صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

عقد وکالت

عقد وکالتوكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است

مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

فصل اول ـ کلیات

وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است. و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد. و به همین علت ماده 656 قانون مدنی مقرر داشته است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید

در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نمایندگی است. مطابق ماده 657 قانون مدنی: «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» به این معنا که.برای تحقق عقد وکالت می‌بایست وکیل نیز قبول وکالت نماید. برابر ماده 658: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.» ایجاب (اعلام اراده طرف اول قرارداد) و قبول (اعلام اراده طرف دوم قرارداد) می­تواند با لفظ و نوشته یا فعل باشد. از آنجائیکه برابر قانون ایجاب و قبول عقد وکالت می‌تواند فعلی و عملی باشد فلذا در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که سند وکالت نامه، تنها به امضای موکل می‌رسد و در ادامه نیز وکیل مذکور در وکالت­نامه با اجرای مفاد آن و انجام موضوع وکالت قبولی خود را بصورت فعلی و عملی اعلام می‌نماید.

وکالت در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده می‌بایست بصورت کتبی و رسمی باشد و همچنین طرفین عقد وکالت می‌بایست اهلیت کامل برای انعقاد عقد وکالت را داشته باشند و نظر به اینکه عقد وکالت جایز می‌باشد پس از انعقاد عقد نیز اگر یکی از طرفین فوت نماید یا مجنون یا سفیه شود وکالت منفسخ می‌گردد همانطوری که بیان شد وکالت عقد است و در نتیجه با اذن و اجازه که ایقاع می‌باشند تفاوت ماهوی دارد.

ª·ª

فصل دوم ـ شرایط موضوع وکالت

مطابق ماده 662 قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» به این معنا که وکالت در امری داده می‌شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بعبارت دیگر توانایی حقوقی انجام دادن آن عمل را داشته باشد. فلذا اگر شخصی به لحاظ محجور بودن نتواند معامله‌ای نماید، نمی‌تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید بطور مثال انسانی که سفیه بوده و عقل معاش ندارد و شخصاً نمی‌تواند معامله نماید، حق ندارد انجام این معامله را به دیگری وکالت دهد. و یا اگر شخصی اساساً حق انجام عملی را ندارد نمی‌تواند برای انجام آن عمل به دیگری وکالت دهد. بطور مثال، مالکی که حق فروش ملک برای 5 سال از او سلب شده و نمی­تواند آن را بفروشد، حق ندارد برای انجام این معامله به دیگری وکالت دهد، یا اگر وکیلی حق فروش ملکی را داشته ولی حق اخذ ثمن را نداشته باشد، نمی­تواند به موجب وکالت تفویضی به شخص ثالث وی را وکیل در اخذ ثمن نماید، چرا که اساساً خودش دارای این حق نبوده و در نتیجه نمی‌توانسته حقی را که خودش نداشته و نمی‌توانسته اعمال کند به دیگری تفویض نماید. نکته دیگر آنکه عمل مورد نظر «قابلیت نیابت دادن» داشته باشد، بطور مثال شخص نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد که نسبت به حیازت مباحات اقدام نماید ولیکن می‌تواند در این رابطه افرادی را استخدام و بعنوان کارفرما خواستار اجرای عمل مزبور شود و همچنین است در وصیت که امکان نیابت و نمایندگی در آن راه ندارد. نکته آخر اینکه موضوع وکالت اجمالاً می‌بایست معلوم باشد اگر چه علم تفصیلی به آن لازم نیست.

ª·ª

فصل سوم ـ وکالت عام و خاص، مطلق و مقید

برابر ماده 660 قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطابق ماده 661: «درصورتی که وکالت، مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود

وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود، موضوع وکالت خاص یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یا چند نوع کار معین می‌باشد که در وکالت­نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی‌باشد.

وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالت مطلق، وکیل بدون هیچ گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع­الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می‌باشد.

در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی­الاصول هر کجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می‌باشد و به همین علت می‌بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست بطور مثال اگر در وکالت نامه حق فروش مال غیر منقول قید شده باشد، وکیل حق امضاء ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد مع­الوصف در این خصوص نمی‌توان مبالغه نمود زیرا قانونگذار مقرر نموده وکالت در فروش مال وکالت در قبض ثمن نیست یعنی کسی که وکالت در فروش دارد ولیکن وکالت در اخذ ثمن ندارد، نمی‌تواند ثمن معامله را از خریدار دریافت نماید مگر با وجود شرایط و قرینه قطعی.

