جزو مدنی دکتر محمد حسین شهبازی حقوق مدنی

حق یعنی سلطه، قدرت، اقتدار حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افرادمی دهد که بتوانند زندگی کنند در حقوق مدنی حق بر دو قسم است 1( حق م

جزو مدنی دکتر محمد حسین شهبازی حقوق مدنی

مقدمه

حق:یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افرادمی دهد که بتوانند زندگی کنند.در حقوق مدنی حق بر دو قسم است: 1( حق مالی 1( حق غیر مالی حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.
حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند. حق مالی قابل تقویم به پول است. یعنی اگر حق خود را بپردازی در ازای آن به تو پول می دهند. مثل حق مالکیت، وقتی مالک فرش باشیم اگر آن را بدهیم در ازای آن پول دریافت می کنیم.ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت و حق بنوت.
حق مالی قابل نقل و انتقال است که به صورت 1( نقل و انتقال ارادی 1( نقل و انتقال قهری ) در اثر فوت محقق می شود(، ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست نه به صورت ارادی و نه قهری.
حق مالی قابل اسقاط است. یعنی صاحب مال می تواند حق خود را از بین ببرد مثل اعراض از ملک. ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت )پدر هرگز نمی تواند پدر بودن خود را انکار کند(.
حق مالی قابل توقیف است. )طلبکار می تواند حقوق مالی بدهکار را توقیف کند ( ولی حق غیر مالی قابل توقیف نیست.کل حقوق مدنی در عالم ثبوت بر دو قسم است: حق مالی، حق غیر مالی
ثبوت:یعنی هر آنچه در واقع وجود دارد. برای رأی دادن فقط ثبوت کافی نیست بلکه باید حق خود را اثبات کنیم.
اثبات:عالم اثبات یعنی آنچه در عالم ثبوت است نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عالم ثبوت ببرد. البته ثبوت همیشه قابل اثبات نیست.حقوق مدنی کلاً ثبوت است و آیین دادرسی مدنی کلاً عالم اثبات است.
حق مالی دو قسم است: 1( حق عینی 1( حق دینی )حق شخصی، طلب(
حقِ مستقیم بر روی مال حق عینی است. یعنی رابطه ی مستقیم شخ با مال . مثلا حق مالکیت مانند مالکیت ماشین و خانه.
حق دینی: حقی است که مستقیم روی شخ است و غیر مستقیم روی مال . یعنی از طریق یک شخ به مال می رسد. مثل طلب.
حق عینی دو قسم است: حق عینی اصلی، حق عینی تبعی
حق عینی اصلی:یعنی حق عینی مستقل است و وابسته به حق دیگر نیست مثل حق مالکیت که وابسته به حق دیگری نیست.
حق عینی تبعی:یعنی حق عینی وابسته به یک حق دینی است. اول باید حق دینی وجود داشته باشد تا بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید.
مثال:
ما از بانک وام می گیریم و به بانک بدهکار می شویم یعنی بانک حق دینی دارد و بانک از ما وثیقه می خواهد که اگر بدهی خود را پرداخت نکردیم او از روی خانه ما بدهی خود را بر می دارد. بانک در اینجا دو حق دارد: 1( حق دینی روی شخ 1( حق عینی تبعی رویملک
مثال:مهریه می تواند هم عینی باشد و هم دینی. اگر سکه باشد دینی است و اگر ملک باشد عینی است.حق تألیف نه عینی است و نه دینی.
ماده 93 قانون مدنی:
- حق مالکیت:
کاملترین حق عینی است یعنی تنها حقی هم هست که کامل است یعنی مالک طبق ماده 50 ق.م هر کاری می تواند در ملک خود انجام دهد . مالکیت دو جور است عین )مثل تمام اشیاء( 1( منفعت یعنی فایده عین، هر عینی یک فایده دارد.مثال: سکونت در خانه منفعت است. سواری در ماشین منفعت است.
مالکیت عین: مثل مالک خانه، مالک ماشین.
ماده 93 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
 - مالکیت )اعم از عین یا منفعت(.
- حق انتفاع.
- حق ارتفاق به ملک غیر.
ماده 93 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفها ع دارد مگهر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
مالکیت منفعت: طبق ماده 111 ق.م مستأجر فقط مالک منفعت است: ماده 644 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عهین مسهتأجر ه مه ی  شود اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مسهتأج ر و مهورد اجهاره را عهین مسهتأجر ه گویند.
مالکیت 9 حالت دارد:
شخ هم مالک عین و هم مالک منفعت است. مثل خانه، ماشین)1 شخ مالک عین است و مالک منفعت نیست. مثل مؤجر
-شخ مالک عین نیست و مالک منفعت است. مثل مستأجر
-حق انتفاع:شخ حق دارد از منافع یک مال که این منافع به او تعلق نهدار د، استفاده کند. ماده 10 ق.م تعریف حق انتفاع است. ممکن است شخ مالک عین باشد ولی مالک منفعت نباشد.
ماده 63 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مثال:خانه ای داریم که فعلاً به آن احتیاج نداریم . به دوست خود می گوهیم که از خانه استفاده کند یعنی به او حق استفاده داده ایم. حق انتفاع با مالکیت منفعت فرق دارد . مالکیت منفعت مثل مستأجر، شخ مالک منافع است ولی حق انتفاع که نسبت به منافع به وجود می آید، از بین می رود.
در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملک مستأجر است. در حق انتفاع، ذرات منفعت در ملک منتفع بوجود نمی آید.
مثال: مستأجری باغی را اجاره می کند. مالک میوه ها مستأجر است مدت اجاره تمام می شود. و یک سری میوه در باغ باقی می ماند. مستأجر می تواند میوه هایی را که در این یک سال بوده بردارد حتی اگر مهلت یک ساله تمام شود.
مثال:مالک باغ حق انتفاع به مدت یک سال را به شخصی داده است. مالک میوه ها مالک باغ است. منتفع می تواند در این یک سال از میوه ها استفاده کند ولی بعد از یک سالنمی تواند چرا که مالک منفعت نیست.
- حق ارتفاق:
یک نوع حق انتفاع است. رابطه حق ارتفاق با حق انتفاع ، عمهوم و خصهوص مطلق است. یعنی هر ایرانی آسیایی است اما هر آسیایی ایرانی نیست. حق انتفاع عام است اما حق ارتفاق خاص است.
حق ارتفاق دو خصوصیت دارد:
- حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول است )زمین، خانه، باغ( اما حق انتفاع شامل اموال منقول هم هست )ماشین، گوسفند(.
- در حق ارتفاق دو تا مال غیر منقول داریم. مالک یکی حق دارد بر مال دیگری اما در حق انتفاع یک مال داریم.
مثال: دو ملک مجاور هم هستند. یکی از دیگری حق عبور دارد، حق مجرا دارد . حق شبکه، حق در و پنجره و ناودان دارد. حق ارتفاق برای اینکه از حق خود بهتر استفاده کنیم وجود دارد.
- حق تحجیر:
زمین موات یعنی زمین مرده. ماده 13 ق.م زمین موات را تعریف کرده است. احیا یعنی زنده کردن، احیای زمین موات یعنی آباد کردن زمین موات. ماده 111 ق.م احیا را تعریف کرده است:
ماده 92 - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقهررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین ههائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 161 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیهاتی کهه در عرو آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیهره قابهل استفاده نمایند.
طبق ماده 115 ق.م هر کس زمین موات را احیا کند مالک زمین می شود )در عمل متروک شده است(:
ماده 169 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کنهد مالهک آن قسمت می شود.
تحجیر یعنی شروع به احیا ، فراهم نمودن مقدمات احیا. در قدیم برای احیای زمین اول دور آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می شد. یعنی هر کاری انجام دهید که نش ان دهد می خواهیم آن را احیا کنیم.
در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود فقط حق تقدم )حق اولویت( پیدا می کنه د.حق تحجیر یک حق عینی است یعنی رابطه ی شخ با زمین است.
حق شفعه:
قاعده:
وقتی چند نفر با هم شریکند هر کدام می تواند بدون رضایت دیگری سهم خود را به هر که می خواهد بفروشد )ماده 335.
ماده 389 - هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یها که لاً به شخص ثالثی منتقل کند.
دو نفر در یک زمینی شریکند یکی از آن ها سهم خود را می فروشد شریک دیگر حق دارد به سراغ خریدار رفته و پول را به خریدار بدهد و سهم خریدار را بگیرد.
مثال: شخ )الف( و )ب( در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی . شخ )الف (سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به حسن. شخ )ب( می تواند ده میلیون را به حسن داده و سهم او را بگیرد.
حق شفعه حق عینی است
)یعنی شخ بر مال حق پیدا می کند ( حق دینی یعنی حق بر گردن یک شخ یعنی شخ باید کاری انجام دهد.
چون حق شفعه فوری است باید اول اظهارنامه داد تا فوریت از بین نرود . البته در صورتی که نتوان حق شفعه را فوراً اعمال کرد.
- حق عینی تبعی )حق وثیقه(:حقی عینی است که وابسته به یک حق دینی است یعنی اول باید یک حق دینی باشد بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید )تابع یک حق دینی است(.
یک طلبکار داریم و یک بدهکار، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بدهکار یک مال را به عنوان وثیقه می گیرد به عنوان مثال فرش. در اینجا طلبکار نمی تواند از فرش استفاده کند زیرا هم وثیقه و هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه می دارد اگر بدهکار بدهی خود را داد طلبکار باید فرش را پس بدهد. اگر بدهکار بدهی خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه می برد و از دادگاه تقاضا می کند که فرش را بفروشد و پول آن را می گیرد. این را حق عینی تبعی می گویند . یعنی طلبکار به تبع طلبش روی مال بدهکار حق عینی پیدا می کند. بانک ملک کسی را به وثیقه می گیرد یعنی بانک روی ملک حق عینی تبعی دارد یا به عبارتی حق وثیقه ، طلبکهار حهق فهروش فرش را ندارد چون سِمتی ندارد
سؤال: حق عینی تبعی چگونه بوجود می آید:از سه راه، سه راه وجود دارد که حق عینی تبعی بوجود بیاید:
- قرارداد:
طلبکار با بدهکار قرارداد می بندد )یعنی هر دو راضی اند( بدهکار مال خود را به طلبکار می دهد. اسم این قرارداد
عقد رهن است )ماده 331 (. پس راه اول ایجاد حق عینی تبعی رهن است
)وثیقه قراردادی(:ماده 221 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهه د.
رهن دهنده را راهن و طرو دیگر را مرتهن می گویند.
- تصمیمات قضائی:
بدهکار حاضر نمی شود رهن بدهد )رهن زوری نداریم ( طلبکار نگران می شود و می رود مال بدهکار را توقیف می کند )قرار تأمین خواسته ماده 103 ق.آ.د.م( از طریق دادگاه یا از طریق اجرای ثبت در صورتی که سند رسمی باشد. به هر حال وقتی که مال را توقیف کرد حق عینی تبعی پیدا می کند.
)وثیقه ی قضائی(.
- حکم قانون:
بعضی اوقات بدون اینکه طلبکار یا بدهکار بخواهد قانون مال بدهکار را به وثیقه یطلبکار )اراده بدهکار و طلبکار وجود ندارد( می دهد. در قانون مدنی در بحث ارث زوجه یک مورد داریم که یک ماه پیش عوض شد. وقتی شوهر می میرد زن از امو ال غیر منقول ارث نمی برد از خود اموال غیر منقول هم ارث نمی برد از قیمتش ارث می برد
)وثیقه قانونی یا قهری(.
- زمین خالی که روی آن هیچ چیز نیست زمین بیاض گویند. )بیاض به معنی سفید(
- زمینی که روی آن بنا و درخت است به آن عرصه گویند.
- به خود بنا و درخت اعیان گویند.
زن از هیچ یک از اینها ارث نمی برد، از قیمت آنها ارث می برد.
مثال: کسی مرده و یک خانه یک طبقه دارد زن از این خانه ارث نمی برد از قیمت آن ارث می برد به این صورت که کارشناس می آید و خانه را چهارصد میلیون تومان قیمت می گذارد. که زن به هریک چهارصد میلیون تومان یعنی پنجاه میلیون طلبکار می شود. یعنی خانه به سایر وراث / هشتم ) 8  می رسد و سایر وراث به زن پنجاه میلیون بدهکار می شوند. که قانون گفته این خانه ای که مهال بدهکار است وثیقه ی طلب زن می شود )یعنی خود آن مال غیر منقول می شود وثیقه ی طلب 913 ( که پارسال 913 حذ شد و دو -913- زن( سه تا ماده هست که ته جزوه وجود دارد ) 911 تای دیگر اصلاح شد:
ماده 364 ه زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .
تبصره ه مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک ) تبصره به ماده 364 قانون مدنی اصلاحی 1982 مصوب 1983 ماده 362 - حذف شد.
ماده 368 ه هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال )1982 /11 / استیفاء کند. )به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 4 خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

مقدمه: حق
حق بر دو قسم است، حق مالی و حق غیر مالی
حق مالی با حق غیر مالی سه تفاوت عمده دارد:
- حق مالی قابل تقویم به پول است ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست.
-حق مالی اصولاً قابل نقل و انتقال است ولی حق غیر مالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست.
- حق مالی قابل اسقاط است ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست.
حق مالی:
حق مالی بر دو قسم است:
- حق عینی که عبارت است از حق شخص بر روی مال.
- حق دینی که عبارت است از حق بر روی یک شخص دیگر.
حق عینی:
حق عینی بر دو قسم است:

-حق عینی اصلی که عبارت است از حق عینی مستقل و غیر وابسته به حق دیگر.

- حق عینی تبعی که عبارتاست از حق عینی وابسته به یک حق دینی.
حق عینی در قانون 6 مصداق دارد که به شرح زیر است:
- حق مالکیت: حق مالکیت گاه بر روی عین است و گاه بر روی منفعت )بند 1 ماده 22 ق.م(
ماده 22 ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
-1 مالکیت )اعم از عین یا منفعت (
-2 حق انتفاع
-3 حق ارتفاق به ملک غیر
.2 حق انتفاع: حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از منافع مالی که متعلق به غیر
است و یا مالک خاصی ندارد استفاده کند )ماده 04 ق.م(. حق انتفاع با مالکیت منافع تفاوت دارد بدین معنی که در حق انتفاع منافع مال، متعلق به صاحب حق )منتفع( نیست ولی در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملکیت مالک منفعت ایجاد می شود نه در ملکیت مالک عین.
ماده 04 حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق ارتفاق: حق ارتفاق نوع خاصی از حق انتفاع است که دارای دو ویژگی عمده می باشد:
الف( موضوع حق ارتفاق همواره یک مال غیر منقول است.
ب( در حق ارتفاق دو مال غیر منقول وجود دارد که مالک یکی برای کمال انتفاع از مال خود بر روی مال
دیگری حق پیدا می کند.
حق تحجیر: حق تحجیر حقی است که شخص بر روی زمین موات دارد و به موجب آن نسبت به احیای آن زمین بر سایر افراد حق تقدم پیدا می کند )ماده ی 102 ق.م(.
ماده 102 شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره ، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. حق شفعه: هر گاه دو نفر در یک مال غیر منقول قابل تقسی می شریک باشند و یکی از آن دو تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر بر روی ملک خریدار )شخص ثال ( حقی پیدا می کند که به موجب آن می تواند با تأدیه ی ثمن به خریدار، ملک او را تنها به اراده ی خود تملک کند. این حق تملک را اصطلاحاً حق شفعه می گویند )ماده ی 848 ق.م(.
ماده 848 هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی ، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی بیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
حق عینی تبعی )حق وثیقه(: هر گاه طلبکار بر روی مال بدهکار حقی پیدا کند که به موجب آن بتواند استیفای طلب خود را از آن مال به هنگام امتناع بدهکار از ادای دین بنماید اصطلاحاً به این حق، حق عینی تبعی می گویند. این حق یا در نتیجه ی عقد رهن به وجود می آید )ماده ی 771 ق.م( یا در نتیجه ی تصمیم مقامات قضائی و یا به حکم قانون مانند حق زوجه بر عین بنا و درخت به هنگام فوت زو )مواد 206 تا 208 ق.م(.
ماده 771 رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. ماده 206 زو از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زو یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زو ج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.
تبصره مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 206 قانون مدنی ) اصلاحی 1387 مصوب 1382 ماده 207 - حذف شد
ماده 208 هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. )به )1387 /11 / موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6 اموال  در مورد مواد 11 تا 131 :
از 11 تا 31 خیلی مهم اند اما از 91 تا 131 خیلی مهم نیست.
تقسیم بندی اموال:
ماده 11 اموال را به منقول و غیر منقول تقسیم کرده است )هر تقسیمی چند قسم است(.
ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول. یک تقسیم دیگر مال عین و منفعت است. یکی دیگر مثلهی و قیمهی است . مصهرو شهدنی و مصرو نشدنی، با مالک و بی مالک.
پس اموال پنج تا تقسیم دارد:
) تقسیم اول: مال منقول و غیر منقول )مواد 11 تا 22 قانون مدنی اول مال غیر منقول را گفته و بعد مال منقول.مال غیر منقول: مواد 19 تا 18 13 و 11 مثال ،11 ، ماده 11 ق.م که مال غیر منقول را تعریف کرده و دو قسم آنرا گفته، ماده 15 هایی است برای این دو قسم. ماده 13 قسم سوم را گفته و چند تا مثال زده، ماده 13 قسم چهارم را گفته و چند تا مثال زده است.ماده 19 ه اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب
می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده 16 ه آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده 13 ه ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .ماده 14 ه مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ،غیرمنقول است .
پس مال غیر منقول چهار قسماست:
- غیر منقول ذاتی
- غیر منقول به واسطه ی عمل انسان
- غیر منقول حکمی
- غیر منقول تبعی
ماده 19 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعهم از اینکهه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقهل آن مسهتلزم خرابهی یها نقص خود مال یا محل آن شود.
 غیر منقول ذاتی:
مالی است که از اول غیر منقول بوده کسی آنرا غیر منقول نکرده یعنی استقرارش ذاتی است. که تنها مثال آن
زمین است.
غیر منقول به واسطه ی عمل انسان:
هر چیزی که متصل به زمین یا بنا یا درخت است را غیر منقول به واسطه ی عمل انسان گویند.در ماده 15 بجز اراضی بقیه مثال غیر منقول به واسطه ی عمل انسان است . 11 و 13 و 11 هم همینطور.
ماده 19 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنها کشیده شده باشد.
نکته:مال پیشاپیش منقول )زیرنویس 1 ماده 15 ( یک مالی هست الآن غیر منقول است و قراراست منقول بشود در آینده، ما هم منقولش را می خواهیم. این را مال پیشاپیش منقول گویند که در حکم منقول است. یعنی احکام اموال منقول بر آن بار می شود . مثلاً یک ساختمان کلنگی است که مالک می خواهد ساختمان را خراب کند، قبل از اینکه خراب شود یک نفر آجرهای آن را می خرد پس انگار طر مال منقول خریده است. حال اگر دو نفر دعواشان بشود کدام دادگاه صالح است، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
-غیر منقول حکمی:
)ماده 13 خیلی مهم( یک سری اموال منقول است که در کشاورزی به کار می رود که این اموال از دو جهت غیر منقول است. از جهت صلاحیت محهاک م و توقیهف امهوا ل یعنی اگر دعوایی بشود دادگاه محل وقوع زمین حاکم است.
از جهت توقیف هم در حکم غیر منقول است چون توقیف اموال منقول با توقیف اموال غیر منقول متفاوت است. پس اگر تراکتور را توقیف کنند روی همان زمین است. برای اینکه این اموال در حکم غیر منقول باشند دو شرط لازم است.
- 1 مالک زمین و مالک این اموال یک نفر باشد.
- 1 مالک این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد که اگر این دو شرط جمع شد، این اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند.
قاعده:حکمی که استثناء است باید تفسیر مضیق بشود. یعنی به موارد مشابه سرایت د اده نمی شود که حکم ماده ی 13 نیز شامل این قاعده است و نباید به موارد مشابه سرایت داده شود.ماده 12 - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیهل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت وتخم و غیره و بطور کلی هر مال منقهول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مهال غیهر منقهول اسهت و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری کهه بهرای آبیهاری زراعهت یها خانهه و بهاغ اختصاص داده شده است.
- غیر منقول تبعی: )ماده 18 (
این قسمت اموالی هستند که نمی توان دید.
غیر منقول تبعی شامل دو چیز است 1- حقوق 1- دعاوی
-  حقوق غیر منقول: هر حقی که روی مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند زیرا تابع آن مال است. مثال: حق انتفاع از خانه، حق ارتفاق، شفعه، تحجیر، سرقفلی و حق ع ینی تبعی بر روی مال غیر منقول.
-  دعاوی: هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند. مثلاً دعوای خلع ید.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حهق ارتفهاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقولهه از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
) مال منقول: )مواد 13 تا 99
مال منقول دو قسم است: 1- اشیاء منقول 1- حقوق منقول
اشیاء منقول: هر شیء که بشود بدون ضرر جابجا کرد منقول محسوب می شود . اشیاء منقول در ماده 19 آمده است.
ماده 13 - اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون این که بهه خهود یها محل آن خرابی وارد آید منقول است.
حقوق منقول: دو قسم است 1- حقوق عینی منقول 1- حقوق دینی منقول
-1 حقوق عینی منقول
: هر حق عینی که روی مال منقول است، منقول حکمه ی گویند . مثال :
حق انتفاع از ماشین.
نکته: هر حقی را که روی مال منقول است، منقول حکمی یا در حکم منقول گوینهد و ههر
حقی را که روی مال غیر منقول است، غیر منقول تبعی گویند.
-9 حقوق دینی منقول: )ماده 93 (
طبق ماده 10 کلیه ی دیون از حیث صهلاحیت محهاکم در حکم منقول است.
ایراد ماده:دیون از هر جهت در حکم منقول اند یا منقول حکمی اند نه فقط از جهت صلاحیت
زیرنویس 1 ماده 10
نکته: ماده 10 گفته کلیه ی دیون اما نه کلیه ی دیون چون چهار تا دین داریم که غیر منقهولتبعی اند )غیر منقول(
-1 تعهد )دین( به انتقال مال غیر منقول:
کسی خانه ای دارد تعهد می کند خانه را به دیگری منتقل کند که با این که دین )تعهد( است اما غیر منقول تبعی است.
نکته: قول نامه، تعهد به انتقال است طبق نظر دکتر کاتوزیان.
- تعهد به تسلیم مال غیر منقول:
انتقال یک عمل حقوقی است اما تسلیم یک عمل مادیاست.
مثال: )الف( خانه خود را به )ب( می فروشد حال باید خانه را )الف( به )ب( تسلیم کند که تعهد به
تسلیم مال غیر منقول، غیر منقول تبعی است.
- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیر منقول:
مثلاً کسی باغی در شیراز دارد و دیگری به باغ او خسارت زده که حالا تعهد دارد خسارات را جبران کند. کدام دادگاه می تواند راحت تر کارشناس بفرستد تا خسارت را تعیین کند؟ دادگاه شیراز، پس غیر منقول است. )یعنی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است(
- تعهد به دادن اجرت المثل مال غیر منقول:
که این هم مانند خسارت است یعنی باید
کارشناس تعیین کند. کدام دادگاه باید کارشناس بفرستد؟ دادگاه محل وقوع مال غیر منقول.ماده 93 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مهال الاجهاره عهین مسهتأجر ه از حیهث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یها عهین مسهتأجر ه از امهوال غیهر منقوله باشد.
اصطلاح اجرت المسمی:
اجرتی که در قرارداد میزان آن تعیین شده مانند مال الاجاره یا اجاره بها.اجرت المسمی مال غیر منقول منقول است بنابراین مهی شهود منقهول حکمه ی. یعنی قرارداد را هر جا ببریم دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است. پس با اینکه راجع به مال غیر منقول است اما اجرت المسمی منقول حکمی است.
اجرت المثل: جایی که قرارداد نیست. کسی از مال دیگری استفاده کرده بدون قرارداد که ممکن است با اجازه باشد یا نه. که حالا باید اجرت المثل بدهد که باید کارشناس تعیین کن د. مانند خسارت است. پس اجرت المثل مال غیر منقول غیر منقول است که می شود غیر منقول تبعی.
مثال:
)الف( خانه )ب( را غصب می کند که آنرا بعد از یک ماه بیرون می اندازیم. حال باید اجرت المثل یک ماه را حساب کنیم، که باید کارشناس حساب کند. پس دادگاه محل وقوع مال صالح است.
 اجرت المسمایی منقول است که پول یا مال منقول باشد.
نکته: بین اموال منقول و غیر منقول اصل این است که مال منقول است. یعنی غیر منقهول
جنبه ی استثنائی دارد. پس اگر شک کنیم که مالی منقول است یا غیر منقول باید منقهول محسوب کرد. حق سرقفلی یک حق معنوی است اما غیر منقول است )غیر منقول تبعی(.

باب اول
– در اموال و مالکیت )مواد 11 تا 182 ق.م(
فصل اول
– تقسیم بندی اموال
تقسیم نخست: مال منقول و غیر منقول
مال غیر منقول:
مال غیر منقول بر 0 قسم است:
.1 غیر منقول ذاتی که عبارت است از زمین و معادن )صدر ماده ی 13 ق.م(.
ماده 13 اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمینیا بنا کشیده شده باشد.
.2 غیر منقول به واسطه ی عمل انسان که عبارت است از بنا و درخت و آنچه که ملصق به بنا و زمین است به نحوی که بدون خرابی قابل جدا شدن نمی باشد )مواد 13 تا 16 ق.م(.
ماده 13 اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 10 آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده 15 ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ، غیرمنقول است .
.3 غیر منقول حکمی که عبارت است از کلیه ی اموال منقولی که در کشاورزی به کار می رود و متعلق
به مالک زمین است. قانونگذار این اموال را تنها از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم
غیر منقول قرار داده است )ماده 17 ق.م(.
ماده 17 حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طورکلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت ، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال ، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
غیر منقول تبعی یا حقوق و دعاوی غیر منقول. هر حق عینی که موضوع آن مال غیر منقول باشد، غیر منقول تبعی نام دارد.
حقوق عینی غیر منقول به شرح زیر است:
.1 حق انتفاع از مال غیر منقول
.2 حق ارتفاق
.3 حق تحجیر
.0 حق شفعه
.5 حق عینی تبعی بر روی مال غیر منقول
هر دعوائی که راجع به اموال غیر منقول باشد، ننیز غیر منقول تبعی نامیده می شود.
مال منقول:
مال منقول بر دو قسم است: یکی اشیاء مادی منقول )ماده ی 12 ق.م( و دیگری حقوق مالی منقول.
ماده 12 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد
آید، منقول است .
10
حقوق مالی منقول بر دو قسم است:
.1 حقوق عینی منقول: هر حق عینی که موضوع آن منقول باشد، منقول محسوب می گردد.
حقوق عینی منقول به قرار زیر است:
الف( حق انتفاع از مال منقول
ب( حق عینی تبعی بر روی مال منقول
2. حقوق دینی منقول: کلیه ی حقوق دینی )دیون( ازهر حی منقول می باشند جز حقوق ذیل:
الف( تعهد به انتقال مال غیر منقول
ب( تعهد به تسلیم مال غیر منقول
( تعهد به جبران خسارت وارد به مال غیر منقول
د( تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول
چند نکته:
نکته اول: اجرت المسمی مال غیر منقول، منقول می باشد )ماده 24 ق.م( مشروط بر اینکه اجرت المسمی، پول یا مال منقول باشد.ماده 24 کلیه ی دیون ، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حی صلاحیت محاکم ، در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
نکته دوم: اجرت المسمی و اجرت المثل مال منقول هر دو منقول می باشند.
نکته سوم: در میان اموال، اصل بر منقول بودن است.
تقسیم دوم: عین و منفعت
عین:
مالی است که وجودش مستقل است یعنی وابسته به مال دیگری نیست. مثل زمین، ماشین و. ...
منفعت:
مالی است که به تدریج از عین به وجود می آید و وجودش وابسته به وجود عیین اسیت، مثیال :خانه عین است سکونت در خانه منفعت. مهمترین فایده ی این تقسیم بندی این است که در بیع موضوع عقد عین است اما در اجاره موضوع عقید.
منفعت است.
اقسام عین:
عین معین، عین خارجی، عین شخصی: عینیی اسیت کیه در خیارو وجیود دارد و ق ابیل اشاره است مثل این میز، اون خانه، این صد کیلو برنج، این صد تا میز.
کلی یا کلی فی الذمه: کلی مفهومی است که مصادیق زیادی دارد: در کلی بایید مقداار ، جنس و وصف را داشته باشیم که کلی بدست آید.
مثال:
صاکیلو )مقدار( برنج )جنس( دم سیاه )وصف(.
3. کلی در معین یا در حکم عین معین
: یی سیری اجسیام تجزییه پی یر )متسیاوی اججیزا (
هستند. مثل برنج یعنی صد کیلو برنج را می توان تقسیم کنیم به دو تا 05 کیلو. اما ی مییز ییا خانیه تجزیه پ یر نیست. کلی در معین یعنی ی شیء تجزیه پ یر دارییم )عیین معیین ( مقیداری از آن را معامله می کنیم، آنرا کلی در معین گویند. مثال: هزار کیلو برنج اینجا است کیه صید کیلیو از آن را می فروشیم کدام صد کیلو؟ معین نیست که کدام صد کیلو. عین معین »- این صد کیلو برنج
کلی )کلی فی الذمه( »- صد کیلو برنج دم سیاه
کلی در معین »- صد کیلو از این هزار کیلو
عین معین خودش دو قسم دارد 1. مفروز 2.مشاع
عین معین مفروز:
عین معینی است که همه اش مال ی نفر است یعنی در آن شرکتی نیست.
عین معین مشاع:
عینی که مال چند نفر است یعنی در آن شرکت وجود دارد. یعنی ی عین که میال
حداقل دو نفر است.
تقسیم سوم: مثلی و قیمی
مثلی:
مالی که شبیه دارد مثل حبوبات، تراکتور نو، لباس نو. )ماده 005 ق.م(
ماده 333 - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظهائر آن نوعه اً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معهذالک تشهخیص ایهن معنی با عرو می باشد.
قیمی: مالی که شبیه ندارد مثل اموال غیر منقول زمین، خانه، آپارتمان و باغ حتی اگر عین هم باشد. رابطه ی مثلی و قیمی با اقسام عین:
1. عین معین می تواند مثلی باشد و می تواند قیمی باشد.
2. کلی و کلی در معین بایا از اموال مثلی باشد نمی تواند قیمی باشد. قیمی را فقط به صورت عین معین می توان فروخت وگرنه باطل است.
مال مثلی سه جور معامله می شود: عین معین، کلی، کلی در معین
تقسیم چهارم: مال مصرف شدنی و مصرف نشدنی
مال مصرو شدنی )استهلاکی(:
مالی است که با مصر و استفاده از بین می رود.مال مصرو نشدنی )غیر استهلاکی(:
مالی است که با مصر و استفاده از بین نمی رود.
ملاک تشخی این دو نوع مال، نوع مال نیست )یعنی نمی شود از خود مال فهمید که مصر شدنی است یا مصر نشدنی( بلکه ملاک نوع مصر است. ممکن است یک مال با یک مصر از بین برود )مصر شدنی( و ممکن است همان مال با مصر دیگر از بین نرود )مصر نشدنی(. مثلاً خوراکی برای خوردن مصر شدنی ولی برای نمایش در ویترین مصر نشدنی است بنابراین از نوع مصر می توان پی به مصر شدنی و نشدنی بودن مال برد. اگر نوع مصر گفته نشد چاره ای نیست باید سراغ مصر متعار آن مال برویم . هر مالی یک مصر متعار دارد باید به آن مصر نگاه کنیم. اگر با آن مصر از بین رفت مصر شدنی و اگر با آن مصر از بین نرفت مصر نشدنی است. مثلا اگر همان خوراکی را به ما نشان بدهند و  مصر آن را نگویند، خوردنی مصر متعارفش برای خوردن و مصر است اما چیزی مثل صندلی این طور نیست )مصر متعار صندلی نشستن بر روی آن است، بنابراین غیر استهلاکی است(.تشخیص مال مصرو شدنی از مصرو نشدنی چه فایده ای دارد؟
سه فایده دارد:
چهار تا عقد هست که در آن عقود )در جزوه آمده( مال باید مصرو نشدنی باشه د: 131 و 153 ق.م. ،33 ، مثل اجاره و عاریه و وقف و عقد موجد حق انتفاع مواد 11
ماده 64 ه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده 38 ه فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز. ماده 621 ه برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.ماده 492 ه هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
فایده دوم: در بحث نامزدی )که همان وعده ی ازدواج است(، اگر نامزدها به هم هدیه بدهند و بعداً نامزدی به هم بخورد حال می خواهند هدیه هایی که داده اند را پس بگیرند .فرق دارد بین مال مصر شدنی و مصر نشدنی )مواد 1053 و 1053 ق.م(
ماده 1392 - هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ههدایائی را که به طرو دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنه د. اگهر عهین ههدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکهه آن هدایا بدون تقصیر طرو دیگر تلف شده باشد.
ماده 1398 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت
یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
فایده سوم: در مورد نفقه ی زوجه )زن( نفقه طبق ماده 1103 ق.م شامل یک سری اموال می شود. مانند خانه و خوراکی که در مورد نفقه فرق است بین اموال مصر شدنی و مصر نشدنی. مثلاً اگر نفقه مصر شدنی باشد مال خود زن است و اگر مصر نشدنی باشد اصولاً مال زن نیست. اثاث خانه ای که جز نفقه است متعلق به زن نمی شود . )زیر
نویس ماده 1103 ق.م(
ماده 1132 - نفقه عبارت است از همه ی نیاز های متعارو و متناسب با وضعیت زن، از قبیهل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عهادت .)1981/8/ یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض )اصلاحی 13 تقسیم پنجم: مال با مالک و مال بی مالک مالی که مالک دارد به آن ملک گفته می شود. مالی که مالک ندارد به آن مباح گفته می شود.
مباح:
مباحی که انسان می تواند مالک آن شود. )مثل ماهی دریا و حیوان جنگل(
مباحاتی که انسان نمی تواند مالک آن شود و فقط می توانهد از آن استفاده کند.اموال عمومی »- ) )اموال عمومی و مشترکات عمومی مانند کوچه، خیابان و پارک
: ماده 92
ماده 92 - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقهررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنهی زمینههائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. با وجود ماده 13 ، مواد 91 و 15 اضافه اند. ماده 91 و 15 راجع به مباحاتِ قسم دوم است. ماده 11 و 13 و 11 مثال هایی زده برای مباحات قسم دوم یعنی همه مثال هایی برای قسم دوم هستند .
یک اصطلاح داریم:
اموال دولتی و اموال عمومی، اموال عمومی همین مباحات قسم دوم است اما اموال دولتی با اموال عمومی فرق دارد و ملک خود دولت اند. به عنوان یک شخ حقوقی . ماده  11 اولش اشتباه است.
ماده 39 - هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنهها
استفاده نماید.
ماده 99 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
اشکال قانون مدنی این است که از ماده 15 تا ماده 13 عنوان فصلش این است:
اموالی کهه مالهک خاص ندارد
بعد در آخرین ماده اشتباه کرده و گفته اموال مجهول المالک که اشتباه است. اموال مجهول المالک مالک دارند و مالکشان معلوم نیست که این را نباید در بحث مباحات می آورد و مال، مباح، ملک حکمش هم با مباحات فرق دارد.فرق آن این است که اموال مجههول المالهک را بهه مصهارو فقرا می دهند. پس آن ها را نباید در اینجا آورد.خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی تقسیم دوم: عین و منفعت عین مالی است که وجود مستقل دارد ولی منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و وجودش وابسته به وجود عین می باشد.
اقسام عین:
عین بر سه قسم است:
.1 عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی: عینی است که قابل اشاره می باشد.
.2 عین کلی یا کلی فی الذمه: مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده می باشد )ماده ی 351
ق.م(.
ماده 351 در صورتی که مبیع ، کلی )یعنی صادق بر افراد عدیده ( باشد بیع ، وقتی صحیح است که مقدار
و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
.3 کلی در معین یا در حکم عین معین: عبارت است از مقدار معین به طور کلی از یک شیء متساوی
الاجزای معین )ماده 354 ق.م(.
ماده 354 مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطورکلی از شیی ء متساوی الاجزاء و
همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
نکته: عین معین یا مفروز است و یا مشاع )ماده 354 ق.م(.
تقسم سوم: مثلی و قیمی:
مثلی مالی است که شبیه آن موجود باشد ولی مال قیمی منحصر به فرد است و شبیه آن وجود ندارد )ماده
254 ق.م(.
ماده 254 مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد. نکته: عین معین ممکن است مثلی باشد و یا قیمی. ولی کلی فی الذمه و کلی در معین می بایست از اموال مثلی باشند.
تقسیم چهارم: مال مصرف شدنی و مال مصرف نشدنی
مال مصرف شدنی یا استهلاکی مالی است که با مصرف و استفاده کلاً و یا جزئاً از بین می رود. مال مصرف نشدنی با مصرف و استفاده از میان نمی رود. ملاک تشخیص این دو مال به نوع مصرف و استفاده باز می گردد نه به ماهیت مال. در چهار عقد زیر موضوع قرارداد باید مال مصرف نشدنی باشد:
.1 عقد موجد حق انتفاع )ماده 06 ق.م(
.2 عقد وقف )ماده 58 ق.م(
.3 عقد اجاره )ماده 071 ق.م(
.0 عقد عاریه )ماده 637 ق.م(
ماده 06 حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد
اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده 58 فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 071 برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده 637 هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
همچنین در بح نامزدی قانونگذار میام اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی قائل به تفکیک شده است )مواد 1437 و 1438 ق.م(.
ماده 1437 هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1438 مفاد ماده ی قبل از حی رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد ها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
حق مالکیت: )مواد 93 تا 93 ق.م(
در بحث مالکیت 5 مبحث خوانده می شود:
-1 قاعده تسلیط: طبق ماده 50 هر مالکی حق همه گونه تصر در مایملک خود را دارد . به ای ن
قاعده تسلیط
گویند )الناس مسلطون علی اموالهم(. یعنی مالک هر کاری با مالش می تواند بکند .یک قاعده ی دیگر داریم در ماده 151 به نام قاعده ی لاضرر که می گوید به دیگران ضرر نزنید. این دو قاعده خیلی جاها با هم جمع می شوند که مشکلی نیست. یعنی شخ تصر می کند و ضرر هم نمی زند. ولی بعضی جاها این دو قاعده با هم مشکل دارند که
تعارض نمی گویند، تزاحم می گویند. و تزاحم از مزاحمت می آید.
مثال:
یک نفر در ملک خودش تصر می کند و ضرر می زند که طبق قاعده ی تسلیط می تواند اما طبق قاعده ی لاضرر نمی تواند که این را تزاحم این دو قاعده می گویند. وقتی تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا می کند یک اصل داریم و یک استثناء. اصل این است که لاضرر مقدم است یعنی اصل این است که نباید آن کار مضر را انجام داد.
اما استثنائاً اگر دو تا شرط جمهع بشهود آن وقهت تسلیط مقدم می شود. یعنی اگر ضرر زدی اشکال ندارد و نیازی به جبران ندارد.
مثال:
یک نفر می خواهد در ملکش آتش روشن کند. اولین شرط این است که تصر مضر به قدر متعار باشد )زیاد نباشد(. شرط دوم این است که تصر مضر الکی نباشد، یا برای رفع حاجت باشد یا برای دفع ضرر. پس اگر تصر مضر این دو شرط را داشته باشد، آن وقت اگر ضرر هم بزند. نیاز به جبران ندارد. یعنی قاعده ی تسلیط بر لاضرر مقدم است )ماده 151 ق.م(.
ماده 93 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفهاع دارد مگهر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 199 - کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگهر تصرفی که به قدر متعارو و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
99 و 96 ق.م( ، مالکیت تبعی: )مواد 99
مالکیت تبعی، یعنی مالکیت شخ بر ثمرات و متعلقات اموال. مالکیت تبعی یعنی شخ به تبع یک مالی، مالک مال دیگری می شود . مالکیت تبعی دو نوع ا ست یکی را طبیعه ی و یکی را مصنوعی می گویند.
مالکیت تبعی طبیعی: مالکیتی که خودبخود ایجاد شده مثلاً کسی زمینی دارد و پس از چند سال یک درخت در آن روهیده که این را مالکیت طبیعی گویند.
مالکیت تبعی مصنوعی: مالکیت مصنوعی در اثر کار است یعنی شخ بذر خریده، کود خریده و آبیاری کرده شده درخت که این را مالکیت مصنوعی گویند.
ماده 99 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یها در نتیجهه عملهی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
مالکیت تبعی در قانون مدنی دو جور است:
- 1 ) راجع به محصول زمین است )ماده 55
- 1 راجع به محصول حیوان است.
-1 راجع به زمین ماده 55 ق.م: در مورد زمین یک قاعده داریم و یک استثناء:
أ . قا عده
: هر کس مالک زمین است: مالک محصول هم هست.
ب ا ستثناء: اگر بذر مال یکی باشد و زمین مال دیگری، محصول مال مالک بهذر است.
ماده 99 - نِماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین اسهت چهه بخهودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یها حبهه غیهر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بهود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
-1 راجع به حیوان ماده 51 ق.م: در مورد حیوان می خواهیم ببینیم که بچه اش مال چه کسی است که دو حالت دارد:
ح یوان نر مال یک مالک است و حیوان ماده مال مالک دیگر، که قانون گفتهه بچه ی این دو حیوان مال مالک مادر است )ماده 96 ق.م(.
ماده 96 - نِتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر اسهت مالهک نته اج آن هم خواهد شد.
ب .
ما ده 938 ق.م: یک حیوان ماده داریم که حامل است )اصطلاح حاملهه غلهط است(. مالک این حیوان را به یکی میفروشد. خریدار مالک مادر مهی شهو د ولی مالک بچه نمی شود مگر اینکه بگوید بچه را هم خریدم.
 ماده 938 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجهری و ههر چهه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شهود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمهل در بیهع حیهوان متعلهق ب هه مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرو از توابع شمرده شهو د. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
اماره تصرو:
اماره:
یعنی اوضاع و احوالی که دلالت بر امری می کند.
اماره تصرو )قاعده ید
: ماده 93 (:
طبق این ماده تصر به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است.
دلیل:
در این ماده طبق ماده 1511 ق.م یعنهی امهاره در قانون 3 تا دلیل داریم : اقرار، سند،
شهادت، اماره و سوگند.
ماده 93 - تصرو به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاو آن ثابت شود یعنی هر کس متصر مالی است مالک حساب می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود . که این را اماره تصر گویند.
ماده 1999 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثهل امهارات 1138 و 1133 و غیهر آنهها و سهایر - مذکور در این قهانون از قبیهل مهواد 93 و 133 و 1133 امارات مصرحه در قوانین دیگر.
به عنوان مالکیت:
یعنی متصر طوری رفتار کند که انگار مالک است . هر کس او را می بیند بگوید مالک است.
اصل:
اصل این است که تصر هر کس به عنوان مالکیت است. حال اگر کسی ادعا دارد که تصر متصر به عنوان مالکیت نیست آن را باید اثبات کند. در دادگاه چه کسی باید دلیل بیاورد؟
 مدعی. مدعی کیست؟ مدعی کسی است که خلا اصل صحبت می کند. در بحث ما اصل این است که تصر به عنوان مالکیت است و در این دعوا مدعی کسی است که می گوید تصر این شخ به عنوان مالکیت نیست که باید دلیل بیاورد. تصر در چه؟
در سه چیز تصرو دلیل مالکیت است:
- عین: تصر در عین دلیل مالکیت عین است. مثلاً کسی متصر فرش است )فرش = عین(.
منفعت: تصر در منفعت دلیل مالکیت منفعت است. مثلاً یک نفر متصر یک خانه است. یک نفر بیرون خانه است )خانه مال حسن است(. حال سر منافع خانه دعوا دارند .کسی که در خانه است می گوید من مستأجر حسن هستم و کسی که بیرون خانه است می گوید من مستأجر حسن هستم. اینجا کسی که در خانه است مستأجر محسوب می
شود )طبق اماره تصر (.
حق: تصر در حق )حق انتفاع، ارتفاق و تحجیر(، تصرو در حق دلیهل صهاحب حهق بودن است.
مثال: دو همسایه داریم. یکی از آن ها سال های سال از ملک دیگری عبور می کرده )فقط عبور( انگارحق ارتفاق داشته است. بعد از چند سال دعوایشان می شود که همسایه نمی گذارد عبور کند. می روند دادگاه و هیچکدام هم دلیل ندارند. کسی که عبور کرده است دلیل ندارد که حق دارد و دیگری هم که جلوی آن را گرفته دلیل ندارد که حق دارد جلوی آن را بگیرد. دادگاه می گوید که تصر این شخ دلیل آن اس ت که او حق ارتفاق دارد. مواد 93 و 111 ق.م
ماده 32 - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بهردن یه ا عبهو ر او از ملهک خهو د شهو د و همچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب وغیره.
ماده 196
– اگر از قدیم سر تیرعمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن
تصرو معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابهی عمهارت و نحه و آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرو اجازه او ایجاد شده بوده است.
طبق ماه 51 تصرفی دلیل مالکیت است که مشروع )قانونی ( باشد . تصر غاصب چون مشروع نیست، دلیل مالکیت نیست.
ماده 94 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبهوده معتبهر نخواههد بود.
اصل: این است که تصر مشروع است. یعنی متصر نیازی ندارد که ثابت کند تصرفش مشروع است. اگر کسی ادعا دارد که تصر متصر مشروع نیست، باید ثابت کند.
ماده 92 )تعارض بین تصرو فعلی و مالکیت سابق(:
یک نفر الآن متصر است و یک نفر دیگر مدعی است که من مالکم. در دادگاه مالکیت سابق مدعی از دو راه ثابت می شود:یا شاهد می آورد که شاهد ها می گویند، ما امروز را خبر نداریم اما مدعی دیروز مالک بوده است.
.1 متصر خودش اقرار می کند که دیروز مدعی مالک بوده است.
همین که مالکیت سابق مدعی ثابت شد، مال را از متصر می گیرند و به مدعی می دهند و به متصر می گویند که اگر مالک هستی ثابت کن که خریده ای یا هبه شده یا پهس در تعهارض تصرو فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است.
ماده 53 ناق است چرا که فقط اقرار را گفته و شهادت را نگفته با حالی که شهادت هم مثل اقرار است. مالکیت سابق مدعی چه با اقرار و چه با شهادت، مهم این است که ثابت شود.
ماده 92 - اگر متصرو فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مهال مهدعی او بهوده اسهت در ایهن صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرو خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
: سه نکته راجع به ماده 92 نکته ) 1(: در تعارض تصروفعلی با وقفیت سابق، وقفیت سابق مقدم است. مثلاً ملکی الآن در تصر حسن است دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملک پارسال وقف بوده )وقفیت سابق ثابت شد( و ملک را از تصر )حسن( می گیرند. چون امکان انتقال و تملک وقف خلا اصل است.
نکته ) 9(: در تعارض تصرو فعلی با مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمهومی سهابق مقهدم است
. مثلاً کسی متصر یک ملک است، دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملک پارسال پارک بوده )مالکیت عمومی سابق(. در این صورت ملک را از متصر می گیرند و متصر نمی تواند بگوید. خریده ام.
نکته ) 9(: در تعارض تصرو فعلی با تصرو سابق، تصرو فعلی مقهدم اسهت چهون ههر دو اماره اند و اماره ی کنونی بر اماره ی گذشته مقدم است. مثلاً مالی الآن دست متصر است، دو نفر شاهد هم می آیند می گویند ما این مال را دیروز دست حسن دیدیم )نمی گویند دیروز حسن مالک بوده(، چه کسی مالک است؟ متصر فعلی.
حق انتفاع: )مواد 63 تا 39 ق.م(
ماده ی 10 حق انتفاع را تعریف کرده و البته نامناسب.
تعریف حق انتفاع: حقی است که شخ می تواند از منافع مالی که آن منافع مال خودش نیست، استفاده کند.
ماده 63 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. قانون مدنی حق انتفاع را بعد از اینکه تعریف کرده، به سه قسمت تقسیم کرده. قسمت سوم را قبلاً . گفتیم و اما قسمت 1 و 1
قسمت اول: عمری، رقبی و سکنی )مواد 61 تا 36 ق.م(
این سه اصطلاح هر سه حق انتفاعند که ناشی از یک عقد هستند. مالک با یک نفر عقد می بندد و به او حق انتفاع می دهد. به این عقد، عقد موجدِ حق انتفاع می گویند . این حق انتفاع یا به صورت عمری است یا رقبی و یا سکنی.
عمری:
از عمر می آید. طبق ماده 11 حق انتفاعی است که به مدت عمر یک نفر است و به مدت عمر هر کس می تواند باشد. یا به مدت عمر مالک یا منتفع و یا ثالث. ماده 61 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرو مالک برای شهخص بمهدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
رقبی )ماده 69 ق.م(:
از مراقبت می آید. حق انتفاعی است که به مدت معین است مثلاً شش ماه، یک سال. عمری معین نیست.
ماده 69 - رقبی حق انتفاعی است که از طرو مالک برای مدت معینی بر قرار می گردد.
سکنی:  از سکونت می آید. سکنی نباید کنار عمری و رقبی بیاید، اشتباه است. چون سکنی اصلاً مدت نیست ولی عمری و رقبی مدت است.
تعریف سکنی: حق انتفاع در مسکن است که می تواند عمری یا رقبی باشد )ماده 15 ق.م(.
ماده 69 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حقسهکنی نامیهده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
نکته: مالک به یک نفر حق انتفاع می دهد، بدون مدت، به این حبس مطلق می گویند . این عقد باطل نیست.
حبس یعنی عقد موجدِ حق انتفاع و برای اینکه قیدی ندارد )مدت ندارد ( مطلق گویند.
حبس مطلق مدتش تا فوت مالک است اما مالک می تواند قبل از فوت رجوع کند. در عمری و رقبی مالک نمی تواند رجوع کند اما در حبس مطلق استثنائاً مالک مهی توانهد رجهوع کنه د و نیز استثنائاً منتفع می تواند رجوع کند.
حبس مطلق با فوت هر کدام به هم می خورد و چون وابسته به شخصیت منتفع است با فوتش به هم می خورد ولی
حبس مطلق با حجر به ههم نمهی خورد
)ماده 11 دو تا زیر نویس دارد خوانده شود( بنابراین حبس مطلق عقدی است جایز. ماده 66 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
نکته: حق انتفاع یک حق مالی است. حق مالی قابل نقل و انتقال است. حق انتفاع چون یک حق مالی است قابل نقل و انتقال است چه ارادی و چه قهری. یعنی منتفع می تواند حقش را به دیگری بدهد و اگر هم بمیرد حقش به ورثه می رسد. استثناهاً اگر حق انتفاع وابسته به شخصیت منتفع بود دیگر قابل نقل و انتقال نیست )یعنی مالک حق انتفاع را به منتفع داده فقط و فقط. یعنی گفته نمی خواهم دیگری این حق را داشته باشد.(
نکته: طبق ماده 13 حق انتفاع مانند هر حق دیگری باید به موجود داده بشود. حق به معدوم تعلق نمی گیرد اما می توانیم حق را به موجود بدهیم بعد بگوییم بعد از تو برسد به بچه ات . الآن حسن بچه ندارد نمی توان حق انتفاع را به بچه اش داد اما می توان حق انتفاع را به خودش داد و بعد بگوییم بعد از خودت برسد به بچه ات. اگر بخواهیم به معدوم بدهیم، باید به تبع موجود بدهیم )ماده 13 ق.م(.حمل موجود است.
ماده 63 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع تبعه اً بهرای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
نکته: عقد موجدِ حق انتفاع می تواند معوض یا مجانی باشد. یک سری عقود در قانون معوض اند مثل بیع و اجاره، یک سری حقود مجانی اند مثل هبه، ودیعه و عاریه، یک سری عقود هم دو وجهی اند یعنی هم معوض اند و هم مجانی و فرقی ندارد. مانند عقود موجدِ حق انتفاعکه می تواند معوض باشد یا مجانی. مالک حق انتفاع می دهد می تواند عوض بگیرد )معوض( و می تواند عوض نگیرد )مجانی( که فرقی ندارد.

