منتشره در روزنامه رسمی شماره 20073 مورخ 12/11/1392
شماره هـ/۹۰/۶۱۶ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۷۰۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد تقیزاده به وکالت از شوراهای اسلامی روستاهای سوخته کلا و کشکا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران، مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائمشهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائمشهر
گردش کار: آقای جواد تقیزاده به وکالت ۱ ـ شورای اسلامی روستای سوخته کلا ۲ ـ شـورای اسلامـی روستـای کشکا به مـوجب دادخواستـی، ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائمشهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائمشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً با تقدیم وکالتنامه به وکالت از شورای اسلامی روستای سوخته کلا به ریاست آقای علی مردان یدی و شورای اسلامی روستای کشکا به ریاست آقای باباعلی اصغری از توابع دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائمشهر به استحضار میرسانم که استانداری مازندران با انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها بدون رعایت ضوابط قانونی به ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائمشهر مبادرت کرده که این موضوع در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران خطاب به فرماندار شهرستان قائمشهر در مقام پاسخ به اعتـراض شورای اسلامـی روستـای سوختـه کلا منعکس شده است. محتویات مکاتبات اداری رسمی و همچنین برگزاری چندین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای چمران ده، ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران را تأیید می‌کنند و حال آنکه به شرح ذیل ایجاد روستای مذکور فاقد وجاهت قانونی است: مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۸ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تصویب هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری در حد روستا، دهستان، شهر، بخش و شهرستان موضوع ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت تفویض کرده است. مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده ۲ قانون و تبصرههای ذیل آن با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. ماده ۲۱ آییننامه اجرایی حتی تغییر نام و نامگذاری عناصر و اجزای تقسیمات کشوری مانند مزارع و مکانها را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران منوط کرده است. در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده مصوبه هیأت وزیران یا کمیسیون سیاسی ـ دفاعی آن وجود ندارد. لذا استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ به ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تشخیص و ایجاد روستای چمران ده فاقد وجاهت قانونی است.
در مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ۲۲/۲/۱۳۶۶ هیأت وزیران نیز که مورد استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران قرار گرفته است، روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائمشهر وجود ندارد و فقط روستاهای سوخته کلا و کشکا در کنار سایر روستاها شناسایی شده‌اند.
بنا به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به عدم صلاحیت استانداری برای تصمیمگیری در خصوص انتزاع، ادغام و ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری، ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائمشهر موضوع نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران را تقاضا دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فرماندار محترم شهرستان قائمشهر
سلام علیکم:
احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۹ ـ ۲۴/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی روستای سوخته کلا در خصوص اعتراض به ایجاد روستای چمران ده از توابع بخش مرکزی آن شهرستان به آگاهی میرساند روستای فوق‌الذکر مطابق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین در راستای مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۶۶ مصوبه هیأت وزیران به عنوان یک روستای مستقل شناخته شده و مورد تأیید است. لذا چنانچه با روستای سوخته کلا دارای اختلاف مرزی باشد دستور فرمایید با هماهنگی و حضور مطلعین و مسؤولین دو روستا در جهت رفع آن اقدام لازم معمول فرمایند. ـ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات»
در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور استاندار در امور حقوقی استانداری مازندران، به موجب لایحه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«سلام علیکم:
با احترام، در خصوص پرونده به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۴۷۰ موضوع شکایت شورای اسلامی روستای سوخته کلا و شورای اسلامی روستای کشکا به طرفیت استانداری به خواسته ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائمشهر موارد مشروح ذیل جهت لایحه دفاعیه تقدیم می‌شود.
۱ ـ به استناد تبصره ۳ مصوبه هیأت دولت (وزیران) در خصوص ایجاد روستا و یا مکان و یا مزرعه بجز آبادیهای مندرج در دهستان چنانچه آبادی ایجاد شود تابع آن دهستان خواهد بود پرونده مطروح نیز مشمول این قانون بوده است و کلیه مراحل قانونی در انتزاع و تبدیل به یک ده رعایت گشته. لذا دعوای مطروح به طرفیت استانداری فاقد وجاهت قانونی است.
۲ ـ در راستای دستورالعمل وزارت کشور در خصوص نحوه کنترل و بازنگری نقشه‌ها در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ پوشش کل کشور و رفع ابهامات مرزی استانداری در راستای این دستورالعمل کلیه نقاط و یا مناطقی که نیاز به تغییر تقسیماتی داشته این تغییرات اعمال و همچنین در اجرای همین دستورالعمل تعدادی از آبادیها و یا نقاط جمعیتی که در راستای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری شرایط کافی به عنوان ده را داشته‌اند قانوناً تبدیل شدند و روستاهای شاکی در این پرونده نیز از این امر مستثنا نبوده‌اند و شرایط قانونی جهت تبدیل بخشهای انتزاعی روستای مذکور به دهستان چمران ده به عنوان یک روستای مستقل را داشته‌اند و به عنوان یک روستای مستقل شناسایی و تشخیص داده شده است.
علیایحال با عنایت به موارد معنونه و مطالب مطروح و با توجه به اینکه اقدامات استانداری عاری از هرگونه تخلف و در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده لذا از شما مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروح مورد استدعا است.»
متعاقب پاسخ مذکور، طی نامه شماره ۹۰/۶۱۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۱ از استانداری مازندران، سؤال می‌شود که:
«استانداری محترم مازندران
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ مشاور استاندار در امور حقوقی، لطفاً اعلام فرمایید که با توجه به بند ۱ نامه مذکور، انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران صورت گرفته و یا توسط مرجعی دیگر؟ در هر حال ضمن اعلام پاسخ، نسخه‌ای از مصوبه یا تصمیم منتهی به ایجاد روستای چمران ده جهت اقدام قانونی به این مرجع ارسال شود. ـ مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
در پاسخ به سؤال مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران، طی نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«به استحضار میرساند «اساساً اقدامی در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها به منظور ایجاد یک روستای جدید تحت عنوان چمران ده صورت نگرفته است و شناسایی و تعیین روستای موصوف به عنوان روستا همانند سایر روستاهای دیگر به عنوان یک عنصر تقسیماتی بر مبنای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل آن انجام پذیرفت. بر همین اساس برای تعیین و شناسایی روستای چمران ده به عنوان یکی از عناصر تقسیماتی به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به ویژه ماده ۲ و ماده ۳ که به ذکر عنوان کوچکترین واحدهای تقسیماتی اشاره دارد نیازی به طی تشریفات و تأیید مراجع مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشاره نداشته و شناسایی و تعیین این روستا همانند سایر روستاهای دیگر براساس ماده ۲ قانون فوق‌الاشاره تابع عرف یا حوزه ثبتی با شرایط مندرج در آن ماده صورت گرفته است. علیایحال مراتب جهت بهرهگیری و صدور هرگونه اوامر مقتضی همراه با اعلام نتیجه اعلام می‌شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسیمات کشوری شناسایی شده است. بنا به مراتب، شناسایی روستا ناشی از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام باید با تصویب هیأت وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد. نظر به اینکه در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نیز شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هیأت وزیران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراین اقدام مزبور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث عدم اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران یا کمیسیون مأذون از طرف هیأت وزیران، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداری مازندران در شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل که طی نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به فرمانداری قائمشهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت
شماره هـ/۸۸/۹۲۸ ۷/۱۲/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی‌شهر رشت
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۳۷/۸۸/۳۰۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸، ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی‌شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار میرساند، شورای اسلامی‌شهر رشت طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک کرده است.
مطابق ماده ۷ مصوبه مذکور «عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین شده است:
۱ـ مسکونی معادل ۲% ارزش منطقه‌ای دارایی
۲ـ تجاری و سرقفلی معادل ۳% ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی
همچنین در تبصره ماده فوق تصریح شده است، در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مزبور برابر ارزیابی کمیسیون ارزیابی شهرداری و یا کارشناس رسمی‌دادگستری خواهد بود».
