صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

هیات های رسیدگی به تخلفات اداریتخلفات و مجازات ها و نهادهای نظارتی


بخش اول : تخلفات اداری
-    هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
 - مسایل مربوط به روند رسیدگی هیأت‌ها
در این بند راجع به موضوعاتی نظیر شروع به رسیدگی، شکل جلسات رسیدگی، اصدار رأی، اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، تصحیح و تغییر آرای صادره، تأثیر متقابل دادرسی اداری و کیفری بر یکدیگر و تأثیر شرایط خاص بر رسیدگی و آرای هیأت‌ها صحبت خواهیم کرد.
1- شروع به رسیدگی: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معمولاً رسیدگی را با وصول شکایت و یا گزارش شروع می‌کنند. منظور از شکایت، درخواست اشخاصی است که از اقدامات (فعل و یا ترک فعل) و یا تصمیمات کارمند زیان دیده‌اند و تقاضای تعقیب انتظامی وی را دارند؛ به بیان دیگر در رسیدگی بر اساس شکایت، یک شخص ذینفع که شاکی خصوصی نیز نامیده می‌شود، تخلف کارمند را اعلام کرده و مجازات وی را از هیأت‌ها درخواست می‌کند.
اما رسیدگی بر اساس گزارش زمانی است که شخص معینی از اقدامات و تصمیمات کارمند متضرر نشده، ولی با این حال مقامات و مسؤولین مافوق، بازرسان اداره و یا احیاناً شخص دیگری مراتب تخلف اداری کارمند را به هیأت‌ها اعلام می‌نماید.
به هر صورت پس از وصول شکایت و یا گزارش، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خود را به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک شروع می‌کند. کلیه کارمندان، مسؤولان مربوط و رؤسای کارمند متهم، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت می‌تواند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید. البته هیأت‌ مکلف به استفاده از گروه تحقیق نبوده و استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نمی‌باشد.
لازم به توضیح است هر گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند. ضمناً گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد.  
علاوه بر این، هرگاه به تشخیص هیأت مربوطه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می‌شود.      
پس از آنکه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی‌های لازم را انجام دادند، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ می‌کنند. متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی موارد اتهام، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. عدم ارسال جواب مانع رسیدگی نبوده و هیأت ‌می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادرکند. ضمناً چنانچه متهم به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوطه تقاضای تمدید مهلت کند، با تشخیص هیأت مهلت پاسخگویی حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید می‌شود.
2- برگزاری جلسات رسیدگی: رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. همچنین در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است لااقل یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
به نظر می‌رسد ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را می‌توان چنین تفسیر کرد که رسیدگی در هیأت‌ها اساساً به طور غیرحضوری است مگر اینکه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد و یا متهم حضور در جلسه رسیدگی را تقاضا کند.
با این وصف آشکار است که حکم مقرر در ماده فوق (اصل غیرحضوری بودن رسیدگی)، برخلاف اصول کلی دادرسی منصفانه و عادلانه می‌باشد؛ زیرا بر اساس اصول کلی دادرسی، متهم بایستی این حق و امکان را داشته باشد که در کلیه جلسات رسیدگی حضور داشته باشد.
اما نکته دیگری که در این بند قابل بحث است، موضوع امکان انتخاب وکیل و حضور وی در جلسات رسیدگی هیأت‌ها می‌باشد. در این رابطه باید گفت ق.ر.ت.ا و آیین‌نامه اجرایی آن حکم صریحی پیرامون انتخاب وکیل و حضور وی در جلسات رسیدگی هیأت‌ها بیان ننموده‌اند؛ با این حال با توجه به مستفاد ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون، حقوق مقرر در قانون اساسی و نیز اصول مسلم دادرسی، می‌توان اذعان داشت انتخاب وکیل و حضور وی در جلسات رسیدگی هیأت‌ها از حقوق مسلم و بدیهی کارمند متهم بوده می‌باشد و ممانعت از این امر، موجبات مسؤولیت انتظامی (اداری) اعضای هیأت را فراهم می‌آورد.
3- صدور رأی و ابلاغ آن: هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد. جلسه‌های با حضور هر سه عضو رسمیت یافته و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است.
آرای صادر شده توسط به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا ادارات مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نموده و نسخه ابلاغ شده را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نمایند.
یکی از ایرادات ق.ر.ت.ا این است که قانوگذار مهلت معینی را که هیأت‌ها مکلف باشند در حدود آن رأی دهند پیش‌بینی نکرده است. البته در ماده 30 آیین‌نامه به طور کلی مقرر شده: «بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها ... مجوزی ندارد.»
4- تجدیدنظر و اعتراض نسبت به آرای هیأت‌ها: کارمند متهم می‌تواند نسبت به برخی از آرای صادره توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. توضیح اینکه فقط آرای حاوی مجازات‌های انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی، بازخرید خدمت، بازنشستگی اجباری با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر هستند و سایر آرای هیأت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. البته هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن آرای را ذیل رأی خود قید کنند.
به هر حال در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر است، درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیات‌های بدوی بایستی به وسیله کارمند یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی ملاک تشخیص تاریخ تجدیدنظرخواهی می‌باشد. به نظر می‌رسد بنا به ترتیب مقرر در قانون، فقط کارمند می‌تواند نسبت به آرای قابل تجدیدنظر هیأت بدوی تقاضای تجدیدنظر نماید و مقامات و مسؤولین اداره، بازرسان و شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی ندارند.
پس از ارائه درخواست تجدیدنظر، اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید، رأی صادرشده از تاریخ پایان یافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
به هر حال در صورت درخواست تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن از تاریخ ابلاغ  قطعی و لازم‌الاجرا است. لازم به توضیح است وفق ماده 23 ق.ر.ت.ا هیأت تجدیدنظر می‌تواند با توجه به مستندات جدید مجازات شدیدتری نسبت به آرای غیرقطعی هیأت‌ بدوی اعمال کند. حکم مقرر در این ماده چنین توجیه شده که چون هیأت تجدیدنظر مجدداً به موضوع اتهام کارمند رسیدگی می‌کند و ممکن است در حین رسیدگی مستندات جدیدی به دست آورد، بنابراین می‌تواند با توجه به کلیه جوانب امر مجازات را تشدید نماید. البته مطابق صراحت ماده، تشدید مجازات منوط به حصول مستندات جدید است.
علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیرقطعی هیأت بدوی، کارمندان می‌توانند از آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
توضیح بیشتر اینکه با توجه به مفهوم ماده 22 ق.ر.ت.ا و همچنین رویه‌ای که در نظام اداری باب شده است، کارمندان می‌توانند با این ادعا که هیأت رسیدگی‌کننده، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا مقررات مشابه آن را رعایت ننموده، به هیأت عالی نظارت مراجعه نمایند.[1] در این صورت چنانچه هیأت عالی نظارت صحت ادعای کارمند را احراز نماید، رأی هیأت را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هیأت، هیأت مربوط را منحل می‌نماید.
و همچنین در مواردی که متهم به آرای قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید؛ در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند. البته باید توجه داشت رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیأت‌ها به صورت شکلی بوده و دیوان به هیچ وجه در رابطه با مسایل ماهوی پرونده وارد نمی‌شود. منظور از رسیدگی شکلی این است که دیوان فقط بررسی می‌کند آیا هیأت مربوه در رسیدگی و اصدار رأی قوانین و مقررات را رعایت نموده یا نه.
بنابراین ملاحظه می‌گردد در خصوص آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند می‌تواند به هر یک از هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری و یا حتی به هر دوی آنها مراجعه کند. با این تفاوت که طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فقط در مهلت مقرر قانونی میسر می‌باشد.
5- اصلاح و تغییر رأی: در مواردی که هیأت رسیدگی‌کننده به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، می‌تواند پس از تأیید هیأت عالی نظارت ‌‌رأی قطعی خود را اصلاح نموده و یا تغییر دهد.
6- تأثیر متقابل دادرسی اداری و کیفری بر یکدیگر: پیش از این گفتیم گاهی تخلفات اداری کارمندان واجد وصف کیفری نیز می‌باشد مانند اختلاس که هم تخلف اداری است و هم جرم. مطابق ماده 19 ق.ر.ت.ا، در چنین مواردی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. اما آنچه در این میان محل سؤال واقع می‌شود تأثیری است که دادرسی اداری هیأت‌ها و دادرسی کیفری مرجع قضایی بر یکدیگر دارند.
در رابطه با تأثیر رسیدگی اداری بر رسیدگی قضایی باید گفت، رسیدگی اداری به تخلفات کارمندان فقط در حدود مسؤولیت اداری آنها معتبر بوده و هیچ تأثیری بر رسیدگی قضایی ندارد. به بیان دقیق‌تر، آرایی که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌کنند، هیچ‌گونه الزام حقوقی و قانونی برای مرجع قضایی ایجاد نمی‌کنند و مرجع قضایی از آزادی و استقلال رأی برخوردار است.
