صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری

آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاریآیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری


آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
1377.11.07- .73395ت 20137‌هـ 1377.11.19 - 283
&‌وزارت مسکن و شهرسازی
&‌امور تعاونی ـ بانکی و پولی ـ بودجه ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ
سازمانهای مستقل ـ شهرداری ـ محاسبات عمومی ـ مدنی ـ مسکن ـ معاملات و اموال‌دولتی
ـ نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.11.7 بنا به پیشنهاد 5528.100.1 مورخ 1377.5.28
وزارت مسکن وشهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون‌تشویق احداث و عرضه واحدهای
مسکونی استیجاری مصوب 1377.3.24 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
‌ماده 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (1) قانون یاد شده همه
ساله، برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور‌را برحسب نیاز مناطق
مختلف کشور، تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار مورد نیاز، اعتبار
سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نمودن در‌لوایح بودجه سنواتی به سازمان
برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.
‌تبصره: وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند تا 50 درصد از درآمد و عواید حاصل از فروش
زمین به طرق کارشناسی و مزایده را به منظور ساخت مسکن اجاری‌در بودجه سالانه خود
منظور نماید.
‌ماده 2ـ هر سال 50 درصد از اعتبار موضوع ماده (1) و تبصره ذیل آن به وسیله سازمان
برنامه و بودجه در ردیف هزینه‌های دولت و بقیه اعتبار جهت اخذ‌تسهیلات از سیستم
بانکی در تبصره‌های مربوط، در بودجه سالانه منظور می‌گردد.
‌بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال هماهنگی لازم را جهت
تخصیص اعتبار با بانک عامل قانون یاد شده (‌بانک مسکن) انجام داده و‌مراتب را به
وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
‌ماده 3ـ وجوه دریافتی بابت سهم الشرکه دولت از سایر بهره برداران موضوع ماده (4)،
نزد خزانه داری کل واریزی و هر سال معادل 100 درصد این وجوه در‌اختیار وزارت مسکن
و شهرسازی قرار میگیرد تا به منظور احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب
هزینه نماید.
‌تبصره ـ امر کارگزاری وصول اقساط اجاره به شرط تملیک از طرفین قرارداد، باز
پرداخت تسهیلات بانکی از محل وصولیها و واریزی مانده به حساب خزانه داری‌کل، بر
عهده بانک مسکن خواهد بود، گردش عملیات مربوطه و گزارش مالی طرح، هر ماه توسط بانک
به وزارت مسکن و شهرسازی گزارش خواهد شد.
‌ماده 4ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است واحدهای موضوع این قانون را جهت بهره
برداری اجاری متقاضیان واجد شرایط در صورت درخواست‌شهرداریها در اختیار آنها قرار
دهد و یا به صورت فروش و اجاره به شرط تملیک به افراد واجد شرایط و یا شرکتهای
تعاونی تأمین مسکن، تشکلهای کارفرمایی،‌دانشگاهها، ارگانهایی مانند بنیادشهید
انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (‌ره)، سازمان بهزیستی و شرکتهای خدمات
اجاری غیر دولتی، برای بهره برداری‌اجاری اقشار تحت پوشش و واجد شرایط خود با
رعایت قانون تأمین مسکن فرهنگیان واگذار نماید.
‌ماده 5ـ واگذاری واحدهای موضوع این قانون به روشهای زیر انجام میگیرد
‌الف ـ واگذاری به صورت اجاره: در این روش سهم الشرکه که بانک در اجرای ماده (10)
قانون عملیات بانکی بدون ربا با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک به‌طرف
قرارداد واگذار می‌گردد. پس از تسویه قرار داد اجاره به شرط تملیک و انتقال سهم
الشرکه بانک که در هر حال از 10 سال کمتر نخواهد بود هر یک از‌طرفین (‌وزارت مسکن
ـ طرف قرارداد) سهم الشرکه خود را جهت هرگونه حقوق مالکانه در قالب واحدهای مسکونی
مستقل در اختیار خواهند گرفت.
ب ـ واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک: سایر نهادهای مذکور که متقاضی اجارده داری
برای اقشار تحت پوشش خود می‌باشند می‌توانند با پرداخت حداقل25 درصد از بهای واحد
مسکونی متقاضی بهره برداری از این واحدها و واگذاری آن به اقشار تحت پوشش خودبه
شکل اجاره باشند. در این صورت سهم الشرکه‌بانک و نیز باقیمانده سهم الشرکه دولت،
یکجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.
‌ماده 6ـ در صورت تقاضای تشکلهای صنفی و یا مؤسسات عمومی غیر انتفاعی، جهت
بهره‌برداری واحدهای مسکونی اجاری و اعلام آمادگی جهت تأمین‌حداقل 30 درصد از
اعتبار و سرمایه مورد نیاز، وزارت مسکن و شهرسازی امکان ساخت واحدهای متناسب با
نیاز متقاضی را در قالب مقررات مذکور در این‌آیین نامه بررسی خواهد کرد. تعریف و
اجرای پروژه‌های مربوط به این گروه منوط به پیش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف
خواهد بود. روش واگذاری سهم‌الشرکه و سهم الشرکه دولت به نهاد مربوط، به ترتیب
مذکور در بند"ب " ماده (5) خواهد بود.
‌ماده 7ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در اجرای ماده (3) قانون تعدادی از
واحدهای مسکون احداثی را به متقاضیان اجاره داری به فروش رساند. در‌صورت فروش،
عبارت زیر به عنوان شرط بیع در سند انتقال قید خواهد شد:
" انتقال گیرنده تا ده سال حق انتقال قطعی یا غیر قطعی ملک را به دیگری ندارد و
متعهد است آن را صرفا" به صورت اجاره عرضه نماید و در صورت تخلف از‌این شرط، مشمول
رویه موضوع ماده (9) قانون خواهد بود."
‌ماده 8ـ مدت مذکور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه
ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صورت مجلس تفکیکی 5‌سال تعیین می‌گردد.
‌ماده 9ـ شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی
تنظیم نماید که در اجرای ماده (10) قانون امکان انتقال کل سهم‌الشرکه بانکها به یک
شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک و
یا فروش اقساطی فراهم شود.
‌ماده 10ـ ملاک تعیین مساحت زیربنای هر واحد مسکونی موضوع ماده (11) قانون برای
برخورداری از مزایای این ماده، مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا‌در گواهی پایان
کار واحد مسکونی (‌بجز مشاعات) مورد نظر می‌باشد. آن دسته از مالکینی که واحد
مسکونی خود را با سند عادی به اجاره واگذار می‌نمایند برای‌استفاده از معافیت
مندرج در این ماده می‌بایست یک نسخه از سند اجاره به انضمام درخواست خود را به
حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و در این صورت از‌تاریخ تسلیم مدارک فوق تا پایان
مدت قرارداد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند گردید. دارندگان اسناد رسمی اجاره
ملزم به رعایت مفاد این تبصره‌نیستند.