حق دفاع در تحقیقات مقدماتى
افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خویش را از دست داده و توافق مى کنند با خوددارى از اعمال قدرت شخصى، حکومتى ایجاد شود تا در سایه نیروى عظیم آن، نظم و عدالت را در تمامى امور تجلى کند. بر همین اساس و به منظور جلوگیرى از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادى هاى فردى، ضابطه اى به نام قانون پیش بینى مى شود. قانون و به طور اخص قانون اساسى تعیین کننده حقوقى است که افراد براى خود حفظ کرده و در اعطاى قدرت به دولت آنها را استثنا کرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وکیل و برخوردارى از توان و تخصص حقوقدانان در محاکم. تاکنون اقدامات گوناگونى در جهت محدود کردن این حق انجام شده است. در مقطعى از زمان، به رغم وجود نص قانونى تصمیم حاکم محکمه مانع حضور وکیل مى شد و در حال حاضر نیز قانون عادى حق مزبور را محدود، مقید و مشروط کرده است. هنگامى که شخصى متهم به ارتکاب جرمى مى شود، قوه حاکم با برخوردارى از امکانات قضایى و انتظامى و بهره مندى از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمى آید. حتى در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ایجاب مى کند دو طرف دعوى از حقوق و امکانات مساوى برخوردار باشند. هم چنانکه دستگاه قضایى جهت اثبات جرم از پشتوانه عظیم دادستان، دادیار، بازپرس و نیروهاى انتظامى بهره مى برد، متهم نیز باید بتواند حقوقدانى متخصص و مستقل را در کنار خود داشته باشد تا با آگاهى از حقوق دفاعى بى هیچ گونه واهمه اى از قدرت مقابل، به رعایت قانون در دادرسى و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در کشور ما حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئین دادرسى کیفرى امکان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامین حقوق متهم، وکیل مدافع حق حضور در تحقیقات مقدماتى را پیدا کرد. پس از انقلاب و پیش بینى حق انتخاب وکیل براى طرفین دعوى در همه دادگاه ها، امید آن بود جوانه تازه شکفته با کمک قوانین عادى و رویه قضایى به شاخه اى زیبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضایى تبدیل شود.اما با تفسیر لغوى اصل ۳۵ قانون اساسى حضور وکیل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقیقات مقدماتى از اصل مذکور خارج شد. با تشکیل دادگاه هاى عام و انجام تمامى اقدامات ضرورى از بدو تا ختم دادرسى به وسیله حاکم دادگاه نیز توجهى به اصل و حتى تفسیر صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ که قانون آئین دادرسى کیفرى تصویب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پیشرفته امروزى، شهروندان از حقوقى مترقى تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامى در این زمینه انجام نشد بلکه با قیودى که در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى بیش از پیش محدود شد. «در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالى که وکیل نیز همانند قاضى و بازپرس یا دادیار پس از احراز شرایط و صلاحیت و یاد کردن سوگند موفق به کسب پروانه وکالت مى شود و در این راه علاوه بر مسئولیت هاى مدنى و کیفرى، سخت ترین و منظم ترین مجازات هاى انتظامى نیز بروظایف شغلى آنها حاکم است تا جایى که افشاى اسرار موکل مجازات انتظامى درجه ۵ (ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پى دارد، حال چگونه است که چنین فردى «غیر» محسوب و حضورش در جرایم محرمانه- که اساساً تعریفى از این گونه جرایم در قانون نداریم- ممنوع مى شود و یا در حالتى دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصرى که قاضى و وکیل به دو بال فرشته عدالت تعبیر مى شوند تعجب آور است که چگونه وجود یک بال عدالت گسترى، موجب فساد است!حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى تاکید و تاییدى است بر رعایت قانون و حقوق متهم. مگر آنکه علت عدم دخالت و یا محدودیت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى را کشف جرم و دلایل علیه متهم دانست. در حالى که این خود امرى است مغایر با قانون اساسى و قانون آیین دادرسى کیفرى؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسى کیفرى با تاکید بر ضرورت وجود دلایل براى احضار افراد عنوان مى دارد قاضى نباید کسى را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافى براى احضار یا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همین قانون نیز قاضى را مکلف مى داند که در اولین قدم، موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم کند. بنابراین مشخص است که قانونگذار کشف و جمع آورى دلایل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص مى داند و هیچ گاه از اصول و مواد قانونى چنین استنباط نمى شود که مقنن اجازه دهد فردى را احضار و با تحقیق از وى امر کسب دلیل انجام شود. بلکه وظیفه کشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به عهده شاکى یا مدعى العموم است نه وظیفه متهم.امروزه کثرت قوانین کیفرى و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه اى است که مى توان گفت شمار افرادى که به صورت اتفاقى و بدون سوءنیت و نقشه قبلى و افکار مجرمانه درگیر مسائل کیفرى مى شوند بیش از مجرمین به عادت و بزه کاران حرفه اى است. بنابراین دیگر نمى توان به آن شدت و حدت گذشته تصویرى از متهم در ذهن تجسم نمود که گویى «فردى را به قتل رسانده و یا سرقتى را انجام داده است». بلکه عوامل متعدد و افراد را در جایگاه متهم مى نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتى فرد قاتل و یا سارق نیز داراى حقوقى هستند که مى بایست رعایت شود. کثرت مجرمین اتفاقى و فاقد سوءنیت رعایت حقوق افراد را بیش از پیش نزد دادسراها و محاکم و دیگر مجریان قانون موجب مى شود.امید است تا اصلاح قانون و تصویب ماده اى درخور و شأن دستگاه قضایى و وکلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رویه قضایى به کمک شتافته و نقیصه مذکور برطرف شود.