نکته:منتفع در عقد موجد حق انتفاع امین است. )امین نه مسئول مال است، نه خسارت و نه تلف مگر اینکه تقصیر کرده باشد( پس منتفع چون امین است اگر تقصیر کرده باشد مسئول است وگرنه 30 و 31 ق.م(. ، تقصیری ندارد )مواد
ماده 68 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظهت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 33 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یها تفهریط منتفهع تلهف شهود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 39 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: -1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
 -9 در صورتی که شرایط مقرره از طرو مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایهت موجهب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
نکته: ماده 63 ق.م
مالی که موضوع حق انتفاع است دو سری مخارج و هزینه دارد:
.1 مخارج نگهداری اصل مال
.1 مخارج استفاده مثل بنزین، روغن، ضد یخ و. ..
در حق انتفاع مخارج نگهداری با مالک است. مخارج استفاده با منتفع است. ولی علی الاصول می توان خلافش را شرط کرد به هر نوعی. ماده 19 فقط یکی از آن ها را گفته است. ماده 63 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیسهت مگر اینکه خلاو آن شرط شده باشد.
نکته: ماده 31 ق.م راه های از بین رفتن حق انتفاع را گفته است.
حق انتفاع در موارد زیر از بین می رود:
انقضای مدت: که اگر مدت از بین برود حق انتفاع از بین می رود.
تلف مال: اگر مال از بین برود حق انتفاع از بین می رود.
مواردی هست که قانون نگفته مثلاً رجوع مالک در حبس مطلق یا منتفع در حبس مطلهق .) بمیرد )زیر نویس ماده 31
ماده 31 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
-1 در صورت انقضاء مدت.
-9 در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
نکته: ماده 39 ق.م
مالک حق انتفاع را به دیگری داده مثلاً برای یک سال به صورت رقبی. بعد از یک ماه مالک مالش را به یکی دیگر می فروشد. اولاً این فروش درست است ثانیاً با فروش مالک حق انتفاع از بین نمی رود منتفع می گوید برای من فرقی ندارد که مالک چه کسی باشد. ثالثاً خریداری که از مالک خریده اگر جاهل باشد )نداند که حق انتفاع وجود دارد( می تواند معامله اش را با مالک فسخ کند. ماده 39 - انتقال عین از طرو مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمه ی شهود ولهی اگهر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواههد داشت.
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
فصل دوم
– حق مالکیت
مبح اول
– مالکیت تبعی
مالکیت تبعی یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال )ماده 32 ق.م(. مالکیت تبعی بر دو قسم است:
ماده 32 تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است .
.1 مالکیت تبعی نسبت به محصول زمین: قاعده این است که هر کس مالک زمین باشد مالک محصول آن نیز خواهد بود ولی استثنائاً هر گاه بذر از آن کسی و زمین متعلق به دیگری باشد
محصول، مال مالک بذر خواهد بود )ماده 33 ق.م(.
ماده 33 نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر اینکه نماء یا حاصل ، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
.2 مالکیت تبعی نسبت به نتا حیوان: در صورتی که حیوان نر متعلق به یک شخص و حیوان ماده از آن شخص دیگری باشد نتا ، مال مالک حیوان ماده خواهد بود )ماده 30 ق.م( ولی هرگاه حیوان ماده حاملی به دیگری منتقل شود حمل، متعلق به منتقل الیه نخواهد شد )ماده 358 ق.م(. ماده 30 نتا حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتا آن هم خواهد شد.
ماده 358 نظر به دو ماده ی فوق، در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس ، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت ، و حمل در بیع حیوان ، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
مبحث دوم
– اماره تصرف
»... تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است « مطابق ماده 35 ق.م
ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 1322 ق.م( ( .» اماره « در این ماده عبارت است از » دلیل « نکته 1 : منظور از
ماده 1322 امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده : مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 142 و 114 1158 و 1152 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. در ماده فوق یعنی متصرف مانند یک مالک رفتار نماید. اصل بر این » به عنوان مالکیت « نکته 2: منظور از است که تصرف متصرف به عنوان مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته 3: برای آنکه تصرف دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد. اصل این است که تصرف متصرف مشروع است )ماده 36 ق.م(.
ماده 36 تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.نکته 0: موضوع تصرف ممکن است عین باشد یا منفعت و یا حق )مواد 35 و 27 و 120 ق.م(. ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده 27 هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 120 اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن ، سر تیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه ی او ایجاد شده بوده است .
نکته 5: در تعارض میان تصرف فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم بوده ولی در تعارض میان تصرف فعلی و تصرف سابق، تصرف فعلی مقدم می باشد.
فصل سوم
– حق انتفاع
مبح اول
– عمری و رقبی و سکنی
نکته 1: این اصطلاحات هر سه حق انتفاع هستند که ناشی از عقد می باشند. اصطلاحاً به این عقد، عقد
موجد حق انتفاع می گویند.
نکته 2: عقد موجد حق انتفاع از عقود موقت است مدت آن یا به مدت عمر می باشد )عقد عمری( و یا به
مدت معین )عقد رقبی(.
نکته 3: عقد موجد حق انتفاع ممکن است معوض باشد و یا مجانی.
نکته 0: عقد موجد حق انتفاع لازم است مگر در مورد حبس مطلق که عقدی است جایز )ماده 00 ق.م(.
ماده 00 در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس ، مطلق بوده و حق مزبور تا
فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
نکته 5: حق انتفاع اصولاً قابل نقل و انتقال است مگر اینکه وابسته به شخصیت منتفع باشد )ماده 05
ق.م(.
ماده 05 در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد.
وقف )مواد 33 تا 31 ق.م(
طبق ماده 33 ق.م
وقف یعنی یک نفر عین مالش را حبس کنهد و منهافع مهالش را تسهبیل کند.
منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یعنی مال قابل فروش و هبه و مهریه دادن و. .. نیست. منظور از تسبیل منفعت:
سبیل یعنی راه. تسبیل منفعت یعنی منافع را در راهی صر کند ماده 33 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف دو قسم است:
-وقف خاص
-وقف عام
وقف خاص:
موقو علیهم )کسی که به نفعش وقف شده( افراد مشخصی اند یا محصور اند مثل
وقف بر اولاد.
وقف عام:
آن است که یا موقو علیهم بی شمارند )غیر محصور ( مثل فقرا، دانش جویان، وکلا و قضات یا وقف بر مصالح عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارد )امور عام المنفعه (. وقف بر جهات یعنی کاری کند که نفع عمومی داشته باشد مثل ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه، راه و. ..
نکته: وقف عقد است
یعنی دو اراده می خواهد، چه وقف خاص و چه وقف عام . ولی در وقف خاص خود موقو علیهم قبول می کنند و در وقف عام چون کسی نیست که قبول کند، حاکم قبول می کند. حاکم نهاد عمومی است که به نفعش وقف شده است و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد دادستان عمومی است.
اصطلاح: طبقه در وقف با طبقه در ارث فرق دارد در وقف طبقه می شود نسل . نسل اول را طبقه ی اول و. ... اما در ارث تمام اقوام را سه طبقه می کنند.
ماده 31 ق.م ایجاب و قبول وقف را گفته است:
ماده 34 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرو واقف به هر لفظی کهه صهراحت اً دلالهت بهر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوو علیهم یا قائم مقام قانونی آنهها در صهورتی کهه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوو علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامهه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
نکته: وقف علاوه بر ایجاب و قبول چیز دیگری به نام قبض می خواهد )ماده 39 ق.م(. ماده 33 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرو وقف ندهد وقف محقق نمی شود و ههر وقهت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
سؤال: قبض با چه کسی است؟ )ماده 11 ق.م(: در وقف خاص قبض با خود موقوو علیهم اسهت که قبول هم با خودشان بود. در وقف عام قبض با متولی است و اگر متولی نبهود بها حهاکم است.
مقایسه ی قبول و قبض:
وقف خاص قبول با موقوو علیهم و قبض هم با موقوو علیهم. (
 وقف عام قبول با حاکم و قبض با متولی اگر نبود حاکم. (
ماده 49 - در صورتی که موقوو علیهم محصور باشند خود آنها قهبض مه ی کننهد و قهبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوو علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متهولی وقف والا حاکم قبض می کند.
نکته:طبق ماده 11 در وقف خاص قبض با موقوو علیهم اسهت کهه یهک اسهتثناء دار د. در ماده 49 قانون مدنی استثنائاً در وقف خاص اگر واقف خودش متولی بود، قبض بها خهودش است. یعنی قبض نمی خواهد.
ماده 49 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگهر خهود واقهف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
نکته: در وقف ایجاب، قبول و قبض را می خواهیم. وقتی ایجاب و قبول بیاید و هنوز قبض نیامده باشد عقدی واقع نشده، قبض بیاید عقد واقع می شود. حال در وقف دو مرحله را می خوانیم یک مرحله قبل از قبض و یک مرحله بعد از قبض. ماده 10 قانون مدنی مرحله ی اول یعنی قبل از قبض را گفته و ماده 11 مرحله ی دوم یعنی بعد از قبض را گفته است.
مرحله اول قبل از قبض:
قبل از قبض فقط ایجاب و قبول داریم که هنوز عقد واقع نشده اس ت و این ایجاب و قبول سه نکته دارد:
- از هر دو طر این ایجاب و قبول قابل رجوع است چون عقدی واقع نشده است.
- این ایجاب و قبول با فوت هر یک از دو طر از بین می رود.
- این ایجاب و قبول با حجر هر یک از دو طر از بین می رود.
یعنی این ایجاب و قبول با رجوع، فوت و حجر از بین می رود و اگر این سه اتفاق نیفتند ایجاب و قبول می ماند تا قبض بیاید.
- نتیجه: پس قبض فوری نیست )ماده 43
ماده 43 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است ههر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
مرحله دوم بعد از قبض:
بعد از قبض عقد وقف منعقد شده وقف عقد لازم است یعنی دیگر نمی توان آن را بر هم زد یعنی واقف نه می تواند از موقو علیهم کم کند و نه زیاد کند و ... )ماده 11 ق.م(.
ماده 41 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی توانهد از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوو علیهم کسی را خارج کنهد یها کسهی را داخل در موقوو علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکهرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 32 یک استثناء دارد:
در ماده 33 ق.م بند 1 واقف باید هم مالک مال و هم مالک عین و . هم مالک منافع باشد که یک استثناء دارد بند 1 ماده 11
ماده 32 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 46 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنهین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحهق مزبهور خللهی وارد آید.
مالکی به همسایه اش حق ارتفاق داده بعد از مدتی مال را وقف می کند که حق ارتفاق از بین نمی رود.
: ماده 13 می خورد به ماده 113
ماده 43 - صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجهازه دیهان است.
ماده 918 - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طهور صهوری انجهام شهده آن )1923/38/ معامله باطل است. )اصلاحی مصوب 16
: ماده 11 می خورد به ماده 113
ماده 44 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 912 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایهد مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 13 می خورد به ماده 513 :
ماده 42 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنهها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوو علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 968 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی کهه مالیهت و یها منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل اسهت مگهر اینکهه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 13 می خورد به ماده 531 :
ماده 48 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرو و عادت جزء یها از توابهع و متعلقهات عهین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بهه نحهوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 934 - هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شهود یها قهرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چهه در عقهد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرو باشند.
ماده 19 می خورد به ماده 13:
ماده 43 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 63 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع تبعه اً بهرای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
وقف بر معدوم درست نیست مگر به تبع موجود همانی است که ماده 13 هم می گوید.
ماده 23 :
گفته اگر وقف بر معدوم و موجود معاً )با هم( واقع شود، نسبت به موجود درست و نسبت به معدوم باطل است.
ماده 23 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسهبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 21 ق.م
گفته وقف بر مجهول صحیح نیست )یعنی باطل است( که به ماده 91 می خورد. ماده 31 مربوط به وقف خاص است اعم از اینکه موقو علیهم مجهول باشند یا مصر آنها. ولی در وقف عام طبق ماده 91 عمل می شود.
ماده 21 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 31 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرو بریات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرو باشد مگر اینکهه قهدر متیقنهی در بهین باشد.
- در صورتی که صرو منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کردهاسهت متعهذر باشد.
نکته 1: بعد از اینکه وقف واقع شد، فک ملک صورت می گیرد )یعنی مال از ملکیت واقف خارج می شود(.
سؤال: ملک مال چه کسی می شود؟
در قانون مدنی مال موقوفه مالک خاصی ندارد )مثل مباحات که مالک خاصی ندارد ( اما در قانون
اوقا )مصوب سال 1515 ( ماده 5 گفته که هر موقوفه دارای شخصهیت حقهوقی اسه ت. پس
وقتی موقوفه دارای شخصیت حقوقی است مالکش می شود همان شخ حقوقی )مانند شرکت های تجاری( و مانند شخ حقیقی هر حقوقی می تواند داشته باشد بجز حقوق غیر مالی )ازدواج، طلاق و. ..(. شخ حقوقی قابل دیدن نیست. حال شخ حقوقی مدیر و نماینده می خواهد .
نماینده ی وقف متولی است. یعنی کارهای شخ حقوقی را نماینده ی آن انجام می دهد )متولی (.
مثل ماده ی 199 ق.م که در این ماده متولی نماینده )مدیر( وقف است نه نماینده واقف.
ماده 633 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بهه فهوت او باطل نمی گردد.
موقوو علیهم چکاره است؟
در وقف موقو علیهم دارای حق انتفاع است )قانونگذار وقف را در
مبحث حق انتفاع آورده است(.
واقف در وقف چکاره است؟
علی الاصول سمتی ندارد مگر اینکه متولی باشد نکته ) 9(:
وقف عقد مجانی است. عقود یا معوض اند یا مجانی و بعضی هم دو وجهی اند. وقف جزء عقود مجانی است. در عقود مجانی یک قاعده داریم:
قاعده: در عقود مجانی می توانیم شرط عوض بگذاریم. اگر در عقود مجهانی شهرط عهوض بگذاریم عقد مجانی معوض نمی شود و به آن عقد مجانی با شرط عوض گفته می شود. بهه این دلیل که شرط جنبه ی فرعی دارد یعنی شرط فرع بر عقد است.
مثال: هبه یک عقد مجانی است. کسی مالی به دیگری می بخشد به شرط اینکه او نیز مالی به واهب ببخشد )مانند کتاب در برابر خودکار(. یعنی کتاب مورد اصلی است و خودکار مورد شرط است. به این عقد مجانی با شرط عوض گویند نه عقد معوض.
ماده 831 ق.م: در تمام عقود مجانی شرط عوض درست است بجز عقد وقف. ماده 831 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شهرط کنهد کهه متههب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
وقف عقد مجانی است .
شرط عوض در وقف باطل است اما وقف را باطل نمی کند )زیرنویس 5 ماده 31 ق.م(.
نکته ) 9:
ماده 31 و 31 ق.م:
یک بحث داریم به نام وقف بر نفس یعنی خودت هم ذینفع باشی.
ماده 31 گفته وقف بر نفس باطل است که این در مورد وقف خاص است. مثلاً کسی که مالی را برای خود و حسن وقف می کند که نسبت به خود باطل و نسبت به حسن درست است و اگر کسی بر خود وقف کند تمام وقف باطل است. اما در وقف عام طبق ماده 31 وقف بر نفس درست است. یعنی واقف می تواند خودش موقو علیه باشد. مثلاً کسی دانشجوی فلسفه است و مالی را برای دانشجویان فلسفه وقف می کند که خود نیز می تواند از وقف منتفع گردد . ماده 31 ایرادی دارد که وقف بر غیر محصور را نگفته است در حالیکه در وقف عام چه وقهف بهر غیهر محصهور باشد چه وقف بر مصالح عامه واقف خود می تواند مصداق موقوو علیهه باشه د.
واردین در ماده 35 یعنی کسانی که به دیدن شخ می آیند.
ماده 29 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوو علیه یا جهزء موقهوو علهیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعهم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 29 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است. ماده 26 - در وقف بر مصالح عامه }و غیر محصور{ اگر خهود واقهف نیهز مصهداق موقهوو علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده 23 : )راجع به متولی است(
متولی نماینده وقف است. واقف می تواند خود، خود با یک یا چند نفر، چند نفر، یا یک نفر را متولی قرار دهد. اما باید هر کاری که می خواهد بکند در هنگام وقف باشد.
ماده 23 - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یها در مهدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً بها خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خهود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شهرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کنه د و یها در ایهن موضهوع ههر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
نصب متولی عقد نیست، ایقاع است.
ماده 31 گفته واقف یک نفر را متولی قرار می دهد و متولی می تواند یا قبول کند و یا رد کند. یعنی وقتی واقف کسی را متولی تعیین کرد او می شود تو متولی « متولی و اراده اش دخالت ندارد حال برای اینکه بر متولی تحمیل نشود به او می گویند اگر قبول کند سمتش محکم می شود و دیگر نمی تواند رد کند و » شدی حال قبول می کنی یا نه اگر هم رد کند دیگر نمی تواند قبول کند.
سؤال: اما اگر سکوت کند؟
اگر سکوت کند همچنان متولی است. این نشان می دهد که نصب متولی ایقاع است که بعداً یا .) قبول می کند یا رد )زیر نویس 1 ماده 31
ماده 24 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبهول یها رد کنهد و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصهل متهولی قرار داده نشده باشد.
ماده 33 به ماده 130 بر می گردد:
ماده 22 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یهک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرو می کنند و اگر به نحهو اجتمهاع قهرا ر داده باشد تصرو هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنهها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید که مجتمعاً تصرو کنند.
ماده 423 - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکهی از آنهها وکالهت دیگری باطل می شود.
ماده 33 به ماده 333 می خورد:
ماده 28 - واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصهویب یها اطهلاع او باشد.
ماده 832 - موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معهین نمایه د. حهدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
توضیح ماده 28 :
راجع به ناظر است. واقف متولی تعیین کرده و بر متولی ناظر می گذارد. اگر ناظر استصوابی تصویب نکند متولی نمی تواند آن کار را انجام دهد. هر کار و تصمیمی که متولی بخواهد انجام دهد، باید ناظر استصوابی آن را تصویب کند .
تفاوت متولی با ناظر استصهواب ی این است که ابتکار با متولی است یعنی تصمیمات را متولی می گیرد و ناظر نمی تواند تصمیم بگیرد یا پیشنهاد بدهد )شورای نگهبان نمی تواند پیشنهاد چیزی را بدهد(.
نکته: اگر یک ناظر داشتیم شک کردیم اطلاعی است یا استصوابی اصل بر این است که اطلاعی است )طبق اصل عدم زیاده(. یعنی اگر شما شک کنید چیزی کم است یا زیاد کم را مطمئن هستیم پس به کم اکتفاء می کنیم که در اینجا نیز ناظر اطلاعی نسبت به ناظر استصوابی قدرت کمتری دارد.
ماده 23 :گفته است که متولی ای را که نصب شده نمی توان عزل کرد. واقف و حاکم نمی توانند متولی را عزل کنند مگر اینکه در هنگام وقف حق عزل پیش بینی شده باشد. در ادامه گفته که اگر متولی خیانت )تقصیر( هم بکند نمی توانند او را عزل کنند. متولی امین است و مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد )ماده 31 (. آخر ماده گفته مثل وکیل امینی عمل می کند پس متهولی وکیل است
و وکیل امین است و نباید تقصیر کند. حال اگر تقصیر کرد او را برکنار نمی کنند.
ناظر
اطلاعی: خیلی قدرت ندارد نظارت دارد بر کاره ای متولی . تخلفی دید به حاکم گزارش می دهد.
استصوابی: مثل شورای نگهبان است نسبت به مجلس . یعنی متولی می خواهد تصمیمی بگیرد ناظر استصوابی باید تصویب کند.حاکم ضم امین می کند یعنی حاکم یکی را ضمیمه می کند که با متولی با هم کار کنند . وقتی ضم امین شد انگار دو متولی اند یعنیهمانند دو تا متولی با هم عمل می کنند. ماده 23 - واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متهولی قهرار داده شهده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگهر خیانهت متهولی ظهاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده 89 - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی بایهد به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجهاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیهره مثهل وکیهل امینه ی عمل نماید.
نکته: اگر واقف یک صفتی در متولی شرط کرده باشد بعداً متولی آن صفت را از دست بدهد، مثلاً واقف گفته چون تو قاضی » ماده 30 ق.م « .) منعزل می شود )یعنی خودبخود عزل می شود هستی متولی این موقوفه باش حال طر از قضاوت بیرون می آید . او دیگر متولی نیست یعنی خودبخود از تولیت منعزل می شود. سؤال: اگر در وقف اصلاً متولی نباشد یا متولی که بهوده از بهین بهرود )صهفت را از دسهت بدهد، فوت کند( وقفِ بدون متولی را باید چکار کرد؟
ماده 31 ق.م بطور ناق به این سؤال جواب داده است.
ماده 81 - در اوقاو عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظهر ولهی فقیهه خواهد بود.
در وقف خاص اگر متولی نبود این کار را « : این ماده عوض شده اما قبلاً کاملتر بود. قبلاً می گفت
اما ماده 31 جدید فقط وقف عام را گفته .» بکنید و در وقف عام اگر متولی نبود این کار را بکنید ولی وقف خاص را نگفته است. با دو استدلال می توان گفت در وقف خاص اگر متولی نباشد اداره با خود موقو علیهم است:
استدلال اول:
ماده 31 قانون قدیم هم در مورد وقف خاص بود و هم در مورد وقف عام . قانون جدید فقط در مورد وقف عام است. به نظر می رسد قانون جدید در مورد وقف خاص ساکت است و قانون قدیم را نسخ نکرده است. و می دانیم قانون قدیم در وقف خاص می گفت اگر متولی نباشد اداره با موقو علیهم است. پس آن قسمت همچنان باقی است زیرا توسط قانون جدید نسخ نگردیده است.
استدلال دوم:
فرض کنیم قانون قدیم کلاً نسخ شده باشد هم در وقف عام و هم در وقف خاص. باز هم می توان گفت اداره با موقو علیهم است زیرا در وقف خاص قبض با موقو علیهم است اگر متولی هم نباشد. پس مال دست موقو علیهم است. یعنی اداره با موقو علیهم است.
ماده 35 به ماده 131 می خورد:
ماده 89 - متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقهف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 429 - وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگریوکالت دهد مگر اینکهه صهریح اً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
یک بحث داریم تفویض و یک بحث داریم توکیل.
تفویض:یعنی متولی خسته شده و می خواهد سمت خود را به یک نفر دیگر بدهد و خودش برود .متولی نمی تواند سمتش را به دیگری تفویض کند
توکیل: متولی خسته نشده بلکه کارش زیاد است و نمی رسد همه ی کارها را خودش انجام دهد .وکیلی می گیرد و یک سری از کارها را به او می دهد. اگر در تولیت شرط مباشرت نشده باشهد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 31 به ماده 131 می خورد:
ماده 86 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دههد و اگهر حهق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 424 - حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بهود و اگهر نسهبت بهه حهق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرو و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیهل مستحق اجرت المثل است.
ماده 131 کاملتر است. اما ماده 31 دو مرحله گفته که در واقع ناق است.
متولی مجانی کار نمی کند و حق التولیه می گیرد. حق التولیه سه مرحله دارد:
-  مرحله اول: واقف مشخ کرده که متولی چقدر بگیرد )اجرت المسمی(.
-  مرحله دوم: واقف چیزی نگفته ولی یک عر مشخ داریم. مثلاً عر گفته متولی نیم
درصد درآمد سالیانه موقوفه را به عنوان حق التولیه می گیرد که این را نیز اجرت المسمی گویند )طبق ماده 113 ق.م( بنابراین طبق این ماده مبلغی که عر تعیین کرده اجرت المسمی نام دارد و این مرحله در ماده 131 )در بالا آمده( ذکر شده است.
ماده 993 - متعارو بودن امری در عرو و عادت به طهوری کهه عقهد بهدون تصهریح ههم منصرو آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
-  مرحله سوم: نه عر و نه واقف حق التولیه را تعیین نکرده که در این صورت متولی مستحق اجرت المثل است.
ماده 83 :
یک بحثی داریم حق عینی و حق دینی. تفاوتشان چیست؟ حق عینی حقی است که مستقیماً روی مال است بدون واسطه اما حق دینی حقی است که غیر مستقیم روی مال است یعنی از طریق یک شخ به مال می رسد. وقتی موقو علیهم می خواهند سهم خود را بگیرند اول حق دینی دارند باید از متولی سهم خود را بگیرند. وقتی متولی سهم هر کدام را مشخ کرد حقشان می شود حق عینی که دیگر اذن نمی خواهد و خودشان به طور مستقیم بر می دارند.
ماده 83 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقهوو علهیهم معهین شهد موقوو علیه می تواند حصه خود را تصرو کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگهر اینکهه واقف اذن در تصرو را شرط کرده باشد.
ماده 82 ق.م:
که یک فرض را گفته و یک فرض را نگفته است. منافع موقوفه چطور بین موقو علیهم تقسیم می شود؟ واقف می تواند به طور تساوی یا متفاوت مشخ کند که این را ماده گفته اما اگر واقف چیزی نگفت که مبنای آناصل عدم زیاده است.
قاعده:
هر گاه چند نفر یک چیزی داشته باشند )مالی، حقی، دینی( اصل بر تساوی سهام آن ها است.
ماده 82 - واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مهابین موقهوو علهیهم بهه تسهاوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدههد کهه ههر نحهو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 135 ق.م و 335 ق.م مبنای قاعده اصل عدم زیاده است که ماده 33 ق.م این را نگفته است.
ماده 139 - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصهیب ههر یهک از آنهها اختلاو شود حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضهی از آنها موجود باشد.
ماده 839 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسهیم مهی شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
39 و 519 به هم ربط دارند که این مواد می گویند مال موقوفه را نمی توان فروخت چون ، مواد 33
مال موقوفه حبس می شود )نمی توان هبه کرد، نمی توان انتقال داد( اما در بعضی موارد استثناهی که این سه ماده گفته می توان مال موقوفه را فروخت. مثلاً مال موقوفه خراب شود یا بین موقو علیهم اختلا شود و بیم خونریزی )سفک دماء( رود. در موارد استثناهی مال موقوفه فروخته می شود پولش را طبق ماده 90 صر یک کاری می کنند که به هد واقف نزدیک تر است . مثلاً بیمارستان را اگر فروختند درمانگاه می زنند.
ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوو آن باشد که منجر به خرابی گردد بهه طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمهران آن متعهذر باشهد یها کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 83 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرو به خرابی گردد به طهوری کهه انتفهاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابهی بعهض سهبب سهلب انتفهاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته می شود.
ماده 963 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مهوردی کهه بهین موقهوو علهیهم تولیهد اختلاو شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجهر بهه خرابهی مهال موقوفهه گهردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 33 - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91 که جلسه ی قبل خوانده شد.
13 و 33 آمده ،
نکته: یک اصطلاح داریم به نام حبس یا حبس مؤبد. کلمه ی حبس در مواد 11 که حبس در این مواد با حبس مؤبد فرق دارد. در وقف مال دیگر از مالکیت واقف خارج شد و رفت.
ماده 66 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 62 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 33 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
اگر موقوو علیهم یا هدو وقف منقرض شود؟
تحت هیچ شرایطی وقف بر نمی گردد .
حبس مؤبد آن عقدی است که مال از ملکیهت حهابس )حبس کننده( خارج نمی شود ولی برای محبوس لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده(تا ابد حق انتفاع برقرار می شود.
حبس مؤبد شبیه عقد موجد حق انتفاع است )که یا عمری بود یا رقبی( که می توان این را حبس موقت گفت. اما حبس مؤبد داهمی است محبوس لهم بروند، نسل بعد و تا....
فرق حبس مؤبد با وقف:
- 1 در وقف، واقف دیگر مالک نیست اما در حبس، حابس مالک است.
- در حبس اگر محبوس لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده( منقرض شدند مهال آزاد می شود و به حابس بر می گردد و اگر حابس نبود به وراثش.
حق ارتفاق
مواد 39 تا 138 ق.م:
ماده 95 ق.م تعریف حق ارتفاق است که به درد نمی خورد. طبق این ماده حق ارتفاق حقی است برای شخ در ملک دیگری. یک تعریف خوب باید هم جامع تمام افراد باشد و هم مانع اغیار . تعریف این ماده جامع هست اما مانع نیست زیرا تعریف آن شامل حق انتفاع، حق شفعه، حق عینی تبعی و. .. نیز می شود.
تعریف اساتید از حق ارتفاق: دو مال غیر منقول داریم مالک یک مال روی ملک دیگهری حهق دار د. ایهن حهق را حهق ارتفاق گویند.
که حق ارتفاق قاهم به ملک است یعنی به درد کسی می خورد که خودش مالک ملک باشد. به همین خاطر در حق ارتفاق باید دو ملک داشته باشیم. اگر من ملکی نداشته باشم حق ارتفاق گفته نمی شود، حق انتفاع می گویند.
نکته:
حق ارتفاق از دو راه به وجود می آید:
-  قرارداد
-  قانون
دیدیم که حق انتفاع هم مانند حق ارتفاق دو منبع داشت. ماده 91 قرارداد را و ماده 93 قانون را گفته است.
ماده 36 - صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگهری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیسهت کهه مطهابق آن حهق داده شده است.
ماده 33 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بهوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگهر در صهورتی کهه عهدم استحقاق او معلوم شود.
قرارداد:
اولین منبع حق ارتفاق قرارداد است. یعنی صاحب دو ملک با هم قرارداد می بندند و به هم حق ارتفاق می دهند )حق عبور، مجری، در، شبکه، ناودان و . ..(. قانونگذار اسمی برای این قرارداد نگذاشته و به آن عقد موجد حق ارتفاق می گویند. این عقد می تواند معوض باشد و می تواند مجانی باشد. یعنی همسایه که حق ارتفاق می دهد می تواند عِوض بگیرد )معوض( یا نگیرد.
قانون:
دومین منبع حق ارتفاق قانون است. قانون در بعضی مواقع به مردم حق ارتفاق داده )یعنی کسی اراده نکرده( که مواردش زیاد است. در قانون مدنی ماده 93 )در بالا آمده( یکی از موارد آمده که بغل ماده نوشته ارتفاق طبیعی یعنی دو ملک که به طور طبیعی یکی بر روی دیگری ح ق ارتفاق دارد )یا ارتفاق به حکم قانون(.
ماده 91 به ماده 59 بر می گردد که از موارد اماره تصر است:
ماده 34 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین اسهت مگهر اینکهه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 93 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین ههر بنها و حفهری کهه در زیهر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاو آن ثابت شود.
ماده 93 به ماده 111 می خورد:
ملک
مال غیر منقول م. 95 و 91
مالی که مالک دارد. م. 13
ماده 32 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خهود یها حهق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خهود شهود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 196 - اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن تصرو معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابهی عمه ارت و نحهو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرو اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 93 به ماده 103 می خورد. این دو ماده راجع به اذن است. اذن با حق تفاوت دارد:
ماده 38 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملهک اذن داده باشهد کهه از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشهود و همچنین است سایر ارتفاقات. ماده 138 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگهری بهه موجهب اذن محهض باشهد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکهه مهانع قهانونی موجهود باشد.
اذن: یعنی رفعِ مانع. مثال: کسی مانع دارد وارد خانه دیگری شود، صاحب خانه اذن می دهد و مانع کنار می رود.
اذن ایجاد حق نمی کند. اذن فقط رفع مانع می کند، اذن ایجاد تعهد نمهی کنه د.
در اینجا منظور از حق )با اذن(، حق مالی است.
چهار تفاوت بین حق و اذن:
- حق قابل رجوع نیست: یعنی اگر به یک نفر حق دادی نمی توانی پس بگیری . ولی اذن
قابل رجوع است.
-  حق قابل انتقال به دیگران است. صاحب حق می تواند حقش را به دیگری منتقل کند اما اذن قابل انتقال نیست. اذن قائم به شخص است یعنی من اگر به تو اذن دادم تو نمی توانی اذن را به دیگری بدهی. - 5 حق با فوت به ورثه می رسد ولی اذن چه با فوت ءاذن )کسی که اذن می دهد ( و چه با فوت مأذون از بین می رود.
-  حق با حجر )محجور شدن( از بین نمی رود. کسی که حق داشته باشد و محجور بشود حق از بین نمی رود حبس مطلق چون حق است با حجر از بین نمی رود ولی اذن با حجر از بین می رود. چه حجر ءاذن و چه حجر مأذون.
نکته: اذن با اجازه دو تفاوت دارد:
-  اذن قبل از عمل داده می شود اما اجازه بعد از عمل داده می شود. مثلاً من به شما اذن می دهد ماشینم را بردارید. یعنی شما هنوز بر نداشته اید . اجازه یعنی شما بدون اذن من ماشین را بر می داری و کارت را انجام می دهی می گویم چرا برداشتی و تو می گویی کار داشتم. می گویم عیب ندارد یعنی بعداً اجازه می دهد.
-  اذن قابل رجوع است ولی اجازه قابل رجوع نیست. قانونگذار در خیلی از ماده ها به جای . اذن گفته اجازه مثلاً مواد 153 و 1015
ماده 493 - عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرو دیگر اجازه مه ی دههد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریهه دهنهده را معیهر و عاریهه گیرنهده را مسهتعیر گویند.
ماده 1369 - نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوو به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجهازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواههد بها او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگهاه مهدنی )1923/8/ خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. )اصلاحی 16
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
مبحث دوم
– وقف
مطابق ماده 55 ق.م وقف یعنی تحبیس عین و تسبیل منفعت.
ماده 55 وقف عبارت است از اینکه عین مال ، حبس و منافع آن تسبیل شود.
نکته 1: تحبیس عین یعنی مال از ملکیت واقف خار شود و از نقل و انتقال مصون بماند و مقصود از تسبیل منفعت یعنی منافع در راه معینی صرف شود.
نکته 2: وقف یا خاص است و یا عام. در وقف خاص موقوف علیهم محصور می باشند ولی در وقف عام موقوف علیهم غیر محصور بوده و یا وقف بر مصالح عامه می شود )ماده 56 ق.م(.
ماده 56 وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آنکند و قبول طبقه ی اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . نکته 3: وقف خاص و وقف عام هر دو عقد می باشند منتهی در وقف خاص خود موقوف علیهم ایجاب واقف را قبول می کنند ولی در وقف عام حاکم قابل است )ماده 56 ق.م، فوق الذکر(.و دیگری نسبت به » فک ملک « نکته 0: عقد وقف دو اثر دارد یکی نسبت به واقف که عبارت است از موقوف علیهم که ایجاد حق انتفاع می باشد.
نکته 5: در چارچوب قانون مدنی عین موقوفه مالک خاصی ندارد ولی مطابق ماده 3 قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد و متولی مدیر و نماینده این شخص حقوقی محسوب می گردد.
نکته 6: وقف عقدی است مجانی ولی بر خلاف سایر عقود مجانی که می توان در آن ها شرط عوض نمود )ماده 841 ق.م(، شرط عوض در وقف باطل است )مستنبط از ماده 72 ق.م(.
ماده 72 وقف بر نفس ، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخار خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
نکته 7: عین موقوفه را اصولاً نمی توان فروخت مگر در مورد مواد 88 و 82 و 302 ق.م در این موارد پس از فروش عین موقوفه اقدامی به عمل می آید که به هدف واقف تا حد امکان نزدیک باشد )ماده 24 ق.م(. ماده 88 بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده 82 هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض ، فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض ، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 24 عین موقوفه در مورد جواز بیع ، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 302 بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم ، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبح راجع به وقف ، مقرر است فصل چهارم
– حق ارتفاق
نکته 1: حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد بلکه قائم به ملک است و به مناسبت مالکیت بر مال غیر منقول برای شخص ایجاد می شود.
نکته 2: حق ارتفاق ممکن است ناشی از قرارداد باشد )ماده 20 ق.م( و یا ناشی از وضع طبیعی دو ملک )ماده 25 ق.م(.
ماده 20 صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگریقرار دهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن ، حق داده شده است .
ماده 25 هرگاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
نکته 3: عقد موجد حق ارتفاق ممکن است معوض باشد و یا مجانی.
نکته 0: تفاوت اذن و حق در این است که اذن اولاً از سوی اذن دهنده قابل رجوع است ثانیاً قابل نقل و انتقال نمی باشد و ثالثاً با فوت یا حجر از میان می رود در حالی که حق فاقد این خصوصیات می باشد.
تعهدات: مواد 189 تا 933
دو اصطلاح عمل حقوقی و واقعه ی حقوقی:
عمل حقوقی: عملی است اعتباری که دارای اثر حقوقی است. دو نوع عمل داریم:
-  عمل مادی: راه رفتن، غذا خوردن، تعمیر ماشین و. ...
-  عمل اعتباری: که در عالم حقوق یک چیز نامرهی است که اثرش همه در عالم حقوق است. عمل مادی اثر مادی دارد ولی عمل حقوق دارای اثر حقوقی است. ممکن است در عمل حقوقی عمل مادی هم باشد اما همه ی آن ها عمل حقوقی است. عمل حقوقی همیشه ارادی است یعنی همیشه با خواست و اراده است.
واقعه حقوقی: واقعه حقوقی بعضی وقت ها ارادی است و بعضی اوقات قهری است. - 1 واقعه حقوقی ارادی: عملی است مادی که دارای اثر حقوقی است. مثلاً من شیشه شما را با سنگ می شکنم که این عمل مادی است. این عمل مادی اثر حقوقی دارد و اثر حقوقی اش این است که من باید جبران خسارت کنم. عنوان این مثال اتلاو است . اتلا عمل حقوقی نیست.
-  واقعه حقوقی قهری: رویدادی است قهری )غیر ارادی( که دارای اثر حقوقی است یعنی هر رویداد قهری که اثر حقوقی داشته باشد واقعه حقوقی قهری است. مثل فهو ت، توله د، حجر و تهاتر.
در مدنی 5 از ماده 135 تا 500 عمل حقوقی خوانده می شود. از ماده 501 تا 553 واقعه ی حقوقی خوانده می شود.
عمل حقوقی: عمل حقوقی همیشه ارادی است بعضی اوقات عمل حقوقی فقط با یک اراده واقع می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات عمل حقوقی بیش از یک اراده می خواهد که به آن عقد می گویند.
ایقاع: عمل حقوقی است که یک اراده در آن است. کلمه ی ایقاع فقط در ماده 1511 ق.م یک بار به کار رفته. ایقاع بعضی وقت ها یکطرفه است و بعضی وقت ها دو طرفه.
ماده 1919 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بهر اصهل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامهه گردد.
- در مواردی کهبه واسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیسهت از قبیهل حریهق و سهیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سهند بهرا ی صهاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمه ی باشهد مثهل امهوالی کهه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها مهی سهپارند و مثهل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سهند معمهول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجهب سهند باشد.
- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
- ایقاع یکطرفه: ایقاعی که اثرش فقط به یک نفر می رسد و در مقابلش کسی نیست. مثلاً حیازت مباحات )کسی از دریا ماهی می گیرد که یک اراده دارد و اثرش فقط به خود ماهیگیر می رسد( و نیز کسی که شکار می کند اثرش فقط به خودش می رسد.
- ایقاع دوطرفه: ایقاعی است که اثرش به دو طر می رسد و یک اراده در آن است. یعنی اثرش هم به خودش و هم به یکی دیگر می رسد. مثل طلاق که اثرش هم به مرد می رسد و هم به زن. اکثر ایقاعات دو طرفه اند .
دکتر شهبازی 3 تا ایقاع یکطرفه پیدا کرده که هیچکدام هم کاربرد ندارند.

پنج مورد ایقاع یکطرفه:
- احیای اراضی موات: اثر حقوقی آن تملک است.
- حیازت مباحات: اثر حقوقی آن هم تملک است مانند شکار و ماهیگیری.
- تحجیر: اثر حقوقی آن حق اولویت است.
- اسقاط حق تحجیر: اثر حقوقی آن از بین رفتن حق اولویت است.
- اسقاط حق مالکیت )اعراض از ملک(: اثر حقوقی آن از بین رفتن حق مالکیت است.
ایقاع دوطرفه:
بهترین ایقاعات دوطرفه عبارتند از:
- ابراء یعنی اسقاط حق دینی در مقابل اعراض است. اعراض یعنی اسقاط حق عینی. ابراء یعنی اسقاط طلب و یعنی طلبکار از طلبش بگذرد که چون فقط به اراده طلبکار است ایقاع است. ایقاع دو طرفه که طلبکار اراده می کند  اثرش به بدهکار هم می رسد . اثر حقوقی ابراء بری شدن بدهکار است )ماده 139 ق.م(
ماده 983 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر می نماید.
- دومین ایقاع دوطرفه فسخ است. یک اصطلاح داریم حق فسخ و یک اصطلاح داریم فسخ. اول اصطلاح فسه خ: وقتی صاحب حق فسخ
حقش را اعمال )اجرا( می کند به این فسخ می گویند . مثلاً کسی ماشینی می خرد که ماشین خراب است. به دیگری می گوید ماشینی خریده ام که خراب است و او می گوید که حق فسخ داری و باید به طر بگویی که معامله را فسخ کردم به صورتشفاهی . و می تواند اظهارنامه هم به فروشنده ماشین هم بفرستد که نیازی به دادگاه رفتن و دادخواست و. .. ندارد )ماده 119 ق.م(. در عالم ثبوت هر طور فسخ کنی فسخ گفته می شود. اما باید طوری فسخ کرد که بتوان آن را ثابت کرد. فسخ ایقاع است نه حق فسخ. فسخ ایقاع دو طرفه است و اثر حقوقی فسخ از بین رفتن )انحلال یا به هم خوردن ( معامله است . نتیجه: یعنی اول حق فسخ به وجود می آید و وقتی صاحب حق آنرا اعمال کرد می شود فسخ و به آن فسخ می گویند. ماده 663 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
سومین ایقاع دو طرفه اخذ به شفعه است: یک اصطلاح داریم که حق شفعه است و یک اصطلاح هم اخذ به شفعه . حهق شهفع ه: اول حق شفعه است. وقتی صاحب حق شفعه که به آن شفیع می گویند حقش را اعمال کند به آن اخذ به شفعه گویند. دو نفر در یک ملک شریکند که یکی از دو شریک سهمش را به حسن می فروشد . برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می آید که اگر اعمال نکند هیچ اتفاقی نمی افتد تازه ممکن است از بین هم برود. اما اگر شریک پول را به حسن بدهد و ملک را پس بگیرد یعنی حق شفعه اش را اعمال کند، اخذ به شفعه گویند. اخذ به شفعه ایقاع است که فقط به اراده ی شفیع است . و ایقاعِ دو طرفه است. اثر حقوقی اخذ به شفعه تملک است یعنی شفیع می شود مالک ملک خریدار )ماده 303 ق.م(
ماده 838 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفهر مشهترک باشهد و یکهی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتهی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حهق را حهق شهفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
- چهارمین ایقاع دو طرفه وصیت عهدی )وصایت(: کسی وصیت می کند
که بعد از مرگ من فلانی یک سری کارها را انجام بدهد . کسی که وصیت می کند را موصی می گویند. کسی که باید کارها را انجام دهد وصی می گویند. ماده 351 ق.م گفته در وصیت عهدی قبول شرط نیست. پس وصیت عهدی ایقاع است یعنی همینکه موصی وصیت کند و بمیرد، وصی باید انجام دهد. حتی اگر وصی خبر نداشته باشد.
ماده 896 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنهده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگهر چهه جاهل بر وصایت بوده باشد.
سؤال: آیا وصی می تواند رد کند؟ وصی تا وقتی که موصی زنده است می تواند رد کند. اگر وصی قبل از فوت رد نکرد دیگر حق رد ندارد . پس وصیت عهدی ایقاع است و فقط به اراده ی موصی است ولی ایقا ع دوطرفه است. اثر حقوقی وصیت عهدی ایجاد تعهد بر عهده ی وصی است. اگر وصی انجام ندهد؟ ماده 339 ق.م گفته وصی باید بر طبق وصایای موصی عمل کند و الا ضامن و منعزل است. یعنی ضامن جبران خسارات است و بعد برکنار می شود.
ماده 833 - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است. )3( پنجمین ایقاع دوطرفه  طلاق است: اصطلاح طلاق توافقی عقد نیست توافق برای رجوع به دادگاه است. طلاق در دادگاه واقع نمی شود اما
برای آن باید به دادگاه برویم . مهم آن است که بعد از دادگاه به دفترخانه طلاق می روند. که در آنجا مرد طلاق می دهد اما اگر مرد نباشد دادگاه یک نفر می فرستد که به نمایندگی از مرد طلاق دهد )ماده 1155 ق.م(. 11
ماده 1199 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضهای  طلاق همسرش را بنماید. 1193 ( و ) 1193 ( این قهانون، ( ،) تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ) 1113
)1981/8/ از دادگاه تقاضای طلاق نماید. )اصلاحی 13
عقد:
نکته: عقد با قرارداد متراد اند یعنی یک معنی دارند. ماده 135 ق.م عقد را تعریف کرده اما بد. تعریف عقد توسط حقوقدانان: عقد عبارتست از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثهر
حقوقی.
اثر حقوقی: در بعضی از عقد ها اثر حقوقی انتقال مالکیت است که به این عقد ها، عقد تملیکی می گویند. تملیک یعنی انتقال مالکیت از یک طر به طر دیگر مثل بیع، هبه و. ...
گاهی اوقات اثر حقوقی عقد تعهد است )حق دینی( به این عقود، عقد عه دی گویند . عقد عه دی عقدی است که اثر حقوقی آن تعهد است مثل جعاله. جعاله: من به حسن می گویم کاری برای من بکند و به او یک اجرت می دهم به این جعاله می گویند.
ضمان: عقد عهدی است و بدین معنی که شخصی بدهکار است و دیگری از او ضمانت می کند. عقد اذنی: عقدی است که اثر حقوقی آن اذن است یعنی یک نفر به دیگری اذن می دهد که کاری بکند مثل عاریه و وکالت.
ماده 189 ق.م: تعریف عقد در ماده 135 جامع نیست از دو جهت:
-  این تعریف فقط تعریف عقد عهدی است و شامل عقد تملیکی و اذنی نمی شود.
-  ماده گفته یک طر تعهد کند و طر دیگر قبول کند که این می شود عقد مجانی که شامل عقد معوض نمی شود.
بعضی ها گفته اند که این تعریف شامل شخ حقوقی نمی شود اما در قانون تجارت گفته هر حقی که شخ حقیقی داشته باشد، شخ حقوقی هم آن ها را دارد. عقد از نظر اثر حقوقی
عقد اذنی
عقد عهدی
عقد تملیکی
ماده 189 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعههد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
باب دوم
– در عقود و تعهدات به طور کلی )مواد 183 تا 344 ق.م(
مقدمه: عمل حقوقی و واقعه حقوقی
.1 عمل حقوقی: عمل حقوقی عملی است ارادی و اعتباری که دارای اثر حقوقی می باشد.
.2 واقعه حقوقی: واقعه حقوقی یا ارادی است و یا قهری به شرح زیر:
الف( واقعه حقوقی ارادی، عملی است ارادی و مادی که دارای اثر حقوقی می باشد.
ب( واقعه حقوقی قهری، رویدادی است غیر ارادی که دارای اثر حقوقی می باشد.

