صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

معاملات فضولی

معاملات فضولیکلیات و تعاریف

مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

دانستیم که تنها مالکین یا نمایندگان قانونی ایشان (وکیل، ولی، وصی وقیم) می‌توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع­الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هرگونه سمتی نسبت به انجام معامله‌ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است این عمل می‌تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهدی ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد، حال اگر کسی معامله‌ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیت مرتکب بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر شده (که در این حالت نیز روابط حقوقی اشخاص و انتقالات بعدی تابع مبحث بیع فضولی و غصب قانون مدنی می‌باشد) و در صورتی که دارای سوء نیت نباشد، این معاملات فضولی بوده و نیازمند تایید مالک می‌باشند. به همین علت ماده 247 قانون مدنی مقرر داشته است که: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد....»

در معامله فضولی کسی که بدون داشتن سمت معامله نموده است را اصطلاحاً «فضول» می‌نامند چراکه بطور فضولی مبادرت به انعقاد معامله نموده است و شخصی که فضول بجای او معامله نموده است را اصطلاحاً «مالک» می­گویند، طرف دیگر معامله را «اصیل» می‌نامند.

در واقع معاملات فضولی معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگران انجام می‌دهد اعم از اینکه مال کسی را بفروشد و یا برای کسی مالی را خریداری نماید و یا اینکه بطور فضولی مال شخصی را به دیگران منتقل نماید و یا اینکه مال دیگری را بطور فضولی به خود منتقل نماید.

ª·ª

فصل دوم ـ وضعیت حقوقی معامله فضولی

برابر ماده 247 قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» عقد فضولی غیر نافذ بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می‌باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» (و یا قبول ) و عدم تنفیذ معامله را «رد» می‌گویند. از مفاد این ماده بر می‌آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله‌ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت ماده 249 همان قانون مقرر داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» و مطابق ماده 248 قانون مدنی: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.» اعم از آنکه صریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین تنفیذ معامله فضولی باشد و استعمال الفاظ و عبارت یا انجام افعالی خاص نیز شرط تنفیذ نمی‌باشد بطور مثال اگر مالک بداند که شخصی ملک وی را بطور فضولی به دیگری واگذار کرده است و با این اطلاع ضمن حضور در دفتر خانه نسبت به امضاء ذیل دفاتر اقدام کند در این فرض مالک به نحو عملی و ضمنی مراتب قبولی و تنفیذ معامله فضولی را اعلام نموده است و همچنین است در رد معامله فضولی که ماده 251 قانون مدنی مقرر داشته است: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.» اعم از آنکه صریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد. همانند آنکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی مورد معامله را به دیگری بفروشد که در نتیجه بطور ضمنی نسبت به رد معامله فضولی اقدام نموده است.

در همین رابطه شایان ذکر می‌داند اگر مالک قبولی خودرا منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، فی­الواقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موافقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود می‌توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می‌باشد.

اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده وحق ردی برای ایشان باقی نمی‌ماند و همچنین است درصورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی‌تواند آنرا قبول نماید و به همین علت ماده 250 قانون مدنی مقرر داشته است: «اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد

 ماده 252 همان قانون بیان می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.» و از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که اگر تاخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می‌بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند. ماده 253 قانون مذکور مقرر داشته: «در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.» بدیهی است که در این فرض ورثه می‌بایست یا بطور کلی معامله را قبول و یا بطور کامل رد نمایند و حق تجزیه آن را ندارند مگر با موافقت اصیل.

ماده 254 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.» چرا که معامله منعقده قبلی غیر نافذ بوده و نیاز مند قبولی مالک است و مالک هرشخصی باشد باید قبولی دهد. همانند آنکه شخصی مال متعلق به پدرش را بطور فضولی معامله نماید و پس ازآن پدرش فوت کند و تمام اموال او به وی برسد که در اینجا مالک فعلی(کسی که قبلاً نسبت به این مال معامله فضولی کرده) می‌بایست معامله را اجازه یارد نماید. جالب آنکه برابر ماده 255 قانون مدنی: «هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتًا یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود

مطابق ماده 256 قانون مدنی: «هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.» بطور مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمانی می‌باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بوده که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به قبول و تفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله را خواهد داشت، همانطوری که در مبحث خیارات به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.

مطابق ماده 257 قانون مدنی: «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که به خواهد اجازه کند. در این صورت هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.» بطور مثال اگر حسن مال متعلق به حسین را به علی بفروشد علی آنرا به محمد فروخته و بعد ازآن محمد آنرا به تقی واگذار نموده باشد، در اینجا حسین بعنوان مالک می‌تواند تمام معاملات را رد نماید و یا هر کدام از معاملات راکه بخواهد تنفیذ کند و اگر معامله فیمابین علی و محمد را تنفیذ کند، قرارداد مذکور و نیز معامله بعدی یعنی معامله بین محمد و تقی نافذ و معامله قبلی یعنی معامله بین حسن و علی باطل خواهد بود.

در خاتمه این فصل لازم به ذکر می‌داند اثر قبولی یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز می‌گردد و در واقع رد و یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته و به همین علت ماده 258 قانون مدنی مقرر داشته است که: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.» بطور مثال اگر فضول در فروردین سال 1388 معامله‌ای را منعقد ولیکن مالک آن را در سال 1389 تنفیذ نماید، منافع ملک از سال 1388 متعلق به اصیل خواهد بود.

در همین ارتباط مطالعه رای صادره از شعبه 19 دیوانعالی کشور را سودمند می‌داند.

@ @ @

رای ـ نامبرده مالك نبوده و وكالت هم از ناحيه آنان نداشته اقدام وي فضولي و فاقد اعتبار محسوب مي‌شود و مادامي كه از طرف مالكين تنفيذ نگردد قابل ترتيب اثر نيست.[1]

تاريخ رسيدگي 11/8/73                                              شماره دادنامه 351/73/19                

مرجع رسيدگي شعبه 19 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده: آقاي (ع) عليه بانوان شمسي و راضيه... و آقاي (ت) در تاريخ 11/11/66 دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي و انتقال زمين ساختمان شده پلاك 5 فرعي از 3961 اصلي مساحت تقريبي 265 مترمربع و تقاضاي صدور حكم اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاه نموده.............. چنین رای می‌دهد؛ بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده بر دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 72527 صادره از ناحيه شعبه اول دادگاه حقوقي يك قم اشكال وارد است زيرا مستندات خواهان (آقاي ع) در طرح دعوي الزام به تنظيم سند رسمي پلاك 5 فرعي از3961 اصلي قم عليه خواندگان عبارت از سند عادي مورخ 21/11/58 قرارداد تنظيمي في مابين خواهان و مرحوم... و سند عادي مورخ 22/12/58 به امضاء و اثر انگشت بانوان شمسي و مرضيه.... و نوشته عادي آقاي (ت) مورخ 2/9/66 مبني بر آمادگي وي به انتقال سهم خود و با توضيحات اضافه شده كه سند به خط و امضاء مرحوم خوشگفتار با همكاري آقاي........ مدير بنگاه نوشته شده و خلاصه استدلال آقاي دادرس دادگاه (قبلاً هم در صورتجلسه مورخ 13/12/69 به علت سابقه اظهارنظر از رسيدگي امتناع ورزيده بود) آن است كه طبق مقررات قانون مدني به مجرد عقد بيع بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيع مي‌شود و شهادت شهود عليرغم انكار بانوان نامبرده حاكي از وكالت مرحوم خوشگفتار از ايشان در فروش ملك متنازع فيه مي‌باشد و دليلي بر فسخ وكالت ارائه نشده علهيذا بيع محقق است و خوانده محكوم به الزام به تنظيم سند رسمي پلاك مورد دعوي است را مذكور به دلائل زير مخدوش و غيرقانوني است اولاً: اصالت سند مورخ 22/12/58 طبق اظهارنظر اداره تشخيص هويت ثبت شده به شماره 27144056/10/71 ثابت نيست ثانياً: قرارداد مورخ 22/11/58 بر فرض صحت حكايت از فروش پلاك موصوف از طرف مرحوم خوشگفتار پدر مالكين دارد و چون نامبرده مالك نبوده و وكالت هم از ناحيه آنان نداشته اقدام وي فضولي و فاقد اعتبار محسوب مي‌شود و مادامي كه از طرف بانوان شمسي و مرضيه تنفيذ نگردد قابل ترتيب اثر نيست و عنوان اين مطلب كه مرحوم خوشگفتار از طرف خواندگان وكالت داشته و شهادت شهود را جهت اثبات آن ارائه داشته در حالي كه گواهان فقط برتحقق معامله في مابين آقاي... مرحوم خوشگفتار گواهي داده و آقاي..... مديري بنگاه اظهار داشته مرحوم خوشگفتار بر فرزندان خود اشراف داشت و احتياجي به داشتن وكالت از آنان نبوده و بقيه شهود در مورد وكالت اظهار نكرده‌اند بنا به مراتب فوق­الاشعار دادنامه مارالذكر فاقد وجه قانوني است و در قسمتي كه مورد اعتراض قرارگرفته نقض مي‌گردد و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك قم ارجاع مي‌شود.

ª·ª

فصل سوم ـ مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی

مطابق ماده 259 قانون مدنی: «هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.» در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می‌گردد چه آنکه برابر ماده 308 قانون مدنی: «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده 261 قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است: «در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.» همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ به اشد الاحوال» فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می‌باشد ولو آنکه از آن استیفاء منفعت نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده 323 همان قانون اعلام می‌کند: «اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید»

خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید ولیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده 262 قانون مدنی مقرر داشته است: «در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را رد نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.» و در ادامه ماده 263 قانون مذکور اعلام می‌نماید: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت

لازم به ذکر می‌داند که برابر ماده 260 قانون مدنی: «درصورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.» همانند ماده 665 قانون که مقرر می‌دارد: «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تایید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز برتایید قبض عوض وجود داشته باشد.

