معاملات فضولی

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

دانستیم که تنها مالکین یا نمایندگان قانونی ایشان (وکیل، ولی، وصی وقیم) می‌توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع­الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هرگونه سمتی نسبت به انجام معامله‌ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است این عمل می‌تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهدی ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد، حال اگر کسی معامله‌ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیت مرتکب بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر شده (که در این حالت نیز روابط حقوقی اشخاص و انتقالات بعدی تابع مبحث بیع فضولی و غصب قانون مدنی می‌باشد) و در صورتی که دارای سوء نیت نباشد، این معاملات فضولی بوده و نیازمند تایید مالک می‌باشند. به همین علت ماده 247 قانون مدنی مقرر داشته است که: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد....»

در معامله فضولی کسی که بدون داشتن سمت معامله نموده است را اصطلاحاً «فضول» می‌نامند چراکه بطور فضولی مبادرت به انعقاد معامله نموده است و شخصی که فضول بجای او معامله نموده است را اصطلاحاً «مالک» می­گویند، طرف دیگر معامله را «اصیل» می‌نامند.

در واقع معاملات فضولی معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگران انجام می‌دهد اعم از اینکه مال کسی را بفروشد و یا برای کسی مالی را خریداری نماید و یا اینکه بطور فضولی مال شخصی را به دیگران منتقل نماید و یا اینکه مال دیگری را بطور فضولی به خود منتقل نماید.

ª·ª

فصل دوم ـ وضعیت حقوقی معامله فضولی

برابر ماده 247 قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» عقد فضولی غیر نافذ بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می‌باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» (و یا قبول ) و عدم تنفیذ معامله را «رد» می‌گویند. از مفاد این ماده بر می‌آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله‌ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت ماده 249 همان قانون مقرر داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» و مطابق ماده 248 قانون مدنی: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.» اعم از آنکه صریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین تنفیذ معامله فضولی باشد و استعمال الفاظ و عبارت یا انجام افعالی خاص نیز شرط تنفیذ نمی‌باشد بطور مثال اگر مالک بداند که شخصی ملک وی را بطور فضولی به دیگری واگذار کرده است و با این اطلاع ضمن حضور در دفتر خانه نسبت به امضاء ذیل دفاتر اقدام کند در این فرض مالک به نحو عملی و ضمنی مراتب قبولی و تنفیذ معامله فضولی را اعلام نموده است و همچنین است در رد معامله فضولی که ماده 251 قانون مدنی مقرر داشته است: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.» اعم از آنکه صریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد. همانند آنکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی مورد معامله را به دیگری بفروشد که در نتیجه بطور ضمنی نسبت به رد معامله فضولی اقدام نموده است.

در همین رابطه شایان ذکر می‌داند اگر مالک قبولی خودرا منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، فی­الواقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موافقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود می‌توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می‌باشد.

اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده وحق ردی برای ایشان باقی نمی‌ماند و همچنین است درصورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی‌تواند آنرا قبول نماید و به همین علت ماده 250 قانون مدنی مقرر داشته است: «اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»

 ماده 252 همان قانون بیان می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.» و از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که اگر تاخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می‌بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند. ماده 253 قانون مذکور مقرر داشته: «در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.» بدیهی است که در این فرض ورثه می‌بایست یا بطور کلی معامله را قبول و یا بطور کامل رد نمایند و حق تجزیه آن را ندارند مگر با موافقت اصیل.

ماده 254 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.» چرا که معامله منعقده قبلی غیر نافذ بوده و نیاز مند قبولی مالک است و مالک هرشخصی باشد باید قبولی دهد. همانند آنکه شخصی مال متعلق به پدرش را بطور فضولی معامله نماید و پس ازآن پدرش فوت کند و تمام اموال او به وی برسد که در اینجا مالک فعلی(کسی که قبلاً نسبت به این مال معامله فضولی کرده) می‌بایست معامله را اجازه یارد نماید. جالب آنکه برابر ماده 255 قانون مدنی: «هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتًا یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.»

مطابق ماده 256 قانون مدنی: «هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.» بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمانی می‌باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بوده که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به قبول و تفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.

مطابق ماده 257 قانون مدنی: «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که به خواهد اجازه کند. در این صورت هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.» بطور مثال اگر حسن مال متعلق به حسین را به علی بفروشد علی آنرا به محمد فروخته و بعد ازآن محمد آنرا به تقی واگذار نموده باشد، در اینجا حسین بعنوان مالک می‌تواند تمام معاملات را رد نماید و یا هر کدام از معاملات راکه بخواهد تنفیذ کند و اگر معامله فیمابین علی و محمد را تنفیذ کند، قرارداد مذکور و نیز معامله بعدی یعنی معامله بین محمد و تقی نافذ و معامله قبلی یعنی معامله بین حسن و علی باطل خواهد بود.

در خاتمه این فصل لازم به ذکر می‌داند اثر قبولی یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز می‌گردد و در واقع رد و یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته و به همین علت ماده 258 قانون مدنی مقرر داشته است که: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.» بطور مثال اگر فضول در فروردین سال 1388 معامله‌ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال 1389 تنفیذ نماید، منافع ملک از سال 1388 متعلق به اصیل خواهد بود.

در همین ارتباط مطالعه رای صادره از شعبه 19 دیوانعالی کشور را سودمند می‌داند.