لازم به ذکر است که وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت مخصوص بوده فلذا اشخاصی که به موجب وکالت نامه‌های رسمی حق طرح شکایت و یا اقامه دعاوی و تجدید نظرخواهی و.... را از موکل خود اخذ نموده‌اند شخصاً حق مداخله در این امور را نداشته و می­بایست به موجب تفویض وکالت به فردی که وکیل دادگستری می‌باشد نسبت به اجرای مورد وکالت اقدام نمایند و به عبارت دیگر اشخاص نمی‌توانند با استناد به وکالتنامه‌های رسمی خود شخصاً در امور قضایی مداخله نمایند.

ª·ª

فصل چهارم ـ تعهدات وکیل و موکل

بخش اول ـ تعهدات وکیل

 1- انجام مورد وکالت و ایفای وظایف وکالتی با رعایت مصلحت موکل اعم از اینکه شخصاً مورد وکالت را انجام دهد یا انجام آن را به وکیل دیگری واگذار نماید که البته در صورت اخیر می‌بایست حق توکیل به غیر راداشته باشد.

حق توکیل به غیر یعنی آنکه وکیل حق داشته باشد انجام مورد وکالت رابر عهده شخص دیگری قرار دهد. اصولاً وکیل در انجام امری نمی‌تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینگه صراحتاً این حق به او داده شده باشد و در صورتیکه این حق در وکالت نامه قید شده باشد وکیل برای یک نوبت می‌تواند به دیگری تفویض وکالت نماید ولی اگر حق توکیل به غیر باقید اضافه همانند «ولو کراراً» باشد هر وکیل می‌تواند انجام مورد وکالت را به عهده وکیل بعدی قرار دهد یا یک وکیل پس از انتخاب وکیل و سپس عزل او حق تفویض وکالت به دیگری را دارد.

از آنجائی که در غالب مواقع و علی­الخصوص در هنگام اعطای وکالت به وکلای دادگستری، موکلین به اعتبار دانش، تخصص، تجربه، شخصیت وکیل و... نسبت به اعطای وکالت به ایشان اقدام می‌نمایند، در صورتیکه انجام مورد وکالت توسط شخص وکیل مورد نظر موکل باشد، حق توکیل به غیر در قرارداد منظور نخواهد شد و در نتیجه در چنین حالتی وکیل نیز حق توکیل وکالت به شخص ثالث را ندارد بدیهی است در صورت تخلف وکیل و اعطای وکالت به غیر و بروز خسارت، نامبردگان حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود و به همین علت ماده 673 قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.»

سئوال قابل طرح آن است که اگر وکیلی حق انجام معامله با خود را نداشته باشد آیا می‌تواند با وکالتی که از طرف معامله دارد با خودش معامله نماید؟ اگر چه این امر اختلافی است ولی اکثریت قابل توجهی از حقوقدانان معتقدند که وکیل حق معامله با خود را ندارد فلذا ضروری است در وکالت نامه‌هایی که حق فروش در آن اعطا شده است قید شود که وکیل حق انجام معامله با خود را دارد. در مقام تایید نظریه اکثریت می‌توان به وحدت ملاک ماده1072 قانون مدنی استناد نمود که مقرر داشته است: «درصورتیکه وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج نماید مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.».

هرگاه برای انجام امری یا انعقاد معامله‌ای دو نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری در انجام آن امر یا معامله دخالت نماید مگر اینکه در وکالت­نامه تصریح شده باشد که هریک از این وکلا مستقلاً حق انجام مورد وکالت را دارند و بدیهی است در صورت عدم تعیین، اصل بر اشتراک بوده ودر صورت اخیر بافوت هر یک از وکلا وکالت­نامه باطل می‌شود.

وکیل باید در تمامی موارد صلاح و مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیارات خود خارج نشود فلذا اگر موکل به وکیل خود حق انجام معامله با هر شخص و به هر مبلغی را نیز داده باشد در این خصوص نیز وکیل می‌بایست مصلحت موکل را حفظ نماید و در صورت هرگونه تقصیری از ناحیه وکیل اگر چه خللی به عقدی که وکیل منعقد نموده وارد نمی‌شود ولیکن وکیل در مقابل موکل خود مسئول جبران خسارات می‌باشد.

2- جبران خسارات وارده به موکل. مطابق ماده 666 قانون مدنی: «هرگاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل، مسبب آن محسوب می‌گردد، مسئول خواهد بود.» و وکیل می‌بایست خسارات وارده را جبران نماید و نظر به اینکه دلالی نیز تابع مقررات وکالت می‌باشد اگر متصدیان آژانس املاک در ایفای وظایف خود مرتکب تقصیر شوند و از این جهت خسارتی به طرفین معامله وارد شود، مشاور املاک مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.

3- مطابق ماده 668 قانون مدنی: «وکیل باید حساب مدت زمان وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند.» ارائه صورت حساب به موکل و استرداد وجوهی که در راستای اجرای وکالت تحصیل گردیده از جمله تکالیف شرعی و قانونی وکیل می‌باشد و با عنایت به امانی بودن ید وکیل نسبت به مورد وکالت و به تبع آن امانی بودن وجوه حاصله از اجرای وکالت، عدم استرداد وجوه مذکور واجد وصف کیفری می‌باشد.

بخش دوم ـ تعهدات موکل

 1- مطابق ماده 674 قانون مدنی: « موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحهً یا ضمناً اجازه کند.» .اگرثابت شود وکیل به قصد تضییع حقوق موکل با طرف معامله تبانی نموده است نه تنها اقدام انجام یافته معتبر نبوده و موکل نسبت به آن تعهدی ندارد بلکه ممکن است وکیل تحت عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب قضایی قرارگیرد.

در همین رابطه حضرت آیت­الله مکارم شیرازی در پاسخ این سئوال که: «شخصى به دیگرى وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک براى مشترى خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله­اى صحیح است؟» اعلام فرموده‌اند: «در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ، فضولى، و منوط به اذن بایع است؛ ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.»

2- پرداخت اجرت یا حق­الوکاله از وظایف اولیه موکل می‌باشد، میزان حق­الوکاله تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود در صورت عدم وجود قرارداد، وکیل مستحق اجرت­المثل اقدامات انجام شده می‌باشد.

3- پرداخت هزینه‌های انجام مورد وکالت بر عهده موکل است مگر آنکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد.

ª·ª

فصل پنجم ـ طرق انحلال عقد وکالت

ماده 678 قانون مدنی مقرر داشته است : «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1- عزل موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل.» و همچین ماده 682 همان قانون بیان کرده است: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آنها نباشد.»  و سرانجام در همین ارتباط ماده 683 قانون مذکور اعلام نموده است: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.» فلذا می‌توان طرق انحلال قرارداد وکالت را به شرح ذیل بر شمرد:   

1 – عزل در لغت به معنای برکنارکردن است و در اصطلاح حقوقی در مقام سلب سمت نمودن از وکیل بکار می‌رود، نظر به جایز بودن عقد وکالت، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید، البته اگر وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد خارج لازمی شرط شده باشد، موکل حق عزل وکیل خود را نخواهد داشت و به این اعتبار ماده 679 قانون مدنی مقرر داشته است: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» مع­الوصف لازم به یادآوریست که شرط عدم عزل ماهیت عقد وکالت را تغییر نمی‌دهد و در نتیجه حتی اگر وکالت بلا عزل باشد با فوت، جنون یا سفه هر یک از وکیل یا موکل عقد وکالت مفسخ می‌گردد و در صورتیکه طرفین عقد وکالت بخواهند که وکیل بتواند پس از فوت موکل نیز نسبت به انجام مورد وکالت اقدام نماید می‌بایست علاوه بر تنظیم وکالت­نامه، نسبت به تنظیم وصیت­نامه رسمی به نفع وکیل نیز اقدام نماید.

