صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

انواع خرید و تملک از سوی شهرداریها

انواع خرید و تملک از سوی شهرداریهاخرید و تملک با پرداخت عوض

مطلب حاضر از کتاب اراضی و املاک واقع در طرح  و  نحوه دفاع  از حقوق مالکانه  تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری­­- مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

بخش  اول : خرید و تملک با پرداخت عوض

شهرداری‌ها برای هر نوع خرید یا تملک باید علاوه بر مجوز لازم و لحاظ آن در بودجه سنواتی خود و همچنین رعایت تشریفات مناقصه و آیین نامه مالی و معاملاتی، باید عوض واقعی (قیمت روز) آن را نیز بپردازند. و اما از آنجا که نیازهای شهرداری ها متفاوت می‌باشد لذا از این حیث روش هر یک از نیازها متفاوت خواهد بود که در این بخش به آن پرداخته می‌شود

گفتار اول : خرید برای نیاز اختصاصی شهرداریها

همانطور که در گذشته بیان شد منظور و هدف از این نوع تملکات رفع نیازهایى است که به خود شهردارى اختصاص دارند. نظام حقوقى این نوع تملکات در آیین‌نامه مالى شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 مندرج است.

63

با توجه به ارزش مادى یک مال تملک آن مال در قالب معامله جزیی، متوسط و یا عمده قرار می‌گیرد و شهردارى در معاملات عمده از طریق شهردار، کارپرداز، با طرح موضوع در کمیسیون معاملات و از طریق مناقصه اقدام به تملک می‌کند و این نوع تملک باید مسبوق به سابقه تصویب در شوراى شهر یا تفویض اختیار شورا به شهردار بوده باشد. و اگر مال مورد معامله از آن دسته اموالی باشد که موضوعاً از شمول مقررات مناقصه و مزایده خارج است مثل آنکه شهردارى نیاز به تملک عین یا منافع یک مغازه در یک موقعیت منحصر به فرد به منظور استفاده اختصاصی داشته باشد در این صورت شهردارى درست مانند شخص حقیقی عمل کرده و برکسی برتری ندارد و مآلاً باید از طریق گفت‌وگوى آزاد و با انعقاد عقد اقدام به تملک برای شهرداری بپردازد و اصول قراردادهاى خصوصى را در انعقاد این قرارداد رعایت کند. لذا در فقره مذکور امکان توسل به امتیاز اعطایی درقانون نحوه تملک برای شهرداری وجود ندارد. در این باره هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین اظهار نظر کرده است :

رای شماره 573 مورخه 15/12/90 در مورد خرید زمین از سوی سازمان آب و فاضلاب

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/86/472 با موضوع دادخواست آقای غلامحسین ناصر صدرآبادی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات سازمان مذکور نسبت به ملک موکل، به موجب دادنامه شماره 1432-14/9/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
وکلای شاکی بیان می‌دارند ملک موکل آنان به شرح یاد شده در اجرای پروژه آب از لوارک به سوهانک در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385 توسط خوانده تملک شده است، لکن به دلیل قلت مساحت زمین موکل و چند نفر دیگر طرح منتفی شده است. لذا تقاضای اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملیکی خوانده را دارند. خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره ثبت شده 654-21/3/1387 ادعای وکلای یاد شده را مبنی بر منتفی شدن طرح نپذیرفته است و نامه مجری طرح خط انتقال آب لوارک سوهانک را که دلالت بر خروج طرح جدید از زمین شاکی و عدم نیاز به آن را دارد، یک نامه عادی تلقی و آن را ناشی از مکاتبات افراد غیر مسؤول دانسته و رد دعوی را تقاضا کرده است، نظر به مراتب یاد شده و ملاحظه محتویات پرونده و نیز پرونده ارسالی از طرف خوانده که دلالت بر واگذاری ملک مورد ادعا به منظور اجرای طرح مرقوم توسط شاکی به اداره خوانده و پرداخت ثمن آن به شاکی را در سال 374 به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره 39 تهران و متعاقباً صدور سند رسمی (مالکیت) برای اداره خوانده توسط اداره ثبت اسناد و املاک دارد اجابت خواسته محمل قانونی ندارد و درخواست غیر موجه است. چون اقدام به تملک از سوی خوانده مطابق موازین قانونی صورت گرفته است و عدم اجرای طرح موجب بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی خوانده نخواهد شد مگر به موجب قانون که در این خصوص هیچ مستند و تصریح قانونی وجود ندارد و استنباط وکلای محترم از ماده یک لایحه فوق الاشعار و استنتاج مفهوم مخالف از آن قابل پذیرش نیست. علی هذا به رد شکایت موصوف حکم صادر و اعلام میشود رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/10/3634 با موضوع دادخواست خانم صغری مقیمی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی سازمان مذکور نسبت به ملک تملک شده خویش به موجب دادنامه شماره 2530-5/11/1382، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
شکایت صغری.. از مشتکی عنه فوق مبنی بر بطلان تصمیمات منتهی به تملک زمین وی و تقاضای صدور دستور موقت است. با عنایت به این که شاکی در متن دادخواست خود به خروج ملک از ید خود و انتقال سند به نام مشتکی عنه اقرار دارد و در نامه رسمی سازمان تملک کننده هم به انتقال قطعی پلاک مورد ادعای شاکی اشاره شده است به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ نداشتن سمت، رأی به رد شکایت فوق صادر میشود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی مشارالیها، شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 782-4/8/1383، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
در خصوص تجدیدنظر خواهی....به طرفیت سازمان آب منطقه تهران به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 2530-5/11/1382 صادر شده از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به این که شاکی سند مالکیت خود را ارائه کرده و سازمان برای تملک زمین شاکی از اداره ثبت اسناد و املاک سند دریافت کرده است و شاکی نسبت به اقدامات تملیکی سازمان اعتراض داشته و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با استدلال به این که سند به نام سازمان صادر شده است و شاکی سمتی ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است. قرار صادر شده مخدوش است. زیرا شاکی مالک زمین بوده است و سند رسمی خود را نیز ارائه کرده است، لذا قرار صادر شده نقض می‌شود و اما سازمان ادعا کرده است که زمین مورد ترافع به لحاظ قرار گرفتن در طرح انتقال آب تملک شده است. اولاً: سازمان مربوطه مدرکی دال بر در طرح قرار گرفتن زمین مورد نظر ارائه نکرده است و به فرض صحت ادعای سازمان طرح مورد بحث اجرا نشده است و به جز صدور سند مالکیت هیج اقدامی در زمین صورت نگرفته است و سازمان نیز در این زمینه مدرک قابل قبولی ارائه نکرده است و ثانیاً: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نیز تاکید دارد که هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به اراضی ابنیه مستحدثات، تاسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد و در مانحن فیه ضرورت اجرای طرح ملاحظه نمی شود و از طرف دیگر مسؤولان اجرای طرح نیز گزارشی تهیه و ارائه کرده اندکه نیازی به اجرای طرح در زمین مورد نظر نیست و پیشنهاد شده است زمین یاد شده به مالک مسترد شود و اقدامات مالک دیگر زمین مجاور که آن هم علی الظاهر در طرح به گفته سازمان در طرح قرار داشته ولیکن مالک آن را در سال 80 فروخته است و در دفترخانه سند صادر شده است و اگر سازمان نیاز به اجرای طرح در زمین مورد بحث داشته دفترخانه بدون اذن سازمان قادر به صدور سند مالکیت نبوده است این امر می‌تواند موید اظهارات مجری طرح، آقای لنگرودی باشد. با توجه به مراتب اقدامات تملیکی سازمان فاقد وجاهت قانون بوده است علی هذا شکایت شاکی موجه و وارد تشخیص داده شده و با وارد دانستن شکایت، به ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان طرف شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده به موجب ماده 46 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اراضی شکات پرونده‌های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رأی شعبه یازدهم در دادنامه شماره 1432 مورخ 14/9/1387، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./

