عقد هبه

مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

فصل اول ـ کلیات

بخش اول ـ تعریف هبه

 هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و صدقه می‌باشد.

 در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند.

 تملیک کننده را واهب،‌ طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.

 واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و باید مالک ملکی باشد که هبه می‌کند. متهب نیز باید برای قبول هبه اهلیت داشته باشد. بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند متهب باشند. ولی صغیر ممیز و سفیه به علت داشتن قصد انشاء، می‌توانند متهب واقع شوند. و هبه را اگر بلاعوض باشد، قبول کنند.

عین موهوبه: عبارت از مالی است که از واهب به متهب منتقل می‌شود و این مال می‌تواند علاوه بر عین دین و منفعت هم باشد.

بخش دوم ـ شرایط صحت و تحقق هبه

 الف) قبض: «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد». (مفاد ماده 798 قانون مدنی)

 به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و نیاز به قبض و اقباض دارد.

 ب) معین بودن مورد هبه: برخی فقها هبه کلی را باطل می‌دانند ولی نظر مشهور، صحت آن است.

 شرط عوض در هبه: «هبه می‌تواند معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد». (مفاد ماده 801 قانون مدنی)

بخش سوم ـ ماهیت هبه

در مورد این‌که عقد هبه جائز است یا لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولی آن‌چه مسلم است، آن است که: «هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود». (مفاد ماده 805 قانون مدنی)

گفتار اول ـ موارد قابل رجوع نبودن هبه

 الف) در صورتی‌که متهب پدر و مادر یا اولاد واهب باشد.

 ب) در صورتی‌که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد.

 ج) در صورتی‌که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً، مثل این‌که متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختیاراً، مثل این‌که عین موهوبه را به رهن داده باشد.

 د) در صورتی‌که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مثل این‌که در زمین ساختمان، ساخته شود، یا پارچه‌ای، دوخته شود. بنابراین ملاک تغییر عرفی است.

گفتار دوم ـ شرط حق رجوع در هبه

 در این‌که آیا می‌توان حتی در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطی را گنجاند که حق رجوع برای واهب باشد. اختلاف نظر است، ولی ظاهراً چنین شرطی مخالف ذات عقد نیست و نافذ است.

ماهیت رجوع از هبه، رجوع ایقاع است و با هر لفظ و فعلی واقع می‌شود و برای رجوع باید واهب، قصد داشته باشد.

گفتار سوم ـ آثار رجوع

 الف) استرداد مال موهوبه؛ مال با همان وضعیتی که دارد به واهب برمی‌گردد و نقص و عیبی که در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیلۀ متهب باشد، واهب نمی‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا که مال مجاناً تملیک شده و عیب و نقص در ملکیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست. ولی اگر متهب اقداماتی کرده که موجب افزایش و زیادتی در سال آینده شده است، متهب به نسبت زیادتی حق مطالبه دارد.

 ب) نماء متصل و منفصل عین موهوبه: با رجوع از هبه منافع متصله متعلق به واهب و منافع منفصله متعلق به متهب خواهد بود.

ª·ª

فصل دوم ـ هبه در قانون مدنی

 بخش اول ـ تعریف هبه و شرایط قراردادی

 هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً (بطور رایگان) به کس دیگری تملیک می‌کند (به مالکیت شخص دیگری در می‌آورد)، تملیک کننده، واهب (بخشنده)، طرف دیگر را متهب و مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. وهاب به معنی بسیار بخشنده از صفات خداوند باریتعالی است.

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته و مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

@ @ @

رای ـ واگذاری مالی از زوج به زوجه عرفاً هبه می‌باشد.[1]

بتاریخ:18/9/86                      شماره دادنامه:1213               کلاسه پرونده:86/15/816

 مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه ـ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای........ با وکالت خانم سارا....... به طرفیت خانم....... با وکالت خانم الهام......... نسبت به دادنامه شماره 1228 مورخ 3/10/85 شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال هبه نامه عادی مورخ 7/6/84 در مورد یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 65 متر مربع به علت رجوع از هبه غیر معوض می‌باشد از نظر این دادگاه وارد و دادنامه اصداری شایسته تأیید نیست. دادگاه نخستین با این استنباط که چون در ظهر قرارداد تجدید­نظرخواه اقرار به واگذاری آپارتمان به تجدیدنظرخوانده نموده است وقوع عقد بیع را محقق دانسته است. اینک این دادگاه از توجه به محتویات پرونده این گونه استدلال می‌نماید که اولاً در مورد مذکور موضوع از مصادیق عقد بیع نبوده زیرا در تحقق عقد بیع وجود ارکان تشکیل دهنده عقد بیع لازم می‌باشد و یکی از شروط لازم حاکمیت اراده طرفین عقد به موضوع است و رعایت مواد 22 و 47 و48 قانون ثبت در انتقال رسمی مبیع لازم می‌باشد. ثانیاً از آنجا که بین طرفین علقه زوجیت برقرار می‌باشد و در چنین رابطه‌ای وقتی زوج ذکر می‌کند مال خاصی را به زوجه واگذار نموده به غیر از موضوع هبه عنوان دیگری از ذهن متبادر نمی‌گردد علاوه بر آن مال موهوبه در تصرف متهب نیز قرار گرفته که در حقیقت قبض که یکی از شروط لازم در عقد هبه می‌باشد محقق گردیده است. ثالثاً دلیلی که مؤید معوض بودن واگذاری آپارتمان باشد به صورت قطع در پرونده وجود ندارد تا رجوع از عوض شرط رجوع از مال موهوبه گردد رابعاً اصحاب دعوی اذعان نموده‌اند که آپارتمان تحویل خانم...... گردیده و در حقیقت متعلق حق غیر قرار نگرفته است و تغییر نیز در آن ایجاد نگردیده است بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و آنگاه به استناد ماده 803 قانون مدنی دعوی آقای........ محمول بر صحت تشخیص و با صحیح دانستن رجوع از مال موهوبه حکم به بطلان واگذاری مورخ 7/6/84 که از آن تلقی هبه گردیده صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه دادگاه 15 تجدید نظر استان تهران عشقعلی، پروانه حاتم

هبه از جمله عقود عینی بوده و واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او ولیکن قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. در هبه به صغیر و مجنون یا سفیه قبض ولی (یا قیم) معتبر است. و در صورتیکه عین موهوبه در ید (دست) متهب باشد محتاج به قبض جدید نیست. اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کنند هبه باطل می‌شود هبه ممکن است معوض باشد بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً برای او انجام دهد.

@ @ @

رای ـ اگر عین موهوبه به قبض متهب داده نشده باشد در اینصورت واهب حق رجوع دارد.[2]

بتاریخ 21/7/77                 پرونده کلاسه 77/186/805                 شماره دادنامه 1321

مرجع رسیدگی شعبه 186دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه ـ آقای عنایت اله....... به وکالت از سوی شرکت.........درحال تصفیه ثبت بشماره 6251 دادخواستی تقدیم دادگاه نموده و مدعی شده شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1322 فرعی از سند 2 مفروز و مجزی شده از پلاک 234 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران اراضی حسین آباد به نشانی خیابان خلیج انتهای خیابان 22 سابق شهید محسن فعلی با وکالت به شهرداری هبه گردیده عین موهوبه و بقاء آن بدون کوچکترین تغییری با عنایت به تامین دلیل بعمل آمده محفوظ می­باشد و از طرفی بشرط لازم و بی چون و چرا برای بازگشت و انصراف از هبه برابر ماده 803 قانون مدنی وجود دارد لذا استدعای ابطال سند مذکور و بازگشت آنرا نموده و قبل از حلول اولین جلسه دادرسی آقای......... با وکالت مع­الواسطه در دعوی دخالت دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و مستندات ابرازی عقد هبه را بدلائل زیر مخدوش و مستلزم ابطال دانسته: 1- با توجه به اوصاف شرکت که در حال تصفیه بوده، انتقال پلاک مزبور متعاقب تصفیه بدلیل فقد اهلیت معامل صحیح نبوده و موقعیت قانونی نیز نداشته، 2 - شخصیت واهب در نظر قانونگذار هرگز منصرف به شخصیت حقوقی نبوده زیرا ماده 295 قانون مدنی ناظر به مواردی است که یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می­کند و در زمانیکه مقنن بطور مطلق لفظ نفر را انشاً می­کند نظر به شخص حقیقی دارد و فی­الواقع چون اطلاق عام منصرف به فرد اکمل و شایع است و فرد اکمل شخصیت واهب شخصیت حقیقی می­باشد نه شخصیت حقوقی از این حیث نیز هبه منعقده محل تردید بوده، 3 – با توجه به اینکه هبه از عقود رایگان بوده اختیارات وکیل در وکالتنامه می­بایستی تصریح به نوع عقد داشته باشد و عبارت (هرگونه معامله اعم از... و غیره) بلحاظ عدم تصریح عقد هبه کافی و وافی به احراز عقد نبوده، 4 - هبه بعمل آمده معوض نبوده زیرا در هبه معوض متهب می­بایستی مالی در مقابل عین موهوبه به واهب بدهد و در واقع چون شرط تحقق عقد هبه معوض در مانحن فیه یک سیر (نبات) و یکصد تومان وجه نقد بوده و وقوع آن مستلزم قبول و تصرف بر معوض می­باشد فلذا عقد بعمل آمده از این حیث تابع مقررات عقود معاوضی بوده و چون قرار گرفتن اراده طرفین در تعیین عوض مستلزم این است که تمایلی ولو بطور نسبی در ارزش عوضیین بعمل آید قرارداد معوض بنحو یک سیر نبات و صد تومان وجه نقد متضمن نقض غرض است و نگارش اقرار به رسم القباله که عادت محررین اسناد است نافی این نیست که نتوان با دلائل دیگر کیفیت موضوع معوض و میزان آنرا اثبات نمود، 5 - شق دوم ماده 802 قانون مدنی مؤید این است که واهب می­تواند شرط کند که متهب مالی را با وهبه کند و به این اعتبار در هبه معوض بعد از تسلیم عوض حق رجوع ساقط می­شود زیرا در این قسم از هبه فرض قانونگذار این است که واهب به هدف اصلی خود که همان عوض است رسیده در حالیکه مشاهده می­شود عوض هرگز ارزش اقتصادی نداشته و به نظر می­رسد به منظور فرار از یک الزام قانونی هبه بطور معوض نگارش یافته و با این فرض جهت معامله نیز در عقد هبه محل تردید بوده و توسل به هبه به جهت اخفاء اراده نامشروع مستبعد بنظر نمی­رسد زیرا مصلحتی که به موجب برقراری حق رجوع واهب بوده بکلی از بین می­رود و به فرض که بپذیریم که معوض بوده باتوجه به اینکه شهرداری یک مرجع دولتی و اداری بوده و ضرورتاً می­بایستی رسید پرداخت یک سیر نبات و یکصد تومان را در دفاتر و اسناد عین موهوبه ثبت می­نمود که چون با وصف ابلاغ و استحضار از ارائه دلیل پرداخت معوض خودداری نموده تشخیص اینکه هبه مذکور معوض نبوده بیشتر متبادر به ذهن می­گردد، 6 - از ماده 803 قانون مدنی این گونه استفاده می­گردد که قبل از قبض عین موهوبه بطور کلی و بدون استثناء واهب حق رجوع دارد و این از خواص عقود جائز است و در واقع عقد هبه بدون قبض، موجود ناقص است و تمامیت آن با قبض به عمل می‌آید و از عناصر اصلی قبض مال موهوبه عنصر مادی قبض است به نحوی که استیلاء متهب برمال موصوف حادث شود و صرف تراضی به رسم القباله بدون قبض کفایت نمی‌کند زیرا هبه از شمول اصل کلی و مقررات عقود معاوضی از حیث اینکه به مجرد عقد تملیک عوضین صورت می­گردد خارج بوده و قبض شرط نقل مال از واهب به متهب است به این معنی که در قبض دو فعل متمایز از یکدیگر بایستی صورت پذیرد و فعل دارنده که عناصر مادی قبض می­باشد و با این وصف و بنا به دلائل موجود عین موهوبه هرگزبه تصرف و قبض متهب داده نشده زیرا در قبض عین موهوبه سیطره متهب می­بایستی صدق کند و رضای او آن چنان که در سند رسمی آمده شرط تحقق قبض نیست و فی­الواقع اقباض متهب در عین موهوبه شرط صحت عقد نیست بلکه می­بایستی به نحوی متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات گردد در حالی که صورتجلسه تامین دلیل بعمل آمده حکایتی این چنین نداشته و هیچ نوع تصرفات ناقله و انتفاعات مشخص در عین موهوبه حادث نشده و بدین اعتبار مانعی در طریق اعاده وضعیت سابق و رجوع موجود نیست فلذا مندرجات سند رسمی مدنی در هبه قطع نظر از اینکه به سبک و سیاق عرفی آن تحریر نگردیده زیرا معمولاً عنوان هبه در سربرگ اسناد هبه نگارش می‌یابد از حیث اقرار به قبض و اقباض عین موهوبه نیز با وصف استدلال به عمل آمده قابل پذیرش نبوده و چون بنا بر مطالب اشاره شده هبه به عمل آمده بنحو قانونی منعقد نشده و رجوع از آن نیز با توجه به ذات عقد امکان­پذیر بوده لهذا دادگاه اظهارات مندرج درمتن دادخواست را رجوع تلقی و با احراز آن اعاده به وضع سابق را لحاظ و چون هم اکنون ملک مورد ترافع در مالکیت رسمی شهرداری قرار داشته فلذا حکم بر ابطال سند رسمی شماره 138127 مورخه 28/12/1373 صادر و اعلام
می­گردد. رای صادره غیابی بوده و در حدود مقررات قابل واخواهی دراین شعبه میباشد.

رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران ـ محدثی

بخش دوم ـ بقاء و رجوع در هبه

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه (درصورتیکه عین موهوبه موجود و باقی باشد) از هبه رجوع نماید (یعنی مالی را که بخشیده پس بگیرد) مگر در موارد ذیل:

1- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد. تنها موردی که قانونگذار به واسطه رابطه خویشاوندی هبه را غیر قابل رجوع اعلام نموده وجود رابطه ولادت واهب و متهب بوده و در نتیجه اگر طرفین عقد هبه زوجین یا برادر و خواهر یکدیگر باشند رجوع از هبه ممکن است.

2- درصورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. به این معنی که در هبه شرط عوض قرار داده و معوض آن نیز داده شده باشد که در این صورت نیز هبه قابل رجوع نیست.

3- درصورتی که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود. خواه قهراً (غیر ارادی) مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس و ورشکستگی) محجور (از دخالت در اموال خود ممنوع) شود و اموالش متعلق حق دیگران قرار گیرد، و خواه اختیاری باشد مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

 4- در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل گردد. همانند آنکه واهب زمینی رابه دیگری هبه نماید و متهب در زمین مذکور احداث بنا نماید.

5- بعد از فوت واهب و متهب رجوع ممکن نیست، با فوت هر یک از ایشان رجوع منتفی است. 

6- هرگاه داین (طلبکار) طلب خود را به مدیون ببخشد همانند اینکه زوجه، مهریه خود را به همسرش ببخشد که در این صورت حق رجوع به مورد هبه که همان مهریه بوده وجود ندارد. هبه طلب به مدیون را در اصطلاح حقوقی «ابراء» گویند.

7 - اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

در صورت رجوع واهب، نمائات (منافع) عین موهوبه اگر متصل (به عین موهوبه) باشد مال واهب و اگر منفصل (جدا از عین موهوبه) باشد مال متهب خواهد بود.

@ @ @

نظریه شماره 206/7 مورخ 18/1/1375 اداره حقوقی دادگستری[3]

طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.

چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور بصورت هبه معوض رد و بدل شده است در اینصورت قابل استرداد نخواهد بود که آرای صادره موید این امر است.

@ @ @

رای ـ درخواست استرداد طلا آلات – در هبه مثل عاریه حق رجوع هست لیکن رجوع در صورتی است که اصل مال در ید زوجه باقی شد. [4]

بتاریخ 4/6/86                         شماره دادنامه:843                کلاسه پرونده:86/26/896

مرجع رسیدگی شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه- تجدیدنظرخواهی آقای....... بطرفیت خانم...... نسبت به دادنامه شماره 8609970207400177 مورخ 11/4/86 صادره طرف رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین که در آن دعوی تجدیددنظرخواه به خواسته استرداد مقداری طلاجات به ارزش دو میلیون و هفتصد هزار تومان به دلایل مندرج در رای بدوی مردود اعلام و دادنامه صادره بدوی مورد اعتراض واقع و به شعبه 26 دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع گردیده است هیات قضات شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند زیرا تجدیدنظرخواه مدعی است که زوجه به دریافت طلا آلات اقرار دارد و دلیل دیگری ضروری نیست بعلاوه طلاجات مورد نظر عاریه بوده است و زوج با جایز بودن عقد حق رجوع دارد هیات قضات شعبه 26 دادگاه تجدید نظر اعلام
می­دارد که اولاً اقرار زوجه اقرار ساده نیست بلکه اقراری مرکب است زوجه گفته است طلاجات را دریافت لیکن شبی که مرا از منزل بیرون کرد حتی چادرم را از من گرفت و طلا آلات را هم از دستم خارج کرد ثانیاً تجدیدنظرخواه در تمامی موارد در پرونده گفته است طلا آلات را برای همسرم خریده­ام و این یعنی هبه و اصولاً در پرونده دلیلی برای اینکه زوجه طلاآلاتی را به عاریه از همسرش گرفته باشد وجود ندارد و در هبه مثل عاریه حق رجوع هست لیکن رجوع در صورتی است که اصل مال در ید زوجه باقی باشد وقتی زوجه می‌گوید طلا آلات را از دستم خارج کرد و برد یعنی مال موهوبه موجود نیست و این واهب است که باید وجود مال در ید متهب را ثابت کند که در این خصوص دلیلی نیست که مال موضوع هبه در ید زوجه باشد زیرا در این خصوص تامین دلیل قبلاً نشده است بنابراین با عدم وجود مال موضوع هبه امکان رجوع نیست دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی زوج دادنامه صادره بدوی را عیناً تایید می‌کند.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ کرباسچی

