صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

آیین دادرسی در تملک املاک و اراضی

آیین دادرسی در تملک املاک و اراضیصلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی

مطلب حاضر از کتاب اراضی و املاک واقع در طرح  و  نحوه دفاع  از حقوق مالکانه  تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری­­- مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

بخش اول : صلاحیت دادگاها و اصحاب دعوی

مسلما به اعتبار عمومات آیین دادرسی مدنی در شروع به دعوی توجه به دو نکته توصیه می­گردد، اساسی و مهم است، نکته اول اینکه صرف نظر از صلاحیت محلی دادگاهها، موضوع حائز اهمیت در این بخش صلاحیت ذاتی دادگاهی است که دعوی مربوط به تملک املاک و اراضی اشخاص باید در آنجا مطرح شود. از آنجا که محاکم دادگستری دارای صلاحیت عام بوده و به هر دعوایی به غیر از موراد خاص که در قانون احصاء شده صالح به رسیدگی هستند لذا بیشتر اشخاص دعوی تملک را نیز در محاکم عمومی مطرح می‌نمایند و از طرفی با توجه به اینکه منشاء دعوی تملک، اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‌های اجرایی و هرگونه شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا از این نظر نیز باید دیوان عدالت را صاحب صلاحیت دانست.

و اما نکته دوم : درک این مطلب که چه اشخاصی حق اقامه دعوی علیه دستگاه اجرایی یا شهرداریها داشته و همچنین در موضوع تملک علیه چه دستگاهی باید اقامه دعوی کرد بسیار مهم و قابل توجه است که در این بخش به هر دو نکته با استفاده از روی قضایی موجود پرداخته می‌شود.

گفتار اول : صلاحیت دادگاهها

مبحث اول – صلاحیت دیوان عدالت اداری

189

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تنظیمات و اعتراضات آهاد مردم از اقدامات – تصمیمات و آرای مراجع اداری و مقامات دولتی است و این وظیفه در قوانین پیش بینی و ابلاغ گردیده است.

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي­كند.» بر اين اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي­توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق ‌خصوصي مي‌باشند. ‌عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست نمايد.

پ) «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تامین اجتماعی وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنين «تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور... در امور راجع به وظايف آنها» مي­توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان­هاي غيردولتي مردم نهاد كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شده­اند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

در بحث صلاحيت موضوع مهمي كه همواره بين دادگاههاي عمومي و ديوان عدالت اداري محل مناقشه بود تصديق خسارت از سوس ديوان عدالت اداري قبل رسيدگي در محاكم عمومي بود كه اين مهم در تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشكيلات وايين دادرسي دييوان عدالت اداري تعيين تكليف گرديد كه ذيلا بيان ميگردد :

«تبصر ١ ماده ١٠- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.»

علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌‌باشد.»

ت) به موجب ماده 12، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي ایجاد رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت مي­گيرد. البته لازم به ذكر است كه «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شوراي نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.» در مواردي كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار مي­گيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي­تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به  زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.(ماده 13)» 

در خاتمه این مبحث به دادنامه‌های صادره از محاکم عمومی بدوی و تجدید نظراشاره میشود.:

1-دادنامه شماره : 9109972424200675 مورخ 21/5/91  شعبه دوم حقوقی شهرستان ابهر

.......... حال باید دید آیا مطالبه زمین معوض یا بهای زمینی که به صورت یکجانبه در اجرای طرح‌های دولتی و عمومی براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 تملک گردیده دیوان عدالت اداری باید استحقاق شخص را در مطالبه بهای زمین از دولت شناسایی کند؟ پاسخ دیوان به این موضوع مثبت است. اما به نظر دادگاه، برای این منظور باید پیشینه تاریخی موضوع بررسی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/3/87 طی رای وحدت رویه شماره 199-87 پادرمیانی نمود و نحوه رسیدگی به مسایل فوق را روشن ساخت براساس این رای : همانطور که در دادنامه شماره 93 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین، مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر موسسات مذکور در بند الف ماده 13 قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رای در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/86 مبنی بر ورود شکات شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که به موجب آنها مالک یا ذی نفع برای مطالبه زمین یا خسارت وارده از دستگاه اجرایی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 8/11/1317باید ابتدا استحقاق خود را در این خصوص در دیوان عدالت اداری به اثبات رساند. برای نمونه به دو رای اشاره می‌شود.

رای وحدت رویه 93 مورخ 27/3/80 به طور دقیق در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و خسارت وارده دارد. در این رای می‌خوانیم :

اولا : چون به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها و یا خودداری آنها از انجام وظایف قانونی مربوطه از جمله امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در قلمرو صلاحیت دیوان قرار دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداریها و اراضی واقع در طرح‌های مصوب شهری از مصادیق ماده مذکور است بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب یکم وسوم چهارم و دهم و چهاردهم و هفدهم و نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن تایید صلاحیت دیوان در رسیدگی و صدور حکم در ماهیت شکایت می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است.......................

رای شماره 851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ 11/12/87

اولا : با توجه به مفاد آراء مذکور وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‌های شماره 1567 مورخ 23/6/87 و شماره 1749 مورخ 22/7/87 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/87 صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیا : نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موراد مطرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق الذکر از نوع امور اجرایی امر تملک محسوب می‌شود و فی نفسه واجد ماهیت قضایی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/87 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکاین شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارند، ابتدا باید استحقاق خود را برای دریافت خسارت یا معوض، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رای در مورد استحقای یا عدم استحقاق، محاکم دادگستری می‌توانند به اظهار بپردازنند. علاوه بر این، با بررسی لایحه قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نیز چینین برمی آید که برای مطالبه بهای عادله زمین ضرورتی به رجوع به دادگاه‌های عمومی نیست. بلکه، در متن قانون فرایندی پیش بینی شده که در هر صورت قیمت زمین به مالک پرداخت خواهد شد و دخالت دادگاه تنها ناظر به فرضی است که در تعیین بهای عادله اراضی و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک اختلاف است. علاوه بر این، گاهی نهاد دولتی که باید بهای اراضی یا خسارت وارده به مالک را باید جبران نماید معلوم نیست و تعیین اینکه کدام یک از دستگاه‌های دولتی باید بهای عادله و حقوق مالک را بپردازد با دیوان عدالت اداری است. همچنین، در مواردی که در اثر اجرای طرح‌های دولتی و بویژه احداث جاده که بدون تردید موجب افزایش اراضی زراعی اطراف می‌شود، معلوم نیست که آیا مالک استحقاق مطالبه قیمت عادله بخشی از زیمن را از دستگاه تملک کننده داشته باشد. زیرا، می‌توان گفت با افزایش قیمت باقیمانده اراضی، تهاتر صورت گرفته و خسارت وارد به مالک با افزایش قیمت باقیمانده اراضی، تهاتر صورت گرفته و خسارت وارد به بحث مقررات موضوعه نشان می‌دهد مالک باید پیش از طرح دعوای مطالبه بهای عادله زمین و خسارت وارده استحقاق یا عدم استحقاق خود را از دستگاه اجرایی معین از طریق دیوان عدالت اداری ثابت نماید. به همین دلیل، دادگاه دعوای مطروحه را در موقعیت فعلی قابل رسیدگی نانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مطروحه اصلی و جلب ثالث خواهان ها را صادر و اعلام می‌دارد. همچنین با استناد به بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی برابر اظهار نظر و ارزیابی کارشناسی (1577057600ریال) در حق صندوق دولت اسلامی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان زنجان است.

2-. دادنامه شماره : 9009972512300623 مورخ 14/2/1390  شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

در پرونده کلاسه 890657 دادگاه فوق الذکر دعوی ابتدایی تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه قیمت عادلانه قسمتی اراضی دولت آباد پلاک ثبتی 61 بخش 12 نیشابور همچنین قدرالسهم از پلاک‌های فرعی 18-66-81-86 به انضمام 15% حق اعاشه که در طرح توسعه جاده کمربندی جاده نیشابور سبزوار قرار گرفته پذیرفته نشده و با این استدلال که حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 199-26/3/87 دیوان عدالت اداری ضرورت دارد بدوا موضوع در دیوان عدالت طرح پس از اثبات استحقاق دریافت حق مطالبه آن را دارند دعوی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر شده است رای صادره مورد اعتراض خواهان قرار گرفته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید : در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد حسن دهنوی فرزند علی اکبر بطرفیت 1.وزارت راه و ترابری 2. شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به دادنامه شماره 8909975198001262 مورخ 7/10/89 موضوع پرونده کلاسه 890657 شعبه چهارم دادگاه حقوقی نیشابور با عنایت به محتویات پرونده استدلال مندرج در دادنامه اعتراض موجه نمی باشد تجدیدنظر خوانده اساس استحقاق تجدیدنظر خواه را قبول نداشته و مدعی است پروژه مورد ادعا و طرح اجرا شده بر روی اراضی متنازع فیه مربوط به قبل از سال 1358 بوده که حسب قانون وجهی بابت تملک اراضی پرداخت نمی شود. در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده تجدیدنظر خواهی مردود است.

3-تاريخ : 28/12/87    شماره دادنامه : 8809972164500001

راي دادگاه

درخصوص دادخواست......بوكالت..... و.......بطرفيت شهرداري منطقه 5تهران بخواسته مطالبه بهاي زمين بااحتساب خسارات قانوني بشرح دادخواست تقديمي نظربه اينكه خواهان بايداستحقاق خودراجهت مطالبه زمين بدواًدرديوان عدالت اداري مطرح نموده تادر صورت ثبوت بتواند دردادگاه عمومي اقامه دعوي نموده وانرامطالبه نمايد ونظرباينكه خواهان چنين اقدامي رابه عمل نياورده است لذادعوي وي راغيرقابل استماع دانسته مستنداًبه ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرارعدم استماع دعوي وي راصادرواعلام مي دارد اين قرارظرف بيست روزقابل تجديدنظراست.رئيس شعبه 220 دادگاه حقوقي تهران - تحليل آراء معاونت آموزش دادگستري استان تهران  

4-تاريخ : 25/3/88 شماره دادنامه : 357-3    تجديدنظرخوانده : شهرداري منطقه 5 تهران

تجديدنظرخواسته : ازدادنامه شماره 500001 مورخ 28/12/87 صادره ازشعبه 210 دادگاه تجديدنظراستان تهران گردشكار : دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام وبه شرح زيرمبادرت بصدورراي مي نمايد.

راي دادگاه تجديدنظرخواهي آقاي......باوكالت اقا......وخانم....... به طرفيت شهرداري منطقه5 تهران نسبت به دادنامه شماره 500001- 28/12/87 شعبه 220 دادگاه عمومي حقوقي تهران مي باشد به موجب دادنامه موصوف درخصوص دعوي تجديدنظرخواه دايربه مطالبه بهاي يك قطعه زمين جزپلاك ثبتي 3380/126 به مساحت42 مترمربع كه دراجراي طرح شهرداري مشمول شارع عام شده بااين استدلال كه خواهان بايداستحقاق خودراجهت مطالبه زمين بدوا درديوان عدالت اداري مطرح نموده تا در صورت ثبوت بتواند دردادگاه عمومي اقامه دعوي نمايد قرارعدم استماع دعوي صادرشده است اينك با بررسي محتويات ومستندات پرونده ومطالع لوايح ابرازي طرفين به عقيده اين دادگاه دادنامه تجديدنظرخواسته به جهات ذيل مخدوش بوده وقابل تاييد نمي باشد اولادادگاه بدوي در رسيدگي به دعوا رعايت قواعد و مقررات شكلي رانكرده وبدون تعيين وقت رسيدگي ودعوت ازطرفين وتشكيل جلسه دادرسي مبادرت به دورقراررددعوي كرده كه تخلف ازقواعدامره شكلي مذكورازموجبات بي اعتباري ونقض راي صادرشده مي باشدثانياًخواسته خواهان دعوي بدوي(تجديدنظرخواه) مطالبه قيمت زمين متعلق به وي كه حسب ادعاازناحيه شهرداري بدون رعايت مقررات مربوط به قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 تملك شده مي باشد كه چنين خواسته اي جنبه ترافعي داشته و تشخيص استحقاق مدعي با دادگاه عمومي است واستدلال دادگاه بدوي فاقد مبنا و منشا قانوني است بنابه مراتب مذكوربه تجويزماده 353 قانون آئين دادرسي مدني ضمن پذيرش اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته كه درمخالف اشكار با موازين قانوني صادرشده نقض پرونده جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه بدوي ارسال ميگردداين راي قطعي است.رئيس شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران.

مبحث دوم : صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی

دادگاه‌های عمومی نسبت به سایر مراجع قضاوتی از صلاحیت عام تری برخوردار هستند بطوری که در اکثر مواردی که امر مشتبه است کدام مرجع صالح به رسیدگی است براساس اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری، شعبات دادگاه‌های عمومی خود را صالح دانسته و مبادرت به انشای رای می‌نمایند. حال با توجه به صراحت موجود در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که "رسیدگی نخستین به دعاوی بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مورادی که قانون مرجع دیگری تعیین نموده باشد" باید اذعان داشت که رسیدگی به دعاوی مربوط به تملک ابتدا به منظور احراز تخلف مقامات یا دستگاه دولتی باید در دیوان مورد تصدیق قرار گرفته سپس برای رسیدگی ماهیتی به محاکم عمومی رجوع گردد. حال برای توضیح بیشتر به مواردی از نظرات حقوقدانان و رویه قضایی اشاره میگردد.

اساسا دعاوی علیه نهاد‌های عمومی باید در دیوان عدالت اداری طرح ومورد رسیدگی قرارگیرند ولی در بعضی از موارد دعوا از نوع ترافعی است و باید در محاکم عمومی طرح شود.بطور مثال چنانکه کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد، دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و در این باره شهرداری باید ابتدا مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوة خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید. در غیر این صورت به خواسته مالک، حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می‌شود. 

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح‌های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را، دارد. آرای وحدت رویة هیات عمومی دیوان که مغایر این امر باشد برای محاکم عمومی الزام آور نیست.
ولی بهر حال اقامه چنین دعاوی از جمله اقامة دعوای مطالبة خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

همانطور که می‌دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می‌توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه‌های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست.

در روند رسیدگی‌های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می‌گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می‌کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می‌نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند.

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می‌گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند. به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می‌نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند. برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود. همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می‌تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد.

با توجه به توضیحات فوق مطالعه ارایی از هیات عمومی و شعب دیوان خالی از فایده نخواهد بود:

 1- رای هیات عمومی دیوان عالی کشور  شماره 2257ـ هـ مورخ 6/3/1382

دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستندا بماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.

2- رای هیئت عمومی شماره ۲۱۹۲- هـ مورخ 24/11/1380

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طبف اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوریکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/ ۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی بدعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره ۷۸/ ۲۷۲/ ۲۲- ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۸ شعبه دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

3-رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی‌دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
رأی شماره 516 - در رابطه با تصویبنامه مورخ 66.4.21 هیأت وزیران

‌ریاست محترم هیأت عموم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 14 و 21 دیوان عالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ 1366.4.21 هیأت وزیران آراء معارضی صادر شده و‌اقتضاء دارد که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی هیأت عمومی اعلام گردد - تصویب نامه موصوف به شماره 16104ت235.-66.5.8 به این شرح است:

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.21 نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

1- کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی بدواً به‌معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط ارجاع می‌گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی‌باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.

2- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در‌قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند بهاستناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی از قبیل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومی (‌ماده 106 و 114 قانون جلسه محاسبات عمومی) و ماده 11 لایحه قانونی نحوه‌خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 1358.11.17 شورای انقلاب نسبت به‌رفع مشکل اقدام نمایند.

3- در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق‌الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (‌رییس) و‌معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم‌خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا به‌تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه‌حل‌های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت‌ارجاع خواهد گردید.

‌پرونده‌هایی که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می‌باشند:

‌اول - بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی استان خراسان دعوایی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت5500 متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این‌توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد را‌طبق اجاره‌نامه رسمی شماره 7719-39.9.13 برای مدت 20 سال از آستان قدس
رضوی اجاره کرده و در آن ساختمانهایی احداث نموده و مدت‌اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه 1339 تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ 60.1.19 قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمانهای‌موجود به مساحت 5500 متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد‌نیاز می‌باشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمی‌کند و صدور حکم با خسارات تقاضا می‌شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویبنامه مورخ66.4.21 هیأت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی‌را وارد تشخیص و قرار شماره 40379-66.11.6 را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر‌شده و شعبه 14 دیوان عالی کشور بشرح پرونده فرجامی 2685.14.2 رأی شماره 14.712-67.8.21 را به این شرح صادر نموده است:

‌با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ 66.4.21 هیأت‌وزیران نمی‌تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی در‌ماهیت امر به مرجع رسیدگی‌کننده اعاده می‌شود.

‌دوم - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2430.21.6 شعبه 21 دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود‌به خواسته مبلغ چهارمیلیون و به این شرح که بلودزر اداره‌راه شاهرود در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (‌کلاهک به فاصله‌های 10 متری) و بر اثر بی‌احتیاطی‌راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش‌سوزی نموده و 140 هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این‌خسارات مطالبه می‌شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای 4و 5 تصویبنامه‌مورخ 65.3.7 هیأت وزیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره 639-66.9.27 صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام‌خواسته و‌شعبه 21 دیوان عالی کشور رأی شماره 21.315-67.4.11 را به این شرح صادر نموده است:

‌به شرح تصویبنامه شماره.16104ت235.-66.5.8 مصوب 66.4.21 هیأت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره 8248-65.3.16 مصوب65.3.7 شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم اوزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای‌دولتی باید بر طبق تصویبنامه 66.4.21 حل و فصل شود - و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاههای اجرایی تصویب‌نامه‌های هیأت دولت‌جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب‌نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به‌اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل
اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاههای اجرایی مجاز به اقامه دعوی در‌دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران نمی‌باشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره639-66.7.29 دادگاه حقوقی یک شاهرود رد می‌شود.

‌سوم - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2030.21.12 شعبه 21 دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسان‌به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه 12 فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال‌آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد‌مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی‌مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و‌هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به تصور این که مرغداری مصادره گردیده چکهایی بابت هزینه‌ها و‌مخارج مرغداری صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چکهایی که بنام جهاد سازندگی صادر شده‌پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدور حکم می‌شود شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ 65.12.18. را‌بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 21 دیوان عالی‌کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره 21.145 -66.39 خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرایی باید بر طبق‌تصویبنامه مورخ 65.3.7 هیأت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره می‌شود و نخست وزیر به شرح نامه‌شماره 24458-65.2.16 موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه مورخ 57.2.11 اعلام داشته و تصویبنامه 65.3.7 جانشین‌تصویبنامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و‌پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.

‌نظریه - بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که تصویب مورخ  66.4.21هیأت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی‌و اختلاف بین دستگاههای اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد‌دعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا می‌شود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌با توجه به این که دولت در باب اختلافات بین دستگاههای اجرایی به موجب تصویب‌نامه‌ای که از هیأت وزیران‌صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات
را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویب‌نامه قرار داده لذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که رعایت تصویبنامه‌مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 516-  مورخ 1367.10.20   

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد‌بنابراین تصویبنامه شماره.16104 ت335.-66.5.8 هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

4-درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري رأي شماره699ـ22/3/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد.

اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

5-صلاحیت اداره اوقاف در تشخیص متولی وقف مانع صلاحیت عام دادگستری نیست.


رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

شماره: 655-27/9/1380

طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلا و در رأی وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22-31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

6-مرجع رسيدگي شعبه 49 دادگاه تجديدنظراستان تهران مستقردرمجتمع قضايي ويژه اموراقتصادی تجديدنظرخواسته : ازدادنامه شماره 8809970231301069 مورخ 15/11/87 صادره ازشعبه 148 دادگاه عمومي

تجديدنظرخواهي خانم......باوكالت آقاي..... ازدادنامه شماره 8709970231301069 مورخ 15/11/87 صادره ازشعبه... دادگاه عمومي حقوقي تهران موضوع پرونده كلاسه 8709980231300537 كه به موجب آن دعوي نخستين مشاراليها بطرفيت شركت سهامي برق منطقه اي تهران بخواسته مطالبه بهاي روز زمين تصرفي به پلاك ثبتي 66143/4476 بخش7 تهران مردود اعلام شده وارد و موجه نيست زيراشركت تجديدنظرخوانده اقدامات خود را در اجراي ماده 18 قانون برق ايران و بند9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 كه عبورخطوط برق ونصب تيرهاي انتقال نيروي برق را ناشي ازحق ارتفاق مجاني قلمداد نموده مالك را مستحق دريافت قيمت اراضي مسير انتقال نيروي برق نمي داند وازطرفي ديگرتجديدنظرخواه و وكيل محترم وي تصرفات شركت سهامي برق منطقه اي تهران را ناشي ازاجراي برنامه‌هاي عمومي.عمراني ونظامي دولت دانسته وپرداخت بهاي روزاراضي تصرف وتملك شده راموافق قانون اعلام داشته اند ازطرفي احرازاينكه اقدامات وتصرفات شركت تجديدنظرخوانده در اجراي مقررات دولتي و موافق قانون بوده يا ناشي از عملكرد خلاف آن شركت و مسئولين مربوطه مي باشد ازصلاحيتها و وظايف ديوان محترم عدالت اداري است و از سوي ديگر مطالبه خسارات مورد نظر تجديدنظرخواه ملازمه با احراز تخلف و تصديق آن ازطرف ديوان دارد ومادام كه عملكردخلاف شركت تجديدنظرخوانده در ديوان عدالت اداري به اثبات نرسيده دعوي مطالبه بهاي روز يا خسارات وارده و قابليت استماع در محاكم عمومي ندارد لذا تجديدنظرخواهي باهيچ يك ازشقوق ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني قابل انطباق نبوده ودليل ديگري هم كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب كند در اين مرحله از دادرسي ارائه نشده لذا مستنداًبه ماده 353 همان قانون با رد تجديدنظرخواهي تائيد مي­شود راي صادره قطعي است رئيس شعبه 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران -  با همكاري بخش جمع آوري و تحليل آراء معاونت آموزش دادگستري استان تهران

7- خواسته: لغو گواهي عمران و پروانه ساختماني خلاف واقع

تاريخ رسيدگي : 9/3/71 شماره دادنامه : 114/24     مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/3/1365 آقاي ا... … و غيره دادخواستي به خواسته لغو گواهي عمران و پروانه ساختماني خلاف واقع در قطعه زميني واقع در غرب منزل مسكوني ذ...… جزئي از پلاك...فرعي از....اصلي عليه سازمان شهري شهرستان....به دادگاه حقوقي يك محلات تقديم مي دارند و توضيح مي دهند كه ذ...… با صحنه سازي از سازمان زمين شهري شهرستان دليجان گواهي عمران اخذ نموده و حال آنكه قطعه زمين مذكور واقع در غرب منزل مسكوني خوانده جزئي از پلاك 2644 فرعي و 4188 اصلي و متعلق به مرحوم ع.. … مورث اينجانبان مي باشد و پرونده ثبتي نيز حكايت از اين امر دارد لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق مي نمايد، دادگاه پس از رسيدگي به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت ديوان مذكور صادر و پرونده ارسال مي نمايد.شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري بدين شرح مبادرت به صدور رأي مي نمايد : «.... صرفنظر از مدافعات نماينده مشتكي عنه به شرح صورت جلسات مورخ 15/9/66 و غيره دادگاه حقوقي محلات مبني بر اينكه گواهي عمران موضوع شكايت وفق مقررات با طي تشريفات لازم صادر گرديده و صرفنظر از اينكه دعوي بايستي به طرفيت دارنده گواهي عمران هم طرح مي گرديد در حالي كه دارنده گواهي عمران و پروانه ساختماني مربوطه اصلاً و ظاهراً از اين دعوي بي اطلاعند اساساً بر خلاف مدلول دادنامه عدم صلاحيت صادره به شماره 206 دادگاه حقوقي يك محلات اين شكايت يك دعوي حقوقي و ترافعي و مستلزم طي تشريفات و رسيدگي و استفاده از مقررات تحقيق و معاينه محلي و جلب نظر كارشناس و ملاحظه پرونده ثبتي و غيره در مراجع عمومي دادگستري و با طرفيت اصلي دعوي است و از دايره شمول اقدامات وأمورين و واحدهاي دولتي در حال حاضر خارج است و نمي تواند در دايره شمول و مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار گيرد فلذا و بنا به مجموع مراتب فوق الاشعار رسيدگي به موضوع و خواسته مطروحه م تشخيص صحت صدور و اعتبار و درستي گواهي عمران صادر و پروانه مربوطه در صلاحيت دادگاه عمومي و حقوقي محل وقوع ملك ( حقوقي يك محلات ) است … » با تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
«رأي دیوان»

قطع نظر از اشكالاتي كه در نحوه اقامه دعوي موجود است بهر تقدير در وضع فعلي دادگاه حقوقي يك محلات صلاحيت رسيدگي دارد. ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت دادگاه مذكور مقرر مي گردد پرونده اعاده شود.

مبحث سوم : صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی

اساساً باید به این امر توجه داشت که به دعاوی مربوط به تملک برای طرحهای عمومی نمی توان وصف کیفری داد چرا که رکن اساسی یک جرم جزایی (عنصر معنوی) سوء نیت است و چنانکه دستگاه اجرایی یا شهرداری ها برای منافع عمومی و یا در راستای وظایف قانونی اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی بنمایند اعمال فوق فاقد وصف کیفری خواهد بود و نمی توان برای محاکم عمومی جزایی صلاحیت شناخت مگر اینکه بر خلاف رویه قانونی و با سوء استفاده از مقام و منسب اقدام به تصرف غیر قانونی یا تخریب اموال عمومی اشخاص نمایند که در این صورت باید موضوع را از مصادیق اعمال مجرمانه دانسته و تعقیب اشخاصی که مرتکب جرم شده اند را فراهم ساخت برای اطلاع بیشتر مطالعه یکی از آرای محاکم عمومی و تجدیدنظر مربوطه خالی از فایده نخواهد بود.

1-راي دادگاه

در خصوص اتهام س...... شهردار منطقه پنج دائر به تجاوز به اراضي شاكي به قصد تصرف با توجه به شكايت شاكي , گزارش مرجع انتظامي , نظريه كارشناس دادگستري و اينكه شهرداري وفق مقررات اقدام به تملك اين اراضي ننموده فلذا نامبرده گناهكار تشخيص و مستنداً به ماده 690 قانون تعزيرات با رعايت مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامي بلحاظ استحقاق متهم بر تخفيف مجازات حكم به محكوميت وي به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز اراضي شاكي صادر ميشود و راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم عمومي تجديد نظر تهران مي باشد.رئيس شعبه 1210 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه

آقاي م.... شهردار منطقه 5 تجديد تهران تجديد نظرخواهي نموده از دادنامه شماره 201960/12/78 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومي تهران , از حيث محكوميت به پرداخت 000/500 ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز به اتهام تصرف عدواني مورد مالكيت شكات كه نظر به جامع پرونده و مفاد لايحه تجديد نظرخواهي و مضمون و مدلول دادنامه و اينكه از جانب تجديد نظرخواه دليل و مدرك خاصي كه موجب نفي اتهام و نقض دادنامه موصوف گردد ارائه نشده و لهذا و با رد تقاضاي به عمل آمده دادنامه تجديد نظر خواسته را مستنداً به شق الف ماده 257 از قانون آئين دادرسي كيفري تاييد مينمايد. راي صادره قطعي است.

گفتار دوم : صلاحیت اصحاب دعوی

مبحث اول – خواهان دعوی یا شاکی

برای طرح هر دعوایی ابتدا باید ذینفع بود و به عبارتی از صلاحیت و سمت قانونی برای طرح خواسته برخوردار بود و الا دعوای مطروحه محکوم به رد خواهد بود. ذینفع باید دارای شرایط زیر باشد:

الف: نفع باید مشروع و قانونی باشد و نفعی که نامشروع یا غیر قانونی باشد قابل مطالبه نیست.

ب: نفع باید مستقر و باقی باشد و نفعی که به وجود نیامده قابل مطالبه نیست و وجود نفع، نباید مشروط و معلق به امری باشد.

ج: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

تشخیص سمت در اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است. این موضوع در خواسته هایی که از سوی اشخاص حقیقی به اصالت ارائه می‌گردد به محض کشف ذی نفع بودن مدعی می‌توان همزمان پی به ذی سمت بودن او هم برد. زیرا سمت در نفع مستقر و مستغرق است. اشخاصی که دارای سمت می‌باشند به 3 دسته اصیل، قائم مقام و نماینده تقسیم می‌شوند.

در دعوای مربوط به تملک نیز قاعدتا افراد ذینفع مثل مالک، مستاجر، زارع و قائم مقام قانونی آنها می‌توانند شاکی یا خواهان دعوا باشند ولکن در سمت و صلاحیت اشخاصی که بعد از اجرای طرح و یا تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهری مالک می‌شوند محل مناقشه است و محاکم بعضا اینگونه نقل و انتقالات را در مطالبه حقوق مالکانه به رسمیت نشناخته و حکم به رد دعوا صادر می‌نمایند که در جای خود بسی جای تامل دارد و به نظر می‌رسد  برای اطلاع از استدلال حقوقی اینگونه نظرات قضایی مطالعه آرای ذیل ضرورت داشته باشد.

1. شماره دادنامه: 9009970901101417 مورخ 19/7/1390    شعبه 11 دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم... به طرفیت فوق الذکر بخواسته صدور حکم بر استحقاق وی به مطالبه قیمت 40/201 مترمربع از پلاک 775 فرعی از 22 اصلی رامسر، صرفنظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده نامبرده پلاک مرقوم را در تاریخ 28/1/78 به خانم..  منتقل نموده و در تاریخ طرح شکایت فاقد سمت و اهلیت قانونی برای طرح شکایت بوده با استناد به مقررات بند الف ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص شکایت خانم ایران زنوری به طرفیت خواندگان مذکور دایر در صدور حکم به استحقاق مطالبه قیمت عرصه مذکور نظر به اینکه جهت اعلام شاکی طرح مورد نظر در سال 1373 اجرا و درآن زمان نامبرده مالکیتی بر پلاک مورد نظر نداشته و در تاریخ 28/1/78 یعنی 5 سال بعد از اجرای طرح و در حالیکه اطلاع کامل از وضعیت ملک و انجام طرح بر ملک موصوف داشته اقدام به خریداری آن نکرده است و از طرفی دلیل و مدرکی دال بر تملک خواندگان مذکور نسبت به عرصه مورد ادعا ارایه نداده حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد.

2. دادنامه شماره: 9009970901101403 مورخ 9/7/1390 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عدالت اداری

وکیل مرقوم اعلام داشته اداره راه و ترابری استان تهران در تاریخ سال 58 اقدام به تصرف بیش از 2000مترمربع از پلاک ثبتی فوق الاشاره نموده که از پرداخت ثمن آن امتناع ورزیده، صرف نظر از اینکه شاکی دلیل و مدرکی دایر بر تصرف زمینهای مورد اشاره ارایه نداده از توجه به اینکه حسب مدارک ارایه شده از ناحیه خواهانها نامبردگان در سال 1361 و بعد از آن اقدام به خرید پلاک مورد نظر نموده و در سال 1358 که مورد ادعای آنان می‌باشد مالکیتی نسبت به مورد ادعا نداشته اند تا استحقاق دریافت بهای آن را در صورت تصرف از ناحیه خوانده داشته باشند غیر وارد تشخیص لذا حکم دیوان به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

3. دادنامه شماره : 9109972424200547 مورخ 31/4/91

موکلین وی برابر سند رسمی مقدار نیم سهم مشاع از 5/16 سهم از بیست و یک سهم از اراضی مزروعی از 150 سهم از پلاک 123 اصلی واقع در بخش 3 زنجان را مالک هستند که خواندگان اراضی مورد نزاع را که در کمربندی ابهر –خرمدره واقع گردیده بدون پرداخت وجهی تصرف نموده اند و حال وکیل خواهان با استناد به لایحه قانونی 1358 قیمت عادله اراضی تصرفی خواهان ها را از خواندگان مطالبه نموده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه رونوشت    مصدق سند رسمی مورخ شهریور ماه 1372 دفترخانه شماره 3 زنجان که به موجب آن خواهان زمیم مورد ادعا را در سال 72 از فرخ کشاورزی خریداری نموده اند. در حالی که زمان اجرای طرح کمربندی ابهر- خرمدره براساس محتویات پرونده و نظریه کارشناس در سال 1359 شروع و تا سال 64 ادامه داشته است. دادگاه با ملاحظه اصول دادرسی و قوانین موضوعه نظریه این که از جمله شرایط اساسی اقامه دعوا به موجب ماده 2 ق آدم این است که طرح دعوا باید از ناحیه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی آنان و برابر قانون صورت گرفته باشد. خواهان در زمان اجرای طرح کمربندی ابهر – خرمدره مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و ادعای وکیل خواهان نیز همان سند رسمی دفترخانه شماره سه زنجان است که موکلین وی در سال 1372 زمین مورد نزاع را خریداری نموده اند. پس، تنها فرضی که باید بررسی شود این است که آیا خریداران زمین مورد نزاع را می‌توان قایم مقام در سال‌های اجرای طرح کمربندی ابهر – خرمدره مالک دانست؟  قایم مقامی در اصطلاح حقوقی به دونوع تقسیم می‌شود :

قائم مقام خاص و قائم مقام عام

در قایم مقامی عام که شامل وراث می‌شود کلیه حقوق وتعهدات و دیون مالی مورث به وراث منتقل میشود و در واقع ورثه ادامه دهنده شخصیت مورث می‌شوند و چون کل دارایی متوفی به ورثه منتقل میشود، ورثه همان حقوق و تعهداتی را دارد که مورث داشت. در قائم مقام عام حقوق و دیون به طور کلی به قایم مقامان می‌رسد و آنها می‌توانند به قائم مقامی مورث دعوای مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی اقامه نمایند. برای نمونه، اگذ زمین مورث در زمان حیات خودش غصب شده باشد وراث می‌توانند دعوای خلع ید اقامه نمایند و یا اگر مورث قرارداد اجاره ای منعقد نموده باشد، از مستاجر مال الاجاره را مطالبه نمایند. زیرا قائم مقام عام هستند و آثار قراردادهای مورث و حقوق عینی که مورث در مورد اموال خود به آنها منتقل می‌شود و حق طرح دعوای مطالبه خسارت قراردادی یا غیر قراردادی که مورث داشت، به آنها منتقل م یشود. اما قائم مقام خاص برخلاف قائم مقام عام که مجموع دارایی شخص را دریافت می‌کند شخصی است که تنها یک یا چند مال یا حق مالی مالک به وی منتقل می‌شود. برای نمونه خریدار جانشین فروشنده در مورد مبیع، متهب جانشین واهب در عین موهوبه و موصی له جانشین موصی به است. حال سخن بر سر اسن است که آیا قائم مقام خاص از هر لحاظ جانشین فروشنده یا مالک میشود ؟ از دیدگاه حقوق فرانسه در قائم مقامی خاص آثار قراردادهایی که فروشنده در مورد مال معین منعقد نموده به خریدار منتقل می‌شود. به عبارت دیگر قراردادهایی که مالک در مورد مال یا حق معینی منعقد کرده باشد. در برابر خریدار یا منتقل الیه قابل استناد است. ولی، حق مطالبه خسارت‌های مبتنی بر ضمان قهری به خریدار منتقل نمی شود. برای نمونه خسارتی که مالک می‌توانست از راننده خطاکار بگیرد، اگر اتومبیل را منتقل نماید، خریدار نمی تواند چنین خسارت هایی را مطالبه نماید. در حقوق ایران قانونگذار درباره انتقال چنین حقوقی به خریدار نیز سرایت می‌نماید. به نظر دادگاه در پاسخ سوالات فوق باید بین قراردادهایی که سازنده حقوق عینی هستند با قراردادهایی که سازنده تعهد هستند تفاوت گذاشت. در مورد قراردادهای ناظر بر حقوق عینی وضعیت قائم مقام خاص بسان شخص ثالث است زیرا حقوق عینی در برابر همگان قابل استناد است موقعیت قائم مقام خاص مانند دیگران است. برای نمونه شخص در زمین همسایه حق ارتفاعی دارد و آن زمین را به دیگری می‌فروشد. حق ارتفاعی که در زمین همسایه داشت به همراه مبیع به خریدار یا قائم مقام خاص منتقل می‌شود. در صورتی که همسایه زمین خود را منتقل نماید. خریدار نمیتواند مانع از حق ارتفاق دیگران شود. (ماده 102 قانون مدنی)

آیا دیون و مطالبات فروشنده در مورد مبیع به خریدار منتقل می‌شود؟ در واقع در این پرونده سخن بر سر مطالبات فروشنده است. سوال این است که که کدام یک از مطالبات مالک در مورد معامله به خریدار یا قائم مقام خاص منتقل می‌شود؟ در قوانین موضوعه حکم صریحی در این مورد وجود ندارد. به نظر دادگاه، از روح قانون مدنی و متون فقهی چنین برمی آید که حقوقی را که منتقل الیه بدست می‌آورد آنایی هستند که ناظر به اوصاف آن مال و توابع ملحقات مبیع بشمار می‌روند. زیرا تعهد فروشنده به تسلیم مبیع شامل توابع و ملحقات مبیع و هر چیزی است که برای استفاده دایمی از آن لازم است.

براساس قاعده التابع تابع نیز چنانچه چیزی حقیقتا یا حکما تابع چیزی باشد در انتقال آن تبعیت می‌کند. زیرا، گاهی مال دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد. عرف چنان آنها را وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمی بیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود. یا در بیع اصلی نام آنها بیاید و این ها خودبخود منتقل می‌شوند. ماده 356 ق.م در این باره می‌گوید: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید. داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند.

ولی بر خلاف حقوق عینی و توابع مبیع که خودبخود به همراه مبیع منتقل میشوند، حقوق شخصی به قائم مقام خاص منتقل نمی شوند. حق مطالبه خسارت نیز از این دسته است زیرا، حق عینی نیست بلکه دینی است و ناشی از قرارداد هم نیست که گفته شود آثار قراردادهای الزام آئر مالک به فروشنده منتقل می‌شوند(اده 219 قانون مدنی). علاوه بر این چنین حقی را عرفا نمی توان از جمله توابع مبیع شمرد. زیرا براساس مقررات قانون مدنی غیر از مبیع توابع آن نیز به خریدار منتقل می‌شود و حقوق دیگری برا یخریدار قابل تصور نیست. قانون مدنی هم در ماده 359 در این باره اعلام می‌دارد که هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد، آن شی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

پس بطور کلی از مقررات پراکنده ای که در این زمینه وجود دارد.

واد30،33،38،39،219،102،498،383،356،358،359 قانون مدنی و مواد 242 و 248 قانون امور حبسی) چنین استنباط می‌شود که خریدار علاوه برمبیع، توابع آن را نیز بدست می‌آورد و مطالبه خسارت بر مبنای ضمان قهری از آثار قراردادهای مالک یا توابع مبیع محسوب نمی شود تا بتوان خریدار را قائم مقام فروشنده دانست. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم احراز قائم مقامی خواهان را در دعوای مسئولیت مدنی، قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین دادگاه با استناد به بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی برابر اظهار نظر و ارزیابی هیات کارشناسی (000/1464714 ریال) در حق صندوق دولت اسلامی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان زنجان است.

مبحث دوم – خوانده دعوی یا طرف شکایت

از آنجاکه در دادرسی مربوط به دعاوی تملک، امر دایر است بر اینکه  دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی است لذا چنانکه دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد در دادخواست تقدیمی از اصطلاح طرف شکایت که همان دستگاه اجرایی یا شهرداری ها است استفاده و در غیر این صورت از اصطلاح خوانده دعوی طبق آیین دادرسی مدنی (دعاوی حقوقی) بهره گرفته می‌شود. صرف نظر از موضوع فوق مهمترین مطلبی که در این مبحث باید توجه داشت این است که در دادخواست یا شکایت خود از حیث خوانده یا طرف شکایت کدام مرجع یا مراجع دولتی الزاما باید طرف دعوا قرار گیرند؟  در این رابطه تاکید بر آن داریم که ضمن ضرورت تحقیق و بررسی در شناسایی طرف دعوی بر حسب احتیاط دستگاه‌هایی که ممکن است به هر دلیلی در موضوع مدخلیت داشته باشند باید طرف دعوی قرار گیرند بطور مثال چنانکه موضوع دعوی مربوط به شهرداری­ها است برحسب احتیاط ادارات ثبت و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نیز طرف دعوی قرار داده شوند برای شرح و بسط بیشتر این موضوع و اطلاع از رویه قضایی در این خصوص به چند رای از محاکم ذیلا اشاره می‌گردد:

1- رای دیوان شماره دادنامه : 92099709029000654 مورخ 23/2/92

ماحصل شکایت شاکی، الزام شهرداری به صدور پروانه از کاربری مسکونی به تالار پذیرایی در پلاک ثبتی.. اصلی و تجمیعی در بخش دو خوی می‌باشد. نظر به اینکه هر گونه تغییر کاربری، مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده و شهرداری مجری مصوبات کمیسیون مذکور بوده، فلذا در وضع موجود شکایت متوجه شهرداری نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌شود و در خصوص الزام اداره اماکن به صدور پروانه از وظایف اداره اماکن نبوده فلذا شکایت متوجه اماکن عمومی نبوده و در این خصوص نیز قرار رد صادر و اعلام می‌شود. این قرارقطعی است.   رییس شعبه 29دیوان عدالت اداری

2- رأی هیأت عمومی

 تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲شماره دادنامه: ۸۸   

 اولاً: از این حیث که شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوا به این سازمان رد کرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز می‌باشد.

 ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱، در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده‌های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

  1. در دعوی، تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری –مسکونی، خوانده کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و دعوی متوجه شهرداری نیست.

رای دیوان شماره دادنامه :91099709029003700 مورخ 28/9/91

نظر به اینکه خواسته شاکی به طرفیت شهرداری، الزام به تغییر کاربری از تاسیسات شهرداری، الزام به تغییر کاربری از تاسیسات شهری به تجاری – مسکونی می‌باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی بوده، فلذا به لحاظ عدم توجه دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.

رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری

4. شماره دادنامه : 9309974122100697 مورخ 29/5/1393 مرجع رسیدگی : شعبه1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با عنایت به این که وکیل تجدیدنظر خواهانها طی لایحه ای که به شماره 242-17/4/93 ثبت لوایح گردیده و خوانده را شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور اعلام نموده و با توجه به اساسنامه شرکت منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 10/4/83 که به تصویب هیئت وزیران رسیده در زمان احداث اتوبان شهید کسایی شرکت مذکور تشکیل نگردیده بود توجها به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با شق ه 348 از قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته به تجویز ماده 351و 353 و 356 از همان قانون و مستندا به ماده 2 و 89 ناظر به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم استماع دعوی به قرار رد دعوی بدوی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت فوق نتیجتا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

بخش دوم : خواسته و ادله اثبات دعوی

آنچه مسلم است در طرح دعوی حقوقی و یا دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری تعیین خواسته و همچنین ادله اثباتی چنین خواسته ای از اهمیت ویژه ای برخودار است بطوریکه عدم دقت در هرکدام از این موارد به طور قطع و یقین رد دعوی را به دنبال خواهد داشت لذا از این جهت باید در تعیین خواسته و همچنین دلایل و مستندات مربوطه به دعوی باید دقت بیشتری معمول گردد و در دعاوی تملک نیز این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.

گفتار اول : خواسته دعوی

مبحث اول – لزوم مطالبه حق از دستگاه اجرایی قبل از طرح دعوی

مطالبه حقوق ناشی از حق مالکانه قبل از طرح دعوی از جهات مختلف می‌تواند مفید به فاید باشدبطوریکه با مطالبه ی حق از دستگاه اجرایی یا شهرداری ها این امکان وجود دارد که مراجع مذکور بدون نیاز به طرح دعوی در محاکم با انجام وظایف قانونی خود نسبت به خواسته تمکین نموده و در وقت و هزینه ذیحق صرفه جویی گردد و یا مکتوبات فی مابین در ارتباط با مطالبه حق نشانگر این معنا خواهد بود که خواسته قبلا از دستگاه‌های اجرایی و یا شهرداری ها مطالبه گردیده و لاکن دستگاه‌های فوق در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل ننموده و ذینفع حقوق مالکانه اجبارا به دستگاه قضایی تمسک جسته است و این امر می‌تواند در تکمیل دلایل اثباتی دعوی مطروحه موثر واقع گردد که دادنامه‌های ذیل نیز  موید همین معناست.

1-رای دیوان  شماره دادنامه : 9209970903000513 مورخ 24/2/92

خانم (ن.ص) الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی.. فرعی از.. اصلی را خواسته است. نظر به اینکه شهرداری طی لایحه شماره.. مورخ.. پاسخ داده است. 1- حسب اعلام واحد بایگانی، سابقه موجود در تاریخ 15/3/91 توسط مالک از بایگانی خارج و تاکنون عودت نگردیده و دادن پاسخ منوط به اعاده آن می‌باشد. 2- روال کار در خصوص روند صدور پروانه به درخواست و ارایه مدارک مورد نیاز و بررسی آن می‌باشد. 3- شاکیه صرفا با سند ثبتی و بدون طی تشریفات قانونی و بررسی و کارشناسی و استعلام ثبتی و بررسی طرح تفصیلی و نوع کاربری الزام شهرداری به صدور پروانه را خواسته است. 4- مشارالیها بدون اخذ تعهد ماده واحده، درخواست صدور پروانه را دارد. 5- به علت فقد سابقه، درخواست اعاده پرونده و مراجعه به شهرداری جهت اقدام قانونی را نموده است. علی هذا در وضع فعلی، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار رای صادره قطعی است.

رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری

مبحث دوم – تصدیق خواسته در دیوان عدالت اداری

یکی از ابهامات و یا تردید در مراجعه و مطالبه خسارت، تصدیق آن قبل از مطالبه خسارت است که  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1387/3/26 طی رأی وحدت رویه شماره 199-87 نحوه رسیدگی به موضوعات یاد شده را روشن نمود. طبق رأی مذکور : «... مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها ... در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، دیوان عدالت اداری است.»

     بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارند، ابتدا بایداستحقاق خود را برای در یافت خسارت یا معوض، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رأی در مورد استحقای یا عدم استحقاق، محاکم دادگستری می‌توانند به اظهار نظر بپردازند.

    رأی مذکور در حال حاضر مبنای اقدام مراجع قضایی است و چون جنبه شکلی دارد ومقررات شکلی  اصولاٌٌ مربوط به نظم عمومی است،طبق قواعدبنیادین علم حقوق عطف به ماسبق می‌شود. به همین جهت  شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره 1937-87/11/17 که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره968-86/11/2 شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز (یعنی دادنامه ای که شش ماه قبل از انتشار رأی وحدت رویه صادر شده) چنین رأی داده است : « با عنایت به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه 199-87/3/26 دیوان عدالت اداری که به موجب آن رسیدگی به اساس استحقاق تجدیدنظرخواه به دریافت بهای اراضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تا وقتی این امر در مرجع مذکور ثابت نگردد اقامه دعوی مطالبه قیمت قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. »

     متن رأی وحدت رویه شماره 199-87/3/26 دیوان عدالت اداری نقل می‌شود چنین است :

«همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده 13 قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 1386/1/25 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.  »

رای دیوان

دادنامه شماره : 910997090312562 مورخ 9/10/91

ملاحظه میگردد شاکی.. به طرفیت شهرداری شهرستان لردگان به خواسته تقاضای حکم به صدور تصدیق ورود خسارت اعلام شکایت نموده است بدین شرح که ملک شاکی در طرح قرار گرفته و شهرداری آن را تصرف نموده است، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه تصدیق خسارت در جایی مصداق پیدا می‌کند که خوانده با انجام عملی مانند کانال کشی و غیره موجب خسارت به ساختمان شخصی گردد و در جایی که ملک در طرح قرار می‌گیرد، استحقاق بهای مک و معوض آن مصداق داشته و معنا و مفهوم پیدا می‌کند. لذا در وضعیت موجود خواسته شاکی قابلیت استماع ندارد و قرار رد آن صادر میگردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری

و اما صرف نظر از آراي مذكور اين مناقشه در تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشكيلات و ايين دادرسي ديوان عدالت اداري تعيين تكليف شد كه ذيلا مورد توجه قرار ميگيرد :

«تبصره 1- ماده ١٠ - تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.»

مبحث سوم – درخواست خسارت، ابطال، خروج از طرح و صدور پروانه و..

منظور از خواسته دعوی، چیزی است که خواهان از دادگاه می‌خواهد، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم ‌نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند. در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی، به مناسبت‌های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است. از باب مثال، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد، طبق ماده 54 همان قانون، دادخواست رد خواهد شد.

بطور مثال در دعوای تملک زمانی باید مطالبه خسارت نمود که قبلا استحقاق آن و یا تملک مال از سوی خوانده یا طرف شکایت محرز شده باشد و یا چنانکه خواسته ابطال عملیات تملک است باید توجه داشت که دستگاه اجرایی یا شهرداری در روند قانونی تملک، اصول و ضوابط قانونی را رعایت نکرده باشند و یا درخواست خروج از طرح یا الزام به صدور پروانه ساختمان باید به مواعد قانونی اعم از 18 ماه و غیره توجه نمود. بنابراین خواسته مهمترین بخش هر دعوایی است که باید خوب بازشناسی شده، سپس طرح دعوی نمود جهت استحضار همکاران و علاقمندان به این مبحث مطالعه آرای ذیل مورد تاکید است :

1-الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني بلحاظ عدم اجراي طرح مصوب

مرجع رسيدگي: شعبه 19 ديوان عدالت اداري.

موضوع خواسته: ابطال طرح فضاي سبز و پارك عمومي و الزام طرحهاي شكايت صدور پروانه ساختماني

گردشكار: شاكي دادخواستي بطرفيت خوانده و بخواسته فوق الذكر بديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره 29728-16/9/79 در ديوان ارجاع آن باين شعبه بكلاسه فوق ثبت اينكه شعبه 19 ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده بتصدي امضا كننده زير تشكيل و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته ست و با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي ديوان

در پرونده كلاسه صدرالذكر آقاي...... بطرفيت شهرداري و شهرسازي منطقه... برياست آقايان....... شهردار و... رئيس شهرسازي بخواسته ابطال طرح فضاي سبز و پارك عمومي و الزام طرحهاي شكايت به اين پرونده ساختماني اعلام شكايت نموده و خلاصتا اعلام نموده كه ملك پلاك ثبتي شماره.... بخش 11 تهران مي نمائيم. جهت ساخت و ساز و اخذ پروانه لازم به شهرداري و شهرسازي كرار مراجعه و از هر گونه اقدام امتناع ورزيده و آنها وجود طرح مصوب فضاي سبز و پارك عمومي عنوان مي شود و اين در حالي است كه اولا مقدار 375 متر مربع جهت فضاي سبز و پارك عمومي كار ساز نمي باشند ثانيا طرح مورد ادعا از سال 1379 قانون كه نزديك به ده سال ميباشد اجرا نگرديده و با توجه به مقرارت ماده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال مجلس شوراي اسلامي دستگاه مربوطه موظف مي باشد كه حداكثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به معامله قطعي ملك مورد تملك و پرداخت بهاي آن يا معوض اقدام در غير اين صورت طرح جنبه اجرائي خود را از دست خواهد داد اداره كل حقوقي شهرداري با وصف مكاتبات مكرر پاسخي در رابطه با دادخواست ارسال ننموده نهايتا از رونوشت مكاتبات خود با شهرداري منطقه سوم كه جهت اطلاع به اين شعبه ارسال نموده مشخص گرديده كه طرح فاقد اعتبار و از اولويت برخــوردار نبوده است و لــــذا شهردار منطقه... طي شماره....-2/9/80 به عنوان كميسيون ماده 5 اعلام داشته طبق اعلام واحد املاك منطقه تملك و اجرا طرح در اولويت نبوده و در حال حاضر فاقد اعتبار لازم مي باشد و نيز طي شماره 54916-6/12/80 بعنوان مدير كل حقوقي همين موضوع را عنوان نموده است با بررسي مندرجات دادخواست تقديمي و ضمائم آن و لوايح متعاقب شاكي و توضيحات وي در جلسه اخذ توضيح مورخ 20/2/80 شعبه و ملاحظه رونوشت مكاتبات اداره كل حقوقي شهرداري با شهردار منطقه... و با عنايت به اينكه شاكي در صورتجلسه مورخ 20/2/80 خواسته خود را صدور حكم به الزام شهرداري به صدور پروانه وفق تبصره‌هاي ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي اعلام و از شكايت نسبت به ساير جهات و غير مسكن و شهرسازي و ابطال طرح صرف نظر نموده بنا به مراتب شكايت شاكي در حد مذكور الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني بلحاظ عدم اجراي طرح موجه و محمول بر صحت تشخيص و حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي گردد و شهرداري وفق تبصره‌هاي 1 و 2 ذيل ماده واحده مذكور ملزم به صدور پروانه است و در مورد ساير موارد با توجه به اصلاح خواسته از ناحيه شاكي و انصراف وي ديوان مواجه با تكليفي نمي باشد و قرار ابطال دادخواست صادر مي شود. اين راي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

2- تاريخ : 27/5/1381 شماره دادنامه : 169 كلاسه پرونده : 80/172

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

قانونگذار بشرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري­ها مصوب 1367 و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها را در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي واملاك واقع در طرحهاي مذكور در مهلت‌هاي مقرر در قانون معين كرده و در جهت رعايت حرمت اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال كليه حقوق مالكانه از جمله احداث يا تجديدبنا را در صورت عدم اجراي طرح زمان بندي شده در مهلت قانوني مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانوني را از حيث اعمال حقوق مالكانه بي اثر ومنتفي اعلام داشته است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صدور پروانه احداث بناي مسكوني، تجاري و اداري در جهت تحقق اصل تسليط واعمال حقوق مالكانه بشرح بند24 ماده 55 قانون شهرداري از وظايف اختصاصي شهرداري مي باشد، مفاد بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 كه صدور پروانه احداث بناي مسكوني را در اراضي واملاك واقع در كاربريهاي خدماتي طرح تفصيلي علي الطلاق و حتي پس از انقضاء مهلت قانوني اجراي طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا" در حدكاربري مندرج در طرح خدماتي مجاز اعلام كرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.   رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

3- تجديدنظرخواه : آقاي...  ....... با وكالت آقاي...... تجديدنظر خوانده : شركت توزيع برق...
تجديدنظرخواسته : از دادنامه 784-27/11/89 صادره از شعبه 185دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه:در خصوص تجديدنظر خواهي....... با وكالت بعدي...... بطرفيت شركت توزيع برق... نسبت به دادنامه شماره 784-27/11/89 شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه بموجب آن حكم بر بطلان دعوي خواهان بخواسته خلع يد از پلاك ثبتي 160-1417-16/14/2397 بخش 10 تهران و قلع و قمع بنا با متراژ معين در دادخواست صادر گرديده است نظر به اينكه مالكيت رسمي خواهان بر پلاك ثبتي موضوع خواسته ثابت و محرز مي باشد لذا خواهان در اين مورد كه زمين وي در تصرف اداره برق قرار گرفته است با استناد به لايحه قانوني تملك اراضي و املاك براي طرحهاي عمومي و نظامي فقط حق مطالبه و دريافت بهاي عادله روز آن را دارد بنابراين دعوي و خلع يد مطروحه قابليت استماع ندارد عليهذا نظر به استدلال فوق دعوي بدوي حق ورود در ماهيت دعوي و صدور حكم را نداشته است و مستنداً‌ به مواد 358 و 2 از قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوي خواهان نخستين بخواسته خلع يد و قلع و قمع بنا صادر و اعلام مي گردد اين راي قطعي است رئيس شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستشار دادگاه

4-تاریخ رسيدگي : 1382/4/2شماره دادنامه: 605

مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوان عدالت اداري طرف شكايت : شهرداري كرمان

موضوع شكايت وخواسته: ابطال تملك شهرداري نسبت به 4/322 م م زمين موكل

گردشگار: بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دهم ديوان عدالت اداري بتصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكي دادخواستي به خواسته فوق تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پس از ثبت عمومي بشماره 248385 به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است شاكي اظهار نموده : شهرداري در سال 1368 به موكل اعلام داشته كه تمامي ششدانگ ملك وي به موازي 360 م م در طرح تملك شهرداري قرار دارد و با توجه به قوانين تعيين وضعيت املاك با قيمت نازل اقدام به تملك وسلب مالكيت موكل برخلاف ميل باطني نموده است اما اخيراٌ معلوم شده كه تمامي ملك در طرح تملك شهرداري قرار نداشته بلكه فقط 6/37 م م آن در طرح تملك شهرداري قرار داشته و 4/322 م م خارج از طرح تملك است شهرداري حق تملك آنرا نداشته وموكل مي تواند آنرا با قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد لذا شهرداري بدون مجوز قانوني ملك موكل را به متراژ 4/322 م م كه در طرح تملك قرار نداشته ومشمول قوانين تعيين وضعيت املاك واقع در طرح شهرداري مصوب 1367 و نحوه خريد املاك براي اجراي طرحهاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب نبوده بلكه ماده31 قانون مدني حاكم بوده است آنراتملك كرده است شهرداري كرمان طي لايحه جوابيه‌هاي 22608و40830 اعلام نموده : در اجراي طرح جامع ششدانگ قطعه زمين خواهان در طرح مصوب قرار گرفت با مراجعه نامبرده به شهرداري و به موجب توافقنامه مقرر گرديد به ازاء واگذاري كل مسيري به شهرداري قطعه زمين رديف 6 ازنقشه تفكيكي به عنوان معوض به ايشان واگذار گردد ملك مزبور پس از انجام مراحل قانوني به شهرداري منتقل ومعوض آن به ملك داده شده پس از گذشت چندين سال از ميان انجام معاوضه ملك مزبور از طرح خارج و به مسكوني تغيير كاربري يافت سپس شهرداري اعلام نمود كه ايشان  تمايل خود را جهت خريد ملك اعلام نموده بر همين اساس شهرداري از شوراي شهرتقاضاي صدور مجوز نسبت به فروش و واگذاري قطعه زمين مذكور به مشاراليه را نمود در پاسخ به ادعاهاي وكيل محترم خواهان بعرض مي رساند كه صورتجلسه كميسيون ماده5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماي دليل قاطعي است براينكه ملك قبل ازمصوبه كميسيون در طرح بوده است ادعاي ديگر وكيل خواهان مبني بر خريد ملك به قيمت نازل به نظر مي رسد ادعايي بي اساس است زيرا معاوضه انجام گرفته وتوافق نامه مذكور به موجب ماده 10 قانون مدني لازم الاجراء است نتيجتاٌ تملكات شهرداري با رعايت كليه موازين قانوني صورت پذيرفته و در غير اينصورت شهرداري محق خواهد بود ملك مذكور را به شخص ثالثي واگذار نمايد مجدداٌ طي تقديم لايحه جوابيه اعلام داشته : در خصوص بند(تصويب بودجه) الزام به ذكر است كه بودجه بصورت كلي تصويب شده و در موردتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و عمومي دولت بهاء عادله ارضي از طريق توافق بين دستگاه اجرائي و مالك تعيين مي گردد و در خصوص زمين مذكورمالك با شهرداري در خصوص ارزيابي ملك به توافق رسيده وموضوع به كارشناس رسمي دادگستري احاله نگرديده است مدارك مربوط به بندهاي 1و2و3 به پيوست ارسال ميگردد لايحه دوم پس از اخذ توضيح از نماينده شهرداري كرمان و درخواست مداركي ازجمله 1- متراژ دقيق ملك شاكي 2- مستند ضرورت اجراي طرح 3- تصويب بودجه اجراء طرح 4- استعلام دايره حقوقي از معاونت فني و پاسخ آنها داير به وقوع ملك در طرح وعدم خروج آن 5- نظر كارشناسان رسمي دادگستري بوده است مدارك تقديمي عبارتست از: اعلام ابعاد باقيمانده قطعه واگذاري شهرداري تصويب كليات طرح جامع كرمان نامه اداره حقوقي در تاريخ 26/8/81 و پاسخ بدون شماره  تاريخ دايره فني نماينده اعزامي در پاسخ به اينكه چه ميزان از ملك شاكي در طرح قرار داشته اظهار بياطلاعي نموده و در پاسخ به اينكه براي تملك زمين شاكي اقدامات قانوني انجام شده يا خير اعلام نموده استاندار كرمان به قائم مقامي از شوراي شهر مجوز لازم جهت تملك ملك را صادر نموده اند عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم دادرسي اعلام و بشرح آتي انشاء راي مي نمايد.

راي ديوان

با عنايت به اينكه لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي دولت لاحق بر لايحه قانوني خريد اراضي واملاك مورد احتياج دولت وشهرداريهامي باشد لايحه قانوني مذكور(خريد اراضي) كه مقدم بر لايحه قانوني نحوه و تملك اراضي تصويب شده ابماده12 همين قانون مبني بر ملغي الاثر شده كليه قوانين ومقررات مغاير نسخ ضمني شده است طبق ماده 2 قانون مذكور دولت و از جمله شهرداريها در اجراء برنامه‌هاي عمومي و عمراني خود املاكي را مي توانندتملك نمايند كه اجراء به موقع آن برنامه براي امور عمومي وامنيتي لازم و ضروري باشد و ضرورت اجراء طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي دستگاه اجرائي برسد و طبق تبصره يك همان ماده دستگاه اجرائي بايستي ازاراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد و عدم وجود اين قبيل اراضي بايد به تائيد وزارت جهادكشاورزي يا سازمان امور اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوطه در استانها رسيده باشدكه در مانحن فيه اولاٌ بالاترين مقام اجرائي شهرداري در سال 1368 كه عمليات تملك ملك شاكي شروع شده  است وزير محترم كشور بوده است نه استاندار محترم كرمان و طرف نظر از اينكه ضرورت اجراي طرح به تصويب وزير محترم كشور نرسيده است دليل ومدركي در پرونده مبني بر تصويب ضرورت اجراي طرح توسط استاندار نيز وجود ندارد و نيز همچنين شهرداري از وزارت كشاورزي و يا اداره كل زمين شهري كرمان در مورد وجود اراضي ملي شده يا دولتي براي اجراي طرح و عنداللزوم تغير مسير خيابان استعلامي نموده است طبق تبصره يك ماده 3 همان قانون در موردمبلغ موردمعامله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب انجمن شهر(در مورد شهرداريها) برسد كه قائم مقام انجمن شهر زير كشور بوده و بودجه اجراء طرح وخريد ملك مذكور به تصويب قائم مقام شوراي شهر نرسيده است و نامه استنادي شهرداري در اين مورد به شماره 33729/33/3/1- مورخ 69/8/17 نيز مبين هيچيك از موارد فوق نمي باشد زيرا توافق با شاكي و برآوردزمين وي به مبلغ چها رميليون وسيصدو بيست ريال 68/9/15 بوده ونامه استاندار محترم بفرض اگر به قائم مقامي از شوراي شهر پذيرفته شودو در تاريخ 69/8/17 بوده است وهمچنين طبق مدارك موجود و اقرار شهرداري به قسمتي از ملك شاكي اصول اٌ‌براي اجراء طرح نيازي نبوده وشهرداري حق تملك آنرا نداشته است لذا بعلت عدم رعايت مقررات فوق شكايت شاكي واردتشخيص واقدامات شهرداري درموردتملك پلاك فوق ابطال مي گردد. راي صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

5- تاريخ : 27/5/1381 شماره دادنامه : 169 كلاسه پرونده : 80/172

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

قانونگذار بشرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها را در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي واملاك واقع در طرحهاي مذكور در مهلتهاي مقرر در قانون معين كرده و در جهت رعايت حرمت اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال كليه حقوق مالكانه از جمله احداث يا تجديدبنا را در صورت عدم اجراي طرح زمان بندي شده در مهلت قانوني مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانوني را از حيث اعمال حقوق مالكانه بي اثر ومنتفي اعلام داشته است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صدور پروانه احداث بناي مسكوني، تجاري و اداري در جهت تحقق اصل تسليط واعمال حقوق مالكانه بشرح بند24 ماده 55 قانون شهرداري از وظايف اختصاصي شهرداري مي باشد، مفاد بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 كه صدور پروانه احداث بناي مسكوني را در اراضي واملاك واقع در كاربريهاي خدماتي طرح تفصيلي علي الطلاق و حتي پس از انقضاء مهلت قانوني اجراي طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا" در حدكاربري مندرج در طرح خدماتي مجاز اعلام كرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

گفتار دوم : ادله اثبات دعوی

ادله جمع دلـيـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می‌شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می‌باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می‌سازد

 مبحث اول – تامین دلیل

 تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلائل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است.

یکی از دلایلی که در طرح دعوی تملک حایز اهمیت است تامین دلیل و به عبارتی ارجاع امر به کارشناس مربوطه و اخذ نظریه فنی و کارشناسی از اشخاص ذیصلاح در اثبات ادعاست بطوریکه از آرای زیرین مستفاد میگردد عدم چنین اقدامی در طرح دعوی تملک ممکن است موجب بی حقی شاکی یا خواهان گردد لذا از این جهت مطالعه آرای ذیل برای کلیه همکاران و محققین توصیه می‌گردد:

1- شماره دادنامه : 9009970901100283 مورخ 28/2/1390شعبه 11 دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت علیه خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم پذیرش خوانده اخیر مبنی بر ورود خسارات به ملک شاکی و عدم ارایه نظریه کارشناس راجع به این امر لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره قعطی است 

2. دادنامه شماره: 9009970901100858 مورخ 2/5/1390 شعبه 11 دیوان عدالت اداری

خواسته : مطالبه بهای سه قطعه زمین بصورت شش دانگ

با عنایت به اینکه از اسباب و لوازم اثبات قضیه نظریه کارشناسی است تا کارشناس ضمن انطباق اسناد ملکی شکات با محل وقوع ملک نسبت به تصرف و یا تملک ملک آنان اظهار عقیده نماید و اینکه چون شکات در راستای طرح شکایت در تصمیم موجود غیر وارد تشخیص و با استناد به مصوبه استنادی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره قطعی است.

3. دادنامه شماره: 9009970900800891 مورخ 9/7/1390مرجع رسیدگی : شعبه 8 دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت مطروحه به طرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با عنایت به اینکه شرکت شاکی در لایحه دفاعیه به جهت اینکه وکیل شاکی هیچگونه دلیلی ارایه ننموده که اثبات کننده قرار داشتن زمین مورد ادعا در داخل اتوبان باشد تقاضای رد شکایت مطروحه را نموذه و توجها به این که وکیل شاکی در پرونده حاضر دلیل و مدرکی که نشان از واقع شدن اراضی در داخل اتوبان ارایه ننموده لذا در وضعیت فعلی قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.

4. دادنامه شماره: 9009970901100342 مورخ 11/3/1390 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عدالت اداری

به لحاظ اینکه وکیل شکات مدرک مستند و مستدلی از قبیل نظریه کارشناسی جهت اثبات این ادعا ارایه نداده است و محتویات پرونده مثبت آن نیست لذا با استناد به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدلت اداری مصوب 1385 به دلیل فقدان دلیل حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره قطعی است. متذکر می‌گردد در صورت ارایه دلایل اثباتی منعی برای طرح مجدد دعوی وجود ندارد.

5. دادنامه شماره: 9009970901102559 مورخ 21/10/1390 مرجع رسیدگی :شعبه 11 دیوان عدالت اداری

مالک یک باب منزل مسکونی به مساحت 5/226 مترمرقبع از پلاک ثبتی 181/120 بخش از 4 اراضی شهرستان صالح آباد همدان می‌باشد که پس از احداث و تعریض جاده همدان –سنندج ملک وی در حریم دو باند قرار گرفته و به صورتیکه موجب سلب امنیت و آسایش وی و خانواده اش فراهم آمده و لذا تقاضای صدور حکم به تصدیق خسارت داد  نظر به اینکه دلیل و مدرکی از ناحیه شاکی مبنی بر اینکه ملک ایشان در حریم راه موصف قرار گرفته است و یا اقدامات طرف شکایت باعث ورود خسارت وی شده ارایه ننموده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

مبحث دوم – مستندسازی نقض قوانین و مقررات تملک

یکی از جهات مهم اثبات دعوی در موضوع تملک توجه ویژه به نقض قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداریها است بطوری که مجموعه ارای صادره در دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور موید این امر است.

آنچه که مسلم است برای اطلاع از نقض قوانین از سوی دستگاه‌های دولتی و شهرداریها، مطالعه دقیق و توجه به نکات کاربردی قانون نحوه تملک، قانون تحقیق تکلیف اراضی و املاک و همچنین نحوه تقدیم املاک و اراضی ضروری است که در این کتاب در فصول مختلف به این مهم توجه شده است و همانگونه که در اکثر آرای محاکم ملاحظه میشود بهترین دلیل برای به نتیجه رساندن دعوی تملک، کشف نقض قوانین و مقررات از سوی دستگاه متولی تملک است. برای تکمیل این مبحث به چند رای از آرای دیوان عدالت اداری و سایر محاکم اشاره می‌گردد :


‌1-تاریخ 78.12.1     شماره دادنامه:394

موضوع شکایت وخواسته:‌اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم‌و شعب اول و دوم هیات
تجدید نظر

‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 499.76 موضوع شکایت خانم... طراح به طرفیت شهرداری اصفهان بخواسته ابطال‌اقدامات تملکی نسبت به 745 سهم مشاع از 1305 سهم پلاک فرعی از 164 اصلی 10354 واقع دربخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 2478‌مورخ 1376.12.12 حکم به ورود شکایت صادرنموده است شعبه دوم هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 128.77.2 موضوع‌تقاضای تجدید نظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه 2478 مورخ 1376.12.12 صادره از شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 499.76 به شرح‌دادنامه شماره 692 مورخ 1377.6.2 چنین رأی
صادر نموده است: با توجه به بند چهارم دادخواست شاکی مبنی براستفاده از حق عمران یک هزار متر‌مربع از زمین مورد شکایت و پاسخ و اعتراض مشتکی عنه و مندرجات رأی معترض عنه در مورد ابطال کلیه اقدامات شهرداری اصفهان در پلاک مورد‌شکایت هیات تجدید نظر اعتراض شهرداری مذکور را در مورد یک هزار متر مربع غیر موجه تشخیص و رأی معترض عنه را در این حد تأیید می‌نماید و‌در سایر موارد اعتراض شهرداری موجه تشخیص و رأی معترض عنه نقض می‌گردد.

ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 500.76 موضوع شکایت خانم سادات سیدطراح به طرفیت شهرداری اصفهان بخواسته ابطال‌اقدامات تملکی نسبت به پلاکهای شماره فرعی 67 و 68 از 1035 واقع در بخش 5 اصفهان به شرح دادنامه شماره 2479 مورخ 1376.12.12 حکم به‌ورود شکایت نامبرده و ابطال اقدامات تملکی شهرداری اصفهان نسبت به پلاکهای فوق الاشعار صادر و اعلام می‌گردد. شعبه اول هیأت تجدید نظر‌دررسیدگی به پرونده کلاسه ت 127.77.1 موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2479 مورخ 1376.12.12‌درپرونده کلاسه 500.76 به شرح دادنامه شماره 580 مورخ 1377.4.28 اعتراض شهرداری اصفهان به دادنامه شماره 2497 مورخ 1376.12.12صادره از شعبه چهاردهم دیوان را با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد‌نموده است.

ج - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 429.76 موضوع شکایت آقای اکبر صیام پور به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته حق ابطال‌اقدامات تملکی نسبت به دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 0354.65 واقع در بخش 5 اصفهان چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه بیش از 10‌سال از تملک پلاک مورد ادعای شاکی می‌گذرد بر حسب اعلام‌خوانده به دلایل معقوله و معذوره قانونی امکان احداث فاز 2 و توسعه ترمینال وجود‌نداشته و نظربه عدم احراز فوریت و ضرورت اجرای طرح و از طرفی حد نصاف مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری جهت مالک (‌ شاکی) در نظر گرفته ‌نشده است. بنا به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به بطلان اقدامات خوانده صادر می‌گردد. تقاضای تجدید نظر شهرداری اصفهان به دادنامه‌مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن رد شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی

‌نظر به اینکه حسب قوانین موضوعه تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداریها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجراء طرحهای‌مصوب است و طرح مورد ادعای شهردارری با توجه به پرونده‌های فوق الذکر متجاوز از ده سال از زمان تصویب در اراضی شاکیان به مورد اجراء‌گذاشته نشده است. بنابر این دادنامه شماره 1238 مورخ1377.10.6 شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

در خاتمه سلسله مباحث ارایه شده لازم می دانم در درجه اول مقامات اجرایی و شهرداران و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و در درجه دوم آحاد شهروندان را به رعایت قانون در تملک املاک و اراضی توصیه و احترام به حقوق عمومی و خصوصی را با نصب العین قرار دادن مقررات و رویه قضایی حاکم تأکید نمایم. امید است مطالعه کتاب حاضر امکان این توصیه را بیش از پیش فراهم نماید.