آرای صادره از محاکم دادگستری

مطلب حاضر از کتاب حقوق مردم در شهرداریها تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

http://justice-angel.com/

موضوع : اقدام شهرداری در اجرای تبصره ذیل ماده صد و تخریب بنا، قابل پیگیری در دادگاه کیفری نیست.[1]

در پی شکایت مالک از قائم مقام شهرداری به جرم تخریب بنا دادگاه کیفری تصمیم به احضار قائم مقام شهرداری و تعیین کارشناس جلوگیری از اجرای حکم قانونی ماده صد شهرداری نموده که دادگاه انتظامی قضات آن را تخلف انتظامی دانسته است.

دادنامه شماره : 51-6/4/1372

رأی شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات.

با توجه به تبصره یک اصلاحی و تبصره 10 ماده 100 و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و بند 1 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 و ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 3 و 4 و 8 و تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 چون اقدام شهرداری در تخریب ملک در اجرای قانون بوده و جرمی واقع نشده لذا احضار قائم مقام شهردار و تعیین کارشناس برای ارزیابی خسارت و جلوگیری از اجرای حکم قانونی کمیسیون تبصره یک ماده 100 شهرداری از سوی دادیار دادسرای عمومی تخلف است.

موضوع : رسیدگی به دعاوی در دیوان بر علیه دستگاههای دولتی بر اساس نوع خواسته صورت می گیرد.[2]

در پی شکایت یکی از شهروندان از کرمانشاه مبنی بر تخریب ساختمان وی از سوی شهرداری موضوع صلاحیت مورد اختلاف دیوان و دادگاه حقوقی 2 قرار می گیرد که دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف ، این موضوع را با توجه به نوع خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص می دهد.

تاریخ رسیدگی : 24/7/72

شماره رأی : 417/3

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور.

رأی

علی الاصول و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری و مراجع دیگر تابع عنوان و خواسته دعوی است و در پرونده مطروحه به شرح دادخواست خواهان مبلغ 760000 ریال بابت خسارت وارده از شهرداری کرمانشاه مطالبه کرده مدعی است شهرداری بدون اطلاع قبلی خانه اش را با بولدوزر خراب کرده و مقداری هم کاه او را که برای فروش در منزل نگاهداری کرده اتلاف نموده است بنابراین و با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و اینکه خواسته دعوی از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد رسیدگی به دعوی به کیفیت مطروحه در حیطه صلاحیت دادگاه است و لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی دو کرمانشاه به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دو کرمانشاه ارسال می دارد.

موضوع : شورای تأمین اجازه تخریب ندارد بلکه ناظر بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز است. ^[3]

از اقدام به تخریب یا صدور دستور تخریب در شورای تأمین شهرستان در دادگاه عمومی شکایت بعمل آمده که رأی به محکومیت صادر و نهایتاً از دادنامه صادره تجدید نظر خواهی بعمل آمده که مقام تجدید نظر چنین اظهار نظر نموده است.

شماره دادنامه : 1730                                            تاریخ : 9/2/1374

مرجع رسیدگی  : شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران.

خواسته : تجدید نظر خواهی

گردشکار: تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه پنجم ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل عبارت صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواه آقای (الف) ... و تجدید نظر خواسته دادنامه 26322/8/73 صادره از شعبه سه دادگاه عمومی دماوند این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده چیزی که از ناحیه تجدید نظر خواه مؤثر در نقض دادنامه صادره باشد بعمل نیامد زیرا تجدید نظر خواه در مورخه 3/8/72 اعتراض نموده که به دستور مافوق یعنی استاندار تهران و مصوبه شورای تأمین شهر عمل تخریب انجام شده و حضور خود را نیز در محل تخریب تأیید نموده اند . بنابراین در ضمن اینکه تجدید نظر خواه در تخریب محل مورد دستور مافوق خود را قرار داده و با مصوبه تأمین شهر حرفی ندارد ولی مدعی شده در محل حضور نداشتم که اولاً شهود خلاف گفتارش را گواهی داده اند با تحمل از اینکه با دستور تخریب دیگر حضور فیزیکی وی یا عدم آن تأثیری ندارد وانگهی دستور کتبی از مافوق ارائه نداده ثالثاً مصوبه شورای تأمین شهر نیز دلالتی بر تجویز تخریب ندارد بلکه ناظر بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز است بنابراین با رد تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید می شود.

