استانداردهاى حق دفاع

استانداردهاى حق دفاع

نیم نگاه
1- اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا تاکید مى کند: «حکومت مى بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یک وکیل خواهند داشت.»
۲- مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند.
۳- استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى کنند.

امروزه یکى از مهمترین اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمین هاى دادرسى عادلانه در موازین بین المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وکیل یا مشاور حقوقى است. حق مزبور در تمام فرآیند قضایى مورد احترام است ولى به علل مختلف یکى از مهمترین مراحلى که در فرآیند قضایى شناسایى و اجراى حق مزبور اهمیت فوق العاده اى پیدا مى کند، مرحله تحقیقات مقدماتى است که سنگ بناهاى اولیه پرونده اتهامى گذاشته مى شود. با این وجود و به رغم اهمیت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندى از حق وکیل در تحقیقات مقدماتى نظام هاى حقوقى داخلى کشورها از سابقه طولانى برخوردار نیست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعى مى شود مرورى بر موازین بین المللى مربوطه انجام پذیرد تا روشن شود در هنجارهاى جهانشمول، مفهوم حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ اقتضائات حق یاد شده چه مواردى هستند؟ آیا استثنائات و محدودیت هاى قابل قبولى بر حق مزبور وارد شده است یا خیر؟ در صورت عدم رعایت حق بر وکیل چه آثارى متوجه متهم یا مرجع قضایى و یا کل حکومت مى شود؟ و در نهایت آخرین تحولات در قواعد بین المللى و رویه هاى مربوطه خصوصاً در سطح دیوان اروپایى حقوق بشر به عنوان یکى از معتبرترین نهادهاى قضایى فراملى مرتبط با استانداردهاى حقوق بشر چه مواردى هستند؟
• گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى
۱ - در بررسى پیمان نامه هاى بین المللى حقوق بشر که در سطح جهانى یا منطقه اى لازم الاجرا هستند تعریف خاصى از حق مزبور ارائه نشده چرا که اصولاً به طور صریح نه در پیمان نامه بین آمریکایى حقوق مدنى و سیاسى، نه در پیمان نامه بین آمریکایى حقوق بشر و نه در منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها و نه در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر، حق بر وکیل یا مشاور حقوقى در مراحل قبل از محاکمه ذکر نشده است. در مجموعه مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه جهانى حقوق بشر و پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر که به مقوله دادرسى عادلانه و تضمین هاى دفاع متهم مربوط مى شود و ماده ۱۴ پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى خصوصاً پاراگراف هاى ب و ج که مربوط به حقوق دفاعى متهم و حق انتخاب وکیل مى شود) نیز نکته صریح خاصى یافت نمى شود. و این نهادهاى نظارتى و مراجع ذیصلاح تفسیرکننده اسناد یاد شده بوده اند که ابعاد این حق را از برخى مواد اسناد یاد شده استنتاج و به کشورها اعلام داشته اند مثلاً کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتى و تفسیرى پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى اعلام داشته که حق بر دفاع به معناى دفاع موثر است. یا در اعلام نظرى دیگر تاکید کرده که همه اشخاص بازداشتى باید دسترسى فورى Immediate Access)) به مشاور حقوقى داشته باشند تا از حقوق انسانى شان حمایت لازم به عمل آید۵ یا تاکید کرده که حمایت از فرد بازداشتى دسترسى منظم (Regular) و بى درنگ (Prompt) به پزشکان و وکلا را ایجاب مى کند. کمیسیون بین آمریکایى حقوق بشر نیز بیان داشته که «حق بر دفاع فى نفسه مستلزم این است که فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقى در همان ابتداى بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقى که بازداشتى را از دسترسى مزبور در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتى منع کند به طور جدى (Seriously) به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است.» همین نهاد در اظهار نظرى دیگر تصریح کرده که «حق به مشاور حقوقى باید در اولین بازجویى اعمال شود و به منظور تضمین اینکه فرد مجبور به اقرار نشود و از شکنجه رهایى یابد متهم باید تحقیقات مقدماتى اش فقط در حضور وکیلش و یک قاضى انجام پذیرد.» و اما دیوان اروپایى حقوق بشر به عنوان مرجع قضایى فراملى نظارت بر اجراى پیمان نامه اروپایى حقوق بشر در آراى مختلف در این خصوص اعلام نظر کرده است. دیوان در یکى از آرایى که معمولاً در متون تحلیلى علمى به آن اشاره مى شود اعلام داشته «حق بر دادرسى عادلانه طبیعتاً مستلزم این است که متهم اجازه دسترسى به مشاور حقوقى را در همان مراحل اولیه تحقیقات