گفتار دوم : تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

مبحث اول : تملک با پرداخت عوض بر حسب قانون نحوه تملک

این نوع از تملکات مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به منظور استفاده و بهره برداری عموم شهروندان عمومى صورت می‌گیرد مثل آنکه شهردارى مساحتى از اراضى یا قطعات تفکیکى اراضى را از زمین شهرى تملک نماید و به عنوان معوض املاک اشخاصى که تمام یا بخشى از ملک‌ آنها در طرح واقع می‌شود، اختصاص دهد. نمونه بارز تملکات عمومى شهرداری‌ها به هنگامى است که شهردارى به املاک اشخاص به ویژه اشخاص خصوصى جهت اجراى طرح‌هاى مصوب عمومى شهرى نیاز داشته و به تملک آنها می‌پردازد. در این صورت با توجه به نوع تملک که «عمومی» است دیگر نباید انتظار داشت که اصول قراردادهاى حقوق خصوصى مثل اصل آزادى قراردادها و اصل حاکمیت اراده رعایت شوند. البته در این نوع تملک بدواً سعى بر آن است که اصول مزبور با «تعارف و مصلحت اندیشى و...» رعایت شوند اما اگر مالکى که ملکش تماماً یا جزئاً در طرح مصوب عمومى قرار گرفته حاضر به تملیک آن به شهردارى نباشد شهردارى اجراى طرح‌هاى عمومى و رفع نیازهاى عمومى را معطل نخواهدگذاشت و به حکم قانون به تملک و سپس تصرف آن ملک خواهد پرداخت و مستند این اقدام قانون نحوه تملک است که بخشهای بعدی بدان اشاره میرود.در این مجال به یک مورد رای تجدیدنظر در خصوص تملک وزارت راه و ترابری و یک مورد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره میگردد.

راي دادگاه

1- موضوع پرونده شماره../.. اين دادگاه عبارت است از دعواي تجديدنظر وزارت راه و ترابري به طرفيت اقاي ا..... نسبت به دادنامه شماره.. مورخ 18/4/83 شعبه.. دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ري كه بموجب ان حكم به محكوميت تجديدنظر خواه به پرداخت مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال بابت اصل خواسته ومبلغ شش هزار ريال از بابت خسارت دادرسي درحق تجديدنظر خوانده صادر گرديده است نظر به اينكه پلاك‌هاي ثبتي شماره.....و...فرعي از.. اصلي بخش... تهران مورد تنازع در زمان حاكميت مقررات بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 كه مقرر داشته ( اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و ياخطوط مواصلاتي برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد....) در اختيار وزارت تجديدنظر خواه قرار گرفته است بر اين اساس ادعاي اوليه تجديدنظر خوانده منصرف از مقررات پيش بيني شده درماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/58 بوده و ازشمول حكم مندرج در ان قانون خارج است. از سوي ديگر مستفاد از حكم مقرر در بند 9 ماده 50 قانون مرقوم اين است كه قانونگذار تصرفات دستگاه اجرائي دراراضي رابمنزله حق ارتفاقي تلقي كرده است كه در برابر ان به صاحبان زمين وجهي قابل پرداخت نيست مگر اينكه وفق بند 10 ماده 50 همان قانون مستحدثات واعياني دراراضي تصرف شده وجود داشته باشد كه دراين صورت دستگاههاي اجرايي مربوط بايد قيمت اعياني راطبق مقررات ان قانون بپردازد بنا به مراتب ياد شده و ملحوظ نظر قرار دادن ماده 4 قانون مدني مبني بر عطف بماسبق نشدن مقررات قانون و به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه دادنامه تجديدنظر خواسته را كه بدون توجه بدين امر و برخلاف موازين قانوني صادر گرديده است نقض و درباره دعواي اوليه تجديدنظر خوانده به خواسته مطالبه حقوق و خسارت مربوط به پلاك‌هاي فوق الاشعار طبق نظر كارشناس بنا به جهات بيان شده در بالا و به استناد ماده 197 قانون اخير الذكر حكم به بيحقي خواهان صادر واعلام مي نمايد اين راي قطعي است رئيس شعبه.. دادگاه تجديدنظر استان تهران.. مستشاردادگاه.

2- ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: 1 - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 820.68 و 819 موضوع شکایت آقای حاجی سید محمود رضوی و غیره به طرفیت: شهرداری‌قم به خواسته: اعتراض به تملک پلاکهای 10278 مکرر قسمتی از پلاک 10254 بخش یک قم به شرح دادنامه شماره 541 – 540 مورخ 69.4.28‌چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که پلاکهای یاد شده در محدوده
قانونی شهر بوده و شهرداری به استناد تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 66 اقدام به انتشار آگهی تملک نموده است به هر حال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع و موارد استنادی‌شهری که منطبق با مورد می‌باشد، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد.

2- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78.68، 86.68 و 85.68 موضوع شکایت آقای سید علی‌اکبر تولیتی و غیره، آقای سید محمد رضوی‌و آقای ابوالحسن رضوی به طرفیت:
شهرداری قم به خواسته: اعتراض به آگهی خرید و تملک اراضی قسمتی از پلاک 10254 اصلی قم، 10250.21 و10250.21 بخش یک قم به شرح دادنامه‌های شماره 530 - 529 - 528 مورخ 19/8/69 خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است: صرف نظر از این که‌ضوابط تملک مصرحه در شقوق 4 گانه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و رعایت اولویتهای معنونه بایستی رعایت گردد، اساساً چون‌شهرستان قم از دایره شمول مقررات قانون زمین شهری "‌به خصوص ماده 9 قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی در آگهی تملک منتشره است" خارج‌است، لذا شکایت شاکیان وارد است و با صدور حکم به ابقاء مالکیت شاکیان بر مورد شکایت و ورود شکایت آنها، حکم بر ابطال اقدامات مشتکی‌عنه‌اعم از صدور آگهی "‌خرید و تملک اراضی شهری" و هر گونه اقدامات به تصرف و تجاوز به مورد شکایت و یا تملک آن صادر و اعلام می‌گردد.

جلسه هیأت عمومی

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از‌استماع توضیحات نمایندگان شکات و نماینده شهرداری قم و بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی  بادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی وحدت رویه

‌نظر به این که تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس شورای اسلامی به شهرداری‌ها اختیار داده است برای اجرای‌طرحها و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمینهای مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نماید، و تبصره 11 همین ماده شمول‌تبصره‌های مذکور را در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور تعیین نموده و با توجه به این که پلاکهای مورد شکایت بر اساس رأی مورخ 10/8/67 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده 12 قانون‌زمین شهری در تاریخ 25/11/67 آن پلاکها را مزروعی تشخیص داده است و رأی شعبه هفدهم که به استناد تبصره‌های مرقوم و بر اساس نظریه ‌کمیسیونهای مذکور صادر شده، منطبق با موازین قانونی و اصح‌الرأیین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : تملک بر حسب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها

«تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد. مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.»

قابل ذکر است با تصویب قانون نحوه خرید و تملک و املاک و اراضی این تبصره نسخ ضمنی شده است.

بخش دوم : تملک رایگان و بلاعوض از سوی شهرداریها

آنچه در بخش اول سخن رفت پیرامون خرید و تملک با عوض بود و لاکن شهرداری ها در مواردی با تجویز قانون تملک بلاعوض می‌نمایند این اجازه در قوانین مختلف از جمله قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها، ماده 96 همان قانون و آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون نوسازی همچنین تبصره 6 ماده صد قانون شهرداریها و قانون اصلاح قانون احداث تونل خدمات مشترک، قانون تعییت تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی، لایحه نحوه خرید و تملک و قانون سازمان آب و برق به دستگاه اجرایی و شهرداریها داده شده است که این بخش به این مهم می‌پردازد.

گفتار اول:  تملک رایگان و بلاعوض به موجب قوانین خاص

بر اساس پاره ای از قوانین، شهرداریها میتوانند املاک و اراضی مالکین را بدون پرداخت بهاء و یا عوض تملک نمایند که ذیلا به مواردی از انها اشاره میشود:

مبحث اول- قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری (مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده- ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

"ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره 1- رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366

ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن

ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن

ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره 2- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.

تبصره 3- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4- کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره 5- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت."

در خصوص قانون فوق الاشاره لازم به یادآوری است که سابقا شورای محترم نگهبان اخذ بخشی از زمین مالکین یا معوض آن در مقابل تفکیک و صدور مجوز ساخت را خلاف شرع می‌دانست و بر همین اساس نیز آرای متعددی از هیات عمومی و شعب وجود دارد و لاکن در تصویب این قانون با تسامح برخورد کرده و آنرا بعد از تصویب مجلس مورد تایید قرار داده است. بدون آنکه به سابقه اشاره ای داشته باشد.

مبحث دوم - ماده 96 قانون شهرداریها

" شهرداري مي تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.

تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند ( تبصره اصلاحي 21/9/1358 )

تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.

تبصره 4 - شهرداري و موسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين مي رود طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد.

تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد. مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.

تبصره 6 - اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است. ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند. "

همانگونه که ملاحظه می‌شود باید  که طبق قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها در مالکیت امور آب بوده و هرگونه فعل و انفعال در این خصوص نیازمند استعلام و کسب اجازه از امور آب منطقه است.

مبحث سوم -آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری

"ماده2ـ متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی) با تشخیص شهرداری و تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل احراز می‌باشد.

ماده3ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداری می‌تواند معبر مذکور را جهت الحاق آن به ملک یا املاک مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید:

الف ـ چنانچه معبر متروک در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد واقع شده و برابر ضوابط شهرسازی، کل آن برای هر یک از املاک مجاور قابل استفاده باشد، با انجام تشریفات مزایده بین مالکین املاک مجاور، معبر مذکور به فروش می‌رسد.

ب ـ در سایر موارد، معبر متروک به قیمت کارشناسی روز کاربری ملک الحاقی به معبر متروک و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جزئاً یا کلاً قابل واگذاری به مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور می‌باشد.

تبصره1ـ بهای کارشناسی روز معبر متروک، از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تعیین شده و هزینه‌های کارشناسی توسط شهرداری پرداخت می‌گردد.

تبصره2ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را داشته باشد، شهرداری می‌تواند عرصه معبر مذکور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

ماده4ـ دعوت از مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور معبر متروک جهت ارایه پیشنهاد واگذاری یا انجام مزایده بین ایشان بنا به تشخیص شهرداری از هر طریقی که مفید ابلاغ به کلیه ذی‌‌نفعان باشد به عمل خواهد آمد.

ماده5 ـ نحوه برگزاری مزایده و تشریفات آن در مورد رسیدگی به پیشنهادات، تشخیص برنده و سایر موارد، تابع مقررات مندرج در آیین‌نامه مالی شهرداریها و در مورد شهر تهران مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران است.

ماده6 ـ پس از الحاق هر بخش از معبر متروک به ملک یا املاک مجاور، کاربری ملک مذکور با رعایت طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی) به بخش الحاقی تسری می‌یابد.

ماده7ـ انتقال هر بخش از معبر متروک به خریدار آن، از طریق تنظیم قرارداد فروش که به امضای خریدار و شهردار یا نمایندگان قانونی آنها می‌رسد، به عمل می‌آید.

ماده8 ـ پس از پرداخت کامل بهای معبر واگذار شده توسط خریدار، شهرداری موظف است مراتب واگذاری معبر متروک را به همراه مشخصات کامل و یک نسخه نقشه 2000/1 معبر واگذار شده، جهت اصـلاح سند خریدار و الحـاق معبر خریداری شده به ملک مجاور آن، به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.

ماده9ـ وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد."

مبحث چهارم - تبصره 6 ماده صد قانون شهرداریها

«در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید. در صورتی که برخلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده صد است.»

لازم به توضیح است بعضا از این تبصره چنین استنباط می‌شود که منظور از تجاوز به معبر یا به کوچه و خیابان که قبلا تملیک و احداث شده است می‌باشد و مالک اضافه بر مساحت زمین خود تجاوز به معبر عمومی نموده باشد در حالی که چنین برداشتی خالی از اشکال نیست. چرا که در متن تبصره، مالک موظف به رعایت مفاد پروانه و طرح مصوب است که به مساحت قبلی ملک اصلاحی خورده است.

این تبصره به شهرداریها اجازه می‌دهد در صورت مراجعه اشخاص برای دریافت پروانه احداث یا تخریب و بازسازی بنا می‌بایست، اصلاحی مصوب در طرح را رعایت نمایند و از این بابت هیچ حقوقی به مالک تعلق نمی گیرد. لازم به ذکر است چنانکه مالک در حال حاضر نیاز به احداث یا بازسازی نداشته باشد و شهرداری درصدد اجرای طرح تعریض مصوب در طرح جامع برآید باید خسارت میزان اصلاحی را به مالک بپردازد و یا چنانکه میزان اصلاحی مساحتی باشد که عملا احداث بنا در باقیمانده پلاک کمتر از حد نصاب قانونی و صدور پروانه ممکن نباشد در این صورت شهرداری مکلف است کل مساحت اعم از اصلاحی و باقیمانده را تملک و بهای آن را بپردازد.

در خصوص اینکه مالک تقاضای تخریب و بازسازی داشته باشد مستحق دریافت خسارت برای میزان اصلاحی خواهد داشت یا خیر! شعبه 31 دیوان چنین اظهار نظر کرده است :

به دلیل تکلیف مالک به رعایت برهای اصلاحی در زمان نوسازی، درخواست اثبات استحقاق بهای ملک تملک شده مسموع نمی باشد.

رای دیوان شماره دادنامه : 9109970903102310 مورخ 22/9/1391

ملاحظه میگردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان بروجرد به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای ملک تملک شده (اثبات استحقاق بها)    اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی ملک خود را تخریب و درخواست صدور پروانه جهت تجدید بنا نموده که با رعایت مقررات توسعه معابر و گذربندی پروانه صادر شده است. با توجه به اینکه وفق تبصره 6 ماده صد قانون شهرداری ها در هنگام نوسازی مالکین موظفند براساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، لذا شکایت مشارالیه قابل استماع نمی باشد و قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری

مبحث پنجم- اصلاح قانون احداث تونل خدمات مشترک 

" شهرداری ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخش ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأساً و یا از طریق شرکت‌های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح‌های مصوب اقدام نمایند و هزینه‌های آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (10%) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداری ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (20%) سالانه از دستگاه‌های بهره بردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاهه ای اجرایی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست."

مبحث ششم - تبصره 4 -  ماده واحده قانون تعین وضیعت املاک

"در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند."

گفتار دوم : تملک رایگان و بلا عوض به موجب قوانین خاص توسط دستگاه اجرایی

مبحث اول – قانون نحوه خرید و تملک

"ماده 11- هر گاه براي اجراي طرح (دستگاه اجرائي) احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي وسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود. اين واگذاري بصورت بلاعوض ميباشد و در صورتيكه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد.

تبصره - در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق بشركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد بهاي آن براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است.در اين صورت ملك بصورت قطعي به (دستگاه اجرائي) منتقل خواهد شد. "

مبحث دوم – قانون سازمان اب و برق

"ماده 18 - وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و‌املاک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر‌عمومی می‌باشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و‌توزیع (‌از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و‌توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل‌وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

‌تبصره 1 - در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار می‌گیرد‌مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود‌وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون این که‌وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

‌تبصره 2 - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد. "

و اما دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز چنین اظهار نظر کرده است:

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره دادنامه: ۶۶ الي ۸۶ تاريخ دادنامه:2/2 /۱۳۹۲

با توجه به اين كه مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور كانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون مزبور تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخيرالذكر نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ۱۶ قانون، يك و نيم درصد تعيين شده است و تدارك و تامين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اين كه طرح دريافت حق الارض از شركت‌هاي خدماتي ـ تاسيساتي توسط عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب نرسيده است، دلالت بر عدم وجود نص قانوني در اين زمينه دارد، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردشكار در قسمت تعيين و برقراري عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

مبحث سوم : تملک از سوی بخش‌های غیر دولتی

بر اساس ماده171ـ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه انجام تملک از سوی بخش‌های غیر دولتی نیز تجویز شده و بعبارتی این تعریضی بر قانون نحوه تملک از سوی دستگاه‌های اجرایی است. در متن ماده چنین بیان شده است :" الف ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:

 1ـ طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي،  اجراي  به موقع آنها ضروري است

 2ـ طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.

 تبصره ـ طرحهاي گروه(1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع « لايحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است."