فصل اول
– ایقاع
ایقاع بر دو قسم است یکی ایقاع یک طرفه و دیگری ایقاع دو طرفه.
.1 ایقاع یک طرفه، ایقاعات یک طرفه به شرح زیر می باشند:
103 ق.م( ،101 ، الف( احیاء اراضی موات )مواد 27
ماده 27 اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 101 مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف ، آبادکردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 103 هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.
ب( تحجیر )ماده 102 ق.م(
ماده 102 شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره ، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. 106 و 107 ق.م( ، ( حیازت مباحات )مواد 27
ماده 27 اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 106 مقصود از حیازت ، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلاء.
ماده 107 هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.
د( اعراض از ملک )ماده 178 ق.م(
ماده 178 مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
2. ایقاع دو طرفه، مهمترین ایقاعات دو طرفه عبارتند از:
الف( ابراء )مواد 282 تا 221 ق.م(
ماده 282 ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف نظر نماید.
ماده 224 ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 221 ابرای ذمه میت از دین صحیح است .
ب( فسخ )مواد 002 تا 052 ق.م(
ماده 002 فسخبه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده 054 تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است ، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 051 تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است .
ماده 052 اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاءکند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
اخذ به شفعه )مواد 848 به بعد ق.م(
د( وصیت عهدی )مواد 826 و 830 ق.م(
ماده 826 وصیّت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیّت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیّت کننده موصی ، کسی که وصیّت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیّت موصی به ، کسی که به موجب وصیّت عهدی ، ولّی بر مورد ثل یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.
ماده 830 در وصیّت عهدی ، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
ه( طلاق )مواد 1133 به بعد ق.م(

فصل دوم

– عقد
نکته 1: دو واژه ی عقد و قرارداد با یکدیگر مترادفند )مواد 300 و 522 ق.م(.
ماده 300 اگر در عقد بیع ، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت ، موعدی معین نگشته باشد بیع ، قطعی و ثمن ، حال محسوب است مگر این که برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
ماده 522 در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین ، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
نکته 2: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی.
نکته 3: عقد از لحاظ طبیعت اثر حقوقی یا تملیکی یا عهدی و یا اذنی است.
نکته 0: تعریف ماده 183 ق.م از عقد فقط شامل عقد عهدی مجانی می شود.
ماده 183 عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ماده 189 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
تقسیم بندی عقود:
ماده 131 دو تا تقسیم از عقد گفته و یک تقسیم دیگر هم اضافه می شود.
ماده 186 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند لازم، جهائز، خیهاری، منجهز و معلق.
تقسیم اول: عقد لازم، جایز و خیاری. مواد 183 تا 188
عقد لازم: عقدی است که اصولاً غیر قابل فسخ است. اصولاً که گفته می شود یعنی استثناء دارد یعنی وقتی عقد منعقد شد هر یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند )ماده 133 ( مثل بیع.
ماده 183 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنهرا نداشهته باشهد مگر در موارد معینه.
عقد جائز: )ماده 131 (: عقدی است که اصولاً قابل فسخ است یعنی هر طر می تواند به هم بزند و هر طر هر وقت بخواهد می تواند بدون دلیل آنرا فسخ کند مثل وکالت.
ماده 184 - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
قانون مدنی در اکثر عقود گفته که لازم است یا جاهز )اکثر عقود نه همه ی عقود(. مثلاً گفته بیع لازم است، مضاربه جایز است. ولی بعضی از عقود را که مهم هم هستند هیچ چیزی ن گفته مثل ) اجاره، نکاح، قرض و. ... یک اصل داریم به نام اصل لزوم )ماده 119
ماده 913 - عقودی که بر طبق قانون واقع شهده باشهد بهین متعهاملین و قهائم مقهام آنها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
این اصل گفته هر وقت شک کردیم عقدی لازم است یا جایز اصل بر این است که لازم است )یعنی اصل بر لزوم است(. البته مسأله به همین سادگی هم نیست چون بعضی از عقود اختلافی است.
نکته: عقد جایز طبق ماده 931 با فوت یا حجر به هم می خورد. حجر یعنی جنهون و سهف ه اما عقود لازم نه با فوت و نه با حجر به هم نمی خورند. حتی وکالت بلاعزل هم با فوت به هم می خورد )البته این نکته باز هم جای بحث دارد(.
نکته: عقد جایز را می توان در ضمن عقد لازم شرط کرد که در اینصورت نمی توان عقد جایز را بر هم زد. مثلاً کسی خانه اش را به مبلغی می فروشد به شرط اینکه خریدار وکیل فروشنده باشد برای انجام کاری، یعنی وکالت که یک عقد جایز است ضمن عقد بیع آمده که لازم است که در اینصورت وکالت را نمی توان بر هم زد . اما این وکالت که نمی توان آنرا بر هم زد، با فوت و حجر به هم می خورد یعنی کاملاً مانند عقد لازم نیست.
نکته مهم: عقود جایزی که با فوت و حجر به هم می خورند در هر حال به هم مهی خورند چه ضمن عقد لازم باشند چه جدا باشند. اگر عقد لازم ضمن عقد جایز بیایهد، جهایز نمی شود )هیچ اتفاقی نمی افتد، ماده 964 که بعداً می خوانیم(.
ماده 964 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضهم ن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط بگیرد.
نکته: یک سری عقود نسبت به یک طر لازم هستند و نسبت به یک طر جایز )ماده 133 ماده 182 - عقد ممکن است نسبت به یک طرو لازم باشد و نسبت به طرو دیگر جائز. دلیلش این است که یک سری عقود فقط برای یک طر ایجاد حق می کنند و برای طر دیگر ایجاد تکلیف، تعهد و الزام می کنند. این عقود نسبت به طرفی که برای او ایجاد حق شده جایز است زیرا هر صاحب حقی می تواند از حق خود بگذرد )طبق قاعده(. اما طر ملزم نمی تواند از الزام خود بگذرد زیرا الزام از طر شخ ملزم قابل گذشت نیست.
مثال ) 1(: عقد رهن: رهن به نفع طلبکار است و برای او ایجاد حق می کند )حق عینی تبعی (.
طلبکار می تواند هر وقت بخواهد از حق خود بگذرد ولی بدهکار نمی تواند . پس رهن نسبت به طلبکار جاهز و نسبت به بدهکار لازم است )ماده 333 ق.م(.
ماده 282 - عقد رهن نسبت به مرتن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مهرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
مثال ) 9(: عقد کفالت: کفالت این است که یک نفر کفیل بدهکار می شود یعنی شخصی به طلبکار می گوید من بدهکار را هر وقت بخواهی می آورم و اگر نیاوردم پولت را می دهم . پس کفالت بین کفیل و طلبکار است و به نفع طلبکار است. دقیقا عین رهن، در رهن طلبکار یک مال می گیرد و در کفالت یک شخ می گیرد. حال طلبکار می تواند از حق خود بگذرد یعنی به کفیل بگوید برو من خودم بدهکار را پیدا می کنم. پس کفالت نسبت به کفیل لازم و نسبت به طلبکار جایز است )ماده 311 بند 1(. به طلبکار مکفول له گفته می شود.
ماده 264 - در موارد ذیل کفیل بری می شود:
-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
-در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
-در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
-در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
-در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
-در صورت فوت مکفول.
عقد خیاری: عقد خیاری )ماده 133 ( یک نوع عقد لازم است یعنی قانونگذار در تقسیم عقود اشتباه کرده یعنی می بایست قانونگذار عقد خیاری را در ضمن عقود لازم ذکر می کرد نه در مبحث تقسیم عقود.
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیهار فسخ باشد.
اصطلاح خیار یا خیار فسخ: )یعنی حق فسخ عقد لازم(، یعنی خیار فقط در عقد لازم است و یعنی اینکه عقد لازم را فقط با خیارات می توان بر هم زد . )پس به حق فسخ عقد لازم خیار گویند. ماده 634 ق.م(. خیار مخصوص عقد لازم است و در عقد جایز نیست چون عقد جایز را هر وقت بتوانی می توانی فسخ کنی. در قانون مدنی 11 نوع خیار داریم و یکی از آن ها که با آن کار داریم خیار شرط است.
ماده 634 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشهد مگهر خیار مجلس و حیوان و تأ خیر ثمن که مخصوص بیع است.
عقد خیاری: عقد خیاری عقد لازمی است که در آن خیار شرط )فقط خیار شرط ( باشد . پس عقدی را که در آن خیار دیگری است، عقد خیاری نمی گویند.
مثال: کسی یک دستگاه ماشین می خرد با فروشنده شرط می بندد که تا یک هفته بتوانم ماشین را پس بدهم. این می شود عقد خیاری که در این یک هفته هر وقت پشیمان شدی می توانی فسخ کنی اما پس از یک هفته دیگر حق فسخ نیست.
تقسیم دوم: عقد منجز و معلق )ماده 183 ق.م(:
عقد منجز: عقدی است که پس از توافق اثرش می آید، یعنی توافق )ایجاب و قبول ( که صورت گرفت اثرش می آید. مثلاً من می گویم فروختم و تو می گویی خریدم در نتیجه تملیک آمد و این را عقد منجز می گویند.
عقد معلق: عقدی است که پس از توافق )ایجاب و قبول( اثرش نمی آید یعنی توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثرش نمی آید و اثرش منوط به یک حادثه است.
نکته مهم: در عقد معلق، خود عقد معلق نیست، اثرش معلق است. یعنی توافق می شود اما اثرش معلق است. مثلاً پدر به فرزندش می گوید اگر در کنکور قبول بشوی ماشینم مال تو و پسر هم قبول می کند. پس عقد منعقد شده است. حال اگر پسرش در کنکور قبول بشو د، مالک ماشین است و اگر قبول نشد مالک ماشین نمی شود. این را عقد معلق می گویند . در عقهد معلق آن حادثه ای را که اثر عقد منوط به آن است، معلق علیه گویند. در مثال فوق معلق علیه قبولی در کنکور است. معلق علیه باید سه خصوصیت داشته باشد تا عقد معلق باشد، اگر این سه خصوصیت را داشت عقد معلق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمی شود:
)1 معلق علیه باید یک حادثه خارجی باشد یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد. مانند مثال فوق که قبولی در کنکور یک حادثه ی خارجی است. اگر معلق علیه یک حادثه ی خارجی نباشد یعنی جزء شرایط عقد بود، عقد معلق نیست.
بخاطر اینکه تکلیف روشن است )پس هر وقت تکلیف روشن بود عقد معلق نیست(. موقعی عقد معلق است که تکلیف روشن نباشد. مثلاً من مهی گهویم خانهه ام را فهروختم اگر اهلیت داشته باشم که اهلیت داشتن جزء شرایط صحت عقد اسهت و اینج ا تکلیف روشن است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست است یا اهلیت ندارم که معامله درست نیست.
معلق علیه آینده باشد که آینده تکلیف روشن نیست. اگر معلق علیه گذشته باشد چون تکلیف روشن است، عقد معلق نیست. مثلاً قبولی در کنکور آینده است.
معلق علیه باید احتمال باشد )یا بشود یا نشهو د( اگر احتمالی باشد تکلیف روشن نیست. حال اگر معلق علیه حتمی باشد یا محال باشد )حتمی یعنی صددرصد می شود، محال یعنی صددرصد نمی شود( چون تکلیف روشن است در این صورت عقد معلق نیست .مثلاً قبولی در کنکور احتمالی است حتی اگر خیلی مسلط باشد. یک مثال برای حتمی )که معلق نیست(. مثال: خانه ای را فروختم اگر تا دو ماه دیگر زمستان بیاید )البته با فرض اینکه الآن آبان ماه است( که این را مؤجل گویند چون تکلیف روشن است و تا دو ماه دیگر صددرصد زمستان می آید. )سؤال کنکور پارسال (. مثال برای محال: خانه ام را فر وختم اگر تا دو ماه دیگر نوروز بیاید که محال است تا دو ماه دیگر نوروز بیاید و عقد کلاً باطل است.
نکته: فقها می گویند عقد معلق باطل است. یعنی یکی از شرایط صحت عقد منجز بودن تنجیز آن است. اما این نظر در قانون مدنی پذیرفته نشده است )ماده 139 ق.م(.
ماده 183 - عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوو به امهر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقو به امر دیگری باشد که این امر دیگر همان معلق علیه است.
در قانون مدنی دو تا عقد است که معلقش باطل است:
ضمان(ماده 199 ق.م(
نکاح (ماده 1013 ق.م) مثلاً مرد می گوید هر وقت وام گرفتم تو را هم می گیرم.
ماده 433 - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 1348 - تعلیق در عقد (نکاح) موجب بطلان است. در بین ایقاعات هم فقط یک ایقاع معلقش باطل است و آن هم طلاق است (ماده 1153 ق.م(.
ماده 1193 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.پسر قبول شد )یعنی 1 ماه بعد ( که /11/ 39 ( در تاریخ 1 /3/ نکته: امروز عقد معلق بسته شد ) تاریخ حصول معلق علیه. حال آثار عقد /11/ 39 تاریخ عقد و دیگری 1 /3/ دو تاریخ داریم یکی همچنان پدر / 3 تا 1 / 39 مالک ماشین می شود . از 1 /11/ 39 می آید یعنی پسر از 1 /11/ از 1 مالک / 11 پسر مالک می شود. ولی طرفین می توانند شرط کنند که پسر از 1 / مالک است اما از 1 مالک باشم و پدر هم قبول کند . در تاریخ / بشود. مثل اینکه پسر بگوید اگر من قبول شدم از 1 می آید پیش پدر و می گوید که اولاً ماشین را بده و ثانیاً از / 3/1 پسر مالک می شود. در تاریخ 1  ماشین من در دست تو بوده است، اجرت المثل این چهار ماه را بده.
قاعده: مالکیت از تاریخ حصول معلق علیه به طرو منتقل می شود مگر اینکهه خودشان شرط کنند که از تاریخ عقد مالک شود.
نکته مهم: یک اصطلاح داریم به نام شرط فاسخ )یا شرط فاسخ معلق( یها )شهرط انفسها (.
شرط فاسخ این است که عقدی بطور منجز منعقد می شود یعنی اثرش می آید. در عقد هم چنین شرطی می آید که می گوید اگر تا فلان تاریخ فلان حادثه رخ داد عقد به هم بخورد. که این دقیقاً بر عکس عقد معلق است. در عقد معلق وقتی که حادثه رخ می داد تازه اثر می آمد اما اینجا اثر آمده و اگر حادثه رخ دهد از بین می رود.
مثال: شخصی خانه اش را می فروشد و تحویل خریدار هم می دهد و تمام. اما می گوید اگر تا یک ماه دیگر برادرم از سفر برگشت عقد ما به هم بخورد. که دو حالت دارد. اگر در این یک ماه آمد عقد به هم می خورد اما اگر یک ماه گذشت و برادر نیامد عقد به هم نمی خورد.
تقسیم سوم: عقد رضایی، تشریفاتی و عینی )که در قانون نیامده اما حقوقدانان گفته اند(:
عقد رضایی: عقدی است که هیچ تشریفاتی نمی خواهد و با ایجاب و قبول بسته می شود یعنی هر جور ببندی بسته می شود. مثل اینکه یک کتاب بخری. اکثر معاملات روزمره رضایی است.
ایقاع رضایی: ایقاعی است که تشریفات ندارد و هر جور منعقد کنی تمام است مثل ابراء.
اصل: اصل بر رضایی بودن عقود و ایقاعات است. یعنی اصل این است که عقود و ایقاعات تشریفات نمی خواهند.
عقد تشریفاتی: عقدی است که تشریفات می خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود عقد باطل است.
ایقاع تشریفاتی: ایقاعی است که تشریفات می خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود باطل است.
در قانون مدنی عقد تشریفاتی نداریم فقط یک ایقاع تشریفاتی داریم به نام طلاق. در سایر قوانین چند تا عقد تشریفاتی داریم که در جزوه ی چاپی چند نمونه آمده است:
الف( نقل و انتقال املاک ثبت شده )ماده 11 ق.ث.(
ب( انتقال سرقفلی )ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1531
ج( انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود )ماده 105 ق.ت.(
د( فروش اموال محکوم علیه )مواد 111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(
در مورد نکاح بعضی گفته اند تشریفاتی است اما درست نیست. دو نکته هست که نشان می دهد نکاح عقدی رضایی است:
 نکاح باید ثبت شود ولی ثبت آن جزء شرایط صحت آن نیست یعنی اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد )ماده 113 ق.ما.( مجازات هم تمام بشود صحیح است. که نیازی به » انکحتُ « بعضی گفته اند نکاح صیغه می‌خواهد به این معنی که زن بگوید صیغه نیست (ماده 1011 ق.م). چون که ماده 1011 گفته نکاح به ایجاب و قبول است .
صیغه یعنی لفظ خاص عربی اما اصطلاح صیغه در معنی عام غلط به کار برده می شود .ماده 1151 ق.م در مورد طلاق گفته طلاق باید به صیغه ی طلاق باشد پس طلاق عقدی است تشریفاتی (سؤال: مگر طلاق ایقاع نبود؟! ) اما نکاح عقدی رضایی است.
ماده 1349 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهه صهریح اً دلالهت بهر قصد ازدواج نماید.
ماده 1196 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقهل دو نفهر مهرد عهادل کهه طلاق را بشنوند واقع گردد.
عقد عینی: عقدی است که قبض شرط صحت آن است )مانند وقف( یعنی با ایجاب و قبول واقع نمی شود و قبض هم می خواهد که سه رکن دارد:
- ایجاب
- قبول
-  قبض
در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد که در جزوه آمده است:
- عقد موجد حق انتفاع
- وقف
- بیع صر
- رهن
- هبه
توضیح بیع صرو: یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن هر دو طلا یا نقره است. یعنی فروش طلا به طلا، طلا به نقره، نقره به طلا و یا نقره به نقره. این را بیع صر گویند که در بیع صر هم قبض شرط صحت است.

فصل سوم

– تقسیم بندی عقود
تقسیم نخست
– عقد لازم، جایز و خیاری
نکته 1: عقد لازم عقدی است اصولاً غیر قابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است اصولاً قابل فسخ )مواد 185 و 186 ق.م(.
ماده 185 عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه .
ماده 186 عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
نکته 2: اصل در عقود لازم بودن است )ماده 212 ق.م(.
ماده 212 عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
نکته 3: عقود جایز در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شوند )ماده 250 ق.م(.
ماده 250 کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
نکته 0: هر گاه عقد جایز در ضمن عقد لازم شرط شود عقد جایز نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می گردد ولی همچنان با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود.
نکته 5: هر گاه قرارداد تنها برای یک طرف ایجاد حق نماید، نسبت به آن طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود )ماده 187 ق.م(.
ماده 187 عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
نکته 6: عقد خیاری قراردادی است لازم که در آن خیار شرط وجود دارد )ماده 188 ق.م(.
ماده 188 عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
تقسیم دوم
– عقد منجز و معلق
نکته 1: عقد معلق عقدی است که اثر آن منوط به امری می باشد که اصطلاحاً به آن امر معلق علیه می‌گویند.
نکته 2: معلق علیه باید امری خار از شرایط صحت عقد، ناظر به آینده و محتمل الوقوع باشد.
نکته 3: در میان عقود تنها دو عقد ضمان و نکاح نمی توانند به صورت معلق منعقد گردند )مواد 622 و 1468 ق.م(. ولی در میان ایقاعات تنها طلاق معلق باطل است )ماده 1135 ق.م(.
ماده 622 تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 1468 تعلیق در عقد موجب بطلان است .
ماده 1135 طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط ، باطل است .
نکته 0: در عقد معلق حصول معلق علیه اصولاً ناقل است.
نکته 5: در عقد منجز می توان انحلال قرارداد را منوط به امری نمود. به این شرط اصطلاحاً شرط فاسخ معلق می‌گویند.
تقسیم سوم
– عقد رضائی، تشریفاتی و عینی
 عقد رضائی قراردادی است که با ایجاب و قبول منعقد می شود و هیچ تشریفاتی لازم ندارد. ایقاع رضائی نیز تنها با یک اراده محقق می شود و نیاز به تشریفاتی ندارد. اصل در اعمال حقوقی رضائی بودن است.
 عقد تشریفاتی قراردادی است که باید همراه با تشریفات خاصی باشد. ایقاع تشریفاتی نیز تنها به اراده محقق نمی شود و نیاز به تشریفات دارد. در قانون مدنی، عقد تشریفاتی وجود ندارد بلکه تنها یک ایقاع تشریفاتی یافت می‌شود (طلاق ماده 1130 ق.م). ولی در سایر قوانین عقد تشریفاتی وجود دارد که مهمترین آن ها به شرح زیر است:
ماده 1130 طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
الف( نقل و انتقال املاک ثبت شده )ماده 22 ق.ث(.
ب( انتقال سرقفلی )ماده 12 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 12 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن رابه دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به مؤجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حی نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبورملغی الاثر خواهد بود.
تبصره 1 در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت .
تبصره 2 حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود )ماده 143 قانون تجارت(.
ماده 143 ق.ت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .
د( فروش اموال محکوم علیه )مواد 110 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(.
عقد عینی قراردادی است که قبض در آن شرط صحت می باشد عقود عینی عبارتند از:
الف( عقد موجد حق انتفاع )ماده 07 ق.م(
ماده 08 منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ب( عقد وقف )ماده 52 ق.م(
ماده 52 اگر واقف ، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
بیع صَرف (ماده 360 ق.م(
ماده 360 در بیع خیاری ، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض ، شرط صحت است )مثل بیع صرف ( انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .
د( عقد رهن )ماده 772 ق.م(
ماده 772 مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ه( عقد هبه )ماده 728 ق.م(
ماده 728 هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
) شرایط اساسی صحت معاملات )مواد 133 تا 918  این قسمت خیلی مهم است
مقدمه:
ماده 190 چهار تا شرط برای صحت معاملات گفته که هر عقدی بر اساس این چهار تا شرط سه حالت دارد یا صحیح است، یا باطل است و یا غیر نافذ است.
ماده 133 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
 عقد صحیح: عقدی است که تمام شرایطش هست، آثارش هم می آید و مشکلی ندارد.
 عقد باطل یا فاسد: عقدی است که یکی از شرایط ماده 190 را ندارد و آن شرط آنقدر مهم است که اگر بعداً هم بیاید هیچ فایده ای ندارد. عقد باطل از اول باطل است و هیچ اثری ندارد، یعنی انگار از روز اول منعقد نشده است. اصطلاحاً می گویند بطلان اثر قهقراهی دا رد یعنی وقتی عقد باطل است از روز اول باطل است.
مثال عقد باطل: عقدی که در آن قصد نباشد. چه کسانی قصد ندارند؟ کسی که خواب است. یا بیهوش است یا مست است )ماده 133 ق.م(. این ماده مثال است یعنی تمثیلی است نه حصری.
ماده 133 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معاملهه نمایهد آن معاملهه به واسطه فقدان قصد باطل است.
 عقد غیر نافذ: عقد غیر نافذ عقدی است که یکی از شرایط صحت را ندارد ولی آن شرط اگر بعداً بیاید درست می شود. مثلاً در معامله ی فضولی کسی بدون اذن ماشین دیگری را می فروشد این معامله غیر نافذ است اگر مالک تنفیذ کند معامله درست است اما اگر رد کند باطل است. یعنی عقد غیر نافذ نمی تواند تا آخر غیر نافذ باشد. یا باید باطل شود و یا باید صحیح و نافذ باشد.
عقد صحیح: عقد صحیح ممکن است پس از مدتی منحل بشود این را انحلال گویند. انحلال فقط و فقط در عقد صحیح اتفاق می افتد. یعنی عقد صحیح است اما پس از مدتی از بین می رود.
تفاوت انحلال با بطلان: انحلال در عقد صحیح است یعنی عقد صحیح پس از مدتی منحل می شود اما بطلان در عقدی است که اصلاً موجود نبوده مانند بچه ای که مرده به دنیا بیاید.
سه دلیل منحل شدن عقد:
- اقاله
- فسخ
- حکم قانون
 اقاله (تفاسخ): همان دو نفری که عقد را بسته اند یک روزی توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
نکته اول: اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طر بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
نکته دوم: اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود: )توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی(. اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
نکته سوم: اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
نکته چهارم: اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طر می توانند فسخ کنند.
نکته پنجم: سه تا عقد لازم را نمی توان اقاله کرد: 1. نکاح 1. وقف 5. ضمان که نکات ضمان را بعداً می خوانیم.
 فسخ (دومین سبب انحلال عقد): فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
نکته: اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقهود لازم اسهت و ههم در عقود جایز.
 حکم قانون (سومین سبب انحلال عقد): گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفسا گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم نه با فوت و حجر مثل ماده 533 ق.م
ماده 982 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمهال از طهرو بهایع تلهف شهود بیهع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یها قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.
چند اصطلاح:
این اصطلاحات غلط است اما درست آن ها هر جایی یک چیز است که قانونگذار آن ها را به کار برده است.
باطل شدن: که غلط است و درست آن هر جایی یک چیز است )یعنی اصطلاح درست ثابتی ندارد که بتوان در همه جا از آن استفاده نمود و در هر جایی تغییر می کند(.
باطل کردن (باطل نمودن): غلط است.
ابطال: در قرارداد ها غلط است مثل ابطال عقد. شرایط اساسی صحت معامله چهار شرط است )ماده 133 ق.م(:
قصد و رضا (مواد 191 تا 109 ق.م): عقد با اراده بسته می شود و اراده چهار مرحله دارد تا عقد بسته بشود.
مثال: من می خواهم یک ماشین بخرم که باید با اراده بخرم حال این اراده چهار مرحله دارد:
الف( خطور: یعنی آن معامله به ذهن من وارد شود حال مهم نیست به چه دلیلی.
ب( مرحله ی سنجش: یعنی حالا که به ذهنم رسید ببینم که نتیجه ی سنجش دو حالت است. یا منفی است که خداحافظ و تمام اما اگر مثبت باشد تصمیم می گیرم که ماشین بخرم که وارد مرحله ی سوم می شویم به نام رضاء.
ج( رضاء: یعنی من تصمیم گرفتم بخرم که ممکن است هیچ گاه نخرم رضا وقتی به اوج خودش یعنی 100 % برسد می شود قصد یعنی 99 % رضاست که این چهار مرحله درونی اند و قصد که آمد عقد واقع می شود.
د( قصد: یعنی من ماشین را پیدا کردم و مبایعه نامه هم نوشتیم و خودکار را هم دستم گرفتم که امضاء کنم. اما چیزی که باعث می شود من امضاء کنم قصد گفته می شود. قصد باید اعلام بشود و وقتی که امضاء می کنم یعنی قصد دارم. اگر قصد بیاید قبلش رض ا هست، سنجش هست و خطور هم هست. پس عقد واقع می شود به قصد که قبل از قصد خطور، سنجش و رضا هم هست اما به شرط اینکه اعلام شود )ماده 131 ق.م(.
ماده 131 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
وسائل اعلام اراده:
قصد درونی است و باید به گونه ای اعلام بشود. از م اده 191 ق.م تا ماده 191 ق.م وساهل اعلام اراده را گفته است.
ماده 139 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 139 - انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثهل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 136 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طهرو دیگهر قصد. انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
اولین وسیله ی اعلام اراده لفظ است مثل فروختم، خریدم، اجاره کردم و. .. دومین وسیله ی اعلام اراده اشاره است. یعنی شخ می تواند با اشاره اراده اش را بیان کند . ماده 191 ق.م اشاره را گفته اما خیلی بد که این ماده مفهوم مخالف ندارد. پس چه طرفین لال باشند یا نه، می توانند اشاره کنند.
سومین وسیله ی اعلام اراده عمل یا فعل است. این هم ایراد دارد زیرا اشاره هم یک نوع عمل است که قانون آن را جدا کرده است. ماده 195 ق.م عمل را گفته و یک مثال هم زده (قبض و اقباض). یک مثال قشنگ از عمل که قانون نگفته نوشته است. مثال قبض و اقباض را معاطاتی گویند چون صیغه ندارد. کسی می رود کتابفروشی یک کتاب بر می دارد و هیچ چیز نمی گوید. قیمت کتاب ده تومان است پول را می گذارد و می آید بیرون . این معاطات است . معاطات به این معنی نیست که چیزی نگویی بلکه به ایهن معنهی اسهت که صیغه نداشته باشد.
معاطات فقط در بیع نیست، همه ی معاملات تقریباً معاطاتی هستند چون صیغه گفته نمی شود. بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی. اما نکاح معاطاتی نداریم )ماده 1349 ق.م(.
ماده 1349 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهه صهریح اً دلاله ت بهر قصد ازدواج نماید.
استثنائات ماده 139 ق.م دو چیز است:
 نکاح است (ماده 1011 ق.م) که نکاح تشریفاتی نیست و با عمل هم واقع نمی شود بلکه لفظ می خواهد.
 عقود تشریفاتی است که عقود تشریفاتی با هر عملی واقع نمی شود و باید تشریفات خود آن رعایت شود.
ماده 134:
ماده 134 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگر اینکه در موقع عقد خلاو آن را تصریح نماید یا بعد خلاو آن ثابت شود معهذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. این ماده 1 بند دارد که خیلی به هم ربط ندارند:
بند اول: راجع به اصیل و نماینده است
بند دوم: راجع به تعهد به نفع ثالث
بند اول: اصیل کسی است که برای خودش معامله می کند )می خرد برای خودش، می فروشد کسی که به دادگاه مراجعه می کند. »- برای خودش(. در آیین دادرسی مدنی هم اصیل داریم نماینده یا نائب کسی است که برای اصیل معامله می کند.
نماینده چهار قسم دارد:
 نماینده ی قراردادی: کسی است که به موجب قرارداد نماینده شده است مانند وکیل که با عقد وکالت نماینده می‌شود.
 نماینده ی قانونی یا قهری: کسی است که به حکم قانون نماینده شده است بد ون اینکه کدام مقدمند؟ هیچکدام چون که »- ) خودش بخواهد. مانند پدر و جد پدری )ولی قهری هر دو در عرض همدیگر هستند.
 نماینده ی قضایی: کسی است که به حکم دادگاه نماینده شده است مثل قیم که خود قیم هم باید قبول کند و او را دادگاه تعیین می کند.
 نماینده ی ایقاعی: کسی است که به اراده ی دیگری نماینده اش شده است و خودش اراده ندارد مثل وصی که به اراده ی موصی نماینده شده است و مثل متولی که نماینده ی ایقاعی است (وقف ماده 31)
ماده 24 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبهول یها رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
بند 1 ماده 134 سه مطلب را گفته است:
کسی که معامله می کند ظاهر این است که اصیل است.
مگر اینکه موقع معامله بگوید که نماینده بوده ام.
که ایراد دارد. گفته یا بعداً نمایندگی اش ثابت بشود. من با شما معامله می کنم هیچ چیزی نمی گویم که تو فکر می کنی من اصیل هستم بعد از یک ماه یک قرارداد بیاورم که من نماینده ی حسن بوده ام که درست نیست زیرا ممکن است حسن یک آدم قالتاق و شهر آشوبی باشد و من نخواهم با کسی مانند حسن معامله کنم یا شراکت داشته باشم.
نکته ( 1): هر گاه نماینده هنگام عقد سمت خود را نگوید معامله برای اصیل واقع می شود ولی نماینده هم مسئول اجرای تعهدات است )یعنی طر می تواند هم به اصیل مراجعه کند و هم به نماینده( و یعنی نماینده هم پایش گیر است.
نکته ( 9): اختلا نماینده و اصیل مثل اینکه حسن به من وکالت داده گفته برو برام ماشین بخر .
من ماشین می خرم و دعوایمان می شود، من می گویم برای خودم بوده و حسن می گوید برای من بوده که یا ممکن است من یک ماشین بخرم بگویم حسن بگیر و حسن بگوید نه این ماشین برای خودت است که در اینجا اصل این است که کاری که نماینده کرده برای خودش است. )طبق بند 1 ماده 191 ( در اختلا اول ) من( اصیل مدعی است و در اختلا دوم )تو  ( نماینده مدعی است و هر کدامشان مدعی باشد خودش باید ثابت کند.
بند 9 ماده 134 : تعهد به نفع ثالث، یک اصل داریم به نام اصل نسبی بودن قرارداد ها یا اصل اثر نسبی قرارداد که این اصل می گوید قراردادی که منعقد می شود فقط بین طرفین و قاهم مقامشان مؤثر است و در مقابل شخ ثالث اثری ندارد )نه حقی برای اشخاص ثالث ایجاد می کند و نه تعهدی(. این را اصل نسبی بودن قراردادها گویند.
قائم مقام: که با نماینده فرق دارد و ممکن است در فقه یکی باشند اما در مدنی تفاوت دارد. قاهم مقام عبارت است از جانشین طر عقد. طر عقد وقتی می رود کسی به جای او می آید و می شود قاهم مقام که اثر عقد به قاهم مقام می رسد.
قائم مقام
- قاهم مقام خاص
- قاهم مقام عام
قائم مقام عام:عبارت است از وراث طرفین عقد به شرط اینکه عقد با فوت از بین نرود )یعنی عقد جایز نباشد(
مانند ماده 193 که اجاره با فوت از بین نمی رود یعنی وقتی مؤجر بمیرد ادامه اجاره با وراث است و یا مستأجر بمیرد که ادامه اجاره با وراث است.
ماده 632 - عقد اجاره بواسطه فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود ولیکن اگر مؤجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره بفوت م هؤجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.
 قائم مقام خاص:
عبارت است از کسی که از سوی یکی از طرفین مالی به او منتقل شده )منتقل الیه ( بعنو ان مثال ماده 35 مالک حق انتفاع داده بعد از مدتی مال را می فروشد که خریدار قاهم مقام خاص می شود و اگر مالک فوت کند وراثش می‌شوند قاهم مقام عام که فرق عام و خاص در سبب انتقال مال است )ماده 151 ق.م(.
ماده 39 - انتقال عین از طرو مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگهری اسهت اختیهار فسهخ معاملهه را خواهد داشت.
ماده 991 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است. مگر در مورد ماده 134
اصل نسبی بودن قراردادها سه استثناء دارد:
- تعهد به نفع ثالث
- معامله ی فضولی
- قراردادهای جمعی )ماده 139 ق.ت.(
ماده 683 ق.ت. - همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شه د نسهبت بهه طلبکارهائی که د ر اکثریت بوده اند یا در ظرو ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده انهد قطعهی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکهرده انه د مهی توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلب کارها می رسد دریافت نمایند لهیکن حق ندارند درآتیه از دارائیتاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس ا ز تأدیه
تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شهرکت داشته یا آن را در ظهرو ده رو ز مزبو ر امضاء نموده اند.
- تعهد به نفع ثالث: که به دو شکل وجود دارد:
الف( به صورت شرط ضمن عقد
ب( به صورت یکی از دو عوض
الف( شرط ضمن عقد: در عقود می توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشد .
این تعهد را تعهد به نفع ثالث به صورت ضمن عقد گویند. مثلاً من ماشینم را به تو فروختم 3 میلیون به شرط اینکه 100 هزار تومان به حسن بدهی که این تعهد را به نفع شهخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد گویند )بند 1 ماده 191
ماده 134 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگر اینکه در موقع عقد خلاو آن را تصریح نماید یا بعد خلاو آن ثابت شود معهذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ب( به صورت یکی از دو عوض: در عقود معوض ممکن است یکی از دو عوض تعهد به نفع شخ ثالث باشد. این را تعهد به نفع شخ ثالث به صورت یکی از دو عوض گویند (ماده 313 ق.م). مثلاً خانه ام را به تو صلح می کنم اما تو نیز باید در مقابل، صد میلیون به حسن بدهی که با شرط ضمن عقد فرق دارد.
ماده 248 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مهال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معهین تأدیهه کنهد ایهن تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
مثال دیگر: در بیمه عمر کسی می رود به شرکت بیمه و می گوید من به تو پول می دهم وقتی مردم شما اینقدر پول بدهید به حسن.
نکته ( 1): تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن است و چون استثناء است قبول ثالث را نمی خواهد. همینکه عقد ایجاد شد شخ ثالث طلبکار می شود اما اگر ثالث قبول کند دیگر نمی تواند رد کند یعنی قبول ثالث شرط لزوم آن است و شرط ایجاد آن نیست . از این نتیجه می شود که ثالث قبل از قبول می تواند رد کند مانند متولی، اگر ثالث رد کرد تعهد از بین نمی رود و باید به سود طر دیگر عقد اجراء شود. )یعنی طرفی که به سود ثالث شرط کرده و اگر فوت کرده بود به سود وراثش اجرا می گردد(.
قاعده: در تعهد به نفع ثالث همیشه اگر ثالث مشخ نشد یا فوت کرد و یا رد کرد یعنی اگر به سود ثالث امکان نداشت باید به نفع طر دیگر اجرا شود )یعنی به نفع کسی که شرط را گذاشته است( و اگر طر یعنی کسی که شرط را گذاشته وجود نداشته باشد، به وراث او می رسد.
نکته ( 9): تعهد به نفع ثالث چون استثناء است باید تفسیرمضیق بشود یعنی نمی شود آنرا به موارد مشابه سرایت داد. مثلاً تملیک به سود ثالث قبول می خواهد )همه چیز ثالث قبول می‌خواهد( و فقط تعهد به سود ثالث قبول نمی‌خواهد. مثلاً من ماشینم را به 3 میلیون فروختم به شرط اینکه آن فرش تو )عین معین( همین الآن بشود مال حسن )انتقال مالکیت ( که انتقال مالکیت قبول می خواهد چون حق عینی است که اگر حسن قبول کند مالک می شود و اگر قبول نکند دیگر به من بر نمی گردد یعنی شرط ممتنع می شود )ماده 110 ق.م( و من حق فسخ دارم.کلی حق دینی ایجاد می کند اما عین معین حق عینی و به عبارت دیگر مالک حق عینی دارد و طلبکار حق دینی دارد.
مثال برای ازدواج با ثالث: ماشینم را فروختم 3 میلیون به شرط اینکه شما الآن بشوی زن حسن که خانم بله می گوید و حسن باید قبول کند.
ماده 963 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد.
نکته ( 9): تعهد به نفع ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمی خواهد در مقابل ثالث مانند ایقاع است که یک ماهیت دوگانه دارد.
نکته ( 6): تعهد به نفع ثالث مجانی است و چون مجانی است قاهم به شخ است )عقود مجانی همیشه قاهم به شخ هستند( و بنابراین به ارث نمی رسد مگر اینکه شرط شده باشد (ماده 319 ق.م). که گفته می توان شرط کرد که تعهد برسد به ورثه.
ماده 243 - در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشهد ممکهن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
نکته ( 3): عقودی که در آن تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ولی با اقاله آن عقد تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود و باید اجراء گردد. مثلاً من ماشینم را به 3 میلیون فروختم به شرط اینکه 100 تومان بدهی به حسن حال 100 تومان را ندادی و بیع ما اقاله می شود یعنی پس از اقاله نیز باید شخ تعهد را به نفع ثالث انجام دهد بعد از طرو اصلی بگیرد یعنی 100 هزار را به ثالث بدهد بعد اگر اقاله شد بیاید از طر بگیرد. یا حتی اگر قبل از اقاله 100 تومان را به حسن نداد و بیع اقاله شد بعد از اقاله نیز باید تعهد به نفع شخ ثالث را انجام دهد اما بعداً می تواند مبلر را از کسی که شرط را گذاشته بگیرد.
ماده 132 - راجع به معامله ی فضولی است
ماده 132 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیهر باشهد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
معامله ی فضولی دو قسم است:
- معامله برای غیر )مالک(
- معامله برای خود )فضول(
معامله

جزو مدنی دکتر محمد حسین شهبازی حقوق مدنی

مقدمه

حق:یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افرادمی دهد که بتوانند زندگی کنند.در حقوق مدنی حق بر دو قسم است: 1( حق مالی 1( حق غیر مالی حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.
حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند. حق مالی قابل تقویم به پول است. یعنی اگر حق خود را بپردازی در ازای آن به تو پول می دهند. مثل حق مالکیت، وقتی مالک فرش باشیم اگر آن را بدهیم در ازای آن پول دریافت می کنیم.ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت و حق بنوت.
حق مالی قابل نقل و انتقال است که به صورت 1( نقل و انتقال ارادی 1( نقل و انتقال قهری ) در اثر فوت محقق می شود(، ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست نه به صورت ارادی و نه قهری.
حق مالی قابل اسقاط است. یعنی صاحب مال می تواند حق خود را از بین ببرد مثل اعراض از ملک. ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت )پدر هرگز نمی تواند پدر بودن خود را انکار کند(.
حق مالی قابل توقیف است. )طلبکار می تواند حقوق مالی بدهکار را توقیف کند ( ولی حق غیر مالی قابل توقیف نیست.کل حقوق مدنی در عالم ثبوت بر دو قسم است: حق مالی، حق غیر مالی
ثبوت:یعنی هر آنچه در واقع وجود دارد. برای رأی دادن فقط ثبوت کافی نیست بلکه باید حق خود را اثبات کنیم.
اثبات:عالم اثبات یعنی آنچه در عالم ثبوت است نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عالم ثبوت ببرد. البته ثبوت همیشه قابل اثبات نیست.حقوق مدنی کلاً ثبوت است و آیین دادرسی مدنی کلاً عالم اثبات است.
حق مالی دو قسم است: 1( حق عینی 1( حق دینی )حق شخصی، طلب(
حقِ مستقیم بر روی مال حق عینی است. یعنی رابطه ی مستقیم شخ با مال . مثلا حق مالکیت مانند مالکیت ماشین و خانه.
حق دینی: حقی است که مستقیم روی شخ است و غیر مستقیم روی مال . یعنی از طریق یک شخ به مال می رسد. مثل طلب.
حق عینی دو قسم است: حق عینی اصلی، حق عینی تبعی
حق عینی اصلی:یعنی حق عینی مستقل است و وابسته به حق دیگر نیست مثل حق مالکیت که وابسته به حق دیگری نیست.
حق عینی تبعی:یعنی حق عینی وابسته به یک حق دینی است. اول باید حق دینی وجود داشته باشد تا بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید.
مثال:
ما از بانک وام می گیریم و به بانک بدهکار می شویم یعنی بانک حق دینی دارد و بانک از ما وثیقه می خواهد که اگر بدهی خود را پرداخت نکردیم او از روی خانه ما بدهی خود را بر می دارد. بانک در اینجا دو حق دارد: 1( حق دینی روی شخ 1( حق عینی تبعی رویملک
مثال:مهریه می تواند هم عینی باشد و هم دینی. اگر سکه باشد دینی است و اگر ملک باشد عینی است.حق تألیف نه عینی است و نه دینی.
ماده 93 قانون مدنی:
- حق مالکیت:
کاملترین حق عینی است یعنی تنها حقی هم هست که کامل است یعنی مالک طبق ماده 50 ق.م هر کاری می تواند در ملک خود انجام دهد . مالکیت دو جور است عین )مثل تمام اشیاء( 1( منفعت یعنی فایده عین، هر عینی یک فایده دارد.مثال: سکونت در خانه منفعت است. سواری در ماشین منفعت است.
مالکیت عین: مثل مالک خانه، مالک ماشین.
ماده 93 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
 - مالکیت )اعم از عین یا منفعت(.
- حق انتفاع.
- حق ارتفاق به ملک غیر.
ماده 93 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفها ع دارد مگهر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
مالکیت منفعت: طبق ماده 111 ق.م مستأجر فقط مالک منفعت است: ماده 644 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عهین مسهتأجر ه مه ی  شود اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مسهتأج ر و مهورد اجهاره را عهین مسهتأجر ه گویند.
مالکیت 9 حالت دارد:
شخ هم مالک عین و هم مالک منفعت است. مثل خانه، ماشین)1 شخ مالک عین است و مالک منفعت نیست. مثل مؤجر
-شخ مالک عین نیست و مالک منفعت است. مثل مستأجر
-حق انتفاع:شخ حق دارد از منافع یک مال که این منافع به او تعلق نهدار د، استفاده کند. ماده 10 ق.م تعریف حق انتفاع است. ممکن است شخ مالک عین باشد ولی مالک منفعت نباشد.
ماده 63 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مثال:خانه ای داریم که فعلاً به آن احتیاج نداریم . به دوست خود می گوهیم که از خانه استفاده کند یعنی به او حق استفاده داده ایم. حق انتفاع با مالکیت منفعت فرق دارد . مالکیت منفعت مثل مستأجر، شخ مالک منافع است ولی حق انتفاع که نسبت به منافع به وجود می آید، از بین می رود.
در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملک مستأجر است. در حق انتفاع، ذرات منفعت در ملک منتفع بوجود نمی آید.
مثال: مستأجری باغی را اجاره می کند. مالک میوه ها مستأجر است مدت اجاره تمام می شود. و یک سری میوه در باغ باقی می ماند. مستأجر می تواند میوه هایی را که در این یک سال بوده بردارد حتی اگر مهلت یک ساله تمام شود.
مثال:مالک باغ حق انتفاع به مدت یک سال را به شخصی داده است. مالک میوه ها مالک باغ است. منتفع می تواند در این یک سال از میوه ها استفاده کند ولی بعد از یک سالنمی تواند چرا که مالک منفعت نیست.
- حق ارتفاق:
یک نوع حق انتفاع است. رابطه حق ارتفاق با حق انتفاع ، عمهوم و خصهوص مطلق است. یعنی هر ایرانی آسیایی است اما هر آسیایی ایرانی نیست. حق انتفاع عام است اما حق ارتفاق خاص است.
حق ارتفاق دو خصوصیت دارد:
- حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول است )زمین، خانه، باغ( اما حق انتفاع شامل اموال منقول هم هست )ماشین، گوسفند(.
- در حق ارتفاق دو تا مال غیر منقول داریم. مالک یکی حق دارد بر مال دیگری اما در حق انتفاع یک مال داریم.
مثال: دو ملک مجاور هم هستند. یکی از دیگری حق عبور دارد، حق مجرا دارد . حق شبکه، حق در و پنجره و ناودان دارد. حق ارتفاق برای اینکه از حق خود بهتر استفاده کنیم وجود دارد.
- حق تحجیر:
زمین موات یعنی زمین مرده. ماده 13 ق.م زمین موات را تعریف کرده است. احیا یعنی زنده کردن، احیای زمین موات یعنی آباد کردن زمین موات. ماده 111 ق.م احیا را تعریف کرده است:
ماده 92 - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقهررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین ههائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 161 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیهاتی کهه در عرو آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیهره قابهل استفاده نمایند.
طبق ماده 115 ق.م هر کس زمین موات را احیا کند مالک زمین می شود )در عمل متروک شده است(:
ماده 169 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کنهد مالهک آن قسمت می شود.
تحجیر یعنی شروع به احیا ، فراهم نمودن مقدمات احیا. در قدیم برای احیای زمین اول دور آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می شد. یعنی هر کاری انجام دهید که نش ان دهد می خواهیم آن را احیا کنیم.
در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود فقط حق تقدم )حق اولویت( پیدا می کنه د.حق تحجیر یک حق عینی است یعنی رابطه ی شخ با زمین است.
حق شفعه:
قاعده:
وقتی چند نفر با هم شریکند هر کدام می تواند بدون رضایت دیگری سهم خود را به هر که می خواهد بفروشد )ماده 335.
ماده 389 - هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یها که لاً به شخص ثالثی منتقل کند.
دو نفر در یک زمینی شریکند یکی از آن ها سهم خود را می فروشد شریک دیگر حق دارد به سراغ خریدار رفته و پول را به خریدار بدهد و سهم خریدار را بگیرد.
مثال: شخ )الف( و )ب( در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی . شخ )الف (سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به حسن. شخ )ب( می تواند ده میلیون را به حسن داده و سهم او را بگیرد.
حق شفعه حق عینی است
)یعنی شخ بر مال حق پیدا می کند ( حق دینی یعنی حق بر گردن یک شخ یعنی شخ باید کاری انجام دهد.
چون حق شفعه فوری است باید اول اظهارنامه داد تا فوریت از بین نرود . البته در صورتی که نتوان حق شفعه را فوراً اعمال کرد.
- حق عینی تبعی )حق وثیقه(:حقی عینی است که وابسته به یک حق دینی است یعنی اول باید یک حق دینی باشد بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید )تابع یک حق دینی است(.
یک طلبکار داریم و یک بدهکار، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بدهکار یک مال را به عنوان وثیقه می گیرد به عنوان مثال فرش. در اینجا طلبکار نمی تواند از فرش استفاده کند زیرا هم وثیقه و هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه می دارد اگر بدهکار بدهی خود را داد طلبکار باید فرش را پس بدهد. اگر بدهکار بدهی خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه می برد و از دادگاه تقاضا می کند که فرش را بفروشد و پول آن را می گیرد. این را حق عینی تبعی می گویند . یعنی طلبکار به تبع طلبش روی مال بدهکار حق عینی پیدا می کند. بانک ملک کسی را به وثیقه می گیرد یعنی بانک روی ملک حق عینی تبعی دارد یا به عبارتی حق وثیقه ، طلبکهار حهق فهروش فرش را ندارد چون سِمتی ندارد
سؤال: حق عینی تبعی چگونه بوجود می آید:از سه راه، سه راه وجود دارد که حق عینی تبعی بوجود بیاید:
- قرارداد:
طلبکار با بدهکار قرارداد می بندد )یعنی هر دو راضی اند( بدهکار مال خود را به طلبکار می دهد. اسم این قرارداد
عقد رهن است )ماده 331 (. پس راه اول ایجاد حق عینی تبعی رهن است
)وثیقه قراردادی(:ماده 221 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهه د.
رهن دهنده را راهن و طرو دیگر را مرتهن می گویند.
- تصمیمات قضائی:
بدهکار حاضر نمی شود رهن بدهد )رهن زوری نداریم ( طلبکار نگران می شود و می رود مال بدهکار را توقیف می کند )قرار تأمین خواسته ماده 103 ق.آ.د.م( از طریق دادگاه یا از طریق اجرای ثبت در صورتی که سند رسمی باشد. به هر حال وقتی که مال را توقیف کرد حق عینی تبعی پیدا می کند.
)وثیقه ی قضائی(.
- حکم قانون:
بعضی اوقات بدون اینکه طلبکار یا بدهکار بخواهد قانون مال بدهکار را به وثیقه یطلبکار )اراده بدهکار و طلبکار وجود ندارد( می دهد. در قانون مدنی در بحث ارث زوجه یک مورد داریم که یک ماه پیش عوض شد. وقتی شوهر می میرد زن از امو ال غیر منقول ارث نمی برد از خود اموال غیر منقول هم ارث نمی برد از قیمتش ارث می برد
)وثیقه قانونی یا قهری(.
- زمین خالی که روی آن هیچ چیز نیست زمین بیاض گویند. )بیاض به معنی سفید(
- زمینی که روی آن بنا و درخت است به آن عرصه گویند.
- به خود بنا و درخت اعیان گویند.
زن از هیچ یک از اینها ارث نمی برد، از قیمت آنها ارث می برد.
مثال: کسی مرده و یک خانه یک طبقه دارد زن از این خانه ارث نمی برد از قیمت آن ارث می برد به این صورت که کارشناس می آید و خانه را چهارصد میلیون تومان قیمت می گذارد. که زن به هریک چهارصد میلیون تومان یعنی پنجاه میلیون طلبکار می شود. یعنی خانه به سایر وراث / هشتم ) 8  می رسد و سایر وراث به زن پنجاه میلیون بدهکار می شوند. که قانون گفته این خانه ای که مهال بدهکار است وثیقه ی طلب زن می شود )یعنی خود آن مال غیر منقول می شود وثیقه ی طلب 913 ( که پارسال 913 حذ شد و دو -913- زن( سه تا ماده هست که ته جزوه وجود دارد ) 911 تای دیگر اصلاح شد:
ماده 364 ه زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .
تبصره ه مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک ) تبصره به ماده 364 قانون مدنی اصلاحی 1982 مصوب 1983 ماده 362 - حذف شد.
ماده 368 ه هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال )1982 /11 / استیفاء کند. )به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 4 خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

مقدمه: حق
حق بر دو قسم است، حق مالی و حق غیر مالی
حق مالی با حق غیر مالی سه تفاوت عمده دارد:
- حق مالی قابل تقویم به پول است ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست.
-حق مالی اصولاً قابل نقل و انتقال است ولی حق غیر مالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست.
- حق مالی قابل اسقاط است ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست.
حق مالی:
حق مالی بر دو قسم است:
- حق عینی که عبارت است از حق شخص بر روی مال.
- حق دینی که عبارت است از حق بر روی یک شخص دیگر.
حق عینی:
حق عینی بر دو قسم است:

-حق عینی اصلی که عبارت است از حق عینی مستقل و غیر وابسته به حق دیگر.

- حق عینی تبعی که عبارتاست از حق عینی وابسته به یک حق دینی.
حق عینی در قانون 6 مصداق دارد که به شرح زیر است:
- حق مالکیت: حق مالکیت گاه بر روی عین است و گاه بر روی منفعت )بند 1 ماده 22 ق.م(
ماده 22 ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
-1 مالکیت )اعم از عین یا منفعت (
-2 حق انتفاع
-3 حق ارتفاق به ملک غیر
.2 حق انتفاع: حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از منافع مالی که متعلق به غیر
است و یا مالک خاصی ندارد استفاده کند )ماده 04 ق.م(. حق انتفاع با مالکیت منافع تفاوت دارد بدین معنی که در حق انتفاع منافع مال، متعلق به صاحب حق )منتفع( نیست ولی در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملکیت مالک منفعت ایجاد می شود نه در ملکیت مالک عین.
ماده 04 حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق ارتفاق: حق ارتفاق نوع خاصی از حق انتفاع است که دارای دو ویژگی عمده می باشد:
الف( موضوع حق ارتفاق همواره یک مال غیر منقول است.
ب( در حق ارتفاق دو مال غیر منقول وجود دارد که مالک یکی برای کمال انتفاع از مال خود بر روی مال
دیگری حق پیدا می کند.
حق تحجیر: حق تحجیر حقی است که شخص بر روی زمین موات دارد و به موجب آن نسبت به احیای آن زمین بر سایر افراد حق تقدم پیدا می کند )ماده ی 102 ق.م(.
ماده 102 شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره ، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. حق شفعه: هر گاه دو نفر در یک مال غیر منقول قابل تقسی می شریک باشند و یکی از آن دو تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر بر روی ملک خریدار )شخص ثال ( حقی پیدا می کند که به موجب آن می تواند با تأدیه ی ثمن به خریدار، ملک او را تنها به اراده ی خود تملک کند. این حق تملک را اصطلاحاً حق شفعه می گویند )ماده ی 848 ق.م(.
ماده 848 هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی ، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی بیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
حق عینی تبعی )حق وثیقه(: هر گاه طلبکار بر روی مال بدهکار حقی پیدا کند که به موجب آن بتواند استیفای طلب خود را از آن مال به هنگام امتناع بدهکار از ادای دین بنماید اصطلاحاً به این حق، حق عینی تبعی می گویند. این حق یا در نتیجه ی عقد رهن به وجود می آید )ماده ی 771 ق.م( یا در نتیجه ی تصمیم مقامات قضائی و یا به حکم قانون مانند حق زوجه بر عین بنا و درخت به هنگام فوت زو )مواد 206 تا 208 ق.م(.
ماده 771 رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. ماده 206 زو از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زو یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زو ج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.
تبصره مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 206 قانون مدنی ) اصلاحی 1387 مصوب 1382 ماده 207 - حذف شد
ماده 208 هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. )به )1387 /11 / موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6 اموال  در مورد مواد 11 تا 131 :
از 11 تا 31 خیلی مهم اند اما از 91 تا 131 خیلی مهم نیست.
تقسیم بندی اموال:
ماده 11 اموال را به منقول و غیر منقول تقسیم کرده است )هر تقسیمی چند قسم است(.
ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول. یک تقسیم دیگر مال عین و منفعت است. یکی دیگر مثلهی و قیمهی است . مصهرو شهدنی و مصرو نشدنی، با مالک و بی مالک.
پس اموال پنج تا تقسیم دارد:
) تقسیم اول: مال منقول و غیر منقول )مواد 11 تا 22 قانون مدنی اول مال غیر منقول را گفته و بعد مال منقول.مال غیر منقول: مواد 19 تا 18 13 و 11 مثال ،11 ، ماده 11 ق.م که مال غیر منقول را تعریف کرده و دو قسم آنرا گفته، ماده 15 هایی است برای این دو قسم. ماده 13 قسم سوم را گفته و چند تا مثال زده، ماده 13 قسم چهارم را گفته و چند تا مثال زده است.ماده 19 ه اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب
می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده 16 ه آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده 13 ه ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .ماده 14 ه مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ،غیرمنقول است .
پس مال غیر منقول چهار قسماست:
- غیر منقول ذاتی
- غیر منقول به واسطه ی عمل انسان
- غیر منقول حکمی
- غیر منقول تبعی
ماده 19 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعهم از اینکهه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقهل آن مسهتلزم خرابهی یها نقص خود مال یا محل آن شود.
 غیر منقول ذاتی:
مالی است که از اول غیر منقول بوده کسی آنرا غیر منقول نکرده یعنی استقرارش ذاتی است. که تنها مثال آن
زمین است.
غیر منقول به واسطه ی عمل انسان:
هر چیزی که متصل به زمین یا بنا یا درخت است را غیر منقول به واسطه ی عمل انسان گویند.در ماده 15 بجز اراضی بقیه مثال غیر منقول به واسطه ی عمل انسان است . 11 و 13 و 11 هم همینطور.
ماده 19 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنها کشیده شده باشد.
نکته:مال پیشاپیش منقول )زیرنویس 1 ماده 15 ( یک مالی هست الآن غیر منقول است و قراراست منقول بشود در آینده، ما هم منقولش را می خواهیم. این را مال پیشاپیش منقول گویند که در حکم منقول است. یعنی احکام اموال منقول بر آن بار می شود . مثلاً یک ساختمان کلنگی است که مالک می خواهد ساختمان را خراب کند، قبل از اینکه خراب شود یک نفر آجرهای آن را می خرد پس انگار طر مال منقول خریده است. حال اگر دو نفر دعواشان بشود کدام دادگاه صالح است، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
-غیر منقول حکمی:
)ماده 13 خیلی مهم( یک سری اموال منقول است که در کشاورزی به کار می رود که این اموال از دو جهت غیر منقول است. از جهت صلاحیت محهاک م و توقیهف امهوا ل یعنی اگر دعوایی بشود دادگاه محل وقوع زمین حاکم است.
از جهت توقیف هم در حکم غیر منقول است چون توقیف اموال منقول با توقیف اموال غیر منقول متفاوت است. پس اگر تراکتور را توقیف کنند روی همان زمین است. برای اینکه این اموال در حکم غیر منقول باشند دو شرط لازم است.
- 1 مالک زمین و مالک این اموال یک نفر باشد.
- 1 مالک این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد که اگر این دو شرط جمع شد، این اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند.
قاعده:حکمی که استثناء است باید تفسیر مضیق بشود. یعنی به موارد مشابه سرایت د اده نمی شود که حکم ماده ی 13 نیز شامل این قاعده است و نباید به موارد مشابه سرایت داده شود.ماده 12 - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیهل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت وتخم و غیره و بطور کلی هر مال منقهول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مهال غیهر منقهول اسهت و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری کهه بهرای آبیهاری زراعهت یها خانهه و بهاغ اختصاص داده شده است.
- غیر منقول تبعی: )ماده 18 (
این قسمت اموالی هستند که نمی توان دید.
غیر منقول تبعی شامل دو چیز است 1- حقوق 1- دعاوی
-  حقوق غیر منقول: هر حقی که روی مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند زیرا تابع آن مال است. مثال: حق انتفاع از خانه، حق ارتفاق، شفعه، تحجیر، سرقفلی و حق ع ینی تبعی بر روی مال غیر منقول.
-  دعاوی: هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند. مثلاً دعوای خلع ید.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حهق ارتفهاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقولهه از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
) مال منقول: )مواد 13 تا 99
مال منقول دو قسم است: 1- اشیاء منقول 1- حقوق منقول
اشیاء منقول: هر شیء که بشود بدون ضرر جابجا کرد منقول محسوب می شود . اشیاء منقول در ماده 19 آمده است.
ماده 13 - اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون این که بهه خهود یها محل آن خرابی وارد آید منقول است.
حقوق منقول: دو قسم است 1- حقوق عینی منقول 1- حقوق دینی منقول
-1 حقوق عینی منقول
: هر حق عینی که روی مال منقول است، منقول حکمه ی گویند . مثال :
حق انتفاع از ماشین.
نکته: هر حقی را که روی مال منقول است، منقول حکمی یا در حکم منقول گوینهد و ههر
حقی را که روی مال غیر منقول است، غیر منقول تبعی گویند.
-9 حقوق دینی منقول: )ماده 93 (
طبق ماده 10 کلیه ی دیون از حیث صهلاحیت محهاکم در حکم منقول است.
ایراد ماده:دیون از هر جهت در حکم منقول اند یا منقول حکمی اند نه فقط از جهت صلاحیت
زیرنویس 1 ماده 10
نکته: ماده 10 گفته کلیه ی دیون اما نه کلیه ی دیون چون چهار تا دین داریم که غیر منقهولتبعی اند )غیر منقول(
-1 تعهد )دین( به انتقال مال غیر منقول:
کسی خانه ای دارد تعهد می کند خانه را به دیگری منتقل کند که با این که دین )تعهد( است اما غیر منقول تبعی است.
نکته: قول نامه، تعهد به انتقال است طبق نظر دکتر کاتوزیان.
- تعهد به تسلیم مال غیر منقول:
انتقال یک عمل حقوقی است اما تسلیم یک عمل مادیاست.
مثال: )الف( خانه خود را به )ب( می فروشد حال باید خانه را )الف( به )ب( تسلیم کند که تعهد به
تسلیم مال غیر منقول، غیر منقول تبعی است.
- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیر منقول:
مثلاً کسی باغی در شیراز دارد و دیگری به باغ او خسارت زده که حالا تعهد دارد خسارات را جبران کند. کدام دادگاه می تواند راحت تر کارشناس بفرستد تا خسارت را تعیین کند؟ دادگاه شیراز، پس غیر منقول است. )یعنی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است(
- تعهد به دادن اجرت المثل مال غیر منقول:
که این هم مانند خسارت است یعنی باید
کارشناس تعیین کند. کدام دادگاه باید کارشناس بفرستد؟ دادگاه محل وقوع مال غیر منقول.ماده 93 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مهال الاجهاره عهین مسهتأجر ه از حیهث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یها عهین مسهتأجر ه از امهوال غیهر منقوله باشد.
اصطلاح اجرت المسمی:
اجرتی که در قرارداد میزان آن تعیین شده مانند مال الاجاره یا اجاره بها.اجرت المسمی مال غیر منقول منقول است بنابراین مهی شهود منقهول حکمه ی. یعنی قرارداد را هر جا ببریم دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است. پس با اینکه راجع به مال غیر منقول است اما اجرت المسمی منقول حکمی است.
اجرت المثل: جایی که قرارداد نیست. کسی از مال دیگری استفاده کرده بدون قرارداد که ممکن است با اجازه باشد یا نه. که حالا باید اجرت المثل بدهد که باید کارشناس تعیین کن د. مانند خسارت است. پس اجرت المثل مال غیر منقول غیر منقول است که می شود غیر منقول تبعی.
مثال:
)الف( خانه )ب( را غصب می کند که آنرا بعد از یک ماه بیرون می اندازیم. حال باید اجرت المثل یک ماه را حساب کنیم، که باید کارشناس حساب کند. پس دادگاه محل وقوع مال صالح است.
 اجرت المسمایی منقول است که پول یا مال منقول باشد.
نکته: بین اموال منقول و غیر منقول اصل این است که مال منقول است. یعنی غیر منقهول
جنبه ی استثنائی دارد. پس اگر شک کنیم که مالی منقول است یا غیر منقول باید منقهول محسوب کرد. حق سرقفلی یک حق معنوی است اما غیر منقول است )غیر منقول تبعی(.

باب اول
– در اموال و مالکیت )مواد 11 تا 182 ق.م(
فصل اول
– تقسیم بندی اموال
تقسیم نخست: مال منقول و غیر منقول
مال غیر منقول:
مال غیر منقول بر 0 قسم است:
.1 غیر منقول ذاتی که عبارت است از زمین و معادن )صدر ماده ی 13 ق.م(.
ماده 13 اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمینیا بنا کشیده شده باشد.
.2 غیر منقول به واسطه ی عمل انسان که عبارت است از بنا و درخت و آنچه که ملصق به بنا و زمین است به نحوی که بدون خرابی قابل جدا شدن نمی باشد )مواد 13 تا 16 ق.م(.
ماده 13 اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 10 آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده 15 ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ، غیرمنقول است .
.3 غیر منقول حکمی که عبارت است از کلیه ی اموال منقولی که در کشاورزی به کار می رود و متعلق
به مالک زمین است. قانونگذار این اموال را تنها از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم
غیر منقول قرار داده است )ماده 17 ق.م(.
ماده 17 حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طورکلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت ، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال ، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
غیر منقول تبعی یا حقوق و دعاوی غیر منقول. هر حق عینی که موضوع آن مال غیر منقول باشد، غیر منقول تبعی نام دارد.
حقوق عینی غیر منقول به شرح زیر است:
.1 حق انتفاع از مال غیر منقول
.2 حق ارتفاق
.3 حق تحجیر
.0 حق شفعه
.5 حق عینی تبعی بر روی مال غیر منقول
هر دعوائی که راجع به اموال غیر منقول باشد، ننیز غیر منقول تبعی نامیده می شود.
مال منقول:
مال منقول بر دو قسم است: یکی اشیاء مادی منقول )ماده ی 12 ق.م( و دیگری حقوق مالی منقول.
ماده 12 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد
آید، منقول است .
10
حقوق مالی منقول بر دو قسم است:
.1 حقوق عینی منقول: هر حق عینی که موضوع آن منقول باشد، منقول محسوب می گردد.
حقوق عینی منقول به قرار زیر است:
الف( حق انتفاع از مال منقول
ب( حق عینی تبعی بر روی مال منقول
2. حقوق دینی منقول: کلیه ی حقوق دینی )دیون( ازهر حی منقول می باشند جز حقوق ذیل:
الف( تعهد به انتقال مال غیر منقول
ب( تعهد به تسلیم مال غیر منقول
( تعهد به جبران خسارت وارد به مال غیر منقول
د( تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول
چند نکته:
نکته اول: اجرت المسمی مال غیر منقول، منقول می باشد )ماده 24 ق.م( مشروط بر اینکه اجرت المسمی، پول یا مال منقول باشد.ماده 24 کلیه ی دیون ، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حی صلاحیت محاکم ، در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
نکته دوم: اجرت المسمی و اجرت المثل مال منقول هر دو منقول می باشند.
نکته سوم: در میان اموال، اصل بر منقول بودن است.
تقسیم دوم: عین و منفعت
عین:
مالی است که وجودش مستقل است یعنی وابسته به مال دیگری نیست. مثل زمین، ماشین و. ...
منفعت:
مالی است که به تدریج از عین به وجود می آید و وجودش وابسته به وجود عیین اسیت، مثیال :خانه عین است سکونت در خانه منفعت. مهمترین فایده ی این تقسیم بندی این است که در بیع موضوع عقد عین است اما در اجاره موضوع عقید.
منفعت است.
اقسام عین:
عین معین، عین خارجی، عین شخصی: عینیی اسیت کیه در خیارو وجیود دارد و ق ابیل اشاره است مثل این میز، اون خانه، این صد کیلو برنج، این صد تا میز.
کلی یا کلی فی الذمه: کلی مفهومی است که مصادیق زیادی دارد: در کلی بایید مقداار ، جنس و وصف را داشته باشیم که کلی بدست آید.
مثال:
صاکیلو )مقدار( برنج )جنس( دم سیاه )وصف(.
3. کلی در معین یا در حکم عین معین
: یی سیری اجسیام تجزییه پی یر )متسیاوی اججیزا (
هستند. مثل برنج یعنی صد کیلو برنج را می توان تقسیم کنیم به دو تا 05 کیلو. اما ی مییز ییا خانیه تجزیه پ یر نیست. کلی در معین یعنی ی شیء تجزیه پ یر دارییم )عیین معیین ( مقیداری از آن را معامله می کنیم، آنرا کلی در معین گویند. مثال: هزار کیلو برنج اینجا است کیه صید کیلیو از آن را می فروشیم کدام صد کیلو؟ معین نیست که کدام صد کیلو. عین معین »- این صد کیلو برنج
کلی )کلی فی الذمه( »- صد کیلو برنج دم سیاه
کلی در معین »- صد کیلو از این هزار کیلو
عین معین خودش دو قسم دارد 1. مفروز 2.مشاع
عین معین مفروز:
عین معینی است که همه اش مال ی نفر است یعنی در آن شرکتی نیست.
عین معین مشاع:
عینی که مال چند نفر است یعنی در آن شرکت وجود دارد. یعنی ی عین که میال
حداقل دو نفر است.
تقسیم سوم: مثلی و قیمی
مثلی:
مالی که شبیه دارد مثل حبوبات، تراکتور نو، لباس نو. )ماده 005 ق.م(
ماده 333 - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظهائر آن نوعه اً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معهذالک تشهخیص ایهن معنی با عرو می باشد.
قیمی: مالی که شبیه ندارد مثل اموال غیر منقول زمین، خانه، آپارتمان و باغ حتی اگر عین هم باشد. رابطه ی مثلی و قیمی با اقسام عین:
1. عین معین می تواند مثلی باشد و می تواند قیمی باشد.
2. کلی و کلی در معین بایا از اموال مثلی باشد نمی تواند قیمی باشد. قیمی را فقط به صورت عین معین می توان فروخت وگرنه باطل است.
مال مثلی سه جور معامله می شود: عین معین، کلی، کلی در معین
تقسیم چهارم: مال مصرف شدنی و مصرف نشدنی
مال مصرو شدنی )استهلاکی(:
مالی است که با مصر و استفاده از بین می رود.مال مصرو نشدنی )غیر استهلاکی(:
مالی است که با مصر و استفاده از بین نمی رود.
ملاک تشخی این دو نوع مال، نوع مال نیست )یعنی نمی شود از خود مال فهمید که مصر شدنی است یا مصر نشدنی( بلکه ملاک نوع مصر است. ممکن است یک مال با یک مصر از بین برود )مصر شدنی( و ممکن است همان مال با مصر دیگر از بین نرود )مصر نشدنی(. مثلاً خوراکی برای خوردن مصر شدنی ولی برای نمایش در ویترین مصر نشدنی است بنابراین از نوع مصر می توان پی به مصر شدنی و نشدنی بودن مال برد. اگر نوع مصر گفته نشد چاره ای نیست باید سراغ مصر متعار آن مال برویم . هر مالی یک مصر متعار دارد باید به آن مصر نگاه کنیم. اگر با آن مصر از بین رفت مصر شدنی و اگر با آن مصر از بین نرفت مصر نشدنی است. مثلا اگر همان خوراکی را به ما نشان بدهند و  مصر آن را نگویند، خوردنی مصر متعارفش برای خوردن و مصر است اما چیزی مثل صندلی این طور نیست )مصر متعار صندلی نشستن بر روی آن است، بنابراین غیر استهلاکی است(.تشخیص مال مصرو شدنی از مصرو نشدنی چه فایده ای دارد؟
سه فایده دارد:
چهار تا عقد هست که در آن عقود )در جزوه آمده( مال باید مصرو نشدنی باشه د: 131 و 153 ق.م. ،33 ، مثل اجاره و عاریه و وقف و عقد موجد حق انتفاع مواد 11
ماده 64 ه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده 38 ه فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز. ماده 621 ه برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.ماده 492 ه هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
فایده دوم: در بحث نامزدی )که همان وعده ی ازدواج است(، اگر نامزدها به هم هدیه بدهند و بعداً نامزدی به هم بخورد حال می خواهند هدیه هایی که داده اند را پس بگیرند .فرق دارد بین مال مصر شدنی و مصر نشدنی )مواد 1053 و 1053 ق.م(
ماده 1392 - هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ههدایائی را که به طرو دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنه د. اگهر عهین ههدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکهه آن هدایا بدون تقصیر طرو دیگر تلف شده باشد.
ماده 1398 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت
یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
فایده سوم: در مورد نفقه ی زوجه )زن( نفقه طبق ماده 1103 ق.م شامل یک سری اموال می شود. مانند خانه و خوراکی که در مورد نفقه فرق است بین اموال مصر شدنی و مصر نشدنی. مثلاً اگر نفقه مصر شدنی باشد مال خود زن است و اگر مصر نشدنی باشد اصولاً مال زن نیست. اثاث خانه ای که جز نفقه است متعلق به زن نمی شود . )زیر
نویس ماده 1103 ق.م(
ماده 1132 - نفقه عبارت است از همه ی نیاز های متعارو و متناسب با وضعیت زن، از قبیهل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عهادت .)1981/8/ یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض )اصلاحی 13 تقسیم پنجم: مال با مالک و مال بی مالک مالی که مالک دارد به آن ملک گفته می شود. مالی که مالک ندارد به آن مباح گفته می شود.
مباح:
مباحی که انسان می تواند مالک آن شود. )مثل ماهی دریا و حیوان جنگل(
مباحاتی که انسان نمی تواند مالک آن شود و فقط می توانهد از آن استفاده کند.اموال عمومی »- ) )اموال عمومی و مشترکات عمومی مانند کوچه، خیابان و پارک
: ماده 92
ماده 92 - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقهررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنهی زمینههائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. با وجود ماده 13 ، مواد 91 و 15 اضافه اند. ماده 91 و 15 راجع به مباحاتِ قسم دوم است. ماده 11 و 13 و 11 مثال هایی زده برای مباحات قسم دوم یعنی همه مثال هایی برای قسم دوم هستند .
یک اصطلاح داریم:
اموال دولتی و اموال عمومی، اموال عمومی همین مباحات قسم دوم است اما اموال دولتی با اموال عمومی فرق دارد و ملک خود دولت اند. به عنوان یک شخ حقوقی . ماده  11 اولش اشتباه است.
ماده 39 - هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنهها
استفاده نماید.
ماده 99 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
اشکال قانون مدنی این است که از ماده 15 تا ماده 13 عنوان فصلش این است:
اموالی کهه مالهک خاص ندارد
بعد در آخرین ماده اشتباه کرده و گفته اموال مجهول المالک که اشتباه است. اموال مجهول المالک مالک دارند و مالکشان معلوم نیست که این را نباید در بحث مباحات می آورد و مال، مباح، ملک حکمش هم با مباحات فرق دارد.فرق آن این است که اموال مجههول المالهک را بهه مصهارو فقرا می دهند. پس آن ها را نباید در اینجا آورد.خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی تقسیم دوم: عین و منفعت عین مالی است که وجود مستقل دارد ولی منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و وجودش وابسته به وجود عین می باشد.
اقسام عین:
عین بر سه قسم است:
.1 عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی: عینی است که قابل اشاره می باشد.
.2 عین کلی یا کلی فی الذمه: مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده می باشد )ماده ی 351
ق.م(.
ماده 351 در صورتی که مبیع ، کلی )یعنی صادق بر افراد عدیده ( باشد بیع ، وقتی صحیح است که مقدار
و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
.3 کلی در معین یا در حکم عین معین: عبارت است از مقدار معین به طور کلی از یک شیء متساوی
الاجزای معین )ماده 354 ق.م(.
ماده 354 مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطورکلی از شیی ء متساوی الاجزاء و
همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
نکته: عین معین یا مفروز است و یا مشاع )ماده 354 ق.م(.
تقسم سوم: مثلی و قیمی:
مثلی مالی است که شبیه آن موجود باشد ولی مال قیمی منحصر به فرد است و شبیه آن وجود ندارد )ماده
254 ق.م(.
ماده 254 مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد. نکته: عین معین ممکن است مثلی باشد و یا قیمی. ولی کلی فی الذمه و کلی در معین می بایست از اموال مثلی باشند.
تقسیم چهارم: مال مصرف شدنی و مال مصرف نشدنی
مال مصرف شدنی یا استهلاکی مالی است که با مصرف و استفاده کلاً و یا جزئاً از بین می رود. مال مصرف نشدنی با مصرف و استفاده از میان نمی رود. ملاک تشخیص این دو مال به نوع مصرف و استفاده باز می گردد نه به ماهیت مال. در چهار عقد زیر موضوع قرارداد باید مال مصرف نشدنی باشد:
.1 عقد موجد حق انتفاع )ماده 06 ق.م(
.2 عقد وقف )ماده 58 ق.م(
.3 عقد اجاره )ماده 071 ق.م(
.0 عقد عاریه )ماده 637 ق.م(
ماده 06 حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد
اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده 58 فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 071 برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده 637 هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
همچنین در بح نامزدی قانونگذار میام اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی قائل به تفکیک شده است )مواد 1437 و 1438 ق.م(.
ماده 1437 هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1438 مفاد ماده ی قبل از حی رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد ها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
حق مالکیت: )مواد 93 تا 93 ق.م(
در بحث مالکیت 5 مبحث خوانده می شود:
-1 قاعده تسلیط: طبق ماده 50 هر مالکی حق همه گونه تصر در مایملک خود را دارد . به ای ن
قاعده تسلیط
گویند )الناس مسلطون علی اموالهم(. یعنی مالک هر کاری با مالش می تواند بکند .یک قاعده ی دیگر داریم در ماده 151 به نام قاعده ی لاضرر که می گوید به دیگران ضرر نزنید. این دو قاعده خیلی جاها با هم جمع می شوند که مشکلی نیست. یعنی شخ تصر می کند و ضرر هم نمی زند. ولی بعضی جاها این دو قاعده با هم مشکل دارند که
تعارض نمی گویند، تزاحم می گویند. و تزاحم از مزاحمت می آید.
مثال:
یک نفر در ملک خودش تصر می کند و ضرر می زند که طبق قاعده ی تسلیط می تواند اما طبق قاعده ی لاضرر نمی تواند که این را تزاحم این دو قاعده می گویند. وقتی تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا می کند یک اصل داریم و یک استثناء. اصل این است که لاضرر مقدم است یعنی اصل این است که نباید آن کار مضر را انجام داد.
اما استثنائاً اگر دو تا شرط جمهع بشهود آن وقهت تسلیط مقدم می شود. یعنی اگر ضرر زدی اشکال ندارد و نیازی به جبران ندارد.
مثال:
یک نفر می خواهد در ملکش آتش روشن کند. اولین شرط این است که تصر مضر به قدر متعار باشد )زیاد نباشد(. شرط دوم این است که تصر مضر الکی نباشد، یا برای رفع حاجت باشد یا برای دفع ضرر. پس اگر تصر مضر این دو شرط را داشته باشد، آن وقت اگر ضرر هم بزند. نیاز به جبران ندارد. یعنی قاعده ی تسلیط بر لاضرر مقدم است )ماده 151 ق.م(.
ماده 93 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفهاع دارد مگهر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 199 - کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگهر تصرفی که به قدر متعارو و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
99 و 96 ق.م( ، مالکیت تبعی: )مواد 99
مالکیت تبعی، یعنی مالکیت شخ بر ثمرات و متعلقات اموال. مالکیت تبعی یعنی شخ به تبع یک مالی، مالک مال دیگری می شود . مالکیت تبعی دو نوع ا ست یکی را طبیعه ی و یکی را مصنوعی می گویند.
مالکیت تبعی طبیعی: مالکیتی که خودبخود ایجاد شده مثلاً کسی زمینی دارد و پس از چند سال یک درخت در آن روهیده که این را مالکیت طبیعی گویند.
مالکیت تبعی مصنوعی: مالکیت مصنوعی در اثر کار است یعنی شخ بذر خریده، کود خریده و آبیاری کرده شده درخت که این را مالکیت مصنوعی گویند.
ماده 99 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یها در نتیجهه عملهی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
مالکیت تبعی در قانون مدنی دو جور است:
- 1 ) راجع به محصول زمین است )ماده 55
- 1 راجع به محصول حیوان است.
-1 راجع به زمین ماده 55 ق.م: در مورد زمین یک قاعده داریم و یک استثناء:
أ . قا عده
: هر کس مالک زمین است: مالک محصول هم هست.
ب ا ستثناء: اگر بذر مال یکی باشد و زمین مال دیگری، محصول مال مالک بهذر است.
ماده 99 - نِماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین اسهت چهه بخهودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یها حبهه غیهر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بهود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
-1 راجع به حیوان ماده 51 ق.م: در مورد حیوان می خواهیم ببینیم که بچه اش مال چه کسی است که دو حالت دارد:
ح یوان نر مال یک مالک است و حیوان ماده مال مالک دیگر، که قانون گفتهه بچه ی این دو حیوان مال مالک مادر است )ماده 96 ق.م(.
ماده 96 - نِتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر اسهت مالهک نته اج آن هم خواهد شد.
ب .
ما ده 938 ق.م: یک حیوان ماده داریم که حامل است )اصطلاح حاملهه غلهط است(. مالک این حیوان را به یکی میفروشد. خریدار مالک مادر مهی شهو د ولی مالک بچه نمی شود مگر اینکه بگوید بچه را هم خریدم.
 ماده 938 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجهری و ههر چهه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شهود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمهل در بیهع حیهوان متعلهق ب هه مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرو از توابع شمرده شهو د. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
اماره تصرو:
اماره:
یعنی اوضاع و احوالی که دلالت بر امری می کند.
اماره تصرو )قاعده ید
: ماده 93 (:
طبق این ماده تصر به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است.
دلیل:
در این ماده طبق ماده 1511 ق.م یعنهی امهاره در قانون 3 تا دلیل داریم : اقرار، سند،
شهادت، اماره و سوگند.
ماده 93 - تصرو به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاو آن ثابت شود یعنی هر کس متصر مالی است مالک حساب می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود . که این را اماره تصر گویند.
ماده 1999 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثهل امهارات 1138 و 1133 و غیهر آنهها و سهایر - مذکور در این قهانون از قبیهل مهواد 93 و 133 و 1133 امارات مصرحه در قوانین دیگر.
به عنوان مالکیت:
یعنی متصر طوری رفتار کند که انگار مالک است . هر کس او را می بیند بگوید مالک است.
اصل:
اصل این است که تصر هر کس به عنوان مالکیت است. حال اگر کسی ادعا دارد که تصر متصر به عنوان مالکیت نیست آن را باید اثبات کند. در دادگاه چه کسی باید دلیل بیاورد؟
 مدعی. مدعی کیست؟ مدعی کسی است که خلا اصل صحبت می کند. در بحث ما اصل این است که تصر به عنوان مالکیت است و در این دعوا مدعی کسی است که می گوید تصر این شخ به عنوان مالکیت نیست که باید دلیل بیاورد. تصر در چه؟
در سه چیز تصرو دلیل مالکیت است:
- عین: تصر در عین دلیل مالکیت عین است. مثلاً کسی متصر فرش است )فرش = عین(.
منفعت: تصر در منفعت دلیل مالکیت منفعت است. مثلاً یک نفر متصر یک خانه است. یک نفر بیرون خانه است )خانه مال حسن است(. حال سر منافع خانه دعوا دارند .کسی که در خانه است می گوید من مستأجر حسن هستم و کسی که بیرون خانه است می گوید من مستأجر حسن هستم. اینجا کسی که در خانه است مستأجر محسوب می
شود )طبق اماره تصر (.
حق: تصر در حق )حق انتفاع، ارتفاق و تحجیر(، تصرو در حق دلیهل صهاحب حهق بودن است.
مثال: دو همسایه داریم. یکی از آن ها سال های سال از ملک دیگری عبور می کرده )فقط عبور( انگارحق ارتفاق داشته است. بعد از چند سال دعوایشان می شود که همسایه نمی گذارد عبور کند. می روند دادگاه و هیچکدام هم دلیل ندارند. کسی که عبور کرده است دلیل ندارد که حق دارد و دیگری هم که جلوی آن را گرفته دلیل ندارد که حق دارد جلوی آن را بگیرد. دادگاه می گوید که تصر این شخ دلیل آن اس ت که او حق ارتفاق دارد. مواد 93 و 111 ق.م
ماده 32 - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بهردن یه ا عبهو ر او از ملهک خهو د شهو د و همچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب وغیره.
ماده 196
– اگر از قدیم سر تیرعمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن
تصرو معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابهی عمهارت و نحه و آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرو اجازه او ایجاد شده بوده است.
طبق ماه 51 تصرفی دلیل مالکیت است که مشروع )قانونی ( باشد . تصر غاصب چون مشروع نیست، دلیل مالکیت نیست.
ماده 94 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبهوده معتبهر نخواههد بود.
اصل: این است که تصر مشروع است. یعنی متصر نیازی ندارد که ثابت کند تصرفش مشروع است. اگر کسی ادعا دارد که تصر متصر مشروع نیست، باید ثابت کند.
ماده 92 )تعارض بین تصرو فعلی و مالکیت سابق(:
یک نفر الآن متصر است و یک نفر دیگر مدعی است که من مالکم. در دادگاه مالکیت سابق مدعی از دو راه ثابت می شود:یا شاهد می آورد که شاهد ها می گویند، ما امروز را خبر نداریم اما مدعی دیروز مالک بوده است.
.1 متصر خودش اقرار می کند که دیروز مدعی مالک بوده است.
همین که مالکیت سابق مدعی ثابت شد، مال را از متصر می گیرند و به مدعی می دهند و به متصر می گویند که اگر مالک هستی ثابت کن که خریده ای یا هبه شده یا پهس در تعهارض تصرو فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است.
ماده 53 ناق است چرا که فقط اقرار را گفته و شهادت را نگفته با حالی که شهادت هم مثل اقرار است. مالکیت سابق مدعی چه با اقرار و چه با شهادت، مهم این است که ثابت شود.
ماده 92 - اگر متصرو فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مهال مهدعی او بهوده اسهت در ایهن صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرو خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
: سه نکته راجع به ماده 92 نکته ) 1(: در تعارض تصروفعلی با وقفیت سابق، وقفیت سابق مقدم است. مثلاً ملکی الآن در تصر حسن است دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملک پارسال وقف بوده )وقفیت سابق ثابت شد( و ملک را از تصر )حسن( می گیرند. چون امکان انتقال و تملک وقف خلا اصل است.
نکته ) 9(: در تعارض تصرو فعلی با مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمهومی سهابق مقهدم است
. مثلاً کسی متصر یک ملک است، دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملک پارسال پارک بوده )مالکیت عمومی سابق(. در این صورت ملک را از متصر می گیرند و متصر نمی تواند بگوید. خریده ام.
نکته ) 9(: در تعارض تصرو فعلی با تصرو سابق، تصرو فعلی مقهدم اسهت چهون ههر دو اماره اند و اماره ی کنونی بر اماره ی گذشته مقدم است. مثلاً مالی الآن دست متصر است، دو نفر شاهد هم می آیند می گویند ما این مال را دیروز دست حسن دیدیم )نمی گویند دیروز حسن مالک بوده(، چه کسی مالک است؟ متصر فعلی.
حق انتفاع: )مواد 63 تا 39 ق.م(
ماده ی 10 حق انتفاع را تعریف کرده و البته نامناسب.
تعریف حق انتفاع: حقی است که شخ می تواند از منافع مالی که آن منافع مال خودش نیست، استفاده کند.
ماده 63 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. قانون مدنی حق انتفاع را بعد از اینکه تعریف کرده، به سه قسمت تقسیم کرده. قسمت سوم را قبلاً . گفتیم و اما قسمت 1 و 1
قسمت اول: عمری، رقبی و سکنی )مواد 61 تا 36 ق.م(
این سه اصطلاح هر سه حق انتفاعند که ناشی از یک عقد هستند. مالک با یک نفر عقد می بندد و به او حق انتفاع می دهد. به این عقد، عقد موجدِ حق انتفاع می گویند . این حق انتفاع یا به صورت عمری است یا رقبی و یا سکنی.
عمری:
از عمر می آید. طبق ماده 11 حق انتفاعی است که به مدت عمر یک نفر است و به مدت عمر هر کس می تواند باشد. یا به مدت عمر مالک یا منتفع و یا ثالث. ماده 61 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرو مالک برای شهخص بمهدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
رقبی )ماده 69 ق.م(:
از مراقبت می آید. حق انتفاعی است که به مدت معین است مثلاً شش ماه، یک سال. عمری معین نیست.
ماده 69 - رقبی حق انتفاعی است که از طرو مالک برای مدت معینی بر قرار می گردد.
سکنی:  از سکونت می آید. سکنی نباید کنار عمری و رقبی بیاید، اشتباه است. چون سکنی اصلاً مدت نیست ولی عمری و رقبی مدت است.
تعریف سکنی: حق انتفاع در مسکن است که می تواند عمری یا رقبی باشد )ماده 15 ق.م(.
ماده 69 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حقسهکنی نامیهده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
نکته: مالک به یک نفر حق انتفاع می دهد، بدون مدت، به این حبس مطلق می گویند . این عقد باطل نیست.
حبس یعنی عقد موجدِ حق انتفاع و برای اینکه قیدی ندارد )مدت ندارد ( مطلق گویند.
حبس مطلق مدتش تا فوت مالک است اما مالک می تواند قبل از فوت رجوع کند. در عمری و رقبی مالک نمی تواند رجوع کند اما در حبس مطلق استثنائاً مالک مهی توانهد رجهوع کنه د و نیز استثنائاً منتفع می تواند رجوع کند.
حبس مطلق با فوت هر کدام به هم می خورد و چون وابسته به شخصیت منتفع است با فوتش به هم می خورد ولی
حبس مطلق با حجر به ههم نمهی خورد
)ماده 11 دو تا زیر نویس دارد خوانده شود( بنابراین حبس مطلق عقدی است جایز. ماده 66 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
نکته: حق انتفاع یک حق مالی است. حق مالی قابل نقل و انتقال است. حق انتفاع چون یک حق مالی است قابل نقل و انتقال است چه ارادی و چه قهری. یعنی منتفع می تواند حقش را به دیگری بدهد و اگر هم بمیرد حقش به ورثه می رسد. استثناهاً اگر حق انتفاع وابسته به شخصیت منتفع بود دیگر قابل نقل و انتقال نیست )یعنی مالک حق انتفاع را به منتفع داده فقط و فقط. یعنی گفته نمی خواهم دیگری این حق را داشته باشد.(
نکته: طبق ماده 13 حق انتفاع مانند هر حق دیگری باید به موجود داده بشود. حق به معدوم تعلق نمی گیرد اما می توانیم حق را به موجود بدهیم بعد بگوییم بعد از تو برسد به بچه ات . الآن حسن بچه ندارد نمی توان حق انتفاع را به بچه اش داد اما می توان حق انتفاع را به خودش داد و بعد بگوییم بعد از خودت برسد به بچه ات. اگر بخواهیم به معدوم بدهیم، باید به تبع موجود بدهیم )ماده 13 ق.م(.حمل موجود است.
ماده 63 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع تبعه اً بهرای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
نکته: عقد موجدِ حق انتفاع می تواند معوض یا مجانی باشد. یک سری عقود در قانون معوض اند مثل بیع و اجاره، یک سری حقود مجانی اند مثل هبه، ودیعه و عاریه، یک سری عقود هم دو وجهی اند یعنی هم معوض اند و هم مجانی و فرقی ندارد. مانند عقود موجدِ حق انتفاعکه می تواند معوض باشد یا مجانی. مالک حق انتفاع می دهد می تواند عوض بگیرد )معوض( و می تواند عوض نگیرد )مجانی( که فرقی ندارد.

نکته:منتفع در عقد موجد حق انتفاع امین است. )امین نه مسئول مال است، نه خسارت و نه تلف مگر اینکه تقصیر کرده باشد( پس منتفع چون امین است اگر تقصیر کرده باشد مسئول است وگرنه 30 و 31 ق.م(. ، تقصیری ندارد )مواد
ماده 68 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظهت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 33 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یها تفهریط منتفهع تلهف شهود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 39 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: -1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
 -9 در صورتی که شرایط مقرره از طرو مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایهت موجهب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
نکته: ماده 63 ق.م
مالی که موضوع حق انتفاع است دو سری مخارج و هزینه دارد:
.1 مخارج نگهداری اصل مال
.1 مخارج استفاده مثل بنزین، روغن، ضد یخ و. ..
در حق انتفاع مخارج نگهداری با مالک است. مخارج استفاده با منتفع است. ولی علی الاصول می توان خلافش را شرط کرد به هر نوعی. ماده 19 فقط یکی از آن ها را گفته است. ماده 63 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیسهت مگر اینکه خلاو آن شرط شده باشد.
نکته: ماده 31 ق.م راه های از بین رفتن حق انتفاع را گفته است.
حق انتفاع در موارد زیر از بین می رود:
انقضای مدت: که اگر مدت از بین برود حق انتفاع از بین می رود.
تلف مال: اگر مال از بین برود حق انتفاع از بین می رود.
مواردی هست که قانون نگفته مثلاً رجوع مالک در حبس مطلق یا منتفع در حبس مطلهق .) بمیرد )زیر نویس ماده 31
ماده 31 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
-1 در صورت انقضاء مدت.
-9 در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
نکته: ماده 39 ق.م
مالک حق انتفاع را به دیگری داده مثلاً برای یک سال به صورت رقبی. بعد از یک ماه مالک مالش را به یکی دیگر می فروشد. اولاً این فروش درست است ثانیاً با فروش مالک حق انتفاع از بین نمی رود منتفع می گوید برای من فرقی ندارد که مالک چه کسی باشد. ثالثاً خریداری که از مالک خریده اگر جاهل باشد )نداند که حق انتفاع وجود دارد( می تواند معامله اش را با مالک فسخ کند. ماده 39 - انتقال عین از طرو مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمه ی شهود ولهی اگهر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواههد داشت.
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
فصل دوم
– حق مالکیت
مبح اول
– مالکیت تبعی
مالکیت تبعی یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال )ماده 32 ق.م(. مالکیت تبعی بر دو قسم است:
ماده 32 تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است .
.1 مالکیت تبعی نسبت به محصول زمین: قاعده این است که هر کس مالک زمین باشد مالک محصول آن نیز خواهد بود ولی استثنائاً هر گاه بذر از آن کسی و زمین متعلق به دیگری باشد
محصول، مال مالک بذر خواهد بود )ماده 33 ق.م(.
ماده 33 نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر اینکه نماء یا حاصل ، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
.2 مالکیت تبعی نسبت به نتا حیوان: در صورتی که حیوان نر متعلق به یک شخص و حیوان ماده از آن شخص دیگری باشد نتا ، مال مالک حیوان ماده خواهد بود )ماده 30 ق.م( ولی هرگاه حیوان ماده حاملی به دیگری منتقل شود حمل، متعلق به منتقل الیه نخواهد شد )ماده 358 ق.م(. ماده 30 نتا حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتا آن هم خواهد شد.
ماده 358 نظر به دو ماده ی فوق، در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس ، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت ، و حمل در بیع حیوان ، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
مبحث دوم
– اماره تصرف
»... تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است « مطابق ماده 35 ق.م
ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 1322 ق.م( ( .» اماره « در این ماده عبارت است از » دلیل « نکته 1 : منظور از
ماده 1322 امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده : مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 142 و 114 1158 و 1152 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. در ماده فوق یعنی متصرف مانند یک مالک رفتار نماید. اصل بر این » به عنوان مالکیت « نکته 2: منظور از است که تصرف متصرف به عنوان مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته 3: برای آنکه تصرف دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد. اصل این است که تصرف متصرف مشروع است )ماده 36 ق.م(.
ماده 36 تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.نکته 0: موضوع تصرف ممکن است عین باشد یا منفعت و یا حق )مواد 35 و 27 و 120 ق.م(. ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده 27 هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 120 اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن ، سر تیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه ی او ایجاد شده بوده است .
نکته 5: در تعارض میان تصرف فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم بوده ولی در تعارض میان تصرف فعلی و تصرف سابق، تصرف فعلی مقدم می باشد.
فصل سوم
– حق انتفاع
مبح اول
– عمری و رقبی و سکنی
نکته 1: این اصطلاحات هر سه حق انتفاع هستند که ناشی از عقد می باشند. اصطلاحاً به این عقد، عقد
موجد حق انتفاع می گویند.
نکته 2: عقد موجد حق انتفاع از عقود موقت است مدت آن یا به مدت عمر می باشد )عقد عمری( و یا به
مدت معین )عقد رقبی(.
نکته 3: عقد موجد حق انتفاع ممکن است معوض باشد و یا مجانی.
نکته 0: عقد موجد حق انتفاع لازم است مگر در مورد حبس مطلق که عقدی است جایز )ماده 00 ق.م(.
ماده 00 در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس ، مطلق بوده و حق مزبور تا
فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
نکته 5: حق انتفاع اصولاً قابل نقل و انتقال است مگر اینکه وابسته به شخصیت منتفع باشد )ماده 05
ق.م(.
ماده 05 در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد.
وقف )مواد 33 تا 31 ق.م(
طبق ماده 33 ق.م
وقف یعنی یک نفر عین مالش را حبس کنهد و منهافع مهالش را تسهبیل کند.
منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یعنی مال قابل فروش و هبه و مهریه دادن و. .. نیست. منظور از تسبیل منفعت:
سبیل یعنی راه. تسبیل منفعت یعنی منافع را در راهی صر کند ماده 33 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف دو قسم است:
-وقف خاص
-وقف عام
وقف خاص:
موقو علیهم )کسی که به نفعش وقف شده( افراد مشخصی اند یا محصور اند مثل
وقف بر اولاد.
وقف عام:
آن است که یا موقو علیهم بی شمارند )غیر محصور ( مثل فقرا، دانش جویان، وکلا و قضات یا وقف بر مصالح عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارد )امور عام المنفعه (. وقف بر جهات یعنی کاری کند که نفع عمومی داشته باشد مثل ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه، راه و. ..
نکته: وقف عقد است
یعنی دو اراده می خواهد، چه وقف خاص و چه وقف عام . ولی در وقف خاص خود موقو علیهم قبول می کنند و در وقف عام چون کسی نیست که قبول کند، حاکم قبول می کند. حاکم نهاد عمومی است که به نفعش وقف شده است و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد دادستان عمومی است.
اصطلاح: طبقه در وقف با طبقه در ارث فرق دارد در وقف طبقه می شود نسل . نسل اول را طبقه ی اول و. ... اما در ارث تمام اقوام را سه طبقه می کنند.
ماده 31 ق.م ایجاب و قبول وقف را گفته است:
ماده 34 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرو واقف به هر لفظی کهه صهراحت اً دلالهت بهر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوو علیهم یا قائم مقام قانونی آنهها در صهورتی کهه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوو علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامهه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
نکته: وقف علاوه بر ایجاب و قبول چیز دیگری به نام قبض می خواهد )ماده 39 ق.م(. ماده 33 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرو وقف ندهد وقف محقق نمی شود و ههر وقهت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
سؤال: قبض با چه کسی است؟ )ماده 11 ق.م(: در وقف خاص قبض با خود موقوو علیهم اسهت که قبول هم با خودشان بود. در وقف عام قبض با متولی است و اگر متولی نبهود بها حهاکم است.
مقایسه ی قبول و قبض:
وقف خاص قبول با موقوو علیهم و قبض هم با موقوو علیهم. (
 وقف عام قبول با حاکم و قبض با متولی اگر نبود حاکم. (
ماده 49 - در صورتی که موقوو علیهم محصور باشند خود آنها قهبض مه ی کننهد و قهبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوو علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متهولی وقف والا حاکم قبض می کند.
نکته:طبق ماده 11 در وقف خاص قبض با موقوو علیهم اسهت کهه یهک اسهتثناء دار د. در ماده 49 قانون مدنی استثنائاً در وقف خاص اگر واقف خودش متولی بود، قبض بها خهودش است. یعنی قبض نمی خواهد.
ماده 49 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگهر خهود واقهف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
نکته: در وقف ایجاب، قبول و قبض را می خواهیم. وقتی ایجاب و قبول بیاید و هنوز قبض نیامده باشد عقدی واقع نشده، قبض بیاید عقد واقع می شود. حال در وقف دو مرحله را می خوانیم یک مرحله قبل از قبض و یک مرحله بعد از قبض. ماده 10 قانون مدنی مرحله ی اول یعنی قبل از قبض را گفته و ماده 11 مرحله ی دوم یعنی بعد از قبض را گفته است.
مرحله اول قبل از قبض:
قبل از قبض فقط ایجاب و قبول داریم که هنوز عقد واقع نشده اس ت و این ایجاب و قبول سه نکته دارد:
- از هر دو طر این ایجاب و قبول قابل رجوع است چون عقدی واقع نشده است.
- این ایجاب و قبول با فوت هر یک از دو طر از بین می رود.
- این ایجاب و قبول با حجر هر یک از دو طر از بین می رود.
یعنی این ایجاب و قبول با رجوع، فوت و حجر از بین می رود و اگر این سه اتفاق نیفتند ایجاب و قبول می ماند تا قبض بیاید.
- نتیجه: پس قبض فوری نیست )ماده 43
ماده 43 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است ههر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
مرحله دوم بعد از قبض:
بعد از قبض عقد وقف منعقد شده وقف عقد لازم است یعنی دیگر نمی توان آن را بر هم زد یعنی واقف نه می تواند از موقو علیهم کم کند و نه زیاد کند و ... )ماده 11 ق.م(.
ماده 41 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی توانهد از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوو علیهم کسی را خارج کنهد یها کسهی را داخل در موقوو علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکهرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 32 یک استثناء دارد:
در ماده 33 ق.م بند 1 واقف باید هم مالک مال و هم مالک عین و . هم مالک منافع باشد که یک استثناء دارد بند 1 ماده 11
ماده 32 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 46 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنهین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحهق مزبهور خللهی وارد آید.
مالکی به همسایه اش حق ارتفاق داده بعد از مدتی مال را وقف می کند که حق ارتفاق از بین نمی رود.
: ماده 13 می خورد به ماده 113
ماده 43 - صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجهازه دیهان است.
ماده 918 - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طهور صهوری انجهام شهده آن )1923/38/ معامله باطل است. )اصلاحی مصوب 16
: ماده 11 می خورد به ماده 113
ماده 44 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 912 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایهد مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 13 می خورد به ماده 513 :
ماده 42 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنهها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوو علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 968 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی کهه مالیهت و یها منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل اسهت مگهر اینکهه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 13 می خورد به ماده 531 :
ماده 48 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرو و عادت جزء یها از توابهع و متعلقهات عهین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بهه نحهوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 934 - هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شهود یها قهرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چهه در عقهد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرو باشند.
ماده 19 می خورد به ماده 13:
ماده 43 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 63 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع تبعه اً بهرای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
وقف بر معدوم درست نیست مگر به تبع موجود همانی است که ماده 13 هم می گوید.
ماده 23 :
گفته اگر وقف بر معدوم و موجود معاً )با هم( واقع شود، نسبت به موجود درست و نسبت به معدوم باطل است.
ماده 23 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسهبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 21 ق.م
گفته وقف بر مجهول صحیح نیست )یعنی باطل است( که به ماده 91 می خورد. ماده 31 مربوط به وقف خاص است اعم از اینکه موقو علیهم مجهول باشند یا مصر آنها. ولی در وقف عام طبق ماده 91 عمل می شود.
ماده 21 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 31 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرو بریات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرو باشد مگر اینکهه قهدر متیقنهی در بهین باشد.
- در صورتی که صرو منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کردهاسهت متعهذر باشد.
نکته 1: بعد از اینکه وقف واقع شد، فک ملک صورت می گیرد )یعنی مال از ملکیت واقف خارج می شود(.
سؤال: ملک مال چه کسی می شود؟
در قانون مدنی مال موقوفه مالک خاصی ندارد )مثل مباحات که مالک خاصی ندارد ( اما در قانون
اوقا )مصوب سال 1515 ( ماده 5 گفته که هر موقوفه دارای شخصهیت حقهوقی اسه ت. پس
وقتی موقوفه دارای شخصیت حقوقی است مالکش می شود همان شخ حقوقی )مانند شرکت های تجاری( و مانند شخ حقیقی هر حقوقی می تواند داشته باشد بجز حقوق غیر مالی )ازدواج، طلاق و. ..(. شخ حقوقی قابل دیدن نیست. حال شخ حقوقی مدیر و نماینده می خواهد .
نماینده ی وقف متولی است. یعنی کارهای شخ حقوقی را نماینده ی آن انجام می دهد )متولی (.
مثل ماده ی 199 ق.م که در این ماده متولی نماینده )مدیر( وقف است نه نماینده واقف.
ماده 633 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بهه فهوت او باطل نمی گردد.
موقوو علیهم چکاره است؟
در وقف موقو علیهم دارای حق انتفاع است )قانونگذار وقف را در
مبحث حق انتفاع آورده است(.
واقف در وقف چکاره است؟
علی الاصول سمتی ندارد مگر اینکه متولی باشد نکته ) 9(:
وقف عقد مجانی است. عقود یا معوض اند یا مجانی و بعضی هم دو وجهی اند. وقف جزء عقود مجانی است. در عقود مجانی یک قاعده داریم:
قاعده: در عقود مجانی می توانیم شرط عوض بگذاریم. اگر در عقود مجهانی شهرط عهوض بگذاریم عقد مجانی معوض نمی شود و به آن عقد مجانی با شرط عوض گفته می شود. بهه این دلیل که شرط جنبه ی فرعی دارد یعنی شرط فرع بر عقد است.
مثال: هبه یک عقد مجانی است. کسی مالی به دیگری می بخشد به شرط اینکه او نیز مالی به واهب ببخشد )مانند کتاب در برابر خودکار(. یعنی کتاب مورد اصلی است و خودکار مورد شرط است. به این عقد مجانی با شرط عوض گویند نه عقد معوض.
ماده 831 ق.م: در تمام عقود مجانی شرط عوض درست است بجز عقد وقف. ماده 831 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شهرط کنهد کهه متههب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
وقف عقد مجانی است .
شرط عوض در وقف باطل است اما وقف را باطل نمی کند )زیرنویس 5 ماده 31 ق.م(.
نکته ) 9:
ماده 31 و 31 ق.م:
یک بحث داریم به نام وقف بر نفس یعنی خودت هم ذینفع باشی.
ماده 31 گفته وقف بر نفس باطل است که این در مورد وقف خاص است. مثلاً کسی که مالی را برای خود و حسن وقف می کند که نسبت به خود باطل و نسبت به حسن درست است و اگر کسی بر خود وقف کند تمام وقف باطل است. اما در وقف عام طبق ماده 31 وقف بر نفس درست است. یعنی واقف می تواند خودش موقو علیه باشد. مثلاً کسی دانشجوی فلسفه است و مالی را برای دانشجویان فلسفه وقف می کند که خود نیز می تواند از وقف منتفع گردد . ماده 31 ایرادی دارد که وقف بر غیر محصور را نگفته است در حالیکه در وقف عام چه وقهف بهر غیهر محصهور باشد چه وقف بر مصالح عامه واقف خود می تواند مصداق موقوو علیهه باشه د.
واردین در ماده 35 یعنی کسانی که به دیدن شخ می آیند.
ماده 29 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوو علیه یا جهزء موقهوو علهیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعهم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 29 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است. ماده 26 - در وقف بر مصالح عامه }و غیر محصور{ اگر خهود واقهف نیهز مصهداق موقهوو علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده 23 : )راجع به متولی است(
متولی نماینده وقف است. واقف می تواند خود، خود با یک یا چند نفر، چند نفر، یا یک نفر را متولی قرار دهد. اما باید هر کاری که می خواهد بکند در هنگام وقف باشد.
ماده 23 - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یها در مهدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً بها خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خهود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شهرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کنه د و یها در ایهن موضهوع ههر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
نصب متولی عقد نیست، ایقاع است.
ماده 31 گفته واقف یک نفر را متولی قرار می دهد و متولی می تواند یا قبول کند و یا رد کند. یعنی وقتی واقف کسی را متولی تعیین کرد او می شود تو متولی « متولی و اراده اش دخالت ندارد حال برای اینکه بر متولی تحمیل نشود به او می گویند اگر قبول کند سمتش محکم می شود و دیگر نمی تواند رد کند و » شدی حال قبول می کنی یا نه اگر هم رد کند دیگر نمی تواند قبول کند.
سؤال: اما اگر سکوت کند؟
اگر سکوت کند همچنان متولی است. این نشان می دهد که نصب متولی ایقاع است که بعداً یا .) قبول می کند یا رد )زیر نویس 1 ماده 31
ماده 24 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبهول یها رد کنهد و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصهل متهولی قرار داده نشده باشد.
ماده 33 به ماده 130 بر می گردد:
ماده 22 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یهک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرو می کنند و اگر به نحهو اجتمهاع قهرا ر داده باشد تصرو هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنهها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید که مجتمعاً تصرو کنند.
ماده 423 - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکهی از آنهها وکالهت دیگری باطل می شود.
ماده 33 به ماده 333 می خورد:
ماده 28 - واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصهویب یها اطهلاع او باشد.
ماده 832 - موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معهین نمایه د. حهدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
توضیح ماده 28 :
راجع به ناظر است. واقف متولی تعیین کرده و بر متولی ناظر می گذارد. اگر ناظر استصوابی تصویب نکند متولی نمی تواند آن کار را انجام دهد. هر کار و تصمیمی که متولی بخواهد انجام دهد، باید ناظر استصوابی آن را تصویب کند .
تفاوت متولی با ناظر استصهواب ی این است که ابتکار با متولی است یعنی تصمیمات را متولی می گیرد و ناظر نمی تواند تصمیم بگیرد یا پیشنهاد بدهد )شورای نگهبان نمی تواند پیشنهاد چیزی را بدهد(.
نکته: اگر یک ناظر داشتیم شک کردیم اطلاعی است یا استصوابی اصل بر این است که اطلاعی است )طبق اصل عدم زیاده(. یعنی اگر شما شک کنید چیزی کم است یا زیاد کم را مطمئن هستیم پس به کم اکتفاء می کنیم که در اینجا نیز ناظر اطلاعی نسبت به ناظر استصوابی قدرت کمتری دارد.
ماده 23 :گفته است که متولی ای را که نصب شده نمی توان عزل کرد. واقف و حاکم نمی توانند متولی را عزل کنند مگر اینکه در هنگام وقف حق عزل پیش بینی شده باشد. در ادامه گفته که اگر متولی خیانت )تقصیر( هم بکند نمی توانند او را عزل کنند. متولی امین است و مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد )ماده 31 (. آخر ماده گفته مثل وکیل امینی عمل می کند پس متهولی وکیل است
و وکیل امین است و نباید تقصیر کند. حال اگر تقصیر کرد او را برکنار نمی کنند.
ناظر
اطلاعی: خیلی قدرت ندارد نظارت دارد بر کاره ای متولی . تخلفی دید به حاکم گزارش می دهد.
استصوابی: مثل شورای نگهبان است نسبت به مجلس . یعنی متولی می خواهد تصمیمی بگیرد ناظر استصوابی باید تصویب کند.حاکم ضم امین می کند یعنی حاکم یکی را ضمیمه می کند که با متولی با هم کار کنند . وقتی ضم امین شد انگار دو متولی اند یعنیهمانند دو تا متولی با هم عمل می کنند. ماده 23 - واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متهولی قهرار داده شهده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگهر خیانهت متهولی ظهاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده 89 - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی بایهد به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجهاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیهره مثهل وکیهل امینه ی عمل نماید.
نکته: اگر واقف یک صفتی در متولی شرط کرده باشد بعداً متولی آن صفت را از دست بدهد، مثلاً واقف گفته چون تو قاضی » ماده 30 ق.م « .) منعزل می شود )یعنی خودبخود عزل می شود هستی متولی این موقوفه باش حال طر از قضاوت بیرون می آید . او دیگر متولی نیست یعنی خودبخود از تولیت منعزل می شود. سؤال: اگر در وقف اصلاً متولی نباشد یا متولی که بهوده از بهین بهرود )صهفت را از دسهت بدهد، فوت کند( وقفِ بدون متولی را باید چکار کرد؟
ماده 31 ق.م بطور ناق به این سؤال جواب داده است.
ماده 81 - در اوقاو عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظهر ولهی فقیهه خواهد بود.
در وقف خاص اگر متولی نبود این کار را « : این ماده عوض شده اما قبلاً کاملتر بود. قبلاً می گفت
اما ماده 31 جدید فقط وقف عام را گفته .» بکنید و در وقف عام اگر متولی نبود این کار را بکنید ولی وقف خاص را نگفته است. با دو استدلال می توان گفت در وقف خاص اگر متولی نباشد اداره با خود موقو علیهم است:
استدلال اول:
ماده 31 قانون قدیم هم در مورد وقف خاص بود و هم در مورد وقف عام . قانون جدید فقط در مورد وقف عام است. به نظر می رسد قانون جدید در مورد وقف خاص ساکت است و قانون قدیم را نسخ نکرده است. و می دانیم قانون قدیم در وقف خاص می گفت اگر متولی نباشد اداره با موقو علیهم است. پس آن قسمت همچنان باقی است زیرا توسط قانون جدید نسخ نگردیده است.
استدلال دوم:
فرض کنیم قانون قدیم کلاً نسخ شده باشد هم در وقف عام و هم در وقف خاص. باز هم می توان گفت اداره با موقو علیهم است زیرا در وقف خاص قبض با موقو علیهم است اگر متولی هم نباشد. پس مال دست موقو علیهم است. یعنی اداره با موقو علیهم است.
ماده 35 به ماده 131 می خورد:
ماده 89 - متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقهف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 429 - وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگریوکالت دهد مگر اینکهه صهریح اً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
یک بحث داریم تفویض و یک بحث داریم توکیل.
تفویض:یعنی متولی خسته شده و می خواهد سمت خود را به یک نفر دیگر بدهد و خودش برود .متولی نمی تواند سمتش را به دیگری تفویض کند
توکیل: متولی خسته نشده بلکه کارش زیاد است و نمی رسد همه ی کارها را خودش انجام دهد .وکیلی می گیرد و یک سری از کارها را به او می دهد. اگر در تولیت شرط مباشرت نشده باشهد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 31 به ماده 131 می خورد:
ماده 86 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دههد و اگهر حهق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 424 - حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بهود و اگهر نسهبت بهه حهق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرو و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیهل مستحق اجرت المثل است.
ماده 131 کاملتر است. اما ماده 31 دو مرحله گفته که در واقع ناق است.
متولی مجانی کار نمی کند و حق التولیه می گیرد. حق التولیه سه مرحله دارد:
-  مرحله اول: واقف مشخ کرده که متولی چقدر بگیرد )اجرت المسمی(.
-  مرحله دوم: واقف چیزی نگفته ولی یک عر مشخ داریم. مثلاً عر گفته متولی نیم
درصد درآمد سالیانه موقوفه را به عنوان حق التولیه می گیرد که این را نیز اجرت المسمی گویند )طبق ماده 113 ق.م( بنابراین طبق این ماده مبلغی که عر تعیین کرده اجرت المسمی نام دارد و این مرحله در ماده 131 )در بالا آمده( ذکر شده است.
ماده 993 - متعارو بودن امری در عرو و عادت به طهوری کهه عقهد بهدون تصهریح ههم منصرو آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
-  مرحله سوم: نه عر و نه واقف حق التولیه را تعیین نکرده که در این صورت متولی مستحق اجرت المثل است.
ماده 83 :
یک بحثی داریم حق عینی و حق دینی. تفاوتشان چیست؟ حق عینی حقی است که مستقیماً روی مال است بدون واسطه اما حق دینی حقی است که غیر مستقیم روی مال است یعنی از طریق یک شخ به مال می رسد. وقتی موقو علیهم می خواهند سهم خود را بگیرند اول حق دینی دارند باید از متولی سهم خود را بگیرند. وقتی متولی سهم هر کدام را مشخ کرد حقشان می شود حق عینی که دیگر اذن نمی خواهد و خودشان به طور مستقیم بر می دارند.
ماده 83 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقهوو علهیهم معهین شهد موقوو علیه می تواند حصه خود را تصرو کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگهر اینکهه واقف اذن در تصرو را شرط کرده باشد.
ماده 82 ق.م:
که یک فرض را گفته و یک فرض را نگفته است. منافع موقوفه چطور بین موقو علیهم تقسیم می شود؟ واقف می تواند به طور تساوی یا متفاوت مشخ کند که این را ماده گفته اما اگر واقف چیزی نگفت که مبنای آناصل عدم زیاده است.
قاعده:
هر گاه چند نفر یک چیزی داشته باشند )مالی، حقی، دینی( اصل بر تساوی سهام آن ها است.
ماده 82 - واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مهابین موقهوو علهیهم بهه تسهاوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدههد کهه ههر نحهو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 135 ق.م و 335 ق.م مبنای قاعده اصل عدم زیاده است که ماده 33 ق.م این را نگفته است.
ماده 139 - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصهیب ههر یهک از آنهها اختلاو شود حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضهی از آنها موجود باشد.
ماده 839 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسهیم مهی شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
39 و 519 به هم ربط دارند که این مواد می گویند مال موقوفه را نمی توان فروخت چون ، مواد 33
مال موقوفه حبس می شود )نمی توان هبه کرد، نمی توان انتقال داد( اما در بعضی موارد استثناهی که این سه ماده گفته می توان مال موقوفه را فروخت. مثلاً مال موقوفه خراب شود یا بین موقو علیهم اختلا شود و بیم خونریزی )سفک دماء( رود. در موارد استثناهی مال موقوفه فروخته می شود پولش را طبق ماده 90 صر یک کاری می کنند که به هد واقف نزدیک تر است . مثلاً بیمارستان را اگر فروختند درمانگاه می زنند.
ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوو آن باشد که منجر به خرابی گردد بهه طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمهران آن متعهذر باشهد یها کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 83 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرو به خرابی گردد به طهوری کهه انتفهاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابهی بعهض سهبب سهلب انتفهاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته می شود.
ماده 963 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مهوردی کهه بهین موقهوو علهیهم تولیهد اختلاو شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجهر بهه خرابهی مهال موقوفهه گهردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 33 - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91 که جلسه ی قبل خوانده شد.
13 و 33 آمده ،
نکته: یک اصطلاح داریم به نام حبس یا حبس مؤبد. کلمه ی حبس در مواد 11 که حبس در این مواد با حبس مؤبد فرق دارد. در وقف مال دیگر از مالکیت واقف خارج شد و رفت.
ماده 66 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 62 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 33 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
اگر موقوو علیهم یا هدو وقف منقرض شود؟
تحت هیچ شرایطی وقف بر نمی گردد .
حبس مؤبد آن عقدی است که مال از ملکیهت حهابس )حبس کننده( خارج نمی شود ولی برای محبوس لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده(تا ابد حق انتفاع برقرار می شود.
حبس مؤبد شبیه عقد موجد حق انتفاع است )که یا عمری بود یا رقبی( که می توان این را حبس موقت گفت. اما حبس مؤبد داهمی است محبوس لهم بروند، نسل بعد و تا....
فرق حبس مؤبد با وقف:
- 1 در وقف، واقف دیگر مالک نیست اما در حبس، حابس مالک است.
- در حبس اگر محبوس لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده( منقرض شدند مهال آزاد می شود و به حابس بر می گردد و اگر حابس نبود به وراثش.
حق ارتفاق
مواد 39 تا 138 ق.م:
ماده 95 ق.م تعریف حق ارتفاق است که به درد نمی خورد. طبق این ماده حق ارتفاق حقی است برای شخ در ملک دیگری. یک تعریف خوب باید هم جامع تمام افراد باشد و هم مانع اغیار . تعریف این ماده جامع هست اما مانع نیست زیرا تعریف آن شامل حق انتفاع، حق شفعه، حق عینی تبعی و. .. نیز می شود.
تعریف اساتید از حق ارتفاق: دو مال غیر منقول داریم مالک یک مال روی ملک دیگهری حهق دار د. ایهن حهق را حهق ارتفاق گویند.
که حق ارتفاق قاهم به ملک است یعنی به درد کسی می خورد که خودش مالک ملک باشد. به همین خاطر در حق ارتفاق باید دو ملک داشته باشیم. اگر من ملکی نداشته باشم حق ارتفاق گفته نمی شود، حق انتفاع می گویند.
نکته:
حق ارتفاق از دو راه به وجود می آید:
-  قرارداد
-  قانون
دیدیم که حق انتفاع هم مانند حق ارتفاق دو منبع داشت. ماده 91 قرارداد را و ماده 93 قانون را گفته است.
ماده 36 - صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگهری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیسهت کهه مطهابق آن حهق داده شده است.
ماده 33 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بهوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگهر در صهورتی کهه عهدم استحقاق او معلوم شود.
قرارداد:
اولین منبع حق ارتفاق قرارداد است. یعنی صاحب دو ملک با هم قرارداد می بندند و به هم حق ارتفاق می دهند )حق عبور، مجری، در، شبکه، ناودان و . ..(. قانونگذار اسمی برای این قرارداد نگذاشته و به آن عقد موجد حق ارتفاق می گویند. این عقد می تواند معوض باشد و می تواند مجانی باشد. یعنی همسایه که حق ارتفاق می دهد می تواند عِوض بگیرد )معوض( یا نگیرد.
قانون:
دومین منبع حق ارتفاق قانون است. قانون در بعضی مواقع به مردم حق ارتفاق داده )یعنی کسی اراده نکرده( که مواردش زیاد است. در قانون مدنی ماده 93 )در بالا آمده( یکی از موارد آمده که بغل ماده نوشته ارتفاق طبیعی یعنی دو ملک که به طور طبیعی یکی بر روی دیگری ح ق ارتفاق دارد )یا ارتفاق به حکم قانون(.
ماده 91 به ماده 59 بر می گردد که از موارد اماره تصر است:
ماده 34 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین اسهت مگهر اینکهه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 93 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین ههر بنها و حفهری کهه در زیهر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاو آن ثابت شود.
ماده 93 به ماده 111 می خورد:
ملک
مال غیر منقول م. 95 و 91
مالی که مالک دارد. م. 13
ماده 32 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خهود یها حهق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خهود شهود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 196 - اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن تصرو معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابهی عمه ارت و نحهو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرو اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 93 به ماده 103 می خورد. این دو ماده راجع به اذن است. اذن با حق تفاوت دارد:
ماده 38 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملهک اذن داده باشهد کهه از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشهود و همچنین است سایر ارتفاقات. ماده 138 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگهری بهه موجهب اذن محهض باشهد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکهه مهانع قهانونی موجهود باشد.
اذن: یعنی رفعِ مانع. مثال: کسی مانع دارد وارد خانه دیگری شود، صاحب خانه اذن می دهد و مانع کنار می رود.
اذن ایجاد حق نمی کند. اذن فقط رفع مانع می کند، اذن ایجاد تعهد نمهی کنه د.
در اینجا منظور از حق )با اذن(، حق مالی است.
چهار تفاوت بین حق و اذن:
- حق قابل رجوع نیست: یعنی اگر به یک نفر حق دادی نمی توانی پس بگیری . ولی اذن
قابل رجوع است.
-  حق قابل انتقال به دیگران است. صاحب حق می تواند حقش را به دیگری منتقل کند اما اذن قابل انتقال نیست. اذن قائم به شخص است یعنی من اگر به تو اذن دادم تو نمی توانی اذن را به دیگری بدهی. - 5 حق با فوت به ورثه می رسد ولی اذن چه با فوت ءاذن )کسی که اذن می دهد ( و چه با فوت مأذون از بین می رود.
-  حق با حجر )محجور شدن( از بین نمی رود. کسی که حق داشته باشد و محجور بشود حق از بین نمی رود حبس مطلق چون حق است با حجر از بین نمی رود ولی اذن با حجر از بین می رود. چه حجر ءاذن و چه حجر مأذون.
نکته: اذن با اجازه دو تفاوت دارد:
-  اذن قبل از عمل داده می شود اما اجازه بعد از عمل داده می شود. مثلاً من به شما اذن می دهد ماشینم را بردارید. یعنی شما هنوز بر نداشته اید . اجازه یعنی شما بدون اذن من ماشین را بر می داری و کارت را انجام می دهی می گویم چرا برداشتی و تو می گویی کار داشتم. می گویم عیب ندارد یعنی بعداً اجازه می دهد.
-  اذن قابل رجوع است ولی اجازه قابل رجوع نیست. قانونگذار در خیلی از ماده ها به جای . اذن گفته اجازه مثلاً مواد 153 و 1015
ماده 493 - عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرو دیگر اجازه مه ی دههد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریهه دهنهده را معیهر و عاریهه گیرنهده را مسهتعیر گویند.
ماده 1369 - نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوو به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجهازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواههد بها او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگهاه مهدنی )1923/8/ خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. )اصلاحی 16
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
مبحث دوم
– وقف
مطابق ماده 55 ق.م وقف یعنی تحبیس عین و تسبیل منفعت.
ماده 55 وقف عبارت است از اینکه عین مال ، حبس و منافع آن تسبیل شود.
نکته 1: تحبیس عین یعنی مال از ملکیت واقف خار شود و از نقل و انتقال مصون بماند و مقصود از تسبیل منفعت یعنی منافع در راه معینی صرف شود.
نکته 2: وقف یا خاص است و یا عام. در وقف خاص موقوف علیهم محصور می باشند ولی در وقف عام موقوف علیهم غیر محصور بوده و یا وقف بر مصالح عامه می شود )ماده 56 ق.م(.
ماده 56 وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آنکند و قبول طبقه ی اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . نکته 3: وقف خاص و وقف عام هر دو عقد می باشند منتهی در وقف خاص خود موقوف علیهم ایجاب واقف را قبول می کنند ولی در وقف عام حاکم قابل است )ماده 56 ق.م، فوق الذکر(.و دیگری نسبت به » فک ملک « نکته 0: عقد وقف دو اثر دارد یکی نسبت به واقف که عبارت است از موقوف علیهم که ایجاد حق انتفاع می باشد.
نکته 5: در چارچوب قانون مدنی عین موقوفه مالک خاصی ندارد ولی مطابق ماده 3 قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد و متولی مدیر و نماینده این شخص حقوقی محسوب می گردد.
نکته 6: وقف عقدی است مجانی ولی بر خلاف سایر عقود مجانی که می توان در آن ها شرط عوض نمود )ماده 841 ق.م(، شرط عوض در وقف باطل است )مستنبط از ماده 72 ق.م(.
ماده 72 وقف بر نفس ، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخار خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
نکته 7: عین موقوفه را اصولاً نمی توان فروخت مگر در مورد مواد 88 و 82 و 302 ق.م در این موارد پس از فروش عین موقوفه اقدامی به عمل می آید که به هدف واقف تا حد امکان نزدیک باشد )ماده 24 ق.م(. ماده 88 بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده 82 هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض ، فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض ، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 24 عین موقوفه در مورد جواز بیع ، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 302 بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم ، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبح راجع به وقف ، مقرر است فصل چهارم
– حق ارتفاق
نکته 1: حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد بلکه قائم به ملک است و به مناسبت مالکیت بر مال غیر منقول برای شخص ایجاد می شود.
نکته 2: حق ارتفاق ممکن است ناشی از قرارداد باشد )ماده 20 ق.م( و یا ناشی از وضع طبیعی دو ملک )ماده 25 ق.م(.
ماده 20 صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگریقرار دهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن ، حق داده شده است .
ماده 25 هرگاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
نکته 3: عقد موجد حق ارتفاق ممکن است معوض باشد و یا مجانی.
نکته 0: تفاوت اذن و حق در این است که اذن اولاً از سوی اذن دهنده قابل رجوع است ثانیاً قابل نقل و انتقال نمی باشد و ثالثاً با فوت یا حجر از میان می رود در حالی که حق فاقد این خصوصیات می باشد.
تعهدات: مواد 189 تا 933
دو اصطلاح عمل حقوقی و واقعه ی حقوقی:
عمل حقوقی: عملی است اعتباری که دارای اثر حقوقی است. دو نوع عمل داریم:
-  عمل مادی: راه رفتن، غذا خوردن، تعمیر ماشین و. ...
-  عمل اعتباری: که در عالم حقوق یک چیز نامرهی است که اثرش همه در عالم حقوق است. عمل مادی اثر مادی دارد ولی عمل حقوق دارای اثر حقوقی است. ممکن است در عمل حقوقی عمل مادی هم باشد اما همه ی آن ها عمل حقوقی است. عمل حقوقی همیشه ارادی است یعنی همیشه با خواست و اراده است.
واقعه حقوقی: واقعه حقوقی بعضی وقت ها ارادی است و بعضی اوقات قهری است. - 1 واقعه حقوقی ارادی: عملی است مادی که دارای اثر حقوقی است. مثلاً من شیشه شما را با سنگ می شکنم که این عمل مادی است. این عمل مادی اثر حقوقی دارد و اثر حقوقی اش این است که من باید جبران خسارت کنم. عنوان این مثال اتلاو است . اتلا عمل حقوقی نیست.
-  واقعه حقوقی قهری: رویدادی است قهری )غیر ارادی( که دارای اثر حقوقی است یعنی هر رویداد قهری که اثر حقوقی داشته باشد واقعه حقوقی قهری است. مثل فهو ت، توله د، حجر و تهاتر.
در مدنی 5 از ماده 135 تا 500 عمل حقوقی خوانده می شود. از ماده 501 تا 553 واقعه ی حقوقی خوانده می شود.
عمل حقوقی: عمل حقوقی همیشه ارادی است بعضی اوقات عمل حقوقی فقط با یک اراده واقع می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات عمل حقوقی بیش از یک اراده می خواهد که به آن عقد می گویند.
ایقاع: عمل حقوقی است که یک اراده در آن است. کلمه ی ایقاع فقط در ماده 1511 ق.م یک بار به کار رفته. ایقاع بعضی وقت ها یکطرفه است و بعضی وقت ها دو طرفه.
ماده 1919 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بهر اصهل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامهه گردد.
- در مواردی کهبه واسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیسهت از قبیهل حریهق و سهیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سهند بهرا ی صهاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمه ی باشهد مثهل امهوالی کهه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها مهی سهپارند و مثهل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سهند معمهول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجهب سهند باشد.
- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
- ایقاع یکطرفه: ایقاعی که اثرش فقط به یک نفر می رسد و در مقابلش کسی نیست. مثلاً حیازت مباحات )کسی از دریا ماهی می گیرد که یک اراده دارد و اثرش فقط به خود ماهیگیر می رسد( و نیز کسی که شکار می کند اثرش فقط به خودش می رسد.
- ایقاع دوطرفه: ایقاعی است که اثرش به دو طر می رسد و یک اراده در آن است. یعنی اثرش هم به خودش و هم به یکی دیگر می رسد. مثل طلاق که اثرش هم به مرد می رسد و هم به زن. اکثر ایقاعات دو طرفه اند .
دکتر شهبازی 3 تا ایقاع یکطرفه پیدا کرده که هیچکدام هم کاربرد ندارند.

پنج مورد ایقاع یکطرفه:
- احیای اراضی موات: اثر حقوقی آن تملک است.
- حیازت مباحات: اثر حقوقی آن هم تملک است مانند شکار و ماهیگیری.
- تحجیر: اثر حقوقی آن حق اولویت است.
- اسقاط حق تحجیر: اثر حقوقی آن از بین رفتن حق اولویت است.
- اسقاط حق مالکیت )اعراض از ملک(: اثر حقوقی آن از بین رفتن حق مالکیت است.
ایقاع دوطرفه:
بهترین ایقاعات دوطرفه عبارتند از:
- ابراء یعنی اسقاط حق دینی در مقابل اعراض است. اعراض یعنی اسقاط حق عینی. ابراء یعنی اسقاط طلب و یعنی طلبکار از طلبش بگذرد که چون فقط به اراده طلبکار است ایقاع است. ایقاع دو طرفه که طلبکار اراده می کند  اثرش به بدهکار هم می رسد . اثر حقوقی ابراء بری شدن بدهکار است )ماده 139 ق.م(
ماده 983 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر می نماید.
- دومین ایقاع دوطرفه فسخ است. یک اصطلاح داریم حق فسخ و یک اصطلاح داریم فسخ. اول اصطلاح فسه خ: وقتی صاحب حق فسخ
حقش را اعمال )اجرا( می کند به این فسخ می گویند . مثلاً کسی ماشینی می خرد که ماشین خراب است. به دیگری می گوید ماشینی خریده ام که خراب است و او می گوید که حق فسخ داری و باید به طر بگویی که معامله را فسخ کردم به صورتشفاهی . و می تواند اظهارنامه هم به فروشنده ماشین هم بفرستد که نیازی به دادگاه رفتن و دادخواست و. .. ندارد )ماده 119 ق.م(. در عالم ثبوت هر طور فسخ کنی فسخ گفته می شود. اما باید طوری فسخ کرد که بتوان آن را ثابت کرد. فسخ ایقاع است نه حق فسخ. فسخ ایقاع دو طرفه است و اثر حقوقی فسخ از بین رفتن )انحلال یا به هم خوردن ( معامله است . نتیجه: یعنی اول حق فسخ به وجود می آید و وقتی صاحب حق آنرا اعمال کرد می شود فسخ و به آن فسخ می گویند. ماده 663 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
سومین ایقاع دو طرفه اخذ به شفعه است: یک اصطلاح داریم که حق شفعه است و یک اصطلاح هم اخذ به شفعه . حهق شهفع ه: اول حق شفعه است. وقتی صاحب حق شفعه که به آن شفیع می گویند حقش را اعمال کند به آن اخذ به شفعه گویند. دو نفر در یک ملک شریکند که یکی از دو شریک سهمش را به حسن می فروشد . برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می آید که اگر اعمال نکند هیچ اتفاقی نمی افتد تازه ممکن است از بین هم برود. اما اگر شریک پول را به حسن بدهد و ملک را پس بگیرد یعنی حق شفعه اش را اعمال کند، اخذ به شفعه گویند. اخذ به شفعه ایقاع است که فقط به اراده ی شفیع است . و ایقاعِ دو طرفه است. اثر حقوقی اخذ به شفعه تملک است یعنی شفیع می شود مالک ملک خریدار )ماده 303 ق.م(
ماده 838 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفهر مشهترک باشهد و یکهی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتهی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حهق را حهق شهفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
- چهارمین ایقاع دو طرفه وصیت عهدی )وصایت(: کسی وصیت می کند
که بعد از مرگ من فلانی یک سری کارها را انجام بدهد . کسی که وصیت می کند را موصی می گویند. کسی که باید کارها را انجام دهد وصی می گویند. ماده 351 ق.م گفته در وصیت عهدی قبول شرط نیست. پس وصیت عهدی ایقاع است یعنی همینکه موصی وصیت کند و بمیرد، وصی باید انجام دهد. حتی اگر وصی خبر نداشته باشد.
ماده 896 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنهده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگهر چهه جاهل بر وصایت بوده باشد.
سؤال: آیا وصی می تواند رد کند؟ وصی تا وقتی که موصی زنده است می تواند رد کند. اگر وصی قبل از فوت رد نکرد دیگر حق رد ندارد . پس وصیت عهدی ایقاع است و فقط به اراده ی موصی است ولی ایقا ع دوطرفه است. اثر حقوقی وصیت عهدی ایجاد تعهد بر عهده ی وصی است. اگر وصی انجام ندهد؟ ماده 339 ق.م گفته وصی باید بر طبق وصایای موصی عمل کند و الا ضامن و منعزل است. یعنی ضامن جبران خسارات است و بعد برکنار می شود.
ماده 833 - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است. )3( پنجمین ایقاع دوطرفه  طلاق است: اصطلاح طلاق توافقی عقد نیست توافق برای رجوع به دادگاه است. طلاق در دادگاه واقع نمی شود اما
برای آن باید به دادگاه برویم . مهم آن است که بعد از دادگاه به دفترخانه طلاق می روند. که در آنجا مرد طلاق می دهد اما اگر مرد نباشد دادگاه یک نفر می فرستد که به نمایندگی از مرد طلاق دهد )ماده 1155 ق.م(. 11
ماده 1199 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضهای  طلاق همسرش را بنماید. 1193 ( و ) 1193 ( این قهانون، ( ،) تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ) 1113
)1981/8/ از دادگاه تقاضای طلاق نماید. )اصلاحی 13
عقد:
نکته: عقد با قرارداد متراد اند یعنی یک معنی دارند. ماده 135 ق.م عقد را تعریف کرده اما بد. تعریف عقد توسط حقوقدانان: عقد عبارتست از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثهر
حقوقی.
اثر حقوقی: در بعضی از عقد ها اثر حقوقی انتقال مالکیت است که به این عقد ها، عقد تملیکی می گویند. تملیک یعنی انتقال مالکیت از یک طر به طر دیگر مثل بیع، هبه و. ...
گاهی اوقات اثر حقوقی عقد تعهد است )حق دینی( به این عقود، عقد عه دی گویند . عقد عه دی عقدی است که اثر حقوقی آن تعهد است مثل جعاله. جعاله: من به حسن می گویم کاری برای من بکند و به او یک اجرت می دهم به این جعاله می گویند.
ضمان: عقد عهدی است و بدین معنی که شخصی بدهکار است و دیگری از او ضمانت می کند. عقد اذنی: عقدی است که اثر حقوقی آن اذن است یعنی یک نفر به دیگری اذن می دهد که کاری بکند مثل عاریه و وکالت.
ماده 189 ق.م: تعریف عقد در ماده 135 جامع نیست از دو جهت:
-  این تعریف فقط تعریف عقد عهدی است و شامل عقد تملیکی و اذنی نمی شود.
-  ماده گفته یک طر تعهد کند و طر دیگر قبول کند که این می شود عقد مجانی که شامل عقد معوض نمی شود.
بعضی ها گفته اند که این تعریف شامل شخ حقوقی نمی شود اما در قانون تجارت گفته هر حقی که شخ حقیقی داشته باشد، شخ حقوقی هم آن ها را دارد. عقد از نظر اثر حقوقی
عقد اذنی
عقد عهدی
عقد تملیکی
ماده 189 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعههد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
باب دوم
– در عقود و تعهدات به طور کلی )مواد 183 تا 344 ق.م(
مقدمه: عمل حقوقی و واقعه حقوقی
.1 عمل حقوقی: عمل حقوقی عملی است ارادی و اعتباری که دارای اثر حقوقی می باشد.
.2 واقعه حقوقی: واقعه حقوقی یا ارادی است و یا قهری به شرح زیر:
الف( واقعه حقوقی ارادی، عملی است ارادی و مادی که دارای اثر حقوقی می باشد.
ب( واقعه حقوقی قهری، رویدادی است غیر ارادی که دارای اثر حقوقی می باشد.

فصل اول
– ایقاع
ایقاع بر دو قسم است یکی ایقاع یک طرفه و دیگری ایقاع دو طرفه.
.1 ایقاع یک طرفه، ایقاعات یک طرفه به شرح زیر می باشند:
103 ق.م( ،101 ، الف( احیاء اراضی موات )مواد 27
ماده 27 اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 101 مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف ، آبادکردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 103 هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.
ب( تحجیر )ماده 102 ق.م(
ماده 102 شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره ، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. 106 و 107 ق.م( ، ( حیازت مباحات )مواد 27
ماده 27 اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 106 مقصود از حیازت ، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلاء.
ماده 107 هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.
د( اعراض از ملک )ماده 178 ق.م(
ماده 178 مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
2. ایقاع دو طرفه، مهمترین ایقاعات دو طرفه عبارتند از:
الف( ابراء )مواد 282 تا 221 ق.م(
ماده 282 ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف نظر نماید.
ماده 224 ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 221 ابرای ذمه میت از دین صحیح است .
ب( فسخ )مواد 002 تا 052 ق.م(
ماده 002 فسخبه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده 054 تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است ، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 051 تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است .
ماده 052 اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاءکند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
اخذ به شفعه )مواد 848 به بعد ق.م(
د( وصیت عهدی )مواد 826 و 830 ق.م(
ماده 826 وصیّت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیّت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیّت کننده موصی ، کسی که وصیّت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیّت موصی به ، کسی که به موجب وصیّت عهدی ، ولّی بر مورد ثل یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.
ماده 830 در وصیّت عهدی ، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
ه( طلاق )مواد 1133 به بعد ق.م(

فصل دوم

– عقد
نکته 1: دو واژه ی عقد و قرارداد با یکدیگر مترادفند )مواد 300 و 522 ق.م(.
ماده 300 اگر در عقد بیع ، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت ، موعدی معین نگشته باشد بیع ، قطعی و ثمن ، حال محسوب است مگر این که برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
ماده 522 در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین ، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
نکته 2: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی.
نکته 3: عقد از لحاظ طبیعت اثر حقوقی یا تملیکی یا عهدی و یا اذنی است.
نکته 0: تعریف ماده 183 ق.م از عقد فقط شامل عقد عهدی مجانی می شود.
ماده 183 عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ماده 189 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
تقسیم بندی عقود:
ماده 131 دو تا تقسیم از عقد گفته و یک تقسیم دیگر هم اضافه می شود.
ماده 186 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند لازم، جهائز، خیهاری، منجهز و معلق.
تقسیم اول: عقد لازم، جایز و خیاری. مواد 183 تا 188
عقد لازم: عقدی است که اصولاً غیر قابل فسخ است. اصولاً که گفته می شود یعنی استثناء دارد یعنی وقتی عقد منعقد شد هر یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند )ماده 133 ( مثل بیع.
ماده 183 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنهرا نداشهته باشهد مگر در موارد معینه.
عقد جائز: )ماده 131 (: عقدی است که اصولاً قابل فسخ است یعنی هر طر می تواند به هم بزند و هر طر هر وقت بخواهد می تواند بدون دلیل آنرا فسخ کند مثل وکالت.
ماده 184 - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
قانون مدنی در اکثر عقود گفته که لازم است یا جاهز )اکثر عقود نه همه ی عقود(. مثلاً گفته بیع لازم است، مضاربه جایز است. ولی بعضی از عقود را که مهم هم هستند هیچ چیزی ن گفته مثل ) اجاره، نکاح، قرض و. ... یک اصل داریم به نام اصل لزوم )ماده 119
ماده 913 - عقودی که بر طبق قانون واقع شهده باشهد بهین متعهاملین و قهائم مقهام آنها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
این اصل گفته هر وقت شک کردیم عقدی لازم است یا جایز اصل بر این است که لازم است )یعنی اصل بر لزوم است(. البته مسأله به همین سادگی هم نیست چون بعضی از عقود اختلافی است.
نکته: عقد جایز طبق ماده 931 با فوت یا حجر به هم می خورد. حجر یعنی جنهون و سهف ه اما عقود لازم نه با فوت و نه با حجر به هم نمی خورند. حتی وکالت بلاعزل هم با فوت به هم می خورد )البته این نکته باز هم جای بحث دارد(.
نکته: عقد جایز را می توان در ضمن عقد لازم شرط کرد که در اینصورت نمی توان عقد جایز را بر هم زد. مثلاً کسی خانه اش را به مبلغی می فروشد به شرط اینکه خریدار وکیل فروشنده باشد برای انجام کاری، یعنی وکالت که یک عقد جایز است ضمن عقد بیع آمده که لازم است که در اینصورت وکالت را نمی توان بر هم زد . اما این وکالت که نمی توان آنرا بر هم زد، با فوت و حجر به هم می خورد یعنی کاملاً مانند عقد لازم نیست.
نکته مهم: عقود جایزی که با فوت و حجر به هم می خورند در هر حال به هم مهی خورند چه ضمن عقد لازم باشند چه جدا باشند. اگر عقد لازم ضمن عقد جایز بیایهد، جهایز نمی شود )هیچ اتفاقی نمی افتد، ماده 964 که بعداً می خوانیم(.
ماده 964 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضهم ن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط بگیرد.
نکته: یک سری عقود نسبت به یک طر لازم هستند و نسبت به یک طر جایز )ماده 133 ماده 182 - عقد ممکن است نسبت به یک طرو لازم باشد و نسبت به طرو دیگر جائز. دلیلش این است که یک سری عقود فقط برای یک طر ایجاد حق می کنند و برای طر دیگر ایجاد تکلیف، تعهد و الزام می کنند. این عقود نسبت به طرفی که برای او ایجاد حق شده جایز است زیرا هر صاحب حقی می تواند از حق خود بگذرد )طبق قاعده(. اما طر ملزم نمی تواند از الزام خود بگذرد زیرا الزام از طر شخ ملزم قابل گذشت نیست.
مثال ) 1(: عقد رهن: رهن به نفع طلبکار است و برای او ایجاد حق می کند )حق عینی تبعی (.
طلبکار می تواند هر وقت بخواهد از حق خود بگذرد ولی بدهکار نمی تواند . پس رهن نسبت به طلبکار جاهز و نسبت به بدهکار لازم است )ماده 333 ق.م(.
ماده 282 - عقد رهن نسبت به مرتن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مهرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
مثال ) 9(: عقد کفالت: کفالت این است که یک نفر کفیل بدهکار می شود یعنی شخصی به طلبکار می گوید من بدهکار را هر وقت بخواهی می آورم و اگر نیاوردم پولت را می دهم . پس کفالت بین کفیل و طلبکار است و به نفع طلبکار است. دقیقا عین رهن، در رهن طلبکار یک مال می گیرد و در کفالت یک شخ می گیرد. حال طلبکار می تواند از حق خود بگذرد یعنی به کفیل بگوید برو من خودم بدهکار را پیدا می کنم. پس کفالت نسبت به کفیل لازم و نسبت به طلبکار جایز است )ماده 311 بند 1(. به طلبکار مکفول له گفته می شود.
ماده 264 - در موارد ذیل کفیل بری می شود:
-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
-در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
-در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
-در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
-در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
-در صورت فوت مکفول.
عقد خیاری: عقد خیاری )ماده 133 ( یک نوع عقد لازم است یعنی قانونگذار در تقسیم عقود اشتباه کرده یعنی می بایست قانونگذار عقد خیاری را در ضمن عقود لازم ذکر می کرد نه در مبحث تقسیم عقود.
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیهار فسخ باشد.
اصطلاح خیار یا خیار فسخ: )یعنی حق فسخ عقد لازم(، یعنی خیار فقط در عقد لازم است و یعنی اینکه عقد لازم را فقط با خیارات می توان بر هم زد . )پس به حق فسخ عقد لازم خیار گویند. ماده 634 ق.م(. خیار مخصوص عقد لازم است و در عقد جایز نیست چون عقد جایز را هر وقت بتوانی می توانی فسخ کنی. در قانون مدنی 11 نوع خیار داریم و یکی از آن ها که با آن کار داریم خیار شرط است.
ماده 634 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشهد مگهر خیار مجلس و حیوان و تأ خیر ثمن که مخصوص بیع است.
عقد خیاری: عقد خیاری عقد لازمی است که در آن خیار شرط )فقط خیار شرط ( باشد . پس عقدی را که در آن خیار دیگری است، عقد خیاری نمی گویند.
مثال: کسی یک دستگاه ماشین می خرد با فروشنده شرط می بندد که تا یک هفته بتوانم ماشین را پس بدهم. این می شود عقد خیاری که در این یک هفته هر وقت پشیمان شدی می توانی فسخ کنی اما پس از یک هفته دیگر حق فسخ نیست.
تقسیم دوم: عقد منجز و معلق )ماده 183 ق.م(:
عقد منجز: عقدی است که پس از توافق اثرش می آید، یعنی توافق )ایجاب و قبول ( که صورت گرفت اثرش می آید. مثلاً من می گویم فروختم و تو می گویی خریدم در نتیجه تملیک آمد و این را عقد منجز می گویند.
عقد معلق: عقدی است که پس از توافق )ایجاب و قبول( اثرش نمی آید یعنی توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثرش نمی آید و اثرش منوط به یک حادثه است.
نکته مهم: در عقد معلق، خود عقد معلق نیست، اثرش معلق است. یعنی توافق می شود اما اثرش معلق است. مثلاً پدر به فرزندش می گوید اگر در کنکور قبول بشوی ماشینم مال تو و پسر هم قبول می کند. پس عقد منعقد شده است. حال اگر پسرش در کنکور قبول بشو د، مالک ماشین است و اگر قبول نشد مالک ماشین نمی شود. این را عقد معلق می گویند . در عقهد معلق آن حادثه ای را که اثر عقد منوط به آن است، معلق علیه گویند. در مثال فوق معلق علیه قبولی در کنکور است. معلق علیه باید سه خصوصیت داشته باشد تا عقد معلق باشد، اگر این سه خصوصیت را داشت عقد معلق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمی شود:
)1 معلق علیه باید یک حادثه خارجی باشد یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد. مانند مثال فوق که قبولی در کنکور یک حادثه ی خارجی است. اگر معلق علیه یک حادثه ی خارجی نباشد یعنی جزء شرایط عقد بود، عقد معلق نیست.
بخاطر اینکه تکلیف روشن است )پس هر وقت تکلیف روشن بود عقد معلق نیست(. موقعی عقد معلق است که تکلیف روشن نباشد. مثلاً من مهی گهویم خانهه ام را فهروختم اگر اهلیت داشته باشم که اهلیت داشتن جزء شرایط صحت عقد اسهت و اینج ا تکلیف روشن است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست است یا اهلیت ندارم که معامله درست نیست.
معلق علیه آینده باشد که آینده تکلیف روشن نیست. اگر معلق علیه گذشته باشد چون تکلیف روشن است، عقد معلق نیست. مثلاً قبولی در کنکور آینده است.
معلق علیه باید احتمال باشد )یا بشود یا نشهو د( اگر احتمالی باشد تکلیف روشن نیست. حال اگر معلق علیه حتمی باشد یا محال باشد )حتمی یعنی صددرصد می شود، محال یعنی صددرصد نمی شود( چون تکلیف روشن است در این صورت عقد معلق نیست .مثلاً قبولی در کنکور احتمالی است حتی اگر خیلی مسلط باشد. یک مثال برای حتمی )که معلق نیست(. مثال: خانه ای را فروختم اگر تا دو ماه دیگر زمستان بیاید )البته با فرض اینکه الآن آبان ماه است( که این را مؤجل گویند چون تکلیف روشن است و تا دو ماه دیگر صددرصد زمستان می آید. )سؤال کنکور پارسال (. مثال برای محال: خانه ام را فر وختم اگر تا دو ماه دیگر نوروز بیاید که محال است تا دو ماه دیگر نوروز بیاید و عقد کلاً باطل است.
نکته: فقها می گویند عقد معلق باطل است. یعنی یکی از شرایط صحت عقد منجز بودن تنجیز آن است. اما این نظر در قانون مدنی پذیرفته نشده است )ماده 139 ق.م(.
ماده 183 - عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوو به امهر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقو به امر دیگری باشد که این امر دیگر همان معلق علیه است.
در قانون مدنی دو تا عقد است که معلقش باطل است:
ضمان(ماده 199 ق.م(
نکاح (ماده 1013 ق.م) مثلاً مرد می گوید هر وقت وام گرفتم تو را هم می گیرم.
ماده 433 - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 1348 - تعلیق در عقد (نکاح) موجب بطلان است. در بین ایقاعات هم فقط یک ایقاع معلقش باطل است و آن هم طلاق است (ماده 1153 ق.م(.
ماده 1193 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.پسر قبول شد )یعنی 1 ماه بعد ( که /11/ 39 ( در تاریخ 1 /3/ نکته: امروز عقد معلق بسته شد ) تاریخ حصول معلق علیه. حال آثار عقد /11/ 39 تاریخ عقد و دیگری 1 /3/ دو تاریخ داریم یکی همچنان پدر / 3 تا 1 / 39 مالک ماشین می شود . از 1 /11/ 39 می آید یعنی پسر از 1 /11/ از 1 مالک / 11 پسر مالک می شود. ولی طرفین می توانند شرط کنند که پسر از 1 / مالک است اما از 1 مالک باشم و پدر هم قبول کند . در تاریخ / بشود. مثل اینکه پسر بگوید اگر من قبول شدم از 1 می آید پیش پدر و می گوید که اولاً ماشین را بده و ثانیاً از / 3/1 پسر مالک می شود. در تاریخ 1  ماشین من در دست تو بوده است، اجرت المثل این چهار ماه را بده.
قاعده: مالکیت از تاریخ حصول معلق علیه به طرو منتقل می شود مگر اینکهه خودشان شرط کنند که از تاریخ عقد مالک شود.
نکته مهم: یک اصطلاح داریم به نام شرط فاسخ )یا شرط فاسخ معلق( یها )شهرط انفسها (.
شرط فاسخ این است که عقدی بطور منجز منعقد می شود یعنی اثرش می آید. در عقد هم چنین شرطی می آید که می گوید اگر تا فلان تاریخ فلان حادثه رخ داد عقد به هم بخورد. که این دقیقاً بر عکس عقد معلق است. در عقد معلق وقتی که حادثه رخ می داد تازه اثر می آمد اما اینجا اثر آمده و اگر حادثه رخ دهد از بین می رود.
مثال: شخصی خانه اش را می فروشد و تحویل خریدار هم می دهد و تمام. اما می گوید اگر تا یک ماه دیگر برادرم از سفر برگشت عقد ما به هم بخورد. که دو حالت دارد. اگر در این یک ماه آمد عقد به هم می خورد اما اگر یک ماه گذشت و برادر نیامد عقد به هم نمی خورد.
تقسیم سوم: عقد رضایی، تشریفاتی و عینی )که در قانون نیامده اما حقوقدانان گفته اند(:
عقد رضایی: عقدی است که هیچ تشریفاتی نمی خواهد و با ایجاب و قبول بسته می شود یعنی هر جور ببندی بسته می شود. مثل اینکه یک کتاب بخری. اکثر معاملات روزمره رضایی است.
ایقاع رضایی: ایقاعی است که تشریفات ندارد و هر جور منعقد کنی تمام است مثل ابراء.
اصل: اصل بر رضایی بودن عقود و ایقاعات است. یعنی اصل این است که عقود و ایقاعات تشریفات نمی خواهند.
عقد تشریفاتی: عقدی است که تشریفات می خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود عقد باطل است.
ایقاع تشریفاتی: ایقاعی است که تشریفات می خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود باطل است.
در قانون مدنی عقد تشریفاتی نداریم فقط یک ایقاع تشریفاتی داریم به نام طلاق. در سایر قوانین چند تا عقد تشریفاتی داریم که در جزوه ی چاپی چند نمونه آمده است:
الف( نقل و انتقال املاک ثبت شده )ماده 11 ق.ث.(
ب( انتقال سرقفلی )ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1531
ج( انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود )ماده 105 ق.ت.(
د( فروش اموال محکوم علیه )مواد 111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(
در مورد نکاح بعضی گفته اند تشریفاتی است اما درست نیست. دو نکته هست که نشان می دهد نکاح عقدی رضایی است:
 نکاح باید ثبت شود ولی ثبت آن جزء شرایط صحت آن نیست یعنی اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد )ماده 113 ق.ما.( مجازات هم تمام بشود صحیح است. که نیازی به » انکحتُ « بعضی گفته اند نکاح صیغه می‌خواهد به این معنی که زن بگوید صیغه نیست (ماده 1011 ق.م). چون که ماده 1011 گفته نکاح به ایجاب و قبول است .
صیغه یعنی لفظ خاص عربی اما اصطلاح صیغه در معنی عام غلط به کار برده می شود .ماده 1151 ق.م در مورد طلاق گفته طلاق باید به صیغه ی طلاق باشد پس طلاق عقدی است تشریفاتی (سؤال: مگر طلاق ایقاع نبود؟! ) اما نکاح عقدی رضایی است.
ماده 1349 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهه صهریح اً دلالهت بهر قصد ازدواج نماید.
ماده 1196 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقهل دو نفهر مهرد عهادل کهه طلاق را بشنوند واقع گردد.
عقد عینی: عقدی است که قبض شرط صحت آن است )مانند وقف( یعنی با ایجاب و قبول واقع نمی شود و قبض هم می خواهد که سه رکن دارد:
- ایجاب
- قبول
-  قبض
در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد که در جزوه آمده است:
- عقد موجد حق انتفاع
- وقف
- بیع صر
- رهن
- هبه
توضیح بیع صرو: یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن هر دو طلا یا نقره است. یعنی فروش طلا به طلا، طلا به نقره، نقره به طلا و یا نقره به نقره. این را بیع صر گویند که در بیع صر هم قبض شرط صحت است.