برخلاف مطلب فوق، رسیدگی قضایی می‌تواند در رسیدگی اداری و نتیجه آن تأثیرگذار باشد. ابتدا لازم به توضیح است تخلفات اداری کارمند که دارای وصف کیفری می‌باشند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری با عنوان مجرمانه یکی نیست؛ برای مثال در فرضی که کارمند به ارباب رجوع توهین کرده و وی را از محل کار خود بیرون می‌اندازد، عنوان تخلف اداری کارمند «عدم رعایت شؤون شغلی» است، ولی عنوان مجرمانه اقدام وی «توهین و فحاشی» است. در چنین مواردی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است به تخلف کارمند رسیدگی و رأی خود را صادر نماید، بدون اینکه رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیری در رسیدگی هیأت داشته باشد. پس در مثال فوق حتی اگر مرجع قضایی رأی به برائت متهم از جرم توهین صادر نماید، این حکم تکلیفی برای هیأت رسیدگی‌کننده ایجاد ننموده و هیأت می‌تواند کارمند را به دلیل عدم رعایت شؤون شغلی به یکی از مجازات‌های اداری محکوم نماید. دلیل این امر آن است که موضوع مورد رسیدگی هیأت و مرجع قضایی اساساً متفاوت است.
ب) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری و عنوان مجرمانه یکی است؛ مانند اختلاس که عنوان تخلف اداری و فعل مجرمانه کارمند «اختلاس» است. در این دسته از تخلفات، رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیر اساسی بر رسیدگی هیأت‌ها و حکم آنها دارد؛ به گونه‌ای که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از نظر مرجع قضایی مبنی بر برائت کارمند تبعیت نمایند. پس در مثال فوق اگر مرجع قضایی حکم به برائت کارمند از اتهام اختلاس صادر نماید، هیأت مربوطه نمی‌تواند کارمند را به دلیل ارتکاب اختلاس به مجازات اداری محکوم کند. دلیل این امر آن است که مرجع صالح برای احراز مجرمیت افراد، دادگاه‌ صالح می‌باشد و تا زمانی که وقوع جرم در این مراجع ثابت نشده، هیأت‌ها نمی‌توانند کارمندان را به دلیل ارتکاب جرم به مجازات اداری محکوم نمایند.
حال اگر هیأت رسیدگی‌کننده قبل از صدور رأی قطعی توسط مرجع قضایی، متهم را به دلیل ارتکاب تخلف به مجازات اداری محکوم کند، ولی متعاقباً مرجع قضایی حکم به برائت متهم صادر نماید، هیأت مربوط مکلف به پیروی از رأی مرجع قضایی بوده و بایستی رأی خود را اصلاح نماید. گویی به همین دلیل است که هیأت‌ها در عمل اعلام نظر خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی موضوع در مرجع قضایی می‌نمایند.                    
7- شرایط خاص در رسیدگی هیأتها: مطابق قانون بروز برخی شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌تواند رسیدگی و یا آرای هیأت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد عبارتند از:
- فوت کارمند متهم: فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود. منظور از صدور رأی، صدور رأی مبنی بر توقیف دادرسی اداری به دلیل فوت کارمند می‌باشد. ضمناً در صورتی که کارمند حین تحمل مجازات‌های کسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و یا تعویق در اعطای گروه فوت شود، اعمال مجازات‌های مذکور متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌گردد.
- ترک اعتیاد: در مورد کارمندان معتاد به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات‌های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، چنانچه در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتیاد خود را ترک نمایند، رأی قطعی با تشخیص هیأت تجدیدنظر و به منظور اصلاح و یا تغییر به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.
- محکومیت مستخدمان دارای بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن: در مورد کارمندانی که به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، چنانچه در زمان صدور رأی قطعی بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن داشته باشند، به تشخیص هیأت‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و در راستای کمک به معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد، برقرار می‌شود.
برقراری این مقرری مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر انجام می‌پذیرد. در صورت برقراری مقرری، هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم گرفته و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
________________________________________
[1] - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی که با نظر دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران انتخاب ‌می‌شوند، تشکیل می‌شود.

-    قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن
-    قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرائی آن
به همراه آئین نامه آن
-    فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف
-    ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان “هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ” تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره ۱ – هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده ۲ – هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره ۱ – در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.
ماده ۳ – برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره ۱ – هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است .
تبصره ۲ – ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.
ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره – گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده ۶ – اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تاهل .
۲ – حداقل ۳۰ سال سن .
۳ – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .
تبصره ۱ – در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است .
تبصره ۲ – در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده ۷ – اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف – عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
فصل دوم – تخلفات اداری
-    ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است :
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .
۵ – اخاذی .
۶ – اختلاس .
۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .
۹ – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .
۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .
۱۴ – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
۱۵ – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی .
۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .
۲۲ – اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
۲۷ – دست بردن در سولات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .
۳۰ – سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .
۳۱ – توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
۳۲ – کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
۳۳ – شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
۳۴ – عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی .
۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ – عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری .
-    فصل سوم – مجازاتها
-    ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای .
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه .
ی – اخراج از دستگاه متبوع .
ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .
تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۲ – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است .
تبصره ۳ – هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ، نیست .
تبصره ۴ – هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ – فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده ۱۱ – برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به
اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است .
ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص .
ماده ۱۳ – وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۱ – در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره ۳ – هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده ۱۴ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده ۱۵ – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره – افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
ماده ۱۶ – وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ، مدیران کل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۱۷ – رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ – هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .
تبصره ۲ – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ، این احکام قطعی محسوب می شوند.
-    فصل چهارم – سایر مقررات
-    ماده ۱۸ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۱۹ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.
ماده ۲۰ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند “د” ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره ۲ – کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ – رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده ۲۲ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری “هیات عالی نظارت ” به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر
شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
د – موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره ۱ – تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه .
تبصره ۳ – هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ – در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده ۲۳ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است .
ماده ۲۴ – اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است .
ماده ۲۵ – هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده ۲۶ – از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی ، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده ۲۷ – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
-    رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-    ‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۱۳۷۳٫۰۷٫۲۷ – .۲۶۲۲۲ت ۳۰۴ ه – ۱۳۷۳٫۰۸٫۰۲ – ۱۰۳
‌استخدام قضات و تشکیلات دادگستری – استخدام کشوری – استخدام نیروهای مسلح – سازمانهای دولتی – مراجع  اختصاصی – نهادهای انقلاب اسلامی ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۲۷، بنا به پیشنهاد شماره .۲۳۳۱‌د مورخ ۱۳۷۲٫۴٫۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۲۷) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه قانون یاد شده را به  شرح زیر تصویب کرد:
-    ‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-    ‌فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
-    ‌ماده ۱ – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود – در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری – که از این پس قانون نامیده می‌شود – با رعایت مفاد قانون  یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌تبصره – منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
-    ماده ۲ – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود – در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
-    ‌سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور،  و ‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد.
-    ‌تبصره ۱ – سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
-    ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد‌دانشگاهی ، نهضت سوادآموزی ، کتابخانه ملی ایران ، سازمان پزشکی قانونی کشور ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مصوبه شماره ۲۸۶۲۴ت‌۳۳۴۶۶هـ  مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و  اصلاح جدید
-    ‌تبصره ۲ – دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
‌ماده ۳ – انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱)۰‌ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد.
‌ماده ۴ – هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
‌ماده ۵ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
‌تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط‌ است.
‌ماده ۶ – هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
‌تبصره – مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
‌ماده ۷ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کرامندان‌خود برسانند.
‌ماده ۸ – رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره ۱ – رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال‌اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است.
‌تبصره ۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند.‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
‌تبصره ۳ – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده ۹ – در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
‌تبصره – دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
‌ماده ۱۰ – انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد کای پست سازمانی باتغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.
‌ماده ۱۱ – هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
‌تبصره – مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
-    ‌فصل دوم – شروع به رسیدگی
-    ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام،‌معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بوده دو‌عضو از سه عضو یاد شده – الزامی است.
‌ماده ۱۳ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
‌ماده ۱۴ – گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد،‌همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند.
‌تبصره ۱ – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
‌تبصره ۲ – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
‌ماده ۱۵ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند.
‌ماده ۱۶ – کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
‌تبصره – در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.
‌ماده ۱۷ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
‌ماده ۱۸ – متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند،‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
‌تبصره – کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
‌فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
‌ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور‌می‌یابد.
‌تبصره – در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
‌ماده ۲۰ – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است.
‌ماده ۲۱ – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی،‌آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأی‌و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
‌ماده ۲۲ – جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
‌ماده ۲۳ – آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار می‌شود.
‌ماده ۲۴ – هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
‌ماده ۲۵ – درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط‌ است.
‌تبصره – درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود.
‌ماده ۲۶ – اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد،‌ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
‌ماده ۲۷ – کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
‌ماده ۲۸ – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۹ – هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
‌تبصره – هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
‌ماده ۳۰ – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
‌ماده ۳۱ – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند “ج”، “‌د” و “‌ز” ماده (۹) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
‌تبصره – در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
‌ماده ۳۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
‌رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط‌دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه است.
‌ماده ۳۳ – هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه‌برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده(۲) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
‌فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
‌ماده ۳۴ – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر کی از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگ هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌معرفی می‌کنند.
‌ماده ۳۵ – وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است:
۱ – برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
۲ – بازرس از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
۳ – نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
۴ – بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
۵ – ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
۶ – تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:
‌الف – جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
۷ – انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
۸ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله.
۹ – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ – حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار‌هیأت‌های مربوط.
۱۱ – ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
‌تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان “‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها” در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه‌زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
‌ماده ۳۶ – کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌ها متبوع،‌همکاری‌های لازم را معمول دارند.
‌* ماده۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.» اصلاح به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌تبصره – آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
‌ماده ۳۸ – هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و  همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
‌ماده ۳۹ – کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری(‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
‌ماده ۴۰ – در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف(۳۰) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
‌ماده ۴۱ – برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
‌فصل پنجم – سایر مقررات
‌ماده ۴۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و‌موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و‌تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
‌ماده ۴۳ – برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
‌تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش‌مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
‌تبصره ۲ – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
‌ماده ۴۴ – اعضای هیئت عالی نظارت ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت ، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق ،العاده جذب اضافی ، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می شوند.
تبصره – میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت ، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت ، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر۲۰%
- اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، گروه های تحقیق ، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر۱۵%
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر۱۰%  اصلاحی بموجب اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه اصلاح تبصره ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌ مصوب ۴/۶/۱۳۸۲
‌ماده ۴۵ – هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان  موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند.
‌ماده ۴۶ – اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی،  بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
‌ماده ۴۷ – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره .۲۵۲۲۷ت ۲۷۵ه مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۱۶ می‌شود.
-    ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
 
