حقوق و مزایا |
کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک‌ماه حقوق و مزایا گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۲۳۲ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۹۷۹- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ -۳/ ۳/ ۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به اعتراض خواهان به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی البرز در اعتراض به رأی شماره ۱۹۷۹- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ صادر شده از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۳۳۷۱- ۲۹/ ۱/ ۱۳۹۰ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی مترتب نیست، علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۲۳۸ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به نقض رای شماره ۱۹۸۰- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۷۸ - ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به این که ارائه مدارک و مستندات پیوستی از سوی شاکی که به موجب آن در خصوص سایر کارگران گروه صنعتی بلامتعلق به بانک ملی بر اساس عرف و شرایط حاکم بر کارگاه پرداخت حق سنوات به میزان سالی ۴۵ روز لحاظ شده است و این امر در خصوص شاکی مبتنی بر تبعیض ناروا است از قرار سالی ۴۵ روز اعمال نشده است، شعبه مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروح را صحیح تشخیص داده و با وارد دانستن شکایت به طرح مجدد موضوع بنا به دلایل و مبانی پیش گفتار حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شده و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده که متن آن به شرح زیر است: «اولا: تعارض در آراء محرز است. ثانیا: با توجه به این که مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین کارفرما تکلیفی به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد. با توجه به مراتب رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ ۳/ ۳/ ۱۳۹۰ مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/188121/453/ |