موضوع :‌ صرف دیوار کشی جرم نیست.[4]

اداره جهاد کشاورزی دماوند در پی احداث دیوار از سوی احدی از مالکین اراضی زراعی و باغات بر علیه مالک شکایت و دادگاه بدوی طی دادنامه ای صرف دیوار کشی را جرم ندانسته و نسبت به رد شکایت اقدام می نماید که با تجدیدنظر خواهی اداره مذکور رای بدوی عینا تایید می شود .

به تاریخ : 30/7/76           شماره دادنامه :‌1077         کلاسه پرونده :‌ 84/12/1103

مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر خواه : اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گیلاوند روبروی شهرک دمادشت

تجدیدنظر خواه : آقای …

تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 666 مورخ 20/9/83 از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان دماوند

گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده را اعلام و بهشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

رای داگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نسبت به دادنامه شماره 666 مورخ 10/9/83 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان دماوند به طرفیت آقای رضا … چون طرح شکایت اولیه بر مبنای دیوار کشی پیرامون ملک شماره 89 اصلی قریه هومند آبسرد بوده و این امر مورد تاکید نماینده قضایی تجدید نظر خواه در صورت مجلس تحقیق مورخ 23/3/83 و صورتجلسه ارزیابی ملک توسط هیات تعیین ارزش اراضی زراعی و باغ ها تحت شماره 5431 مورخ 25/5/83 بوده است و بر فرض وقوع بزه جدید می بایست ادله آن جمع اوری و مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به اینکه صرف دیوارکشی جزم نیست مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفریدادنامه معترض عنه در حدود رسیدگی شده تایید و استوار می شود . رای صادره قطعی است .

رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضا وصالی محمود

مستشار دادگاه ـ ابراهیم خانی

----------------------------------

موضوع : ساخت و ساز در راه‌ها و کمربندی شهر که در داخل محدود شهر قرار دارند خارج از قانون منع تجاوز به حریم راه هاست .[5]

اداره راه و ترابری شکایتی دائر بر انجام عملیات حفاری و لوله گذاری در داخل حریم کمربندی شهر علیه دو نفر اقامه دعوی نموده که دادگاه ، موضوع را خارج از قانون منع تجاوز به حریم و ایمنی راه‌ها تشخیص و رای به برائت متهمین صادر کرده است .

کلاسه پرونده : 481574ش3          شماره دادنامه : 15489/1/6/74

شاکی : آقای …

متشاکی : آقای …

موضوع : تجاوز به حریم جاده

مرجع رسیدگی : ‌شعبه محاکم عمومی زرند

گردشکار : پس از وصول پرونده ثبت و به کلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردیده است .

