مقاله

تابحال در باب مسئولیت اداری ، مدنی ،کیفری اشخاص به تفصیل سخن رفته و ابعاد مختلفی از این مسئولیت و مصادیق آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مقاله حاضر در صدد ورود به حوزه مسئولیت کیفری بیش از هزاران نفر به عنوان شهردار و اعضای شوراهای شهر بوده تا با نگاه کاربردی به ان ، مورد بهره برداری علاقه مندان قرار گیرد.

با بررسی اجمالی گزارشات دستگاههای نظارتی ، از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت اطلاعات  و دادنامه های صادره از محاکم کیفری و همچنین بعضا دفاعیات بلاوجه متهمین همه و همه حکایت از کم اطلاعی اشخاص فوق از مسئولیت کیفری مربوط به خود دارد.

عناوین مجرمانه و مصادیق آن

الف : تصرف غیر قانونی در اموال عمومی:

به کار بردن اموال یا وجوه عمومی در غیر موارد مجاز را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میگویندبه طوری که قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:

 هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

با الهام از روح ماده مذکور چنین مستفاد میشود چنانکه در هریک از موارد اعم از (قوانین ، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره ) برای فعل یا ترک فعلی ممنوعیتی ذکر شده باشداین ممنوعیت میتواند از مصادیق استفاده غیر مجاز از اموال یا وجوه عمومی تلقی گردد بطوری که در ماده 79 قانون شهرداری ها کلیه پرداختهای شهرداری بایستی در حدود بودجه مصوب انجام پذیرد به عبارتی پرداخت خارج از ردیف اعتبارات ممنوع است و همچنین ممنوعیت مندرج در ماده 2 قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 حکایت ازجرم بودن عمل برای مرتکب دارد و همچنین براساس تبصره ذیل مواد 51 و 99 قانون مدیریت و خدمات کشوری و یا بند 17 از بخشنامه بودجه سال 92 شهرداریها هزینه کرد اعتبار جهت اضافه کاری – استخدام و بکار گیری نیروهای جدید تحت هر عنوان در شهرداری ها و سازمان های تابعه ممنوع است.

بنابراین با بررسی پرونده های مطروحه در محاکم قضایی یا دادگاههای اداری رسیدگی به تخلفات اداری اقدامات مشروح ذیل در تفهیم اتهام یا کیفر خواست های صادره مشهود است:

1- پرداخت پاداش ، عیدی ، هدایا ، حق المشاوره ، حق الجلسه به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ضوابط مقرر در ردیف اعتبارات از جمله ماده 16 – 17 و 2 وظیفه خدمات شهری قانون بودجه شهرداری ها

2- چاپ انواع نوشتجات تبلیغاتی – بیلان آمار – مصاحبه با نشریات (ویژه نامه های محلی) موضوع ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت

3- تشکیل مجامع – مراسمات و سفرهای داخلی و خارجی

4- بکارگیری اشخاص تحت عناوین مختلف و پرداخت وجوه غیر متعارف و غیر قانونی

5- خرید هدایا و تجهیزات غیر ضرور و خارج از ردیف اعتبار و تسلیم به اشخاص غیر مرتبط

6- کمک های نقدی و به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از حوزه شهر

7- تصویب لوایح ارجاعی شهرداری در خصوص موارد فوق از سوی شوراهای اسلامی شهر

ب - اخذ وجه غیرقانونی

از آنجایی که در نظام اداری کلیه اعمال مامورین عمومی باید به حکم قانون باشد ، قانونگذار در جهت تضمین ضمانت اجرایی این اصل مهم اخذ وجه غیرقانونی ولو به نفع دولت حتی با توافق طرفین را هم مجاز ندانسته است بطوری که مادتین 600 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و تبصره 3 ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه این مهم مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده 600 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده:

هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که ‌مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین ‌و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.

تبصره 3 ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه:

دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

. دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

با امعان نظر به موارد مذکور در میابیم که کلیه اشخاصی که مسئولیت وصول عایدات دولتی یا شهرداری ها را دارند مجوزی برای اخذ مبالغ زیاده از آنچه که مقررات تعیین کرده ندارند مضافا اینکه آمر به دریافت مبلغ زیاده نیز مشمول حکم ماده 600 است. در مستفاد از تبصره ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم باید گفت اراده طرفین توافق برای دریافت یا پرداخت زیاده بر قانون نیز مجوزی برای اعمال یاد شده نمیباشد.

بنابراین آنچه که امروزه در شهرداری ها و شوراهای اسلامی متداول است موضوع توافقات با مودیان و اخذ مبالغ زیاده بر قانون تحت همین عنوان است که به نظر میرسد با توجه به مواد فوق الاشاره خالی از ایراد نباشد و یحتمل از مصادیق اعمال مجرمانه بشمار آورده شود.

ج - مصادیق توافقات بین شهرداری و مودیان

-توافق به تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی

- توافق به ورود اراضی خارج از محدوده به محدوده قانونی و توافق به اعطای تراکم مازاد

- توافق به تجدید پروانه و صدور پایان کار

- توافق به دیوار کشی و احداث بنای بدون پروانه و طرح پرونده و تعهد به طرح موضوع  در کمیسیون ماده صد

-توافق به ایجاد مراکز تجاری – بازار روز و غیره ...

براساس قانون و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها و همچنین با استفاده دستور العمل های سالانه بودجه شهرداری ها ، منابع درآمدی شهرداری ها عبارت است از در آمد ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی ، بهای خدمات و درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ها ، کمک اعطایی دولت ، و هدایا و اعانات.

بنابراین پرواضح است هرگونه درآمدی خارج از ردیف های مربوط به درآمدهای مصوب ، اخذ وجه غیر قانونی تلقی و موجب تعقیب کیفری خواهد بود.

این نکته قابل ذکر است که چنانکه هریک از اعضای شوراهای شهر بصورت انفرادی یا جمعی از هریک از موارد و مصادیق مذکور مدخلیت داشته و با اعمال نظر در چارچوب مصوبات شورا و یا خارج سیستم اداری مشارکت و یا معاونت نمایند در مسیر تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

نتیجه گیری:

از آنجا که قوانین و مقررات جاری خصوصا قانون جدیدالتصویب ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری به منظور ضمانت از سلامت اداری ، ساز و کار های مشخص و معینی را بیان نموده است. لذا مدیران شهرداری ها و اعضای شورای شهر با مداقه قرار دادن مقررات ابلاغی از سلامت اجرایی و اداری بیشتری برخوردار شده و بعد از گذشت سال ها از مسئولیت مجبور به حضور در محاکم و پاسخ گویی به اتهاماتی که زمان نسبتا طولانی از وقوع آنها سپری گردیده است نباشند