تعیین تکلیف تامین اجتماعی

قانون «تعیین تکلیف تامین اجتماعی
اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» ابلاغ شد

به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، ابلاغ شد. قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۲ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۸۲۳۳/۳۵۲ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور حسن روحانی

قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

ماده واحده - سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌ شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده‌ هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجان