نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه |
|
سؤال در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می شود مقصر حادثه (بیمه گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه گر نسبت به پرداخت دیه مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت میکند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه گذار و بیمه گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می کند. آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می باشد و قابلیت استماع دارد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۷ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد. سؤال پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی‌نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌کند. محکوم له دیگر در پرونده اجرایی دیگری با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم له موصوف می‌تواند تقاضای رفع اثر از تامین اولیه را که بر مبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت 10 روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. سؤال ۱- آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ ۲- چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستثنیات دین به شرح بندهای «الف» تا «و» ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/188123/455/ |