در همین رابطه خاطر نشان می‌سازد که موکل می‌بایست مراتب عزل وکیل را به ایشان اعلام نماید والا مطابق صریح ماده 680 قانون مدنی: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.» و بر همین اساس در پی عزل وکیل وکالتنامه‌های رسمی، برابر قانون، سردفتر مربوطه با ارسال اخطاریه‌ای به نشانی مندرج در
وکالت­نامه مراتب عزل وکیل را به ایشان ابلاغ می‌نماید. و موکلین محتاط نیز به موجب تلفنگرام، فکس و یا اظهارنامه مراتب عزل وکیل را به آخرین نشانی ایشان اعلام تا مانع سوء استفاده‌های وکیل معزول گردند.

در خاتمه این بحث و در جهت درک بهتر مطالب معنونه مبنی بر چگونگی بلاعزل نمودن وکیل و نیز آثار بلا عزل بودن وکالت تنظیمی ضمن بیان نظریه مشورتی اداره حقوقی به دو فقره از آرای صادره از دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران اشاره می‌نماید.

@ @ @

نظريه مشورتی شماره 712/7- 5/3/62 اداره حقوق دادگستری [1]

سئوال ـ آيا اينكه در وكالتنامه‌هاي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي نوشته مي­شود كه ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكل شده است كافي است از براي لازم شدن عقد وكالت يا نه؟

با توجه به حكم ماده 679 قانون مدني كه موكل مي­تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. در مورد سئوال همين قدركه طرفين در وكالتنامه رسمي قيد مي­نمايند و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وكيل ازطرف موكل شده است براي بلاعزل بودن وكيل كافي است و دلالت دارد كه شرط مذكور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته است، مويد اين نظر ماده 70 قانون ثبت است كه مقررداشته محتويات و مندرجات سندي كه مطابق قوانين ثبت به ثبت برسد رسمي و معبتر است مگر آنكه مجعوليت آن سند ثابت گردد.

@ @ @

رای ـ چون وکالت تنظیمی بلاعزل می‌باشد لذا دادگاه مجاز به صدور حکم فسخ آن نیست.[2]

بتاريخ: 29/9/85                     شماره دادنامه: 1475           كلاسه پرونده: 1472/16/85

مرجع رسيدگي شعبه 16 دادگاه تجديد نظر استان تهران

 رأي دادگاه ـ در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي م. ج. با وكالت آقاي ع. ح. به طرفيت آقاي ع. د. نسبت به دادنامه شماره 546- 30/5/85 شعبه 217 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه بنابر شرح در دادنامه مزبور نسبت به خواسته فسخ وكالت نامه محضري10335 – 20/11/82 كه بر اساس وكالت نامه شماره 76/6/4-97701 كه از سوي مالكين (خواهان بدوي) يعني آقاي ع. د. داشته است به تجديدنظرخواه (خوانده بدوي) تفويض اختيار كرده است و به لحاظ عدم اقدام نسبت به مورد وكالت تقاضاي فسخ را نموده و دادگاه بشرح دادنامه تجديدنظر خواسته ضمن عزل خوانده بدوي (تجديدنظرخواه) حكم به فسخ وكالتنامه فوق­الذكر 10335 – 20/11/82 صادر نموده است دادگاه در اين مرحله از رسيدگي بايد با ملاحظه لايحه اعتراضيه و اوراق مضبوط در پرونده اعتراض را وارد تشخيص زيرا كه در وكالت اوليه به شماره 97701 – 4/6//76 در حدود اختيارات وكيل (آقاي ع. د.) حق عزل وكيل را موكلين وي ضمن عقد صحيح لازم از خود سلب و ساقط نموده‏اند و حتي حق فسخ هم به وكيل نداده‏اند و همين وكالت نامه با اين حدود اختيارات كه ذكر شد به تجديدنظرخواه (خوانده بدوي) يعني آقاي ج. تفويض شده است و چون وكالت تنظيمي بلاعزل بوده و حق فسخ ندارد نمي‏توان بدون داشتن اين حق مبادرت به عزل وكيل يا فسخ آن اقدام نمود كه قسمت اخير ماده 679 قانون مدني هم مويد آن است كه اشعار می­دارد موكل مي‏تواند هر وقت بخواهد وكيل خود را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد كه اين حق عزل و فسخ را وكيل نداشته است (خواهان بدوي) و دادگاه دادنامه تجديدنظر خواسته را با پذيرش اعتراض شايسته نقض دانسته و با رعايت ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به بطلان دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‏گردد راي صادره قطعي است.

