مقالات ایین دادرسی مدنی

تألیف دکتر عباس کریمی فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنی مبحث اول تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی

تألیف دکتر عباس کریمی

فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی
»رشته ای از حقوق عمومی است که ناظر به بررسی مقررات راجع به طرح دعوی، نحوه رسیدگی به آن، صدور رأی و اجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد. «بنابراین مسائلی که با توجه به تعریف فوق، در این رشته از علم حقوق، در هر مرحله از دادرسی می شود عبارتند از:
بند اول: طرح دعوی:
چه کسی می تواند طرح دعوی کند؟
شرایط خواهان؟
از قبیل اهلیت برای طرح دعوی
چگونه باید طرح دعوی کرد؟
1. شرایط شکلی طرح دعوی چیست؟
2. هزینه هایی که باید پرداخت شود کدام است؟
چه نوع دعوایی باید طرح شود؟
کجا باید طرح دعوی کرد؟
صلاحیت:
1. صلاحیت ذاتی: در کدام دادگاه باید طرح شود؟
2. صلاحیت محلی: در چه محلی باید طرح شود؟
بند دوم: نحوه رسیدگی
- چه کسی حق رسیدگی دارد؟ (صلاحیت افراد و مراجع رسیدگی کننده)
- چگونه رسیدگی می شود؟ نحوه شروع به رسیدگی، اداره جلسات، ادله اثبات دعوا و نحوه دفاع خوانده
- بررسی طواری - اتفاقات و حوادث دادرسی (مثل مرگ یکی از طرفین)
انواع دادرسی:
1. دادرسی عادی: به وسیله تبادل لوایح انجام می شود. (دوبار لوایح تبادل می شود، اگر قاضی صلاح دانست تشکیل جلسه می دهد.)
2. دادرسی اختصاری : به محض تقدیم دادخواست ، – بدون تبادل لوایح – جلسه دادرسی تعیین می گردد.
بند سوم: صدور رأی:
1. چگونگی انشای رای: رای باید شامل چه چیزهایی باشد.
2. چگونگی اعتراض به رأی
- نحوه اعتراض به آراء
- کسانی که می توانند اعتراض کنند
- انواع اعتراضات به رأی
-3 چه کسانی باید به اعتراض رسیدگی کنند؟
بند چهارم: اجرای رأی
چه رأیی لازم الاجراست؟
چه کسی باید رأی را اجرا کند؟
رأی به چه طریق باید اجرا شود؟
نحوه اعتراض به اجرای رأی
مبحث دوم: تفاوت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری
1. از جهت مرجع رسیدگی : رسیدگی به جرائم و شکواییه های کیفری براساس آیین دادرسی کیفری در مرحله کشف، تعقیب و تعقیب در دادسراهای عمومی و انقلاب و رد مرحله رسیدگی و صدور رأی در داد گاههای کیفری استان به عمل می آید؛ در حالی که رسیدگی به دعاوی حقوقی براساس آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی حقوقی صورت می پذیرد.
2. از نظر ادله اثبات : بین دو قانون اختلاف اساسی وجود دارد . در آ.د.م ادله منحصر است به مواردی که قانون مدنی شمرده است ولی در آ.د.ک ادله منحصر نبوده و هر چیزی که قاضی احتمال دهد که به او در کشف حقیقت کمک می کند، می تواند به عنوان دلیل طرح شود. به هر حال در آیین دادرسی کیفری، به ویژه در مرحله دادسرا، آزادی تحصیل دلیل وجود دارد.
البته غیر از موارد خاص که مربوط به اعمال منافی عفت عمو می است و در اسلام و قانون مجازات اسلامی، موارد ادله خاصی برای آنان ذکر شده است.
3. از جهت نقش قضات : در آ.د.م قاضی ب ی طرف است و فقط در امر صدور ر أی دخالت می کند ولی در آ.د.ک هرچند که صدور ر أی را قاضی در مقام بی طرفی به عهده دارد، لکن در دو قسمت کیفری، نقض مقامات قضایی فعال است:
3 . 1. تعقیب م جرم و کشف جرم (به عهده دادستان است که به عنوان رییس دادسرا، بر ضابطین دادگستری (مامورین نیروی انتظامی و امنیتی) نیز در این رابطه نظارت می کند.)
3 . 2. تحقیق پیرامون جرم (در جرائم کم اهمیت به عهده به عهده بازپرس است.)
در مرحله سوم که مرحله صدور رأی است، دادگاههای عمومی کیفری و دادگاههای کیفری استان با حفظ بی طرفی به صدور رأی می پردازند.
مبحث سوم: فواید آیین دادرسی مدنی
بند اول: فصل خصومت
فایده اصلی امر قضاوت فصل خصومت است؛ چون از طرفی در جامعه اختلاف بین افراد اجتناب نا پذیر است و از طرف دیگر احقاق شخص هم موجب به هم ریختن جامعه است و هم ایجاد جرم جدید می کند.گاهی احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده شده است . برای نمونه، در فقه بحثی مطرح است تحت عنوان مقاصه در باب احقاق حق شخصی . این کار در جایی مجاز شمرد ه شده است که کسی از کسی طلبکار است و شخص مقابل انکار می کند و شخص اول بر مدعای خود دلیلی ندارد و یا دسترسی به حاکم شرع ندارد. مقاصه فقط در فقه جایز است لکن در قانون به جهت عدم امکان اثبات چنین حقی نشده است.
معادل مبحث مقاصه در مسائل حقوقی، مبحث دفاع مشروع در مسائل کیفری مطرح شده است . با وجود این موارد استثنایی، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
بند دوم: اجرای عدالت
اجرای عدالت، که البته مختص آ.د.م نیست و هدف عمومی کلیه رشته های علم حقوق است. برای محقق شدن این هدف باید زمینه های مطمئنی را فراهم کرد. مثل:
- سخت گیری در شرایط گزینش قضات؛
- پیش بینی موارد رد قضات: در صورتی که قاضی ب ا یکی از طرفین دعوی خویشاوندی و یا علاقه های دیگری با آنان و یا موضوع دعوا داش ت، باید از قضاوت در دعوا امتناع کند؛
- نقش فعال قضات در اجرای عدالت (ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318 در سال 1356 به وسیله ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اصلاح شد و به قاضی اجازه داد تا علاوه بر رسیدگی به ادله ی طرفین، هر اقدام دیگری که برای کشف حقیقت لازم است، انجام دهد . این امر، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، در ماده 199 مورد تصریح قرار گرفته است)
- تشکیلات به نحوی تنظیم شود که اعمال نفوذ در آن به حداقل رسد . مثل تأمین شغلی و نقل و انتقال قضات مطابق اصل 164 ق.ا؛ همچنین بحث صلاحیت ها.
- مقررات به نحوی تنظیم شود که اعمال نفوذ در آن به حداقل برسد . مثل قاعده فراغ که به قاضی اجازه تغییر رأی را پس از انشاء ان نمی دهد؛ همچنین تساوی افراد در برابر محکمه از هر درجه و هر صنف؛ و یا جلوگیری از دخالت مقامات رسمی و ادارات دولتی در امور قضایی (چه مقامات قضایی، چ ه اجرایی چه نمایندگان مجلس
شورای اسلامی).
ماده 9 ق .آ.د.م مقرر می دارد: »هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد .«و ماده 576 قانون مجازات اسلامی، برای تأمین چنین مدنی جرمی به این شرح در نظر گرفته است: »چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها و هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. «همه ضوابط و مقررات فوق به منظور تامین عدالت در عالی ترین سطح ممکن آن
وضع گردیده، به موقع اجراء گذاشته می شوند. با وجود این، برخلاف انچه در بدو امر به نظر می رسد، فصل خصومت هدف خاص آیین دادرسی مدنی و تامین عدالت هدف عام تمام رشته های علم حقوق از جمله آیین دادرسی مدنی است و هرگاه این دو هدف در تعارض با یکدیگر قرار گیرند، به هدف خاص آ یین دادرسی مدنی که فصل خصومت است باید توجه ویژه ای معطوف داشت و به نهانه ی تامین عدالت نباید مقررات را به نحوی تدوین کرد که هدف خاص این رشته از علم حقوق که فصل خصومت است به دست فراموشی سپرده شود.
مبحث چهارم: تاریخچه آیین دادرسی مدنی
در اینجا به بررسی تاریخچه از آ.د.م در ایران می پردازیم:
بند اول: قبل از استقرار نظام پارلمانی
الف) ایران باستان : در زمان هخامنشیان، گرچه قوانین ناشی از اراده شاه بود، لیکن تاریخ هخامنشیان به وجود پادشاهانی عادل همچون کوروش کبیر که بر اجرای عدالت اهتمام داشتند گواهی می دهد . همچنین، در زمان ساسانیان هرچند شاهان خود را با دیگران مساوی نمی دیدند ولی سعی داشتند در بین مردم عدالت برقرار کنند.
[برای مطالعه بیشتر ر.ک قانون دادگستری در ایران باستان تألیف اشرف احمدی]
ب) پس از استقرار محاکم شرعی : با ورود اسلام به ایران و تاسیس محاکم شرعی که صلاحیت عام جهت رسیدگی به کلیه اختلافات داشتند، تحت تعالیم عالیه اسلام، این محاکم در استقرار نظام عادلانه دادرسی بسیار موفق بودند.[ ر.ک تاریخ نوین ایران و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران]
بند دوم: پس از استقرار نظام پارلمانی
در مشروطه ، با پیش بینی تفک یک قوا و استقرار مجالس قانونگذاری، قانون در تعیین نظام قضایی صلاحیت های دادگاهها، محوریت یافت.
نظام قضایی تخصص - شامل محاکم حقوقی و کیفری – به نامهای محکمه ملکی و نقدی و محکمه جزایی از سال 1325 هجری قمری به مرحله اجرا درآمد و همچنین محکمه استیناف به عنوان دادگاه تجدیدنظر و دیوان تمیز به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشور طراحی شد.
در بهمن ماه 1305 هجری شمسی مجلس شورای ملی ، در پی انحلال عدلیه و تصویب ماده واحده ای که به وزیر عدلیه اختیار تصویب موقتی قوانینی به منظور اصلاح نظام قضایی می داد، در قانون به تصویب وزیر عدلیه رسید و به اجرا گذاشته شد: لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده و لایحه تشکیلات عدلیه در 158 ماده . همچنین قانونی به نام مقررات راجع به ودایع و مواعد و خسارات به تصویب رسید.
از سال 1307 تا 1309 هجری شمسی قوانین متعددی به صورت جزئی تصویب شد . در 1315 هجری شمسی قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات با اعمال اصلاحاتی به تصویب مجلس درآمد.اولین قانونی که تحت عنوان »قانون آیین دادرسی مدنی « تهیه گردید ، در سال 1316 هجری شمسی تقدیم مجلس شد و در 25 شهریور 1318 به تصویب رسید این قانون بارها مورد اصلاح قر ار گرفت . مهمترین قوانینی که قوانین مزبور را اصلاح
نمودند عبارتند از : لایحه قانونی آیین دادرسی مدنی دی ماه 1331 و مصوبات کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا مصوب 1334 ؛ لایحه اصلاح ق.آ.د.م شامل 136 ماده مصوب 1337 ؛ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 .آخرین تحول عمده قانونگذاری در رابطه با آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و
پس از تشکیل دادگاههای عمومی صورت پذیرفت . در این سال »قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی « به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از تایید شورای نگهبان در ر وزنامه رسمی شماره 16070 مورخ 11 / 2/ 79 منتشر گردید. در این قانون برای نخستین بار آیین دادرسی مدنی در ماده یک آن تعریف شد که بنابرآن : »آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب،تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود «. قانون حاضر مشتمل بر 529 ماده تا حد زیادی برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است اگرچه تغییراتی در مبحث ادله اثبات و قدرت تحقیق قاضی جهت کشف حقیقت در آن دیده می شود و برخی مقررات قانون سابق همچون مرور زمان به کلی حذف گردیده اند.
