651

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ: 05 اسفند 1392
________________________________________
کلاسه پرونده: 90/1293
________________________________________
شماره دادنامه: 946
________________________________________
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
________________________________________
شاکی: محسن نوروزی
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده صدور رأی وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012253 با موضوع دادخواست آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره 8909970902803178- 25/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره 1370-4526 در تاریخ 13/4/1387 را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012758 با موضوع دادخواست خانم سوزان رضوی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره 8909970903001168- 26/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی خانم سوزان رضوی الزام شهرداری منطقه 12 تهران به صدور پایان کار اداری ( برای پلاک ثبتی شماره 1373-4526 را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره 32071/317- 7/9/1389 درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی وپاسخ فوق الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در 50 سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ 5/11/1361 است. ثالثاً: در گواهی پایان کار شماره 11542-15/4/1385 نیز اداری آمده است. ثالثاً: در نامه شماره 16008- 26/3/1387 دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ 21/1/1369 صادر شده به نام صندوق قرض الحسنه منتظر المهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیر مسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ 15/4/1365 به دفترخانه اسناد رسمی 43 تهران ملک را قدیمی و قبل از سال 49 کلاً به صورت 6 واحد اداری و 3 باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه 20/12/1361 دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین ( و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال 49 احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است. علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12 در تاریخهای 20/12/1361 و 15/4/1365 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168- 26/10/1389 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری