صدور اسناد مالکیت براى اراضى کشاورزى

مطلب حاضر از کتاب بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک اراضی ، باغات و افراز آنها  تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری­­- مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

 موضوع صدور سند مالکیت براى اراضى کشاورزى ابتدا در برنامه بودجه سال 84 پیش‏بینى و بر اساس بند (چ) تبصره 18 همان قانون مقرر گردید آئین‏نامه مربوط به اجراى این قانون از سوى وزارت جهاد کشاورزى و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب دولت برسد که این آئین‏نامه در تاریخ 6/6/84 در هیأت وزیران مطرح و به تصویب رسید.[1]

در ماده یک این آئین‏نامه دایره شمول این مقررات و تبصره ذیل آن به مرجع تشخیص اینگونه اراضى پرداخته است.

 ماده 1: اراضى کشاورزى موضوع این آئین‏نامه شامل اراضى واقع در خارج از محدوده قانونى شهرها و شهرک‏ها، تعریف شده در ماده (2) قانون زمین شهرى و در روستاها نیز خارج از بافت مسکونى روستاها طبق طرح هادى روستاها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه مى‏باشد که مورد بهره‏بردارى کشاورزى بوده یا به حالت آیش است.

 تبصره: تشخیص اراضى مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان است.

 در (ماده 2) آئین‏نامه اطلاع‏رسانى به اهالى و افراد ذینفع را به عهده جهاد کشاورزى و شوراهاى اسلامى قرار داده است.

 در (ماده 3) سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف به تهیه فرمهاى مربوطه و تحویل به جهاد کشاورزى شده است.

 در (ماده 4) وزارت جهاد کشاورزى مى‏بایست نسبت به قبول و بررسى تقاضاهاى رسیده اقدام و با آئین‏نامه و سایر مقررات اعم از موات، ملى، اصلاحات ارضى و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست مطابقت و در صورت بلامانع بودن به اداره ثبت اسناد و املاک محل منعکس نماید.

 بر اساس (ماده 5) آئین‏نامه مذکور وظایف اداره ثبت اسناد و  املاک به شرح ذیل تعریف گردیده است:

 الف - اداره‏هاى ثبت محل نسبت به اعزام نماینده و نقشه‏بردار براى بررسى وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه اقدام کرده و جهت بررسى و تأیید و  عدم مغایرت با قوانین و مقررات به اداره‏هاى جهاد کشاورزى شهرستان ارسال مى‏کنند.

 ب - در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود وسایر موارد، نمایندگان سازمان ثبت و جهاد کشاورزى و دادگسترى محل منطقه مربوط را معاینه و بررسى و رفع نقص و اختلاف مى‏نمایند.

 ج - چنانچه اراضى مذکور فاقد سابقه ثبت باشند، پس از احراز تصرف مالکانه متقاضى، اظهارنامه به نام وى تنظیم مى‏شود و عملیات ثبتى تا صدور سند مالکیت ادامه مى‏یابد.

 د - چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتى با مالکیت متقاضى در صورت ختم عملیات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آئین‏نامه اقدام مى‏شود.

 در خاتمه به چگونگى تعیین قیمت تمام شده براى صدور اسناد در ماده 6 و 7 توجه شده و در این رابطه باید پیشنهاد لازم از سوى سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى و سازمان اسناد و املاک کشور ارائه و اقدام لازم معمول گردد.

 لازم به توضیح است در حال حاضر دو مرجع قانونى براى صدور اسناد اراضى کشاورزى فاقد سند مالکیت آمادگى لازم را پیدا کرده و افراد واجد شرایط مى‏بایست برابر این آئین‏نامه با تقاضاى کتبى نسبت به استفاده از مزایاى آن اقدام نمایند.