صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

حقوق املاك و اراضي كاربردي

حقوق املاك و اراضي كاربرديحقوق املاك و اراضي كاربردي

به نام خدا

تملک

 املاک و اراضی

ویژه کارکنان دولت و شهرداریها

مولف : جلیل پورسلیم بناب

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه

تملک

ایین نامه مالی و معاملاتی

ماده ۴۵ ـ اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود. اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که‌متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن.

ماده ۴۶ ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به ‌عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به‌ نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به‌تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می‌شود.

ماده ۴۷ ـ شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.

ماده ۴۸ ـ طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده‌صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد‌شد مقرر خواهد گردید.

                      == اختصاصی (اراضی و املاک و معابر متروک )

انواع مالکیت در شهرداریها -=

           == عمومی (معابر – پارکها – موزه ها – فرهنگسراها و ..... )

  • ماده 19 اصلاحی قانون نوسازی


قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۱۳۴۷

ماده واحده ـ ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری ـ مصوب۱۳۴۷ـ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹ـ هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهدبود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به این که آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهدداشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می‌شود.
تبصره ـ نحوه اجراء این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید

  • تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری

ماده 96

تبصره 6: اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

  • ماده 101 قانون شهرداری

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری

ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  • نظریه مشورتی شماره 656/7 مورخ 2/10/76 موضوع کوچه های بن بست
  • اصلاح قانون احداث تونل خدمات مشترک شهری مصوب 30/4/89

قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب1372

         ماده1ـ ماده (1) قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب27/11/1372 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
        
ماده1ـ دولت مکلف است جهت آماده‌سازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکتهای متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه ده‌درصد (10%) از بودجه سال آینده دستگاههای بهره‌بردار کسر و یا از بهره‌برداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حسابهای درآمد ـ هزینه نگهداری و ضمن بودجه‌های سنواتی و برای توسعه جدید تونلهای مشترک به کار گرفته می‌شود.
        
تبصره ـ استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیأت وزیران خواهدبود.
        
ماده2ـ ماده (3) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
        
ماده3ـ شهرداریها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخشها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأساً و یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرحهای مصوب اقدام نمایند و هزینه‌های آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (10%) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداریها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (20%) سالانه از دستگاههای بهره‌بردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاههای اجرائی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست.
        
ماده3ـ ماده (4) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
        
ماده4ـ تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تهیه می‌گردد با تصویب هیأت وزیران سالانه از دستگاههای بهره‌بردار وصول می‌شود.
        
ماده4ـ ماده (5) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
        
ماده5 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برآورد می‌شود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
        
ماده5 ـ ماده (6) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
        
ماده6 ـ اصلاحیه آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاههای ذ‌ی‌ربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
        
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  • قانون ایمنی راه ها مصوب 79 (راه های واقع در داخل شهر ها )

تملک برای توسعه راه ها و طرح های عمومی

تعریف طرح ( موضوع ماده 1 )

ماده 1- هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداریها و بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس "‌دستگاه اجرایی" نامیده‌می‌شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله "‌دستگاه اجرایی" یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد "‌دستگاه اجرایی" می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نمایند.

تملک رایگان

  1. ماده 101 اصلاحی
  2. رای هیات عمومی شماره 153 مورخ 17/4/74

( اعتقاد به حقوق ارتفاقی در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 51 )

 (ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»

  1.  تبصره 4 ماده واحده

در مواردی که تهیة زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی وتفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدودة مزبور طبق طرحهای مصوب‌توسعة شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه برانجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی‌، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع درطرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری‌، بطوررایگان دریافت نمایند.

4 – استفاده از اراضی ملی

‌تبصره 1- دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده‌باشد

5 – مهلت تملک برابر قانون تعیین و تکلیف اراضی واقع در طرح مصوب 1367

ماده واحده- کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت .وشهرداریها وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیریا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب واعلان شده باشد ودر اراضی واملاک شرعی وقانونی اشخاص اعم از (حقیقی وحقوقی )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهرکها وحریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی وانتقال اسناد رسمی وپرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

توافق با مالک

الف  - تبصره 1- ماده 3 قانون نحوه خرید

1 - خرید بدون نیاز به مجوز شورا

‌ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد "‌دستگاه‌اجرایی" می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نمایند.

2 – خرید با مجوز شورا

هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون‌ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب شورا برسد.

شرایط توافق

1– وجود طرح   2– وجود اعتبار 3 – مجوز از شورای شهر 4 – انجام معامله ظرف 3 ماه

‌ماده 2- برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی "‌دستگاه اجرایی" لازم و ضروری‌باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی "‌دستگاه اجرایی" برسد

‌تبصره 2- در صورت حصول توافق، "‌دستگاه اجرایی" موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام‌و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله‌انصراف است.

عدم توافق با مالک

1 - تکالیف طرفین

  • ارجاع امر به هیات سه نفره ( 1 نفر از سوی مالک 1 نفر شهرداری 1 نفر مرضی الطرفین )
  • مهلت یک ماهه  برای معرفی کارشناس و تکلیف دادگاه برای معرفی کارشناس ظرف 15 روز.
  •  رای اکثریت قطعی و لازم الاجراست
  • مهلت یک ماهه برای پرداخت خسارت و انجام معامله از سوی مالک
  • اخطار 15 روزه به مالک و تودیع وجه به صندوق ثبت و انتقال سند با نماینده دادستان
  • در صورت فوریت " طرح اجرا و واریز وجه ظرف 3 ماه
  • حق مراجعه مالک به دادگاه در صورت عدم پرداخت وجه
  • پرداخت وجه بصورت نقد یا توافق به تقسیط و اخذ امتیاز ( معوض – تراکم - و ....)
  • مستندات قانونی
  • ‌ماده 4- هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین "‌دستگاه اجرایی" و مالک توافق حاصل نشود:‌بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.
    ‌کارشناسان یک نفر از طرف "‌دستگاه اجرایی" یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به‌معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
  • ‌تبصره 2- هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام "‌دستگاه اجرایی" که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی،‌عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه "‌دستگاه اجرایی" به‌دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
  • ‌ماده 8- تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام "‌دستگاه اجرایی"‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام "‌دستگاه‌اجرایی" صادر و تسلیم نماید.

     

ابطال سند مالکیت از سوی دادگاه

تبصره ـ (الحاقی 5/3/88) در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

مصوب 29/8/ 1367[1]

ماده واحده ـ کلیة وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به‌دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند درطرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی بارعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص‌اعم از (حقیقی و حقوقی‌) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنهاباشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح‌، حداکثر ظرف مدت هجده‌ماه نسبت به انجام معامله قطعی وانتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان‌بندی‌مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیة حقوق  مالکانه‌مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتیکه کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل ازدهسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.

تبصره 2 ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیرتبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط‌نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی واجرای طرح مزبور باشد. به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه واعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره 3 ـ مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط‌جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند، جهت اخذ زمین‌عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیراحداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

تبصره 4 ـ در مواردی که تهیة زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی وتفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدودة مزبور طبق طرحهای مصوب‌توسعة شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه برانجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی‌، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع درطرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری‌، بطوررایگان دریافت نمایند.

گفتار سوم :

قانون نحوه تقویم ابنیه‌، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/7/1370[2]

ماده واحده ـ در کلیة قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه‌، املاک و اراضی‌قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک‌، قیمت ابنیه‌، املاک و اراضی‌بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصره 1 ـ قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین‌می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

تبصره 2 ـ در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم‌، دادگاه صالح محل وقوع ملک‌،اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصره 3 ـ در صورتیکه در محل‌، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.

تبصره 4 ـ هرگاه مالک یا مالکین‌، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام‌دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی‌، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به‌اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک‌، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی‌، عدم صدور سند مالکیت‌، اختلاف در مالکیت‌، فوت مالک و موانعی از این قبیل‌،امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ‌مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

تبصره 5 ـ زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک‌که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یکهزار متر مربع از شمول‌این قانون مستثنی است‌.

تبصره 6 ـ جهت تأمین معوض ابنیه‌، املاک‌، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیارشهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را باقیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها بعنوان معوض‌تحویل گردد.

تبصره 7 ـ از تاریخ تصویب و لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 ازلایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد «لایحة قانون نحوة خرید و تملک اراضی و املاک‌برای اجرای برنامه‌های عمومی‌، عمرانی و نظامی دولت‌» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب‌اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد در مورد شهرداریها لغو می‌گردد.

 

[1] -  نقل از مجموعه قوانین 1367 صفحه 678 و 679

[2] - نقل از مجموعه قوانین 1370 ص 657 و 658