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای … فرزند … دائر بر تجاوز به حریم جاده کمربندی زرند رفسنجان بدین توصیف که متهم به منظور انتقال آب یک حلقه چاه خود اقدام به حفر کانال و لوله گذاری در حریم جاده مذکور نموده است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و از آنجا که مطابق تبصره ذیل ماده 96 الحاقی و قانون شهرداری‌ها مصوب 1345 اراضی و کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی و در مالکیت شهرداری دانسته است و در نتیجه رسیدگی‌های معموله خصوصاً نتیجه حاصله از قرار معاینه محل دادگاه و ملاحظه نقشه طرح عادی شهر زرند مصوب 28/6/1366 پیوست پرونده و پاسخ استعلام دادگاه از شهرداری زرند به شماره 84/51/1 مورخ 26/5/74 مورخ 26/5/74 واصل گردیده محل وقوع تنازع (جاده کمربندی زرند رفسنجان که در محدوده قانونی شهر زرند نتیجتاً در مالکیت شهرداری است و از طرفی با وقوع آن قسم از جاده در محدوده قانونی شهر ماهیتاً از جاده بودن خارج و جزئی از شهر محسوب و قوانین و مقررات مربوط به شهرداریدر ان قسمت قابل اجرا بوده و دخل و تصرف در آن اعمال نظامات شهرداری خواهد بود و مقررات قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 شامل آنچه در محدوه شهر می‌باشد نبوده و با توجه به اینکه متهم پس از تصویب استانداری کرمان به قائم مقامی شورای شهر و عقد قرار داد با شهرداری زرند و صدور مجوز صادره از سوی مرجع مذکور اجاره حف کانال و لوله گذاری به طول 9320 متر به شرح کروکی پیوست پرونده را تحصیل و پس از آن اقدام به حفر کانال و لوله گذاری نموده است و این امر نیز در محل معمول و متعارف است چنانچه حسب محتویات پرونده و ملاحظه دادگاه در وقت معاینه محل و سه خط لوله انتقال آب دیر نیز با همین کیفیت و مجوزهای صادره از محل گذشته است مضافاً به اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جهت کنترل ساخت و ساز در اطراف جاده‌های بین شهری و کمربندی به تصویب رسیده است تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز کشاورزی را مستثنی نموده است لذا صرف نظر از اینکه از مجموع اوراق پرونده شکایت منجر و صریح اداره راه و ترابری استنباط نمی‌گردد به لحاظ مراتب مذکور وقوع بزهی از ناحیه متهم احراز نمی‌گردد و رای بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است .

رییس شعبه سوم محاکم عمومی زرند پرنده

38 ـ سابقه

کلاسه پرونده : 744/453ت            شماره دادنامه : 18554/9/74

مرجع رسیدگی دادگاه شعبه چهارم تجدیدنظر استان کرمان آقایان … مستشار

تجدیدنظر خواه : اداره کل راه و ترابری استان کرمان

تجدیدنظر خوانده : آقای … فرزند … با وکالت آقای …

تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره 15489/6/74 شعبه سوم دادگاه عمومی زرند

جریان کار با وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه بالا و با رعایت تشریفات قانونی دادگاه صورت جلسه مقرر مورخ 18/9/74 مرکب از دادرسان مرقوم تشکیل است با فراهم بودن موجبات قانونی رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی و با مراجعه به مجموع محتویات پرونده امر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه

به موجب حکم شماره 15489/6/74 شعبه سوم دادگاه عمومی زرند آقای … فرزند … از اتهام تجاوز به حریم جاده کمربندی زرند رفسنجان موضوع شکایت اداره راه و ترابری زرند برائت حاصل نمده پس از ابلاغ حکم اداره شاکی نسبت به آن معترض و تقاضای تجدیدنظر نموده لیکن اعتراضات تکرار ادعای مرحله بدوی است که مغایر با مقررات و مصوبات مذکور در حکم تجدیدنظر خواسته می باشد مضافاً به اینکه وجود اختلاف نظر بین شهردار‌ی‌ها و ادارات راه در این قبیل موارد و اخذ مجوز رسمی وسیله متهم از شهرداری و متهم و موافقت استانداری کرمان به شرح نامه شماره 470/33/141/9/70 به قائم مقامی شورای شهر از یک و موافقت اداره شاکی به شرح نامه شماره 24346/4/74 و اخذ تعهد رسمی از متهم در قبال ادامه عملیات گذاری از یک طرف دیگر دلالت کامل بر نداشتن سوء نیت مجرمانه وسیله متهم دارد لذا با رد اعتراضات حکم تجدید نظر خواست تایید می‌گردد رای قطعی است .

