صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

تکالیف طرفین در صورت عدم توافق

تکالیف طرفین در صورت عدم توافقضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسی و انجام معامله

مطلب حاضر از کتاب اراضی و املاک واقع در طرح  و  نحوه دفاع  از حقوق مالکانه  تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری­­- مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

بخش اول : ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسی و انجام معامله

قانونگذار در نحوه قانون تملک املاک و اراضی، در صورت عدم امکان توافق فی مابین دستگاه اجرایی و مالک، ارجاع امر قیمت گذاری به هیئت کارشناسی را یک ضرورت دانسته و به آن تاکید دارد و بخش حاضر در گفتارهای ذیل چگونگی تعیین هیأت کارشناسی، چگونگی تعیین خسارت و حقوق هریک  اشاره دارد.

گفتار اول: چگونگی تعیین کارشناسان

منظور از عدم توافق این است که بدليل اختلاف نظر بين دارنده حق اعم از دستگاه اجرایی شهرداري، مثل مجهول بودن مالک يا اختلاف در مالکيت و همچنین میزان در خصوص قيمت و ارزش حقوق مالکانه واقع در طرح، توافقي صورت نپذيرد. در چنين حالتي با تعيين قيمت به صورت غير توافقي و از روي قهر و اجبار مواجه هستيم که در این مورد ماده 4 ل.ق.ن.خ مقرر داشته است که:

"هر گاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي) و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست.

تبصره 1- در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل ميشود

تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) كه به يكي از صور ابلاغ كتبي انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار يا آگهي در محل باطلاع عموم ميرسد تعيين ننمايد و يا بعلت مجهول بودن مالك عدم تكميل تشريفات ثبتي عدم صدور سند مالكيت فوت مالك و موانعي از اين قبيل امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (دستگاه اجرائي) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مينمايد."

لازم به ذکر است اولا مدت اعتبار نظریه کارشناسی از تاریخ کارشناسی به مدت 6 ماه بوده و ثانیا دخالت دادگاه در این مرحله فقط از باب تعیین کارشناس است نه ورود در ماهیت توافق چرا که نظریه مشورتی نیز موید این نظریه است :

1- شماره نظریه : 3015/7  مورخ : 18/5/1388

1-1- مستفاد از مقررات تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، دخالت دادگاه طبق قانون فقط در حد تعیین کارشناس است که یک تصمیم اداری است و نمی‌تواند ماهیتا رسیدگی و اظهار نظر نماید.

2-1- با توجه به مقررات تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 همان قانون مالک املاک به ثبت رسیده اعم از املاک به ثبت رسیده در اداره ثبت اسناد و املاک است و شامل اسناد اصلاحات اراضی و سایر اسناد رسمی هم می‌گردد.

3-1- به نظر می‌رسد در وهله اول دادگاه نسبت به تعیین کارشناس از جانب مالک براساس تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الذکر اقدام م ینماید و کارشناس سوم با توافق این این کارشناس و کارشناس منتخب دستگاه اجرایی تعیین می‌شود و در صورت عدم توافق طبق ذیل ماده 4 اقدام خواهد شد.

رای هیات کارشناسی مندرج در ماده 4 لایحه قانونی ذکر شده در هر صورت قطعی و لازم الاجراست.

2- شماره نظریه : 3341/7   مورخ : 1/6/88

اولا تبصره 1 ماده 18 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381 تصریح نموده که ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی است و از آنجا که در این قانون اعتبار نظر کارشناس مقید به مدت معینی نیست از این رو تشخیص صحت و اعتبار نظر کارشناس با دادگاه رسیدگی کننده است.

ثانیا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور، در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از سوی کارشناس رسمی باشد، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند. به بیان دیگر، چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این قانون امکان اظهار نظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. از این رو تبصره مزبور، صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استناد دراد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضای مدت شش ماه، نظر کارشناس اعتبار ندارد.

