آشنایی با برخی از اصطلاحات ملکی و قوانین مرتبط دیگر

مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

بخش اول ـ تعاریف برخی اصطلاحات مندرج درآیین­نامه

مفاد اجرای اسناد رسمی

1- سند لازم الاجرا: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب وچک.

2- سند ذمه: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.

3- سند وثیقه: سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.

4- دستور اجراء: دستور به اجرای سند رسمی (و یا درحکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سر دفتر تنظیم کننده سند صادر می‌شود.

5- سند انتقال اجرایی: بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرایی نامند.

6- بازداشت: توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.

7- حافظ: کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

8- خبره: صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد. 

9- مازاد: در اصطلاح ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.

10- اعتراض شخص ثالث: شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی‌باشد.

11- اعراض از رهن: یعنی مرتهن از وثیقه­اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه­اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی­وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.

12- فک رهن: آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خوه از طریق ابراء دائن.

13- فسخ سند: یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند رابه ثبت رسانده، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

14- مزایده: صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.

15- نیابت اجرایی: نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قراردارد بدهد.

16- هیات نظارت: هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.

17- شورای عالی ثبت: عالی­ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه اسناد و املاک تشکیل می‌گردد.

18- ممنوع الخروج: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.

19- حق استرداد: حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.

20 - حق الاجراء: حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرای اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.

21- حق الحفاظه: حق­الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.

22- قبض اقساطی: قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود.

23- حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت در مسکن متعلق به غیر باشد آن را حق سکنی گویند.

بخش دوم ـ آشنایی با برخی اصطلاحات ملکی

1- عرصه و اعیان: عرصه به زمین اطلاق می‌گردد و اعیان به اموال غیر منقول موجود در آن از قبیل خانه، چاه، قنات، درخت و غیره.

2- اراضی شهری: زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

3- اراضی موات شهری: زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

4- اراضی بایر شهری: زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.

5- اراضی دایر: زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد نموده و در حال حاضر دایر و مورد
بهره­برداری مالک است.

6- احیاء (احیاء زمین): آباد نمودن اراضی موات و مباحه به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن می‌گویند از قبیل زراعت، درختکاری، ساختن بنا و... قابل استفاده نمودن آن را احیاء گویند.

7- حقابه: حق شخص بر قسمتی از آب رودخانه یا نهر منشعب از آن یا بر قسمتی از قنات یا چشمه. با تصویب قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب 1347در اظهارنامه ثبتی نمی‌توان، حقابه را ذکر نمود. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت نیرو (آب و برق) خواهد بود و صدور اسناد رسمی حقابه ممنوع است. ثبت قنات: برابر ماده 43 آیین­نامه قانون ثبت: «هرگاه شش دانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده می‌شود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی‌ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود.»
مع­الوصف برابر ماده 42 همان آیین نامه اصلاحی مصوب 1380 مقرر گردیده است: «نسبت به آب رودخانه‌ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت (با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب) قید گردد.»

8- بنچاق: اوراق و اسناد دال بر مالکیت مالک ملک که قبل از آخرین مدرک مالکیت آن وجود داشته است؛ خواه استشهادیه‌ای باشد که سجلات علماء بلد و معتمدان بر آن باشد خواه نه، مانند قبوض مالیات وعوارض واجاره وفرامین احکام و سلاطین و امثال آن‌ها.

9- محدوده: آنچه حد ومرز داشته باشد و بتوان آن را تعریف نمود، محدوده نامیده می‌شود. تعیین محدوده صرفاً اقدام فنی و شهرسازی نیست بلکه از بعد امنیتی و حقوقی نیز منشاء اثر است. تعیین محدوده شهر بر عهده مراجعی است که طرح ‌هادی یا جامع را تصویب می‌کنند.

10- تغییر کاربری: تغییر کاربری یا تغییر بهره­برداری عبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح و پروانه ساختمان قید گردیده است. رایج­ترین تخلفات تغییر کاربری مربوط است به دایر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری و
بهره­برداری از ساختمان‌های مسکونی به صورت اداری.

بخش سوم ـ آشنایی اجمالی با برخی از قوانین مرتبط

گفتار اول ـ از قانون زمین شهری

 برابر ماده 6 قانون زمین شهری: کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص، بنیاد‌ها و نهادهای انقلابی و غیر دولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد مالکیت گذشته، ارزش قانونی ندارد ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، اسناد آن‌ها را بنام دولت صادرکنند مگر اینکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد.