این در حالی است که:
۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور مصوب ۱۳۷۵: « تصویب لـوایح، برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن (می‌باید) بـا در نظر گرفتن سیاست عمومی‌دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» صورت پذیرد.
۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و.. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی‌و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این‌رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی‌و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.
۳ـ ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می‌دارد: « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌نماید، « نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد...» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق کسب یا پیـشه یا حق تصـرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.
بنا به مراتب و نظر به این که ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی‌شهر رشت با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی‌مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص می‌شود، لذا موضوع در اجرای تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام ، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان (خارج از نوبت) اقدام و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۷ـ عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی:
عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین می‌شود:
ردیف شرح عوارض انجام معامله
۱ مسکونی ۲% ارزش منطقه ای دارایی
۲ تجاری و سرقفلی ۳% ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی
تبصره: در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مزبور برابر ارزیابـی کمیسیون ارزیـابی شـهرداری و یـا کارشـناسی رسمی دادگـستری خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی‌شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۷/۸۹/ش ـ ۹/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
« احتراماً، عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه شورای اسلامی‌شهر رشت که طی نامه شماره هـ/۸۸/۹۲۸ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ به این شورا ابلاغ شده است به استحضار میرساند:
به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۱ و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی آن و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۴ قانونگذار به شوراهای اسلامی‌شهرها اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است، با این توضیح که به موجب قوانین استنادی فوق‌الذکر شهرداریها می‌توانند پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون علاوه بر عوارض مصرح در قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض ملی بوده است عوارضی را تحت عنوان عوارض محلی با لحاظ کردن جمیع جهات و شرایط خاص موجود در هر شهر توجهاً به خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد جهت تصویب به شورای اسلامی‌شهر پیشنهاد نماید به همین منظور عوارض مورد ادعای سازمان بازرسی کشور توسط شهرداری رشت در تعرفه عوارض شهرداری پیش‌بینی و جهت تصویب به این شورا پیشنهاد شده که موضوع پس از انجام کار کارشناسی بویژه بررسی آن در کمیسیونهای مربوطه دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است و چون دلیلی برای مخالفت با آن وجود نداشت پیشنهاد شهرداری در خصوص وضع این عوارض تحت عنوان عوارض محلی منطبق با قانون تشخیص داده شده است و در فرجه مقرر در قانون مورد تصویب و اعلان عمومی قرار گرفت. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی قوه قضاییه حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری را با تشکیل سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال میکند متأسفانه سازمان بازرسی کشور برخلاف انتظار اقدام به نگارش و تنظیم گزارش مذکور کرده است زیرا اشراف به قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با وضع عوارض و حدود اختیارات شوراهای اسلامی‌شهر قبل از تنظیم این گونه گزارشات از بدیهیات و امور مسلم قضیه است لیکن با مطالعه گزارش سازمان موصوف این انتظار قانونی برآورده نشده است که این خود جای بسی تعجب و شگفتی است در جهت اثبات این ادعا نظر قضات دیوان عدالت اداری بویژه ریاست محترم هیأت عمومی‌را به بند ۲ گزارش (نامه) سازمان فوق‌الذکر معطوف می‌نماید، زیرا در بند ۲ گزارش مذکور سازمان موصوف فقط به صدر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض استناد کرده‌اند در حالی که اگر اندکی تأمل و حوصله می‌کردند و تبصره ۱ ذیل همان ماده قانونی را مطالعه می‌کردند قطعاً از چنین استدلال و نگارش این گونه گزارشی پرهیز می‌کردند.
(تبصره ۱ ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی‌گردد.)
لازم به ذکر است با بررسی سوابق موجود این فرایند در فرجه مقرر در قانون در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً بدون هر گونه نواقصی به صورت کاملاً صحیح و قانونی طی شده است.
از آن جا که مصوبات این شوراهای اسلامی‌شهر طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی‌پس از تصویب لازم الاجرا است و از طرف دیگر اعتراضی نسبت به مصوبه این شورا از طریق مراجع ذی صلاح مقرر در قانون در مهلت تعیین شده در قانون به عمل نیامده است لذا شکایت سازمان بازرسی با کیفیت معنونه بدون لحاظ‌کردن قوانین استنادی بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این که آنچه از مطالعه بند ۳ درخواست سازمان بازرسی کشور به ذهن متبادر می‌شود و این است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن املاک واگذار شده در ایران تنها مشمول مالیات می‌باشند که در پاسخ به این بند این نکته حایز اهمیت است که قانون خاص و مقدم مالیاتهای مستقیم به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵ آن تخصیص داده شده است و شوراهای اسلامی‌کشور اختیار وضع هر گونه عوارض محلی به شرطی که در زمره عوارض ملی نباشد را دارند و عوارض بر نقل و انتقال املاک به مثابه سایر شهرداریها در تعرفه عوارض و بهای خدمات پیش‌بینی شده است در ضمن سازمان موصوف مالیات و عوارض را به صورت موضوعی واحد تلقی کرده‌اند در حالی که مالیات و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت می‌باشند که شرح و تعریف هر کدام در قانون مشخص شده است.
لازم به ذکر است به موجب بند دال دادنامه شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ و دادنامه شماره ۱۱۳ صادر شده از هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری این تعرفه‌ها و عوارض محلی که به استناد همان تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع شده است مورد تأیید قرار گرفته که تقاضای توجه و امعان نظر به آراء فوق الذکر مورد استدعاست.
فلذا ماده ۷ تعرفه تصویبی این شورا در خصوص عوارض بر واگذاری املاک و مستغلات و ... وفق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و اعتراض آن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و محمل قانونی ندارد. به همین دلیل تقاضای رد آن مورد استدعاست. ضمناً جهت حفظ حقوق قانونی این شهرداری کارشناسان مطلع این شهرداری آمادگی دارند در صورت موافقت آن دیوان حضوراً جهت ادای توضیحات لازم در آن هیأت عمومی‌حاضر شوند. قبلاً از توجهات قانونی ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان کمال تشکر و امتنان را دارد.»
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی‌شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان
شماره هـ/۸۸/۲۲۳ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۲۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مهدی به‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش ( الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی، ابطال بخش ( الف) و بندهای ۱ الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار عالی میرساند، اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۲۴ رسمی و علنی خود، طی مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳، با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۱/۵۲۵۷۷ ـ۱۴/۶/۱۳۸۳ موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ رایگان درصدهایی از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکیک یا افراز اراضی یا تغییر کاربری) به عنوان سهم شهرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی، تحت عنوان عوارض شناور از مالکان اراضی داخل محدوده خدماتی شهر گرگان را تصویب کردند، که مصوبه مذکور، طی نامه شماره ۵۱۵۱ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۳، جهت اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ شده است. نظر به این که شهرداری گرگان بر اساس بخش الف و ج مصوبه مذکور، در صورت مراجعه اشخاص برای هر گونه درخواست قانونی برای املاک خود به شهرداری گرگان، به اجبار وجـوه قابل توجهی تحت عنوان عوارض شناور، بابت تغییر کاربری فـضای سبز املاک واقع در طرح تفصیلی مصوب ۱۳۷۹ و تفکیک آنها اخذ و حتی به استناد بند ۷ و ۴ و ۳ بخش ج مصوبه مذکور، ۱۵ الی ۲۵ درصد از کل املاک اشخاص را، مازاد بر اراضی شبکه معابر به وجود آمده است، به اجبار، بابت تغییر کاربری، از کاربری فضای سبز در طرح تفـصیلی شهر گـرگان مصوب سال ۱۳۷۹، به کاربری مسکونی، به عنوان سهم شهرداری درخواست تملک به صورت رایگان می‌نماید، لذا با توجه به موارد شرعی و قانونی مفصله ذیل، نظر به این که مصوبه فوق‌الذکر در بند ۷ و ۴ و ۳ بخش ج، خلاف شرع و کلاً در بخش الف و بند ۱ الی ۷ بخش ج نیز، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی اعضای شورای شهر گرگان تصویب شده، استدعای ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، از تاریخ اجرا از آن مرجع دارم.
اولاً: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نـداریم، لذا بنـد ۷ و ۴ و ۳ بخش ج مصوبه مذکور، که درصدهایی از املاک اشخاص را در قـبال اجازه تغییرکاربری از فضای سبز به مسکـونی، به رایگان به تملک شهرداری درآید، برخلاف ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدنی و اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و مغایر با نظر قانونگذار در مواد ۹ و ۶ و ۵ و ۴ و ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب۱۳۷۰ بوده و خلاف موازین شرعی و قانونی است.
ثانیاً: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قـبال استفاده از تسـهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز می‌شود که بخش الف و بند ۱ الی ۷ بخش ج عوارض تحت عنوان شناور، مصوب شورای شهر گرگان در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن
در فراتر از حدود اختیار مقام واضع و بر خلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسی و وظایف محوله در قانون شوراها کرده است.
ثالثاً: به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷، واحدهای دولتی و شهرداریهای ذی‌ربط مکلف هستند، که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضای مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور، در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‌الذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکان به رسمیت شناخته است، همان طور که در دادنامه شماره ۱۶۹ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این نکته تصریح شده است کـه طرحهای دولتی و شهرداریها در صـورت عـدم اجرا در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مالکان این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسکونی یا... را دارا می‌باشند، لذا بند ۱ الی ۷ بخش ج مصوبه تحت عنوان عوارض شناور، در مورد موافقت با تغییر کاربری املاک واقع در محدوده خدماتی طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۹، که برای آن در طرح مزبور کاربری فضای سبز عمومی و خصوصی مصوب و با انقضای مدت ۱۸ ماهه مهلت قانونی آن، شهرداری جهت تغییر کاربری به مسکونی مبالغی و یا حتی درصدهایی از کل زمین را به صورت رایگان درخواست تملک کرده است، با توجه به مراتب قانونی فوق خلاف شرع و قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا در تصویب مصوبه مذکور بوده است.
رابعاً: برابر مواد ۲۳ و ۲ و ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی، از جمله اهداف قانونگذار در تصویب این قانون، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری است که به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه، به مأخذ ۱ درصد بهای اراضی و ساختمانها هستند و این که شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان اهداف، وجوه دیگری را تحت عنوان عوارض شناور به شرح مصوبه موصوف مطالبه نماید، مجوز قانونی ندارد.
خامساً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم...، محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره۱ ماده۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۹/۹/۱۳۸۲ می‌باشد، که این موضوع شامل مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای شهر گرگان که تحت عنوان عوارض شناور به شماره ۵۱۵۱ ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۳ به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ شده است، می‌باشد، چرا که برقراری وصول مبالغ مذکور در بخش الف و بند ۶ و ۵ و ۲ و ۱ بخش ج و تملک رایگان درصدهایی از املاک اشخاص در بند ۷ و ۴ و ۳ بخش ج مصوبه مذکور اصلاً عنوان عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد، به این علت که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دهد تا مجاز به وصول و تملک ما به ازای آن باشد، لذا به طور قطع و یقین از شمول بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها نیز خارج است.
سادساً: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شـوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۸۶۴ ـ ۸۶۳ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هر گونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را، خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است، چرا که مستحضر هستید، تأمین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی و شرعی فوق و آراء مشابه صادر شده از هیأت عمومی به شماره‌های ۳۱۶ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ و ۱۹۷ ـ ۳/۴/۱۳۸۶ و
۲۱۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵ ابطال بخش الف و بند ۱ الی ۷ بخش ج مصوبه خلاف قانون و شرع شورای شهر گرگان را به شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ که طی شماره ۵۱۵۱ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۳ به شهرداری گرگان تحت عنوان عوارض شناور جهت اجرا ابلاغ شده است، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، تمنا دارم.»
مقررات مورد اعتراض شاکی در مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:
«الف:
۱ـ عوارض تفکیک در خصوص اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز، تفکیک مجدد، طبق فرمهای مصوب شورای شهر به شماره ۳۶۷۹ ـ۲۴/۹/۱۳۸۱ و ۳۶۲۸ ـ۲۲/۹/۱۳۸۱ اقدام گردد.
۲ـ ضوابط تفکیک تا ۱۰% زیر حدنصاب تفکیک P ۲ محاسبه عوارض گردد.
ضوابط تفکیک تا ۱۵% زیر حدنصاب تفکیک P ۳ محاسبه عوارض گردد.
ضوابط تفکیک تا ۲۰% زیر حدنصاب تفکیک P ۴ محاسبه عوارض گردد.
ضوابط تفکیک تا ۲۵% زیر حدنصاب تفکیک P ۵ محاسبه عوارض گردد.
(P قیمت منطقه‌ای هر سال)
ج: تغییر کاربری جهت عرصه به مسکونی همجوار:
۱ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵۰۰ مترمربع P ۳ محاسبه گردد.
۲ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع (مازاد بر ۵۰۰ مترمربع) P ۵ محاسبه گردد.
۳ـ در خصوص فضای سبز عمومی بیش از ۱۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع بر اساس ۱۵% خالص از کل زمین (بدون شبکه معابر) به شهرداری واگذار گردد.
۴ـ در کاربریهای فضای سبز عمومی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع ۳۵% از کل ملک به عنوان کاربری عمومی (یا معوض طرحها) به شهرداری واگذار گردد مشروط به این که سطح سهم خالص شهرداری (جدا از شبکه معابر) کمتر از ۲۵% کل قطعه نباشد.
۵ ـ در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل شود.
۶ ـ در تغییر کاربری فضای سبز خصوصی به مسکونی تا ۵۰۰ مترمربع رایگان و مازاد ۵۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع P ۳ لحاظ شود.
۷ـ در زمینهای بـا کاربری فـضای سـبز خـصوصی بیـش از ۵۰۰۰ مـترمربع ۲۵% از کل مـلک به عنوان کاربری عمومی (یا معوض طرحها) به شهرداری واگذار گردد مشروط به این که سهم خالص شهرداری (جدا از شبکه معابر) کمتر از ۱۵% کل قطعه نباشد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان طی لایحه شماره ۷/۳۴۶۱۶/۸۸۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
«به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد.
بعضی از مالکان اراضی فاقد سند، اراضی سطح شهر را به صورت غیرمجاز و مغایر با ضوابط تفکیک و بدون در نظر گرفتن عرض واقعی گذر و همچنین غالباً مخالف با ضوابط طرحهای تفصیلی، قطعه‌بندی کرده و قطعات را به اشخاص فروخته است و از این عمل سود کلان می‌برند و در عوض شهرداری را مواجه با هزینه‌های سرسام‌آور در اجرای طرحها اعم از احداث یا تعریض معابر و تملک طرحهایی از قبیل فضای سبز و خدمات عمومی و.... می‌نمایند، از طرف دیگر خریداران این قطعات با عنایت به برخی قوانین از جمله ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت موفق به اخذ سند مالکیت شده است و از شهرداری نیز انتظار خدمت‌رسانی دارند. علیهذا شهرداری گرگان با عنایت به بند۲۶ ماده۵۵ (وظایف شهرداری) قانون شهرداری به منظور جبران قسمتی از این هزینه‌ها لایحه‌ای را به منظور برقراری عوارض خاص از زمینهایی که بدین نحو و به صورت غیرمجاز قطعه‌بندی شده و مساحت قطعات هم زیر حدنصاب تفکیک است و همچنین مالکانی که قصد تغییر کاربری اراضی خود را دارند به شورا تقدیم و شورای اسلامی شهر گرگان به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده۷۷ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ پیشنهاد شهرداری را با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داد و طی مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت تبصره ذیل ماده ۷۷ و ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ اقدام به اخذ عوارضهای تصویب شده می‌نماید. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح قرار گیرد.»