بخش اول تشکیلات دادگستری و مراجع قضایی ایران:
زمانی که سخن از تشکیلات داد گستری به میان می آوریم، نه تنها سازمان قضایی متشکل از د ادگاهها،دادسراها و نیز دیوان عالی کشور را مد نظر داریم: بلکه تشکیلات اداری دادگستری که برای انجام امور اداری در قوه قضاییه همانند هر د ستگاه اجرایی دیگری در نظر گرفته شده نیز مشمول بحث می گردد . از طرف دیگر، مراجع قضایی، گرچه در معنای اخص خود فقط سازمان قضایی را در بر می گیرد، لیکن در معنای اعم خود، علاوه بر تشکیلات قضاییه قوه قضاییه ، همه مراجع قضایی خارج از دادگستری که در قالب کمیسیونها و هیأتهای اداری به حل و فصل اختلافات خصوصی بین مردم با یکدیگر و یا با دستگاههای دولتی می پردازند نیز شامل م ی گردد. بنابراین، در این بخش، نه تنها باید از مراجع قضایی خارج از دادگستری (مراجع شبه قضایی ) بحث نمود (فصل اول) که باید مراجع دادگستری را به خوبی شناخت (فصل دو م) بحث تکمیل نمی گردد م گر اینکه در رابطه با اختیارات رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات این قوه ، وزیر دادگستری، تشک یلات سازمانهای اداری وابسته به قوه قضاییه مثل سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی نیز مطالعه کافی انجام داد . همچنین با سازمانهایی آشنا خواهیم شد که جزء تشکیلات قوه قضاییه نیستند ولی تحت نظارت این قوه انجام وظیفه م ی نماین د. از این قبیلند :
کانون وکلا ء دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، کانون مترجمین رسمی و کانون کارشناسی رسمی مجموع این مباحث را تحت عنوان تشکیلات اداری قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد (فصل سوم).در این قسمت بحث پیرامون فصل سوم به فرصت موسع تری موکول می گردد و در این بخش بیشتر اهتمام اصلی در دو فصل اول متمرکز می گردد.
فصل اول مراجع شبه قضایی
مبحث اول : مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی
با دستگاههای اجرایی بند اول: مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی شهری »کمیسیون ماده 12 ق. اراضی شهری «- ترکیب کمیسیون : 1. نماینده وزیر دادگستری (در حال حاضر نماینده دادگستری منتخب رییس قوه قضایی است.) 2. نماینده وزیر مسکن و شهرسازی 3- نماینده شهرداری - زمان تشکیل: این قانون – قانون اراضی شهری- در 27 / 12 / 60 تصویب شد و کمیسیون مربوط به ماده 12 ، 2 ماه پس از تنظیم آیین نامه آن در سال 61 تشکیل شد.
- محل کمیسیون : این کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری سابق )تشکیل می شود و امور اداری آن هم به عهده دبیرخانه همین سازمان است.
- نحوه تصمیم گیری : با اکثریت آراء (حداقل 2 نفر ). لازم به ذکر است که در شهرهای بزرگ مثل تهران چند کمیسیون تشکیل می شود.