مستشار دادگاه ـ نوری

@ @ @

رای ـ واهب زمانی می‌تواند به عین موهوبه رجوع کند که موجود بوده و تغییری در آن ایجاد نشده باشد. [5]

بتاریخ 30/5/87                      شماره دادنامه: 752              کلاسه پرونده: 87/15/650

مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه ـ تجدیدنظرخواهی خانم لیلا به طرفیت آقای علی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 86099710300013 مورخ 10/1/87 شعبه 181 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد طلاجات شامل النگو و انگشتر با احتساب هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می­باشد وارد و دادنامه شایسته تایید نیست محتویات پرونده حکایت از رابطه زوجیت اصحاب دعوی دارد و به علت اختلاف مدت یکسال است که زوجین جدای از یکدیگر زندگی می‌نمایند و تجدیدنظرخوانده با این ادعا که طلاجات مذکور در دادخواست را به عنوان هدیه به همسرش داده ولی از استرداد آنها امتناع می‌ورزد و دادگاه نخستین با این استدلال که چون تجدیدنظرخواه اقرار به در اختیار داشتن طلاجات نموده و دلیلی بر خارج شدن عین مرهوبه از ید وی واخواه ارائه نکرده رای معترض عنه را صادر کرده است از توجه به محتویات پرونده و نظر این دادگاه رای بر خلاف قانون صادر گردیده است اولاً قطع نظر از اینکه رابطه زوجیت طرفین پرونده پایان نیافته است با توجه به اینکه با به اقرار تجدیدنظرخوانده طلاجات به عنوان هدیه به تجدیدنظرخواه داده شده و براساس اظهارات تجدیدنظرخواه وی آنها را بفروش رسانده تا به خود امرار معاش کند و در حال حاضر موجود نیست و بنا به صریح ماده 803 قانون مدنی واهب زمانی می‌تواند به عین موهوبه رجوع کند که موجود بوده و تغییری در آن ایجاد نشده باشد. ثانیاً مستدعی وجود طلاجات موید تجدیدنظرخواه باید ادعایش را ثابت نماید نه مدعی عدم زیرا امر قابل اثبات نیست بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه به استناد ماده 197 قانون مذکور به لحاظ فلذا ادله حکم دعوی تجدیدنظر­خوانده بدوی در استرداد طلاجات صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی مستشار دادگاه

@ @ @

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند حضرت آیت اله سید علی خامنه‌ای (رهبر معظم انقلاب) در پاسخ این سئوال که: «شخصى براى پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقه‏اى را هم براى خودش بنا کرده است، با توجه به اینکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچگونه وصیت یا سندى هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصرف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعد از موت به ورثه او منتقل مى‏شود؟» اعلام فرموده‌اند که: «اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرف او قرار دارد، داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعى در اختیار او بوده، شرعا حکم به ملکیّت او مى‏شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب مى‏گردد و براى ورثه اوست.» [6]

ª·ª

فصل سوم ـ نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد هبه قطعی

واهب: خانم / آقا.......... فرزند.............نام مادر خانم........... دارای شناسنامه شماره...... صادره از......... متولد.........ساکن.............

متهب: خانم / آقا.......... فرزند.............نام مادر خانم........... دارای شناسنامه شماره...... صادره از......... متولد.........ساکن.............

عین موهوبه: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه...... به مساحت.........متر مربع، به شماره واحد.......... قطعه......... تفکیکی دارای پلاک..... فرعی از........ قسمت­های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان­ها و مورد ثبت مالکیت شماره.......... مورخ......... صفحه.......... جلد............ به شماره چاپی............. صادره به نام واحد با برق اختصاصی شماره پرونده................ تماماً و بقدرالحصه از برق مشترک شماره پرونده.......... و از آب مشترک شماره اشتراک.......... و گاز شهری شماره شناسایی........ و سایر منصوب‌های مربوطه.

مال العوض: مجانا و بلا عوض.

کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن­العقد و در ضمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد خارج لازم بطور شفاهی بین آنها منعقد گردیده، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند.

منافع عین موهوبه قبلا به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود.

بخشنامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به متهب تذکر داده شد و مع­الوصف مسئول شناسایی واهب گردیده و همچنین متهب متعهد به پرداخت بدهی‌های احتمالی برق اختصاصی مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترک منصوبه‌های مرقوم از مال خود گردیده است.

نام و نام خانوادگی و امضاء واهب                                                    نام و نام خانوادگی و امضاء متهب