رئيس شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران‏ مستشار دادگاه خاوندگار حسين خسروي

@ @ @

رای ـ در صورتیکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازم شرط شده باشد موکل حق عزل وکیل را ندارد. [3]

بتاريخ:5/8/82                        شماره دادنامه: 1771           كلاسه پرونده: 81/7 ت/293

مرجع رسيدگي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران

راي دادگاه ـ در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي سيد علي نسبت به دادنامه شماره 323 مورخ 27/3/81 صادره از شعبه 906 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم بر بطلان دعوي تجديدنظرخواه بر ابطال وكالتنامه رسمي شماره 221723 مورخ 25/7/77 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 82 تهران به لحاظ دليلي بر ابطال وكالتنامه و ادعاي تجديدنظرخواه بر خيانت در امانت وكيل صادر گرديده است ما حصل اعتراض تجديدنظرخواه اين است كه وكالتنامه مذكور را براي اينكه تجديدنظرخواه پيگيري نمايد تا چك­هاي شاكيان وي را جمع كرده و رضايت آنها را اخذ كند و اگر پولي را كه تجديدنظرخوانده به شاكيان وي پرداخت كند تجديدنظرخوانده از وكالتنامه مذكور استفاده كند ولي نامبرده هيچگونه اقدامي براي جمع آوري چك­ها نكرده است و چون عقد لازمي هم در خارج واقع نشده تقاضاي نقض دادنامه تجديدنظرخواسته و صدور حكم بر فسخ وكالتنامه مستند دعوي را نموده است دادگاه با مداقه در محتويات پرونده نظر به اينكه مندرجات سند رسمي وكالتنامه شماره 221723 وكالت مذكور در ضمن عقد خارج لازمي به وكيل تفويض و موكل حق عزل وكيل را از تاريخ تفويض وكالت الي سي سال از خود سلب و ساقط نموده و طبق ماده 279 قانون مدني در صورتيكه وكالت وكيل يا عدم عزل او در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد موكل حق عزل وكيل را ندارد و با توجه به اينكه مندرجات اسناد رسمي قابل ترديد و انكار نيست لذا دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه مالاً غير ثابت تشخيص و ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظرخواسته را حسب قسمت اخير ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني تاييد مي­نمايد. اين راي قطعي است.

رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران ـ يدالله نوري

مستشار دادگاه ـ مهدي صاحبي

2- استعفاء ـ مصدر و در لغت به معنی طلب عفو کردن می‌باشد ولیکن در اصطلاح حقوقی به معنای تقاضای ترک سمت می‌باشد. همانطوریکه موکل می‌تواند در هر زمانی وکیل را از انجام مورد وکالت منع نماید، وکیل نیز می‌تواند در هر زمانی از انجام مورد وکالت امتناع نموده و مراتب را موکل خود اعلام نماید. بدیهی است در مواردی که وکیل به شرح قراردادی مکلف به انجام مورد وکالت در مدت زمان معینی باشد همانند آنکه فروشنده ملک ثبت شده، جهت اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه از ادارات دارایی و شهرداری به شخصی وکالت داده باشد و همچنین در خصوص وکلای دادگستری که مکلف به دفاع و حضور در جلسه رسیدگی می‌باشند، درصورتی که وکلای مذکور بنا به دلایل غیر موجه از انجام مورد وکالت خودداری و در زمان غیر مقتضی که موکل امکان اختیار وکیل دیگر و انجام مورد وکالت را نخواهد داشت، مراتب استعفای خود را اعلام نمایند در صورت بروز خسارت، مسئولیت جبران زیان وارده بر عهده وکیل مستعفی خواهد بود.

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند ماده 681 قانون مدنی مقرر داشته است: «بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید.» که البته بدیهی است مسئولیت اثبات رضایت موکل به بقاء رابطه وکالتی در این حالت بر عهده وکیل می‌باشد.

3- فوت وکیل یا موکل نیز از موجبات انحلال عقد وکالت خواهد بود همانطوری که سابقاً گفته شد عقد وکالت عقدی است جایز و کلیه عقود جایز با فوت هریک از طرفین خاتمه می‌یابند.
مع­الوصف در همین رابطه و در خصوص فوت وکیل لازم به ذکر می‌داند که اگر در عقد وکالتی دو نفر وکیل بصورت مشترک تعیین شده باشند، با فوت هر یک از این وکلا قرارداد وکالت منفسخ خواهد گردید ولیکن اگر وکلای مذکور بصورت انفرادی تعیین یا حق انجام مورد وکالت را به تنهایی داشته باشند، با فوت هر یک از وکلا عقد وکالت نسبت به متوفی منفسخ و نسبت به وکیل دیگر کماکان به قوت خود باقی است.

4- از بین رفتن موضوع وکالت نیز باعث منفسخ شدن عقد وکالت خواهد گردید مانند اینکه به شخصی وکالت داده شده آپارتمانی را اجاره دهد ولیکن بر اثر زلزله آپارتمان تخریب شده و موضوعی برای انجام وکالت باقی نمانده باشد که در این صورت وکالت منفسخ می‌گردد.

5- زمانی که موکل خوش موضوع وکالت را انجام دهد مانند اینکه شخصی دیگری را وکیل در فروش آپارتمان می‌نماید ولیکن قبل از آنکه وکیل به این امر اقدام نماید، موکل خودش آپارتمان را به دیگری می‌فروشد که در این حالت نیز به لحاظ آنکه موضوعی برای اجرای وکالت باقی نمی‌ماند وکالت منفسخ می‌گردد، در این رابطه لازم به ذکر می‌باشد در صورتی که شخصی ملک خود را با قرارداد عادی به دیگری واگذار و بجای تنظیم سند رسمی نسبت به اعطای وکالت به نفع خریدار اقدام نماید و در این حالت نسبت به واگذاری رسمی ملک به شخص ثالثی اقدام نماید، عمل اخیر واجد وصف کیفری بوده و قابلیت تعقیب قضایی راداراست. در همین رابطه اداره حقوقی دادگستری طی نظريه شماره 3277/7-22/7/63[4] در پاسخ این سئوال که اگر كسي ديگري را براي انجام امري وكيل بلاعزل نمايد، آيا خودش هم حق انجام مورد وكالت را خواهد داشت يا نه؟ اظهار نظر نموده است که: براساس مندرجات ماده 683 قانون مدني مورد وكالت (به) وسيله شخص موكل فاقد مانع قانوني و بلااشكال است وكيفيت عقد وكالت از نظر جائز بودن يا لازم بودن و بلاعزل بودن وكيل، موثر در اختيار موكل براي انجام موضوع وكالت نمي­باشد.

  1.  زمانی که موکل اقدامی انجام می‌دهد که منافی با موضوع وکالت باشد بطور مثال شخصی به دیگری وکالت در فروش منزلی را می‌دهد ولیکن قبل از انجام وکالت اقدام به وقف نمودن آن منزل می‌نماید و چون مال وقفی را نمی­توان فروخت وکالت منفسخ می‌گردد.
  2.  در صورتی که وکالت مقید به زمان و موعد خاصی باشد با انقضای مدت، وکالت مزبور نیز منتفی و خاتمه یافته تلقی گردیده و در نتیجه وکیل حق انجام مورد وکالت را در خارج از مهلت تعیینی نخواهد داشت. بدیهی است انجام عمل در خارج از مهلت فضولی و منوط به قبول موکل خواهد بود.
  3. ·ª

فصل ششم ـ نمونه قرارداد وکالت نامه

نوع سند: وکالت اخذ وام و فروش و انتقال و دیگر عقود و ایقاعات خانه و ملک

موکل: .....................................

وکیل: .....................................

مورد وکالت: .....................................