 برابر ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 ادارات ثبت و دفترخانه‌ها را مکلف نموده است که:

1.  ابطال سند مالکیت قبلی (اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار باشد یا نباشد) و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.
2. در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود..... حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با رعایت حدود مجاورین با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم، در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3.  درصورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بود و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد.... بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
4.  زمین‌های که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو مالکیت گردیده و مراتب در دفاتر املاک ثبت شده باشد با توجه به ماده 22 قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید بنام دولت صادر شود.
5.  اسناد زمین‌های مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد باید بنام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
6.  قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت اراضی به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی شده، افراز و تقسیم و تفکیک اراضی، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی را اخذ کنند.
7.  دفترخانه‌های اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری، مراتب را از وزارت مذکور اخذ و نسبت به رعایت مقررات مذکور اقدام نمایند.

ماده 7 قانون زمین شهری مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده و مسکن متناسب نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه یا قطعاتی جمعا معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد عمران و احیا ء کنند. در صورت عدم عمران بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

ماده 8 قانون زمین شهری اعلام می‌کند: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

ماده 12 قانون زمین شهری مقرر نموده است: تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

تبصره 1- دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی و حکم لازم را خواهد داد.

تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین‌هایی که از تاریخ 22/11/57 بوسیله دولت یا ارگان‌ها و نهاد‌ها و کمیته‌ها و دفاتر و خانه­سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی‌های مذکور خواهد بود.

ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 3/11/1370 در خصوص مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.

گفتار دوم ـ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر کشور

در اجرای قسمت اخیر اصل 45 قانون اساسی که مقررمی­دارد: تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک «از اقسام انفال و ثروت‌های عمومی» را قانون معین می‌کند و نظر به اینکه کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی و مراتعی که حریم نیست، در زمره انفال و ثروت‌های عمومی ذکر گردیده است، لذا قانونگذار جهت سایر شقوق انفال به منظور تاکید بر اعتبار و مشروعیت مقررات سابق (قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره­برداری از این منابع) این قانون را در سال 1372 به تصویب رساند.

گفتار سوم ـ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها

این قانون در تاریخ 29/6/1367 تصویب و گام مثبتی در جهت حل اختلافات موجود میان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مدعیان مراتع و منابع ملی به شمار می‌رود. ملی کردن مراتع از دیرباز موجبات اعتراض کسانی را فراهم می‌کرد که در این مسیر نفعی را از دست می‌دهند. به علاوه دولت نیز به لحاظ اینکه صدها هکتار زمین ارزشمند و مرغوب با تعاریف قانون جنگل و مرتع از حکم قانون مستثنی اعلام شده بود، این حق را پیداکرد تا بتواند نسبت به تشخیص و اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل‌ها و مراتع معترض باشد.

گفتار چهارم ـ از قانون شهرداری (کمیسیون‌ها)

بند اول ـ کمیسیون ماده صد

ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.....»

 این کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر می‌باشد. تصمیمات به اکثریت آرا بوده و موضوع مربوطه پس از جری تشریفات اداری و تهیه و تنظیم فرم خلاف به کمیسیون ارجاع، کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع ابلاغ می‌نماید ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از مدت مذکور کمیسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتتضی اتخاذ نماید. آراء صادره از سوی طرفین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و رسیدگی مجدد در کمیسیون دیگر ماده صد به عمل می‌آید. آراء صادره از کمیسیون تجدید نظر ماده صد (بدون قید مدت) قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در صورتی که تصمیم قطعی کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام نموده و هزینه آنرا از مالک وصول خواهد نمود.

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری وصنعتی، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به جریمه داده و شهرداری مکلف به وصول آن می‌باشد. در صورت استنکاف ذینفع از پرداخت جریمه شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد رای به تخریب صادر می‌نماید.

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند بجای تخریب رای به اخذ جریمه صادر نماید.

در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون رای به اخذ جریمه خواهد داد.

رسیدگی به تخلفات تجاوز به معابر شهر، عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده صد می‌باشد.

نحوه محاسبه جریمه:

1- در مورد اضافه مساحت زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

2- در مورد اضافه مساحت زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی با کاربری تجاری و صنعتی جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

3- در صورت احداث بنای بدون پروانه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد به ازای هرمتر مربع یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان (هرکدام که بیشتر باشد) بعنوان جریمه تعیین خواهد گردید.

4- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن عدم امکان اصلاح آن جریمه حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ تعیین می‌شود. مساحت پارکینک با احتساب محل گردش 25 متر مربع محاسبه می‌گردد.

باید توجه داشت که رای جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری می‌بایست بر اساس زمان ارتکاب تخلف محاسبه گردد.

بند دوم ـ کمیسیون ماده 77

   رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص می‌شود طبق مقررات اسناد لازم­الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

بند سوم ـ کمیسون بند 20 ماده 55

برابر ماده 55 وظایف شهرداری‌ها تبیین گردیده و یکی از این وظایف بشرح بند 20 مقرر داشته است:

«جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین و یا مخالف بهداشت شهرهاست. شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکاکین و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمامی مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد سرو صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک­پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن وکارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آن‌ها دود تولید می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند، رای کمیسیون قطعی است. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداری به وسیله مامورین خود راساً اقدام خواهد نمود.»

بند چهارم ـ کمیسیون ماده 5

برابر ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می‌شود.

آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم­الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورایعالی شهرسازی برسد.

تبصره ـ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.

محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام­الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 4 رای موافق معتبر است. ضمناً تا تشکیل شورای شهر نماینده وزیر کشور به عنوان قائم مقامی رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.»

1- طرح جامع:

1-1- طرح جامع سرزمین: طرحی است شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف‌ها و خط و مشی ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی که در اجرای برنامه‌های عمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی می‌نماید. طرح آمایش سرزمین یا طرح کالبدی سرزمین در همین معنی بکار می‌رود.

2-1- طرح جامع شهری: در واقع شامل نقشه توسعه و پیشرفت آینده شهر می‌باشد که با دید وسیع و آینده­نگری و با در نظر گرفتن جمعیت، دسترسی‌ها و.... محل استقرار و توزیع کاربری‌ها و سرانه فضاهای عمومی و... در آن معلوم و مقیاس نقشه آن در شهرهای بزرگ یک دهزارم می‌باشد. اعضای کمیسیون طرح جامع عبارتند از وزاری مسکن، کشور، جهادکشاورزی، نیرو، ارشاد، صنایع، راه و ترابری، دفاع و پشتیبانی و رئیس سازمان محیط زیست و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون شهرسازی و عمران و مسکن مجلس. در این کمیسیون نیز با رای موافق شش نفر از اعضاء طرح تصویب گردیده و رئیس شورای شهر و شهردار مربوطه و همچنین مشاور طرح جامع بدون حق رای در جلسه حضور خواهند داشت. محل استقرار کمیسیون در شورایعالی معماری و شهرسازی می‌باشد.

1. طرح‌هادی: طرحی که جهت توسعه و گسترش شهرهای جدید التاسیس تصویب می‌شود و در واقع یک راه حل کلی و فوری ارائه تا در فرصت مقتضی طرح جامع آن تصویب گردد. بعبارت دیگر طرحی به نسبت ابتدایی و ناقص به منظور پیشگیری از ایجاد بی­نظمی در نحوه کاربری زمین و تفکیک آن و شبکه‌های مواصلاتی را طرح‌ هادی گویند. اعضای تصویب کننده طرح‌ هادی عبارتند از استاندار یا معاون عمرانی ایشان، رئیس مسکن و شهرسازی، رئیس جهاد کشاورزی، مدیر کل میراث فرهنگی، مدیر عامل آب و فاضلاب، نمایندگان وزارت راه و صنایع و دفاع و پشتیبانی که ریاست جلسه با استاندار بوده و با کسب نظر موافق شش عضو طرح تصویب می‌گردد البته رئیس شورای شهر و شهردار مربوطه نیز بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند نمود. این کمیسیون در دفتر فنی استانداری تشکیل می‌شود.

3- طرح تفصیلی: دربردارنده جزئیات دقیق طرح جامع شهری است و از لحاظ محتوایی بطور کلی از طرح جامع تبعیت  می‌کند و در واقع جزئیات کامل و دقیق طرح جامع در آن تعیین و مورد تصویب قرار می‌گیرد. گفته شده که طرح جامع بیشتر در بردارنده طرح شبکه‌هاست. مقیاس نقشه آن یک دوهزارم و اعضای کمیسیون تقریباً همان اعضای طرح‌ هادی بوده و محل استقرار آن نیز در کمیسیون دفتر فنی استانداری می‌باشد. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که توسط انجمن شهر (شورای شهر) تصویب شود برای شهرداری لازم الاجراست.