- صلاحیت کمیسیون : صلاحیت آن د ر مورد اراضی شهری است و منظور اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها است. (ماده 1 ق. اراضی شهری، اراضی شهری را تعریف می کند)
نکته: 3 نوع محدوده در قانون تعریف شده است:محدوده خدمات شهری محدوده حریم شهر محدوده قانونی شهرها (که بسیار بزرگتر از حد واقعی شهراست)
در پنجم تیرماه 1358 شورای انقلاب »قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری « را تصویب نمود و در 27 / 12 / 60 قانون اراضی شهری به تصویب رسید . شورای نگهبان با ذکر چند ایراد و از جمله امکان تملک اراضی بایر (دارای سابقه احیاء لیکن بدون احیاء فعلی ) این قانون را خلاف شرع دانست و به علت اختلاف نظر جدی بین مجلس و شورای نگهبان، مسأله تشخیص مصلحت نظام بای اولین برای از جانب امام (ره) مطرح شد. در این قانون به منظور تامین مسکن افراد فاقد مسکن ساکنین شهرها، نحوه تشخیص اراضی موات (فاقد هرگونه سابقه احیاء ) و واگذاری این اراضی در وهله اول فاقدین مسکن مقرر گردید. البته در این قانون پیش بینی شد که اگر صاحب این زمینهای موات، خود مالک خانه نباشد. قطعه ای از این زمینها، به وسعت دو برابر عرف محل و تا سقف 1000 متر و به شرط احیاء و آباد کردن به آنها داده شود.در ماده 8 این قانون از اراضی بایر سخن گفته شده است . صاحبان این زمینها هم پس از دریافت یک قطعه زمین (البته در صورت نداشتن خانه ) موظف بودند بقیه زمینها را با قیمت منطقه ای به دولت بفروشند با مخالفت شورای نگهبان، به عنوان احکام ثانویه (که باید مدت دار باشند) مدت 5 سال به تصویب رسید و این مدت به وسیله قانون دیگری که با عنوان »قانون زمین شهری «جایگزین قانون اراضی شهری شد تمدید گشت.از این پس وجود کمیسیونی که احیای متناسب را تعیین کنند و درصورت دایر نبودن زمین ، بایر یا موات بودن آنرا تشخیص دهد، لازم و ضروری می نمود . چرا که قانون صریحاً پرونده های ثبتی را ناکافی دانسته بود و رجوع به نقشه های هوایی و معاینه محل ضرورت داشت.رأی این کمیسیون از نظر اداری قطعی است ولی قابل اعتراض در دادگاه محل است.اعتراض به رأی این کمیسیون، در حال حاضر در دادگاهها عمومی صورت می گیرد.حکم این کمیسیون تا 10 روز پس از رؤیت حکم توسط مالک، یا 10 روز پس از انتشار در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای افراد خارج از محل یا کشور قابل تقاضای اعتراض است.
بند دوم: مرجع صالح در رابطه با تشخیص اراضی خارج از محدوده شهری
الف) هیأتهای 7 نفره
- ترکیب، دو نفر نماینده وزارت کشاورزی، یک نفر نماینده جهاد سازندگی (هر سه نماینده را اینک وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند )، یک نفر نماینده وزارت کشور یا استاندارای .یک نفر حاکم شرع یا نمانیده ولی فقیه (ولی امر)، دو نفر هم نماینده مردم که توسط حاکم شرع انتخاب می ش وند و هیچکدام از اعضای این هیات نباید از زمینداران بزرگ م ی بودند؛ گرچه در عمل این دو نماینده انتخاب نمی گردند.
- زمان تشکیل : به موجب ماده » 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران « مصوب 26 / 1/ 59 توسط شورای انقلاب اسلامی، این هیاتها تشکیل شد.
- محل هیاتها : در آغاز وزارت کشاورزی بود ، بعداً ساختمان خاص و مستقلی پیدا کرد و در حال حاضر سازمان اراضی کشاورزی محل تشکیل این هیاتهای 7 نفره است.
- نحوه تصمیم گیری : با اکثریت آراء (حداقل 4 نفر ) مگر در مواردی که مربوط به اعمال ولایت است و حاکم شرع تصمیم می گیرد.
- صلاحیت : بررسی و صدور رای در مورد واگذاری و احیاء اراضی اعم از موات، دایر و بایر همچنین تعیین عرف و تعیین نحوه واگذاری و احیاء و مواردی دیگر... نکته: قانون چهار دسته زمین پیش بینی کرده است:
-1 اراضی موات و مراتع (مراتع طبیعی مثل علفزار و ...)
-2 اراضی دایر که آماده شده اند و به حکم دادگاه صالح مصادره شده بودند.
-3 اراضی بایر (دارای سابقه احیاء)
-4 اراضی دایر
واگذاری موارد 1 و 2 در اختیار دولت بود.
در مورد اراضی با یر موضوع بند 3 نیز باید گفت که زمین بایر از آن کسی است که آن را احیاء نموده و بنابراین قابل استرداد نیست و به همین جهت تصمیم گرفته شد فرصت داده شود تا آنها را دوباره احیاء کنند . براساس این قانون اگر در محلی، از زمینهای موضوع بندهای 1 و 2 و 3 به میزان کافی نباشد که تشخیص کفایت این زمینها به عهده عرف است – به شرط پرداخت بهای آنها، زمینها ی موضوع بند 4 خرید ه شده و به دیگران واگذار می شود . اگر صاحبان این اراضی دایر، بر روی زمین مشغول کشاورزی می بودند، پیش بینی شد که تا 3 برابر وسعت متعارف در مالکیت باقی مانده و باقیمانده آن باید مطابق نرخ کارشناسی توسط دولت خریده شده و به دیگران واگذار گردد.اگر این زمینها وسیله ارتزاق صاحبانشان باشند ولی تحت کشاورزی نباشند، تا 2 برابر وسعت متعارف در مالکیت باقی و دولت موظف بود تا باقیمانده آن را به همان نحو که گفته شد خریداری و واگذار کند . با وجود این، به علت ایرادات شرعی، واگذاری اراضی موضوع بندهای 3 و 4 (باید به ویژه دائر) متوقف شد.همانطور که گفته شد ، حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون و تعیین عرف محل و تعیین نحوه واگذاری و احیاء، وظیفه این ه یأتهای 7 نفره بود که بعدها صلاحیتها ی دیگری هم به آنها داده شد:
اول: رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون کشت موقت
در مورد آن دسته از اراضی که در آغا ز انقلاب توسط مردم گرفته شد و بعداً مالکین در پی استرداد این اراضی بودند. به موجب این قانون مقرر شد تا اگر در سراسر کشور تا پایان سال 59 و در مناطق کردنشین تا پایان سال 61 ، زمینی تصرف شده باشد و در آن به امر کشاورزی مشغول باشند، زمین به ملکیت متصرف درآید و سند رسمی آن به نام وی منتقل گردد، با این شرط که قیمت منطقه ای آن را به حساب مالک واریز کنند و مالک – یا هیأت 7 نفره به نمایندگی مالک – موظف به انتقال سند رسمی بودند.
دوم : تشخیص زمینهای موات خارج از محدوده شهری نیز به موجب قانون، به عهده این هیأتهاست.- نحوه تجدیدنظر: مرجع تجدیدنظرخواهی از این هیاتها، ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره است. ستاد مرکزی که در تهران مستقر است متشکل است از 5 نفر: نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر، نماینده تام الاختیار وزیر کشاورزی، نماینده تام الاختیار دادگستری، نماینده تام الاختیار وزیر کشور، و نمانیده تام الاختیار جهاد سازندگی . ه ردو نماینده جهاد سازندگی و وزیر کشاورزی، پس از ادغام این دو وزارتخانه، توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می گردند.
به آراء صادره توسط این مرجع نیز می توان در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.
ب) کمیسیون ماده واحده:
(ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و م راتع مصوب سال (1367 - ترکیب : 7 نفر شامل : مسئول یا رییس اداره کشاورزی در شهرستان، رییس اداره منابع طبیعی (سرجنگلدار)، عضو جهاد سازندگی (رییس جهاد سازندگی )، عضو هیات واگذاری زمین (نماینده اعضای هیاتهای 7 نفره )، یک نفر قاضی دادگستری، و دو نفر هم عضو شورای اسلامی یا عشایر. با ادغام دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، دو نماینده آن توسط وزارت جدید تعیین میگردد.
