صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

مقاله

مقالهاخذ عوارض تفكيك از سوي شهرداري ها قانوني يا غير قانوني ؟

يكي از موضوعاتي كه مدت هاست بين موديان و شهرداريها به يك چالش جدي بدل گرديده است وضع عوارض تفكيك از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداريهاست. آنچه تا بحال گذشته ، مصوبات و تصميمات متفاوتي از جمله ماده 154 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1310- قانون تفكيك و افراز مصوب 1358- ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1334 -ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 -ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390كه از سوي قانونگذار و نهادهاي دولتي و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب و اتخاذ گرديده است.

حال براي ورود به بحث اصلي اين مقاله كوتاه لازم ميدانم ابتدا به اقدامات و تصميمات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهر ها در كشور وشكايت هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري بعنوان عالي ترين قضاوتي در نظام قضايي و اداري كشور اشاره نموده و موضوع مطروحه را به اراي و نظرات اين تهاد ارزشمند مستند نماييم.

شوراي اسلامي شهر خمين در مصوبه شماره 937 مورخه 11/10/86 استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها اقدام به وضع مصوبه اي مي نمايد كه به موجب آن متقاضيان انجام تفكيك بايد قسمتي از زمين را به شهرداري اختصاص داده و يا مبلغي به عنوان هزينه تفكيك بپردازند كه در اين خصوص هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال وچنين ابراز عقيده مينمايد "

      نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد."

همچنين شوراي اسلامي شهر اردبيل در بند 6 ماده 25 اقدام به تصويب مصوبه اي مي نمايد كه به موجب آن اشخاص علاوه بر پرداخت جريمه كميسيون ماده صد و عوارض مربوطه ، مي بايست عوارض تفكيك اعياني نيز به شهرداري پرداخت نمايند.

در پي شكايت احدي از شهروندان،  هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسالت قضاوتي خود بشرح ذيل مصوبه شوراي شهر اردبيل را در ابطال مي نمايد .

"قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض  بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 مـاده 25 ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال میگردد."


در همين راستا شوراي شهر آباده نيزدر بند 8 صورت جلسه شماره 24 مورخه 4 /5/82  اتخاذ تصميم نموده تا مالك براي سهم خدمات شهري به ميزان 19/19 درصد از كل ملك را در اختيار شهرداري قرار دهد تا از مزاياي تفكيك و افراز برخوردار شود كه با طرح موضوع از سوي احدي از شهروندان در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ابراز ميدارد "

نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره 492 -4/11/1389 و 459 - 20/10/1389 و 393 - 29/9/1389 و 218 - 9/4/1387 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آييننامه و دستورالعمل مغاير شرع است بنابراين به استناد حكم قانوني صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 8 مصوبه شماره 24 - 15/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده كه متضمن دريافت قسمتي از زمين و يا بهاي آن در ازاي انجام تفكيك و افراز ميباشد به موجب بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ، از تاريخ صدور، ابطال ميشود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود."


علي رغم صدور و وجود اراي متعدد ديوان عدالت اداري. شوراي شهر شيراز طي مصوبه شماره 7585 مورخه 30/10/87 در پي ابطال مصوبات قبلي از سوي ديوان عدالت اداري ، با تغيير عنوان مصوبات قبلي خود .‌اقدام به  وضع مقررات جديدي تحت عنوان هزينه خدمات مينمايد كه بنظر ميرسد   از جمله مستندات در خور  توجهي است كه مطالعه ان خالي از لطف نباشد.

هيات عمومي ديوان درمتن گردشكار دادنامه شماره 381 مورخه 7/9/1390 موضوع شكواييه ومستندات مطروحه را به نقل از شاكي چنين شرح ميدهد"

    1ـ هیأت عمومی در چند ماه پیش دقیقاً در همین خصوص (موضوع و مفاد مصوبه معترضعنه) به موجب رأی وحدت رویه شماره 218 مورخ 9/4/1387 در پرونده کلاسه 86/475 مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ابطال چهار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز تحت شمارههای 1664ـ 8/5/1386 و 12868ـ12/6/1386 و 14391ـ23/8/1384 و بند ب مصوبه 1351 مورخ 4/6/1382 دایر بر الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مهر و تایید شهرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شهرداری تحت عنوان هزینه خدمات به شهرداری صادر کرده است. هم اینک شورای اسلامی شهر شیراز حسب مصوبه جدید که به منظور ایجاد دور تسلسل و در تأسی به مفاد چهار مصوبه قبلی ابطال شده خود، این بار با عنوان جدید، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته با طرح ادعای جبران و مطالبه هزینه خدمات و عوارض ارزش افزوده بابت تفکیک اراضی جدیدالتقاضا و همچنین اراضی تفکیک شده ماقبل تصویب مصوبه با عنوان عوارض ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده است که خلاف قانون بودن این مصوبه اظهرمن الشمس است و شورای شهر در این زمینه فاقد هرگونه مجوز قانونی است زیرا که اساساً رأی وحدت رویه صرفاً با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط میشود. از سویی بر فرض محال صحت وضع و وصول هرگونه عوارض بابت تفکیک به هنگام این خواسته میتواند موضوعیت داشته باشد که این امر در صلاحیت شهرداری باشد در حالی که تفکیک در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است.

     2ـ مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصویب مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتی آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنها انجام و پایان پذیرفته است نیز شامل میشود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و در خصوص آییننامه  استثنایی وجود ندارد و اقدام شورای شهر مغایر با قانون و اصول مسلم حقوقی است و از سویی حتی عوارض مربوط باید منطبق و در راستای سیاست عمومی دولت باشد که عوارض بیپایه و اساس مصوب در مواردی بالغ بر 85% قیمت روز زمین، عامل تشدید بحران، تورم و گرانی است.

     3ـ مستمسک و استناد شورا در تصویب مصوبه مورد شکایت در صدر لایحه مورد تصویب عبارتند از:

     الف ـ تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات ارزش افزوده بویژه ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است بعلاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل صادرات و واردات کالا خاص و مشخص در مادتین 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً مشخص شده است و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. حتی توجه به مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مندرج در صفحه 19 شماره 16838 در وصف عوارض محلی و ملی نیز صرفاً از عوارض ناشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و به عنوان عوارض ملی و محلی و جایگاه و نقش شوراها صحبت به میان آمده است.

     ب ـ مستحضرید امر تفکیک که اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنها حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده 101 قانون شهرداریها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفکیک است که به طور مجانی در سهم شهرداری قرار گرفته است و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمیکند بنابراین بدیهی است که اقدام شورای شهر شیراز در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شهرداری در رابطه با تفکیک معین شد عملی غیرقانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.

مضافاً به این که شهرداری در خصوص تفکیک، صرفاً دارای وظیفه اظهارنظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت یا دادگاهها در مهلت دو ماهه است که بابت آن در صورت تحقّق تفکیک از حقوق و مالکیت گذرها و معابر حاصل از تفکیک بدون پرداخت هرگونه وجهی برخوردار میشود. از سویی مستحضرید که شهرداری در قبال اظهارنظر موضوع تفکیک خدماتی ارائه نمیدهد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد. به جز همان حقوق متعلقه که در قانون خاص (ماده 101 قانون شهرداریها) احصاء شده است.

     ج ـ استناد دیگر شهرداری در مفاد مصوبه مورد شکایت تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1370 است که مستند مزبور صرفاً راجع به تبیین حقوق مراجع قانونی در قبال موافقت با درخواست کتبی ورود آن دسته از املاک متقاضی تفکیک به داخل محدودههای مجاز به شرط واگذاری موازی 20% از عرصه ملک به مراجع قانونی مربوط است. که در صورت وجود چنین شرایط نیز قانونگذار حقوق مراجع قانونی مربوط را معین و هیچ گونه توجیه و موضوعیتی بر وضع عوارض جدید و مضاعف بر حقوق احصاء شده در قانون و در عین وجود قانون خاص از هیچ گونه توجیهی برخوردار نخواهد بود.

     ت ـ عنوان اختیارات شورای اسلامی شهر به تجویز بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها به استناد نص صریح ماده یک قانون تجمیع عوارض صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصی تعریف شده است که در ماده یک قانون موصوف به تجمیع عوارض مربوط است لذا تسری و تفسیر شورای شهر در اختیارات مربوط به موارد دلخواه و اجتهاد و تفسیر از قانون محکوم به بطلان است زیرا آییننامهها و مصوبات شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار است.

در خاتمه نظر به اهمیت ویژه رسیدگی عاجل در صدور دستور موقت مورد خواسته در یکی از شعب دیوان و همچنین صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت در هیأت عمومی را استدعا داریم و تقاضای عاجل مبنی بر توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و علیالخصوص صدر آن را داریم

     همچنین به موجب لایحه تکمیلی توضیح دادهاند که:

     1ـ درخواست اینجانبان از هیأت عمومی دیوان ابطال مصوبه یادشده به دلیل خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا است، چرا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطلقاً در راستای قانون مبنا نبوده است و دارای مغایرت اساسی است زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل بر این مدعاست. لذا مصوبه یادشده مغایر قواعد مسلم حقوقی و موازین قانونی است بنابراین بدین جهت ابطال آن مورد استدعاست.

     2ـ ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث، زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضعنه کرده است.

     3ـ مقایسه بین متن و ماهیت مصوبه مورد شکایت با ماهیت و محتوای چهار مصوبه ابطال شده قبلی شـورای اسلامی شهر شیراز (مـوضوع رأی وحدت رویه شـماره 218ـ9/4/1387) بیانگر این مهم است که تمامی مصوبات مزبور دقیقاً از یک معنا، مفهوم و هدف برخوردارند و صرفاً عنوان آنها متفاوت است، چنانچه در مصوبه معترضعنه، شورای شهر با اتخاذ شگردی جدید در پوشاندن لباس دیگری به خواستههای غیرقانونی خود برای تحقق بخشیدن به زیاده خواهی و قانون گریزی شهرداری با تصویب مصوبه جدید برکار اشتباه و خلاف قانون خـود اصرار ورزیده است که مسلماً این امر مردود و غیـرقابل پذیرش است زیرا ماهیت امر قـبلاً توسط هیأت عمومی دیوان رسیدگی و ابطال شـده است و با تصـویب مصـوبه جـدید طرف شـکایت در واکنش به چهـار مصوبه باطل شـده قبلی توسط هیأت عمومی، آن را با اقدام خلاف قانون جدید پاسخ داده است. ملاحظه پرونده، مقایسه مصوبات و همچنین رأی وحدت رویه یاد شده مورد استدعاست.

     4ـ مستندات شورای اسلامی شهر طی لوایـح 15138ر ش الف ـ26/1/1389 و 11423 رش الف س ـ6/7/1388 در پرونده مطـرح شده بیانگر تصور و تلقی غلط طرف شکایت از باب اختیار بیحد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است زیرا:

ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع عوارض غیرقانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است چنانچه قبلاً نیز در پرونده کلاسه 86/475 هیأت عمومی که منجر به صدور دادنامه شماره 218 ـ 9/4/1387 در ابطال چهار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز شد، مستندات بیپایه و اساس شورای اسلامی شهر شیراز طی جوابیه 4578ـ11/12/1386، بندهای 26 و 16 ذیل ماده 71 قانون شوراها بوده است که با توجه به جامعیت و آخرین اراده قانونگذار در قانون تجمیع عوارض مصوبات معترضعنه خلاف قانون شناخته و ابطال شد. مضافاً شورای اسلامی شهر شیراز به منظور گمراه کردن ذهن قضات به برخی از آراء قبلی هیأت عمومی نیز استناد کرده است که همگی راجع به موارد خاص و بیارتباط به اصل موضوع مصوبه مورد شکایت است.

در خاتمه با عنایت به مستندات و مشروح معروض در دادخواست و لوایح تقدیمی در پرونده مطرح شده حاضر و همچنین استدعای ملاحظه و مقایسه پرونده کلاسه 86/475 به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز موضوع دادنامه شماره 218 ـ 9/4/1387 به منظور صیانت از قانون و حقوق عامه، ابطال مصوبه شماره 7585ـ30/10/1387 از تاریخ تصویب مصوبه مذکور را استدعا داریم.

در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه شماره 11423/ش الف/س ـ6/7/1388 توضیح داده است که:

با احترام، عطف به اخطاریه شماره هـ/88/185 مورخ 6/3/1388 در خصوص دعوای آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر دستور موقت و ابطال مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا حضور قضات دیوان معروض میشود:

     1ـ در ذیل دادخواست تقدیمی صرفاً امضای یکی از شکات به نام بهنام جباری از سوی دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده است و امضای شاکی ردیف یک از سوی مراجع ذیصلاح گواهی نشده است که ایراد به دادخواست تقدیمی از سوی شاکی است.

     2ـ با توجه به این که شاکی ردیف اول به موجب صورتجلسههای شماره 1/7799 و 1/7798 مورخ 9/4/1388 اصالتاً و به وکالت از مالکان پلاکهای موضوع پروندههای دیوان در خصوص نحوه تملک پلاکهای مورد مسیر و پلاکهایی که قصد صدور پروانه بر روی آنها است توافق کرده است که مراتب از سوی مالکان و نامبرده و شهرداری در حال اجرا و اقدام است لذا با عنایت به توافقهای انجام شده دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 شعبه 27 دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت است و تقاضای نقض آن را دارد.

     3ـ موضوع مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز وضع عوارض قانونی مستند به بند 16 ماده 75 اصلاحی قانون شوراها برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر شیراز است که پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح مندرج در ماده 93 قانون اصلاحی یادشده مورد تایید قرار گرفته است و توسط شهرداری اجرا میشود و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای چنین املاک و اراضی وضع نشده است لذا بر اساس تبصره ذیل ماده 50 قانون مذکور و به موجب بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون ارزش افزوده تعیـین تکلیف نشـده است وضع عـوارض کند و از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری، بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینههای دولت است و میباید از طریق عوارض محلی تامین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداریها به حداقل ممکن خواهد رسید و دیگر برای شهرداریها امکان احداث معابر جدید، پلهای هوایی، پارکها و حتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت.

     4ـ تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1370 که در بند ج دادخواست شاکی ذکر شده است این اختیار را به شهرداریها داده است که املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند. برای تامین معوض املاک مورد مسیر میباید 20 درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار کنند و این امر صرفاً اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانون شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و براساس تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش 20 درصد عرصه از کل عوارض کسر میشود و عمدتاً اخذ عوارض از مالکان به منظور ارائه خدمات بهتر و شایستهتر به شهروندان توسط شهرداری است.

     5 ـ شاکی در دادخواست خود استناد به ماده یک قانون تجمیع عوارض کرده و اظهار داشته است که اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها توسط قانون تجمیع احصاء شده است در صورتی که اولاً: قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است. ثانیاً: ذکر تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمت و کالا، در این قانون در جهت تعیین موضوعات مورد نظر در این قانون است و ارتباطی با سایر موارد از جمله عوارض موضوع شکایت ندارد، لذا وضع این عوارض با استناد به بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده مغایرتی با ماده یک قانون تجمیع عوارض یا قانون ارزش افزوده ندارد.

     6 ـ در موارد متعدد هیأت دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله الف: به موجب رأی شماره 1147 مورخ 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شدهاند مغایر قانون تشخیص داده نشده و آن را در حدود اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 سابق قانون شوراها (ماده 76 فعلی) دانسته است.

      ب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1331 مورخ 14/11/1386 دعوای آقای ابراهیم بهادری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 235 مورخ 29/3/1381 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ ارزش قسمتی از زمین شاکی بابت تغییر کاربری را مغایر قانون ندانسته است.

     ج: طی دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیرغم وجود قانون تجمیع عوارض در خصوص وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها (اصلاحیه جدید، ماده 76 است) شورای اسلامی را در برقراری و وضع عوارض کسب پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است، لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر این که در راستای آراء دیوان تصویب شده، برای مالکان این اختیار و اراده را قائل شده است که در صورتی که موافق با پرداخت عوارض مذکور در قبال تفکیک املاک خود توسط شهرداری باشند با تنظیم توافقنامه این موضوع محقق شود و امری اجباری نیست که در صورت عدم مراجعه و درخواست مالکان، شهردار رأساً مبادرت به تعیین عوارض به صورت قهری نماید و آنچه در رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387 ذکر شده است مربوط به اخذ قسمتی از زمین اشخاص به صورت درصدی جهت تفکیک بوده است (صرف نظر از تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت 1370) در صورتی که در مصوبه 7585 مورخ 30/10/1387 موضوع وضع عوارض بر اساس بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها برای ارائه خدمات برای املاک و اراضی سطح شهر (جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت، باغچه بندی، فضای سبز و حفظ و نگهداری و غیره) است و این اقدام شورا در جهت تبعیت از نظر قضات هیأت عمومی دیوان در رعایت حقوق مالکانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتی از زمین ایشان به شهرداری است و وضع عوارض مذکور ارتباطی با عوارض متعلقه به کالاها، خدمات فنی و حرفهای و تولیدات مذکور در قانون تجمیع عوارض ندارد و زندگی شهرنشینی و داشتن امکانات ویژه اعم از جمع آوری زباله، خیابانهای مناسب، فضای سبز و پارک، پلهای هوایی، زیرگذر و روگذر، تونلها و دیگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزینههای جاری خواهد بود.

     7ـ انجام تفکیک و صدور اسناد مالکیت در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک است و لیکن طبق ماده 101 قانون شهرداری هرگونه اقدام از سوی اداره ثبت مستلزم تایید ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی شهرداری است و لازمه رعایت ضوابط شهرسازی تامین سرانه فضای سبز، ایجاد گذرهای مناسب و احداث پارکینگها و تامین خدمات مورد نیاز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و دهها وظیفه قانونی و متـفاوت دیگر خواهـد بود که از محل پرداخت عوارض منـدرج در مـصوبه 7585 تامین میشود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظایف قانونی مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها است و اقدام شهرداری در اخذ عوارض مذکور منافاتی با جایگاه وظایف اداره ثبت ندارد.

   8 ـ مصوبه شورای اسلامی شهر متعرض تفکیکهایی که با طی مراحل قانونی به اتمام رسیده است، نشده است بلکه این مصوبه ناظر بر مواردی است که متقاضی تفکیک هستند یا حقوق شهرداری در این خصوص را پرداخت نکردهاند و این موضوع مصداق عطف به ماسبق کردن و تصمیم گیری نسبت به موارد سابق نیست.

     با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب شرح وظایف قانونی و در جهت تامین هزینههای زندگی شهری و بالابردن امکانات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هیأت عمومی دیوان تقاضای رد دعوای شاکی و نقض دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری را دارم.

اعضاي حاضر در جلسه هيات عمومي ديوان پس از استماع شرح فوق باتفاق اراء بشرح ذيل اضهار نطر مينمايند"

        نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسـمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25  درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود".

در خاتمه

آنچه از مقررات موجود و آراي وحدت رويه ديوان عدالات اداري مي توان نتيجه گرفت اين است كه اخذ هر گونه عوارض و يا قسمتي از زمين بابت تفكيك و افراز خلاف صريح قانون است مگر ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 8/1/90 كه اخيرا متقاضيان تفكيك و افراز اراضي با بيش از 500 متر مربع را ملزم به اختصاص 25 درصد از ملك را براي معابر و تا 25 درصد براي خدمات عمومي نموده است .

البته بايد اذعان داشت مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در اصلاح ماده 101 قانون شهرداري به عبارتي يكپارچه سازي همه مصوبات شوراها و كميسيونهاي ماده 5 است كه سابقا با معيارهايي مختلف اعمال مي گرديد و به عبارتي اين مصوبه بيش از پيش نظرت شوراها و شهرداريها را تامين كرده و با وجود اين مصوبه. شوراها و شهرداريها بايد از اخذ هرگونه عوارض خودداري نموده و به قوانين و همچنين اراي ديوان عدالت اداري احترام بگذارند.

http://justice-angel.com/