قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مطلب حاضر از کتاب حقوق مردم در شهرداریها تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .
ماده1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیروی نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و4 این قانون می‌باشد.
ماده2_ دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلا مانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند.اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد.
ماده3_کاربری، ضوابط ساختمانی و بلا مانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده قانونی شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده4_ هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمینه شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی می باشد.
ماده 5_ ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تائیدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک به شرح زیر اخذ نمایند:
الف_تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده قانونی شهر و حریم از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب_تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت موارد آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره_ در داخل محدوده روستا ها مرجع تهیه و تائید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده6_ هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون ، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.در صورت تخلف، متخلف از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط ، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.
ماده7_ مراجعی که خارج حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی و بر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8_ کلیه سازمانها موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب برق گاز تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی گواهی خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قرارداد واگذاری تامین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که بطور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.
ماده9_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی مجوزهای صادر شده مراجع موضوع ماده5 این قانون را بر حسب مورد از آگهی کننده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و سهر سازی استان مربوط) را در خصوص بلا مانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
ماده10_کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند.
ماده11_آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