@ @ @

رای ـ نامبرده مالک نبوده و وکالت هم از ناحیه آنان نداشته اقدام وی فضولی و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و مادامی که از طرف مالکین تنفیذ نگردد قابل ترتیب اثر نیست.[1]

تاریخ رسیدگی 11/8/73                                               شماره دادنامه 351/73/19                

مرجع رسیدگی شعبه 19 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده: آقای (ع) علیه بانوان شمسی و راضیه... و آقای (ت) در تاریخ 11/11/66 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال زمین ساختمان شده پلاک 5 فرعی از 3961 اصلی مساحت تقریبی 265 مترمربع و تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده.............. چنین رای می‌دهد؛ بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده بر دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 72527 صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم اشکال وارد است زیرا مستندات خواهان (آقای ع) در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 5 فرعی از3961 اصلی قم علیه خواندگان عبارت از سند عادی مورخ 21/11/58 قرارداد تنظیمی فی مابین خواهان و مرحوم... و سند عادی مورخ 22/12/58 به امضاء و اثر انگشت بانوان شمسی و مرضیه.... و نوشته عادی آقای (ت) مورخ 2/9/66 مبنی بر آمادگی وی به انتقال سهم خود و با توضیحات اضافه شده که سند به خط و امضاء مرحوم خوشگفتار با همکاری آقای........ مدیر بنگاه نوشته شده و خلاصه استدلال آقای دادرس دادگاه (قبلاً هم در صورتجلسه مورخ 13/12/69 به علت سابقه اظهارنظر از رسیدگی امتناع ورزیده بود) آن است که طبق مقررات قانون مدنی به مجرد عقد بیع بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود و شهادت شهود علیرغم انکار بانوان نامبرده حاکی از وکالت مرحوم خوشگفتار از ایشان در فروش ملک متنازع فیه می‌باشد و دلیلی بر فسخ وکالت ارائه نشده علهیذا بیع محقق است و خوانده محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مورد دعوی است را مذکور به دلائل زیر مخدوش و غیرقانونی است اولاً: اصالت سند مورخ 22/12/58 طبق اظهارنظر اداره تشخیص هویت ثبت شده به شماره 27144056/10/71 ثابت نیست ثانیاً: قرارداد مورخ 22/11/58 بر فرض صحت حکایت از فروش پلاک موصوف از طرف مرحوم خوشگفتار پدر مالکین دارد و چون نامبرده مالک نبوده و وکالت هم از ناحیه آنان نداشته اقدام وی فضولی و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و مادامی که از طرف بانوان شمسی و مرضیه تنفیذ نگردد قابل ترتیب اثر نیست و عنوان این مطلب که مرحوم خوشگفتار از طرف خواندگان وکالت داشته و شهادت شهود را جهت اثبات آن ارائه داشته در حالی که گواهان فقط برتحقق معامله فی مابین آقای... مرحوم خوشگفتار گواهی داده و آقای..... مدیری بنگاه اظهار داشته مرحوم خوشگفتار بر فرزندان خود اشراف داشت و احتیاجی به داشتن وکالت از آنان نبوده و بقیه شهود در مورد وکالت اظهار نکرده‌اند بنا به مراتب فوق­الاشعار دادنامه مارالذکر فاقد وجه قانونی است و در قسمتی که مورد اعتراض قرارگرفته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک قم ارجاع می‌شود.

ª·ª

فصل سوم ـ مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی

مطابق ماده 259 قانون مدنی: «هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.» در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می‌گردد چه آنکه برابر ماده 308 قانون مدنی: «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده 261 قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است: «در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.» همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ به اشد الاحوال» فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می‌باشد ولو آنکه از آن استیفاء منفعت نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده 323 همان قانون اعلام می‌کند: «اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید»

خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید ولیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده 262 قانون مدنی مقرر داشته است: «در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را رد نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.» و در ادامه ماده 263 قانون مذکور اعلام می‌نماید: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»

لازم به ذکر می‌داند که برابر ماده 260 قانون مدنی: «درصورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.» همانند ماده 665 قانون که مقرر می‌دارد: «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تایید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز برتایید قبض عوض وجود داشته باشد.

@ @ @

در خاتمه این فصل و در جهت ملاحظه اختلاف نظر قضات دادگستری و استدلال‌های ایشان در مفهوم و حدود غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی عیناً نشست قضایی اسفند 83 دادگستری اراک را به انضمام نظریه ابرازی کمیسیون مربوطه متشکل از قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور را درج نموده و مطالعه آنرا توصیه می‌نماید.

سوال ـ منظور از کلیه غرامات، مقرر در ماده 263 قانون مدنی چیست؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟[2]

نظر اکثریت ـ با عنایت به اینکه ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی شامل کلیه هزینه‌هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنان‌چه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می‌تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده، مابه­التفات ارزش وجه پرداخت شده (از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. مثلاً اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده و در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می‌تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می‌آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سؤال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده‌ای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند.

نظر اقلیت ـ غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی‌تواند مابه­التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و مؤید این مطلب نظریه شماره 4339/7 مورخ 18/6/1383 [3] و شماره (2) 179/7 مورخ 5/2/1381[4]  اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی[5]  است.

 

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، با عنایت به اینکه فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری، من جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه‌هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر می‌رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود، به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی‌کرد، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش­بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

 

منبع : برگرفته از کتاب اصول حاکم بر معاملات تالیف جلیل پورسلیم بناب با همکاری اقایان باغبان و اشتیانی .

 

---