مراجعه به تمامی بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض­الحسنه سراسر کشور و شعبات آن تحت هر اسم و عنوان و درخواست استفاده از تسهیلات اعتباری نزد موسسه/ بانک / صندوق مذبور در قالب معاملات قرض­الحسنه مشارکت مدنی خرید و فروش اقساطی خرید و فروس سلف اجاره به شرط تملیک مضاربه جعاله و سایر قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی تحت هر عنوان ایجاباً و قبولاً به هر مدت و مبلغ و قید و شرط قبول کلیه شرایط مورد نظر و سپردن هر نوع تعهد و قیام اقدام به تمامیه تشریفات معاملات مذکور حق دریافت و پرداخت وجه تسهیلات تحت هر عنوان از قبیل قرض الحسنه ثمن معامله و مال­الاجاره و اخذ تسلیم مبیع با ثمن معامله و مورد اداره و غیر آن در رهن و وثیقه قرار دارند به نفع موکل یا وکیل هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر با جمیع مطعلقات و لواحق و طوابع و حق اشتراک و حق­الامتیاز منصوبه در بند و نماعات آن بدون استثناء چیزی در قبال کلیه بدهی‌های ناشی از معاملات مذکور نزد موسسه/ بانک / صندوق با حق فروش اموال مذکور منحصرا برای تادیه بدهی موکل یا خود وکیل مرقوع و هر شخص حقیقی و حقوقی ذی­مدخل و نیز حق توکیل وکالت در فروش اموال مرقومه موسسه/ بانک / صندوق یاد شده و قبول کلیه قیود و شرط و تعهد سند رهنی و وکیل و وصی قرار دادن موسسه/ بانک / صندوق وصول مطالبات و حضور در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم امضاء و ذیل سند در دفتر مربوطه و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و افتتاح حساب و برداشت از حساب و انجام کلیه امور و مراحل بانکی و اداری من البدو الا الختم و اخذ کلیه اسناد و مدارک مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ادارات ثبت اسناد و املاک دارایی شهرداری آب برق گاز مخابرات آب و فاضلاب و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذی مخدل جهت انجام کلیه امور اداری قانونی و ساختمانی و قضایی و ثبتی راجع به سه دانگ مشاع از شش دانگ رقبه موصوف ثبت اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب­های مربوطه و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با مهندس ناظر ساختمانی و اخذ دریافت پروانه ساختمانی عدم خدمات و پایان کار تمدید آنها عندل اللزوم و با توجه به نوع رقبه و اخذ و دریافت و ثبت نام در خصوص انشعابات اشتراکات و امتیازات آب برق تلفن به نام خود وکیل و عنداللزوم تفکیک و افراز رقبه مذکور اخذ دریافت و امضاء صورت­مجلس‌های تنظیمی اقامه هرگونه دعوی و پاسخ­گویی در مقابل هر دعوی و تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به هر نحو و سپس در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از فروش و انتقال قطعی اجاره رهن و صلح و تقسیم و دیگر عقود و ایقاعات نسبت به سهم مالکانه موکل در رقبه موصوف مفروزاً و مشاعاً و عرصتاً و اعیاناً و معاً با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آب برق فاضلاب و گاز بداهتاً در صورت دارا بودن با جمیع حقوق ناشیه و ودایع و سپرده‌های احتمالی به هر شخص و با هر شخص و نزد هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار تسلیم مورد معامله و مبیع و اخذ بها و قبض بها و ثمن رسیدن هر گونه تعهد ضمانت کشف فساد و قیام تشریفات و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و عند­اللزوم اخذ سند مالکیت دفترچه‌ای اعم از اصل یا المثنی وفق موازین قانونی و همچنین اصلاح آن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه و ضمنا موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل به مدت 50 سال از خود سلب و ساقط نموده ضمنا موکل با علم و اقرار به مالکیت مال و اموال مورد وکالت و با مسئولیت تامه و کامله خود ذیل سند و دفتر مربوطه امضاء می‌نماید.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن بوده حق توکیل به غیر و لو کراراً بصورت جزاً و کلاً را دارد مضافاً آنکه ضمن عقد خارج لازم موکل حق ضم وکیل یا امین دیگر و انجام مورد وکالت و مطالبه صورت حساب و حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده و اقدام و امضاء وکیل بجای اقدام و امضاء موکل معتبر است. مدلول این سند در نفس وکالت معتبر است. حق­الثبت وحق­التحریر و بهای اوراق طی فیش.......... واریز شد.

 

1. مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد تهيه و تنظيم: غلامرضاشهري.

2. بانک اطلاعات آرای دادگاه­ها و نظریات مشورتی، علی مکرم.

1. همان منبع.

1. مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني ازسال 1358 به بعد تهيه و تنظيم: غلامرضاشهري.