رییس دادگاه ـ امانی          مستشار دادگاه ـ نیک اندیش

----------------------------------

موضوع : ‌تخریب دیوار که بدون مجوز احداث و در گواهی پایان کار صادر نیز  قید نشده قانونی است .[6]

مدیریت شهرک اکباتان با طرح شکایت از عمل شهرداری منطقه 5 تهران دائر بر تخریب غیرقانونی دیوار شرقی شهرک، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین اظهارنظر نموده است:

تاریخ 19/4/1379            شماره دادنامه :‌146           کلاسه پرونده : 77/464

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : هیات مدیر مرکزی اکباتان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 17  صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری منطقه 5 اقدام به تخریب دیوار و حصار حد شرقی شهرک اکباتان که به منزله دیوار شرقی محل سکونت مالکین آپارتمان‌های شهرک کی‌باشد نموده است شهرداری علت تخریب را مستند به نامه مورخ 24/6/1369 اداره کل برنامه ریزی و طرح‌های شهرسازی و شهرداری تهران اعلام نمود که در نامه احیرالذکر مستند تخریب بند 17 صورت‌جلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران اعلام شده است با عنایت به مغایر بوده بند 17 از صورت‌جلسه شماره 208 با قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌های پیرامون مالکیت مشاعات و همچنین مغایرت   با اصل 22 قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط و اینکه دخل و تصرف در املاک غیر بهانه ایجاد معابر عمومی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد ابطال بند 17 از صورت‌جلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مورد استدعاست . اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3079/317 اعلام داشته اند دیوار مذکور بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده ضمن اینکه شرکت مجری پروژه شهرک اکباتان متعهد به جابجایی کارگاه‌ها موجود در معرض جاده عبوری و پاکسازی راه ارتباطی مذکور تا پایان سال 1371 گردیده است ثانیا در پروانه های ساختمانی صادره مربوط به شهرک اکباتان مورخ 1/3/56 و 5/3/56 نیز هیچ‌گونه مجوزی جهت احداث دیوار حد شرقی شهرک صادر نگردیده و در گواهی پایان کار مورخ 3/4/71 نیز اشاره ای به وجود این دیوار به عنوان مستحدثات مجاز نشده است .  شورای طرح و بررسی با رعایت حدود و اختیارات قانونی خود در قالب اهداف ذکر شده تا سال 1365 اقدام به تصویب مصوبه شماره 208 و بند 7 آن نموده است بنا به مراتب معروضه فوق نظر به اینکه در تصویب و اجرای طرح موضوع اعتراض تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی مربوط نشده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد . دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بود مورد شکایت طی ناه شماره 5333/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته است عطف به نامه شماره 77/464 مورخ 23/5/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقها و شورای نگهبان مطرح شده و نظر به فقها بدین شرح اعلام می‌گردد بند 17 صورت‌جلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مانند سایر تصمیمات مربوط به توسعه معابر بر خلاف شرع نیست لکن شرعا رعایت حقوق مالکین آن محل لازم است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست  حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .

رای هیات عمومی

چون نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

----------------------------------

موضوع :‌ تملک و تخریب بناهای خارج از طرح‌های بهسازی از سوی شهرداری وجاهت قانونی نداشته است .[7]

شهرداری منطقه 11 تهران در اجرای طرح بهسازی منطقه های 14 و 11  اقدام به تخریب ساختمان و ابنیه متعلق به اشخاص حقیقی می نماید که با طرح شکایت در دادگاه عمومی ، شهرداری به استناد لایحه قانونی خرید و تملک اراضی محکوم به پرداخت بهای ابنیه تخریب شده می‌گردد که به منظور مطالعه عین رای صادره و نظر دادگاه تجدیدنظر درج می گردد :

تاریخ : 7/3/79    پرونده کلاسه : 78/10/120 ، 78/20/121 ، 77/2097ی 76/20/688  

شماره دادنامه : 482 ، 483 ، 484 و 485 ـ 22/3/79 رایانه : 200858 و 176021 و 70249 .

مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه عمومی تهران

خواهان ها : …

خوانده : شهرداری منطقه 11

خواسته :‌ مطالبه ارزش ساختمان و ابنیه تخریب شده و ورود شخص ثالث

گردشکار : خواهان ها دادخواستی بخواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می‌نماید .

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران بخواسته مطالبه ارزش ساختمان و ابنیه تخریب شده نسبت به پلاک های ثبتی شماره 28/178 و 9/360 و 1/359 و 359 و 1/360 و دعاوی وارد ثالث آقایان … خانم ها … به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران بخواسته مطالبه طرح بهسازی محله 14 ، 11 اقدام به تخریب پلاک های مذکور نموده که ارتباطی با طرح نداشته و در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری ها که در صورت عدم توافق می‌بایستی از طریق هیات سه/3 نفره کارشناسی نسبت به پرداخت قیمت املاک مورد تصرف اقدامی ننموده و تقاضای رسیدگی به شرح دادخواست را نموده اند با توجه به محتویات پرونده و احراز مالکیت خواهانها به دلالت اسناد مالکیت پیوستی و پاسخ استعلام ثبتی شماره 17549 مورخ 31/5/78 اداره ثبت غرب تهران و احراز تخریب و تصرف املاک خواهانها به دلالت محتویات پرونده و اظهارات نمایندگان شهرداری به شرح اوراق 57 و 125 و … پرونده نظر به اینکه خوانده به شرح برگ 162 پرونده و نامه شماره 2020430/511 مورخ 2/5/77 تقاضای مهلت جهت سازش را نموده که متعاقب آن به لحاظ اینکه غیر از خواهان اصلی آقای … از طرف خود اصالتاً وکالت از طرف سایر وراث با شهرداری توافق نموده و در قالب واگذاری معوض (طرح اسکان) تعداد پنج دستگاه آپارتمان از مجتمع تجاری شهرک کاظمیه (تهرانسر) تادیه گردیده و به موجب نظریه های کمیسیون ارزیابی مورخ 3/10/68 ارزش پلاک‌های فوق 000/002/18 ریال و 000/000/28 ریال تعیین و توافق گردیده و به لحاظ عدم حضور وراث در دفتر خانه اسناد رسمی ذیربط جهت انتقال قطعی ملک به شهرداری تهران پرداخت نگردیده و نسبت به پلاک های 1/359 و 1/360 به مبلغ 000/000/230 ریال و 000/000/451 ریال بابت حق کسب و پیشه گرمابه و مبلغ 000/000/85 ریال بابتت ارزش عرصه و اعیان تعیین که به لحاظ عدم توافق پرداخت نگردیده و به موجب ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ملاک تقویم بهای املاک بهای عادلانه زمان تصرف می‌باشد (اوراق 121 الی 125 پرونده) با عنایت به متن صورتجلسه واگذاری طرح اسکان موقت که دلالتی بر انجام قرارداد و معامله فی مابین طرفین نداشته زیرا فاقد شرایط اساسی صحت معامله و از طرفی در زمان اجرای طرح خوانده (شهرداری) مالک مورد معامله نبوده و آپارتمانهای واگذار شده بانک سپه در وثیقه بانک سپه بوده که معامله املاک که در رهن بانک می باشد به موجب وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور که منافات با حق