تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 9809970230881186 صادره از شعبه 1060 جزایی کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت
ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان تهران
موضوع: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۳۰۸۸۱۱۸۶ صادره از شعبه ۱۰۶۰ جزایی کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت
با سلام و احترام
پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی بعمل امده در فرجه قانونی ، ضمن تقدیم یکبرگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از اقای امیر یقین لو محکوم علیه دادنامه فوق الاشاره به تجویز ماده ۴۳۴ قانون اییندادرسی کیفری مراتب اعتراض و جهات بی اعتباری دادنامه صادره را بشرح ذیل تقدیم حضور داشته و بدوا” ضمن پوزش از اطاله ، امید دارد با مداقه در موارد تقدیمی اقناء قضایی برای صدور رای بر برائت موکل حاصل گردد:
اتهام : اخذ رشوه از دو نفر از متصدیان جایگاه سوخت احمداباد مستوفی بنامهای بابک پیر جهاندیده و اکبر جعفرزاده لنگان
جهات بی اعتباری دادنامه : ۱- عدم اعتبار ادله استنادی دادگاه ۲- عدم توجه دادگاه به دلائل و مستندات ابرازی ۳- مخالفت اشکار دادنامه با قانون و شرع مقدس و سایر جهات
متهم : ا . ی .
مختصری از ماوقع :
به دنبال اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف به جهت افزایش نرخ بنزین جلسه ای به تاریخ: ۹۸/۸/۲۶ با حضور مسئولین محلی از جمله امام جمعه ومسئولین انتظامی و امنیتی در محل.......... به ریاست .... یقیین تشکیل و مقرر می گردد برای مقابله با اغتشاشات مذکور از کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی بهره گرفته و بخشی از نیازهای فوری و ضروری مادی را نیز با همکاری.............. تامین نمایند.
از جمله تصمیمات جلسه مذکور دریافت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بعنوان بلاعوض یا قرض از هر یک از چهار جایگاه سوخت موجود در شهر احمد آباد بوده است.
مبالغ مورد نظر به جهت شرایط بحرانی و عدم فعالیت مستقیم بانکی به صورت نقدی به شورای بخش و بخشداری تسلیم میگردد که در فقره موضوع پرونده حاضر آقا......... با حضور در محل جایگاه سوخت جهان دیده و هماهنگی با متولیان امر، ترتیب پرداخت دو میلییون و پانصد هزار تومان وجه نقد را به بخشداری در پوشش رشوه طراحی و اجرا می نماید.
دلائل استنادی دادگاه:
۱- صورتجلسه پلیس امنیت
۲- کیفرخواست صادره از مقام تحقیق
واکاوی صورتجلسه پلیس امنیت (صورتجلسه کشف وجه از متهم )
در گزارش مذکور آمده است: بدنبال دستور دادستان اسلامشهر سرهنگ راستگو به همراه پرسنل تحت امر سریعا در محل بخشداری حاضر و مشاهده شد جناب آقای............یک بسته اسکناس 50 هزار تومانی و... جمعا چهار میلیون و ششصد هزار تومان که مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان از داخل گاوصندوق کشف نموده که عینا صورت جلسه گردید....
نکته :
۱- آقای ....مسئول حراست بدوا” با مراجعه به دو نفر از کارگذاران جایگاه سوخت بنزین ، نامبردگان را مجاب به پرداخت وجه بصورت نقد به بخشدار می‌کنند .!!!!
۲- دادستان محترم دستور تفتیش از دفتر بخشدار را به فرمانده پلیس امنیت صادر می کند، پلیس در ساعت: 15:30 دقیقه بعد از ظهر وارد دفتر بخشدار می شود و ملاحظه می کند آقای تورانی مسئول حراست قبل از حضور پلیس و بدون دستور دادستان اقدام به تفتیش دفتر بخشدار کرده و به ادعای وی اسکناس های فوق الاشاره را از جیب کت متهم و گاو صندوق دفتر کشف کرده است در حالی که مبالغ مکشوفه بیش از مبلغ مورد ادعاست.
همچنین در گزارش پلیس امنیت آمده است:
دو نفر به نام های بابک پیر جهان دیده و کورش جعفر زاده داخل اتاق بخشدار حضور داشتند و اظهار داشتند ما مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان به شخص آقای بخشداری را در پی درخواست بخشدار جناب آقای یقین لو در جلسه مورخ: ۸۹/۸/۲۶ با جایگاهداران سوخت مبنی بر کمک به تامین هزینه های ضروری بخش احمد آباد و همچنین پیرو تماس تلفنی مجدد صبح یوم جاری محمد نوری زاده راننده بخشدار احمد آباد نهایتا اینجانبان تصمیم به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به بخشداری شدیم.
نکته:
۱- مبلغ دو میلیون پانصد هزار تومان پیرو جلسه رسمی بخشداری و شورای بخشداری و شورای بخش با حضور امام جمعه و معتمدین محلی که به تاریخ: ۹۸/۸/۲۶ برای تامین هزینه های ضروری تامین امنیت و غیره مربوط به اغتشاشات اخیر تشکیل شده بود از سوی متولیان جایگاه سوخت پرداخت شده است که قبل از آن هم تعدادی از جایگاهداران نسبت به پرداخت وجوه اهدایی به شورای بخش و بخشداری اقدام کرده بودند که در تحقیقات پلیس امنیت از نامبردگان ،اضهار داشتن ما با رضایت کامل و با قصد کمک به بخش این مبالغ را پرداخت کردیم.
۲- دادگاه محترم بدوی در تکمیل تحقیقات بازپرسی محترم ضمن احضار دو نفر کارگذاران جایگاه سوخت بنامهای بابک پیر جهاندیده و اکبر جعفرزاده لنگان بشرح صفحه ۱۲۳و ۱۲۴ پرونده از نامبردگان در مورد پرداخت وجه تحقیق نموده که پاسخ عینا” درج میگردد « پیرو جلسه ای که جایگاه داران بنزین داشتن ، قرار شد کمکی قرض الحسنه به بخشداری احمد آباد مستوفی بشود و همه پرداخت کرده بودند . بهرحال بصورت نقد وجه را تهیه کردیم و مبلغ ۲/۵۰۰ هزار تومان تهیه کردیم و آقای تورانی گفت بروید وجه را نقد بدهید ما هم به بخشداری رفتیم و پول داخل پاکت را روی میز گذاشتیم و از بقیه ماجرا اطلاعی نداریم »
استناد دادگاه در دادنامه به کیفرخواست مخدوش:
همانگونه که در متن دادنامه درج گردیده است یکی از دلائل محکومیت موکل استناد دادگاه به کیفرخواست صادره از سوی دادستان و قرار جلب دادرسی از سوی بازپرسی محترم می‌باشد و این در حالی است که اولا : در مرحله تحقیق صرفا به صورتجلسه تنظیمی پلیس امنیت اشاره گردیده که فراز قبلی به بخش‌های مهم صورت جلسه مذکور مبنی عدم وقوع جرم ارتشاء و صحنه سازی برای تحقق جرم ناخواسته اشاره گردید .
ثانیا : مستندا به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ۹۲/۲۴ و همچنین به روایت اکثر حقوقدانان برجسته در تحقق بزه ارتشاء وجود دو طرف ( راشی و مرتشی )امری است ضروری و ملازمه می‌باشد که در فقره حاضر در مرحله بازپرسی هیچگونه تحقیقی از طرف اول ( راشی ) بعمل نیامده و نفیا یا اثباتا نیز در این مورد اضهارنظری نگردیده است. ودر تحقیق در دادگاه نیز صراحتا” به عدم پرداخت رشوه اقرار شده است .
بنابر این استناد دادگاه به کیفرخواست مخدوش فاقد هر گونه وجاهت قانونی است .
فقدان عناصر متشکله بزه رشاء و ارتشاء :
۱- محکومیت موکل در دادنامه صادره بـا مـاده 592 قـانون تعزیـرات
مصـوب 75 کـه شـرایط رشـاء را پـیش بینی نمـوده اسـت، قابـل تطبیـق نیسـت و موکل نیـز در کلیه مراحـل رسـیدگی منکـر ارتکـاب جـرایم انتسـابی شـده است بنابر این صـرف پرداخـت و دریافـت وجـه
به فرض صـحت، بـدون تحقـق شـرایط قـانونی فـوقالـذکر مجـوز محکومیـت محسـوب نمـیشود کمااینکه در موضوع پرونده پرداخت و دریافت وجه بمنظور هزینه جاری و اداری بوده است .
۲- فقدان عنصر روانی در کیس حاضر کاملا مشهود می‌باشد .
رشـاء و ارتشـاء ماننـد سـایر جـرایم از جرایمـی هسـتند کـه مرتکـب، بایـد از روی عمـد و اراده آن را انجـام داده باشـد و ارتکـاب آن بـه صورت غیرعمـدی یـا خطـایی متصـور نیسـت. درمـورد تعزیـرات اصـل بـر عمـدی بـودن جـرایم اسـت و بـرای قابـل مجـازات بـودن مرتکـب، بایـد قصـد و عمـد او را احـراز کـرد. در حـدود نیـز چنـین اسـت. بنـابراین کسـی کـه مرتکـب یکـی از جـرایم مسـتوجب حـد ماننـد سـرقت گـردد و عنصـر روانـی وی مخـدوش باشـد قابـل مجـازات نیسـت. در تعزیـرات نیـز جـرم غیرعمـدی وجـود نـدارد و اگـر کسـی در اثـر سـهو یـا اشـتباه یـا در خـواب و بیهوشـی مرتکـب یکـی از جـرایم تعزیـری شـود مسـئولیت کیفـری نـدارد لـذا اگـر کسـی در اثـر اجبـار یـا اکـراه یـا در اثـر اشـتباه موضـوعی یـا خواب از دیگری مالی بگیـرد یـا بدهـد نمـیتـوان وی را بـه عنوان ارتکـاب رشـاء یـا ارتشـاء مسـئول دانست.
موکل وجوه مورد ادعا را پیرو سلسله تصمیمات اداری و با قصد اجرای مصوبه جلسه فوق الاشاره مطالبه نموده است هر چند چنین تصمیماتی بر خلاف مقررات نیز تلقی گردد نمیتواند از مصادیق پرداخت رشوه باشد.
۳- فقدان عنصر مادی و توافق بین طرفین بزه رشاء و ارتشاء بنا به جهات ذیل :
الف - صدور حکم محکومیت و اعمال مقـررات کیفـری راجـع بـه رشـوه منـوط بـه وجـود نـوعی توافـق، هرچنـد ظـاهری، بـین راشی و مرتشی اسـت و درصـورت فقـدان ایـن توافـق، چـه بـصورت صـریح یا ضـمنی، حکم به تحقق رشاء یا ارتشـاء متصور نبوده و در این خصوص نیز اداره حقـوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشـورتی شماره ۷/۸۷۱۱ مورخه ۸۷/۱/۲۹ اظهـار داشـته اسـت »در جـرم ارتشـاء چنانچـه مـتهم بـه اخـذ رشوه به عللی غیرشخصـی از جـرم انتسـابی برائـت حاصـل نمایـد، محکـوم کـردن راشـی بـه همـان جرم قابـل توجیـه نخواهـد بـود، زیـرا بـین عمـل راشـی و مرتشـی ملازمـه وجـود دارد و بـا انتفـای یکی ،دیگری نیز منتفی میشود«.
ب - همانگونه که در پرونده مربوطه مضبوط است پرداخت کنندگان وجه قبلا هیچ توافقی برای ارتکاب بزه ارتشاء نداشته و در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نیز مستند به صورت جلسه تنظیمی مضبوط در صفحه ۱۲۴ و ۱۲۵ پرونده و همچنین اقرار نامبردگان برابر سند رسمی شماره ۵۲۷۴۵ مورخ ۹۹/۱/۳۱ دفتر اسناد رسمی ۸۱۰ تهران نیز صراحتا اعلام نمودن توافقی برای پرداخت وجه بعنوان رشوه با موکل نداشته بلکه برابر تصمیمات اداری نسبت به تهیه و پرداخت وجه بصورت قرض الحسنه اقدام نموده اند .
ج - شهادت مکتوب سه نفر از کارکنان بخشداری بعنوان مطلع از مواقع مبنی بر هماهنگی متصدیان جایگاه داران با مسئولین محلی بمنظور کمک به هزینه های جاری ناشی از بحران و فقدان هرگونه سوء نیت در موضوع دریافت و پرداخت مبلغ اعطایی جایگاه داران به شورای بخش و بخشداری و اعلام آمادگی بر حضور در محضر دادگاه تجدید نظر و شهادت به بیگناهی موکل .
۴- فقدان عنصر قانونی :
نظر بـه اینکـه موضـوع اتهامـات، رشـاء و ارتشـاء اسـت و طبـق مـاده 3 قـانون تشـدید مجـازات
مـرتکبین ارتشـاء، اخـتلاس و کلاهبـرداری مصـوب مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام ، خصوصا” توجه به آرای اصراری از دیوان عالی کشور مشخصا” نظریه یکی از شعب در نقض دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۸۱/۵/۲۲ صادره دادگاه کیفری یک نظامی تهران ، مرتشــی کسی است که برای انجـام یـا عـدم انجـام امـری از امـور اداری، وجـه یـا مـالی قبـول مـیکنـد و بـا توجه به محتویـات پرونـده، ترتیـب قـانونی مزبـور درمـورد وقوع بزه مذکور با رخداد واقعه رعایت نشده و منطبق با موضوع نمیباشد چو آنکه وجوه پرداختی ،برای انجام یا عدم انجام کاری برای پرداخت کننده وجه نبوده بلکه مبالغ مذکور در پی یک سلسله تصمیمات اداری و رسمی و علنی بعنوان قرض یا کمک برای عبور از شرایط بحران در منطقه به شورای بخش و بخشداری پرداخت گردیده است وسناریوی اتهام رشوه صرفا ساخته و پرداخته مامور حراست اداره با نقض آشکار قانون مطرح گردیده و عاری از حقیقت می‌باشد .
در خاتمه نظر به مشروح فوق و باختصار اینکه :
✔️ حضور و تفتیش محل کار موکل بدون مجوز قانونی از سوی شخص غیر صلاحیتدار در غیاب موکل
✔️ الزام و هدایت دو نفر از متصدیان جایگاه سوخت از سوی مامور حراست برای پرداخت وجه به موکل
✔️ عدم احضار و تحقیق از پرداخت کنندگان وجه در مرحله تحقیق و استناد دادگاه به کیفرخواست مخدوش
✔️ عدم اقرار موکل بر ارتکاب بزه ارتشاء در هیچیک از مراحل رسیدگی اعم از تحقیق در پلیس امنیت ، بازپرسی و دادگاه
✔️ اظهارات صریح آقایان پیرجهاندیده و جعفرزاده در محضر دادگاه بشرح ص ۱۲۳ و ۱۲۴ پرونده مبنی عدم هرگونه هماهنگی با موکل مبنی بر پرداخت رشوه و شهادت نامبردگان مبنی بر کمک بلاعوض و قرض به نهاد مذکور
✔️ حضور پرداخت کنندگان وجه در دفتر اسناد رسمی واقرار رسمی به عدم هرگونه قصد رشوه و پرداخت با میل و رغبت و بر حسب تصمیمات جلسه رسمی و بعنوان قرض الحسنه
✔️ فقدان عناصر تشکیل دهنده بزه ارتشاء و عدم تطبیق موضوع با ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی در پرونده مطروحه
النهایه نظر به اصل تفسیر مضیق در امور کیفری و خصوصا” اصل برئت ، از محضر ریاست معزز شعبه تجدید نظر و مستشار عالی مقام رسیدگی و نقض دادنامه صدرالاشاره و نهایتا” صدور رای عادلانه مبنی بر برائت موکل مورد استداست .
با احترام مجدد
جلیل پورسلیم بناب - مهشاد محمودیان وکلای تجدید نظرخواه
ضمائم و دلائل :
۱- اقرار نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۸۱۰ تهران
۲- شهادتنامه تنظیمی ۳ نفر ار کارکنان بخشداری احمد آباد مستوفی
۳ -