در ارتباط با ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
«اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای (۷) و (۵) و (۴) بخش (ج) از مصوبه مربوط خلاف موازین شرع شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به نامه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد.» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از بُعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.
ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است
شماره هـ/۸۹/۴۴۰ ۷/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۱۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار : وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از «آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده ۶ و نه تبصره ذیل آن از آییننامه تصمیمگیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر مصوب مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ که طی نامه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵/۲/ش ـ۲۳/۴/۱۳۸۲ جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده‌اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۵۰% یا ۳۰% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده‌اند.
مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییرکاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملـک خود، همچنیـن آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره‌های ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴، هـ/۸۵/۶۹۷ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و هـ/۸۶/۴۷۵ ـ ۱/۵/۱۳۸۷ می‌باشد. ضمناً به موجب رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۵ و ۴ و ۳ از آییننامه فوق‌الذکر ابطال شده است. لذا در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصرههای ذیل آن از مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج موسوم به آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست.»
مقررات مورد اعتراض از آییننامه اجرایی مذکور به قرار زیر است:
«ماده۶ ـ تغییر کاربری باغات بالای ۱۰۰۰ مترمربع که سند و رأی و کاربری آن باغ، باغچه و یا باغداری ویژه می‌باشد با قدرالسهم ۵۰% شهرداری و ۵۰% سهم مالک با تراکم همجوار پس از توافق مالک و شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط به تغییر کاربری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره یک ـ اراضی که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربری باغداری ویژه و یا زمین با کاربری خدماتی می‌باشد و مساحت آن کمتر از ۱۰۰۰ متر و بالای ۵۰۰ متر است جهت تغییر کاربری به مسکونی فرمول تبصره ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر که در اجرای ماده ۱۲ آییننامه وضع و وصول عوارض می‌باشد با ضریب ۳ برای مازاد بر ۵۰۰ متر باغ محاسبه گردد و کمتر از ۵۰۰ متر صرفاً تبصره ۹ اعمال گردد جهت تغییر کاربری پس از تصویب شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره دو ـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است ملاک عمل برای صدور پروانه کاربری می‌باشد و ۳۰% قدرالسهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک قرار می‌گیرد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی‌باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.
تبصره سه ـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است میزان متراژ دایر ساختمان از کل زمین کسر و مابقی ۳۰% در سهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست.
تبصره چهارـ اراضی که سند آن باغ و رأی آن کلاً دایر ساختمان و یا بایر است و کاربری آن مسکونی، تجاری، اداری و یا خدماتی است ملاک عمل کاربری است و شهرداری موظف است «صرفاً پس از دریافت عوارض قانونی با توجه به نوع کاربری پروانه صادر نماید.»
تبصره پنج ـ اراضی که سند آن باغ و رأی و کاربری آن باغ می‌باشد صرفاً ماده ۱۴ قانون زمین شهری اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق در اجرای ماده ۳ قانون وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۵۸ به صورت موردی پس از تصویب شورا و نظریه کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد.
تبصره شش ـ جهت حفظ و نگهداری کاربری ویژه باغداری و سیاستهای تشویقی با تراکم ۶۰% در ۱۵% سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک پس از تصویب شورای شهر و نظریه کمیسیون ماده ۵، صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد.
تبصره هفت ـ اراضی که سند آن باغ، رأی آن بایر و کاربری آن ویژه باغداری است ۵۰% در سهم مالک و ۵۰% در سهم شهرداری با تراکم همجوار پس از تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره هشت ـ اراضی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی احداث بنا گردیده و سند آن باغ و رأی آنـها باغ و یا مـزروعی، دایر مشجر و بایر است ولی کاربری آنها مسکونی است در صورت تجدید بنا و یا احداث بنای جدید صرفاً عوارض قانونی پروانه دریافت گردد.
تبصره نه ـ اراضی که سند آن زمین و یا باغ است و دارای کاربری متفاوت می‌باشد و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای پایان کار تجاری ـ اداری و یا مسکونی است و در طرح تفصیلی کاربری خدماتی لحاظ گردیده است جزء مغایرتها می‌باشد و شهرداری موظف است پس از تأیید شورای اسلامی شهر بدون اخذ هیچ گونه وجهی به کمیسیون ماده ۵ ارسال نماید.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۶۳۲۳/۸۹/هـ ـ ۳ ـ ش ـ ۱۳/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«بخشی از املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهای تفصیلی مصوب در کاربریهای خدماتی قرار گرفته است که صدور پروانه ساختمانی نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصیلی دارای معاذیر و محدودیتهای قانونی بوده است و از طرفی دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نیز دارای محدودیتهای مالی جهت اجرای طرح می‌باشند. با توجه به مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهای خدماتی و جلوگیری از تغییر وضعیت غیرقانونی املاک (کاربری) و از طرفی رفع مشکل مالکان املاک یا اراضی مذکور و امکان بهره‌مندی بهتر از اراضی در مالکیت خود و حسب تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله، بندهای ۵ و ۴ ماده مذکور، مجموعه مدیریت شهری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ایجاد وحدت رویه نسبت به اتخاذ راهکار قانونی برای توسعه فضاهای خدماتی برآید از این رهگذر آییننامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مدیریت قرار گرفته است و هدف از تدوین آییننامه، رفع مشکل اراضی مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با مالک بوده است. به طوری که در سطور اولیه و مقدمه آییننامه و حتی سطر دوم ماده ۶ تصریح به توافق با مالک شده است که بر این اساس در قالب توافق با مالک ضمن حفظ بخشی از اراضی و امـلاک با کاربریهای مصوب خدماتی نسبت به باقی مانده پلاک به کاربری مسکونی و انتفاعی دیگر تغییر کاربری یابد.
مجدداً تأکید می‌نماید که آییننامه مذکور در صورت توافق طرفین (شهرداری و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فی‌مابین طرفین لازم‌الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره ۶ (سطر دوم) عنوان شده است. از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یک طرفه برای مالکان نبوده، بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق فی‌مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح شامل: خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای شهرداری اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری طرح و غیره انجام شده است که در این راستا قسمت عمده‌ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابر ـ فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آییننامه فوق در راستای ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب و مجاری قانونی آن شامل ابلاغ به فرمانداری و غیره اتمام و به مرحله قطعیت رسیده است از طرفی از زمان اجرای آن بیش از ۶ سال منقضی شده است. ثانیاً: اعمال ماده ۶ آییننامه مذکور منوط به توافق و رضایت مالک شده که این امر دلالت بر خروج موضوعی آییننامه از مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثاً: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می‌شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آییننامه و نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده ۶ آییننامه دارد. رابعاً: آییننامه مذکور شرایط سهل و زودهنگام در جهت رفع مشکل مالکان ایجاد کرده است و به هیچ عنوان دایره قوانین و یا حدود اختیارات مالک را در اعمال سایر ضوابط قانونی محدود نداشته است.
لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییرکاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علیهذا ماده ۶ و تبصرههای آن از آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
رأی شماره۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر ...
بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ
شماره هـ/۸۹/۷۰۰ ۳/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۷۰ کلاسه پرونده : ۸۹/۷۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سیدکاظم جعفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ
گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر [موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، اینجانب مهدی میرزایی به وکالت از آقای سید کاظم جعفری مالک اعیانی پلاکهای ثبتی ۶۱۳ و ۱/۳۱۷۶ واقع در بخش دوم بوشهر مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه شماره ۴۰۸۶۱ منضم به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان میرساند که مصوبه شماره ۱۸۴۲/ش ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ پیشنهادی شهرداری بوشهر و تصویبی مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشـد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یـاد شده در قـوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری بوشهر ضمن عـدول از مقررات مربـوطه و مضـافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که موکل پرونده در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برائت مشارالیه صادر و ابلاغ شده اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب مصوبه مورخ ۴ /۱۱/۱۳۸۸ ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری بوشهر بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به منظور اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است. با وصف مراتب فوق و تمکین موکل اینجانب به پرداخت جرایم و عوارض اعلامی از سوی شهرداری که آن را به موجب چک بین بانکی شماره ۸۹۹۱۲۸۷۷۳۴ ـ ۴/۹/۱۳۸۷ در حق شهرداری بوشهر تودیع و پرداخت کرده و مراتب پرداخت آن نیز توسط شهرداری بوشهر در ذیل ابلاغیه رأی کمیسیون ممهور به مهر شده است. متعاقب آن موکل به منظور اخذ پایان کار به واحد مربوطه مراجعه می‌نماید ولی برابر فیش شماره ۱۵۴۲۱۳ ـ ۲۰/۲/۱۳۸۹ شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض موکل را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۱۸/۱ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری می‌نماید. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد و این مهم سابقاً به موجب رأی شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد.»
متن مصوبه ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر به قرار زیر است:
«کلیه مالکان اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند. طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه، ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می‌باشند.
طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل، محل عبور و توقف آنهاست که باید به همراه نقشه‌های ساختمانی ارائه شود.
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی شامل ساختمانهایی می‌گردد که امکان تأمین پارکینگ برای آنها وجود نداشته باشد از جمله:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای با باند تندرو و به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین بر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.
عوارض حذف پارکینگ مصوب ضرایب
اداری p ۸۰
تجاری p ۶۰
مسکونی p ۶۰
سایر موارد p ۶۰
تبصره۱: کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشند، چنانچه حذف پارکینگ مسکونی با رأی کمیسیون ماده ۵ مسکن شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت، عوارض فوق با ضریب p ۷۰ محاسبه خواهد شد.
تبصره۲: در ساختمانهای تا دو طبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز در صورتی که مازاد فضای باز جهت تأمین پارکینگ موجود باشد. این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می‌گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض حذف یا کسر پارکینگ به مقدار تأمین شده نمی‌گردد.
تبصره۳: حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ۲۴ متر می‌باشد.
تبصره۴: خانه‌های مسکونی تک واحدی که احداث و سطح اشغال آنها با «تراکم مجاز» باشد از فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد.
تبصره۵: در واحدهای تجاری در صورتی که مازاد بر تراکم مجاز باشد، عوارض حذف پارکینگ p ۸۰ می‌باشد.
تبصره۶ : به واحدهای تجاری که مساحت آن حداقل ۱۰۰ متر و بر خیابان آن نیز حداقل ۱۰ متر باشد با رعایت مازاد تراکم، عوارض حذف پارکینگ p ۵۰ می‌باشد.
تبصره۷: در صورت تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت حذف پارکینگ اخذ خواهد شد.
تبصره۸: دهانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ داشته باشد. در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض کسری پارکینگ می‌باشد. (سالن تجاری مشمول این تبصره نمی‌باشد)
تبصره ۹: در صورتی که مالک بدون توجه به موارد فوق و کسب مجوز از شهرداری (به صورت خلاف) اقدام به حذف یا کسر پارکینگ نمایند. پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی قطعی مبنی بر ابقای بنا باشد. به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ به شرح جدول ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:
محاسبه عوارض حذف پارکینگ پس از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده ۱۰۰ ضرایب
تجاری و اداری p ۱۰۰
مسکونی p ۸۰
سایر موارد p ۸۰
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره ۲۰۲۲/ش ـ ۵/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«۱ـ مالک فوق‌الذکر (سید کاظم جعفری) در مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی کرده است، که پس از اخذ مجوز پروانه ساختمانی، در سال ۱۳۸۷ پس از بازدید و کارشناسی پلاک مورد نظر توسط کارشناسان شهرداری، به علت احداث بنای غیرمجاز و حذف فضای پارکینگ موجود و تبدیل آن به بنای تجاری، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارسال گردید. به علت احداث بنای غیرمجاز و تبدیل پارکینگ موجود به بنای تجاری به استناد ماده صد قانون شهرداریها، پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارسال گردید.
۲ـ پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، این کمیسیون بابت احداث بنای غیرمجاز و زاید بر تراکم مجاز، (احداث بنای مغایر با مجوز پروانه ساختمانی اخذ شده) به استناد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی بر پرداخت جریمه صادر کرد و بابت حذف فضای پارکینگ به لحاظ مصالحه و مذاکره مالک (سید کاظم جعفری) ارسال نامه جهت تغییرکاربری فضای مسکونی به فضای تجاری به سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر جهت طرح در کمیسیون ماده ۵، پرونده پس از طرح در کمیسیون یاد شده مطابق نامه ارسالی کمیسیون ماده ۵ به شهرداری در مورخ ۱/۲/۱۳۸۷ با تغییر کاربری فضای مسکونی به تجاری موافقت و رأی را مشروط به اخذ عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط شهرداری موکول کرد، کمیسیون ماده صد نیز به استناد رأی کمیسیون ماده ۵ (شورای عالی شهرسازی و معماری) سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، که اخذ عوارض حذف پارکینگ را به شهرداری مطابق ضوابط موجود موکول کرده است، رأی بر برائت بابت حذف فضای پارکینگ صادر کرد.
۳ـ مالک پس از واریز وجه جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، درخواست صدور پایان کار کرد که این شهرداری نیز مطابق مصوبه ۱۸۴۲ ـ ش ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر که به تأیید فرمانداری شهرستان بوشهر و استانداری استان بوشهر رسیده است و با عنایت به رأی کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر در خصوص این پرونده، مطابق ضوابط موجود قانون که پس از تأیید مراجع ذی صلاح به شهرداری ابلاغ کرده است، اقدام به محاسبه عوارض حذف پارکینگ به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۱۸/۱ ریال نمود.
۴ـ پس از ابلاغ فیش محاسباتی عوارض حذف پارکینگ به مالک فوق‌الذکر، از پرداخت عوارض حذف پارکینگ استنکاف کرد و به درخواست وکیل آقای جعفری (آقای مهدی میرزائی) پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها (ماده ۷۷ رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض) ارجاع داده شد. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها نیز پس از بررسی پرونده و با توجه به محتویات آن مطابق رأی شماره ۲۲۸/ک/۷۷ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ رأی بر پرداخت عوارض حذف پارکینگ به مبلغ یاد شده صادر کرد.
۵ ـ با توجه به بند (و) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، که وکیل آقای جعفری ادعا بر آن دارد، به استحضار میرساند نظر به این که فضای مورد نیاز جهت تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز پلاک یاد شده، مطابق کارشناسی انجام گرفته توسط کارشناس شهرداری، مطابق نامه شماره ۲۲۰۸۹ ـ ۶/۷/۱۳۸۹، موجود و اصلاح افزایش فضای پارکینگ امکان‌پذیر می‌باشد، بند (و) رأی مذکور دیوان عدالت اداری که مستند به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ کرده است، از پرونده مطرح شده مؤدی بنا به امکان اصلاح تأمین فضای پارکینگ خارج شده است. ضمناً مالک بابت حذف پارکینگ در رأی صادر شده کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شماره رأی ۳۶۱۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷ و با توجه به رأی صادر شده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری سازمان مسکن و شهرسازی، رأی به برائت صادر کرده است. در ضمن درخواست وکیل آقای جعفری در خصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، بابت تخلفات ساختمانی ادعا داشته، این در حالی است که موضوع پرونده مطرح شده در کمیسیون ماده ۷۷ به درخواست وکیل آقای جعفری، محاسبه عوارض حذف پارکینگ می‌باشد که این دو مقوله (جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و محاسبه عوارض و پیرو آن رأی صادره کمیسیون ماده ۷۷) جدا از یکدیگر می‌باشد.