مرتهن باشد بدون اذن مرتهن فاقد نیست و در ثانی مبالغ مندرج در صورتجلسه به اقرار خوانده تاکنون پرداخت  نگردیده و سند مالکیت بنام شهرداری ثبت نگردیده و شرایط مذکور موید آن می باشد و با توجه به مدلول تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی شهرداری می بایستی حداکثر ظرف سه/3 ماه از حصول توافق نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق و خسارت وارده اقدام نماید بهر حال اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است و در صورت صحت به لحاظ انقاضی موعد قانونی انصراف تلقی گردیده نظر به اینکه جهت تعیین قیمت و سرقفلی املاک متنازع فیه به کارشناس ارجاع و پس از اظهار نظریه با اعتراض خواهانها به هیات سه/3 نفره کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر توسط خوانده به هیات کارشناسی پنج نفره ارجاع و به موجب اظهار نظر هیات کارشناسی ثبت شده به شماره 1043 مورخ 18/8/78 و 1745 مورخ 26/10/78 و نظریه تکمیلی مورخ 10/9/78 سهم خانم … را 687/526/83 ریال و سهم آقای… 666/666/481 ریال و سهم آقای… 666/666/361 ریال و سهم آقای …666/666/481 ریال و خانم … 333/833/840 ریال و سهم خانم … 333/833/240 یال و سهم خانم … 333/833/240 ریال و سهم خانم … 333/8333/240 ریال جمعا به مبلغ 017/860/371/2 ریال تعیین و براورد نموده و با ابلاغ به طرفین اعتراضی نسبت به آن وارد نگردیده و با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز مغایرتی نداشته بناء علیهذا دعوی خواهانها وارد تشخیص و به استناد ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و تبصره 7 آن که ماده 4 و قسمتی از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو گردیده حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبالغ تعیین شده در نظریه هیات کارشناسی پنج نفره در حق خواهانها در قبال انتقال اسناد مربوط به خوانده و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت الباقی دستمزد هیات کارشناسی پنج نفره که خواهانها پرداخت نموده‌اند صادر و اعلام می‌گردد و در مورد ادعای آقای محمد رضا نسبت به پلاک های شماره 1/359 و 1/360 با عنایت به انتقال سهام خود به خوانده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن و اعلام می گردد و در خصوص درخواست شهرداری به شرح لایحه ثبت شده شماره 1466 مورخ 26/8/78 مبنی بر محاسبه اجور متعلقه و اجاره بهای زمین تصرف پنج دستگاه آپارتمان واگذاری و کسر آن از کل مبلغ تعیین شده نظر به اینکه دادخواستی از ناحیه خوانده تنظیم و تقدیم نگردیده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و خوانده می تواند از طریق طرح دعوی مطابق مقررات قانونی اقدام نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد بدیهی است در زمان اجرای حکم غیر قانونی الصاقی و ابطال خواهد شد .

