صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هانگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها"

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها"

برای دریاقت فایل در این قسمت کلیک نمایید.

نویسنده: جلیل پورسلیم بناب،وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه

مقدمه :

اهمیت و جایگاه حقوق مالکانه اشخاص بر کسی پوشیده نیست واین مهم ضرورت بررسی در موادی همچون ماده 101  قانون شهرداریها که میتواند زمینه ساز نقض ان را فراهم نماید، ایجاب می نماید.

ماده 101 قانون شهردارها در حالی اصلاح گردید که اختلافات مالکین و شهرداریها برای رسیدن به توافق برای تفکیک و افراز اراضی مربوطه به اوج خود رسیده بود و دیوان عدالت اداری نیز با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، مطالبه قدرالسهم از سوی شهرداریها را خلاف قانون و شرع اعلام می نمود.

سرانجام ماده 101 قانون مذکور در تاریخ 28/3/1390 با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید تا به این مناقشات و اختلافات پایان بخشد که به نظر میرسد این اصلاحیه علی رغم رفت و برگشت متعدد در ی مابین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان ، نهایتا با یک ماده واحده و 5 تبصره تصویب گردید که نه تنها به اختلافات پایان نداد بلکه ابهامات زیادی را ایجاد نمود مضافا اینکه در یک اقدام غیرمعمول نو ظهور با حذف ادارات ثبت اسناد و املاک در فراز دوم متن ماده واحده، دادگاه را جایگزین نمود و به عبارتی رژیم اداری را به رژیم قضایی سوق داد که این امر خلاف اصل قضا زدایی از امور جاری شهروندان است.................

برای مشاهده متن کامل مقاله به قسمت بالای صفحه مراجعه و کلیک نمایید.

جلیل پورسلیم بناب،وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه

  j.poursalim@gmail.com

شماره تماس: 09121326604