فصل سوم

– تقسیم بندی عقود
تقسیم نخست
– عقد لازم، جایز و خیاری
نکته 1: عقد لازم عقدی است اصولاً غیر قابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است اصولاً قابل فسخ )مواد 185 و 186 ق.م(.
ماده 185 عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه .
ماده 186 عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
نکته 2: اصل در عقود لازم بودن است )ماده 212 ق.م(.
ماده 212 عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
نکته 3: عقود جایز در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شوند )ماده 250 ق.م(.
ماده 250 کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
نکته 0: هر گاه عقد جایز در ضمن عقد لازم شرط شود عقد جایز نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می گردد ولی همچنان با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود.
نکته 5: هر گاه قرارداد تنها برای یک طرف ایجاد حق نماید، نسبت به آن طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود )ماده 187 ق.م(.
ماده 187 عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
نکته 6: عقد خیاری قراردادی است لازم که در آن خیار شرط وجود دارد )ماده 188 ق.م(.
ماده 188 عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
تقسیم دوم
– عقد منجز و معلق
نکته 1: عقد معلق عقدی است که اثر آن منوط به امری می باشد که اصطلاحاً به آن امر معلق علیه می‌گویند.
نکته 2: معلق علیه باید امری خار از شرایط صحت عقد، ناظر به آینده و محتمل الوقوع باشد.
نکته 3: در میان عقود تنها دو عقد ضمان و نکاح نمی توانند به صورت معلق منعقد گردند )مواد 622 و 1468 ق.م(. ولی در میان ایقاعات تنها طلاق معلق باطل است )ماده 1135 ق.م(.
ماده 622 تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 1468 تعلیق در عقد موجب بطلان است .
ماده 1135 طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط ، باطل است .
نکته 0: در عقد معلق حصول معلق علیه اصولاً ناقل است.
نکته 5: در عقد منجز می توان انحلال قرارداد را منوط به امری نمود. به این شرط اصطلاحاً شرط فاسخ معلق می‌گویند.
تقسیم سوم
– عقد رضائی، تشریفاتی و عینی
 عقد رضائی قراردادی است که با ایجاب و قبول منعقد می شود و هیچ تشریفاتی لازم ندارد. ایقاع رضائی نیز تنها با یک اراده محقق می شود و نیاز به تشریفاتی ندارد. اصل در اعمال حقوقی رضائی بودن است.
 عقد تشریفاتی قراردادی است که باید همراه با تشریفات خاصی باشد. ایقاع تشریفاتی نیز تنها به اراده محقق نمی شود و نیاز به تشریفات دارد. در قانون مدنی، عقد تشریفاتی وجود ندارد بلکه تنها یک ایقاع تشریفاتی یافت می‌شود (طلاق ماده 1130 ق.م). ولی در سایر قوانین عقد تشریفاتی وجود دارد که مهمترین آن ها به شرح زیر است:
ماده 1130 طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
الف( نقل و انتقال املاک ثبت شده )ماده 22 ق.ث(.
ب( انتقال سرقفلی )ماده 12 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 12 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن رابه دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به مؤجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حی نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبورملغی الاثر خواهد بود.
تبصره 1 در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت .
تبصره 2 حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود )ماده 143 قانون تجارت(.
ماده 143 ق.ت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .
د( فروش اموال محکوم علیه )مواد 110 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(.
عقد عینی قراردادی است که قبض در آن شرط صحت می باشد عقود عینی عبارتند از:
الف( عقد موجد حق انتفاع )ماده 07 ق.م(
ماده 08 منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ب( عقد وقف )ماده 52 ق.م(
ماده 52 اگر واقف ، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
بیع صَرف (ماده 360 ق.م(
ماده 360 در بیع خیاری ، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض ، شرط صحت است )مثل بیع صرف ( انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .
د( عقد رهن )ماده 772 ق.م(
ماده 772 مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ه( عقد هبه )ماده 728 ق.م(
ماده 728 هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
) شرایط اساسی صحت معاملات )مواد 133 تا 918  این قسمت خیلی مهم است
مقدمه:
ماده 190 چهار تا شرط برای صحت معاملات گفته که هر عقدی بر اساس این چهار تا شرط سه حالت دارد یا صحیح است، یا باطل است و یا غیر نافذ است.
ماده 133 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
 عقد صحیح: عقدی است که تمام شرایطش هست، آثارش هم می آید و مشکلی ندارد.
 عقد باطل یا فاسد: عقدی است که یکی از شرایط ماده 190 را ندارد و آن شرط آنقدر مهم است که اگر بعداً هم بیاید هیچ فایده ای ندارد. عقد باطل از اول باطل است و هیچ اثری ندارد، یعنی انگار از روز اول منعقد نشده است. اصطلاحاً می گویند بطلان اثر قهقراهی دا رد یعنی وقتی عقد باطل است از روز اول باطل است.
مثال عقد باطل: عقدی که در آن قصد نباشد. چه کسانی قصد ندارند؟ کسی که خواب است. یا بیهوش است یا مست است )ماده 133 ق.م(. این ماده مثال است یعنی تمثیلی است نه حصری.
ماده 133 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معاملهه نمایهد آن معاملهه به واسطه فقدان قصد باطل است.
 عقد غیر نافذ: عقد غیر نافذ عقدی است که یکی از شرایط صحت را ندارد ولی آن شرط اگر بعداً بیاید درست می شود. مثلاً در معامله ی فضولی کسی بدون اذن ماشین دیگری را می فروشد این معامله غیر نافذ است اگر مالک تنفیذ کند معامله درست است اما اگر رد کند باطل است. یعنی عقد غیر نافذ نمی تواند تا آخر غیر نافذ باشد. یا باید باطل شود و یا باید صحیح و نافذ باشد.
عقد صحیح: عقد صحیح ممکن است پس از مدتی منحل بشود این را انحلال گویند. انحلال فقط و فقط در عقد صحیح اتفاق می افتد. یعنی عقد صحیح است اما پس از مدتی از بین می رود.
تفاوت انحلال با بطلان: انحلال در عقد صحیح است یعنی عقد صحیح پس از مدتی منحل می شود اما بطلان در عقدی است که اصلاً موجود نبوده مانند بچه ای که مرده به دنیا بیاید.
سه دلیل منحل شدن عقد:
- اقاله
- فسخ
- حکم قانون
 اقاله (تفاسخ): همان دو نفری که عقد را بسته اند یک روزی توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
نکته اول: اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طر بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
نکته دوم: اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود: )توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی(. اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
نکته سوم: اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
نکته چهارم: اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طر می توانند فسخ کنند.
نکته پنجم: سه تا عقد لازم را نمی توان اقاله کرد: 1. نکاح 1. وقف 5. ضمان که نکات ضمان را بعداً می خوانیم.
 فسخ (دومین سبب انحلال عقد): فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
نکته: اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقهود لازم اسهت و ههم در عقود جایز.
 حکم قانون (سومین سبب انحلال عقد): گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفسا گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم نه با فوت و حجر مثل ماده 533 ق.م
ماده 982 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمهال از طهرو بهایع تلهف شهود بیهع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یها قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.
چند اصطلاح:
این اصطلاحات غلط است اما درست آن ها هر جایی یک چیز است که قانونگذار آن ها را به کار برده است.
باطل شدن: که غلط است و درست آن هر جایی یک چیز است )یعنی اصطلاح درست ثابتی ندارد که بتوان در همه جا از آن استفاده نمود و در هر جایی تغییر می کند(.
باطل کردن (باطل نمودن): غلط است.
ابطال: در قرارداد ها غلط است مثل ابطال عقد. شرایط اساسی صحت معامله چهار شرط است )ماده 133 ق.م(:
قصد و رضا (مواد 191 تا 109 ق.م): عقد با اراده بسته می شود و اراده چهار مرحله دارد تا عقد بسته بشود.
مثال: من می خواهم یک ماشین بخرم که باید با اراده بخرم حال این اراده چهار مرحله دارد:
الف( خطور: یعنی آن معامله به ذهن من وارد شود حال مهم نیست به چه دلیلی.
ب( مرحله ی سنجش: یعنی حالا که به ذهنم رسید ببینم که نتیجه ی سنجش دو حالت است. یا منفی است که خداحافظ و تمام اما اگر مثبت باشد تصمیم می گیرم که ماشین بخرم که وارد مرحله ی سوم می شویم به نام رضاء.
ج( رضاء: یعنی من تصمیم گرفتم بخرم که ممکن است هیچ گاه نخرم رضا وقتی به اوج خودش یعنی 100 % برسد می شود قصد یعنی 99 % رضاست که این چهار مرحله درونی اند و قصد که آمد عقد واقع می شود.
د( قصد: یعنی من ماشین را پیدا کردم و مبایعه نامه هم نوشتیم و خودکار را هم دستم گرفتم که امضاء کنم. اما چیزی که باعث می شود من امضاء کنم قصد گفته می شود. قصد باید اعلام بشود و وقتی که امضاء می کنم یعنی قصد دارم. اگر قصد بیاید قبلش رض ا هست، سنجش هست و خطور هم هست. پس عقد واقع می شود به قصد که قبل از قصد خطور، سنجش و رضا هم هست اما به شرط اینکه اعلام شود )ماده 131 ق.م(.
ماده 131 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
وسائل اعلام اراده:
قصد درونی است و باید به گونه ای اعلام بشود. از م اده 191 ق.م تا ماده 191 ق.م وساهل اعلام اراده را گفته است.
ماده 139 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 139 - انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثهل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 136 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طهرو دیگهر قصد. انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
اولین وسیله ی اعلام اراده لفظ است مثل فروختم، خریدم، اجاره کردم و. .. دومین وسیله ی اعلام اراده اشاره است. یعنی شخ می تواند با اشاره اراده اش را بیان کند . ماده 191 ق.م اشاره را گفته اما خیلی بد که این ماده مفهوم مخالف ندارد. پس چه طرفین لال باشند یا نه، می توانند اشاره کنند.
سومین وسیله ی اعلام اراده عمل یا فعل است. این هم ایراد دارد زیرا اشاره هم یک نوع عمل است که قانون آن را جدا کرده است. ماده 195 ق.م عمل را گفته و یک مثال هم زده (قبض و اقباض). یک مثال قشنگ از عمل که قانون نگفته نوشته است. مثال قبض و اقباض را معاطاتی گویند چون صیغه ندارد. کسی می رود کتابفروشی یک کتاب بر می دارد و هیچ چیز نمی گوید. قیمت کتاب ده تومان است پول را می گذارد و می آید بیرون . این معاطات است . معاطات به این معنی نیست که چیزی نگویی بلکه به ایهن معنهی اسهت که صیغه نداشته باشد.
معاطات فقط در بیع نیست، همه ی معاملات تقریباً معاطاتی هستند چون صیغه گفته نمی شود. بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی. اما نکاح معاطاتی نداریم )ماده 1349 ق.م(.
ماده 1349 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهه صهریح اً دلاله ت بهر قصد ازدواج نماید.
استثنائات ماده 139 ق.م دو چیز است:
 نکاح است (ماده 1011 ق.م) که نکاح تشریفاتی نیست و با عمل هم واقع نمی شود بلکه لفظ می خواهد.
 عقود تشریفاتی است که عقود تشریفاتی با هر عملی واقع نمی شود و باید تشریفات خود آن رعایت شود.
ماده 134:
ماده 134 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگر اینکه در موقع عقد خلاو آن را تصریح نماید یا بعد خلاو آن ثابت شود معهذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. این ماده 1 بند دارد که خیلی به هم ربط ندارند:
بند اول: راجع به اصیل و نماینده است
بند دوم: راجع به تعهد به نفع ثالث
بند اول: اصیل کسی است که برای خودش معامله می کند )می خرد برای خودش، می فروشد کسی که به دادگاه مراجعه می کند. »- برای خودش(. در آیین دادرسی مدنی هم اصیل داریم نماینده یا نائب کسی است که برای اصیل معامله می کند.
نماینده چهار قسم دارد:
 نماینده ی قراردادی: کسی است که به موجب قرارداد نماینده شده است مانند وکیل که با عقد وکالت نماینده می‌شود.
 نماینده ی قانونی یا قهری: کسی است که به حکم قانون نماینده شده است بد ون اینکه کدام مقدمند؟ هیچکدام چون که »- ) خودش بخواهد. مانند پدر و جد پدری )ولی قهری هر دو در عرض همدیگر هستند.
 نماینده ی قضایی: کسی است که به حکم دادگاه نماینده شده است مثل قیم که خود قیم هم باید قبول کند و او را دادگاه تعیین می کند.
 نماینده ی ایقاعی: کسی است که به اراده ی دیگری نماینده اش شده است و خودش اراده ندارد مثل وصی که به اراده ی موصی نماینده شده است و مثل متولی که نماینده ی ایقاعی است (وقف ماده 31)
ماده 24 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبهول یها رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
بند 1 ماده 134 سه مطلب را گفته است:
کسی که معامله می کند ظاهر این است که اصیل است.
مگر اینکه موقع معامله بگوید که نماینده بوده ام.
که ایراد دارد. گفته یا بعداً نمایندگی اش ثابت بشود. من با شما معامله می کنم هیچ چیزی نمی گویم که تو فکر می کنی من اصیل هستم بعد از یک ماه یک قرارداد بیاورم که من نماینده ی حسن بوده ام که درست نیست زیرا ممکن است حسن یک آدم قالتاق و شهر آشوبی باشد و من نخواهم با کسی مانند حسن معامله کنم یا شراکت داشته باشم.
نکته ( 1): هر گاه نماینده هنگام عقد سمت خود را نگوید معامله برای اصیل واقع می شود ولی نماینده هم مسئول اجرای تعهدات است )یعنی طر می تواند هم به اصیل مراجعه کند و هم به نماینده( و یعنی نماینده هم پایش گیر است.
نکته ( 9): اختلا نماینده و اصیل مثل اینکه حسن به من وکالت داده گفته برو برام ماشین بخر .
من ماشین می خرم و دعوایمان می شود، من می گویم برای خودم بوده و حسن می گوید برای من بوده که یا ممکن است من یک ماشین بخرم بگویم حسن بگیر و حسن بگوید نه این ماشین برای خودت است که در اینجا اصل این است که کاری که نماینده کرده برای خودش است. )طبق بند 1 ماده 191 ( در اختلا اول ) من( اصیل مدعی است و در اختلا دوم )تو  ( نماینده مدعی است و هر کدامشان مدعی باشد خودش باید ثابت کند.
بند 9 ماده 134 : تعهد به نفع ثالث، یک اصل داریم به نام اصل نسبی بودن قرارداد ها یا اصل اثر نسبی قرارداد که این اصل می گوید قراردادی که منعقد می شود فقط بین طرفین و قاهم مقامشان مؤثر است و در مقابل شخ ثالث اثری ندارد )نه حقی برای اشخاص ثالث ایجاد می کند و نه تعهدی(. این را اصل نسبی بودن قراردادها گویند.
قائم مقام: که با نماینده فرق دارد و ممکن است در فقه یکی باشند اما در مدنی تفاوت دارد. قاهم مقام عبارت است از جانشین طر عقد. طر عقد وقتی می رود کسی به جای او می آید و می شود قاهم مقام که اثر عقد به قاهم مقام می رسد.
قائم مقام
- قاهم مقام خاص
- قاهم مقام عام
قائم مقام عام:عبارت است از وراث طرفین عقد به شرط اینکه عقد با فوت از بین نرود )یعنی عقد جایز نباشد(
مانند ماده 193 که اجاره با فوت از بین نمی رود یعنی وقتی مؤجر بمیرد ادامه اجاره با وراث است و یا مستأجر بمیرد که ادامه اجاره با وراث است.
ماده 632 - عقد اجاره بواسطه فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود ولیکن اگر مؤجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره بفوت م هؤجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.
 قائم مقام خاص:
عبارت است از کسی که از سوی یکی از طرفین مالی به او منتقل شده )منتقل الیه ( بعنو ان مثال ماده 35 مالک حق انتفاع داده بعد از مدتی مال را می فروشد که خریدار قاهم مقام خاص می شود و اگر مالک فوت کند وراثش می‌شوند قاهم مقام عام که فرق عام و خاص در سبب انتقال مال است )ماده 151 ق.م(.
ماده 39 - انتقال عین از طرو مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگهری اسهت اختیهار فسهخ معاملهه را خواهد داشت.
ماده 991 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است. مگر در مورد ماده 134
اصل نسبی بودن قراردادها سه استثناء دارد:
- تعهد به نفع ثالث
- معامله ی فضولی
- قراردادهای جمعی )ماده 139 ق.ت.(
ماده 683 ق.ت. - همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شه د نسهبت بهه طلبکارهائی که د ر اکثریت بوده اند یا در ظرو ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده انهد قطعهی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکهرده انه د مهی توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلب کارها می رسد دریافت نمایند لهیکن حق ندارند درآتیه از دارائیتاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس ا ز تأدیه
تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شهرکت داشته یا آن را در ظهرو ده رو ز مزبو ر امضاء نموده اند.
- تعهد به نفع ثالث: که به دو شکل وجود دارد:
الف( به صورت شرط ضمن عقد
ب( به صورت یکی از دو عوض
الف( شرط ضمن عقد: در عقود می توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشد .
این تعهد را تعهد به نفع ثالث به صورت ضمن عقد گویند. مثلاً من ماشینم را به تو فروختم 3 میلیون به شرط اینکه 100 هزار تومان به حسن بدهی که این تعهد را به نفع شهخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد گویند )بند 1 ماده 191
ماده 134 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگر اینکه در موقع عقد خلاو آن را تصریح نماید یا بعد خلاو آن ثابت شود معهذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ب( به صورت یکی از دو عوض: در عقود معوض ممکن است یکی از دو عوض تعهد به نفع شخ ثالث باشد. این را تعهد به نفع شخ ثالث به صورت یکی از دو عوض گویند (ماده 313 ق.م). مثلاً خانه ام را به تو صلح می کنم اما تو نیز باید در مقابل، صد میلیون به حسن بدهی که با شرط ضمن عقد فرق دارد.
ماده 248 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مهال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معهین تأدیهه کنهد ایهن تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
مثال دیگر: در بیمه عمر کسی می رود به شرکت بیمه و می گوید من به تو پول می دهم وقتی مردم شما اینقدر پول بدهید به حسن.
نکته ( 1): تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن است و چون استثناء است قبول ثالث را نمی خواهد. همینکه عقد ایجاد شد شخ ثالث طلبکار می شود اما اگر ثالث قبول کند دیگر نمی تواند رد کند یعنی قبول ثالث شرط لزوم آن است و شرط ایجاد آن نیست . از این نتیجه می شود که ثالث قبل از قبول می تواند رد کند مانند متولی، اگر ثالث رد کرد تعهد از بین نمی رود و باید به سود طر دیگر عقد اجراء شود. )یعنی طرفی که به سود ثالث شرط کرده و اگر فوت کرده بود به سود وراثش اجرا می گردد(.
قاعده: در تعهد به نفع ثالث همیشه اگر ثالث مشخ نشد یا فوت کرد و یا رد کرد یعنی اگر به سود ثالث امکان نداشت باید به نفع طر دیگر اجرا شود )یعنی به نفع کسی که شرط را گذاشته است( و اگر طر یعنی کسی که شرط را گذاشته وجود نداشته باشد، به وراث او می رسد.
نکته ( 9): تعهد به نفع ثالث چون استثناء است باید تفسیرمضیق بشود یعنی نمی شود آنرا به موارد مشابه سرایت داد. مثلاً تملیک به سود ثالث قبول می خواهد )همه چیز ثالث قبول می‌خواهد( و فقط تعهد به سود ثالث قبول نمی‌خواهد. مثلاً من ماشینم را به 3 میلیون فروختم به شرط اینکه آن فرش تو )عین معین( همین الآن بشود مال حسن )انتقال مالکیت ( که انتقال مالکیت قبول می خواهد چون حق عینی است که اگر حسن قبول کند مالک می شود و اگر قبول نکند دیگر به من بر نمی گردد یعنی شرط ممتنع می شود )ماده 110 ق.م( و من حق فسخ دارم.کلی حق دینی ایجاد می کند اما عین معین حق عینی و به عبارت دیگر مالک حق عینی دارد و طلبکار حق دینی دارد.
مثال برای ازدواج با ثالث: ماشینم را فروختم 3 میلیون به شرط اینکه شما الآن بشوی زن حسن که خانم بله می گوید و حسن باید قبول کند.
ماده 963 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد.
نکته ( 9): تعهد به نفع ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمی خواهد در مقابل ثالث مانند ایقاع است که یک ماهیت دوگانه دارد.
نکته ( 6): تعهد به نفع ثالث مجانی است و چون مجانی است قاهم به شخ است )عقود مجانی همیشه قاهم به شخ هستند( و بنابراین به ارث نمی رسد مگر اینکه شرط شده باشد (ماده 319 ق.م). که گفته می توان شرط کرد که تعهد برسد به ورثه.
ماده 243 - در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشهد ممکهن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
نکته ( 3): عقودی که در آن تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ولی با اقاله آن عقد تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود و باید اجراء گردد. مثلاً من ماشینم را به 3 میلیون فروختم به شرط اینکه 100 تومان بدهی به حسن حال 100 تومان را ندادی و بیع ما اقاله می شود یعنی پس از اقاله نیز باید شخ تعهد را به نفع ثالث انجام دهد بعد از طرو اصلی بگیرد یعنی 100 هزار را به ثالث بدهد بعد اگر اقاله شد بیاید از طر بگیرد. یا حتی اگر قبل از اقاله 100 تومان را به حسن نداد و بیع اقاله شد بعد از اقاله نیز باید تعهد به نفع شخ ثالث را انجام دهد اما بعداً می تواند مبلر را از کسی که شرط را گذاشته بگیرد.
ماده 132 - راجع به معامله ی فضولی است
ماده 132 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیهر باشهد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
معامله ی فضولی دو قسم است:
- معامله برای غیر )مالک(
- معامله برای خود )فضول(
معامله

جزو مدنی دکتر محمد حسین شهبازی حقوق مدنی

مقدمه

حق:یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افرادمی دهد که بتوانند زندگی کنند.در حقوق مدنی حق بر دو قسم است: 1( حق مالی 1( حق غیر مالی حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.
حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند. حق مالی قابل تقویم به پول است. یعنی اگر حق خود را بپردازی در ازای آن به تو پول می دهند. مثل حق مالکیت، وقتی مالک فرش باشیم اگر آن را بدهیم در ازای آن پول دریافت می کنیم.ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت و حق بنوت.
حق مالی قابل نقل و انتقال است که به صورت 1( نقل و انتقال ارادی 1( نقل و انتقال قهری ) در اثر فوت محقق می شود(، ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست نه به صورت ارادی و نه قهری.
حق مالی قابل اسقاط است. یعنی صاحب مال می تواند حق خود را از بین ببرد مثل اعراض از ملک. ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. مثل حق زوجیت، حق ابوت )پدر هرگز نمی تواند پدر بودن خود را انکار کند(.
حق مالی قابل توقیف است. )طلبکار می تواند حقوق مالی بدهکار را توقیف کند ( ولی حق غیر مالی قابل توقیف نیست.کل حقوق مدنی در عالم ثبوت بر دو قسم است: حق مالی، حق غیر مالی
ثبوت:یعنی هر آنچه در واقع وجود دارد. برای رأی دادن فقط ثبوت کافی نیست بلکه باید حق خود را اثبات کنیم.
اثبات:عالم اثبات یعنی آنچه در عالم ثبوت است نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عالم ثبوت ببرد. البته ثبوت همیشه قابل اثبات نیست.حقوق مدنی کلاً ثبوت است و آیین دادرسی مدنی کلاً عالم اثبات است.
حق مالی دو قسم است: 1( حق عینی 1( حق دینی )حق شخصی، طلب(
حقِ مستقیم بر روی مال حق عینی است. یعنی رابطه ی مستقیم شخ با مال . مثلا حق مالکیت مانند مالکیت ماشین و خانه.
حق دینی: حقی است که مستقیم روی شخ است و غیر مستقیم روی مال . یعنی از طریق یک شخ به مال می رسد. مثل طلب.
حق عینی دو قسم است: حق عینی اصلی، حق عینی تبعی
حق عینی اصلی:یعنی حق عینی مستقل است و وابسته به حق دیگر نیست مثل حق مالکیت که وابسته به حق دیگری نیست.
حق عینی تبعی:یعنی حق عینی وابسته به یک حق دینی است. اول باید حق دینی وجود داشته باشد تا بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید.
مثال:
ما از بانک وام می گیریم و به بانک بدهکار می شویم یعنی بانک حق دینی دارد و بانک از ما وثیقه می خواهد که اگر بدهی خود را پرداخت نکردیم او از روی خانه ما بدهی خود را بر می دارد. بانک در اینجا دو حق دارد: 1( حق دینی روی شخ 1( حق عینی تبعی رویملک
مثال:مهریه می تواند هم عینی باشد و هم دینی. اگر سکه باشد دینی است و اگر ملک باشد عینی است.حق تألیف نه عینی است و نه دینی.
ماده 93 قانون مدنی:
- حق مالکیت:
کاملترین حق عینی است یعنی تنها حقی هم هست که کامل است یعنی مالک طبق ماده 50 ق.م هر کاری می تواند در ملک خود انجام دهد . مالکیت دو جور است عین )مثل تمام اشیاء( 1( منفعت یعنی فایده عین، هر عینی یک فایده دارد.مثال: سکونت در خانه منفعت است. سواری در ماشین منفعت است.
مالکیت عین: مثل مالک خانه، مالک ماشین.
ماده 93 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
 - مالکیت )اعم از عین یا منفعت(.
- حق انتفاع.
- حق ارتفاق به ملک غیر.
ماده 93 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفها ع دارد مگهر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
مالکیت منفعت: طبق ماده 111 ق.م مستأجر فقط مالک منفعت است: ماده 644 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عهین مسهتأجر ه مه ی  شود اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مسهتأج ر و مهورد اجهاره را عهین مسهتأجر ه گویند.
مالکیت 9 حالت دارد:
شخ هم مالک عین و هم مالک منفعت است. مثل خانه، ماشین)1 شخ مالک عین است و مالک منفعت نیست. مثل مؤجر
-شخ مالک عین نیست و مالک منفعت است. مثل مستأجر
-حق انتفاع:شخ حق دارد از منافع یک مال که این منافع به او تعلق نهدار د، استفاده کند. ماده 10 ق.م تعریف حق انتفاع است. ممکن است شخ مالک عین باشد ولی مالک منفعت نباشد.
ماده 63 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مثال:خانه ای داریم که فعلاً به آن احتیاج نداریم . به دوست خود می گوهیم که از خانه استفاده کند یعنی به او حق استفاده داده ایم. حق انتفاع با مالکیت منفعت فرق دارد . مالکیت منفعت مثل مستأجر، شخ مالک منافع است ولی حق انتفاع که نسبت به منافع به وجود می آید، از بین می رود.
در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملک مستأجر است. در حق انتفاع، ذرات منفعت در ملک منتفع بوجود نمی آید.
مثال: مستأجری باغی را اجاره می کند. مالک میوه ها مستأجر است مدت اجاره تمام می شود. و یک سری میوه در باغ باقی می ماند. مستأجر می تواند میوه هایی را که در این یک سال بوده بردارد حتی اگر مهلت یک ساله تمام شود.
مثال:مالک باغ حق انتفاع به مدت یک سال را به شخصی داده است. مالک میوه ها مالک باغ است. منتفع می تواند در این یک سال از میوه ها استفاده کند ولی بعد از یک سالنمی تواند چرا که مالک منفعت نیست.
- حق ارتفاق:
یک نوع حق انتفاع است. رابطه حق ارتفاق با حق انتفاع ، عمهوم و خصهوص مطلق است. یعنی هر ایرانی آسیایی است اما هر آسیایی ایرانی نیست. حق انتفاع عام است اما حق ارتفاق خاص است.
حق ارتفاق دو خصوصیت دارد:
- حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول است )زمین، خانه، باغ( اما حق انتفاع شامل اموال منقول هم هست )ماشین، گوسفند(.
- در حق ارتفاق دو تا مال غیر منقول داریم. مالک یکی حق دارد بر مال دیگری اما در حق انتفاع یک مال داریم.
مثال: دو ملک مجاور هم هستند. یکی از دیگری حق عبور دارد، حق مجرا دارد . حق شبکه، حق در و پنجره و ناودان دارد. حق ارتفاق برای اینکه از حق خود بهتر استفاده کنیم وجود دارد.
- حق تحجیر:
زمین موات یعنی زمین مرده. ماده 13 ق.م زمین موات را تعریف کرده است. احیا یعنی زنده کردن، احیای زمین موات یعنی آباد کردن زمین موات. ماده 111 ق.م احیا را تعریف کرده است:
ماده 92 - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقهررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین ههائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 161 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیهاتی کهه در عرو آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیهره قابهل استفاده نمایند.
طبق ماده 115 ق.م هر کس زمین موات را احیا کند مالک زمین می شود )در عمل متروک شده است(:
ماده 169 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کنهد مالهک آن قسمت می شود.
تحجیر یعنی شروع به احیا ، فراهم نمودن مقدمات احیا. در قدیم برای احیای زمین اول دور آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می شد. یعنی هر کاری انجام دهید که نش ان دهد می خواهیم آن را احیا کنیم.
در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود فقط حق تقدم )حق اولویت( پیدا می کنه د.حق تحجیر یک حق عینی است یعنی رابطه ی شخ با زمین است.
حق شفعه:
قاعده:
وقتی چند نفر با هم شریکند هر کدام می تواند بدون رضایت دیگری سهم خود را به هر که می خواهد بفروشد )ماده 335.
ماده 389 - هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یها که لاً به شخص ثالثی منتقل کند.
دو نفر در یک زمینی شریکند یکی از آن ها سهم خود را می فروشد شریک دیگر حق دارد به سراغ خریدار رفته و پول را به خریدار بدهد و سهم خریدار را بگیرد.
مثال: شخ )الف( و )ب( در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی . شخ )الف (سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به حسن. شخ )ب( می تواند ده میلیون را به حسن داده و سهم او را بگیرد.
حق شفعه حق عینی است
)یعنی شخ بر مال حق پیدا می کند ( حق دینی یعنی حق بر گردن یک شخ یعنی شخ باید کاری انجام دهد.
چون حق شفعه فوری است باید اول اظهارنامه داد تا فوریت از بین نرود . البته در صورتی که نتوان حق شفعه را فوراً اعمال کرد.
- حق عینی تبعی )حق وثیقه(:حقی عینی است که وابسته به یک حق دینی است یعنی اول باید یک حق دینی باشد بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید )تابع یک حق دینی است(.
یک طلبکار داریم و یک بدهکار، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بدهکار یک مال را به عنوان وثیقه می گیرد به عنوان مثال فرش. در اینجا طلبکار نمی تواند از فرش استفاده کند زیرا هم وثیقه و هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه می دارد اگر بدهکار بدهی خود را داد طلبکار باید فرش را پس بدهد. اگر بدهکار بدهی خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه می برد و از دادگاه تقاضا می کند که فرش را بفروشد و پول آن را می گیرد. این را حق عینی تبعی می گویند . یعنی طلبکار به تبع طلبش روی مال بدهکار حق عینی پیدا می کند. بانک ملک کسی را به وثیقه می گیرد یعنی بانک روی ملک حق عینی تبعی دارد یا به عبارتی حق وثیقه ، طلبکهار حهق فهروش فرش را ندارد چون سِمتی ندارد
سؤال: حق عینی تبعی چگونه بوجود می آید:از سه راه، سه راه وجود دارد که حق عینی تبعی بوجود بیاید:
- قرارداد:
طلبکار با بدهکار قرارداد می بندد )یعنی هر دو راضی اند( بدهکار مال خود را به طلبکار می دهد. اسم این قرارداد
عقد رهن است )ماده 331 (. پس راه اول ایجاد حق عینی تبعی رهن است
)وثیقه قراردادی(:ماده 221 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهه د.
رهن دهنده را راهن و طرو دیگر را مرتهن می گویند.
- تصمیمات قضائی:
بدهکار حاضر نمی شود رهن بدهد )رهن زوری نداریم ( طلبکار نگران می شود و می رود مال بدهکار را توقیف می کند )قرار تأمین خواسته ماده 103 ق.آ.د.م( از طریق دادگاه یا از طریق اجرای ثبت در صورتی که سند رسمی باشد. به هر حال وقتی که مال را توقیف کرد حق عینی تبعی پیدا می کند.
)وثیقه ی قضائی(.
- حکم قانون:
بعضی اوقات بدون اینکه طلبکار یا بدهکار بخواهد قانون مال بدهکار را به وثیقه یطلبکار )اراده بدهکار و طلبکار وجود ندارد( می دهد. در قانون مدنی در بحث ارث زوجه یک مورد داریم که یک ماه پیش عوض شد. وقتی شوهر می میرد زن از امو ال غیر منقول ارث نمی برد از خود اموال غیر منقول هم ارث نمی برد از قیمتش ارث می برد
)وثیقه قانونی یا قهری(.
- زمین خالی که روی آن هیچ چیز نیست زمین بیاض گویند. )بیاض به معنی سفید(
- زمینی که روی آن بنا و درخت است به آن عرصه گویند.
- به خود بنا و درخت اعیان گویند.
زن از هیچ یک از اینها ارث نمی برد، از قیمت آنها ارث می برد.
مثال: کسی مرده و یک خانه یک طبقه دارد زن از این خانه ارث نمی برد از قیمت آن ارث می برد به این صورت که کارشناس می آید و خانه را چهارصد میلیون تومان قیمت می گذارد. که زن به هریک چهارصد میلیون تومان یعنی پنجاه میلیون طلبکار می شود. یعنی خانه به سایر وراث / هشتم ) 8  می رسد و سایر وراث به زن پنجاه میلیون بدهکار می شوند. که قانون گفته این خانه ای که مهال بدهکار است وثیقه ی طلب زن می شود )یعنی خود آن مال غیر منقول می شود وثیقه ی طلب 913 ( که پارسال 913 حذ شد و دو -913- زن( سه تا ماده هست که ته جزوه وجود دارد ) 911 تای دیگر اصلاح شد:
ماده 364 ه زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .
تبصره ه مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک ) تبصره به ماده 364 قانون مدنی اصلاحی 1982 مصوب 1983 ماده 362 - حذف شد.
ماده 368 ه هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال )1982 /11 / استیفاء کند. )به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 4 خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

مقدمه: حق
حق بر دو قسم است، حق مالی و حق غیر مالی
حق مالی با حق غیر مالی سه تفاوت عمده دارد:
- حق مالی قابل تقویم به پول است ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست.
-حق مالی اصولاً قابل نقل و انتقال است ولی حق غیر مالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست.
- حق مالی قابل اسقاط است ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست.
حق مالی:
حق مالی بر دو قسم است:
- حق عینی که عبارت است از حق شخص بر روی مال.
- حق دینی که عبارت است از حق بر روی یک شخص دیگر.
حق عینی:
حق عینی بر دو قسم است:

-حق عینی اصلی که عبارت است از حق عینی مستقل و غیر وابسته به حق دیگر.

- حق عینی تبعی که عبارتاست از حق عینی وابسته به یک حق دینی.
حق عینی در قانون 6 مصداق دارد که به شرح زیر است:
- حق مالکیت: حق مالکیت گاه بر روی عین است و گاه بر روی منفعت )بند 1 ماده 22 ق.م(
ماده 22 ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
-1 مالکیت )اعم از عین یا منفعت (
-2 حق انتفاع
-3 حق ارتفاق به ملک غیر
.2 حق انتفاع: حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از منافع مالی که متعلق به غیر
است و یا مالک خاصی ندارد استفاده کند )ماده 04 ق.م(. حق انتفاع با مالکیت منافع تفاوت دارد بدین معنی که در حق انتفاع منافع مال، متعلق به صاحب حق )منتفع( نیست ولی در مالکیت منافع ذرات منفعت در ملکیت مالک منفعت ایجاد می شود نه در ملکیت مالک عین.
ماده 04 حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق ارتفاق: حق ارتفاق نوع خاصی از حق انتفاع است که دارای دو ویژگی عمده می باشد:
الف( موضوع حق ارتفاق همواره یک مال غیر منقول است.
ب( در حق ارتفاق دو مال غیر منقول وجود دارد که مالک یکی برای کمال انتفاع از مال خود بر روی مال
دیگری حق پیدا می کند.
حق تحجیر: حق تحجیر حقی است که شخص بر روی زمین موات دارد و به موجب آن نسبت به احیای آن زمین بر سایر افراد حق تقدم پیدا می کند )ماده ی 102 ق.م(.
ماده 102 شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره ، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. حق شفعه: هر گاه دو نفر در یک مال غیر منقول قابل تقسی می شریک باشند و یکی از آن دو تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر بر روی ملک خریدار )شخص ثال ( حقی پیدا می کند که به موجب آن می تواند با تأدیه ی ثمن به خریدار، ملک او را تنها به اراده ی خود تملک کند. این حق تملک را اصطلاحاً حق شفعه می گویند )ماده ی 848 ق.م(.
ماده 848 هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی ، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی بیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
حق عینی تبعی )حق وثیقه(: هر گاه طلبکار بر روی مال بدهکار حقی پیدا کند که به موجب آن بتواند استیفای طلب خود را از آن مال به هنگام امتناع بدهکار از ادای دین بنماید اصطلاحاً به این حق، حق عینی تبعی می گویند. این حق یا در نتیجه ی عقد رهن به وجود می آید )ماده ی 771 ق.م( یا در نتیجه ی تصمیم مقامات قضائی و یا به حکم قانون مانند حق زوجه بر عین بنا و درخت به هنگام فوت زو )مواد 206 تا 208 ق.م(.
ماده 771 رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. ماده 206 زو از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زو یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زو ج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.
تبصره مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 206 قانون مدنی ) اصلاحی 1387 مصوب 1382 ماده 207 - حذف شد
ماده 208 هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. )به )1387 /11 / موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6 اموال  در مورد مواد 11 تا 131 :
از 11 تا 31 خیلی مهم اند اما از 91 تا 131 خیلی مهم نیست.
تقسیم بندی اموال:
ماده 11 اموال را به منقول و غیر منقول تقسیم کرده است )هر تقسیمی چند قسم است(.
ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول. یک تقسیم دیگر مال عین و منفعت است. یکی دیگر مثلهی و قیمهی است . مصهرو شهدنی و مصرو نشدنی، با مالک و بی مالک.
پس اموال پنج تا تقسیم دارد:
) تقسیم اول: مال منقول و غیر منقول )مواد 11 تا 22 قانون مدنی اول مال غیر منقول را گفته و بعد مال منقول.مال غیر منقول: مواد 19 تا 18 13 و 11 مثال ،11 ، ماده 11 ق.م که مال غیر منقول را تعریف کرده و دو قسم آنرا گفته، ماده 15 هایی است برای این دو قسم. ماده 13 قسم سوم را گفته و چند تا مثال زده، ماده 13 قسم چهارم را گفته و چند تا مثال زده است.ماده 19 ه اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب
می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده 16 ه آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده 13 ه ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .ماده 14 ه مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ،غیرمنقول است .
پس مال غیر منقول چهار قسماست:
- غیر منقول ذاتی
- غیر منقول به واسطه ی عمل انسان
- غیر منقول حکمی
- غیر منقول تبعی
ماده 19 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعهم از اینکهه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقهل آن مسهتلزم خرابهی یها نقص خود مال یا محل آن شود.
 غیر منقول ذاتی:
مالی است که از اول غیر منقول بوده کسی آنرا غیر منقول نکرده یعنی استقرارش ذاتی است. که تنها مثال آن
زمین است.
غیر منقول به واسطه ی عمل انسان:
هر چیزی که متصل به زمین یا بنا یا درخت است را غیر منقول به واسطه ی عمل انسان گویند.در ماده 15 بجز اراضی بقیه مثال غیر منقول به واسطه ی عمل انسان است . 11 و 13 و 11 هم همینطور.
ماده 19 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنها کشیده شده باشد.
نکته:مال پیشاپیش منقول )زیرنویس 1 ماده 15 ( یک مالی هست الآن غیر منقول است و قراراست منقول بشود در آینده، ما هم منقولش را می خواهیم. این را مال پیشاپیش منقول گویند که در حکم منقول است. یعنی احکام اموال منقول بر آن بار می شود . مثلاً یک ساختمان کلنگی است که مالک می خواهد ساختمان را خراب کند، قبل از اینکه خراب شود یک نفر آجرهای آن را می خرد پس انگار طر مال منقول خریده است. حال اگر دو نفر دعواشان بشود کدام دادگاه صالح است، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
-غیر منقول حکمی:
)ماده 13 خیلی مهم( یک سری اموال منقول است که در کشاورزی به کار می رود که این اموال از دو جهت غیر منقول است. از جهت صلاحیت محهاک م و توقیهف امهوا ل یعنی اگر دعوایی بشود دادگاه محل وقوع زمین حاکم است.
از جهت توقیف هم در حکم غیر منقول است چون توقیف اموال منقول با توقیف اموال غیر منقول متفاوت است. پس اگر تراکتور را توقیف کنند روی همان زمین است. برای اینکه این اموال در حکم غیر منقول باشند دو شرط لازم است.
- 1 مالک زمین و مالک این اموال یک نفر باشد.
- 1 مالک این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد که اگر این دو شرط جمع شد، این اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند.
قاعده:حکمی که استثناء است باید تفسیر مضیق بشود. یعنی به موارد مشابه سرایت د اده نمی شود که حکم ماده ی 13 نیز شامل این قاعده است و نباید به موارد مشابه سرایت داده شود.ماده 12 - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیهل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت وتخم و غیره و بطور کلی هر مال منقهول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مهال غیهر منقهول اسهت و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری کهه بهرای آبیهاری زراعهت یها خانهه و بهاغ اختصاص داده شده است.
- غیر منقول تبعی: )ماده 18 (
این قسمت اموالی هستند که نمی توان دید.
غیر منقول تبعی شامل دو چیز است 1- حقوق 1- دعاوی
-  حقوق غیر منقول: هر حقی که روی مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند زیرا تابع آن مال است. مثال: حق انتفاع از خانه، حق ارتفاق، شفعه، تحجیر، سرقفلی و حق ع ینی تبعی بر روی مال غیر منقول.
-  دعاوی: هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند. مثلاً دعوای خلع ید.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حهق ارتفهاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقولهه از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
) مال منقول: )مواد 13 تا 99
مال منقول دو قسم است: 1- اشیاء منقول 1- حقوق منقول
اشیاء منقول: هر شیء که بشود بدون ضرر جابجا کرد منقول محسوب می شود . اشیاء منقول در ماده 19 آمده است.
ماده 13 - اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون این که بهه خهود یها محل آن خرابی وارد آید منقول است.
حقوق منقول: دو قسم است 1- حقوق عینی منقول 1- حقوق دینی منقول
-1 حقوق عینی منقول
: هر حق عینی که روی مال منقول است، منقول حکمه ی گویند . مثال :
حق انتفاع از ماشین.
نکته: هر حقی را که روی مال منقول است، منقول حکمی یا در حکم منقول گوینهد و ههر
حقی را که روی مال غیر منقول است، غیر منقول تبعی گویند.
-9 حقوق دینی منقول: )ماده 93 (
طبق ماده 10 کلیه ی دیون از حیث صهلاحیت محهاکم در حکم منقول است.
ایراد ماده:دیون از هر جهت در حکم منقول اند یا منقول حکمی اند نه فقط از جهت صلاحیت
زیرنویس 1 ماده 10
نکته: ماده 10 گفته کلیه ی دیون اما نه کلیه ی دیون چون چهار تا دین داریم که غیر منقهولتبعی اند )غیر منقول(
-1 تعهد )دین( به انتقال مال غیر منقول:
کسی خانه ای دارد تعهد می کند خانه را به دیگری منتقل کند که با این که دین )تعهد( است اما غیر منقول تبعی است.
نکته: قول نامه، تعهد به انتقال است طبق نظر دکتر کاتوزیان.
- تعهد به تسلیم مال غیر منقول:
انتقال یک عمل حقوقی است اما تسلیم یک عمل مادیاست.
مثال: )الف( خانه خود را به )ب( می فروشد حال باید خانه را )الف( به )ب( تسلیم کند که تعهد به
تسلیم مال غیر منقول، غیر منقول تبعی است.
- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیر منقول:
مثلاً کسی باغی در شیراز دارد و دیگری به باغ او خسارت زده که حالا تعهد دارد خسارات را جبران کند. کدام دادگاه می تواند راحت تر کارشناس بفرستد تا خسارت را تعیین کند؟ دادگاه شیراز، پس غیر منقول است. )یعنی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است(
- تعهد به دادن اجرت المثل مال غیر منقول:
که این هم مانند خسارت است یعنی باید
کارشناس تعیین کند. کدام دادگاه باید کارشناس بفرستد؟ دادگاه محل وقوع مال غیر منقول.ماده 93 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مهال الاجهاره عهین مسهتأجر ه از حیهث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یها عهین مسهتأجر ه از امهوال غیهر منقوله باشد.
اصطلاح اجرت المسمی:
اجرتی که در قرارداد میزان آن تعیین شده مانند مال الاجاره یا اجاره بها.اجرت المسمی مال غیر منقول منقول است بنابراین مهی شهود منقهول حکمه ی. یعنی قرارداد را هر جا ببریم دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است. پس با اینکه راجع به مال غیر منقول است اما اجرت المسمی منقول حکمی است.
اجرت المثل: جایی که قرارداد نیست. کسی از مال دیگری استفاده کرده بدون قرارداد که ممکن است با اجازه باشد یا نه. که حالا باید اجرت المثل بدهد که باید کارشناس تعیین کن د. مانند خسارت است. پس اجرت المثل مال غیر منقول غیر منقول است که می شود غیر منقول تبعی.
مثال:
)الف( خانه )ب( را غصب می کند که آنرا بعد از یک ماه بیرون می اندازیم. حال باید اجرت المثل یک ماه را حساب کنیم، که باید کارشناس حساب کند. پس دادگاه محل وقوع مال صالح است.
 اجرت المسمایی منقول است که پول یا مال منقول باشد.
نکته: بین اموال منقول و غیر منقول اصل این است که مال منقول است. یعنی غیر منقهول
جنبه ی استثنائی دارد. پس اگر شک کنیم که مالی منقول است یا غیر منقول باید منقهول محسوب کرد. حق سرقفلی یک حق معنوی است اما غیر منقول است )غیر منقول تبعی(.

باب اول
– در اموال و مالکیت )مواد 11 تا 182 ق.م(
فصل اول
– تقسیم بندی اموال
تقسیم نخست: مال منقول و غیر منقول
مال غیر منقول:
مال غیر منقول بر 0 قسم است:
.1 غیر منقول ذاتی که عبارت است از زمین و معادن )صدر ماده ی 13 ق.م(.
ماده 13 اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمینیا بنا کشیده شده باشد.
.2 غیر منقول به واسطه ی عمل انسان که عبارت است از بنا و درخت و آنچه که ملصق به بنا و زمین است به نحوی که بدون خرابی قابل جدا شدن نمی باشد )مواد 13 تا 16 ق.م(.
ماده 13 اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 10 آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده 15 ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ، غیرمنقول است .
.3 غیر منقول حکمی که عبارت است از کلیه ی اموال منقولی که در کشاورزی به کار می رود و متعلق
به مالک زمین است. قانونگذار این اموال را تنها از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم
غیر منقول قرار داده است )ماده 17 ق.م(.
ماده 17 حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طورکلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت ، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال ، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
غیر منقول تبعی یا حقوق و دعاوی غیر منقول. هر حق عینی که موضوع آن مال غیر منقول باشد، غیر منقول تبعی نام دارد.
حقوق عینی غیر منقول به شرح زیر است:
.1 حق انتفاع از مال غیر منقول
.2 حق ارتفاق
.3 حق تحجیر
.0 حق شفعه
.5 حق عینی تبعی بر روی مال غیر منقول
هر دعوائی که راجع به اموال غیر منقول باشد، ننیز غیر منقول تبعی نامیده می شود.
مال منقول:
مال منقول بر دو قسم است: یکی اشیاء مادی منقول )ماده ی 12 ق.م( و دیگری حقوق مالی منقول.
ماده 12 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد
آید، منقول است .
10
حقوق مالی منقول بر دو قسم است:
.1 حقوق عینی منقول: هر حق عینی که موضوع آن منقول باشد، منقول محسوب می گردد.
حقوق عینی منقول به قرار زیر است:
الف( حق انتفاع از مال منقول
ب( حق عینی تبعی بر روی مال منقول
2. حقوق دینی منقول: کلیه ی حقوق دینی )دیون( ازهر حی منقول می باشند جز حقوق ذیل:
الف( تعهد به انتقال مال غیر منقول
ب( تعهد به تسلیم مال غیر منقول
( تعهد به جبران خسارت وارد به مال غیر منقول
د( تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول
چند نکته:
نکته اول: اجرت المسمی مال غیر منقول، منقول می باشد )ماده 24 ق.م( مشروط بر اینکه اجرت المسمی، پول یا مال منقول باشد.ماده 24 کلیه ی دیون ، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حی صلاحیت محاکم ، در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
نکته دوم: اجرت المسمی و اجرت المثل مال منقول هر دو منقول می باشند.
نکته سوم: در میان اموال، اصل بر منقول بودن است.
تقسیم دوم: عین و منفعت
عین:
مالی است که وجودش مستقل است یعنی وابسته به مال دیگری نیست. مثل زمین، ماشین و. ...
منفعت:
مالی است که به تدریج از عین به وجود می آید و وجودش وابسته به وجود عیین اسیت، مثیال :خانه عین است سکونت در خانه منفعت. مهمترین فایده ی این تقسیم بندی این است که در بیع موضوع عقد عین است اما در اجاره موضوع عقید.
منفعت است.
اقسام عین:
عین معین، عین خارجی، عین شخصی: عینیی اسیت کیه در خیارو وجیود دارد و ق ابیل اشاره است مثل این میز، اون خانه، این صد کیلو برنج، این صد تا میز.
کلی یا کلی فی الذمه: کلی مفهومی است که مصادیق زیادی دارد: در کلی بایید مقداار ، جنس و وصف را داشته باشیم که کلی بدست آید.
مثال:
صاکیلو )مقدار( برنج )جنس( دم سیاه )وصف(.
3. کلی در معین یا در حکم عین معین
: یی سیری اجسیام تجزییه پی یر )متسیاوی اججیزا (
هستند. مثل برنج یعنی صد کیلو برنج را می توان تقسیم کنیم به دو تا 05 کیلو. اما ی مییز ییا خانیه تجزیه پ یر نیست. کلی در معین یعنی ی شیء تجزیه پ یر دارییم )عیین معیین ( مقیداری از آن را معامله می کنیم، آنرا کلی در معین گویند. مثال: هزار کیلو برنج اینجا است کیه صید کیلیو از آن را می فروشیم کدام صد کیلو؟ معین نیست که کدام صد کیلو. عین معین »- این صد کیلو برنج
کلی )کلی فی الذمه( »- صد کیلو برنج دم سیاه
کلی در معین »- صد کیلو از این هزار کیلو
عین معین خودش دو قسم دارد 1. مفروز 2.مشاع
عین معین مفروز:
عین معینی است که همه اش مال ی نفر است یعنی در آن شرکتی نیست.
عین معین مشاع:
عینی که مال چند نفر است یعنی در آن شرکت وجود دارد. یعنی ی عین که میال
حداقل دو نفر است.
تقسیم سوم: مثلی و قیمی
مثلی:
مالی که شبیه دارد مثل حبوبات، تراکتور نو، لباس نو. )ماده 005 ق.م(
ماده 333 - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظهائر آن نوعه اً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معهذالک تشهخیص ایهن معنی با عرو می باشد.
قیمی: مالی که شبیه ندارد مثل اموال غیر منقول زمین، خانه، آپارتمان و باغ حتی اگر عین هم باشد. رابطه ی مثلی و قیمی با اقسام عین:
1. عین معین می تواند مثلی باشد و می تواند قیمی باشد.
2. کلی و کلی در معین بایا از اموال مثلی باشد نمی تواند قیمی باشد. قیمی را فقط به صورت عین معین می توان فروخت وگرنه باطل است.
مال مثلی سه جور معامله می شود: عین معین، کلی، کلی در معین
تقسیم چهارم: مال مصرف شدنی و مصرف نشدنی
مال مصرو شدنی )استهلاکی(:
مالی است که با مصر و استفاده از بین می رود.مال مصرو نشدنی )غیر استهلاکی(:
مالی است که با مصر و استفاده از بین نمی رود.
ملاک تشخی این دو نوع مال، نوع مال نیست )یعنی نمی شود از خود مال فهمید که مصر شدنی است یا مصر نشدنی( بلکه ملاک نوع مصر است. ممکن است یک مال با یک مصر از بین برود )مصر شدنی( و ممکن است همان مال با مصر دیگر از بین نرود )مصر نشدنی(. مثلاً خوراکی برای خوردن مصر شدنی ولی برای نمایش در ویترین مصر نشدنی است بنابراین از نوع مصر می توان پی به مصر شدنی و نشدنی بودن مال برد. اگر نوع مصر گفته نشد چاره ای نیست باید سراغ مصر متعار آن مال برویم . هر مالی یک مصر متعار دارد باید به آن مصر نگاه کنیم. اگر با آن مصر از بین رفت مصر شدنی و اگر با آن مصر از بین نرفت مصر نشدنی است. مثلا اگر همان خوراکی را به ما نشان بدهند و  مصر آن را نگویند، خوردنی مصر متعارفش برای خوردن و مصر است اما چیزی مثل صندلی این طور نیست )مصر متعار صندلی نشستن بر روی آن است، بنابراین غیر استهلاکی است(.تشخیص مال مصرو شدنی از مصرو نشدنی چه فایده ای دارد؟
سه فایده دارد:
چهار تا عقد هست که در آن عقود )در جزوه آمده( مال باید مصرو نشدنی باشه د: 131 و 153 ق.م. ،33 ، مثل اجاره و عاریه و وقف و عقد موجد حق انتفاع مواد 11
ماده 64 ه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده 38 ه فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز. ماده 621 ه برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.ماده 492 ه هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
فایده دوم: در بحث نامزدی )که همان وعده ی ازدواج است(، اگر نامزدها به هم هدیه بدهند و بعداً نامزدی به هم بخورد حال می خواهند هدیه هایی که داده اند را پس بگیرند .فرق دارد بین مال مصر شدنی و مصر نشدنی )مواد 1053 و 1053 ق.م(
ماده 1392 - هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ههدایائی را که به طرو دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنه د. اگهر عهین ههدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکهه آن هدایا بدون تقصیر طرو دیگر تلف شده باشد.
ماده 1398 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت
یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
فایده سوم: در مورد نفقه ی زوجه )زن( نفقه طبق ماده 1103 ق.م شامل یک سری اموال می شود. مانند خانه و خوراکی که در مورد نفقه فرق است بین اموال مصر شدنی و مصر نشدنی. مثلاً اگر نفقه مصر شدنی باشد مال خود زن است و اگر مصر نشدنی باشد اصولاً مال زن نیست. اثاث خانه ای که جز نفقه است متعلق به زن نمی شود . )زیر
نویس ماده 1103 ق.م(
ماده 1132 - نفقه عبارت است از همه ی نیاز های متعارو و متناسب با وضعیت زن، از قبیهل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عهادت .)1981/8/ یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض )اصلاحی 13 تقسیم پنجم: مال با مالک و مال بی مالک مالی که مالک دارد به آن ملک گفته می شود. مالی که مالک ندارد به آن مباح گفته می شود.
مباح:
مباحی که انسان می تواند مالک آن شود. )مثل ماهی دریا و حیوان جنگل(
مباحاتی که انسان نمی تواند مالک آن شود و فقط می توانهد از آن استفاده کند.اموال عمومی »- ) )اموال عمومی و مشترکات عمومی مانند کوچه، خیابان و پارک
: ماده 92
ماده 92 - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقهررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنهی زمینههائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. با وجود ماده 13 ، مواد 91 و 15 اضافه اند. ماده 91 و 15 راجع به مباحاتِ قسم دوم است. ماده 11 و 13 و 11 مثال هایی زده برای مباحات قسم دوم یعنی همه مثال هایی برای قسم دوم هستند .
یک اصطلاح داریم:
اموال دولتی و اموال عمومی، اموال عمومی همین مباحات قسم دوم است اما اموال دولتی با اموال عمومی فرق دارد و ملک خود دولت اند. به عنوان یک شخ حقوقی . ماده  11 اولش اشتباه است.
ماده 39 - هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنهها
استفاده نماید.
ماده 99 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
اشکال قانون مدنی این است که از ماده 15 تا ماده 13 عنوان فصلش این است:
اموالی کهه مالهک خاص ندارد
بعد در آخرین ماده اشتباه کرده و گفته اموال مجهول المالک که اشتباه است. اموال مجهول المالک مالک دارند و مالکشان معلوم نیست که این را نباید در بحث مباحات می آورد و مال، مباح، ملک حکمش هم با مباحات فرق دارد.فرق آن این است که اموال مجههول المالهک را بهه مصهارو فقرا می دهند. پس آن ها را نباید در اینجا آورد.خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی تقسیم دوم: عین و منفعت عین مالی است که وجود مستقل دارد ولی منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و وجودش وابسته به وجود عین می باشد.
اقسام عین:
عین بر سه قسم است:
.1 عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی: عینی است که قابل اشاره می باشد.
.2 عین کلی یا کلی فی الذمه: مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده می باشد )ماده ی 351
ق.م(.
ماده 351 در صورتی که مبیع ، کلی )یعنی صادق بر افراد عدیده ( باشد بیع ، وقتی صحیح است که مقدار
و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
.3 کلی در معین یا در حکم عین معین: عبارت است از مقدار معین به طور کلی از یک شیء متساوی
الاجزای معین )ماده 354 ق.م(.
ماده 354 مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطورکلی از شیی ء متساوی الاجزاء و
همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
نکته: عین معین یا مفروز است و یا مشاع )ماده 354 ق.م(.
تقسم سوم: مثلی و قیمی:
مثلی مالی است که شبیه آن موجود باشد ولی مال قیمی منحصر به فرد است و شبیه آن وجود ندارد )ماده
254 ق.م(.
ماده 254 مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد. نکته: عین معین ممکن است مثلی باشد و یا قیمی. ولی کلی فی الذمه و کلی در معین می بایست از اموال مثلی باشند.
تقسیم چهارم: مال مصرف شدنی و مال مصرف نشدنی
مال مصرف شدنی یا استهلاکی مالی است که با مصرف و استفاده کلاً و یا جزئاً از بین می رود. مال مصرف نشدنی با مصرف و استفاده از میان نمی رود. ملاک تشخیص این دو مال به نوع مصرف و استفاده باز می گردد نه به ماهیت مال. در چهار عقد زیر موضوع قرارداد باید مال مصرف نشدنی باشد:
.1 عقد موجد حق انتفاع )ماده 06 ق.م(
.2 عقد وقف )ماده 58 ق.م(
.3 عقد اجاره )ماده 071 ق.م(
.0 عقد عاریه )ماده 637 ق.م(
ماده 06 حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد
اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده 58 فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 071 برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده 637 هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
همچنین در بح نامزدی قانونگذار میام اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی قائل به تفکیک شده است )مواد 1437 و 1438 ق.م(.
ماده 1437 هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1438 مفاد ماده ی قبل از حی رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد ها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
حق مالکیت: )مواد 93 تا 93 ق.م(
در بحث مالکیت 5 مبحث خوانده می شود:
-1 قاعده تسلیط: طبق ماده 50 هر مالکی حق همه گونه تصر در مایملک خود را دارد . به ای ن
قاعده تسلیط
گویند )الناس مسلطون علی اموالهم(. یعنی مالک هر کاری با مالش می تواند بکند .یک قاعده ی دیگر داریم در ماده 151 به نام قاعده ی لاضرر که می گوید به دیگران ضرر نزنید. این دو قاعده خیلی جاها با هم جمع می شوند که مشکلی نیست. یعنی شخ تصر می کند و ضرر هم نمی زند. ولی بعضی جاها این دو قاعده با هم مشکل دارند که
تعارض نمی گویند، تزاحم می گویند. و تزاحم از مزاحمت می آید.
مثال:
یک نفر در ملک خودش تصر می کند و ضرر می زند که طبق قاعده ی تسلیط می تواند اما طبق قاعده ی لاضرر نمی تواند که این را تزاحم این دو قاعده می گویند. وقتی تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا می کند یک اصل داریم و یک استثناء. اصل این است که لاضرر مقدم است یعنی اصل این است که نباید آن کار مضر را انجام داد.
اما استثنائاً اگر دو تا شرط جمهع بشهود آن وقهت تسلیط مقدم می شود. یعنی اگر ضرر زدی اشکال ندارد و نیازی به جبران ندارد.
مثال:
یک نفر می خواهد در ملکش آتش روشن کند. اولین شرط این است که تصر مضر به قدر متعار باشد )زیاد نباشد(. شرط دوم این است که تصر مضر الکی نباشد، یا برای رفع حاجت باشد یا برای دفع ضرر. پس اگر تصر مضر این دو شرط را داشته باشد، آن وقت اگر ضرر هم بزند. نیاز به جبران ندارد. یعنی قاعده ی تسلیط بر لاضرر مقدم است )ماده 151 ق.م(.
ماده 93 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفهاع دارد مگهر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 199 - کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگهر تصرفی که به قدر متعارو و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
99 و 96 ق.م( ، مالکیت تبعی: )مواد 99
مالکیت تبعی، یعنی مالکیت شخ بر ثمرات و متعلقات اموال. مالکیت تبعی یعنی شخ به تبع یک مالی، مالک مال دیگری می شود . مالکیت تبعی دو نوع ا ست یکی را طبیعه ی و یکی را مصنوعی می گویند.
مالکیت تبعی طبیعی: مالکیتی که خودبخود ایجاد شده مثلاً کسی زمینی دارد و پس از چند سال یک درخت در آن روهیده که این را مالکیت طبیعی گویند.
مالکیت تبعی مصنوعی: مالکیت مصنوعی در اثر کار است یعنی شخ بذر خریده، کود خریده و آبیاری کرده شده درخت که این را مالکیت مصنوعی گویند.
ماده 99 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یها در نتیجهه عملهی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
مالکیت تبعی در قانون مدنی دو جور است:
- 1 ) راجع به محصول زمین است )ماده 55
- 1 راجع به محصول حیوان است.
-1 راجع به زمین ماده 55 ق.م: در مورد زمین یک قاعده داریم و یک استثناء:
أ . قا عده
: هر کس مالک زمین است: مالک محصول هم هست.
ب ا ستثناء: اگر بذر مال یکی باشد و زمین مال دیگری، محصول مال مالک بهذر است.
ماده 99 - نِماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین اسهت چهه بخهودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یها حبهه غیهر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بهود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
-1 راجع به حیوان ماده 51 ق.م: در مورد حیوان می خواهیم ببینیم که بچه اش مال چه کسی است که دو حالت دارد:
ح یوان نر مال یک مالک است و حیوان ماده مال مالک دیگر، که قانون گفتهه بچه ی این دو حیوان مال مالک مادر است )ماده 96 ق.م(.
ماده 96 - نِتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر اسهت مالهک نته اج آن هم خواهد شد.
ب .
ما ده 938 ق.م: یک حیوان ماده داریم که حامل است )اصطلاح حاملهه غلهط است(. مالک این حیوان را به یکی میفروشد. خریدار مالک مادر مهی شهو د ولی مالک بچه نمی شود مگر اینکه بگوید بچه را هم خریدم.
 ماده 938 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجهری و ههر چهه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شهود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمهل در بیهع حیهوان متعلهق ب هه مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرو از توابع شمرده شهو د. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
اماره تصرو:
اماره:
یعنی اوضاع و احوالی که دلالت بر امری می کند.
اماره تصرو )قاعده ید
: ماده 93 (:
طبق این ماده تصر به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است.
دلیل:
در این ماده طبق ماده 1511 ق.م یعنهی امهاره در قانون 3 تا دلیل داریم : اقرار، سند،
شهادت، اماره و سوگند.
ماده 93 - تصرو به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاو آن ثابت شود یعنی هر کس متصر مالی است مالک حساب می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود . که این را اماره تصر گویند.
ماده 1999 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثهل امهارات 1138 و 1133 و غیهر آنهها و سهایر - مذکور در این قهانون از قبیهل مهواد 93 و 133 و 1133 امارات مصرحه در قوانین دیگر.
به عنوان مالکیت:
یعنی متصر طوری رفتار کند که انگار مالک است . هر کس او را می بیند بگوید مالک است.
اصل:
اصل این است که تصر هر کس به عنوان مالکیت است. حال اگر کسی ادعا دارد که تصر متصر به عنوان مالکیت نیست آن را باید اثبات کند. در دادگاه چه کسی باید دلیل بیاورد؟
 مدعی. مدعی کیست؟ مدعی کسی است که خلا اصل صحبت می کند. در بحث ما اصل این است که تصر به عنوان مالکیت است و در این دعوا مدعی کسی است که می گوید تصر این شخ به عنوان مالکیت نیست که باید دلیل بیاورد. تصر در چه؟
در سه چیز تصرو دلیل مالکیت است:
- عین: تصر در عین دلیل مالکیت عین است. مثلاً کسی متصر فرش است )فرش = عین(.
منفعت: تصر در منفعت دلیل مالکیت منفعت است. مثلاً یک نفر متصر یک خانه است. یک نفر بیرون خانه است )خانه مال حسن است(. حال سر منافع خانه دعوا دارند .کسی که در خانه است می گوید من مستأجر حسن هستم و کسی که بیرون خانه است می گوید من مستأجر حسن هستم. اینجا کسی که در خانه است مستأجر محسوب می
شود )طبق اماره تصر (.
حق: تصر در حق )حق انتفاع، ارتفاق و تحجیر(، تصرو در حق دلیهل صهاحب حهق بودن است.
مثال: دو همسایه داریم. یکی از آن ها سال های سال از ملک دیگری عبور می کرده )فقط عبور( انگارحق ارتفاق داشته است. بعد از چند سال دعوایشان می شود که همسایه نمی گذارد عبور کند. می روند دادگاه و هیچکدام هم دلیل ندارند. کسی که عبور کرده است دلیل ندارد که حق دارد و دیگری هم که جلوی آن را گرفته دلیل ندارد که حق دارد جلوی آن را بگیرد. دادگاه می گوید که تصر این شخ دلیل آن اس ت که او حق ارتفاق دارد. مواد 93 و 111 ق.م
ماده 32 - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بهردن یه ا عبهو ر او از ملهک خهو د شهو د و همچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب وغیره.
ماده 196
– اگر از قدیم سر تیرعمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن
تصرو معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابهی عمهارت و نحه و آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرو اجازه او ایجاد شده بوده است.
طبق ماه 51 تصرفی دلیل مالکیت است که مشروع )قانونی ( باشد . تصر غاصب چون مشروع نیست، دلیل مالکیت نیست.
ماده 94 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبهوده معتبهر نخواههد بود.
اصل: این است که تصر مشروع است. یعنی متصر نیازی ندارد که ثابت کند تصرفش مشروع است. اگر کسی ادعا دارد که تصر متصر مشروع نیست، باید ثابت کند.
ماده 92 )تعارض بین تصرو فعلی و مالکیت سابق(:
یک نفر الآن متصر است و یک نفر دیگر مدعی است که من مالکم. در دادگاه مالکیت سابق مدعی از دو راه ثابت می شود:یا شاهد می آورد که شاهد ها می گویند، ما امروز را خبر نداریم اما مدعی دیروز مالک بوده است.
.1 متصر خودش اقرار می کند که دیروز مدعی مالک بوده است.
همین که مالکیت سابق مدعی ثابت شد، مال را از متصر می گیرند و به مدعی می دهند و به متصر می گویند که اگر مالک هستی ثابت کن که خریده ای یا هبه شده یا پهس در تعهارض تصرو فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است.
ماده 53 ناق است چرا که فقط اقرار را گفته و شهادت را نگفته با حالی که شهادت هم مثل اقرار است. مالکیت سابق مدعی چه با اقرار و چه با شهادت، مهم این است که ثابت شود.
ماده 92 - اگر متصرو فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مهال مهدعی او بهوده اسهت در ایهن صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرو خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
: سه نکته راجع به ماده 92 نکته ) 1(: در تعارض تصروفعلی با وقفیت سابق، وقفیت سابق مقدم است. مثلاً ملکی الآن در تصر حسن است دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملک پارسال وقف بوده )وقفیت سابق ثابت شد( و ملک را از تصر )حسن( می گیرند. چون امکان انتقال و تملک وقف خلا اصل است.
نکته ) 9(: در تعارض تصرو فعلی با مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمهومی سهابق مقهدم است
. مثلاً کسی متصر یک ملک است، دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملک پارسال پارک بوده )مالکیت عمومی سابق(. در این صورت ملک را از متصر می گیرند و متصر نمی تواند بگوید. خریده ام.
نکته ) 9(: در تعارض تصرو فعلی با تصرو سابق، تصرو فعلی مقهدم اسهت چهون ههر دو اماره اند و اماره ی کنونی بر اماره ی گذشته مقدم است. مثلاً مالی الآن دست متصر است، دو نفر شاهد هم می آیند می گویند ما این مال را دیروز دست حسن دیدیم )نمی گویند دیروز حسن مالک بوده(، چه کسی مالک است؟ متصر فعلی.
حق انتفاع: )مواد 63 تا 39 ق.م(
ماده ی 10 حق انتفاع را تعریف کرده و البته نامناسب.
تعریف حق انتفاع: حقی است که شخ می تواند از منافع مالی که آن منافع مال خودش نیست، استفاده کند.
ماده 63 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. قانون مدنی حق انتفاع را بعد از اینکه تعریف کرده، به سه قسمت تقسیم کرده. قسمت سوم را قبلاً . گفتیم و اما قسمت 1 و 1
قسمت اول: عمری، رقبی و سکنی )مواد 61 تا 36 ق.م(
این سه اصطلاح هر سه حق انتفاعند که ناشی از یک عقد هستند. مالک با یک نفر عقد می بندد و به او حق انتفاع می دهد. به این عقد، عقد موجدِ حق انتفاع می گویند . این حق انتفاع یا به صورت عمری است یا رقبی و یا سکنی.
عمری:
از عمر می آید. طبق ماده 11 حق انتفاعی است که به مدت عمر یک نفر است و به مدت عمر هر کس می تواند باشد. یا به مدت عمر مالک یا منتفع و یا ثالث. ماده 61 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرو مالک برای شهخص بمهدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
رقبی )ماده 69 ق.م(:
از مراقبت می آید. حق انتفاعی است که به مدت معین است مثلاً شش ماه، یک سال. عمری معین نیست.
ماده 69 - رقبی حق انتفاعی است که از طرو مالک برای مدت معینی بر قرار می گردد.
سکنی:  از سکونت می آید. سکنی نباید کنار عمری و رقبی بیاید، اشتباه است. چون سکنی اصلاً مدت نیست ولی عمری و رقبی مدت است.
تعریف سکنی: حق انتفاع در مسکن است که می تواند عمری یا رقبی باشد )ماده 15 ق.م(.
ماده 69 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حقسهکنی نامیهده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
نکته: مالک به یک نفر حق انتفاع می دهد، بدون مدت، به این حبس مطلق می گویند . این عقد باطل نیست.
حبس یعنی عقد موجدِ حق انتفاع و برای اینکه قیدی ندارد )مدت ندارد ( مطلق گویند.
حبس مطلق مدتش تا فوت مالک است اما مالک می تواند قبل از فوت رجوع کند. در عمری و رقبی مالک نمی تواند رجوع کند اما در حبس مطلق استثنائاً مالک مهی توانهد رجهوع کنه د و نیز استثنائاً منتفع می تواند رجوع کند.
حبس مطلق با فوت هر کدام به هم می خورد و چون وابسته به شخصیت منتفع است با فوتش به هم می خورد ولی
حبس مطلق با حجر به ههم نمهی خورد
)ماده 11 دو تا زیر نویس دارد خوانده شود( بنابراین حبس مطلق عقدی است جایز. ماده 66 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
نکته: حق انتفاع یک حق مالی است. حق مالی قابل نقل و انتقال است. حق انتفاع چون یک حق مالی است قابل نقل و انتقال است چه ارادی و چه قهری. یعنی منتفع می تواند حقش را به دیگری بدهد و اگر هم بمیرد حقش به ورثه می رسد. استثناهاً اگر حق انتفاع وابسته به شخصیت منتفع بود دیگر قابل نقل و انتقال نیست )یعنی مالک حق انتفاع را به منتفع داده فقط و فقط. یعنی گفته نمی خواهم دیگری این حق را داشته باشد.(
نکته: طبق ماده 13 حق انتفاع مانند هر حق دیگری باید به موجود داده بشود. حق به معدوم تعلق نمی گیرد اما می توانیم حق را به موجود بدهیم بعد بگوییم بعد از تو برسد به بچه ات . الآن حسن بچه ندارد نمی توان حق انتفاع را به بچه اش داد اما می توان حق انتفاع را به خودش داد و بعد بگوییم بعد از خودت برسد به بچه ات. اگر بخواهیم به معدوم بدهیم، باید به تبع موجود بدهیم )ماده 13 ق.م(.حمل موجود است.
ماده 63 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع تبعه اً بهرای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
نکته: عقد موجدِ حق انتفاع می تواند معوض یا مجانی باشد. یک سری عقود در قانون معوض اند مثل بیع و اجاره، یک سری حقود مجانی اند مثل هبه، ودیعه و عاریه، یک سری عقود هم دو وجهی اند یعنی هم معوض اند و هم مجانی و فرقی ندارد. مانند عقود موجدِ حق انتفاعکه می تواند معوض باشد یا مجانی. مالک حق انتفاع می دهد می تواند عوض بگیرد )معوض( و می تواند عوض نگیرد )مجانی( که فرقی ندارد.

نکته:منتفع در عقد موجد حق انتفاع امین است. )امین نه مسئول مال است، نه خسارت و نه تلف مگر اینکه تقصیر کرده باشد( پس منتفع چون امین است اگر تقصیر کرده باشد مسئول است وگرنه 30 و 31 ق.م(. ، تقصیری ندارد )مواد
ماده 68 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظهت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 33 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یها تفهریط منتفهع تلهف شهود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 39 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: -1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
 -9 در صورتی که شرایط مقرره از طرو مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایهت موجهب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
نکته: ماده 63 ق.م
مالی که موضوع حق انتفاع است دو سری مخارج و هزینه دارد:
.1 مخارج نگهداری اصل مال
.1 مخارج استفاده مثل بنزین، روغن، ضد یخ و. ..
در حق انتفاع مخارج نگهداری با مالک است. مخارج استفاده با منتفع است. ولی علی الاصول می توان خلافش را شرط کرد به هر نوعی. ماده 19 فقط یکی از آن ها را گفته است. ماده 63 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیسهت مگر اینکه خلاو آن شرط شده باشد.
نکته: ماده 31 ق.م راه های از بین رفتن حق انتفاع را گفته است.
حق انتفاع در موارد زیر از بین می رود:
انقضای مدت: که اگر مدت از بین برود حق انتفاع از بین می رود.
تلف مال: اگر مال از بین برود حق انتفاع از بین می رود.
مواردی هست که قانون نگفته مثلاً رجوع مالک در حبس مطلق یا منتفع در حبس مطلهق .) بمیرد )زیر نویس ماده 31
ماده 31 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
-1 در صورت انقضاء مدت.
-9 در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
نکته: ماده 39 ق.م
مالک حق انتفاع را به دیگری داده مثلاً برای یک سال به صورت رقبی. بعد از یک ماه مالک مالش را به یکی دیگر می فروشد. اولاً این فروش درست است ثانیاً با فروش مالک حق انتفاع از بین نمی رود منتفع می گوید برای من فرقی ندارد که مالک چه کسی باشد. ثالثاً خریداری که از مالک خریده اگر جاهل باشد )نداند که حق انتفاع وجود دارد( می تواند معامله اش را با مالک فسخ کند. ماده 39 - انتقال عین از طرو مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمه ی شهود ولهی اگهر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواههد داشت.
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
فصل دوم
– حق مالکیت
مبح اول
– مالکیت تبعی
مالکیت تبعی یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال )ماده 32 ق.م(. مالکیت تبعی بر دو قسم است:
ماده 32 تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است .
.1 مالکیت تبعی نسبت به محصول زمین: قاعده این است که هر کس مالک زمین باشد مالک محصول آن نیز خواهد بود ولی استثنائاً هر گاه بذر از آن کسی و زمین متعلق به دیگری باشد
محصول، مال مالک بذر خواهد بود )ماده 33 ق.م(.
ماده 33 نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر اینکه نماء یا حاصل ، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
.2 مالکیت تبعی نسبت به نتا حیوان: در صورتی که حیوان نر متعلق به یک شخص و حیوان ماده از آن شخص دیگری باشد نتا ، مال مالک حیوان ماده خواهد بود )ماده 30 ق.م( ولی هرگاه حیوان ماده حاملی به دیگری منتقل شود حمل، متعلق به منتقل الیه نخواهد شد )ماده 358 ق.م(. ماده 30 نتا حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتا آن هم خواهد شد.
ماده 358 نظر به دو ماده ی فوق، در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس ، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت ، و حمل در بیع حیوان ، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
مبحث دوم
– اماره تصرف
»... تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است « مطابق ماده 35 ق.م
ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 1322 ق.م( ( .» اماره « در این ماده عبارت است از » دلیل « نکته 1 : منظور از
ماده 1322 امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده : مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 142 و 114 1158 و 1152 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. در ماده فوق یعنی متصرف مانند یک مالک رفتار نماید. اصل بر این » به عنوان مالکیت « نکته 2: منظور از است که تصرف متصرف به عنوان مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته 3: برای آنکه تصرف دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد. اصل این است که تصرف متصرف مشروع است )ماده 36 ق.م(.
ماده 36 تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.نکته 0: موضوع تصرف ممکن است عین باشد یا منفعت و یا حق )مواد 35 و 27 و 120 ق.م(. ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده 27 هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 120 اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن ، سر تیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه ی او ایجاد شده بوده است .
نکته 5: در تعارض میان تصرف فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم بوده ولی در تعارض میان تصرف فعلی و تصرف سابق، تصرف فعلی مقدم می باشد.
فصل سوم
– حق انتفاع
مبح اول
– عمری و رقبی و سکنی
نکته 1: این اصطلاحات هر سه حق انتفاع هستند که ناشی از عقد می باشند. اصطلاحاً به این عقد، عقد
موجد حق انتفاع می گویند.
نکته 2: عقد موجد حق انتفاع از عقود موقت است مدت آن یا به مدت عمر می باشد )عقد عمری( و یا به
مدت معین )عقد رقبی(.
نکته 3: عقد موجد حق انتفاع ممکن است معوض باشد و یا مجانی.
نکته 0: عقد موجد حق انتفاع لازم است مگر در مورد حبس مطلق که عقدی است جایز )ماده 00 ق.م(.
ماده 00 در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس ، مطلق بوده و حق مزبور تا
فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
نکته 5: حق انتفاع اصولاً قابل نقل و انتقال است مگر اینکه وابسته به شخصیت منتفع باشد )ماده 05
ق.م(.
ماده 05 در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد.
وقف )مواد 33 تا 31 ق.م(
طبق ماده 33 ق.م
وقف یعنی یک نفر عین مالش را حبس کنهد و منهافع مهالش را تسهبیل کند.
منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یعنی مال قابل فروش و هبه و مهریه دادن و. .. نیست. منظور از تسبیل منفعت:
سبیل یعنی راه. تسبیل منفعت یعنی منافع را در راهی صر کند ماده 33 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف دو قسم است:
-وقف خاص
-وقف عام
وقف خاص:
موقو علیهم )کسی که به نفعش وقف شده( افراد مشخصی اند یا محصور اند مثل
وقف بر اولاد.
وقف عام:
آن است که یا موقو علیهم بی شمارند )غیر محصور ( مثل فقرا، دانش جویان، وکلا و قضات یا وقف بر مصالح عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارد )امور عام المنفعه (. وقف بر جهات یعنی کاری کند که نفع عمومی داشته باشد مثل ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه، راه و. ..
نکته: وقف عقد است
یعنی دو اراده می خواهد، چه وقف خاص و چه وقف عام . ولی در وقف خاص خود موقو علیهم قبول می کنند و در وقف عام چون کسی نیست که قبول کند، حاکم قبول می کند. حاکم نهاد عمومی است که به نفعش وقف شده است و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد دادستان عمومی است.
اصطلاح: طبقه در وقف با طبقه در ارث فرق دارد در وقف طبقه می شود نسل . نسل اول را طبقه ی اول و. ... اما در ارث تمام اقوام را سه طبقه می کنند.
ماده 31 ق.م ایجاب و قبول وقف را گفته است:
ماده 34 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرو واقف به هر لفظی کهه صهراحت اً دلالهت بهر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوو علیهم یا قائم مقام قانونی آنهها در صهورتی کهه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوو علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامهه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
نکته: وقف علاوه بر ایجاب و قبول چیز دیگری به نام قبض می خواهد )ماده 39 ق.م(. ماده 33 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرو وقف ندهد وقف محقق نمی شود و ههر وقهت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
سؤال: قبض با چه کسی است؟ )ماده 11 ق.م(: در وقف خاص قبض با خود موقوو علیهم اسهت که قبول هم با خودشان بود. در وقف عام قبض با متولی است و اگر متولی نبهود بها حهاکم است.
مقایسه ی قبول و قبض:
وقف خاص قبول با موقوو علیهم و قبض هم با موقوو علیهم. (
 وقف عام قبول با حاکم و قبض با متولی اگر نبود حاکم. (
ماده 49 - در صورتی که موقوو علیهم محصور باشند خود آنها قهبض مه ی کننهد و قهبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوو علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متهولی وقف والا حاکم قبض می کند.
نکته:طبق ماده 11 در وقف خاص قبض با موقوو علیهم اسهت کهه یهک اسهتثناء دار د. در ماده 49 قانون مدنی استثنائاً در وقف خاص اگر واقف خودش متولی بود، قبض بها خهودش است. یعنی قبض نمی خواهد.
ماده 49 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگهر خهود واقهف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
نکته: در وقف ایجاب، قبول و قبض را می خواهیم. وقتی ایجاب و قبول بیاید و هنوز قبض نیامده باشد عقدی واقع نشده، قبض بیاید عقد واقع می شود. حال در وقف دو مرحله را می خوانیم یک مرحله قبل از قبض و یک مرحله بعد از قبض. ماده 10 قانون مدنی مرحله ی اول یعنی قبل از قبض را گفته و ماده 11 مرحله ی دوم یعنی بعد از قبض را گفته است.
مرحله اول قبل از قبض:
قبل از قبض فقط ایجاب و قبول داریم که هنوز عقد واقع نشده اس ت و این ایجاب و قبول سه نکته دارد:
- از هر دو طر این ایجاب و قبول قابل رجوع است چون عقدی واقع نشده است.
- این ایجاب و قبول با فوت هر یک از دو طر از بین می رود.
- این ایجاب و قبول با حجر هر یک از دو طر از بین می رود.
یعنی این ایجاب و قبول با رجوع، فوت و حجر از بین می رود و اگر این سه اتفاق نیفتند ایجاب و قبول می ماند تا قبض بیاید.
- نتیجه: پس قبض فوری نیست )ماده 43
ماده 43 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است ههر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
مرحله دوم بعد از قبض:
بعد از قبض عقد وقف منعقد شده وقف عقد لازم است یعنی دیگر نمی توان آن را بر هم زد یعنی واقف نه می تواند از موقو علیهم کم کند و نه زیاد کند و ... )ماده 11 ق.م(.
ماده 41 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی توانهد از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوو علیهم کسی را خارج کنهد یها کسهی را داخل در موقوو علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکهرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 32 یک استثناء دارد:
در ماده 33 ق.م بند 1 واقف باید هم مالک مال و هم مالک عین و . هم مالک منافع باشد که یک استثناء دارد بند 1 ماده 11
ماده 32 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 46 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنهین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحهق مزبهور خللهی وارد آید.
مالکی به همسایه اش حق ارتفاق داده بعد از مدتی مال را وقف می کند که حق ارتفاق از بین نمی رود.
: ماده 13 می خورد به ماده 113
ماده 43 - صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجهازه دیهان است.
ماده 918 - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طهور صهوری انجهام شهده آن )1923/38/ معامله باطل است. )اصلاحی مصوب 16
: ماده 11 می خورد به ماده 113
ماده 44 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 912 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایهد مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 13 می خورد به ماده 513 :
ماده 42 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنهها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوو علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 968 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی کهه مالیهت و یها منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل اسهت مگهر اینکهه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 13 می خورد به ماده 531 :
ماده 48 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرو و عادت جزء یها از توابهع و متعلقهات عهین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بهه نحهوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 934 - هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شهود یها قهرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چهه در عقهد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرو باشند.
ماده 19 می خورد به ماده 13:
ماده 43 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 63 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع تبعه اً بهرای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
وقف بر معدوم درست نیست مگر به تبع موجود همانی است که ماده 13 هم می گوید.
ماده 23 :
گفته اگر وقف بر معدوم و موجود معاً )با هم( واقع شود، نسبت به موجود درست و نسبت به معدوم باطل است.
ماده 23 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسهبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 21 ق.م
گفته وقف بر مجهول صحیح نیست )یعنی باطل است( که به ماده 91 می خورد. ماده 31 مربوط به وقف خاص است اعم از اینکه موقو علیهم مجهول باشند یا مصر آنها. ولی در وقف عام طبق ماده 91 عمل می شود.
ماده 21 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 31 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرو بریات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرو باشد مگر اینکهه قهدر متیقنهی در بهین باشد.
- در صورتی که صرو منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کردهاسهت متعهذر باشد.
نکته 1: بعد از اینکه وقف واقع شد، فک ملک صورت می گیرد )یعنی مال از ملکیت واقف خارج می شود(.
سؤال: ملک مال چه کسی می شود؟
در قانون مدنی مال موقوفه مالک خاصی ندارد )مثل مباحات که مالک خاصی ندارد ( اما در قانون
اوقا )مصوب سال 1515 ( ماده 5 گفته که هر موقوفه دارای شخصهیت حقهوقی اسه ت. پس
وقتی موقوفه دارای شخصیت حقوقی است مالکش می شود همان شخ حقوقی )مانند شرکت های تجاری( و مانند شخ حقیقی هر حقوقی می تواند داشته باشد بجز حقوق غیر مالی )ازدواج، طلاق و. ..(. شخ حقوقی قابل دیدن نیست. حال شخ حقوقی مدیر و نماینده می خواهد .
نماینده ی وقف متولی است. یعنی کارهای شخ حقوقی را نماینده ی آن انجام می دهد )متولی (.
مثل ماده ی 199 ق.م که در این ماده متولی نماینده )مدیر( وقف است نه نماینده واقف.
ماده 633 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بهه فهوت او باطل نمی گردد.
موقوو علیهم چکاره است؟
در وقف موقو علیهم دارای حق انتفاع است )قانونگذار وقف را در
مبحث حق انتفاع آورده است(.
واقف در وقف چکاره است؟
علی الاصول سمتی ندارد مگر اینکه متولی باشد نکته ) 9(:
وقف عقد مجانی است. عقود یا معوض اند یا مجانی و بعضی هم دو وجهی اند. وقف جزء عقود مجانی است. در عقود مجانی یک قاعده داریم:
قاعده: در عقود مجانی می توانیم شرط عوض بگذاریم. اگر در عقود مجهانی شهرط عهوض بگذاریم عقد مجانی معوض نمی شود و به آن عقد مجانی با شرط عوض گفته می شود. بهه این دلیل که شرط جنبه ی فرعی دارد یعنی شرط فرع بر عقد است.
مثال: هبه یک عقد مجانی است. کسی مالی به دیگری می بخشد به شرط اینکه او نیز مالی به واهب ببخشد )مانند کتاب در برابر خودکار(. یعنی کتاب مورد اصلی است و خودکار مورد شرط است. به این عقد مجانی با شرط عوض گویند نه عقد معوض.
ماده 831 ق.م: در تمام عقود مجانی شرط عوض درست است بجز عقد وقف. ماده 831 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شهرط کنهد کهه متههب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
وقف عقد مجانی است .
شرط عوض در وقف باطل است اما وقف را باطل نمی کند )زیرنویس 5 ماده 31 ق.م(.
نکته ) 9:
ماده 31 و 31 ق.م:
یک بحث داریم به نام وقف بر نفس یعنی خودت هم ذینفع باشی.
ماده 31 گفته وقف بر نفس باطل است که این در مورد وقف خاص است. مثلاً کسی که مالی را برای خود و حسن وقف می کند که نسبت به خود باطل و نسبت به حسن درست است و اگر کسی بر خود وقف کند تمام وقف باطل است. اما در وقف عام طبق ماده 31 وقف بر نفس درست است. یعنی واقف می تواند خودش موقو علیه باشد. مثلاً کسی دانشجوی فلسفه است و مالی را برای دانشجویان فلسفه وقف می کند که خود نیز می تواند از وقف منتفع گردد . ماده 31 ایرادی دارد که وقف بر غیر محصور را نگفته است در حالیکه در وقف عام چه وقهف بهر غیهر محصهور باشد چه وقف بر مصالح عامه واقف خود می تواند مصداق موقوو علیهه باشه د.
واردین در ماده 35 یعنی کسانی که به دیدن شخ می آیند.
ماده 29 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوو علیه یا جهزء موقهوو علهیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعهم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 29 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است. ماده 26 - در وقف بر مصالح عامه }و غیر محصور{ اگر خهود واقهف نیهز مصهداق موقهوو علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده 23 : )راجع به متولی است(
متولی نماینده وقف است. واقف می تواند خود، خود با یک یا چند نفر، چند نفر، یا یک نفر را متولی قرار دهد. اما باید هر کاری که می خواهد بکند در هنگام وقف باشد.
ماده 23 - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یها در مهدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً بها خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خهود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شهرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کنه د و یها در ایهن موضهوع ههر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
نصب متولی عقد نیست، ایقاع است.
ماده 31 گفته واقف یک نفر را متولی قرار می دهد و متولی می تواند یا قبول کند و یا رد کند. یعنی وقتی واقف کسی را متولی تعیین کرد او می شود تو متولی « متولی و اراده اش دخالت ندارد حال برای اینکه بر متولی تحمیل نشود به او می گویند اگر قبول کند سمتش محکم می شود و دیگر نمی تواند رد کند و » شدی حال قبول می کنی یا نه اگر هم رد کند دیگر نمی تواند قبول کند.
سؤال: اما اگر سکوت کند؟
اگر سکوت کند همچنان متولی است. این نشان می دهد که نصب متولی ایقاع است که بعداً یا .) قبول می کند یا رد )زیر نویس 1 ماده 31
ماده 24 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبهول یها رد کنهد و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصهل متهولی قرار داده نشده باشد.
ماده 33 به ماده 130 بر می گردد:
ماده 22 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یهک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرو می کنند و اگر به نحهو اجتمهاع قهرا ر داده باشد تصرو هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنهها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید که مجتمعاً تصرو کنند.
ماده 423 - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکهی از آنهها وکالهت دیگری باطل می شود.
ماده 33 به ماده 333 می خورد:
ماده 28 - واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصهویب یها اطهلاع او باشد.
ماده 832 - موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معهین نمایه د. حهدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
توضیح ماده 28 :
راجع به ناظر است. واقف متولی تعیین کرده و بر متولی ناظر می گذارد. اگر ناظر استصوابی تصویب نکند متولی نمی تواند آن کار را انجام دهد. هر کار و تصمیمی که متولی بخواهد انجام دهد، باید ناظر استصوابی آن را تصویب کند .
تفاوت متولی با ناظر استصهواب ی این است که ابتکار با متولی است یعنی تصمیمات را متولی می گیرد و ناظر نمی تواند تصمیم بگیرد یا پیشنهاد بدهد )شورای نگهبان نمی تواند پیشنهاد چیزی را بدهد(.
نکته: اگر یک ناظر داشتیم شک کردیم اطلاعی است یا استصوابی اصل بر این است که اطلاعی است )طبق اصل عدم زیاده(. یعنی اگر شما شک کنید چیزی کم است یا زیاد کم را مطمئن هستیم پس به کم اکتفاء می کنیم که در اینجا نیز ناظر اطلاعی نسبت به ناظر استصوابی قدرت کمتری دارد.
ماده 23 :گفته است که متولی ای را که نصب شده نمی توان عزل کرد. واقف و حاکم نمی توانند متولی را عزل کنند مگر اینکه در هنگام وقف حق عزل پیش بینی شده باشد. در ادامه گفته که اگر متولی خیانت )تقصیر( هم بکند نمی توانند او را عزل کنند. متولی امین است و مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد )ماده 31 (. آخر ماده گفته مثل وکیل امینی عمل می کند پس متهولی وکیل است
و وکیل امین است و نباید تقصیر کند. حال اگر تقصیر کرد او را برکنار نمی کنند.
ناظر
اطلاعی: خیلی قدرت ندارد نظارت دارد بر کاره ای متولی . تخلفی دید به حاکم گزارش می دهد.
استصوابی: مثل شورای نگهبان است نسبت به مجلس . یعنی متولی می خواهد تصمیمی بگیرد ناظر استصوابی باید تصویب کند.حاکم ضم امین می کند یعنی حاکم یکی را ضمیمه می کند که با متولی با هم کار کنند . وقتی ضم امین شد انگار دو متولی اند یعنیهمانند دو تا متولی با هم عمل می کنند. ماده 23 - واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متهولی قهرار داده شهده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگهر خیانهت متهولی ظهاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده 89 - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی بایهد به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجهاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیهره مثهل وکیهل امینه ی عمل نماید.
نکته: اگر واقف یک صفتی در متولی شرط کرده باشد بعداً متولی آن صفت را از دست بدهد، مثلاً واقف گفته چون تو قاضی » ماده 30 ق.م « .) منعزل می شود )یعنی خودبخود عزل می شود هستی متولی این موقوفه باش حال طر از قضاوت بیرون می آید . او دیگر متولی نیست یعنی خودبخود از تولیت منعزل می شود. سؤال: اگر در وقف اصلاً متولی نباشد یا متولی که بهوده از بهین بهرود )صهفت را از دسهت بدهد، فوت کند( وقفِ بدون متولی را باید چکار کرد؟
ماده 31 ق.م بطور ناق به این سؤال جواب داده است.
ماده 81 - در اوقاو عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظهر ولهی فقیهه خواهد بود.
در وقف خاص اگر متولی نبود این کار را « : این ماده عوض شده اما قبلاً کاملتر بود. قبلاً می گفت
اما ماده 31 جدید فقط وقف عام را گفته .» بکنید و در وقف عام اگر متولی نبود این کار را بکنید ولی وقف خاص را نگفته است. با دو استدلال می توان گفت در وقف خاص اگر متولی نباشد اداره با خود موقو علیهم است:
استدلال اول:
ماده 31 قانون قدیم هم در مورد وقف خاص بود و هم در مورد وقف عام . قانون جدید فقط در مورد وقف عام است. به نظر می رسد قانون جدید در مورد وقف خاص ساکت است و قانون قدیم را نسخ نکرده است. و می دانیم قانون قدیم در وقف خاص می گفت اگر متولی نباشد اداره با موقو علیهم است. پس آن قسمت همچنان باقی است زیرا توسط قانون جدید نسخ نگردیده است.
استدلال دوم:
فرض کنیم قانون قدیم کلاً نسخ شده باشد هم در وقف عام و هم در وقف خاص. باز هم می توان گفت اداره با موقو علیهم است زیرا در وقف خاص قبض با موقو علیهم است اگر متولی هم نباشد. پس مال دست موقو علیهم است. یعنی اداره با موقو علیهم است.
ماده 35 به ماده 131 می خورد:
ماده 89 - متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقهف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 429 - وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگریوکالت دهد مگر اینکهه صهریح اً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
یک بحث داریم تفویض و یک بحث داریم توکیل.
تفویض:یعنی متولی خسته شده و می خواهد سمت خود را به یک نفر دیگر بدهد و خودش برود .متولی نمی تواند سمتش را به دیگری تفویض کند
توکیل: متولی خسته نشده بلکه کارش زیاد است و نمی رسد همه ی کارها را خودش انجام دهد .وکیلی می گیرد و یک سری از کارها را به او می دهد. اگر در تولیت شرط مباشرت نشده باشهد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 31 به ماده 131 می خورد:
ماده 86 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دههد و اگهر حهق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 424 - حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بهود و اگهر نسهبت بهه حهق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرو و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیهل مستحق اجرت المثل است.
ماده 131 کاملتر است. اما ماده 31 دو مرحله گفته که در واقع ناق است.
متولی مجانی کار نمی کند و حق التولیه می گیرد. حق التولیه سه مرحله دارد:
-  مرحله اول: واقف مشخ کرده که متولی چقدر بگیرد )اجرت المسمی(.
-  مرحله دوم: واقف چیزی نگفته ولی یک عر مشخ داریم. مثلاً عر گفته متولی نیم
درصد درآمد سالیانه موقوفه را به عنوان حق التولیه می گیرد که این را نیز اجرت المسمی گویند )طبق ماده 113 ق.م( بنابراین طبق این ماده مبلغی که عر تعیین کرده اجرت المسمی نام دارد و این مرحله در ماده 131 )در بالا آمده( ذکر شده است.
ماده 993 - متعارو بودن امری در عرو و عادت به طهوری کهه عقهد بهدون تصهریح ههم منصرو آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
-  مرحله سوم: نه عر و نه واقف حق التولیه را تعیین نکرده که در این صورت متولی مستحق اجرت المثل است.
ماده 83 :
یک بحثی داریم حق عینی و حق دینی. تفاوتشان چیست؟ حق عینی حقی است که مستقیماً روی مال است بدون واسطه اما حق دینی حقی است که غیر مستقیم روی مال است یعنی از طریق یک شخ به مال می رسد. وقتی موقو علیهم می خواهند سهم خود را بگیرند اول حق دینی دارند باید از متولی سهم خود را بگیرند. وقتی متولی سهم هر کدام را مشخ کرد حقشان می شود حق عینی که دیگر اذن نمی خواهد و خودشان به طور مستقیم بر می دارند.
ماده 83 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقهوو علهیهم معهین شهد موقوو علیه می تواند حصه خود را تصرو کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگهر اینکهه واقف اذن در تصرو را شرط کرده باشد.
ماده 82 ق.م:
که یک فرض را گفته و یک فرض را نگفته است. منافع موقوفه چطور بین موقو علیهم تقسیم می شود؟ واقف می تواند به طور تساوی یا متفاوت مشخ کند که این را ماده گفته اما اگر واقف چیزی نگفت که مبنای آناصل عدم زیاده است.
قاعده:
هر گاه چند نفر یک چیزی داشته باشند )مالی، حقی، دینی( اصل بر تساوی سهام آن ها است.
ماده 82 - واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مهابین موقهوو علهیهم بهه تسهاوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدههد کهه ههر نحهو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 135 ق.م و 335 ق.م مبنای قاعده اصل عدم زیاده است که ماده 33 ق.م این را نگفته است.
ماده 139 - هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصهیب ههر یهک از آنهها اختلاو شود حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضهی از آنها موجود باشد.
ماده 839 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسهیم مهی شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
39 و 519 به هم ربط دارند که این مواد می گویند مال موقوفه را نمی توان فروخت چون ، مواد 33
مال موقوفه حبس می شود )نمی توان هبه کرد، نمی توان انتقال داد( اما در بعضی موارد استثناهی که این سه ماده گفته می توان مال موقوفه را فروخت. مثلاً مال موقوفه خراب شود یا بین موقو علیهم اختلا شود و بیم خونریزی )سفک دماء( رود. در موارد استثناهی مال موقوفه فروخته می شود پولش را طبق ماده 90 صر یک کاری می کنند که به هد واقف نزدیک تر است . مثلاً بیمارستان را اگر فروختند درمانگاه می زنند.
ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوو آن باشد که منجر به خرابی گردد بهه طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمهران آن متعهذر باشهد یها کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 83 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرو به خرابی گردد به طهوری کهه انتفهاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابهی بعهض سهبب سهلب انتفهاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته می شود.
ماده 963 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مهوردی کهه بهین موقهوو علهیهم تولیهد اختلاو شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجهر بهه خرابهی مهال موقوفهه گهردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 33 - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91 که جلسه ی قبل خوانده شد.
13 و 33 آمده ،
نکته: یک اصطلاح داریم به نام حبس یا حبس مؤبد. کلمه ی حبس در مواد 11 که حبس در این مواد با حبس مؤبد فرق دارد. در وقف مال دیگر از مالکیت واقف خارج شد و رفت.
ماده 66 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 62 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 33 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
اگر موقوو علیهم یا هدو وقف منقرض شود؟
تحت هیچ شرایطی وقف بر نمی گردد .
حبس مؤبد آن عقدی است که مال از ملکیهت حهابس )حبس کننده( خارج نمی شود ولی برای محبوس لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده(تا ابد حق انتفاع برقرار می شود.
حبس مؤبد شبیه عقد موجد حق انتفاع است )که یا عمری بود یا رقبی( که می توان این را حبس موقت گفت. اما حبس مؤبد داهمی است محبوس لهم بروند، نسل بعد و تا....
فرق حبس مؤبد با وقف:
- 1 در وقف، واقف دیگر مالک نیست اما در حبس، حابس مالک است.
- در حبس اگر محبوس لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده( منقرض شدند مهال آزاد می شود و به حابس بر می گردد و اگر حابس نبود به وراثش.
حق ارتفاق
مواد 39 تا 138 ق.م:
ماده 95 ق.م تعریف حق ارتفاق است که به درد نمی خورد. طبق این ماده حق ارتفاق حقی است برای شخ در ملک دیگری. یک تعریف خوب باید هم جامع تمام افراد باشد و هم مانع اغیار . تعریف این ماده جامع هست اما مانع نیست زیرا تعریف آن شامل حق انتفاع، حق شفعه، حق عینی تبعی و. .. نیز می شود.
تعریف اساتید از حق ارتفاق: دو مال غیر منقول داریم مالک یک مال روی ملک دیگهری حهق دار د. ایهن حهق را حهق ارتفاق گویند.
که حق ارتفاق قاهم به ملک است یعنی به درد کسی می خورد که خودش مالک ملک باشد. به همین خاطر در حق ارتفاق باید دو ملک داشته باشیم. اگر من ملکی نداشته باشم حق ارتفاق گفته نمی شود، حق انتفاع می گویند.
نکته:
حق ارتفاق از دو راه به وجود می آید:
-  قرارداد
-  قانون
دیدیم که حق انتفاع هم مانند حق ارتفاق دو منبع داشت. ماده 91 قرارداد را و ماده 93 قانون را گفته است.
ماده 36 - صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگهری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیسهت کهه مطهابق آن حهق داده شده است.
ماده 33 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بهوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگهر در صهورتی کهه عهدم استحقاق او معلوم شود.
قرارداد:
اولین منبع حق ارتفاق قرارداد است. یعنی صاحب دو ملک با هم قرارداد می بندند و به هم حق ارتفاق می دهند )حق عبور، مجری، در، شبکه، ناودان و . ..(. قانونگذار اسمی برای این قرارداد نگذاشته و به آن عقد موجد حق ارتفاق می گویند. این عقد می تواند معوض باشد و می تواند مجانی باشد. یعنی همسایه که حق ارتفاق می دهد می تواند عِوض بگیرد )معوض( یا نگیرد.
قانون:
دومین منبع حق ارتفاق قانون است. قانون در بعضی مواقع به مردم حق ارتفاق داده )یعنی کسی اراده نکرده( که مواردش زیاد است. در قانون مدنی ماده 93 )در بالا آمده( یکی از موارد آمده که بغل ماده نوشته ارتفاق طبیعی یعنی دو ملک که به طور طبیعی یکی بر روی دیگری ح ق ارتفاق دارد )یا ارتفاق به حکم قانون(.
ماده 91 به ماده 59 بر می گردد که از موارد اماره تصر است:
ماده 34 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین اسهت مگهر اینکهه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 93 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین ههر بنها و حفهری کهه در زیهر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاو آن ثابت شود.
ماده 93 به ماده 111 می خورد:
ملک
مال غیر منقول م. 95 و 91
مالی که مالک دارد. م. 13
ماده 32 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خهود یها حهق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خهود شهود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 196 - اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن تصرو معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابهی عمه ارت و نحهو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرو اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 93 به ماده 103 می خورد. این دو ماده راجع به اذن است. اذن با حق تفاوت دارد:
ماده 38 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملهک اذن داده باشهد کهه از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشهود و همچنین است سایر ارتفاقات. ماده 138 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگهری بهه موجهب اذن محهض باشهد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکهه مهانع قهانونی موجهود باشد.
اذن: یعنی رفعِ مانع. مثال: کسی مانع دارد وارد خانه دیگری شود، صاحب خانه اذن می دهد و مانع کنار می رود.
اذن ایجاد حق نمی کند. اذن فقط رفع مانع می کند، اذن ایجاد تعهد نمهی کنه د.
در اینجا منظور از حق )با اذن(، حق مالی است.
چهار تفاوت بین حق و اذن:
- حق قابل رجوع نیست: یعنی اگر به یک نفر حق دادی نمی توانی پس بگیری . ولی اذن
قابل رجوع است.
-  حق قابل انتقال به دیگران است. صاحب حق می تواند حقش را به دیگری منتقل کند اما اذن قابل انتقال نیست. اذن قائم به شخص است یعنی من اگر به تو اذن دادم تو نمی توانی اذن را به دیگری بدهی. - 5 حق با فوت به ورثه می رسد ولی اذن چه با فوت ءاذن )کسی که اذن می دهد ( و چه با فوت مأذون از بین می رود.
-  حق با حجر )محجور شدن( از بین نمی رود. کسی که حق داشته باشد و محجور بشود حق از بین نمی رود حبس مطلق چون حق است با حجر از بین نمی رود ولی اذن با حجر از بین می رود. چه حجر ءاذن و چه حجر مأذون.
نکته: اذن با اجازه دو تفاوت دارد:
-  اذن قبل از عمل داده می شود اما اجازه بعد از عمل داده می شود. مثلاً من به شما اذن می دهد ماشینم را بردارید. یعنی شما هنوز بر نداشته اید . اجازه یعنی شما بدون اذن من ماشین را بر می داری و کارت را انجام می دهی می گویم چرا برداشتی و تو می گویی کار داشتم. می گویم عیب ندارد یعنی بعداً اجازه می دهد.
-  اذن قابل رجوع است ولی اجازه قابل رجوع نیست. قانونگذار در خیلی از ماده ها به جای . اذن گفته اجازه مثلاً مواد 153 و 1015
ماده 493 - عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرو دیگر اجازه مه ی دههد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریهه دهنهده را معیهر و عاریهه گیرنهده را مسهتعیر گویند.
ماده 1369 - نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوو به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجهازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواههد بها او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگهاه مهدنی )1923/8/ خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. )اصلاحی 16
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
مبحث دوم
– وقف
مطابق ماده 55 ق.م وقف یعنی تحبیس عین و تسبیل منفعت.
ماده 55 وقف عبارت است از اینکه عین مال ، حبس و منافع آن تسبیل شود.
نکته 1: تحبیس عین یعنی مال از ملکیت واقف خار شود و از نقل و انتقال مصون بماند و مقصود از تسبیل منفعت یعنی منافع در راه معینی صرف شود.
نکته 2: وقف یا خاص است و یا عام. در وقف خاص موقوف علیهم محصور می باشند ولی در وقف عام موقوف علیهم غیر محصور بوده و یا وقف بر مصالح عامه می شود )ماده 56 ق.م(.
ماده 56 وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آنکند و قبول طبقه ی اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . نکته 3: وقف خاص و وقف عام هر دو عقد می باشند منتهی در وقف خاص خود موقوف علیهم ایجاب واقف را قبول می کنند ولی در وقف عام حاکم قابل است )ماده 56 ق.م، فوق الذکر(.و دیگری نسبت به » فک ملک « نکته 0: عقد وقف دو اثر دارد یکی نسبت به واقف که عبارت است از موقوف علیهم که ایجاد حق انتفاع می باشد.
نکته 5: در چارچوب قانون مدنی عین موقوفه مالک خاصی ندارد ولی مطابق ماده 3 قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد و متولی مدیر و نماینده این شخص حقوقی محسوب می گردد.
نکته 6: وقف عقدی است مجانی ولی بر خلاف سایر عقود مجانی که می توان در آن ها شرط عوض نمود )ماده 841 ق.م(، شرط عوض در وقف باطل است )مستنبط از ماده 72 ق.م(.
ماده 72 وقف بر نفس ، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخار خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
نکته 7: عین موقوفه را اصولاً نمی توان فروخت مگر در مورد مواد 88 و 82 و 302 ق.م در این موارد پس از فروش عین موقوفه اقدامی به عمل می آید که به هدف واقف تا حد امکان نزدیک باشد )ماده 24 ق.م(. ماده 88 بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده 82 هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض ، فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض ، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 24 عین موقوفه در مورد جواز بیع ، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 302 بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم ، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبح راجع به وقف ، مقرر است فصل چهارم
– حق ارتفاق
نکته 1: حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد بلکه قائم به ملک است و به مناسبت مالکیت بر مال غیر منقول برای شخص ایجاد می شود.
نکته 2: حق ارتفاق ممکن است ناشی از قرارداد باشد )ماده 20 ق.م( و یا ناشی از وضع طبیعی دو ملک )ماده 25 ق.م(.
ماده 20 صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگریقرار دهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن ، حق داده شده است .
ماده 25 هرگاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
نکته 3: عقد موجد حق ارتفاق ممکن است معوض باشد و یا مجانی.
نکته 0: تفاوت اذن و حق در این است که اذن اولاً از سوی اذن دهنده قابل رجوع است ثانیاً قابل نقل و انتقال نمی باشد و ثالثاً با فوت یا حجر از میان می رود در حالی که حق فاقد این خصوصیات می باشد.
تعهدات: مواد 189 تا 933
دو اصطلاح عمل حقوقی و واقعه ی حقوقی:
عمل حقوقی: عملی است اعتباری که دارای اثر حقوقی است. دو نوع عمل داریم:
-  عمل مادی: راه رفتن، غذا خوردن، تعمیر ماشین و. ...
-  عمل اعتباری: که در عالم حقوق یک چیز نامرهی است که اثرش همه در عالم حقوق است. عمل مادی اثر مادی دارد ولی عمل حقوق دارای اثر حقوقی است. ممکن است در عمل حقوقی عمل مادی هم باشد اما همه ی آن ها عمل حقوقی است. عمل حقوقی همیشه ارادی است یعنی همیشه با خواست و اراده است.
واقعه حقوقی: واقعه حقوقی بعضی وقت ها ارادی است و بعضی اوقات قهری است. - 1 واقعه حقوقی ارادی: عملی است مادی که دارای اثر حقوقی است. مثلاً من شیشه شما را با سنگ می شکنم که این عمل مادی است. این عمل مادی اثر حقوقی دارد و اثر حقوقی اش این است که من باید جبران خسارت کنم. عنوان این مثال اتلاو است . اتلا عمل حقوقی نیست.
-  واقعه حقوقی قهری: رویدادی است قهری )غیر ارادی( که دارای اثر حقوقی است یعنی هر رویداد قهری که اثر حقوقی داشته باشد واقعه حقوقی قهری است. مثل فهو ت، توله د، حجر و تهاتر.
در مدنی 5 از ماده 135 تا 500 عمل حقوقی خوانده می شود. از ماده 501 تا 553 واقعه ی حقوقی خوانده می شود.
عمل حقوقی: عمل حقوقی همیشه ارادی است بعضی اوقات عمل حقوقی فقط با یک اراده واقع می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات عمل حقوقی بیش از یک اراده می خواهد که به آن عقد می گویند.
ایقاع: عمل حقوقی است که یک اراده در آن است. کلمه ی ایقاع فقط در ماده 1511 ق.م یک بار به کار رفته. ایقاع بعضی وقت ها یکطرفه است و بعضی وقت ها دو طرفه.
ماده 1919 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بهر اصهل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامهه گردد.
- در مواردی کهبه واسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیسهت از قبیهل حریهق و سهیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سهند بهرا ی صهاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمه ی باشهد مثهل امهوالی کهه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها مهی سهپارند و مثهل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سهند معمهول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجهب سهند باشد.
- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
- ایقاع یکطرفه: ایقاعی که اثرش فقط به یک نفر می رسد و در مقابلش کسی نیست. مثلاً حیازت مباحات )کسی از دریا ماهی می گیرد که یک اراده دارد و اثرش فقط به خود ماهیگیر می رسد( و نیز کسی که شکار می کند اثرش فقط به خودش می رسد.
- ایقاع دوطرفه: ایقاعی است که اثرش به دو طر می رسد و یک اراده در آن است. یعنی اثرش هم به خودش و هم به یکی دیگر می رسد. مثل طلاق که اثرش هم به مرد می رسد و هم به زن. اکثر ایقاعات دو طرفه اند .
دکتر شهبازی 3 تا ایقاع یکطرفه پیدا کرده که هیچکدام هم کاربرد ندارند.

پنج مورد ایقاع یکطرفه:
- احیای اراضی موات: اثر حقوقی آن تملک است.
- حیازت مباحات: اثر حقوقی آن هم تملک است مانند شکار و ماهیگیری.
- تحجیر: اثر حقوقی آن حق اولویت است.
- اسقاط حق تحجیر: اثر حقوقی آن از بین رفتن حق اولویت است.
- اسقاط حق مالکیت )اعراض از ملک(: اثر حقوقی آن از بین رفتن حق مالکیت است.
ایقاع دوطرفه:
بهترین ایقاعات دوطرفه عبارتند از:
- ابراء یعنی اسقاط حق دینی در مقابل اعراض است. اعراض یعنی اسقاط حق عینی. ابراء یعنی اسقاط طلب و یعنی طلبکار از طلبش بگذرد که چون فقط به اراده طلبکار است ایقاع است. ایقاع دو طرفه که طلبکار اراده می کند  اثرش به بدهکار هم می رسد . اثر حقوقی ابراء بری شدن بدهکار است )ماده 139 ق.م(
ماده 983 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر می نماید.
- دومین ایقاع دوطرفه فسخ است. یک اصطلاح داریم حق فسخ و یک اصطلاح داریم فسخ. اول اصطلاح فسه خ: وقتی صاحب حق فسخ
حقش را اعمال )اجرا( می کند به این فسخ می گویند . مثلاً کسی ماشینی می خرد که ماشین خراب است. به دیگری می گوید ماشینی خریده ام که خراب است و او می گوید که حق فسخ داری و باید به طر بگویی که معامله را فسخ کردم به صورتشفاهی . و می تواند اظهارنامه هم به فروشنده ماشین هم بفرستد که نیازی به دادگاه رفتن و دادخواست و. .. ندارد )ماده 119 ق.م(. در عالم ثبوت هر طور فسخ کنی فسخ گفته می شود. اما باید طوری فسخ کرد که بتوان آن را ثابت کرد. فسخ ایقاع است نه حق فسخ. فسخ ایقاع دو طرفه است و اثر حقوقی فسخ از بین رفتن )انحلال یا به هم خوردن ( معامله است . نتیجه: یعنی اول حق فسخ به وجود می آید و وقتی صاحب حق آنرا اعمال کرد می شود فسخ و به آن فسخ می گویند. ماده 663 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
سومین ایقاع دو طرفه اخذ به شفعه است: یک اصطلاح داریم که حق شفعه است و یک اصطلاح هم اخذ به شفعه . حهق شهفع ه: اول حق شفعه است. وقتی صاحب حق شفعه که به آن شفیع می گویند حقش را اعمال کند به آن اخذ به شفعه گویند. دو نفر در یک ملک شریکند که یکی از دو شریک سهمش را به حسن می فروشد . برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می آید که اگر اعمال نکند هیچ اتفاقی نمی افتد تازه ممکن است از بین هم برود. اما اگر شریک پول را به حسن بدهد و ملک را پس بگیرد یعنی حق شفعه اش را اعمال کند، اخذ به شفعه گویند. اخذ به شفعه ایقاع است که فقط به اراده ی شفیع است . و ایقاعِ دو طرفه است. اثر حقوقی اخذ به شفعه تملک است یعنی شفیع می شود مالک ملک خریدار )ماده 303 ق.م(
ماده 838 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفهر مشهترک باشهد و یکهی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتهی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حهق را حهق شهفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
- چهارمین ایقاع دو طرفه وصیت عهدی )وصایت(: کسی وصیت می کند
که بعد از مرگ من فلانی یک سری کارها را انجام بدهد . کسی که وصیت می کند را موصی می گویند. کسی که باید کارها را انجام دهد وصی می گویند. ماده 351 ق.م گفته در وصیت عهدی قبول شرط نیست. پس وصیت عهدی ایقاع است یعنی همینکه موصی وصیت کند و بمیرد، وصی باید انجام دهد. حتی اگر وصی خبر نداشته باشد.
ماده 896 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنهده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگهر چهه جاهل بر وصایت بوده باشد.
سؤال: آیا وصی می تواند رد کند؟ وصی تا وقتی که موصی زنده است می تواند رد کند. اگر وصی قبل از فوت رد نکرد دیگر حق رد ندارد . پس وصیت عهدی ایقاع است و فقط به اراده ی موصی است ولی ایقا ع دوطرفه است. اثر حقوقی وصیت عهدی ایجاد تعهد بر عهده ی وصی است. اگر وصی انجام ندهد؟ ماده 339 ق.م گفته وصی باید بر طبق وصایای موصی عمل کند و الا ضامن و منعزل است. یعنی ضامن جبران خسارات است و بعد برکنار می شود.
ماده 833 - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است. )3( پنجمین ایقاع دوطرفه  طلاق است: اصطلاح طلاق توافقی عقد نیست توافق برای رجوع به دادگاه است. طلاق در دادگاه واقع نمی شود اما
برای آن باید به دادگاه برویم . مهم آن است که بعد از دادگاه به دفترخانه طلاق می روند. که در آنجا مرد طلاق می دهد اما اگر مرد نباشد دادگاه یک نفر می فرستد که به نمایندگی از مرد طلاق دهد )ماده 1155 ق.م(. 11
ماده 1199 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضهای  طلاق همسرش را بنماید. 1193 ( و ) 1193 ( این قهانون، ( ،) تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ) 1113
)1981/8/ از دادگاه تقاضای طلاق نماید. )اصلاحی 13
عقد:
نکته: عقد با قرارداد متراد اند یعنی یک معنی دارند. ماده 135 ق.م عقد را تعریف کرده اما بد. تعریف عقد توسط حقوقدانان: عقد عبارتست از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثهر
حقوقی.
اثر حقوقی: در بعضی از عقد ها اثر حقوقی انتقال مالکیت است که به این عقد ها، عقد تملیکی می گویند. تملیک یعنی انتقال مالکیت از یک طر به طر دیگر مثل بیع، هبه و. ...
گاهی اوقات اثر حقوقی عقد تعهد است )حق دینی( به این عقود، عقد عه دی گویند . عقد عه دی عقدی است که اثر حقوقی آن تعهد است مثل جعاله. جعاله: من به حسن می گویم کاری برای من بکند و به او یک اجرت می دهم به این جعاله می گویند.
ضمان: عقد عهدی است و بدین معنی که شخصی بدهکار است و دیگری از او ضمانت می کند. عقد اذنی: عقدی است که اثر حقوقی آن اذن است یعنی یک نفر به دیگری اذن می دهد که کاری بکند مثل عاریه و وکالت.
ماده 189 ق.م: تعریف عقد در ماده 135 جامع نیست از دو جهت:
-  این تعریف فقط تعریف عقد عهدی است و شامل عقد تملیکی و اذنی نمی شود.
-  ماده گفته یک طر تعهد کند و طر دیگر قبول کند که این می شود عقد مجانی که شامل عقد معوض نمی شود.
بعضی ها گفته اند که این تعریف شامل شخ حقوقی نمی شود اما در قانون تجارت گفته هر حقی که شخ حقیقی داشته باشد، شخ حقوقی هم آن ها را دارد. عقد از نظر اثر حقوقی
عقد اذنی
عقد عهدی
عقد تملیکی
ماده 189 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعههد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
خلاصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی
باب دوم
– در عقود و تعهدات به طور کلی )مواد 183 تا 344 ق.م(
مقدمه: عمل حقوقی و واقعه حقوقی
.1 عمل حقوقی: عمل حقوقی عملی است ارادی و اعتباری که دارای اثر حقوقی می باشد.
.2 واقعه حقوقی: واقعه حقوقی یا ارادی است و یا قهری به شرح زیر:
الف( واقعه حقوقی ارادی، عملی است ارادی و مادی که دارای اثر حقوقی می باشد.
ب( واقعه حقوقی قهری، رویدادی است غیر ارادی که دارای اثر حقوقی می باشد.

فصل اول
– ایقاع
ایقاع بر دو قسم است یکی ایقاع یک طرفه و دیگری ایقاع دو طرفه.
.1 ایقاع یک طرفه، ایقاعات یک طرفه به شرح زیر می باشند:
103 ق.م( ،101 ، الف( احیاء اراضی موات )مواد 27
ماده 27 اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 101 مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف ، آبادکردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 103 هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.
ب( تحجیر )ماده 102 ق.م(
ماده 102 شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره ، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. 106 و 107 ق.م( ، ( حیازت مباحات )مواد 27
ماده 27 اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 106 مقصود از حیازت ، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلاء.
ماده 107 هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.
د( اعراض از ملک )ماده 178 ق.م(
ماده 178 مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
2. ایقاع دو طرفه، مهمترین ایقاعات دو طرفه عبارتند از:
الف( ابراء )مواد 282 تا 221 ق.م(
ماده 282 ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف نظر نماید.
ماده 224 ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 221 ابرای ذمه میت از دین صحیح است .
ب( فسخ )مواد 002 تا 052 ق.م(
ماده 002 فسخبه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده 054 تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است ، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 051 تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است .
ماده 052 اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاءکند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
اخذ به شفعه )مواد 848 به بعد ق.م(
د( وصیت عهدی )مواد 826 و 830 ق.م(
ماده 826 وصیّت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیّت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیّت کننده موصی ، کسی که وصیّت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیّت موصی به ، کسی که به موجب وصیّت عهدی ، ولّی بر مورد ثل یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.
ماده 830 در وصیّت عهدی ، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
ه( طلاق )مواد 1133 به بعد ق.م(

فصل دوم

– عقد
نکته 1: دو واژه ی عقد و قرارداد با یکدیگر مترادفند )مواد 300 و 522 ق.م(.
ماده 300 اگر در عقد بیع ، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت ، موعدی معین نگشته باشد بیع ، قطعی و ثمن ، حال محسوب است مگر این که برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
ماده 522 در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین ، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
نکته 2: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی.
نکته 3: عقد از لحاظ طبیعت اثر حقوقی یا تملیکی یا عهدی و یا اذنی است.
نکته 0: تعریف ماده 183 ق.م از عقد فقط شامل عقد عهدی مجانی می شود.
ماده 183 عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ماده 189 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
تقسیم بندی عقود:
ماده 131 دو تا تقسیم از عقد گفته و یک تقسیم دیگر هم اضافه می شود.
ماده 186 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند لازم، جهائز، خیهاری، منجهز و معلق.
تقسیم اول: عقد لازم، جایز و خیاری. مواد 183 تا 188
عقد لازم: عقدی است که اصولاً غیر قابل فسخ است. اصولاً که گفته می شود یعنی استثناء دارد یعنی وقتی عقد منعقد شد هر یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند )ماده 133 ( مثل بیع.
ماده 183 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنهرا نداشهته باشهد مگر در موارد معینه.
عقد جائز: )ماده 131 (: عقدی است که اصولاً قابل فسخ است یعنی هر طر می تواند به هم بزند و هر طر هر وقت بخواهد می تواند بدون دلیل آنرا فسخ کند مثل وکالت.
ماده 184 - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
قانون مدنی در اکثر عقود گفته که لازم است یا جاهز )اکثر عقود نه همه ی عقود(. مثلاً گفته بیع لازم است، مضاربه جایز است. ولی بعضی از عقود را که مهم هم هستند هیچ چیزی ن گفته مثل ) اجاره، نکاح، قرض و. ... یک اصل داریم به نام اصل لزوم )ماده 119
ماده 913 - عقودی که بر طبق قانون واقع شهده باشهد بهین متعهاملین و قهائم مقهام آنها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
این اصل گفته هر وقت شک کردیم عقدی لازم است یا جایز اصل بر این است که لازم است )یعنی اصل بر لزوم است(. البته مسأله به همین سادگی هم نیست چون بعضی از عقود اختلافی است.
نکته: عقد جایز طبق ماده 931 با فوت یا حجر به هم می خورد. حجر یعنی جنهون و سهف ه اما عقود لازم نه با فوت و نه با حجر به هم نمی خورند. حتی وکالت بلاعزل هم با فوت به هم می خورد )البته این نکته باز هم جای بحث دارد(.
نکته: عقد جایز را می توان در ضمن عقد لازم شرط کرد که در اینصورت نمی توان عقد جایز را بر هم زد. مثلاً کسی خانه اش را به مبلغی می فروشد به شرط اینکه خریدار وکیل فروشنده باشد برای انجام کاری، یعنی وکالت که یک عقد جایز است ضمن عقد بیع آمده که لازم است که در اینصورت وکالت را نمی توان بر هم زد . اما این وکالت که نمی توان آنرا بر هم زد، با فوت و حجر به هم می خورد یعنی کاملاً مانند عقد لازم نیست.
نکته مهم: عقود جایزی که با فوت و حجر به هم می خورند در هر حال به هم مهی خورند چه ضمن عقد لازم باشند چه جدا باشند. اگر عقد لازم ضمن عقد جایز بیایهد، جهایز نمی شود )هیچ اتفاقی نمی افتد، ماده 964 که بعداً می خوانیم(.
ماده 964 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضهم ن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط بگیرد.
نکته: یک سری عقود نسبت به یک طر لازم هستند و نسبت به یک طر جایز )ماده 133 ماده 182 - عقد ممکن است نسبت به یک طرو لازم باشد و نسبت به طرو دیگر جائز. دلیلش این است که یک سری عقود فقط برای یک طر ایجاد حق می کنند و برای طر دیگر ایجاد تکلیف، تعهد و الزام می کنند. این عقود نسبت به طرفی که برای او ایجاد حق شده جایز است زیرا هر صاحب حقی می تواند از حق خود بگذرد )طبق قاعده(. اما طر ملزم نمی تواند از الزام خود بگذرد زیرا الزام از طر شخ ملزم قابل گذشت نیست.
مثال ) 1(: عقد رهن: رهن به نفع طلبکار است و برای او ایجاد حق می کند )حق عینی تبعی (.
طلبکار می تواند هر وقت بخواهد از حق خود بگذرد ولی بدهکار نمی تواند . پس رهن نسبت به طلبکار جاهز و نسبت به بدهکار لازم است )ماده 333 ق.م(.
ماده 282 - عقد رهن نسبت به مرتن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مهرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
مثال ) 9(: عقد کفالت: کفالت این است که یک نفر کفیل بدهکار می شود یعنی شخصی به طلبکار می گوید من بدهکار را هر وقت بخواهی می آورم و اگر نیاوردم پولت را می دهم . پس کفالت بین کفیل و طلبکار است و به نفع طلبکار است. دقیقا عین رهن، در رهن طلبکار یک مال می گیرد و در کفالت یک شخ می گیرد. حال طلبکار می تواند از حق خود بگذرد یعنی به کفیل بگوید برو من خودم بدهکار را پیدا می کنم. پس کفالت نسبت به کفیل لازم و نسبت به طلبکار جایز است )ماده 311 بند 1(. به طلبکار مکفول له گفته می شود.
ماده 264 - در موارد ذیل کفیل بری می شود:
-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
-در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
-در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
-در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
-در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
-در صورت فوت مکفول.
عقد خیاری: عقد خیاری )ماده 133 ( یک نوع عقد لازم است یعنی قانونگذار در تقسیم عقود اشتباه کرده یعنی می بایست قانونگذار عقد خیاری را در ضمن عقود لازم ذکر می کرد نه در مبحث تقسیم عقود.
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیهار فسخ باشد.
اصطلاح خیار یا خیار فسخ: )یعنی حق فسخ عقد لازم(، یعنی خیار فقط در عقد لازم است و یعنی اینکه عقد لازم را فقط با خیارات می توان بر هم زد . )پس به حق فسخ عقد لازم خیار گویند. ماده 634 ق.م(. خیار مخصوص عقد لازم است و در عقد جایز نیست چون عقد جایز را هر وقت بتوانی می توانی فسخ کنی. در قانون مدنی 11 نوع خیار داریم و یکی از آن ها که با آن کار داریم خیار شرط است.
ماده 634 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشهد مگهر خیار مجلس و حیوان و تأ خیر ثمن که مخصوص بیع است.
عقد خیاری: عقد خیاری عقد لازمی است که در آن خیار شرط )فقط خیار شرط ( باشد . پس عقدی را که در آن خیار دیگری است، عقد خیاری نمی گویند.
مثال: کسی یک دستگاه ماشین می خرد با فروشنده شرط می بندد که تا یک هفته بتوانم ماشین را پس بدهم. این می شود عقد خیاری که در این یک هفته هر وقت پشیمان شدی می توانی فسخ کنی اما پس از یک هفته دیگر حق فسخ نیست.
تقسیم دوم: عقد منجز و معلق )ماده 183 ق.م(:
عقد منجز: عقدی است که پس از توافق اثرش می آید، یعنی توافق )ایجاب و قبول ( که صورت گرفت اثرش می آید. مثلاً من می گویم فروختم و تو می گویی خریدم در نتیجه تملیک آمد و این را عقد منجز می گویند.
عقد معلق: عقدی است که پس از توافق )ایجاب و قبول( اثرش نمی آید یعنی توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثرش نمی آید و اثرش منوط به یک حادثه است.
نکته مهم: در عقد معلق، خود عقد معلق نیست، اثرش معلق است. یعنی توافق می شود اما اثرش معلق است. مثلاً پدر به فرزندش می گوید اگر در کنکور قبول بشوی ماشینم مال تو و پسر هم قبول می کند. پس عقد منعقد شده است. حال اگر پسرش در کنکور قبول بشو د، مالک ماشین است و اگر قبول نشد مالک ماشین نمی شود. این را عقد معلق می گویند . در عقهد معلق آن حادثه ای را که اثر عقد منوط به آن است، معلق علیه گویند. در مثال فوق معلق علیه قبولی در کنکور است. معلق علیه باید سه خصوصیت داشته باشد تا عقد معلق باشد، اگر این سه خصوصیت را داشت عقد معلق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمی شود:
)1 معلق علیه باید یک حادثه خارجی باشد یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد. مانند مثال فوق که قبولی در کنکور یک حادثه ی خارجی است. اگر معلق علیه یک حادثه ی خارجی نباشد یعنی جزء شرایط عقد بود، عقد معلق نیست.
بخاطر اینکه تکلیف روشن است )پس هر وقت تکلیف روشن بود عقد معلق نیست(. موقعی عقد معلق است که تکلیف روشن نباشد. مثلاً من مهی گهویم خانهه ام را فهروختم اگر اهلیت داشته باشم که اهلیت داشتن جزء شرایط صحت عقد اسهت و اینج ا تکلیف روشن است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست است یا اهلیت ندارم که معامله درست نیست.
معلق علیه آینده باشد که آینده تکلیف روشن نیست. اگر معلق علیه گذشته باشد چون تکلیف روشن است، عقد معلق نیست. مثلاً قبولی در کنکور آینده است.
معلق علیه باید احتمال باشد )یا بشود یا نشهو د( اگر احتمالی باشد تکلیف روشن نیست. حال اگر معلق علیه حتمی باشد یا محال باشد )حتمی یعنی صددرصد می شود، محال یعنی صددرصد نمی شود( چون تکلیف روشن است در این صورت عقد معلق نیست .مثلاً قبولی در کنکور احتمالی است حتی اگر خیلی مسلط باشد. یک مثال برای حتمی )که معلق نیست(. مثال: خانه ای را فروختم اگر تا دو ماه دیگر زمستان بیاید )البته با فرض اینکه الآن آبان ماه است( که این را مؤجل گویند چون تکلیف روشن است و تا دو ماه دیگر صددرصد زمستان می آید. )سؤال کنکور پارسال (. مثال برای محال: خانه ام را فر وختم اگر تا دو ماه دیگر نوروز بیاید که محال است تا دو ماه دیگر نوروز بیاید و عقد کلاً باطل است.
نکته: فقها می گویند عقد معلق باطل است. یعنی یکی از شرایط صحت عقد منجز بودن تنجیز آن است. اما این نظر در قانون مدنی پذیرفته نشده است )ماده 139 ق.م(.
ماده 183 - عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوو به امهر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقو به امر دیگری باشد که این امر دیگر همان معلق علیه است.
در قانون مدنی دو تا عقد است که معلقش باطل است:
ضمان(ماده 199 ق.م(
نکاح (ماده 1013 ق.م) مثلاً مرد می گوید هر وقت وام گرفتم تو را هم می گیرم.
ماده 433 - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 1348 - تعلیق در عقد (نکاح) موجب بطلان است. در بین ایقاعات هم فقط یک ایقاع معلقش باطل است و آن هم طلاق است (ماده 1153 ق.م(.
ماده 1193 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.پسر قبول شد )یعنی 1 ماه بعد ( که /11/ 39 ( در تاریخ 1 /3/ نکته: امروز عقد معلق بسته شد ) تاریخ حصول معلق علیه. حال آثار عقد /11/ 39 تاریخ عقد و دیگری 1 /3/ دو تاریخ داریم یکی همچنان پدر / 3 تا 1 / 39 مالک ماشین می شود . از 1 /11/ 39 می آید یعنی پسر از 1 /11/ از 1 مالک / 11 پسر مالک می شود. ولی طرفین می توانند شرط کنند که پسر از 1 / مالک است اما از 1 مالک باشم و پدر هم قبول کند . در تاریخ / بشود. مثل اینکه پسر بگوید اگر من قبول شدم از 1 می آید پیش پدر و می گوید که اولاً ماشین را بده و ثانیاً از / 3/1 پسر مالک می شود. در تاریخ 1  ماشین من در دست تو بوده است، اجرت المثل این چهار ماه را بده.
قاعده: مالکیت از تاریخ حصول معلق علیه به طرو منتقل می شود مگر اینکهه خودشان شرط کنند که از تاریخ عقد مالک شود.
نکته مهم: یک اصطلاح داریم به نام شرط فاسخ )یا شرط فاسخ معلق( یها )شهرط انفسها (.
شرط فاسخ این است که عقدی بطور منجز منعقد می شود یعنی اثرش می آید. در عقد هم چنین شرطی می آید که می گوید اگر تا فلان تاریخ فلان حادثه رخ داد عقد به هم بخورد. که این دقیقاً بر عکس عقد معلق است. در عقد معلق وقتی که حادثه رخ می داد تازه اثر می آمد اما اینجا اثر آمده و اگر حادثه رخ دهد از بین می رود.
مثال: شخصی خانه اش را می فروشد و تحویل خریدار هم می دهد و تمام. اما می گوید اگر تا یک ماه دیگر برادرم از سفر برگشت عقد ما به هم بخورد. که دو حالت دارد. اگر در این یک ماه آمد عقد به هم می خورد اما اگر یک ماه گذشت و برادر نیامد عقد به هم نمی خورد.
تقسیم سوم: عقد رضایی، تشریفاتی و عینی )که در قانون نیامده اما حقوقدانان گفته اند(:
عقد رضایی: عقدی است که هیچ تشریفاتی نمی خواهد و با ایجاب و قبول بسته می شود یعنی هر جور ببندی بسته می شود. مثل اینکه یک کتاب بخری. اکثر معاملات روزمره رضایی است.
ایقاع رضایی: ایقاعی است که تشریفات ندارد و هر جور منعقد کنی تمام است مثل ابراء.
اصل: اصل بر رضایی بودن عقود و ایقاعات است. یعنی اصل این است که عقود و ایقاعات تشریفات نمی خواهند.
عقد تشریفاتی: عقدی است که تشریفات می خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود عقد باطل است.
ایقاع تشریفاتی: ایقاعی است که تشریفات می خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود باطل است.
در قانون مدنی عقد تشریفاتی نداریم فقط یک ایقاع تشریفاتی داریم به نام طلاق. در سایر قوانین چند تا عقد تشریفاتی داریم که در جزوه ی چاپی چند نمونه آمده است:
الف( نقل و انتقال املاک ثبت شده )ماده 11 ق.ث.(
ب( انتقال سرقفلی )ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1531
ج( انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود )ماده 105 ق.ت.(
د( فروش اموال محکوم علیه )مواد 111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(
در مورد نکاح بعضی گفته اند تشریفاتی است اما درست نیست. دو نکته هست که نشان می دهد نکاح عقدی رضایی است:
 نکاح باید ثبت شود ولی ثبت آن جزء شرایط صحت آن نیست یعنی اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد )ماده 113 ق.ما.( مجازات هم تمام بشود صحیح است. که نیازی به » انکحتُ « بعضی گفته اند نکاح صیغه می‌خواهد به این معنی که زن بگوید صیغه نیست (ماده 1011 ق.م). چون که ماده 1011 گفته نکاح به ایجاب و قبول است .
صیغه یعنی لفظ خاص عربی اما اصطلاح صیغه در معنی عام غلط به کار برده می شود .ماده 1151 ق.م در مورد طلاق گفته طلاق باید به صیغه ی طلاق باشد پس طلاق عقدی است تشریفاتی (سؤال: مگر طلاق ایقاع نبود؟! ) اما نکاح عقدی رضایی است.
ماده 1349 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهه صهریح اً دلالهت بهر قصد ازدواج نماید.
ماده 1196 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقهل دو نفهر مهرد عهادل کهه طلاق را بشنوند واقع گردد.
عقد عینی: عقدی است که قبض شرط صحت آن است )مانند وقف( یعنی با ایجاب و قبول واقع نمی شود و قبض هم می خواهد که سه رکن دارد:
- ایجاب
- قبول
-  قبض
در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد که در جزوه آمده است:
- عقد موجد حق انتفاع
- وقف
- بیع صر
- رهن
- هبه
توضیح بیع صرو: یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن هر دو طلا یا نقره است. یعنی فروش طلا به طلا، طلا به نقره، نقره به طلا و یا نقره به نقره. این را بیع صر گویند که در بیع صر هم قبض شرط صحت است.

فصل سوم

– تقسیم بندی عقود
تقسیم نخست
– عقد لازم، جایز و خیاری
نکته 1: عقد لازم عقدی است اصولاً غیر قابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است اصولاً قابل فسخ )مواد 185 و 186 ق.م(.
ماده 185 عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه .
ماده 186 عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
نکته 2: اصل در عقود لازم بودن است )ماده 212 ق.م(.
ماده 212 عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
نکته 3: عقود جایز در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شوند )ماده 250 ق.م(.
ماده 250 کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
نکته 0: هر گاه عقد جایز در ضمن عقد لازم شرط شود عقد جایز نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می گردد ولی همچنان با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود.
نکته 5: هر گاه قرارداد تنها برای یک طرف ایجاد حق نماید، نسبت به آن طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود )ماده 187 ق.م(.
ماده 187 عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
نکته 6: عقد خیاری قراردادی است لازم که در آن خیار شرط وجود دارد )ماده 188 ق.م(.
ماده 188 عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
تقسیم دوم
– عقد منجز و معلق
نکته 1: عقد معلق عقدی است که اثر آن منوط به امری می باشد که اصطلاحاً به آن امر معلق علیه می‌گویند.
نکته 2: معلق علیه باید امری خار از شرایط صحت عقد، ناظر به آینده و محتمل الوقوع باشد.
نکته 3: در میان عقود تنها دو عقد ضمان و نکاح نمی توانند به صورت معلق منعقد گردند )مواد 622 و 1468 ق.م(. ولی در میان ایقاعات تنها طلاق معلق باطل است )ماده 1135 ق.م(.
ماده 622 تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 1468 تعلیق در عقد موجب بطلان است .
ماده 1135 طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط ، باطل است .
نکته 0: در عقد معلق حصول معلق علیه اصولاً ناقل است.
نکته 5: در عقد منجز می توان انحلال قرارداد را منوط به امری نمود. به این شرط اصطلاحاً شرط فاسخ معلق می‌گویند.
تقسیم سوم
– عقد رضائی، تشریفاتی و عینی
 عقد رضائی قراردادی است که با ایجاب و قبول منعقد می شود و هیچ تشریفاتی لازم ندارد. ایقاع رضائی نیز تنها با یک اراده محقق می شود و نیاز به تشریفاتی ندارد. اصل در اعمال حقوقی رضائی بودن است.
 عقد تشریفاتی قراردادی است که باید همراه با تشریفات خاصی باشد. ایقاع تشریفاتی نیز تنها به اراده محقق نمی شود و نیاز به تشریفات دارد. در قانون مدنی، عقد تشریفاتی وجود ندارد بلکه تنها یک ایقاع تشریفاتی یافت می‌شود (طلاق ماده 1130 ق.م). ولی در سایر قوانین عقد تشریفاتی وجود دارد که مهمترین آن ها به شرح زیر است:
ماده 1130 طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
الف( نقل و انتقال املاک ثبت شده )ماده 22 ق.ث(.
ب( انتقال سرقفلی )ماده 12 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 12 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن رابه دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به مؤجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حی نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبورملغی الاثر خواهد بود.
تبصره 1 در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت .
تبصره 2 حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود )ماده 143 قانون تجارت(.
ماده 143 ق.ت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .
د( فروش اموال محکوم علیه )مواد 110 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(.
عقد عینی قراردادی است که قبض در آن شرط صحت می باشد عقود عینی عبارتند از:
الف( عقد موجد حق انتفاع )ماده 07 ق.م(
ماده 08 منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ب( عقد وقف )ماده 52 ق.م(
ماده 52 اگر واقف ، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
بیع صَرف (ماده 360 ق.م(
ماده 360 در بیع خیاری ، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض ، شرط صحت است )مثل بیع صرف ( انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .
د( عقد رهن )ماده 772 ق.م(
ماده 772 مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ه( عقد هبه )ماده 728 ق.م(
ماده 728 هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
) شرایط اساسی صحت معاملات )مواد 133 تا 918  این قسمت خیلی مهم است
مقدمه:
ماده 190 چهار تا شرط برای صحت معاملات گفته که هر عقدی بر اساس این چهار تا شرط سه حالت دارد یا صحیح است، یا باطل است و یا غیر نافذ است.
ماده 133 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
 عقد صحیح: عقدی است که تمام شرایطش هست، آثارش هم می آید و مشکلی ندارد.
 عقد باطل یا فاسد: عقدی است که یکی از شرایط ماده 190 را ندارد و آن شرط آنقدر مهم است که اگر بعداً هم بیاید هیچ فایده ای ندارد. عقد باطل از اول باطل است و هیچ اثری ندارد، یعنی انگار از روز اول منعقد نشده است. اصطلاحاً می گویند بطلان اثر قهقراهی دا رد یعنی وقتی عقد باطل است از روز اول باطل است.
مثال عقد باطل: عقدی که در آن قصد نباشد. چه کسانی قصد ندارند؟ کسی که خواب است. یا بیهوش است یا مست است )ماده 133 ق.م(. این ماده مثال است یعنی تمثیلی است نه حصری.
ماده 133 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معاملهه نمایهد آن معاملهه به واسطه فقدان قصد باطل است.
 عقد غیر نافذ: عقد غیر نافذ عقدی است که یکی از شرایط صحت را ندارد ولی آن شرط اگر بعداً بیاید درست می شود. مثلاً در معامله ی فضولی کسی بدون اذن ماشین دیگری را می فروشد این معامله غیر نافذ است اگر مالک تنفیذ کند معامله درست است اما اگر رد کند باطل است. یعنی عقد غیر نافذ نمی تواند تا آخر غیر نافذ باشد. یا باید باطل شود و یا باید صحیح و نافذ باشد.
عقد صحیح: عقد صحیح ممکن است پس از مدتی منحل بشود این را انحلال گویند. انحلال فقط و فقط در عقد صحیح اتفاق می افتد. یعنی عقد صحیح است اما پس از مدتی از بین می رود.
تفاوت انحلال با بطلان: انحلال در عقد صحیح است یعنی عقد صحیح پس از مدتی منحل می شود اما بطلان در عقدی است که اصلاً موجود نبوده مانند بچه ای که مرده به دنیا بیاید.
سه دلیل منحل شدن عقد:
- اقاله
- فسخ
- حکم قانون
 اقاله (تفاسخ): همان دو نفری که عقد را بسته اند یک روزی توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
نکته اول: اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طر بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
نکته دوم: اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود: )توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی(. اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
نکته سوم: اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
نکته چهارم: اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طر می توانند فسخ کنند.
نکته پنجم: سه تا عقد لازم را نمی توان اقاله کرد: 1. نکاح 1. وقف 5. ضمان که نکات ضمان را بعداً می خوانیم.
 فسخ (دومین سبب انحلال عقد): فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
نکته: اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقهود لازم اسهت و ههم در عقود جایز.
 حکم قانون (سومین سبب انحلال عقد): گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفسا گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم نه با فوت و حجر مثل ماده 533 ق.م
ماده 982 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمهال از طهرو بهایع تلهف شهود بیهع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یها قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.
چند اصطلاح:
این اصطلاحات غلط است اما درست آن ها هر جایی یک چیز است که قانونگذار آن ها را به کار برده است.
باطل شدن: که غلط است و درست آن هر جایی یک چیز است )یعنی اصطلاح درست ثابتی ندارد که بتوان در همه جا از آن استفاده نمود و در هر جایی تغییر می کند(.
باطل کردن (باطل نمودن): غلط است.
ابطال: در قرارداد ها غلط است مثل ابطال عقد. شرایط اساسی صحت معامله چهار شرط است )ماده 133 ق.م(:
قصد و رضا (مواد 191 تا 109 ق.م): عقد با اراده بسته می شود و اراده چهار مرحله دارد تا عقد بسته بشود.
مثال: من می خواهم یک ماشین بخرم که باید با اراده بخرم حال این اراده چهار مرحله دارد:
الف( خطور: یعنی آن معامله به ذهن من وارد شود حال مهم نیست به چه دلیلی.
ب( مرحله ی سنجش: یعنی حالا که به ذهنم رسید ببینم که نتیجه ی سنجش دو حالت است. یا منفی است که خداحافظ و تمام اما اگر مثبت باشد تصمیم می گیرم که ماشین بخرم که وارد مرحله ی سوم می شویم به نام رضاء.
ج( رضاء: یعنی من تصمیم گرفتم بخرم که ممکن است هیچ گاه نخرم رضا وقتی به اوج خودش یعنی 100 % برسد می شود قصد یعنی 99 % رضاست که این چهار مرحله درونی اند و قصد که آمد عقد واقع می شود.
د( قصد: یعنی من ماشین را پیدا کردم و مبایعه نامه هم نوشتیم و خودکار را هم دستم گرفتم که امضاء کنم. اما چیزی که باعث می شود من امضاء کنم قصد گفته می شود. قصد باید اعلام بشود و وقتی که امضاء می کنم یعنی قصد دارم. اگر قصد بیاید قبلش رض ا هست، سنجش هست و خطور هم هست. پس عقد واقع می شود به قصد که قبل از قصد خطور، سنجش و رضا هم هست اما به شرط اینکه اعلام شود )ماده 131 ق.م(.
ماده 131 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
وسائل اعلام اراده:
قصد درونی است و باید به گونه ای اعلام بشود. از م اده 191 ق.م تا ماده 191 ق.م وساهل اعلام اراده را گفته است.
ماده 139 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 139 - انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثهل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 136 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طهرو دیگهر قصد. انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
اولین وسیله ی اعلام اراده لفظ است مثل فروختم، خریدم، اجاره کردم و. .. دومین وسیله ی اعلام اراده اشاره است. یعنی شخ می تواند با اشاره اراده اش را بیان کند . ماده 191 ق.م اشاره را گفته اما خیلی بد که این ماده مفهوم مخالف ندارد. پس چه طرفین لال باشند یا نه، می توانند اشاره کنند.
سومین وسیله ی اعلام اراده عمل یا فعل است. این هم ایراد دارد زیرا اشاره هم یک نوع عمل است که قانون آن را جدا کرده است. ماده 195 ق.م عمل را گفته و یک مثال هم زده (قبض و اقباض). یک مثال قشنگ از عمل که قانون نگفته نوشته است. مثال قبض و اقباض را معاطاتی گویند چون صیغه ندارد. کسی می رود کتابفروشی یک کتاب بر می دارد و هیچ چیز نمی گوید. قیمت کتاب ده تومان است پول را می گذارد و می آید بیرون . این معاطات است . معاطات به این معنی نیست که چیزی نگویی بلکه به ایهن معنهی اسهت که صیغه نداشته باشد.
معاطات فقط در بیع نیست، همه ی معاملات تقریباً معاطاتی هستند چون صیغه گفته نمی شود. بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی. اما نکاح معاطاتی نداریم )ماده 1349 ق.م(.
ماده 1349 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهه صهریح اً دلاله ت بهر قصد ازدواج نماید.
استثنائات ماده 139 ق.م دو چیز است:
 نکاح است (ماده 1011 ق.م) که نکاح تشریفاتی نیست و با عمل هم واقع نمی شود بلکه لفظ می خواهد.
 عقود تشریفاتی است که عقود تشریفاتی با هر عملی واقع نمی شود و باید تشریفات خود آن رعایت شود.
ماده 134:
ماده 134 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگر اینکه در موقع عقد خلاو آن را تصریح نماید یا بعد خلاو آن ثابت شود معهذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. این ماده 1 بند دارد که خیلی به هم ربط ندارند:
بند اول: راجع به اصیل و نماینده است
بند دوم: راجع به تعهد به نفع ثالث
بند اول: اصیل کسی است که برای خودش معامله می کند )می خرد برای خودش، می فروشد کسی که به دادگاه مراجعه می کند. »- برای خودش(. در آیین دادرسی مدنی هم اصیل داریم نماینده یا نائب کسی است که برای اصیل معامله می کند.
نماینده چهار قسم دارد:
 نماینده ی قراردادی: کسی است که به موجب قرارداد نماینده شده است مانند وکیل که با عقد وکالت نماینده می‌شود.
 نماینده ی قانونی یا قهری: کسی است که به حکم قانون نماینده شده است بد ون اینکه کدام مقدمند؟ هیچکدام چون که »- ) خودش بخواهد. مانند پدر و جد پدری )ولی قهری هر دو در عرض همدیگر هستند.
 نماینده ی قضایی: کسی است که به حکم دادگاه نماینده شده است مثل قیم که خود قیم هم باید قبول کند و او را دادگاه تعیین می کند.
 نماینده ی ایقاعی: کسی است که به اراده ی دیگری نماینده اش شده است و خودش اراده ندارد مثل وصی که به اراده ی موصی نماینده شده است و مثل متولی که نماینده ی ایقاعی است (وقف ماده 31)
ماده 24 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبهول یها رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
بند 1 ماده 134 سه مطلب را گفته است:
کسی که معامله می کند ظاهر این است که اصیل است.
مگر اینکه موقع معامله بگوید که نماینده بوده ام.
که ایراد دارد. گفته یا بعداً نمایندگی اش ثابت بشود. من با شما معامله می کنم هیچ چیزی نمی گویم که تو فکر می کنی من اصیل هستم بعد از یک ماه یک قرارداد بیاورم که من نماینده ی حسن بوده ام که درست نیست زیرا ممکن است حسن یک آدم قالتاق و شهر آشوبی باشد و من نخواهم با کسی مانند حسن معامله کنم یا شراکت داشته باشم.
نکته ( 1): هر گاه نماینده هنگام عقد سمت خود را نگوید معامله برای اصیل واقع می شود ولی نماینده هم مسئول اجرای تعهدات است )یعنی طر می تواند هم به اصیل مراجعه کند و هم به نماینده( و یعنی نماینده هم پایش گیر است.
نکته ( 9): اختلا نماینده و اصیل مثل اینکه حسن به من وکالت داده گفته برو برام ماشین بخر .
من ماشین می خرم و دعوایمان می شود، من می گویم برای خودم بوده و حسن می گوید برای من بوده که یا ممکن است من یک ماشین بخرم بگویم حسن بگیر و حسن بگوید نه این ماشین برای خودت است که در اینجا اصل این است که کاری که نماینده کرده برای خودش است. )طبق بند 1 ماده 191 ( در اختلا اول ) من( اصیل مدعی است و در اختلا دوم )تو  ( نماینده مدعی است و هر کدامشان مدعی باشد خودش باید ثابت کند.
بند 9 ماده 134 : تعهد به نفع ثالث، یک اصل داریم به نام اصل نسبی بودن قرارداد ها یا اصل اثر نسبی قرارداد که این اصل می گوید قراردادی که منعقد می شود فقط بین طرفین و قاهم مقامشان مؤثر است و در مقابل شخ ثالث اثری ندارد )نه حقی برای اشخاص ثالث ایجاد می کند و نه تعهدی(. این را اصل نسبی بودن قراردادها گویند.
قائم مقام: که با نماینده فرق دارد و ممکن است در فقه یکی باشند اما در مدنی تفاوت دارد. قاهم مقام عبارت است از جانشین طر عقد. طر عقد وقتی می رود کسی به جای او می آید و می شود قاهم مقام که اثر عقد به قاهم مقام می رسد.
قائم مقام
- قاهم مقام خاص
- قاهم مقام عام
قائم مقام عام:عبارت است از وراث طرفین عقد به شرط اینکه عقد با فوت از بین نرود )یعنی عقد جایز نباشد(
مانند ماده 193 که اجاره با فوت از بین نمی رود یعنی وقتی مؤجر بمیرد ادامه اجاره با وراث است و یا مستأجر بمیرد که ادامه اجاره با وراث است.
ماده 632 - عقد اجاره بواسطه فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود ولیکن اگر مؤجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره بفوت م هؤجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.
 قائم مقام خاص:
عبارت است از کسی که از سوی یکی از طرفین مالی به او منتقل شده )منتقل الیه ( بعنو ان مثال ماده 35 مالک حق انتفاع داده بعد از مدتی مال را می فروشد که خریدار قاهم مقام خاص می شود و اگر مالک فوت کند وراثش می‌شوند قاهم مقام عام که فرق عام و خاص در سبب انتقال مال است )ماده 151 ق.م(.
ماده 39 - انتقال عین از طرو مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگهری اسهت اختیهار فسهخ معاملهه را خواهد داشت.
ماده 991 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است. مگر در مورد ماده 134
اصل نسبی بودن قراردادها سه استثناء دارد:
- تعهد به نفع ثالث
- معامله ی فضولی
- قراردادهای جمعی )ماده 139 ق.ت.(
ماده 683 ق.ت. - همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شه د نسهبت بهه طلبکارهائی که د ر اکثریت بوده اند یا در ظرو ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده انهد قطعهی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکهرده انه د مهی توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلب کارها می رسد دریافت نمایند لهیکن حق ندارند درآتیه از دارائیتاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس ا ز تأدیه
تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شهرکت داشته یا آن را در ظهرو ده رو ز مزبو ر امضاء نموده اند.
- تعهد به نفع ثالث: که به دو شکل وجود دارد:
الف( به صورت شرط ضمن عقد
ب( به صورت یکی از دو عوض
الف( شرط ضمن عقد: در عقود می توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشد .
این تعهد را تعهد به نفع ثالث به صورت ضمن عقد گویند. مثلاً من ماشینم را به تو فروختم 3 میلیون به شرط اینکه 100 هزار تومان به حسن بدهی که این تعهد را به نفع شهخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد گویند )بند 1 ماده 191
ماده 134 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگر اینکه در موقع عقد خلاو آن را تصریح نماید یا بعد خلاو آن ثابت شود معهذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ب( به صورت یکی از دو عوض: در عقود معوض ممکن است یکی از دو عوض تعهد به نفع شخ ثالث باشد. این را تعهد به نفع شخ ثالث به صورت یکی از دو عوض گویند (ماده 313 ق.م). مثلاً خانه ام را به تو صلح می کنم اما تو نیز باید در مقابل، صد میلیون به حسن بدهی که با شرط ضمن عقد فرق دارد.
ماده 248 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مهال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معهین تأدیهه کنهد ایهن تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
مثال دیگر: در بیمه عمر کسی می رود به شرکت بیمه و می گوید من به تو پول می دهم وقتی مردم شما اینقدر پول بدهید به حسن.
نکته ( 1): تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن است و چون استثناء است قبول ثالث را نمی خواهد. همینکه عقد ایجاد شد شخ ثالث طلبکار می شود اما اگر ثالث قبول کند دیگر نمی تواند رد کند یعنی قبول ثالث شرط لزوم آن است و شرط ایجاد آن نیست . از این نتیجه می شود که ثالث قبل از قبول می تواند رد کند مانند متولی، اگر ثالث رد کرد تعهد از بین نمی رود و باید به سود طر دیگر عقد اجراء شود. )یعنی طرفی که به سود ثالث شرط کرده و اگر فوت کرده بود به سود وراثش اجرا می گردد(.
قاعده: در تعهد به نفع ثالث همیشه اگر ثالث مشخ نشد یا فوت کرد و یا رد کرد یعنی اگر به سود ثالث امکان نداشت باید به نفع طر دیگر اجرا شود )یعنی به نفع کسی که شرط را گذاشته است( و اگر طر یعنی کسی که شرط را گذاشته وجود نداشته باشد، به وراث او می رسد.
نکته ( 9): تعهد به نفع ثالث چون استثناء است باید تفسیرمضیق بشود یعنی نمی شود آنرا به موارد مشابه سرایت داد. مثلاً تملیک به سود ثالث قبول می خواهد )همه چیز ثالث قبول می‌خواهد( و فقط تعهد به سود ثالث قبول نمی‌خواهد. مثلاً من ماشینم را به 3 میلیون فروختم به شرط اینکه آن فرش تو )عین معین( همین الآن بشود مال حسن )انتقال مالکیت ( که انتقال مالکیت قبول می خواهد چون حق عینی است که اگر حسن قبول کند مالک می شود و اگر قبول نکند دیگر به من بر نمی گردد یعنی شرط ممتنع می شود )ماده 110 ق.م( و من حق فسخ دارم.کلی حق دینی ایجاد می کند اما عین معین حق عینی و به عبارت دیگر مالک حق عینی دارد و طلبکار حق دینی دارد.
مثال برای ازدواج با ثالث: ماشینم را فروختم 3 میلیون به شرط اینکه شما الآن بشوی زن حسن که خانم بله می گوید و حسن باید قبول کند.
ماده 963 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد.
نکته ( 9): تعهد به نفع ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمی خواهد در مقابل ثالث مانند ایقاع است که یک ماهیت دوگانه دارد.
نکته ( 6): تعهد به نفع ثالث مجانی است و چون مجانی است قاهم به شخ است )عقود مجانی همیشه قاهم به شخ هستند( و بنابراین به ارث نمی رسد مگر اینکه شرط شده باشد (ماده 319 ق.م). که گفته می توان شرط کرد که تعهد برسد به ورثه.
ماده 243 - در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشهد ممکهن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
نکته ( 3): عقودی که در آن تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ولی با اقاله آن عقد تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود و باید اجراء گردد. مثلاً من ماشینم را به 3 میلیون فروختم به شرط اینکه 100 تومان بدهی به حسن حال 100 تومان را ندادی و بیع ما اقاله می شود یعنی پس از اقاله نیز باید شخ تعهد را به نفع ثالث انجام دهد بعد از طرو اصلی بگیرد یعنی 100 هزار را به ثالث بدهد بعد اگر اقاله شد بیاید از طر بگیرد. یا حتی اگر قبل از اقاله 100 تومان را به حسن نداد و بیع اقاله شد بعد از اقاله نیز باید تعهد به نفع شخ ثالث را انجام دهد اما بعداً می تواند مبلر را از کسی که شرط را گذاشته بگیرد.
ماده 132 - راجع به معامله ی فضولی است
ماده 132 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیهر باشهد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
معامله ی فضولی دو قسم است:
- معامله برای غیر )مالک(
- معامله برای خود )فضول(
معامله