رییس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران ـ …

به تاریخ :‌11/5/80            شماره دادنامه : 729/730

کلاسه پرونده : 79/896 مورخ 80/162

مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه : شهرداری منطقه 11 تهران

خواهان وارد ثالث …

تجدیدنظر خواندگان : … خوانده ورود ثالث :‌شهرداری منطقه 11

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 485 لغایت 482 مورخ 7/3/79 شعبه 20 دادگاه عمومی تهران . خواسته ورود ثالث : ورود ثالث در پرونده 79/896 صادره از این دادگاه

گردش کار : تجدیدنظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق انجام و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای محمد  اسماعیل به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران در پرونده کلاسه 3/79/896 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پرونده ورود ثالث مورد نظر به کلاسه 3/80/162 ثبت و ضمیمه می باشد مبنی بر الزام شهرداری منطقه 11 به پرداخت غرامت به قیمت کارشناسی فعلاً مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصدهزار ریال به استناد محتویات پرونده کلاسه 3/79896 مطروحه در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع دادنامه های شماره 281/282/283/285 مورخ 22/1/79 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی تهران بدین شرح که خواهان در پلاک های ثبتی 1/359 و 1/360 با وراث مرحوم رحیم زاده شریک می باشد که ملک موصوف به وسیله شهرداری منطقه 11 تهران و در اجرای طرح و العادیات منطقه سابق جمشید تهران تخریب شده است . علی‌ایحال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات آقایان … نمایندگان حقوقی و قضایی تعرفه شده از ناحیه شهرداری منطقه 11 تهران مبنی بر اینکه وارد ثالث زمانی مصداق دارد که تصمیم گیری در آن دعوا باعث حقوقی از وارد ثالث در معرض تضعیع قرار گیرد و فرد با ورود به دادرسی در مقام حفظ آن برآید و اینکه رسیدگی در پرونده مذکور هیچگونه حقی از آقای … به عنوان وارد ثالث تضعیع نخواهد کرد با این توضیح که نامبرده تاکنون به شهرداری مربوط مراجعه نکرده و می تواند به دفتر طرح مورد نظر مراجعه و نسبت به استیفای حق و حقوق خود اقدام نماید در صورت عدم پرداخت حقوق متصوره با تقدیم دادخواست حقوقی به مجتمع قضایی محل وقوع ملک تخریب شده اقدام قانونی می نماید . بنابراین و با توجه به شرح فوق قرار رد دعوی ورود ثالث آقای … صادر و اعلام میگردد .

و اما در خصوص تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 11 تهران به طرفیت … وراث مرحوم … نسبت به دادنامه شماره 482 ـ 483 ـ 484 ـ 485 مورخ 23/3/79 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران بخواسته مطالبه ارزش ساختمان و ابنیه تخریب شده نسبت به پلاک های ثبتی شماره 28/178 و 9/360 و 1/359 و 359 و 3/359 و 1/360 و دعاوی وارد ثالث آقایان … و خانم ها … به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران بخواسته مطالبه ارزش ابنیه و املاک تخریب شده نسبت به سهم با جلب نظر کارشناس ، با این توضیح که خوانده در اجرای طرح بهسازی محله 14 و 11 اقدام به تخریب پلاک  های مذکور نموده که ارتباطی با طرح نداشته و در اجرای ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری ها که در صورت عدم توافق می بایستی از طریق هیات سه نفره کارشناسی نسبت به پرداخت قیمت املاک مورد تصرف اقدامی ننموده و تقاضای رسیدگی به شرح دادخواست را نموده اند که نهایتاً دعوی خواهان وارد تشخیص (تجدید نظرخواندگان) و به استناد ماده واحده قانون نحوه ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و تبصره 7 آن که ماده 4 و قسمتی از مده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو گردیده ، حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبالغ تعیین شده در نظریه هیات کارشناسان پنج نفره در حق خواهان در قبال انتقال اسناد مربوط به خوانده (تجدیدنظرخواه) و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال الباقی دست مزد هیات کارشناسی نفره که خواهانها پرداخت نموده اند صادر و اعلام شده است و در مورد ادعای آقای … نسبت به پلاک شماره 1/359 و 1/360 با عنایت به انتقال سهام خود به خوانده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام شده است و در خصوص درخواست شهرداری به شرح لایحه ثبت به شماره 1466 مورخ 26/8/78 مبنی بر محاسبه اجور متعلقه و اجاره بهای زمان تصرف پنج دستگاه آپارتمان واگذاری و کسر آن از کل مبلغ تعیین شده نظر به اینکه دادخواستی از ناحیه خوانده (شهرداری) تنظیم و تقدیم نگردیده دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و در پایان رای بدوی قید شده که بدیهی است در زمان اجرای حکم تمبر قانونی الصاق و ابطال خواهد شد . علی‌ایحال با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه و مطالعه لوایح تقدیمی از ناحیه طرفین و استماع اظهارات و استماع اظهارات آنان در جلسات رسیدگی این دادگاه نظر به اینکه تجدید نظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه فوق الذکر گردد به عمل نیاورده و بر دادنامه معترض عنه از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز ایراد و اشکالی ملحوظ نمی باشد لذا ضمن رد اعتراض دادناه بدوی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب تایید می شود . رای صادره قطعی است .

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ …