~~رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج
شماره هـ/۸۹/۵۰۵ ۲۰/۳/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۶ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیروس محمدبیگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج
گردش‌کار: آقای سیروس محمدبیگی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بنده از شورای اسلامی شهر هیدج شکایت دارم به دلیل این که طی مزایده‌ای در اسفند سال ۱۳۸۰ قطعه زمین شماره ۱۱۷ را با کاربری مسکونی به صورت نقد و اقساط از شهرداری هیدج خریداری که مدتی بعد به دلیل پاره‌ای اختلافات خانوادگی و مطالبه مهریه از سوی همسرم که منجر به توقیف و سپس قطع حقوق و محبوس شدنم شد مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال (سیصد و ده هزار تومان) از باقی مانده اقساط را به موقع نتوانستم پرداخت کنم و این مبلغ را در مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ یکجا واریز نمودم. شهرداری به این بهانه که بر اساس بند یک مصوبات شورا به تاریخ و شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ که مقرر کرده: هر کس پس از تصویب این مصوبه بدهی خود را پرداخت کند باید به نرخ روز و بر حسب نظریه کارشناس منتخب شورا دقیقاً ده برابر مبلغ تعیین شده را واریز کند از صدور برگ تسویه حساب برای من خودداری کرده... در واقع طبق این مصوبه اگر کسی بدهی صد هزار تومانی خود را به هر دلیل تا شهریور ۱۳۸۶ نتوانست پرداخت کند مهر ماه همان سال باید یک میلیون تومان پرداخت نماید...! (یعنی طبق نظر کارشناس آنان در یک ماه ارزش زمین ده برابر شده است) لذا به دلیل غیر قانونی و غیر منطقی و غیر عرفی بودن این مصوبه و اجحاف بزرگی که این مصوبه به خریداران اراضی مذکور که حدوداً ۲۲ نفرشان هنوز هم بدهی خود را مخصوصاً پس از تصویب این مصوبه پرداخت نکرده‌اند، تحمیل کرده است درخواست ابطال این مصوبه را دارم. مستند به این که شهرداری هیدج هنوز هم نتوانسته حتی به خریداران خوش حساب این اراضی (طبق تعهدی که در انتهای بند ۵ آگهی مزایده) سند تحویل دهد... صدور پروانه ساخت ظاهراً از سال قبل شروع شده و مراحل آماده‌سازی فعلاً ناقص است... و طبق روال و عرف بانکها و سایر ادارات و شرکتها قبل از اتخاذ چنین تصمیمی هیچ گونه آگهی، اطلاعیه، اخطاریه یا ضرب‌الاجلی برای بدهکاران نه به صورت عمومی و نه شخصی صادر یا ابلاغ نکرده است. هیچ قرارداد یا توافق‌نامه‌ای هم بین فروشنده و خریداران منعقد نشده که هرگاه فروشنده دلش خواست علیه خریدار مصوبه صادر و خریدار مکلف به اجرای آن (بدون صدور حکم از مرجع قضایی و بدون رعایت ضرر و زیان وارده به خریداران و بدون رعایت عرف و قانون و شرع از زمان صدور مصوبه تا پرداخت دین از سوی بدهکاران، با محاسبه شاخص تورم در آن مقطع زمانی یا سود بانکی یا بهره‌ای که حتی نزولخواران مطالبه می‌کنند) نماید و کارشناس با چه منطقی طبق سلیقه و احساس برخی از اعضای شورا مابه‌التفاوت نرخ زمین را از شهریور ۱۳۸۶ در طول یک یا چند ماه ۱۰ برابر تعیین فرموده‌اند؟ به استناد دلایل فوق و مستندات پیوستی و عدم انعطاف شورا درخواست ابطال مصوبه فوق را دارم و تنها توجیه آنان این است که شورای قبل در این مورد کوتاهی کرده و اینها جبران مافات کرده‌اند.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۷۳/۷۱۱/د۴۱ ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ به سؤالات مطروحه در اخطاریه رفع نقص به شماره هـ/۱۱۵۱ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به عرض می‌رساند قانونگذاری طبق قانون اساسی به عهده مجلس و با رعایت منافع مردم و منطبق بر موازین شرعی و منطق است. مرجع رفع اختلاف و رسیدگی به تظلمات از جانب هر فرد یا سازمان و اداره‌ای که باشد قوه قضاییه است. همچنین طبق نظریه فقهای شورای نگهبان و مراجع و علما اخذ هر مبلغی به عنوان دیرکرد قانونی (که شورا نامش را مابه‌التفاوت می‌گذارد) بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی است و هر سه مورد فوق جزو بدیهیات است و می‌توانید مورد سوم را از شورای نگهبان استعلام فرمایید. اکنون همان گونه که در برگ دادخواست به استحضار رسید در هیچ کجا بین خریدار و فروشنده (شورا و خریداران) توافق نشده که در صورت بروز اختلاف یک طرف دعوا (شورای شهر) یکسویه حق وضع قانون علیه طرف دیگر (خریداران) را دارد و شورا هم شاکی و هم قاضی باشد. آن هم بدون دادن هیچ گونه تذکر و یا اخطار قبلی به خریداران متخلف که این قانون در بانکها، شهرداریها و سایر ادارات و نهادها صادق و جاری است. حال اگر مصوبه عادلانه و منطقی بود مسئله‌ای نداشت ولی اینان یک شبه و بدون اخطار قبلی به بدهکاران ناگهان تصمیم گرفته‌اند یک باره از بدهکاران ۱۰ برابر بدهی آنان مطالبه کنند که حتی بی‌وجدان‌ترین نزولخواران این کار را نمی‌کنند! همه ادارات و بانکها و مراجع قضایی بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی مکلفند در خصوص استرداد طلب اقدام کنند و فقهای شورای نگهبان نیز بر این عقیده‌اند و دو نفر بدهکار به شورا یکی امروز بدهی خود را پرداخته و به فرض ۱۰۰ تومان بدهد و دیگری فردا پس از تصویب شورا بابت همان مقدار بدهی ۱۰۰۰ تومان آیا این شرعی و قانونی و عادلانه است؟ مگر دیونی مثل مهریه، دیه، اقساط بانکها و ... بدهی محسوب نمی‌شوند؟ آیا در قانون هر شعبه بانک یا دادگاه یا اداره‌ای حق دارد خودسرانه و بدون در نظر گرفتن وجدان، شرع و عرف و قانون هر مبلغی دلش خواست بابت دیرکرد یا حتی مابه‌التفاوت از بدهکار مطالبه و او را ملزم به پرداخت نماید؟ تازه آنچه را هم که بر اساس قانون جاری (نه قانون خود ساخته) مطالبه می‌کنند چندین بار اخطار داده و ضرب‌الاجل تعیین می‌کنند. اگر من بدهکار به هر دلیلی نتوانسته‌ام به موقع بدهیم را پرداخت و به تعهدم به موقع عمل کنم فروشنده نیز هنوز نتوانسته به تعهدی که در آگهی مزایده به شماره ۶۰۷۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۰ (ضمیمه بند ۵ آگهی) عمل کند و تازه از یکی دو سال پروانه ساخت صادر و به هیچ کس سند واگذار نکرده که این خود موجب ضرر و زیان هنگفت خریداران این اراضی شده که فروشنده هیچ حقی برای صدور مصوبه و مطالبه ضرر و زیان برای خریداران قائل نیست ولی در این خصوص خود را محق می‌داند و قاعده فقهی «یا ایها الذین آمنو بالعقود» در کجای این موارد رعایت شده است؟ و این جا جایز است که در شهریور ۱۳۸۶ این قانون مصوب شده و من در بهمن ۱۳۸۶ بی‌خبر از همه جا کل بدهیم را صاف کرده‌ام و کسانی هنوز هم بدهکارند و همه با یک میزان جریمه شویم؟ ضمناً اخیراً نامه‌ای از شهرداری هیدج واصل شده به شماره ۴۶۹۴ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ که اصل آن به پیوست ارسال می‌شود و با عنایت به این که هنوز اصل مشکل حل نشده شهرداری تا مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۹ ضرب‌الاجل تعیین کرده که چنانچه تا تاریخ مذکور بدهی (دیرکرد) پرداخت نشود مجدداً نسبت به تغییر و قطعاً افزایش آن اقدام خواهند کرد... لذا مستدعی است ضمن رسیدگی به موارد قبلی تا تعیین تکلیف پرونده فعلی در آن مرجع حکم توقف و صدور هر گونه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش دیـرکرد یا به قـول شورا مابه‌التفـاوت قبل از تاریخ مـذکور صـادر و امر به ابلاغ فرمایید.»
بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ در خصوص نامه شماره ۳۸۵۶ ـ ۵/۶/۱۳۸۶ شهرداری هیدج مبنی بر چگونگی محاسبه قیمت زمینهایی که به صورت قسطی در سالیان گذشته به تعدادی از شهروندان واگذار شده است و برخی از آنان اقساط خود را به موقع واریز نکرده‌اند مقرر می‌گردد شهرداری نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت قیمت زمینها و دریافت آن به نرخ روز برابر مقررات اقدام نماید.»
در خصـوص ادعـای مـغایرت مصـوبه مورد اعـتراض با شـرع مقـدس اسـلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۲۹۰۶/۳۰/۹۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است:
«موضوع بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج، در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۹۰۶/۳۰/۹۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «موضوع بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج، در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور، حکم به ابطال بند یک مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری