کلیات و وضعیت حقوقی معاملات
مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .
فصل اول ـ کلیات و وضعیت حقوقی معاملات
علاوه بر اینکه برخی از عقود و معاملات دارای شرایط اختصاصی خود بوده و برای انعقاد آنها می‌بایست شرایط اختصاصی آن عقود بطور کامل رعایت گردد، بطور کلی در هر معامله‌ای شرایط عمومی دیگری نیز وجود دارند که برای تحقق هر عقدی ضروری بوده و در نتیجه احراز این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که در همین رابطه ماده 190 قانون مدنی در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مقرر داشته است که: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها؛ 2- اهلیت طرفین؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4- مشروعیت جهت معامله.»
قبل از بررسی شرایط فوق ضروری است بدانیم که وضعیت حقوقی هر معامله‌ای که منعقد می‌شود از سه حالت خارج نیست:
بخش اول ـ معامله صحیح
و آن معامله‌ای است که تمامی شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد و علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله دارای تمامی شرایط اختصاصی آن عقد نیز باشد مانند عقد اجاره‌ای که دارای شرایط اساسی صحت معامله بوده و قید مدت نیز در آن شده باشد که در این حالت تمامی شرایط عمومی و اختصاصی وجود داشته و در نتیجه عقد صحیح است.
بخش دوم ـ معامله باطل
و آن معامله‌ای است که یکی از شرایط مهم اساسی صحت معامله را نداشته باشد مانند معامله‌ای که مجنون انجام داده است و به لحاظ فقدان قصد معامله باطل است و یا تمامی شرایط اساسی صحت معاملات وجود دارد ولی یکی از شرایط اختصاصی آن عقد بخصوص مفقود باشد بطور مثال عقد اجاره‌ای که در آن قید مدت نشده باشد.
بخش سوم ـ معامله غیر نافذ
و آن معامله‌ای است که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته ولیکن با برطرف شدن موانع امکان تکمیل شدن عقد وجود داشته باشد بطور مثال فروشنده مورد تهدید قرارگرفته و به لحاظ اکراهی که داشته معامله نموده و در نتیجه معامله منعقده غیر نافذ می‌باشد ولیکن اگر بعد از رفع حالت اکراهی فروشنده رضایت خود را اعلام نمود این معامله تکمیل و به حالت صحیح در می‌آید و اگر فروشنده بعد از خروج از حالت اکراه معامله را تایید نکند این معامله باطل محسوب می‌شود و همچنین است در معاملات فضولی که تا زمان قبول یا رد مالک معامله غیر نافذ است واگر مالک معامله را رد کرد معامله باطل محسوب و اگر قبول نمود معامله صحیح تلقی می‌گردد.
ª·ª
فصل دوم ـ قصد و رضای طرفین
بخش اول ـ قصد طرفین
مراد از قصد اراده است یعنی طرفین معامله می‌بایست اراده داشته باشند یعنی در آن سطح از هوشیاری و عقلانیت باشند که بفهمند چه عملی انجام می‌دهند و آثار و تبعات آن چیست بعبارت دیگر متوجه اعمال و رفتار خود باشند و بدانند که زیر چه نوشته‌ای را امضاء می‌کنند. برای اینکه ما از اراده شخصی آگاه شویم بایستی با لفظ یا فعل این اراده اعلام شود و تا زمانی که تصورات اشخاص به هیچ عنوان به عالم خارج وارد نشده باشد نمی‌توان آنرا مبنای کار قرارداد و به همین علت ماده 191 قانون مدنی مقرر داشته است که: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» البته لازم نیست که این اراده حتماً از طریق لفظ باشد بلکه میتواند با اشاره صورت گیرد ولیکن در این موارد اشارات می‌بایست کاملاً واضح و معلوم باشد که قصد انجام معامله را دارد یا خیر و در همین خصوص ماده 192 بیان میدارد: «در مواردی که برای طرفین یایکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.» ماده 195 در مقام ذکر تمثیل آورده است که: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است.» عنایت دارند که موارد مذکور در ماده مرقوم انحصاری نبوده و از باب تمثیل می‌باشند فلذا فقدان قصد بهر دلیل که باشد باعث بطلان عقد است به این معنی که هرگاه طرفین معامله یا یک طرف از آنها قصد انجام معامله را نداشته باشند، معامله منعقده به لحاظ فقدان قصد باطل است مانند شخصی که اسلحه‌ای مرگبار به طرف صورتش گرفته شده و از وی می‌خواهند زیر قرارداد را امضاء نماید که بدیهی است در این حالت به لحاظ فقدان قصد معامله باطل است و یا فرد معتادی که به لحاظ عدم استعمال بموقع مواد افیونی قوه عاقلهاش از کار افتاده و معانی لغات و الفاظ را نمی‌داند که در این حالت اگر معامله‌ای نماید به لحاظ فقدان قصد معامله منعقده باطل می‌باشد.
