صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

تضمین حقوق متهم

تضمین حقوق متهم

تضمین حقوق متهم

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
۱-تبیین واژگان
۱-۱- تحقیقات مقدماتى
همان گونه که اشاره شد، تحقیقات مقدماتى یکى از مراحل دادرسى کیفرى است و در معناى وسیع به مجموعه اقداماتى اطلاق مى شود که از زمان وقوع جرم و شناسایى متهم آغاز و با تدارک پرونده جهت محاکمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وى با رعایت موازین دادرسى منصفانه صورت مى گیرد. لیکن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتى محدود به اقدامات قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به موجب قانون و یا ارجاع قاضى مزبور به ضابطان، در جمع آورى دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونى، صدور قرار تأمین جهت جلوگیرى از فرار و یا مخفى شدن او و یا امحاى آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهکارى و یا بى گناهى او است.ماده ۱۹ قانون آیین دادرسى کیفرى ۱۳۷۸ با لحاظ معناى موسع مقرر مى دارد: «تحقیقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است که براى کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونى تا تسلیم به مرجع قضایى صورت مى گیرد. ضابطین دادگسترى حق اخذ تأمین از متهم را ندارند
۲-۱- حق دفاع متهم
حمایت از حق دفاع متهم در دادرسى کیفرى در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعى اشخاص به ویژه حق حیات و آزادى ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگى، اعتقادى، نژادى و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى به جز در موارد مقرر آیین دادرسى به حکم قانون، سلب حق حیات و آزادى فردى را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعى از سوى اشخاص حقیقى و یا حقوقى اعم از حقوق عمومى و خصوصى ممنوع اعلام کرده است.قوانین اساسى و عادى کشورها نباید و اساساً نمى تواند چنین حقوقى را نقض و یا به روش هاى خلاف عقل و اصول دادرسى منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعى، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینى بر اساس اصول دادرسى منصفانه است که ضمن احترام عمیق به آزادى بیان متهم در رسیدگى به امر کیفرى، وسایل و امکانات کافى لازمه دفاع از اتهام را تدارک نماید.
۳-۱- بازجویى
بازجویى یا تحقیق از متهم رکن اساسى تحقیقات جنایى است. هدف از بازجویى کشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یکى از هدف هاى مهم بازجویى رعایت حق دفاع متهم است.به نظر مى رسد که با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویى، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویى طرح سئوالات قانونى از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است
۲- تضمینات حقوق دفاعى قبل از شروع به بازجویى
با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتى، برحسب اصول دادرسى منصفانه قبل از شروع بازجویى تضمینات دقیقى در حمایت از حقوق دفاعى متهمان در نظام هاى دادرسى کیفرى پیش بینى شده است. قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به نمایندگى از سوى قاضى تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مکلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعى متهمان قبل از شروع به بازجویى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.
۱-۲- ضرورت وجود دلایل کافى
با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در کلیه مراحل رسیدگى مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاکى خصوصى از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونى و مشروع و منطبق با موازین دادرسى منصفانه نزد مقامات قضایى تحقیق و رسیدگى است.لذا امر بازجویى نیز که یکى از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتى است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل کافى مبنى بر توجه اتهام به متهم از سوى مقام تعقیب و شاکى خصوصى است. در حقوق کیفرى ایران هرچند متنى که به صراحت این مطلب را بیان کند، به چشم نمى خورد، لیکن: اولاً؛ با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسى کیفرى «قاضى نباید کسى را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافى براى احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضرورى تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولى بازجویى از متهم نیز باید مسبوق به دلایل کافى باشد.» ثانیاً؛ همان گونه که خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسى کیفرى تفهیم اتهام باید همراه با ذکر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل کافى براى شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.
۲-۲- ثبت هویت متهم
در مرحله تحقیقات مقدماتى طبق مقررات نظام دادرسى کیفرى قبل از هرگونه اقدام تحقیقى، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپى انجام مى شود. این رویه در سایر کشورها نیز اعمال مى شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است. این ماده مقرر مى دارد: «قاضى ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال کرده به نحوى که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانى مقدور باشد و متذکر مى شود که...» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضى در ابتداى تحقیق به متهم تفهیم مى کند، محلى را که براى اقامت خود اعلام مى کند، محل قانونى اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه اى که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد... رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکى یا مدعى خصوصى لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونى» قلمداد شده است.
۳-۲- تذکر به مواظبت در اظهارات
اهمیت بازجویى و آثار ناشى از آن ایجاب مى کند که متهم در پاسخ به پرسش هاى مقامات قضایى و انتظامى با احتیاط و حزم و دوراندیشى عمل کرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتارى خود را فراهم نکند. آگاهى متهم از این نکته بسیار اساسى و موثر در سرنوشت قضایى او است. اما اشخاص به ویژه هنگامى که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایى و انتظامى حاضر مى شوند، آنچنان از حالت روحى و روانى غیرعادى و نگرانى مخصوص برخوردارند که قادر به درک جایگاه بازجویى و آثار و تبعات ناشى از آن نیستند. و چنانچه هشدارهاى لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادى، مال و یا حتى جان خود مى شوند. از این رو در نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور حمایت از حقوق دفاعى اشخاص تمهیداتى به منظور انجام بازجویى صحیح و قانونى و مطابق با موازین دادرسى منصفانه اندیشیده اند.
۴-۲- تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن
لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایى که به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسى، آگاهى او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادى هاى فردى و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، در نظام هاى حقوقى اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانى که او بفهمد مطرح و به آگاهى وى برسد. قانون آیین دادرسى کیفرى ایران مانند مقررات دادرسى کیفرى سایر کشورها از قبیل آمریکا، انگلستان و لبنان حق آگاهى تفصیلى از موضوع اتهام را به صراحت براى متهم پیش بینى کرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر مى دارد: «قاضى... موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم مى کند...» بیان کلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذکور بیانگر آن است که بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه اى صورت گیرد که متهم کاملاً درک نماید. به عنوان مثال اگر شخصى به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضى یا ضابط دادگسترى باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقى، عمل متهم را به عنوان یکى از مصادیق معاونت مذکور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامى به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درک کامل وى برساند.
۵-۲- حق سکوت و اعلام آن
حق سکوت متهم در پاسخگویى به پرسش هاى قضات و ضابطان دادگسترى به هنگام بازجویى در نظام هاى دادرسى کیفرى پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنى و سیاسى به حق سکوت متهم تصریح کرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى کیفرى که مقرر مى دارد «... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید مى شود» حق سکوت متهم در اثناى بازجویى به نحو تلویحى مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگسترى مکلف به رعایت این حق هستند.
۶-۲- حق داشتن وکیل و اعلام آن
حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتى و لزوم حضور و فعالیت قانونى وى در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویى تضمینى بسیار اساسى در جهت حفظ حقوق و آزادى هاى فردى و جلوگیرى از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى موجب برقرارى توازن و تحقق اصل تساوى سلاح ها در روند دادرسى کیفرى است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکى خصوصى، وکیل یا وکلاى او و ضابطان دادگسترى در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آورى دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانى فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونى وى است. حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیرى از نابسامانى در امر تحقیق به ضرر وى و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصومت (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوى کیفرى و یا مدنى به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسى براى متهم و یا مدعى علیه جایز اعلام شده است. انتظار مى رفت که مقنن در تصویب قانون دادرسى کیفرى مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینى دادرسى کیفرى در راستاى حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینى حق مزبور به طورى که در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذکر پیش بینى شد و به این ماده تبصره اى اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشى گذاشته است، بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودى مبهم مخدوش کرده است. تبصره ماده «۱۲۸» مى گوید: «در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضى مى تواند با تفسیر سلیقه اى «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» که در هر اتهامى مى تواند مطرح باشد و وجود فسادى که دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهى که به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر کرد: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى متهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم سازند.» با توجه به اینکه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوى متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفرى به نفع متهم، مى توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق براى متهم پیش بینى شده است. اما مشاهده مى شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونى اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر مى دارد: «به منظور اجراى اصل سى و پنجم (۳۵) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقى هر یک از اصحاب دعوى حق انتخاب، معرفى و حضور وکیل در تمامى مراحل دادرسى اعم از تحقیقات، رسیدگى و اجراى احکام قضایى را به استثناى مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد مى شود، دارند
۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام
چنانچه دلایل کافى مبنى بر ارتکاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینى در اختیار قاضى تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایى کشورها مشاهده مى شود که بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب کرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وى اخذ و مکتوب مى نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وى تفهیم اتهام مى کنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعى متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوى شاهد یا مطلع که به همراه اتیان سوگند بوده است، وى را در محذور اخلاقى قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامى ناخواسته مطرح کرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویى از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وکیل و اعلام آن در هنگام بازجویى برخوردار بوده است که با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیارى از کشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایى که مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب مى تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعى متهمان را فراهم سازد.
۴- منع پرسش هاى القایى
از جمله امورى که مى تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام هاى دادرسى کیفرى ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایى است. پرسش هاى مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقى بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف مى نمایند، بلکه در مورد افراد عادى نیز مؤثر واقع مى شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثناى بازجویى باید اجتناب شود. در پرسش هاى القایى نوع سئوال به گونه اى است که افراد را به پذیرش اتهام تحریک و سوق مى دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتکاب سرقت اتومبیل که آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبى یا قرمز بوده است، تلقینى است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفکر در مورد یادآورى رنگ آن وادار مى کند. سئوال صحیح این است که آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل... را با توجه به دلایل... قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسى کیفرى در حقوق ایران طرح سئوالات القایى ممنوع شده اما ضمانت اجرایى در متن ماده مزبور براى رعایت آن پیش بینى نشده است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسى کیفرى سابق حداقل ضمانت اجراى انتظامى براى طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.
۱-۴- اکراه و اجبار
اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویى، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعى متهمان است. اکراه و اجبار متهمان براى اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه هاى جسمى یا روحى صورت مى گیرد. شکنجه متهمان در اسناد بین المللى و منطقه اى حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین کنوانسیون بین المللى در این زمینه، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر روش هاى موهن در اثناى تحقیقات و بازجویى مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» کنوانسیون مزبور در تعریف شکنجه مقرر مى دارد:«واژه شکنجه به هر عملى اطلاق مى شود که عمداً درد یا رنج هاى جانکاه جسمى یا روحى به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایى گرفته شود یا به اتهام عملى که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگرى که مبتنى بر شکلى از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنج هایى به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگر که در سمت رسمى مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضاى صریح یا ضمنى او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایى را که منحصراً از اجراى مجازات هاى قانونى حاصل مى شود و ذاتى یا مسبب چنین مجازات هایى است دربرنمى گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقام منع اعمال شکنجه متهم در اثناى بازجویى مى گوید: «هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود
۲-۴- منع کاربرد روش هاى علمى مخل حق دفاع
بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندى مقرر مى دارد: «تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانى که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد.»همان طور که ملاحظه مى شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه هاى علمى قانونى را به هنگام بازجویى مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه هاى علمى و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعى متهمان مشخص نشده است. از آن جهت که ممکن است برخى تصور کنند همه شیوه هاى علمى به هنگام بازجویى از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نکته ضرورى است که وفق اصول دادرسى منصفانه آن دسته از شیوه هاى علمى که به حقوق دفاع لطمه وارد مى کند، در هنگام بازجویى از متهمان منع شده است.
نتیجه گیرى
به موجب اصول دادرسى منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتى دادرسى کیفرى که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت مى گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها و به تبع حقوق دفاعى متهمان به ویژه در امر بازجویى باشد.در بازجویى به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتى، حسب اسناد بین المللى و منطقه اى حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسى اسلامى، در راستاى کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایى که به متهمان در فرآیند دادرسى نسبت داده مى شود، حقوقى بنیادین موسوم به حقوق دفاعى پیش بینى شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثناى بازجویى است. با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعى متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانى و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویى، تذکر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاکمه، تفهیم صریح اتهام با ذکر دلایل آن به زبانى که براى متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویى و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تکلیف ایشان به منظور آزادى و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیرى و یا حضور نزد قاضى و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانى معقول است. در اثناى بازجویى محوریت مصادیق حقوق دفاعى، رعایت حق آزادى مطلق متهمان، احترام به کرامت انسانى و منع تعرض به حریم خصوصى ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمى و روحى، طرح سئوالات القایى و غیر مفید و بى ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعى فوق الذکر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویى توسط قضات رعایت شود، بلکه ضابطان دادگسترى و یا پلیس قضایى که حسب قانون و یا نیابت قضایى به بازجویى اشخاص در مدت تحت نظر مى پردازند، باید در نظام حقوقى پیش بینى و یا در صورت محدودیت در برخى موارد با حفظ اصول دادرسى منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسى کیفرى ایران برخى از حقوق دفاعى مورد اشاره اساساً پیش بینى نشده و یا در وضعیتى مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتى صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعى که به قضات تحقیق با عناوین کشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه اى در جلوگیرى از ورود وکیل در موقع بازجویى متهم اعطا شده، در هاله اى از ابهام است. تذکر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپى در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى به صورت شفاهى و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویى نمى کنند. ضمانت اجراى بطلان تحقیقات ناشى از نقض حقوق دفاعى به جز در موردى که اقرار متهمان ناشى از شکنجه هاى جسمى و یا روحى باشد، مقرر نشده است. تکلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام که به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویى از طریق روش هاى علمى و فناورى هاى نوین پیش بینى شده است، اما تعریف روش هاى مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینکه ضابطان دادگسترى در مواردى به امر تحقیقات و بازجویى مى پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تکلیفى صریح براى رعایت سایر حقوق دفاعى براى ایشان مقرر نکرده و این ابهام مى تواند مخل به حقوق دفاعى باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا که اخیراً پس از مدتى تعویق قانون آزمایشى آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسى کیفرى جامعى است، امید است که حقوق دفاعى متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتى و به ویژه امر بازجویى مورد توجه قرار دهد.