 این موضوع در رویه قضایی نیز مورد تاکید قرار گرفته که ذیلا به رای صادره که می‌گوید، "تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد "اشاره می‌گردد:

رای دیوان

 دادنامه شماره: 9109970900801396

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ح.ص) به طرفیت شهرداری منطقه 3 شیراز به خواسته مندرج در ستون خواسته اعتراض به قیمت گذاری میزان.. مترمربع خارج از طرح مصوب با قیمت منطقه ای، همچنین محکومیت شهرداری به پرداخت مابه التفاوت قیمت ملک به نرخ عادلانه، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 قیمت روز اراضی مورد تملک توسط هیات 3 نفره کارشناسان تعیین می‌گرددو نظر کارشناسی در این خصوص قاطع دعوی بوده، ثانیا – رسیدگی به اعتراض شاکی محترم به نحوه محاسبه و قیمت گذاری کارشناسان همچنین مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک نیز خارج از مصادیق مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار ملک می‌باشد، علیهذا شعبه مستندا به ماده 21 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه 8 دیوان عدالت اداری

درخصوص چگونگی تعیین کارشناسان و دیگر الزامات این مبحث به دو نظریه مشورتی نیز اشاره می‌گردد:

1-نظریه شماره 806/7 مورخ 13/2/1384

«تعیین سه نفر کارشناس به منظور برآوردن قیمت ملک، قبل از تملک ملک از طریق دستگاه اجرایی است. بعد از تملک تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی به نظر دادگاه خواهد بود.»

سؤال: در مورد اجرای مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی موردنیاز دولت و شهرداری‌ها براساس قانون سال 1358، تعیین قیمت ملک با نظر سه نفر کارشناس «یک نفر از طرف دستگاه اجرایی- یک نفر از طرف مالک و یک نفر به تراضی و یا از طرف دادگاه» خواهد بود آیا اگر مالک درخواست مطالبه قیمت را از دستگاه اجرایی بنماید تعیین سه نفر کارشناس باز هم به همین ترتیب خواهد بود.»

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده 4 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 از حیث تعیین سه نفر کارشناس برای تعیین قیمت عادله و نیز مقررات تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و... موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 از حیث تعیین سه نفر کارشناس به منظور برآورد قیمت روز، مربوط به قبل از تملک ملک توسط دستگاه‌های اجرایی و یا شهرداری‌ها است. بنابراین چنانچه ملکی در اجرای دو فقره قانون فوق بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و مالک به مظنور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتخاب کارشناس از حیث تعداد به هر نحو که قانوناً صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود.

2-نظریه شماره 5614/7 مورخ 10/8/1384

«در صورتی که دستگاه اجرایی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نماید و مالک با طرح  دعوی  علیه دستگاه مجری، بهای آن را مطالبه کند، تعیین هیأت کارشناسی به ترتیب مقرر در لایحه قانونی مذکور ضرورت ندارد.»

سؤال: در  دعوی  مطالبه بهای املاکی که دستگاه اجرایی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص، اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نموده، آیا تعیین هیأت کارشناسی به ترتیب مقرر در لایحه قانونی یاد شده الزامی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه مسلم است دسنگاه اجرایی مکلف است قیمت عادله املاک و اراضی مورد تملک را حسب توافق طرفین یا با جلب نظر کارشناس پرداخت نماید اما آنچه در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 آمده است (ترکیب هیأت کارشناسی و نحوه انتخاب آنان) مربوط به قبل از تصرف و تملک می‌باشد. بنابراین، در صورتی که دستگاه مجری بدون رعایت مقررات لایحه قانونی مذکور اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نماید و مالک با طرح  دعوی  علیه دستگاه اجرایی بهای آن را مطالبه کند، تعیین هیأت کارشناسی به ترتیب مقرر در ماده مرقوم ضرورت ندارد و دادگاه حسب مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‌تواند اقدام نماید.

گفتار دوم : چگونگی انجام معامله و پرداخت بهاء

تشریفات انجام معامله و چگونگی پرداخت خسارت در ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک بیان گردیده است که اعلام میدارد :

"ماده 8- تصرف اراضي ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نميباشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله اختلافات مالكيت مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد در اين صورت بمنظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح بشرح زير اقدام ميشود:

چنانچه مالك ظرف يكماه از تاريخ اعلام (دستگاه اجرائي ) به يكي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله بنحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يكماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات بميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط منظور ميگردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي ابنيه وتأسيسات مورد تملك بنام (دستگاه اجرائي) صادر و تسليم نمايد".

گفتار سوم : حقوق خاص برای هر یک از طرفین

طرفین درگیر در توافق دارای حقوقی هستند از جمله حق اجرای فوری طرح قبل از تملک و حق مراجعه به دادگاه که در این گفتار به تفکیک بیان می‌گردد:

مبحث اول- حق اجرای فوری طرح قبل از توافق برای دستگاه اجرایی در ماده 9 قانون مذکور

در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد (دستگاه اجرائي) ميتواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك، با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن (دستگاه اجرائي) مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

در اين ماده تصرف در حقوق مالكانه قبل از پرداخت تاوان آن مجاز شمرده شده است. ولي استفاده از اين امتياز، مشروط به اين شده كه وزير دستگاه اجرايي، با اين موضوع موافقت كند. در واقع، مقام پيش‌بيني شده در اين ماده در چنين مواردي، با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال، ممكن است با اجراي طرح و تصرف در حقوق مالكانه قبل از اين كه غرامتي پرداخت شود موافقت كند. به نظر مي‌رسد، قانونگذار در اعطاي چنين اختياري، از اين فكر و نظر پيروي كرده است كه حاكميت و وجود آن در شخص خاصي، از لوازم زندگي اجتماعي است و چنين شخصي مي‌تواند در موارد لازم، از اين حاكميت به نفع عموم استفاده كندکه بخش‌های گذشته خصوصا فصل اول به تفصیل در این موضوع سخن رفته است.

شايان ذكر است، در مواردي نيز كه در اين قوانين، دادگاه، صالح به دخالت شناخته شده يا اين كه مقام ديگري چون دادستان، مجاز به دخالت دانسته شده، اين موارد نيز مي‌تواند از مثال‌هاي پيروي قانونگذار از اين نظر باشد. در مورد وظیفه دادستان و عدم ضرورت صدور اجراییه  نظریه مشورتی وجود دارد که ذیلا اشاره می‌شود :

نظریه شماره 2294/21 مورخ 22/5/1370

سوال ـ با توجه به ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب وظيفه دادستان چيست و آيا تحويل ملك نياز به صدور اجراييه دارد يا خير ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است :

"مقررات ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت، خصوصاً عبارت «دادستان محل يا نماينده او سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود.» با حصول شرايط وظيفه تخليه و خلع يد از مالك را ظرف يك ماه به عهده دادستان گذاشته است. اين اقدام احتياج به صدور اجراييه ندارد دادستان با امضاء سند و دادن فرصت يك ماهه بايد به وسيله عوامل اجرايي دادسرا يا مراجع انتظامي نسبت به تخليه و تحويل ملك به دستگاه ذي ربط و با تنظيم صورت مجلس به وظيفه قانوني خود عمل نمايد."

در مواردی که املاک مورد نظر فاقد سند مالکیت باشند نیز مورد توجه قانونگذار بوده و ارایه طریق گردیده است که در این خصوص نیز نظریه مشورتی بیان میدارد :

1-نظريه شماره 2535/7 مورخ 14/10/62

سوال ـ بعضي از املاك كه در طرح تعريض شهرداري قرار گرفته اند مالكين آنها فاقد اسناد مالكيت مي باشند نحوه پرداخت خسارت نسبت به اعيان فاقد اسناد مالكيت كه در اجراي طرح مذكور قرار گرفته اند چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است :

«پرداخت خسارت يا قيمت  اعيان به مالكين فاقد اسناد مالكيت كه ملك آنها در طرح تعريض قرار گرفته است در صورتي كه مالكيت مورد نزاع نبوده و مصون از تعرض باشد بلااشكال است والا با رعايت ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/58 ارزش تقويمي اعيان مورد تملك در صندوق ثبت محل توديع و پس از احراز مالكيت در مراجع قضايي به مالك تاديه مي گردد.»

2-نظریه شماره 178/7 مورخ 17/1/1384

در مواردی که اجرای طرح فوریت دارد و مالک از امضاء سند انتقال امتناع می‌‌نماید دادستان با توجه به ماده 8 لایحه قانونی نحوه تملک سند را امضاء و مهلتی برای تخلیه به مالک تعیین و پس از انقضای مهلت و عدم تخلیه دادستان اقدام خواهد کرد.

سؤال: در مواردی که اجرای طرح باید به فوریت اجرا شود و مالک امتناع می‌‌نماید تکلیف چیست و چگونه برای اجرای طرح از مالک خلع ید می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 راجع به مواردی است که به لحاظ فوریت امر و جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح مقنن مقرر داشته با رعایت مقررات مذکور در آن ماده دادستان به نمایندگی از مالک سند انتقال را امضاء نماید. بنابراین در صورتی که در اجرای مقررات ماده 8 لایحه قانونی یاد شده، سند مالکیت به نام دستگاه مجری صادر شده باشد، دادستان مکلف است در مهلت مقرر در این ماده نسبت به تخلیه و خلع ید از ملک مذکور اقدام نماید و چنانچه در این مهلت اقدام ننماید این تخلف تکلیف وی را در مورد تخلیه و خلع ید ساقط نمی‌نماید و با انقضای مدت مذکور نیز دادستان وظیفه دارد که به تکلیف قانونی خود در این مورد عمل نماید.

مبحث دوم - حق مراجعه مالک به دادگاه

قانونگذار به صورت استثنايي اجازه داده است که در موارد ضروري، تأمين حقوق مالکانه بعد از تصرف در حقوق مالکانه انجام گيرد، در حالي که طبق قاعده در تأمين غير توافقي تأمين حقوق مالکانه بايد قبل از تصرف در اين حقوق صورت پذيرد لذا از اين حيث مي‌توان گفت که روش انتخاب شده توسط مقنن، با روشي که در ماده 8 همين قانون آمده است متفاوت است و حالتي استثنايي و محدود به موارد خاص دارد و این به معنای سلب هر نوع حقوقی از مالک نیست و تبصره ذیل همین ماده استفاده از حق مراجعه به دادگاه را برای مالک پیش بینی کرده است و آرای قضایی صادره از دیوان عدالت اداری نیز موید این معناست و همچنین مالک میتواند نسبت به نحوه تملک اعتراض کند و مستاجر تنها به لحاظ تضییع حقوق انتفاعی خود، حق درخواست تصدیق خسارت و مطالبه آن در محاکم عمومی را دارد.

رای دیوان

 دادنامه شماره: 9109970900702005    مورخ 12/10/91

شاکی به عنوان مستاجر که از حقوق انتفاعی بهره مند است، طی دادخواست تقدیمی به نحوه تملک یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره.. که در سند مالکیت موجود است اعلام شکایت و ضمن آن دستور موقت هم درخواست کرده است، نظر به اینکه خواسته مذکور صرفا از ناحیه مالک قابل استماع است و مستاجر به لحاظ تضییع حقوق انتفاعی صرفا حق تصدیق خسارت و تعیین آن از محاکم دادگستری را در حد خسارت وارده را دارد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. صدور دستور موقت منتفی است و قرار رد آن صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

در همین رابطه تبصره 1- ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک بیان میدارد :

"مالك يا صاحب حق ميتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مينمايند و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد. "

در این ارتباط درج یک مورد از آرای صادره محاکم و یک مورد نشست قضایی، خالی از فایده نخواهد بود

  1. نشست قضایی قضات دادگستری استان قم درخصوص آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداریها این سؤال مطرح شده است: "وزارتخانه و مؤسسه دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب 3 آذر 1358 شورای انقلاب، ملکی را به منظور اجرای طرحهای عمومی و یا عمرانی تصرف و در آن تأسیسات عمدهای بنا کرده است. آیا مالک فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد؟ پاسخ: نظر اکثریت براساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 29 آبان 1367، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی میتوانند اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجرای طرح عمومی یا عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلان شده باشد. به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مجاز نیست. بنابراین در صورتی که اداره دولتی بدون رعایت این مقررات ملکی را تصرف نماید، تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند. مطالبه قیمت از طرف مالک در صورتی جایز است که عین تلف شده باشد. بنابراین در فرض مرقوم، مالک حق مطالبه قیمت ملک را بدون تراضی با متصرف ندارد؛ بلکه باید دعوای خلع ید علیه مؤسسات دولتی اقامه کند. نظر اقلیت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1367 به دستگاههای اجرایی اجازه داده است اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها را به منظور اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی تملک کنند. تشخیص ضرورت اجرای طرح و محل و موقعیت آن برعهده همان دستگاهی است که طرح عمرانی مربوط به آن است. بنابراین با اجرای طرح، ملک در واقع از مالکیت مالک خارج شده و مسئولیت دستگاه اجرایی پرداخت قیمت آن است. بر این اساس، مالک فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد و نمیتواند نسبت به عین ملک ادعایی کند.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (قم): طرحهای عمرانی باید به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد. در صورتی که دستگاه دولتی بدون تصویب طرح ملکی را تصرف کند، مالک میتواند قیمت یا عین ملک را مطالبه نماید. اگر طرح به تصویب رسیده؛ اما سایر مقررات مربوط به ارزیابی قیمت و پرداخت آن رعایت نشده باشد، مالک نمیتواند عین ملک را مطالبه کند؛ بلکه فقط حق مطالبه قیمت آن را دارد. ضوابط و شرایطی که قانون گذار برای تملک قرار داده، خود مؤید اکراه قانونگذار در استفاده از تملک دولت و شهرداریها و تحمیل قیمت غیر از ارزش واقعی به مالکان است.

  1. دادنامه شماره: 878 مورخ 22/11/91

گردش کار: خانم معصومه به وکالت از خانم پروین به موجب لایحه­ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص به خواسته « ابطال اقدامات سازمان صدا و سیما در تملک اراضی متعلق به شکات در زیباکنار استان گیلان» آراء متعارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

پیش از توضیح خلاصه پرونده ها و مشروح آراء موضوع تعارض، لازم به ذکر این نکته هست که در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی موضوع تعارض اعلامی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده بودند و در نهایت به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 851- 11/12/1387 شعب دیوان عدالت اداری مرجع صالح شناخته شده اند.

خلاصه پرونده ها و آراء موضوع تعارض به قرار زیر است:

1- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 88/3/1356 و شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 88/481 الی 478 با موضوع دادخواست شکات به خواسته « ابطال اقدام سازمان صدا و سیما در تملک اراضی متعلق به شکات در زیباکنار استان گیلان و برای مجتمع آموزشی رفاهی سازمان مذکور » به موجب دادنامه‌های شماره 1339- 23/7/1387 ( شعبه سوم) و 364 الی 361- 11/7/1388 ( شعبه اول تشخیص)، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

الف: رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری:

با بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مشروح مراتب مندرج در دادخواست شاکی و ضمایم آن و نیز لایحه سازمان مشتکی عنه به شماره 6653- 1150- 20/9/1386 نظر به این که هدف مقنن به شرح مذکور در مواد 1 و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب همان طور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است و در مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزشی رفاهی زیباکنار صدا و سیما منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور به نظر نمی رسد و در روند تملک نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نشده است لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به وارد دانستن آن نسبت به شاکی صادر و اعلام می‌شود و در مورد ابطال سند نظر به این که پس از ابطال اقدامات، دادگستری صالح به رسیدگی در این زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: آراء شعبه اول تشخیص:

اولاً: طبق دادنامه‌های شماره 1910- 13/12/1385 و 1913- 13/12/1385 و 1715- 30/10/1385 و 1820- 28/11/1385 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تایید دادنامه‌های شماره 1210- 9/9/1384 و 1217-9/9/1384 و 1209- 9/9/1384 و 1215-9/9/1384 شعبه ششم دادگاه حقوقی رشت صادر شده است پلاک ثبتی موصوف دایر اعلام شده است و رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به شماره 1/10533- 23/8/1373 مبنی بر موات بودن اراضی مالک ابطال شده است. ثانیاً: بر اساس مواد 1 و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب هدف مقنن اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و... با رعایت ماده 4 و 3 همین قانون است که با توجه به اعلام آمادگی مالک نسبت به واگذاری ملک خود در تاریخ 24/3/1380 که توسط پست سفارشی ارسال شده است، سازمان طرف شکایت بدون توجه به آن با اعلام آگهی و با حضور نماینده قضایی اقدام به تملک کرده است در حالی که مالک استنکاف از واگذاری نداشته است و از ناحیه سازماندلیلی بر استنکاف مالک ارائه نشده است. علی هذا با اختیار حاصله از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره 1706- 14/7/1387 صادر شده از شعبه 1 دیوان مستنداً به بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره ماده 1 الحاقی یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 2/2/1388 شکایت وکیل شاکی در پرونده کلاسه 1/86/886 مطروحه در شعبه مذکور وارد است رأی به ابطال اقدمات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

 2-شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره تش2/89/212 با موضوع اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 129- 30/1/1388 که در پرونده مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صادر شده است، به موجب دادنامه شماره 244- 22/9/1389 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکلای شاکی با تقدیم شکایتی به شرح مندرجات فوق به دیوان عدالت اداری اجمالاً مدعی شده اند که در تملک پلاکهای موضوع شکایت، مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی رعایت نشده است و نهایتاً خواستار ابطال اقدامات سازمان طرف شکایت در خصوص تملک پلاکهای موضوع شکایت شده اند، پرونده پس از جری تشریفات اداری به شعبه چهارم دیوان عدالت اداری ارجاع و توسط قضات محترم شعبه مرجوع الیه مورد رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 129- 30/1/1388 مبنی بر وارد دانستن شکایت مطروحه شده است، متعاقباً دادنامه مذکور مورد اعتراض سازمان مشتکی عنه واقع و پرونده به دستور مقام ریاست کل دیوان در اجرای مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت آن تحت کلاسه اشعاری برای تهیه گزارش به یکی از مستشاران تحویل شده است و اینک در وقت فوق العاده و با حضور امضاء کنندگان ذیل موضوع پرونده مطروح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام تبادل نظر با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

با ملاحظه مفاد اوراق پرونده نظر به این که اولاً: حسب مفاد ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 فروش اراضی توسط مالکان به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و غیره الزامی است و سازمان مشتکی عنه در اجرای قانون مذکور به تملک ملک شاکی مبادرت کرده است.

 ثانیاً: بر اساس نامه‌های شماره 1/3448183- 17/9/1381 اداره کل منابع طبیعی گیلان و 31704-1/9/1381 سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان نبودن زمین مناسب دولتی در منطقه مورد نظر تایید و اثبات شده است.

 ثالثاً: ضرورت انجام طرح عمرانی توسط سازمان مشتکی عنه به تایید بالاترین مقام رسمی سازمان رسیده است،

رابعاً : نشر آگهی تملک و سپردن وجه ثمن معامله به صندوق ثبتی طبق مقررات صورت پذیرفته است، بنابه مراتب اقدامات تملکی سازمان در خصوص مورد وفق مقررات موضوعه انجام یافته و مصون از خدشه است و دادنامه صادر شده از شعبه چهارم دایر به ابطال اقدامات معموله بر خلاف بیّن قانون اصدار یافته است و لذا با اختیار حاصله از مفاد مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 129- 30/1/1388 صادر شده از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، مستنداً به موارد قید شده به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که در پرونده‌های مندرج در گردش کار آراء شعب بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی­رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی­شود.

مبحث سوم : بهره­مندی طرفین از الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی خرید

«قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق می‌گردد:

تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.»

بخش دوم: حق اجرای طرح بدون نیاز به توافق

دستگاه‌های اجرایی به جهت قدرت ناشی از حاکمیت خود و همچنین نظریه برتری حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی همواره اعمال خود را توجیه فراقانونی می‌نمایند و در فقره تملک املاک و اراضی نیز بعضا از این رویکرد ناصواب برای تعدی و تصرف اموال اشخاص بهره می‌گیرند و لاکن قانونگذار برای جلوگیری از اعمال و رفتار فراقانونی مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداری ها احراز ضرورت اجرای طرح را مورد توجه قرار داده و چنین گوشزد می‌نماید که صرفا در صورت وجود ضرورت که آنهم باید به تایید بالاترین مقام اجرایی برسد امکان تملک و اجرای طرح قبل از توافق میسور خواهد بود و در غیر اینصورت عمل آنان غیر قانونی و قابل ابطال است. بخش دوم کتاب به این امر مهم توجه نموده و آنرا از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

گفتار اول : تکلیف در مواد 8 و 9 قانون نحوه تملک

مقنن بعضا ممکن است بنا به مصالحي و بر حسب وجود ضرورياتي، از قاعده معمول عدول نمايد و روش ديگري را در تأمين غيرتوافقي برگزيند که در اين جا از اين روش‌هاي خاص به عنوان استثناء بر قاعده ياد می‌شود. اين استثناء، ممکن است ناظر بر زمان تأمين حقوق مالکانه باشد يا اين که، اين استثناء مربوط به چگونگي محاسبه قيمت يا حتي نحوه واگذاري حقوق مالکانه به دستگاه اجرایی یا شهرداري باشد. 

با توجه به مطالب بالا، شايد در قوانين مختلف با استثنائاتي بر قاعده مورد بحث مواجه شويم، معهذا در اين جا به بررسي دو مورد استثناء بسنده مي‌کنيم. -

روشي را که قانونگذار در ماده 9 ل.ق.ن.خ پيش‌بيني نموده تصرف قبل از تملک مي‌گويند.  اين روش از اين جهت استثناء بر قاعده تلقي مي‌شود که طبق قاعده در موارد تأمين غير توافقي شهرداري مجاز به تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت تاوان آن نيست. در صدر ماده 8 ل.ق.ن.خ آمده است که:  "تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک يا حقوق مالک مجاز نمي‌باشد.." اما استثنائاً به شرح ماده 9 قانون مزبور، تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت تاوان را مجاز دانسته است. 

اما ماده 9 ل.ق.ن.خ در استثناء بر قاعده مقرر داشته است: "در صورتي که فوريت اجراي طرح با ذکر دلايل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد، به نحوي که عدم تسريع در  انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد، دستگاه اجرايي مي‌تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملک، با حضور مالک يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان و کارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد. ليکن دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد" و در تبصره اين ماده گفته شده: «مالک يا صاحب حق مي‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاکم صالحه به موضوع، خارج از نوبت رسيدگي و حکم لازم صادر مي‌نمايند و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده، بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد.

«همانگونه که ملاحظه مي‌شود قانونگذار به صورت استثنايي اجازه داده است که در موارد ضروري، تأمين حقوق مالکانه بعد از تصرف در حقوق مالکانه انجام گيرد، در حالي که طبق قاعده در تأمين غير توافقي تأمين حقوق مالکانه بايد قبل از تصرف در اين حقوق صورت پذيرد لذا از اين حيث مي‌توان گفت که روش انتخاب شده توسط مقنن، با روشي که در ماده 8 همين قانون آمده است متفاوت است و حالتي استثنايي و محدود به موارد خاص دارد ». که اگر رعایت تشریفات نشده باشد ضمن ابطال اقدام دستگاه اجرایی تسلیم دادخواست خلع ید از پلاک مورد نظر امکان پذیر خواهد بود و دادنامه تجدیدنظر تهران چنین حکایت دارد.

دادنامه شماره 784-27/11/89 شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران

بموجب این دادنامه حكم بر بطلان دعوي خواهان بخواسته خلع يد از پلاك ثبتي 160-1417-6/14/2397 بخش 10 تهران و قلع و قمع بنا با متراژ معين در دادخواست صادر گرديده است.

 نظر به اينكه مالكيت رسمي خواهان بر پلاك ثبتي موضوع خواسته ثابت و محرز مي باشد لذا خواهان در اين مورد كه زمين وي در تصرف اداره برق قرار گرفته است با استناد به لايحه قانوني تملك اراضي و املاك براي طرحهاي عمومي و نظامي فقط حق مطالبه و دريافت بهاي عادله روز آن را دارد بنابراين دعوي و خلع يد مطروحه قابليت استماع ندارد عليهذا نظر به استدلال فوق دعوي بدوي حق ورود در ماهيت دعوي و صدور حكم را نداشته است و مستنداً‌ به مواد 358 و 2 از قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوي خواهان نخستين بخواسته خلع يد و قلع و قمع بنا صادر و اعلام مي گردد اين راي قطعي است.

رئيس شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران

گفتار دوم : تکلیف در مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری و تبصره ذیل ماده 9 قانون زمین شهری

يکي ديگر از مواردي که مي‌توانيم به عنوان روش خاص تأمين غيرتوافقي يا به تعبيري استثناء بر قاعده از آن ياد می‌شود، روش مقرر در مواد 9  و 12 قانون اراضی شهری و تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري  است.

هرچند به دلالت تبصره 11 ماده 9، روش مذکور در تبصره 6 در حال حاضر قابليت اجرايي ندارد و همچنین از آنجا که اجرای مواد 9 و 12 که برای زمان مقتضی محدود شده بود.  شاید هم آنرا نسخ ضمنی بدانیم  ولي از آن جايي که، از حيث عملي و نيز از حيث تاريخي روش ذکر شده در اين تبصره قابل توجه و تأمل است و از طرفی، هنوز در مراجع قضايي نسبت به تملک‌هاي صورت گرفته در دادخواست ها و لوایح  به اين تبصره استناد صورت می‌گردد لذا ذکر این تبصره خالی از فایده نخواهد بود.

در ماده 9 قانون فوق‌الذکر گفته شده که: "وزارت مسکن و شهرسازي موظف است زمين‌هاي مورد نياز براي امر مسکن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از کليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي که به پيوست اين قانون به دليل عدم تکافوي اراضي مذکور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است، به ترتيب از زمين‌ها باير و داير شهري  تأمين نمايد."

در تبصره 9 ماده فوق آمده است: "در صورت استنکاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالک يا نامشخص بودن نشاني مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملک يا هرگونه اشکالات حقوقي يا ثبتي ديگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت يا شهرداري‌ها با سپردن بهاي زمين مورد تملک به صندوق ثبت محل، زمين را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالک، سند انتقال را امضاء مي‌نمايد و در موقع مراجع مالک، پس از ارائه مفاصا حساب‌هاي لازم و رفع هرگونه اشکال، بهاي آن قابل پرداخت مي‌باشد و يا در صورت امکان زمين معوض واگذار مي‌گردد» و در تبصره 9 همين ماده در بيان نحوه ارزيابي حقوق مالکانه واقع در طرح آمده است که: «تقويم دولت براساس قيمت منطقه‌اي (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعياني‌ها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي‌گردد."

لازم به ذکر است تقویم قیمت بر مبنای ارزش منطقه ای که بسیار ناچیز خواهد بود با تصویب قانون نحوه تقویم منسوخ شده و هرگونه تقویمی باید بر مبنای قانون مذکور صورت گیرد.

در پایان این مبحث یک رای از آرای هیات عمومی دیوان جهت مزید اطلاع درج میگردد:

موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه 73/852 – 73/954 مورخ 13/10/76

مقدمه :

رییس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری طی نامه تقدیمی به ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند، در پرونده کلاسه 73/954 و 73/852 خانم... به طرفیت سازمان زمین شهری اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر با عنوان اعتراض به تملک پلاک‌های ثبتی 339/42 و 420/39 اقامه دعووی نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری اسلامشهر را در خصوص تملک پلاک‌های مرقوم و نیز ابطال اسناد پلاک‌های مذکور و خلع ید نسبت به 5 دانگ سهم خود و جبران وارد را نموده است.

شعبه دیوان در خصوص قسمت اول از دعوی مطروحه و به شرح دادنامه شماره 396-395 مورخ 9/4/75 مستندا به واحده قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم رد به دعوی شاکیه صادر نموده است.

از آنجایی که ماده واحده قانونی مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی تملک، واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداریها در مورد تملک املاک مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مارالذکر نمیباشد. بنا به مراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداری اسلامشهر که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشی از اعتبار به نظر میرسد.

فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری اعلام و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ماده واحده قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصرا مصرح در تنفیذ و تایید اعتبار اقدامات دولت در زمینه تملک و واگذاری اراضی موات و دایر و بایر شهری در مدت اعتبار قانون مذکور است و با این وصف تسری آن به شهرداری ها جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه‌های شماره 395-396 مورخ 9/4/75 در پرونده‌های 73/954-73-852 در قسمت مربوط به شمول ماده واحده مزبور به شهرداری به استناد تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دیوان احاله میگردد.