@ @ @

در خاتمه این فصل و در جهت ملاحظه اختلاف نظر قضات دادگستری و استدلال‌های ایشان در مفهوم و حدود غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی عیناً نشست قضایی اسفند 83 دادگستری اراک را به انضمام نظریه ابرازی کمیسیون مربوطه متشکل از قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور را درج نموده و مطالعه آنرا توصیه می‌نماید.

سوال ـ منظور از كليه غرامات، مقرر در ماده 263 قانون مدني چيست؟ مبناي محاسبه ميزان غرامات مذكور چيست؟[2]

نظر اكثريت ـ با عنايت به اينكه ماهيت غرامت عبارت است از ضرر و زيان و خسارت كه داراي مصاديق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدني شامل كليه هزينه‌هايي است كه مشتري (جاهل) در راستاي معامله فضولي متحمل شده است. چنان‌چه تورم اقتصادي در جامعه موجب كاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بايع فضولي شود، در واقع مشتري ضرر كرده و مشتري (جاهل) مي‌تواند از بايع فضولي علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده، مابه­التفات ارزش وجه پرداخت شده (از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن) را از بايع طبق نظر عرف و كارشناس مطالبه كند. مثلاً اگر مشتري ده سال قبل يك قطعه زمين به قيمت يك ميليون تومان خريده و در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولي بودن قيمت همان زمين مبلغ پنج ميليون تومان شده در اين فرض مشتري مي‌تواند از بايع فضولي بابت كاهش ارزش پول پرداختي را مطالبه كند زیرا بايع فضولي باعث ضرر مشتري شده و كاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعي ضرر به حساب مي‌آيد و بايع فضولي با دريافت مبلغ يك ميليون تومان در ظرف ده سال در فرض سؤال از پول استفاده كرده و مشتري اساساً هيچ استفاده‌اي نكرده و غير منطقي است كه مشتري فقط حق دريافت اصل ثمن پرداختي را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه كند.

نظر اقليت ـ غرامات شامل كليه خسارات و ضرر و زيان‌هاي وارده است و بايع فضولي بايد در صورت جهل مشتري به فضولي بودن خسارات وارده به او را جبران كند. در مثال مزبور مشتري نمي‌تواند مابه­التفاوت ارزش وجه پرداختي را از بايع فضولي مطالبه كند و مؤيد اين مطلب نظريه شماره 4339/7 مورخ 18/6/1383 [3] و شماره (2) 179/7 مورخ 5/2/1381[4]  اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و نيز فتواي اكثر مراجع تقليد فعلي[5]  است.

نظر كميسيون نشست قضايي (1) مدني: مطابق ماده 263 قانون مدني در صورتي كه مشتري جاهل بر فضولي بودن معامله باشد، با عنايت به اينكه فروشنده فضولي با علم بر مستحق للغير بودن مبيع اقدام به فروش مال غير كرده است، مشتري حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند كه با توجه به اطلاق غرامات به كليه ضرر و زيان ناشي از معامله و ضرر و زيان واقعي وارده به مشتري، من جمله تفويت ارزش واقعي ملك و كليه هزينه‌هايي كه مشتري جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر مي‌رسد كه ارزش واقعي عوض و معوض ملاك تعيين غرامات است زيرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفاً همان ثمن معامله و هزينه دلالي و نظير آن بود، به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمي‌كرد، با اين تقدير از نظر منطقي و قانوني بين خريداري كه جاهل بر مستحق للغير بودن معامله بوده با خريداري كه عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشكاري وجود دارد افزايش ارزش اقتصادي يا تورم از مصاديق بارز خسارات هستند كه قانونگذار نوعي از آن را در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 تحت عنوان تغيير فاحش شاخص قيمت پيش­بيني كرده است بنابراين نظريه اكثريت تأييد مي‌شود.

 

1. كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور، عقود و تعهدات به اهتمام يدالله بازگير،  انتشارات فردوسي، چاپ اول، چاپ دریا.

1. مجموعه نشست­های قضایی، مسائل قانون مدنی، معاونت آموزش قوه قضایی، صفحه 94.

.[3] نظريه شماره 4339/7 مورخ 18/6/1383 اداره حقوقي چنين است: «ارزش وجه پرداخت شده با توجه به نرخ تورم و يا مابه­التفاوت ارزش پول پرداخت شده موضوع استعلام از شمول غرامات مذكور در ماده 263 قانون مدني خارج است.»

[4] . اداره حقوقي در پاسخ اين سؤال كه غرامت وارده به مشتري چه نوع غرامتي است؟ آيا افزايش قيمت ملك و در نتيجه مابه­التفاوت آن جزو غرامت محسوب مي‌شود يا خير؟ طي شماره 197/7 مورخ 5/12/1381 اين چنين جواب داده «با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدني در صورتيكه مستحق للغير جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نيز بپردازد، غرامت وارده به مشتري در معامله مربوط را متحمل مي‌شود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت ملك نمي‌شود....» جهت ملاحظه نظريه مزبور به پيام آموزش شماره دو سال 1382 صفحه 135 مراجعه شود.

3. جهت ملاحظه آراي فقها به مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي (بيع) شماره دو صفحه 47 مراجعه شود.