۶ ـ با توجه به رأی مشروط کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، در صورت عدم انجام بندهای مصوبه رأی صادر شده کمیسیون ماده ۵ و یا اشکال در تصـویب رأی به شماره فوق‌الذکر منجر به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود، لذا می‌باید پرونده جهت اخذ رأی جدید کمیسیون ماده ۵ مجدداً به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال و سپس پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
۷ـ در ضمن با توجه به این که ملک یاد شده اختصاص به نمایندگی ایران خودرو دارد و نظر به این که الزاماً می‌باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خـودرو وجود داشـته باشد و حالیه این که در صـورت نبود فـضای پارکینگ، این نمایندگی می‌باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود در خیابان اصلی اقدام نماید که این اقدام با توجه به ماده ۹۶ قانون شهرداریها، که خیابانها را جز اموال عمومی شهرداریها قلمداد می‌نماید خود خلاف قانون می‌باشد.
۸ ـ با توجه به مراتب معنون فوق‌الاشاره جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری که همـان حقـوق شهـروندی مـی‌باشـد درخواسـت رد ادعای مـدعی‌علیه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبـصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیـین تکـلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
رأی شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ....
ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی
شماره هـ/۸۹/۴۵۲ ۳/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۷۱ کلاسه پرونده : ۸۹/۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: امیرحسین ظریف مقدم و حامد وفادار به وکالت از آقایان: ۱ـ مجید عباس زادگان ۲ـ هادی عطار جعفری ۳ـ عباس کاظمی ۴ـ علیرضا روبند فروش ۵ ـ سعید میریان ۶ ـ حسـن طالعی ۷ـ علیرضا شهرام حاجی محـمدی و خانم مـنصوره جوان
۸ ـ رمضانعلی باقرزاده صفاریان ۹ـ محمود برهانی ۱۰ـ حسن نظری ۱۱ـ احسان عطار ۱۲ـ علی‌اصغر زحمتکش ۱۳ـ سیدمحمد حسینی ۱۴ـ محمدجواد رضوانی نژاد ۱۵ـ محسن صانعی قالیباف و سلمان آذرگشب ۱۶ـ حمید مرادی ۱۷ـ حسن بیرجندی ۱۸ـ علی بمانی نائینی ۱۹ـ احمد ارفع رحیمیان ۲۰ـ حسین زارع ۲۱ـ غفار محمدزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی
گردش کار: وکلای شکات به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد، در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«الف: مقدمه:
شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای تحت عنوان «عوارض تابلوهای تبلیغاتی» به تصویب رسانیده و اقدام به اصلاح مصوبه شماره ۱۵۵۱/۱/رش ـ ۲۳/۸/۱۳۷۸ در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها و مبلمان و مناظر شهری و... چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و... کرده است و به همین استناد به شهرداری مشهد اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید.
ب: دفاعیات:
۱ـ مصوبه مورد اعتراض در جلسه غیرعلنی مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ تصویب شده این در حالی است که در همین مورخه شورای اسلامی شهر مشهد حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است چرا که به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، عوارض ارائه‌دهندگان خدمات (هتلها) در آن معین شده یعنی به موجب بند دال ماده ۴، عوارض تعیینی به مأخذ ۲ درصد برای هتلها در نظر گرفته شده بود و به موجب ماده ۵ همان قانون برقراری و تعیین هر گونه عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات مشمول این قانون توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع شده است، با این وصف شورای اسلامی مشهد در زمانی که حق تعیین عوارض و ایجاد مصوبه از وی سلب شده بوده و قانون خاص تکلیف عوارض هتلها را در تمام سطوح مشخص کرده بود اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض کرد که فاقد هر گونه وجاهت قانونی می‌باشد.
۲ـ همچنین قانونگذار محترم پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجدداً تعیین تکلیف کرده و در خصوص عوارض برای ارائه‌دهندگان خدمات میزان عوارض دریافتی را مشخص کرده است:
از مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق ماده ۱۶ آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵/۱درصد است و منطبق برماده ۳۸ آن نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون علاوه بر مالیات ماده ۱۶، ۵/۱درصد است. با این توضیح مشخص است میزان عوارض دریافتی (مالیات و عوارض) مجموعاً ۳ درصد بوده و هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور در قانون فوق را نداشته است و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می‌باشند.
۳ ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
۴ ـ به استحضار قضات معزز میرساند شورای اسلامی شهر مشهد بدون در نظر گرفتن این مطلب که هتلها قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد عوارض پرداخـت می‌کرده‌اند و پـس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را بر مبنای ۳ درصد پرداخت می‌نمایند، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از صلاحیت خود برخلاف هدف مقنن کرده، نموده است. آن هم عوارضی که بابت آن هیچ خدماتی ارائه نمی‌شود و در غیر این صورت موکلان می‌بایست به دو مرجع (دارایی و شهرداری) عوارض بپردازند.
۵ ـ با عنایت به دفاعیات فوق در باب رد مصوبه مورد اعتراض جهت تنویر ذهن عالی مقامان بیان می‌شود که شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می‌باشد که در قبال اخذ آن خدماتی در راستای آن عوارض خاص به مؤدیان ارائه نماید این در حالی است که شهرداری هیچ خدمتی در قبال تابلوهای منصوب بر سر درب یا نمای هتلها ارائه نمی‌دهد که ذی‌حق در دریافت عوارض باشد.
همان گونه که از عنوان مصوبه معترض فیه برمی‌آید عوارض متعلق مربوط به عوارض تابلوهای تبلغاتی بوده و تابلوهای منصوب بر سردرب هتلها یا نمای بیرونی متضمن هیچ گونه تبلیغی نیست و صرفاً جهت تعرفه مکان و ساختمان هتل است و در متن آن تابلوها هیچ عبارتی متضمن تبلیغ درج نمی‌شود و صرفاً نام هتل با پسوند هتل می‌آید از باب مثال (هتل ارس) یا (هتل مشهد) و قص علیهذا، همان طور که ملاحظه می‌فرمایید صرفاً جهت معرفی و راهنمایی زوار حضرت رضا (ع) این تابلوها منصوب شده است و هیچ تبلیغی در آن وجود ندارد چرا که تبلیغ می‌باید مبالغ بوده و خدمات یا تفاوت با سایر صنوف را بیان نماید که هیچ کدام در تابلوهای مذکور دیده نمی‌شود.
بناءً علی هذا با عنایت به مراتب فوق، درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۹۴۵۸/۲۱ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد و صدور رأی در غالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون مالیات بر ارزش افزوده از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری تحت تمنی است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شماره۱۵۵۱/۱/ش ـ۲۲/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی‌گردد قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
۱ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می‌باشند.
تبصره۱: عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می‌باشد.
تبصره۲: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه‌ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد، مشروط بر این که صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.
۲ ـ به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سردرب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از P (ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا می‌باشد.
۳ـ عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ ۴۰% و سه تا شش ماه ۷۰% و شش تا نه ماه به میزان ۹۰% مبلغ قرارداد سالیان محاسبه می‌شود.
۴ ـ برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هر گونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد.
۵ ـ تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیردولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده‌اند در صورتی که تبصرههای بند ۱ را رعایت کرده باشند رایگان است.
۶ ـ محاسبه تعرفه‌ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی (کالاهایی که در خارج از کشور تولید می‌شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.
۷ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه ۸۰% تعرفه بیلبورد است.
۸ ـ در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه به علاوه ۲۰% اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت شکات، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴۳۶۷/۳/ش ـ ۶/۹/۱۳۸۹، توضیح داده است که:
«۱ـ شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ ( ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۸۰ ( ماده ۷۷ قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی مصوبه شماره ۶۰۵۵/۲/ش ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اقدام به تصویب دریافت عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را کرده و جهت تأیید و تصویب نهایی به استانداری خراسان رضوی تقدیم کرده است. پس از آن استاندار طی نامه شماره ۱/۹۱۱۸۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ مصوبه مذکور را تأیید و تصویب نمود ضمن آن که در آن تأییدیه اعلام شد که عوارض یاد شده مغایرت قانونی ندارد.
بنابراین با توجه به این که به صراحت تبصره ۴ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مادتین اشاره شده مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض به عهده وزارت کشور قرار داده شده است و مطابق ماده ۲ لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹، استانداران در قلمرو مأموریت خود، نماینده عالی دولت محسوب و مسؤول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و درکلیه امور اجرایی استان نظارت تامه و عالیه دارند. لذا با توجه به این که استانداران هم نماینده عالی دولت و زیر مجموعه وزارت کشور می‌باشند، حسن اجرای مواد یاد شده (که در تبصره یک هر دوی آنان، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار داده شده) به ایشان محول شده است.
۲ـ با عنایت به مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون می‌باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و... نمی‌باشد زیرا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر دریافت عوارض از هتلها و ارائه‌دهندگان خدمات نیست بلکه از کلیه کسانی است که ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی را رعایت نمی‌نمایند و شهر مقدس مشهد بویژه مرکز آن که منتهی به بارگاه منور حضرت رضا (ع) می‌شود را دچار اختلال زیبایی کرده و فضای حاشیه خیابانها و ساختمانهای سطح شهر را نامنظم، شلوغ و دارای تزاحم کرده است. البته صراحت مندرج در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤید و مصدق این مطلب می‌باشد.
۳ـ محضر قضات معروض می دارد که مطابق بند ۱ و نیز تبصره ۱ و تبصره ۲ بند ۱ مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر مشهد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می‌باشند، به گونه‌ای که عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب باشد.
ضمناً منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه‌ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد.
لذا با این اوصاف، تابلوهایی مشمول پرداخت عوارض هستند که شرایط مذکور را رعایت نکرده باشند.
۴ـ با توجه به بند ۴ مصوبه مذکور که عنوان کرده: «به جهت حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر مشهد، نصب هر گونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد». عدم مراجعه هتلداران در آن زمان به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد و انجام اقدامات مقتضی در راستای اخذ مجوز لازم و نصب قانونی تابلوهای مربوطه مطابق استانداردها و آیین‌نامه‌های ابلاغی، توجیهی نداشته و تخلف آشکار نسبت به اجرای نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد بوده است.
۵ ـ طی نامه شماره ۸۹۳۵۶/۸۸/۳۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ مدیریت درآمدهای عمومی و مشارکتهای کلان اقتصادی با موضوع استفسار، مطالبی در مورد عوارض تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هلتهای چند طبقه مطرح شده است که پیرو آن، شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس مصوبه شماره ۴۲۷۹/۳/ش ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ این شورا اقدام به رفع ابهام از مصوبه مورد اشاره در مورد عوارض تابلوهای تبلیغاتی کرده به طوری که در ماده ۲ این مصوبه آمده است: «ساختمانهای اشاره شده در بند یک مصوبه یاد شده مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سردرب واحد برای هر ممر می‌باشند و بیش از آن ممنوع است.»
همچنین در ماده ۳ این مصوبه چنین آمده: «در صورتی که ساختمانهای مجاز در بند یک آن مصوبه اقدام به نصب تابلوی بزرگتر از ابعاد موضوع تبصره یک مصوبه مورد اشاره نمایند، مشمول پرداخت عوارض می‌شوند.»
۶ ـ به استناد ماده ۸۳ (۸۰ قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶، مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجرا می‌باشد که در خصوص مصوبات یاد شده هیچ اعتراضی صورت نگرفته است.
همچنین وفق ماده ۸۰ (۷۷ قدیم) قانون مزبور، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به برخی مؤدیان از جمله هتلداران خدمات خاص ارائه نماید. به عـبارت روشنتر برابر نـص صریح ماده اخـیرالذکر به هیـچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود، تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض ایشان است که قضات استحضار دارند هزینه‌های خدماتی و عمرانی شهر مقدس مشهد بالغ بر چند صد میلیارد تومان است که هم اکنون نیز تنها درصدی از آن از راه وصول عوارض تأمین می‌شود بویژه آن که متأسفانه گروه کثیری از شهروندان، عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی‌دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی‌نمایند که همین امر شهرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.
۷ـ این نکته که شهروندان تنها باید به یک مرجع عوارض بپردازند، سخنی بیهوده و خلاف مصرحات قانونی مندرج در قانون شوراها، قانون شهرداری، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده است زیرا همچنان که گفته شد قوانین اخیرالذکر بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه تصویب عوارض به شوراها را اعطا کرده است.
۸ ـ از آن جا که مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد با رعایت قوانین مرتبط در زمینه تابلوهای تبلیغاتی از جمله مقررات ملی ساختمان، مصوبات کمیته سیما و منظر شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح جامع تبلیغات محیطی تهیه، تدوین و تصویب شده‌اند، درخواست ابطال این مصوبات بدون ارائه دلایل و مدارک قانونی و مستند که قابلیت دفاع مستحکم را داشته باشند امری غیرمنطقی و منافی مصالح عمومی افراد جامعه به نظر می‌رسد.
۹ـ مصوبه مورد اشاره توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد اجرا شده و این سازمان به عنوان یکی از سازمانهای تابعه شهرداری مشهد موظف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر بوده است. روند اجرایی این گونه مصوبات هم بدین شیوه است که در مرحله اول تابلوی تبلغاتی توسط کارشناسان امر مورد شناسایی قرار گرفته است و مبلغ عوارض آن به مؤدی ابلاغ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مربوطه، در مرحله دوم یک نسخه پیش آگهی تهیه و به مؤدی ابلاغ می‌شود. در صورت عدم مراجعه مؤدی در مرحله سوم یک نسخه اخطاریه تهیه شده و به مؤدی ابلاغ می‌شود. در مرحله چهارم مؤدی جهت شرکت در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری دعوت می‌شود و نهایتاً در صورت عدم دفاع موثر رأی کمیسیون مربوطه صادر شده و لازم‌الاجرا می‌شود.
با عنایت به مراحل موصوف متأسفانه هتلداران در راستای پرداخت عوارض تابلوها اقدامی انجام نداده‌اند و شایسته آن بود که همانند سایر صنوف قانون مدار نسبت به پرداخت عوارض قانونی و اخذ مجوزهای لازم اقدام می کردند.
علی ای حال طرح چنین دعوایی جز تضییع حقوق سایر شهروندان و رواج رویه‌های اشتباه و فاقد وجاهت قانونی و اتلاف وقت نهادهای قانونمند و عدالت محور همچون دیوان عدالت اداری و نیز نهادهای عمومی همچون شوراهای اسلامی، نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۴۰۷ـ ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی
بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
شماره هـ/۸۸/۸۸۰ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۲۷/۹/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۶۴ کلاسه پرونده : ۸۸/۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
گردش کار : آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قـانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خـدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و بـه موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقـراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین، برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق ماده ۵۰ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبات یاد شده مورد استدعا می‌باشد. »
متن مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است :
«ماده۱۸ ـ عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ ۳% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان تعیین می‌گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۴۶/د/ش/ق ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«با احترام عطف به نامه شماره هـ ـ ع/۸۸/۸۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض «خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده ۱۸ تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ ۳% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان «خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را دربرمی‌گیرد.
۲ـ شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می‌نمایند.
۳ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی‌الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می‌نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه می‌نمایند . به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده‌کننده از خدمات می‌باشد. اما عوارض ۳% حق‌النـظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهنـدسین ناظر خود مـکلف به تأدیه آن می‌باشد و ارتباطی به استفاده‌کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف‌کننده تأدیه می‌گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان می‌باشد.
۴ ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق‌النظاره و نقشه ساختمان، به سال۱۳۷۳ باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و اسـتمرار یافت و به اسـتناد ماده ۱۸ مصـوبه شمـاره ۵۱۴۳/ش/ق ـ ۳/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می‌نمایند.
۵ ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده ۵۰ ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف‌کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائـه‌کنندگان خدمات تأدیـه می‌نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی‌تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مسـتقیماً بر عهده مهنـدسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می‌باشد.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بـحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها؛ رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (545 – 24/11/91)
«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران موضوع کدهای 1311 و 1/1311؛ رأی شماره 938 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (563 – 26/1/92)
«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده 38 از همین قانون نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476- 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 1311 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی¬الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره 1/1311 تعرفه که از سال 1390 لازم‌الاجرا است مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبات شهرداری شاهرود در باب وصول عوارض ( صفحه 586)
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبات
شهرداری شاهرود در باب وصول عوارض (صفحه 586)
روزنامه رسمی شماره 13631 - 1370.10.1
شماره ه111.69. 1370.8.6
تاریخ 70.5.8 شماره دادنامه 54 کلاسه پرونده 111.69
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شهرستان شاهرود
طرف شکایت: شهرداری شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: لغو ابطال مجوزهای شماره .11041ش - 63.6.26 و .27875ش مورخ
63.12.19 قائم مقامی شورای شهر
مقدمه - شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنا بر پیشنهاد شماره 7673
مورخ 63.4.26 خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیرو‌موافقت شماره 7673 مورخ
63.4.26 خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیرو موافقت شماره .3428ش مورخ 63.3.5
قائم مقامی شورای شهر‌آقای استاندار تصویب و مقرر داشته‌اند از کلیه افرادی که به
نحوی از انحاء قطعه زمینی از سازمان اراضی شهری دریافت می‌دارند به موقع عقد
قرارداد یا‌سند انتقال موظف به ارائه فیش یکصد هزار ریالی بابت تأمین آب آنها
دریافت گردد که به همین نحو عمل گردیده متقابلاً استانداری عطف به پیشنهاد‌شماره
7673 - 63.4.26 خوانده دریافت هزینه آبرسانی را به مبلغ یکصد هزار ریال موکول به
تصویب کمیسیون ماده 5 شهرسازی نموده است که‌چگونگی اجرای کار محوله به کمیسیون
گردد. از آنجایی که موضوع مطروحه به دلیل عدم توجیه منطقی و غیر متعادل بودن مبلغ
و تأثیرات سوئی که بر‌اقتصاد و جامعه در برداشته در کمیسیون به تصویب نمی‌رسد
خوانده بنا بر پیشنهاد مجدد خود عنوان قائم مقامی شورای شهر طی شماره .11.41ش‌مورخ
63.6.26 موفق به اخذ مجوز یکصد هزار ریال در مقابل تأمین آب و تأسیسات مربوط به
اراضی داخل شهرکها م
ی‌گردد. سرانجام چون مبلغ‌مذکور رقم قابل توجهی بوده از این امر خرسند گردیده و
برابر پیشنهاد شماره 27806 مورخ 63.12.8 شهرداری خوانده عنوان قائم مقامی شورای
شهر‌درخواست می‌نماید که پیشنهاد شماره .11.41ش مورخ 63.6.26 استانداری مبنی بر
اعطاء مجوز یکصد هزار ریال از افرادی که به منظور ساختن‌مسکن از اداره زمین شهری و
یا سایر نهادها و ارگانهایی که زمین واگذار می‌نمایند از سایر افرادی که در جوار
این گونه شهرکها قطعه زمین اعم از خرید‌زمین به صورت آزاد و یا تفکیک اراضی بزرگ
یا موروثی و غیره دارند و در خارج از بافت قدیمی شهر اقدام به تأسیس ساختمان
می‌نمایند یک صد هزار‌ریال دریافت گردد که مآلا قائم مقامی شورای شهر برابر مجوز
شماره 27875 - 63.12.19 موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام می‌نمایند. علیهذا
با‌نگرش به گردش کار و تصویب اخذ عوارض مذکور در نخستین پیشنهاد و اقداماتی که هم
اکنون شهرداری در عمل با آن مواجه است ضمن این که هدف‌اولیه دریافت یکصد هزار ریال
غیر قبال توجیه و غیر منطقی به نظر می‌رسد و به همین دلیل هم در کمیسیون ماده 5
شهرسازی تصویب نمی‌گردد‌مع‌الوصف هم اکنون موضوع وصول عوارض را تعمیم به کل
واحدهای مسکونی حوزه
شهر نموده‌اند که از تمامی افراد مراجعه کننده دریافت می‌نمایند‌لذا با توجه به
الف - طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شهردارهای وضع عوارض در هر شهر نباید تأثیر سوئی
در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد که‌تشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است. ب -
با توجه به قسمت اخیر از ماده 47 قانون مذکور آن دسته از مصوبات شورای شهر که
جنبه‌عمومی داشته باید به وسایل ممکنه به اطلاع عمومی برساند که چنین عمل ننموده
است. ج - بند یک از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب‌یک آذر ماه شصت و یک
مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ
ولی امر برای تأمین هزینه‌های‌شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و
خدمات ارائه شده تعیین نماید. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست شهرداری شاهرود به
شرح‌نامه شماره 27343 - 70.1.22 اعلام داشته‌اند: تقاضای صدور مجوز وصول یکصد هزار
ریال بابت ارائه خدمات شهری و بابت مصرف هزینه‌های‌خاص صادر گردیده است و شهرداری
از محل وصول این قبیل عواید نسبت به اجرای تعهدات شهرکها که فاقد خدمات شهری
بوده‌اند انجام داده است و‌اراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهرود
هم که به صورت
یک شهرک منفصل می‌باشد مورد شمول پرداخت این قبیل هزینه‌های‌خاص می‌باشند و در
صورتی شرکت مذکور از شهرداری مطالبه خدمات شهری از قبیل آب و اسفالت و جدول و
ایجاد پارک فضای سبز و غیره ننماید‌بدیهی است شهرداری هم در قبال آن هزینه‌های
مذکور را وصول نخواهد نمود. معاون امور عمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره
14595.4.41مورخ 70.3.21 اعلام داشته است: وصول مبالغ مورد نظر به عنوان تأمین
قسمتی از هزینه‌های خدمات شهری بوده و شهرداری شاهرود نیز مبالغ‌وصولی را در اجرای
تعهدات شهرداری به شرکتها و شهرکهای احداث که فاقد خدمات شهری بوده‌اند هزینه
نموده است.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی
فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]رأی وحدت رویه
تصویب مصوبات شماره 11046 مورخ 63.6.26 و 27875 مورخ 63.12.19 شهرداری شاهرود به
عنوان قائم مقامی شورای شهر با عنایت به این که‌قانون شورای اسلامی مصوب سال 61
بوده و لغایت سال 64 هم استانداریها و شهرداریها جواز قانونی برای قائم مقامی
شورای شهر ندارند و با التفات‌به مقررات بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی و
تبصره الحاقی مصوب 64.7.28 خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده و
ابطال‌می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد
|