نکته حائز اهمیت آنکه اراده دو طرف معامله می‌بایست در نوع عقد و موضوع عقد وحدت داشته باشد والا عقد باطل است یعنی هر دو طرف بطور مثال قصد عقد بیع نمایند یا قصد عقد اجاره بشرط تملیک و دیگر آنکه هر دو طرف در خصوص مال واحد قصد و اراده نمایند بطور مثال هر دو راجع به یک دستگاه آپارتمان معین یا مغازه معین اراده نمایند والا عقد باطل است همانند آنکه یک طرف به قصد بیع قرارداد را امضاء کند و دیگری به قصد عقد اجاره بشرط تملیک و یا اینکه در معامله‌ای فروشنده صرفاً قصد واگذاری یک باب منزل مسکونی را نموده ولیکن خریدار به تصور اینکه مورد معامله یک باب منزل مسکونی به انضمام مغازه متصل به آن می‌باشد مبادرت به امضاء قرارداد نموده که در دو مورد اخیر معامله به علت عدم وحدت قصد طرفین در نوع عقد و موضوع عقد باطل می‌باشد. به همین علت ماده 194 قانون مدنی مقرر داشته است: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»
ماده 196 قانون مدنی اشعار میدارد: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» در اختلاف میان نماینده واصیل، مدعی کسی است که می‌گوید معامله به نمایندگی انجام شده است. و قسمت اخیر ماده استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادهاست و نکته جالب توجه اینکه این بخش صرفاً متضمن تعهد به نفع شخص ثالث است و شامل تملیک مال نمی‌شود معالوصف ذینفع میتواند از پذیرفتن آن خودداری کند.
ماده 197 همان قانون مقرر میدارد: «در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خوهد بود.» این ماده چهره‌ای از معاملات فضولی را مطرح می‌نماید که در آتیه مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.
ماده 198 قانون مدنی مقرر داشته است که: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام نماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» یعنی ممکن است یک شخص به اعتبار نمایندگی‌های متعددی که دارد برای دیگران معامله نماید و یا اینکه خود یک طرف معامله واقع شود به استثناء قیم که نمیتواند با مولی علیه خود معامله نماید.
بخش دوم ـ رضای طرفین
گفتار اول ـ تعریف رضا
رضا همان رضایت و تمایل داشتن به انجام معامله است، مرحله‌ای است که شخص به لحاظ وجود خصایص و شرایطی خاص متمایل به انجام معامله می‌شود و اگر هریک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد معامله غیر نافذ محسوب گردیده و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والا باطل خواهد بود.
گفتار دوم ـ عیوب رضا
رضایتی که ناشی از اشتباه یا اکراه باشد معامله را نافذ نمی‌نماید ولیکن اضطرار در معامله خدشه‌ای به اعتبارآن وارد نمی‌سازد.
بند اول ـ اشتباه
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. یعنی در یکی از اوصاف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشد بطور مثال اینکه ملکی در طرح فضای سبز یا در طرح آموزشی یاطرح تعریض قرارداشته و مشتری به اشتباه فکر می‌کرده که ملک مذکور در طرح قرار ندارد.
ماده 199 قانون مدنی مقرر میدارد: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» ماده 200 مقرر کرده است: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 همان قانون مقرر داشته است که: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.» مانند آنکه فروشنده فکر می‌کرده خریدار برادر همسرش می‌باشد و بهمین علت بخش اعظم از ثمن معامله را تخفیف داده باشد، یا در عقد هبه که شخصیت طرف اصولاً دارای اهمیت خاصی می‌باشد.
بند دوم ـ اکراه
اکراه اعمالی است تهدیدآمیز نسبت به جان، مال، ناموس و آبروی طرف معامله یا بستگان نزدیک او که ممکن این فشار و تهدید از سوی طرف معامله ایجاد شده باشد یا از سوی شخص ثالث به عنوان مثال خریدار فروشنده را تهدید نموده باشد که اگر خانهات را به من نفروشی من زراعت و کشاورزی شما را به آتش خواهم کشید... اکراه کننده را مکره (با کسره) و اکراه شونده را مکره (با فتحه) و حالت اکراه را کره (با ضمه) گویند.
ماده 202 قانون مدنی در مقام تعریف اکراه بیان نموده است که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.» ماده 203 همان قانون مقرر داشته است: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» ماده204 قانون مدنی اشعار میدارد: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.» ماده 205 نیز بیان داشته است: «هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.» ماده207 «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.» ماده 208 «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.» ماده209 «امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»
گفتار سوم ـ اجبار
اگر فشار‌های خارجی در حدی باشد که اراده شخص معامل را بطور کامل از بین ببرد آن معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است همانند موردی که شخصی با قرارداد دادن اسلحه بر روی شقیقه فردی از او بخواهد که سند انتقال را امضاء نماید که در این حالت به لحاظ نداشتن هیچ گونه اراده و اختیاری، معامله انجام یافته باطل و از درجه اعتبار ساقط است. نکته حائز اهمیت در تفاوت اکراه و اجبار آن است که در اکراه فشار بیرونی به حدی نیست که قوه عاقله را از کار بیندازد و به همین اعتبار فرد تهدید شونده قدرت مقایسه بین خسارات احتمالی ناشی از اجرای تهدید و نیز انجام معامله را داشته و سرانجام مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید که این معامله به لحاظ فقدان رضایت، غیر نافذ محسوب می‌گردد و حال آنکه در اجبار به لحاظ بالفعل بودن فشار وارده و شدت آن اساساً قوه عاقله فرد معامل مختل و امکان تصمیمگیری فراهم نبوده و از این جهت و به علت فقدان قصد، معامله انجام یافته باطل خواهد بود.
گفتار چهارم ـ اضطرار
اضطرار به معنی درماندگی است و اگر یکی از طرفین بنا به نیازهای شخصی خود و به لحاظ گرفتاریهای خاص اقدام به انجام معامله نماید. این معامله اصولاً صحیح است اعم از آنکه ملک خود را به بهای واقعی واگذار نماید و یا به لحاظ اضطرار ناگزیر به فروش آن به زیر قیمت بازار باشد مانند آنکه فردی برای تهیه هزینه معالجه فرزندش اقدام به فروش تنها سر پناه خود نماید به همین اعتبار ماده 206 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.» معالوصف هر انسانی و بویژه مشاورین املاک می‌بایست رعایت انصاف را نموده و در این موارد از وضعیت خاص فروشنده سوء استفاده نکرده و تا حد ممکن اجازه اعمال چنین سوء استفاده‌ای را نیز به دیگران ندهند. بر خلاف اکراه که فشاری است که از بیرون به فرد وارد می‌شود، اضطرار فشاری است که از درون به طرف معامله تحمیل شده و منشاء بیرونی ندارد.
ª·ª
فصل سوم ـ اهلیت طرفین
بخش اول ـ تعریف اهلیت و اقسام آن
قانون مدنی در ماده 210 اعلام می‌کند که: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.»
تعریف اهلیت: اهلیت عبارت است از توانایی دارا شدن حق و اجرای آن. به عبارت دیگر صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است را اهلیت گویند. اهلیت به دو نوع تقسیم می‌شود. اهلیت تملک یا تمتع و اهلیت تصرف یا استیفاء.
اهلیت تمتع یا اهلیت تملک: اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را اهلیت تمتع یا اهلیت تملک گویند مانند اینکه همه افراد ایرانی می‌توانند مالک زمین باشند، برابر ماده 956 قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»
اهلیت تصرف یا اهلیت استیفاء: اهلیت اجرای حق را اهلیت استیفا یا اهلیت تصرف می‌گویند، مطابق ماده 958 قانون مدنی: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اجراء کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
بخش دوم ـ بررسی اهلیت استیفاء
آنچه من بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت اهلیت تصرف می‌باشد ماده 211 قانون مدنی مقرر داشته است: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»
گفتار اول ـ بلوغ
بلوغ کلمه‌ای عربی و در لغت به معنی «رسیدن» است. و کسی که دوره صغر (کودکی) را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده توالد و تناسل است را بالغ می‌نامند. قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده 1210 در خصوص سن بلوغ چنین مقرر داشته است: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» البته توجه دارند که این سن، سن بلوغ معاملاتی است و همانطوری که در مباحث بعد بررسی می‌نماید، افراد علاوه بر بلوغ می‌بایست به سن رشد رسیده و یا حکم رشد ایشان از سوی مراجع قضایی صادرشده باشد که با تحقق هر دو یعنی رسیدن فرد بسن بلوغ و نیز سن رشد، فرد از تحت ولایت خارج و مستقلاً حق انجام معاملات را خواهد داشت معالوصف لازم به ذکر میداند حسب اصلاحات انجام شده سن بلوغ نکاحی در دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران نیز 15 سال تمام شمسی است.
و در مقابل «صغر» نیز وضعیت شخصی است که بالغ نشده و چنین شخصی را صغیر می‌نامند که ایشان نیز به دوگروه تقسیم شده‌اند ممیز و غیر ممیز.
صغیر ممیز بنا به تعریف مرحوم دکتر مهدی شهیدی کسی است که خوب و بد، زشت و زیبا را تمیز می‌دهد و اشیاء پیرامون خود و ارزش آنها را و نیز اعمال اشخاص را در سطح ساده می‌شناسد، این نیرو اعمال حقوقی و از جمله معاملات و آثار آنها را تشخیص می‌دهد و میتواند انشاء معاملات را قصد نماید، قانون مدنی ایران وجود قصد انشاء را برای صغیر ممیز در اعمال حقوقی تصریح کرده است منتها چون این اشخاص رشد کافی، یعنی نیروی اندیشه را در حد تشخیص و رعایت مصلحت مالی خویش ندارند اعمال حقوقی و تصرفات ایشان را در امور مالی غیر معتبر اعلام کرده است مگر آنکه این تصرفات بلا عوض و فاقد هرگونه زیانی برای وی باشد چه آنکه در ماده 1212 قانون مدنی آمده است: «اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است، معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.»
صغیر غیر ممیز کسی است که قوه تمیز نداشته و جز بطور محدود قادر به شناسایی اشیاء محیط و اعمال اشخاص نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند. اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز بطور کلی باطل است چه آنکه صغیر غیر ممیز نمیتواند مصلحت خویش را در امور مالی و غیر مالی رعایت کند.
برای ممیز و غیر ممیز شناخته شدن صغیر سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است و تشخیص این امر در افراد بر اساس عرف از طریق آزمایشهای مربوط انجام می‌شود.
ماده 212 قانون مدنی بطور مطلق مقرر داشته: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» و این در حالی است که ماده 213 همان قانون بیان داشته: «معامله محجورین نافذ نیست.» در جهت رفع شبهه تعارض مادتین فوقالذکر نظر مرحوم دکتر مهدی شهیدی در کتاب وزین تشکیل قراردادها و تعهدات حائز توجه می‌باشد که بیان داشته‌اند : «...حال می‌توان از ظاهر ماده 212 قانون مدنی چنین برداشت نمود که منظور از معاملات باطل اشخاص سفیه، صغیر و دیوانه معاملات مستقل آنها یعنی معاملات ایشان بدون تایید سرپرست است، درحالی که مقصود از عدم نفوذ معامله محجورین، عدم نفوذ معامله اشخاصی است که نقص ایشان منحصر به حجر ایشان است درحالی که دارای قصد انشاء می‌باشند.
معامله مستقل بین همه اشخاص محجورین باطل محسوب می‌گردد حتی معامله مستقل سفیه که سرپرست او معامله را رد کند نیز باطل است بنابراین معامله مجنون و صغیر غیر ممیز که ابتدائاً قصد انشاء ندارند باطل است و حالت انتظار ندارد ولی معامله سفیه و صغیر ممیز که طبق مواد 1212 و1214 قانون مدنی دارای قصد انشاء می‌باشند در سه مرحله جداگانه دارای وضعیت‌های متفاوت است.
معامله این دو گروه پیش از تنفیذ ورد سرپرست که هنوز معلوم نیست مستقل است یا خیر غیر نافذ است اما پس از تنفیذ سرپرست این معامله نافذ می‌شود در حالی که در این مرحله معامله مزبور دیگر مستقل محسوب نمی‌شود بلکه به لحاظ دخالت سرپرست باید آنرا معامله سرپرست محجور تلقی نمود و اگر این معامله بوسیله سرپرست رد شود آن معامله باطل خواهد بود و در حقیقت این معامله، معامله مستقل محجور است.»
گفتار دوم ـ عقل
عاقل صفت انسانی است که قادر است در هنگام معامله نفع و ضرر خود را تشخیص داده و معانی الفاظ را بطور کامل درک کند و میداند که آثار و تبعات امضائی که در ذیل قرارداد می‌نماید چیست. و در مقابل جنون صفت فردی است که عاقل نباشد و چنین فردی را مجنون می‌نامند و در یک تقسیمبندی جنون به ادواری و دائمی تقسیم می‌شود.
جنون ادواری حالتی است که فرد مدتی را در حالت جنون بسر ببرد و مجدداً سلامتی حاصل شود.
جنون دائمی حالتی است که فرد مستمراً در حالت جنون قرار دارد. و در نتیجه معاملات وی تماماً باطل می‌باشد.
برابر ماده 1213 قانون مدنی: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه می‌نماید نافذ است، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.»
گفتار سوم ـ رشد
رشد در معنای حقوقی ضد سفه است، سفه و رشد دو وصف آدمی پس از بلوغ است، رشد وصفی است که آدمی به آن، نفع و ضرر خود را بشناسد و خوب از بد را تشخیص دهد، موصوف به این وصف را رشید نامند. سفیه در لغت به معنی حماقت و نادانی است و در فقه و درحقوق مدنی به کسی سفیه گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست بعبارت دیگر سفیه کسی است عقل معاش ندارد و نمیتواند نفع و ضرر خود را در معاملات تشخیص دهد، چه بسا انسان عاقلی باشد که در همه شئونات اجتماعی عاقلانه عمل می‌نماید ولیکن به لحاظ فهم نادرست از مال و پول و دارایی فاقد عقل معاش بوده و در صرف هزینه‌ها بطور غیر متعارفی اسراف و تبذیر نماید. مطابق ماده 1214 قانون مدنی: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلا عوض از هر قبیل که باشد، بدون اجازه هم نافذ است.»
برابر ماده واحده «قانون راجع به رشد متعاملین» مصوب 1313 : «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت شده باشد.
اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر آنکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها ست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»
فلذا اماره رشد در حال حاضر 18 سال تمام شمسی است بنابراین اگر شخصی دارای 18 سال تمام شمسی باشد فرض بر این است که رشید بوده و حق انجام معامله را دارد مع الوصف اگر شخصی بعد از اینکه به سن بلوغ رسید و قبل از آنکه به سن 18 سال تمام برسد بخواهد مستقلاً معامله نماید می‌بایست دادخواست خود به خواسته صدور حکم رشد را به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه رسیدگی کننده پس از احراز رشد متقاضی حکم رشد وی را صادر و در این حالت شخص علیرغم اینکه به سن 18 سال تمام نرسیده میتواند معامله نماید. که در این خصوص برای آشنایی بیشتر به یک نمونه حکم رشد صادره برای همکار محترم آقای محمد تقی باغبان آقایی اشاره می‌گردد:
@ @ @
تاریخ رسیدگی 29/10/1364 کلاسه پرونده 64/101/3298
خواهان: آقای محمد تقی باغبان آقایی
خواسته: حکم رشد
به تاریخ 29/10/1364 در وقت فوقالعاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است.
محمد تقی باغبان آقایی حضور دارد و اظهار میدارد متولد 20/6/1347 شمسی هستم و از 17 سال بیشتر دارم لذا از مقام محترم دادگاه تقاضای صدور حکم رشد دارم دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه ـ با توجه به اظهارات آقای محمد تقی باغبان آقایی فرزند جعفر آقا به شناسنامه 17536 صادره از تهران و با عنایت به وضع ظاهری و جسمی و سئوالاتی که از نامبرده به عمل آمد مراتب رشد وی مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی احراز می‌گردد تا شخصاً در انجام امور محوله اقدام نماید و امضای وی در تمام مراجع قانونی معتبر است.
دادرس شعبه 101 محاکم عمومی (مدنی خاص) تهران سید حسن خضری
@ @ @
نظریه شماره 8173/7 مورخ 25/11/1373 اداره حقوقی دادگستری
مداخله صغیر در امور مالی پس از بلوغ نیز ملازمه با اثبات رشد دارد.
آیا صغیری که حسب مقررات ماده (1210) قانون مدنی و تبصره (1) آن به سن بلوغ رسیده است میتواند راساً نسبت به خرید و فروش اموال اقدام نماید یا خیر؟ و آیا قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است یا خیر؟
1 ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 که در حکم قانون و
لازمالاتباع است مداخله صغیر قبل از بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معامله نیست لذا درمورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال برای دخالت در اموال و امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده از لحاظ مالی محجور و تحت ولایت ولی با وصی یا قیم می‌باشد در مورد کسانی که 18 سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است و مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و اینگونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می‌شوند (مگر این که خلاف آن ثابت شود )و لذا تحت ولایت یا قیمومیت خارج می‌باشند.
در همین رابطه حضرت آیتالله یوسف صانعی در پاسخ این سئوال که: «اگر کسی غیر از ولی، مال کسی را که خوب و بد را نمی‌فهمد بدون اجازهاش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال بفهمد و راضی نشود حکم چیست؟» پاسخ فرموده‌اند که: «در فرض سئوال معامله باطل است و در معامله رشد طرفین علاوه بر بلوغ شرط است.» [1]
