ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰ ۹۰ ۲۳۰ـ ۲۳ ۱ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
شماره هـ/۹۰/۷۶۰ ۲۴/۱/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۰۲۷ کلاسه پرونده : ۹۰/۷۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم سعیدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی
گردش کار : شـاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام معروض می‌دارد: این جانب شاکی فوق‌الاشعار در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می‌باشم. طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دسـتگاههای دولتی مـصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به ۱۰ سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع (مشتکی‌عنه ۲) می‌باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ (مشتکی‌عنه ۲) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۵/۹/۱۳۸۶) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان می‌نماید. نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی (تبصره ۲ ماده ۷) و رأی شماره ۴۵۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتکی‌عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی مورد استدعاست. »
بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ج: مشمولین رأی ۴۵۰ عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵/۹/۱۳۸۶ به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی می‌باشند. »
رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۳۵۷۰۴/۹۱/۳۱ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
« به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است. بنابراین، تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تأیید این معاونت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنایت دارند از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱/۱/۱۳۹۰)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان‌پذیر است و با توجه به ماده ۵۳ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیأت عمومی در این زمینه (آرای شماره ۴۵۰ـ ۱/۶/۱۳۸۷ و ۲۰۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۹) محسوب می‌شود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد، قابلیت استناد ندارند. ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ این معاونت مشخص و به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه موردنظر بی‌مورد است و تقاضای رد آن را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور درخصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده‌اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و با توجه به این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادرکننده رأی است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رأی هیأت عمومی است، از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