پلیس داشته باشد» فلذا در مورد متهمى که در خلال ۴۸ ساعت اولیه بازداشت از دسترسى مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر را احراز کرده است. همین مرجع در موردى دیگر تصریح کرده که دسترسى به وکیل «یک تضمین مبنایى در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالى علیه متهم در خلال دوره بازداشت مى باشد.» یا در اظهار نظرى دیگر اعلام داشته «فقدان تضمین هاى اینچنینى در خلال بازداشت مى تواند منجر به این شود که یک بازداشتى کاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگیرد.» ۲- جداى از پیمان نامه هاى مبنایى حقوق بشر که در سطح جهانى و یا منطقه اى لازم الاجرا هستند و رویکرد مراجع نظارتى و تفسیرى آنها که در تبیین مفهوم حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى روشنگر بوده اند، جامعه جهانى در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف دیگر نیز به این مهم پرداخته و سعى کرده است در جهت ارتقاى رعایت حقوق بشر استانداردهاى معینى را تدوین و مبناى عمل خود قرار دهد. اسنادى از قبیل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب کنگره ملل متحد در مورد پیشگیرى از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در مورد پیشگیرى از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد براى حمایت از اطفال بزهکار محروم از آزادى مصوب مجمع عمومى ملل متحد (۱۹۹۰)، آیین نامه اروپایى مربوط به زندان ها، اساسنامه هاى دیوان رسیدگى به جنایات در یوگسلاوى سابق، دیوان رسیدگى به جنایات در رواندا و در نهایت دیوان کیفرى بین المللى و آیین نامه هاى مربوطه هر یک نکات صریح یا ضمنى را درخصوص حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى منعکس کرده اند که امروزه در اکثر متون تحلیلى علمى خصوصاً در مجامع بین المللى بدان ها استناد مى شود و مبتنى بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفى مى شوند. سازمان عفو بین الملل با استناد به برخى از اسناد یاد شده حق مزبور را چنین معرفى مى کند: «هر فرد بازداشتى (اعم از اینکه اتهام کیفرى متوجه اوست یا به دلیل دیگرى بازداشت شده) و هر فرد که با اتهام کیفرى روبه رو است (اعم از اینکه بازداشت شده یا خیر) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقى شود.» اصل یکم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکیل، حق بر بهره مندى از مساعدت مشاور حقوقى در «همه» مراحل رسیدگى هاى کیفرى از جمله بازجویى ها را مورد تاکید قرار داده است، همچنین اصل هفدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، این قاعده را در مورد همه افراد بازداشتى مورد حمایت قرار داده است. صراحتاً در بند یک اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده که «فرد بازداشتى مى بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وکیل بى درنگ (Promptly) پس از دستگیرى مطلع و تسهیلات منطقى براى وى جهت اعمال این حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا اعلام داشته که «حکومت ها مى بایست تضمین نمایند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ (Prompt access) به یک وکیل خواهند داشت و در هر مورد نه دیرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگیرى یا بازداشت بدین قاعده عمل خواهد شد.»
• گفتار دوم:
اقتضائات حق بر وکیل در تحقیقات مقدماتى
از مجموعه استانداردهاى بین المللى و رویه هاى مراجع نظارتى مربوطه بایدها و نبایدهاى مشخصى را مى توان استنتاج کرد که یا به متهم در بهره مندى درست از حق مزبور برمى گردد یا به وکیل و مشاور حقوقى براى انجام درست وظیفه حرفه اى خود و وظایف و تکالیف معینى را متوجه مراجع ذیصلاح کشورى خصوصاً مراجع قضایى و انتظامى و زندان ها مى سازد. برخى از مهمترین اقتضائات رعایت حق بر وکیل عبارتند از:
• الف) حق بر انتخاب وکیل یا بهره مندى از وکیل دلخواه
پاراگراف هاى ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که حق بر وکیل در دفاع متهم از خود را مطرح کرده صراحتاً قید «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همین حق در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر و اسناد منطقه اى آمریکا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اصل اول اصول مبنایى نقش وکلا قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایى امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى نیز این قاعده را مورد تاکید قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنایى نقش وکلا، حکومت ها باید تضمین کنند که مراجع ذیصلاح فوراً این حق انتخاب را به متهم دستگیر شده یا بازداشتى منعکس مى نمایند.
• ب - حق بر بهره مندى از وکیل مجانى و رایگان
اگر متهم دستگیر شده یا بازداشتى، مشاور حقوقى انتخابى نداشته باشد در همه مواردى که عدالت اقتضا مى کند، مستحق آن است که براى وى مشاورى حقوقى تعیین شود و اگر خود متهم توانایى پرداخت حق الزحمه وکیل را نداشته باشد خدمات مزبور رایگان ارائه مى شود. اصل سوم از اصول مبنایى نقش وکلا، حکومت ها را ملزم مى کند که منابع مالى لازم و سایر منابع را براى ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اینکه قید اقتضاى عدالت مذکور در استانداردهاى بین المللى چه معنایى دارد عمدتاً گفته شده که اهمیت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پیچیدگى موضوعات مطروحه در هر پرونده معیارهاى اصلى هستند. دیوان اروپایى حقوق بشر در یک مورد اعلام نظر کرده که معیار اقتضاى عدالت براى تعیین وکیل رایگان وقتى نمود مى یابد که متخصصى لازم است تا دفاع مناسب انجام پذیرد.
• ج - حق متهم بر تماس هاى خصوصى و محرمانه با وکیل و مشاور حقوقى
در قواعد مختلف بین المللى تاکید شده که تماس هاى میان متهم و وکیلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنایى نقش وکلا، اصل مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایى امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسى عادلانه کمیسیون آفریقایى حقوق بشر و خلق ها، مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند. حق مزبور براى همه از جمله آنهایى که دستگیر یا بازداشت شده اند اعم از اینکه متهم کیفرى هستند یا خیر، اعمال مى شود. ازجمله ضرورت هاى رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین المللى این است که هیچگونه استراق سمع یا سانسور تماس هاى شفاهى یا کتبى از جمله تماس هاى تلفنى میان متهم و وکیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نمایند که وکلا به موکلین خود براساس استانداردهاى حرفه اى بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
• د - حق بهره مندى از مشاور حقوقى با تجربه
ذیصلاح و پایبند به دفاع موثر
در اسناد و رویه هاى قضایى فراملى موارد متعددى مى توان یافت که وقتى سخن از حق بر وکیل از جمله در تحقیقات مقدماتى مطرح مى شود منظور مشاور حقوقى ذیصلاح و حائز شرایط حرفه اى و اخلاقى و پایبند به دفاع جدى از موکلش لازم است. به همین جهت در موازین بین المللى تاکید شده که کشورها باید تضمین کنند که مشاور حقوقى نمایندگى موثر براى موکلش داشته باشد. در میان استانداردهاى بین المللى، به طور خاص اصول مبنایى نقش وکلا مواد مختلفى را در مورد وظایف و تکالیف وکلا و تضمین هاى لازم براى اینکه بتوانند کارکرد اصلى خود را ایفا نمایند مقرر داشته است. در رویه قضایى بین المللى آرا و نظرات تفسیرى مختلفى یافت مى شود که بر وکیل موثر و ذیصلاح و تعهد حکومت ها در این زمینه تاکید دارند مثلاً در دیوان اروپایى حقوق بشر موارد متعددى آرا علیه کشورهاى عضو صادر شده که از این جهت کوتاهى داشته اند. در یک مورد موکل اعلام داشته که وکیل تسخیرى به وظیفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمى کند و دادگاه ملى ترتیب اثرى نداده است که همین امر از دیدگاه دیوان اروپایى تخلف محسوب شده است. کمیسیون بین آمریکایى حقوق بشر در یک مورد اعلام کرده که چون وکیل به تعهدات خود در دفاع موثر از موکلش عمل نکرده حق بهره مندى از وکیل نقض شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه نسبت به وضع موجود در آمریکا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانى کرد. در موردى دیگر کمیته حقوق بشر اعلام کرد «جایى که به متهم فقط انتخاب محدودى براى گزینش وکلا رسماً تعیین شده داده مى شود و بدین ترتیب مشاور حقوقى برگزیده، گرایش یک بازپرس را دارد، حق متهم براى دفاع موثر نقض شده است.»
• ه - ضرورت جلوگیرى از هر گونه تعرض یا بى احترامى به وکیل
براى اینکه وکلا بتوانند نقش حرفه اى خود را در دفاع موثر از موکلشان ایفا نمایند موازین بین المللى ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینکه تعرض یا بى احترامى به آنها صورت نگیرد را مورد تاکید قرار داده اند. استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى سازند. برخى از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس هاى محرمانه وکیل و موکل مورد اشاره قرار گرفت. جداى از قواعد یاد شده برخى مستندات بین المللى دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یک مورد در نیجریه وکیلى به دلیل فشارهاى بیرونى مجبور شده بود حضور موثرى در روند دفاع نداشته باشد ولى دادگاه به روند رسیدگى ادامه و حکم اعدام متهم را صادر کرده بود وقتى پرونده در کمیسیون آفریقایى حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نیز در برخى گزارشات خود اقداماتى که از ناحیه حکومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وکلا انجام پذیرفته را منعکس کرده و آن را نقض موازین بین المللى دانسته است.
• گفتار سوم: برخى استثنائات مطروحه در بهره مندى از وکیل یا مشاور حقوقى در تحقیقات مقدماتى
در موازین بین المللى مواردى را مى توان مد نظر قرار داد که به نحوى موضوع بهره مندى از وکیل و رعایت اقتضائات یاد شده آن در تحقیقات مقدماتى، در یک مقطع زمانى خاص یا به طور کامل با محدودیت هایى روبه رو شده صرف نظر از اینکه از حیث حقوقى برخى از قیود یا استثنائات وارده بر تحرک وکیل در تحقیقات مقدماتى، بحث هاى فنى زیادى را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهاى بین المللى به شرح زیر قابل ذکرند:۱ - به موجب اکثر موازین بین المللى از جمله بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و قسمت هاى ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پیمان نامه بین آمریکایى حقوق مدنى و سیاسى، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پیمان نامه بین آمریکایى حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه دیوان رسیدگى به جنایات در یوگسلاوى سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان رواندا و قسمت d بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى، هر متهم حق دارد به رغم توانایى مالى انتخاب وکیل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع کند. بدیهى است در وجه مزبور وکیل در تحقیقات مقدماتى حضور ندارد. ۲ - وجه دیگرى که به موجب موازین بین المللى عدم حضور وکیل متصور است، مواردى است که متهم وکیلى انتخاب نکرده ولى به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونى اتهام انتسابى از اهمیت برجسته و مجازات بالقوه شدیدى برخوردار نیست که عدالت اقتضا کند براى وى وکیل تسخیرى معرفى شود. ۳ - مورد دیگرى که در استانداردهاى بین المللى عدم حضور وکیل را براى دوره اى کوتاه مطرح کرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس است که اعلام داشته «... تماس فرد بازداشتى یا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقى اش نباید بیش از چند روز منع شود.» ۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت که مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتى و مکان بازداشت است در بند ۴ آن اعلام شده «مقامات ذیصلاح مى توانند به هر صورت براى یک مدت معقول (Reasonable Period) جایى که نیازهاى استثنایى تحقیقات ایجاب مى کند در اطلاع مزبور تاخیر داشته باشند.» شاید در برداشت اولیه گفته شود که وکیل متهم از استثناى یاد شده خارج است ولى با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول یاد شده که این استثنا و موردى دیگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتى با جهان خارج از