-    اختیارات مقامات عالی در تنبیه و تعلیق کارمندان
-    نحوه تعلیق کارکنان دستگاه‌های مورد بازرسی احتراماً با توجه به ماده 9 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، منظور از حسن جریان امور و تعلیق مبتنی بر آن آیا حسن جریان امور بازرسی است؟ یا حسن جریان امور دستگاه مشمول بازرسی است؟ آیا تعلیق صرفاً مشروط به اشتغال کارمند در دستگاه مورد بازرسی می¬باشد یا خیر؟ در صورت اشتغال از دستگاه مورد بازرسی می¬توان کارمند را تعلیق نمود؟
-    
-    نظریه کمیسیون حقوقی                                               شماره و تاریخ نظریه 6/12/75 –3/32494/ت
-    مستنبط از عموم و اطلاق ماده 9(1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه بعدی آن این است که بازرسین هم به منظور حسن جریان امر بازرسی و هم به منظور حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی می¬تواند تقاضای تعلیق تفویضی ماده مذکور را بنماید و این اختیار در کلیه مراحل تحقیق و بازرسی، تنظیم گزارش و ارسال آن و پس از اتمام بازرسی قابل اعمال است. حالت اشتغال کارمندی که برای وی تقاضای تعلیق شده است تأثیری در ماهیت تقاضای بازرسی برای تعلیق وی ندارد و اگر در دستگاه و شغل مورد بازرسی شاغل باشد یا تغییر شغل و یا به دستگاه دیگر مأمور و منتقل گردد تقاضای تعلیق در مورد وی قابل اعمال است.
-    
-    
-    پاورقی:
-    ----------------
-    1. در مواردی که بازرسین یا هیأت¬های بازرسی به منظور جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته¬اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیأت بازرسی است و در غیر این صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضاییه گزارش خواهد نمود.
-    شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۲۰
-    سؤال ـ در مورد قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آیا می‌توان برای تعلیق کارمند یا بازداشت وی، چنانچه متهم به معاونت در ارتکاب جرم باشد، استفاده نمود؟


نظریه شماره3992/7 ـ 28/7/1377


نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


مراد از مرتکب مذکور در ماده7 (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مباشر جرائم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسع قانون می‌باشد بر خلاف اصول قضائی و غیرصحیح است.


پی نوشت :
1ـ ماده7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367:
در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهدشد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتیکه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.
-    برگرفته از سایت حقوقی و امور مجلس

بخش دوم : مسئولیت کیفری و مدنی کارکنان دولت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
________________
 
        ماده 1 :
     هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
     در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
     تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
     تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
     مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
    ماده 2 :
     هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
     تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .
     ماده 3 :
      هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
     در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
     در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
     در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
     تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
     تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
     تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
     تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
     تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
     ماده 4 :
      کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
    ماده 5 :
      هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
     تبصره 1 : در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
     تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
     تبصره 3 : هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
     تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
     تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
     تبصره 6 : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
     ماده 6 :
      مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
     مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
     ماده 7 :
      در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
     ماده 8 :
     کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.


-    مسئولیت کیفری کارکنان (قانون تعدی مامورین و بلعکس- قانون منع مداخله مامورین دولتی در معاملات دولتی – قوانین ارتشاء – اختلاسی – کلاهبرداری – تصرف غیر قانونی )
-    مسئولیت مدنی کارکنان دولت
-    قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
-    فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول
ماده1ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون


فصل سوم ـ تکالیف عمومی
ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.
ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.
ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.
ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:
الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.
ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
- اطاعت از اوامر مافوق و رعایت قوانین و مقررات
 اداره شایسته امور عمومی مستلزم حسن اداره نهادهای دولتی و عمومی می‌باشد و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه مستخدمین بخش دولتی از اوامر مقامات مافوق تبعیت نموده و قوانین و مقررات را رعایت نمایند. بنابراین کارمندان مکلف‌اند دستورات مقامات بالاتر را اجرا نمایند؛ اما چنانچه از نظر کارمند دستور مقام اداری غیرقانونی باشد، وی مکلف است موضوع غیرقانونی بودن دستور را به مقام آمر اطلاع دهد. در این صورت چنانچه مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.[1]
از سوی دیگر ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»
به نظر می‌رسد با جمع ماده 96 ق.م.خ.ک و ماده 57 قانون مجازات اسلامی می‌توان حالات زیر را متصور شد:
الف- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و بدون اینکه موضوع غیرقانونی بودن دستور را به آمر اطلاع دهد دستور را اجرا نماید؛ در این حالت آمر و کارمند به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.
ب- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع داده، ولی مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرده باشد؛ در این صورت هیچگونه مسؤولیتی متوجه کارمند نخواهد بود.
ج- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مافوق مطلع نبوده و یا به تصور اینکه دستور قانونی است، آن را اجراء کرده باشد؛ در این حالت کارمند مسؤولیت جزایی نداشته و فقط (حسب مورد) به پرداخت دیه و یا خسارت‌های مالی محکوم می‌شود. در واقع چون از دیدگاه قانونگذار اصل بر این است که کارمندان باید از قوانین و مقررات آگاه ‌باشند، به همین دلیل اثبات جهل به قانون و تصور قانونی بودن دستور مافوق، فقط مسؤولیت جزایی کارمند را از بین می‌برد و تأثیری در مسؤولیت مدنی و مالی وی ندارد.[2]
با دقت در مطالب بالا می‌توان فهمید، کارمندان علاوه بر اطاعت از دستورات مقام مافوق، مکلف به رعایت قوانین و مقررات نیز می‌باشند. به گونه‌ای که تصمیمات غیرقانونی کارمندان و مقامات اداری باطل بوده و همچنین کارمندانی که تصمیمات خلاف قانون اتخاذ نموده و یا برخلاف قانون عمل می‌کند، مسؤولیت کیفری، مدنی و انتظامی (اداری) خواهند داشت.

بخش سوم : نهادهای نظارتی
-    نظارت داخلی (عوامل ذیحسابی- مقامات نسبت به زیر دستان)
-    نظارت پارلمانی (دیوان محاسبات – کمیسون اصل- ...)
-    نظارت قضایی (دیوان عدالت اداری – دادستان – دادگاههای عمومی – سازمان بازرسی کل کشور)
-    نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات واحدهای اداری
-    مطابق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها در سال 1360 ایجاد شده است. آخرین قانون دیوان مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی می‌باشد که پس از بروز اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در تاریخ 25/9/1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید.
-    1- تشکیلات دیوان عدالت اداری
-    ارکان اصلی دیوان عدالت اداری عبارتند از رئیس دیوان، شعب و هیأت عمومی دیوان.
-    رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و هم‌زمان رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد. از اختیارات اساسی رئیس دیوان که می‌توان به آنها اشاره کرد عبارت است از اینکه قضات دیوان با پیشنهاد رئیس دیوان و حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و همچنین تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
-    شعب دیوان که هر یک دارای یک رئیس و دو مستشار است. البته تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که دارای حداقل ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور شعب و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
-    هیأت عمومی دیوان که با شرکت حداقل دو سوم رؤسا و مستشاران شعب دیوان به ریاست رئیس دیوان  و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود.

- صلاحیت دیوان عدالت اداری
صلاحیت و اختیارات شعب و هیأت عمومی دیوان در ماده 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است.
2-1- صلاحیت شعب دیوان
 با توجه به ماده 13 قانون، صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به دو بخش تقسیم شده است.
الف- صلاحیت‌ها و اختیاراتی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی می‌کنند.
صلاحیت‌های موضوع این بند عبارتند از:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از:
- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها وسازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن ها.
2- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
ب- صلاحیت‌ها و اختیاراتی که شعب دیوان در مسند مرجع عالی قضایی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی می‌کند.
صلاحیت‌های مربوط به این بند عبارت است از رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.
لازم به یادآوری است در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی (صلاحیت‌های موضوع بند الف) رسیدگی می‌کنند، موضوع شکایت و یا تظلم را هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی بررسی می‌کنند. اما در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع عالی قضایی به پرونده رسیدگی می‌کند، موضوع دعوا را منحصراً از لحاظ شکلی (نقض قوانین و مقررات) بررسی می‌کنند.
2-2- صلاحیت هیأت عمومی دیوان
مطابق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد.
در پایان این بحث لازم به ذکر است، قانونگذار صراحتاً رسیدگی به تصمیمات و مصوبات برخی نهادها را از حدود صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان خارج نموده است. این موارد که از اهمیت بسیاری نیز برخوردارند، عبارت از موارد ذیل می‌باشد:   
1-  تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح.
2- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.
3- آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
3-1- رسیدگی در شعب دیوان
رسیدگی در شعب دیوان محتاج تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی بر روی برگ‌های چاپی مخصوص دادخواست به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاء و اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. در دادخواست باید این نکات قید گردد:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاکی؛
- نام مؤسسه یا وزارتخانه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه مأمور مربوطه؛
- موضوع شکایت و خواسته؛
- ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.
دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان ثبت می‌گردد و سپس از طرف رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
پس از آنکه دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع شد، دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند. تخلف از این امر حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
با این وصف رسیدگی در دیوان اصولاً غیرحضوری است؛ اما شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید. رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، می‌تواند اسناد و پرونده‌هایی که نزد کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی است مطالبه نمایند و  واحدهای مذکور مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند.
قضات شعبه دیوان باید پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت ورزند. رأی شعب دیوان قطعی و لازم‌الاجرا است.
در پایان لازم به ذکر است هرگاه مطابق رأی دیوان، مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به جبران خسارات شاکی محکوم شوند، میزان خسارات وارده توسط دادگاه عمومی و با تصدیق دیوان تعیین خواهد شد.
3-2- رسیدگی در هیأت  عمومی دیوان
در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید. در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص ‌نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده‌ است، ضروری می‌باشد. در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی پس از رسیدگی، چنانچه شکایت را وارد تشخص دهد، با اکثریت آراء حکم به ابطال مصوبه صادر خواهد کرد.
همچنین طبق ماده 43 هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌نماید.
علاوه بر این هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده ‌باشد، با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
4- اجرای احکام دیوان عدالت اداری
به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند. کلیه اشخاص و مراجع طرف شکایت مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نمایند. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند و رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌نماید.
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌نماید:
1- احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد جهت اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.
2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.
3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.