبات نيست بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و آنگاه به استناد ماده 197 قانون مذكور به لحاظ فلذا ادله حكم دعوي تجديدنظر­خوانده بدوي در استرداد طلاجات صادر و اعلام مي‌نمايد. اين راي قطعي است.

رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران عشقعلي مستشار دادگاه

@ @ @

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند حضرت آیت اله سید علی خامنه‌ای (رهبر معظم انقلاب) در پاسخ این سئوال که: «شخصى براى پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقه‏اى را هم براى خودش بنا كرده است، با توجه به اينكه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت كرده است و هيچگونه وصيت يا سندى هم كه دلالت بر هبه يا كيفيت تصرف در آن بكند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملك اوست و بعد از موت به ورثه او منتقل مى‏شود؟» اعلام فرموده‌اند که: «اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را كه در تصرف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعى در اختيار او بوده، شرعا حكم به ملكيّت او مى‏شود و بعد از فوت هم جزء تركه او محسوب مى‏گردد و براى ورثه اوست.» [6]

ª·ª

فصل سوم ـ نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد هبه قطعی

واهب: خانم / آقا.......... فرزند.............نام مادر خانم........... دارای شناسنامه شماره...... صادره از......... متولد.........ساکن.............

متهب: خانم / آقا.......... فرزند.............نام مادر خانم........... دارای شناسنامه شماره...... صادره از......... متولد.........ساکن.............

عین موهوبه: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه...... به مساحت.........متر مربع، به شماره واحد.......... قطعه......... تفکیکی دارای پلاک..... فرعی از........ قسمت­های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان­ها و مورد ثبت مالکیت شماره.......... مورخ......... صفحه.......... جلد............ به شماره چاپی............. صادره به نام واحد با برق اختصاصی شماره پرونده................ تماماً و بقدرالحصه از برق مشترک شماره پرونده.......... و از آب مشترک شماره اشتراک.......... و گاز شهری شماره شناسایی........ و سایر منصوب‌های مربوطه.

مال العوض: مجانا و بلا عوض.

کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن­العقد و در ضمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد خارج لازم بطور شفاهی بین آنها منعقد گردیده، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند.

منافع عین موهوبه قبلا به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود.

بخشنامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به متهب تذکر داده شد و مع­الوصف مسئول شناسایی واهب گردیده و همچنین متهب متعهد به پرداخت بدهی‌های احتمالی برق اختصاصی مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترک منصوبه‌های مرقوم از مال خود گردیده است.

نام و نام خانوادگی و امضاء واهب                                                    نام و نام خانوادگی و امضاء متهب       

 

1. بانک اطلاعات آرای دادگاه­ها و نظریات مشورتی، علی مکرم.

[2] . همان منبع.

[3] . مجموعه نظرات مشورتی، روزنامه رسمی، غلامرضا شهری 1380.

[4] . همان منبع.

[5] . همان منبع.

[6] . وب سایت نسیم رضوان.