جمله خانواده یا وکیلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمى آید و نشان مى دهد که سند یاد شده چه منفذ بزرگى را بازگذاشته که اگر تلاش هاى نهادهاى نظارتى بین المللى و فعالین حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسیر و کاربرد قرار گیرد. ۵ - در همان مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، ضمن بندهاى ۳ و ۵ اصل ۱۸ نیز دو مورد محدودیت دیگر را مجاز شمرده که قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتى براى تماس و ملاقات و مشورت کردن بدون تاخیر یا سانسور و به صورت محرمانه با وکیلش به رسمیت شناخته شده و تاکید شده که این حق را نمى توان معلق یا محدود کرد ولى در ادامه مى افزاید: «مگر در اوضاع و احوال استثنایى که برابر قانون (Law) یا ضوابط قانونى (Lawful regulations) مشخص شده باشد و در زمانى که توسط مرجع قضایى یا دیگر مقامات براى حفظ امنیت و نظم شایسته (Good Order) ضرورى تلقى شود.» جداى از مورد مذکور، در بند ۵ اصل یاد شده که در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت هاى بین وکیل و موکلش سخن از غیرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس هاى مزبور به عنوان دلیل علیه متهم بازداشتى مطرح شده در انتها قیدى با این عبارت بر آن وارد شده: «مگر اینکه آنها (وکیل و موکل) مرتبط با یک جرم مستمر یا وقوع جرم باشند.» بدیهى است هر یک از عبارات یاد شده قابلیت تعبیر و تفسیرهاى خلاف اصول انسانى را داراست که طبیعتاً لازم است در تفسیر آنها به ظرایف حقوقى مربوطه توجه جدى شود چنانچه مراجع نظارتى بین المللى و نهادهاى قضایى فراملى این دقت ها را همواره به کار گرفته اند. به عنوان مثال کمیته اروپایى پیشگیرى از شکنجه که مرجع نظارتى پیمان نامه اروپایى ها در زمینه منع شکنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسى به یک وکیل خاص بر مبناى امنیتى جلوگیرى شود این مرجع توصیه مى کند که دسترسى به وکیل مستقل دیگرى که اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقیقات کیفرى مربوط به فرد متهم نیست فراهم شود.» در موردى دیگر گزارشگر ویژه منع شکنجه سازمان ملل اعلام کرده «در اوضاع و احوال استثنایى که دسترسى فورى به وکیل بازداشتى ممکن است نگرانى هاى امنیتى جدى را موجب شود و در جایى که یک چنین مسئله اى مورد تایید مرجع قضایى قرار گرفته، حداقل باید اجازه داده شود متهم جلسه اى با یک وکیل مستقل دیگر همانند آنچه از سوى کانون وکلا توصیه مى شود، داشته باشد.» ۶ - در سند اصول مبنایى نقش وکلا نیز ضمن اصل هفتم، قید ۴۸ ساعتى را به رسمیت شناخته که حکومت ها مى توانند از زمان دستگیرى یا بازداشت فرد متهم اقدامى جهت دسترسى متهم به وکیل نکرده باشند و به موجب این اصل اقدام آن توجیه شود.۷ - به عنوان آخرین قید یا استثناى وارده بر حق بهره مندى از وکیل در تحقیقات مقدماتى لازم است به این مهم توجه داده شود که در موازین بین المللى حقوق بشر از جمله در پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، شرایط اضطرارى (states of emergency) به عنوان یکى از مهمترین وضعیت هایى تلقى شده که دولت ها مى توانند اجراى بسیارى از تعهدات خود به موجب اسناد بین المللى حقوق بشر را معلق نمایند. این اختیار در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر و پیمان نامه بین آمریکایى حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. اینکه مفهوم شرایط اضطرارى چیست و در شرایط مزبور کدام حق ها را مى شود معلق کرد و کدام حق ها قابل تعلیق نیستند و رویه نهادهاى نظارتى جهانى و نهادهاى قضایى فراملى در این زمینه چیست بحث مفصلى است که از این مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر مى رسد بعید است بتوان حق بر بهره مندى از وکیل را در شرایط مزبور جزء حقوق غیرقابل تعلیق تلقى کرد.
• گفتار چهارم: آثار عدم رعایت حق بر وکیل یا مشاور حقوقى در تحقیقات مقدماتى
در میان اسناد مختلف بین المللى، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددى اشاره شده که تامل در آنها ضرورى است. اشاراتى از قبیل اینکه هر نظام حقوقى که متهم بازداشتى را از دسترسى در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتى منع کند به طور جدى به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیرى متهم در مورد حق بر سکوت است یا عدم دسترسى فورى و منظم متهم بازداشتى به وکیل، تضمین مهم عدم اعمال شکنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهاى اجبارى و سایر سوءرفتارها را منتفى مى سازد و عبارات مشابه دیگر هر یک درس ها و دغدغه هایى را فراروى جوامع مختلف قرار مى دهند که در جهت تامین دادرسى عادلانه بدان توجه نمایند. نکته دیگرى که در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضرورى است اینکه امروزه در موازین بین المللى ضرورت جبران و غرامت دهى در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یکى از حقوق قطعى، قواعد مدون مشخصى دارد که قربانیان نقض حقوق بشر مى توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایى مسئولیت کیفرى آنها و ساز و کارهاى رسیدگى فراملى به تخلفاتشان به طور جدى در حال رشد است که بدیهى است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیک و فراگیر در سطوح ملى حق یا حقوق خاصى نقض شود و نکته آخر اینکه امروزه در محدوده عملکرد دیوان اروپایى حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یک دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر جداى از تاثیرگذارى جدى بر آراى صادره در سطوح ملى موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقى دولت متخلف براى جبران خسارت وارده به قربانى نقض حقوق بشر مى شود که این روند کنترلى اصلاحى نیز شایسته تامل و بهره بردارى جدى است.
• گفتار پنجم: برخى از تحولات جدید
در اسناد و رویه هاى بین المللى
در صحنه جهانى طى سال هاى اخیر تحولات زیادى جریان پیدا کرده که در موارد متعددى مقوله حق بر وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتى را مى توان یافت. براى توجه دادن به برخى از تحولات مزبور که شایسته تامل جدى هستند به شرح زیر مواردى ذکر مى شود: ۱- دیوان اروپایى حقوق بشر طى سال ۲۰۰۵ در قبال موارد متعددى نظریات فنى مهمى را مطرح کرد که هر یک نیازمند بررسى جداگانه هستند ولى در یک توصیف کلى قابل ذکر است که برابر بررسى انجام شده، دیوان در خلال ۱۱۰۵ پرونده اى که در سال ۲۰۰۵ رسیدگى و راى صادر کرد در هشت مورد درخصوص دسترسى متهم به وکیل و اقدامات دولت ها در این ارتباط بررسى و به جز یک مورد که به صورت دوستانه بین طرفین دعوا حل و فصل شد در بقیه موارد راى صادر کرد. که در آراى مزبور ۵ مورد تخلف و نقض حق متهم را علیه کشورهاى انگلیس، فرانسه، ترکیه احراز کرد و در دو مورد دیگر راى به عدم نقض قواعد مربوط در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر صادر کرد. یکى از پرونده هایى که براى درک بهتر رویه قضایى اروپایى مربوط به بحث این نوشتار شایسته تعمق است قضیه اوجالان علیه دولت ترکیه است که در سال ۲۰۰۵ راى نهایى آن صادر شد و به دلیل عدم رعایت موازین مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسى به وکیل و ممانعت از ایفاى نقش موثر وکیل در تحقیقات پرونده، دولت ترکیه متخلف شناخته شد و راى صادره محاکم ملى ترکیه نقض شد. آنچه در رویه هاى قضایى مختلف مى توان مشاهده کرد این است که دسترسى وکیل به متهم از همان مراحل اولیه دستگیرى و دسترسى وکیل به پرونده تحقیقات مقدماتى و ایفاى نقش موثر از دیدگاه دیوان اروپایى امرى کاملاً پذیرفته شده و قطعى تلقى مى شود که حتى در موارد اتهامات تروریستى و یا امنیتى نیز دست حکومت ها را براى اعمال نظر باز نمى گذارد.۲- از جمله نکات جالب تحولات جدید بین المللى این است که حتى در منطقه آسیا و اقیانوسیه که هنوز مفاهیم حقوق بشر به دلایل مختلف نهادینه نشده و مشکلات ساختارى متعددى گریبانگیر کشورهاست. در سال ۲۰۰۵ تحقیقى توسط شوراى مشورتى حقوقدانان مجمع نهادهاى ملى حقوق بشر که مرکب از حقوقدانان برجسته کشورهاى آسیایى است در مورد منع شکنجه انجام شد که از جمله توصیه هاى نهایى آن ارائه سندى تحت عنوان حداقل استانداردهاى بازجویى و تحقیقات مقدماتى بود. در بخشى از استانداردهاى ۲۲ گانه پیشنهادى به موضوع حق بر وکیل در تحقیقات مقدماتى پرداخته شده که حاوى نکات جدید است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجویى قبل از اینکه بازجویى شروع شود باید فرصت مناسب براى مشورت با وکیلش را بدون تاخیر و به صورت خصوصى پیدا کند. مقامات مکلف هستند که تسهیلات تماس متهم با وکیل انتخابى اش را فراهم آورند. اگر شخص متهم توانایى اخذ وکیل و پرداخت هزینه مربوطه را نداشت باید امکان وکیل رایگان فراهم شود. اصل یازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وکیل باید به صورت فیزیکى در خلال هر بازجویى حضور و حق مداخله در پرسش هاى متهم در جهت تضمین رعایت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجویى خواست بتواند با وکیل خود به صورت خصوصى مشورت کند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردى که وکیلى در دسترس نیست یا فرد متهم نمى خواهد که وکیلى داشته باشد باید به شخص این امکان داده شود که در هر بازجویى یک نماینده از سازمان غیردولتى مربوطه یا دوستان یا فامیل متهم به انتخاب وى حاضر باشد. و در نهایت اصل بیستم سند مزبور که پس از اصول قبلى مربوط به ضرورت ضبط ویدئویى یا شفاهى و کتبى تمام بازجویى ها آمده است مقرر داشته نوارهاى ضبط شده باید در دسترس فرد تحت بازجویى و وکیل وى قرار گیرد. در صورتى که مدارک ثبت شده بازجویى ها کتبى باشد شخص تحت بازجویى یا وکیل وى باید فرصت تصحیح آن را داشته باشد. ۳- طى سال هاى اخیر که به نام مبارزه با تروریسم از سوى برخى کشورها اقدامات متعددى در سطح فراملى یا داخل کشورهاى خودشان در مورد مظنونین به تروریسم انجام شد صرف نظر از اینکه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشرى شده است به عنوان یکى از آثار و عواقب مثبت این وقایع، جامعه جهانى را نسبت به سوءاستفاده هاى از قواعد بین المللى و منفذهاى موجود آشناتر ساخت تا با حساسیت بیشترى اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسیت هاى مزبور مربوط به حقوق متهمین در دسترسى به وکیل بود که در اسناد مختلف منعکس شده است. ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ویژه منع شکنجه، گزارشگر ویژه تازه ایجاد شده مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وکلا و قطعنامه هاى مجمع عمومى یا کمیسیون تبدیل شده حقوق بشر سازمان ملل و یا کمیسیون فرعى کمیسیون حقوق بشر مستندات متعددى را ارائه مى دهد که حاکى از دغدغه جدى نهادهاى نظارتى بین المللى براى پیشبرد حقوق متهمین از حیث دسترسى به وکیل مستقل و موثر است. در کنار سازمان هاى بین الدولى، گزارشات متعدد سازمان هاى غیردولتى بین المللى از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللى حقوقدانان و... تحرکات قابل توجه براى حفاظت از استانداردهاى جهانشمول حقوق بشر را نشان مى دهد که حداقل معناى آن این است که در دنیاى امروز نقض این حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حکومت ها وظیفه دارند در این مقوله دقت بیشترى معمول و ضعف هاى خود را برطرف نمایند.
• نتیجه گیرى
اگرچه در پایان این بحث فشرده نکات متعدد دیگرى از جمله در حیطه حقوق بشردوستانه یا آنچه در برخى مراجع بین المللى از جمله در پرونده میلوشویچ دیده شد به نظر مى رسد که شاید ذکر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولى به علل مختلف به همین حد بسنده مى شود. بحث حقوق انسان ها حکایت دیگرى دارد که هرگز کار علمى صرف پاسخگوى دغدغه ها نیست فلذا از نتیجه گیرى فنى درمى گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش هاى مثبتى که در سال هاى اخیر در کشورمان جریان پیدا کرده و روندى که مخصوصاً ریاست قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران تحت عنوان حقوق شهروندى در ارتباط با متهمین پیگیر شده اند ارج نهاده و هر یک در جایگاه خود، کوشش کنیم تا آینده ما بهتر از امروز باشد. تجربه هاى حقوقى جهانى، دستاوردهاى بشرى هستند که مى توانند ما را در اتخاذ راهکارهاى نوین متناسب با فرهنگ بومى و ارزش هاى اسلامى کمک نمایند.