مقاله حقوقی

           یکی از موضوعات در حقوق شهری چگونگی عزل شهردا از سوی شورای شهر و نحوه شکایت از این تصمیم در مراجع قضایی و اداری است.

در نوشته حاضر باختصار پیرامون این موضوع ‌مطالبی بیان میگردد.

   بر اساس ماده 1 ایینامه اجرایی انتخاب شهردار کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط احراز از جمله  تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار،تحصیلات و سابقه اجرایی و...و یا بر اساس ماده2 ایینامه یادشده کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شود نباید صاحب موسساتی باشد که تمام یا بخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تامین می‌نماید و‌همچنین نباید در زمان تصدی این سمت،‌رییس یا عضو هیات مدیره یامدیر عامل شرکتها وموسسات مذکور باشد.

و یا شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهایی که‌یک طرف آن شهرداری یا یکی از موسسات تابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد. وطبق ‌ماده 3- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد.

حالسوال اینجاست اگر شهردار بعد از انتخاب و شروع بکار فاقد هریک از شرایط مندرج در ایینامه باشد و شورای شهر باستناد ماده 4  اقدام به تشکیل جلسه با حضور شهردار و بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم قطعی و لازم الاجراست و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است ؟

چانچه شهردار بعنوان شاکی از دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم ( عزل ) اخذ و به شهرداری یا شورای شهر ابلاغ کند کیفیت اجرای چنین دستوری چگونه و توسط چه مقامی خواهد بود؟

در پاسخ به این پرسشها موارد دیگر با امعان نظر در ماده 4 ایینامه صدرالاشاره که بیان میدارد:

‌<< شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و تبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2) و(3) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌خودمطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شودبه موضوع رسیدگی وتشخیص خودرا اعم از صحت یا سقم مطلب‌به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط حکم انتصاب را‌ملغی می‌نماید.>> و همچنین ابطال فراز اخر این ماده ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1) بنظر میرسد تصمیم شورای شهر در این موارد و استیضاح قطعی است و محلی برای اعلام نظر برای سایر مراجع  از جمله وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری نباشد.

چرا که قانونگذار، نه اینکه  برای بررسی و اعلام نظر هیچ فرجه ای در نظر نگرفته بلکه در ماده 73  قانون شورای های اسلامی صراحتا بیان مدارد ... در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد و در تبصره ذیل همان ماده اشاره دارد : در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .

بنابراین اولا : شکایت از چنین تصمیمی و یا صدور دستور موقت از سوسی دیوان عدالت اداری به چهت اجرای فوری و همزمان با اتخاذ تصمیم نتیجه ای بهمراه نخواهد داشت خصوصا اینکه توقف از جرا زمانی معنا و مفهوم خواهد داشت که مصوبه اجرا نشده باشد و در فقره منظور تصمیم بحکم قانون بلا انقطاع اجرا شده و موردی برای توقف وجود ندارد. ثانیا : در قانون مقام و نهاد اجرا برایدستور موقت مشخص نشده تا ضمانت اجرایی نیز پیدا کند.و نتیجه اینکه قانونگذار در عزل شهردار اختیار تام به شورای شهرمحول نموده وبه نهاد و مقام دیگری حق ورود به این صلاحیت را نداده است . موفق باشید.

جلیل پورسلیم بناب

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

کارشناس در امور شهرداریها

------------------------------------------------------
1- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت حکم مقرر در بند ( د ) تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصرا" به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد . نظر باینکه وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در صدور حکم انتصاب شهردار بر اساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره 3 ماده فوق الاشعار ملازمه ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد . عبارت ( مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک ازشرایط ، حکم انتصاب را ملغی می نماید ) مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است . لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده 4 آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره 39956/ت 18369ه مورخ 18/6/1377 هیات وزیران حذف و ابطال می شود .