کیفیت تحقیقات در دادسرا

« کیفیت تحقیقات در دادسرا »
در اجتماع، اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید. از آنجائی که سیستم قضائی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است. • دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :
الف- شکایت شاکی
ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج- جرام مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
د- اظهار و اقرار متهم
از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.
1- شکایت
تمامی جرایم داریا جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت می گیرد.
همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.
شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند :
الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.
د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)
ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)
چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد .
______________________________________
نمونه شکایت :
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …
باسلام
احتراماً اینجانب ……فرزند……مقیم ……از آقای/خانم ………تحت عنوان .…..………(کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی…) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ ……در خیابان ……در حضور ……نفر به نامهای ………………به نشانی …………………………نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم.
نشانی متهم …………………می باشد.
محل امضاء - مهر - اثرانگشت
_____________________________________
در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چناچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانون اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگر را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.
همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قضای در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.
_________________________________
نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری :
ریاست محترم شعبه ………
باسلام
احتراماً اینجانب ……فرزند……مقیم ……به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ ………و به شماره ……… به مبلغ ………عهده بانک ………از آقای/خانم …………مقیم ………شاکی هستم. گواهی عدم پرداخت بانک و کپی مصدق چک به عنوان دلیل پیوست می باشد. ضمناً مطابق ماده 74 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تأمین و توقیف اموال متهم را به مبلغ (مندرج در چک) دارم.
________________________________
2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضائی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از : • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران • روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و … • مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نماید .
(توضیح : برابر قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371، به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند) . • سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند . • مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و …
در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند و ریاست نظارت و بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند .
(توضیح : جرایم مشهود جرایمی هستند که : 1- در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند. 2- درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم، معرفی نماید. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد. 4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند. 6- متهم ولگرد باشد.)
ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضائی برسانند ونمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاد تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطین ارجاع شده باشد. ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضائی می نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضائی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و …یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند. هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
3- تحقیقات مقدماتی
پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.
پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.
صدور قرار تأمین
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است.) بازپرس رأساً و یا با تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.
درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
درصورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می توانداز بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نمایند. لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
درصورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود. هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید. در غیر اینصورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.
در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد (لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه می باشد) .
در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهودو مطلعینمی بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزون نظریه کارشناس نیز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذ موجه، بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید.
ختم تحقیقات
پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد : • عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است. • عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید. • در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.
______________
در کیفرخواست نکات ذیل می بایست تصریح شود : • نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تأهل • نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد • نوع اتهام • دلایل اتهام • مواد قانونی مورد استناد • سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد. • تاریخ و محل وقوع جرم
در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد. رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد. • نقش دادسرا در مرحله دادرسی
رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد. • اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید.
همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد.

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف            
 

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
 آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.
و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.
اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:
1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.
2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.
5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.
2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.
5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.
همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟
به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.
همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.
از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.
از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.