- زمان تشکیل: سال 67 به موجب ماده واحده - محل تشکیل : این کمیسیون در بدو تشکیل زیر نظر وزارت کشاورزی بود ولی با لایحه تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ، زیر نظر جهاد سازندگی و قرار
گرفت و پس از ادغام این دو وزارتخانه، اینک در ادارات منابع طبیعی هر شهرستان که تحت نظر سازمان جنگلها و مراتع کشور فعالیت می کنند تشکیل م ی گردد. رییس این سازمان معاون وزیر جهاد کشاورزی است.
- نحوه تصمیم گیری: این کمیسیون با حضور حداقل 5 نفر رسمیت پیدا می کند. با توجه به نظر فقهی فقهای شورای نگهبان که در آن زمان تعدد قضات را با لزوم افشای رای در تعارض می دیدند، تصمیم گیری ، پس از مشورت با سایر اعضا، برعهده قاضی گذاشته شد . در دادگاه عمومی رای کمیسیون، بدون هرگونه مهلت، قابل اعتراض است و سپس رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
- صلاحیت: پس از قانون ملی شدن جنگلها و ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در سال 46 به تصویب رسید. به موجب این قانون، زمینهای جنگلی و مراتع نقشه برداری شده و مستثنیات (زمینهای شخصی و خصوصی) آن نیز تعیین می گردد.این کمیسیون مسئوول رسیدگی به مسائل ناشی از اجرای قوانین فوق و تعیین زمینهای جنگلی و مراتع و درنتیجه تعیین مستثنیات است که براساس قانون سال 46 به عهده کمیسیونی بود متشکل
از: سرجنگلدار، فرماندار و قاضی دادگستری شهرستان که آن را کمیسیون ماده 56 می گفتند . پس از تشکیل د یوان عدالت اداری ، افراد بسیاری از این کمیسیون به آن شکایت کردند . از طرف دیگر در برخی موارد هم خود دولت معترض بود و مطابق قانون نمی توانست به دیوان شکایت کند و از آن گذشته تعداد زیاد این اعتراضات موجب تراکم کار دیوان عدالت اداری شد . به همین دلی ل کمیسیون 7 ن فره ماده واحد ه قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع تشکیل شد تا هم به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 سابق رسیدگی
نماید و هم اگر به تشخیص منابع طبیعی و تعیین مستثنیات از این پس اعتراضی بود، ابتدا به جای کمیسیون ماده 56 ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
بند سوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با مطالبات دولت
الف) هیات تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مطالباتی بابت حق بیمه و خسارات ناشی از دیرکرد ، از کارفرمایان دارد.از آنجا که نمی توان هر مورد را در دادگاه مطرح نمود ، قانون تامین اجتماعی اجازه داده تا خود سازمان آن را اجرا نماید و در صورت نارضایتی افراد، مسأله برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شود. یعنی اصل اجرای احکام توسط خود سازمان است . اجرای اسناد مطالبات در دستگاههای اجرایی در بعضی از دستگاههای دیگر نیز وجود دارد، »دایره اجرا و وصول وزارت اقتصاد و دارایی « که مسئول وصول مالیات است.اجرای مستقیم حکم توسط ادارات به دلیل ضرورت و رعایت مصالح مختلف اجتماعی است .لکن باید مرجعی وجود داشته باشد که به شکایات رسیدگی کند.- ترکیب: آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در ماده 93 خود ترکیب این هیأت را اینگونه تعیین نموده است:
1. رییس دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش یا عضو علی البدل
2. دادستان شهرستان یا نماینده او
3. نماینده سازمان تأمین اجتماعی
- زمان تشکیل : این هیأت بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که در سال 54 به تصویب رسیده تشکیل شد.
- محل تشکیل: سازمان تأمین اجتماعی
- صلاحیت: ماده 50 قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر داشته است: »اسناد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت تأخیر و جریمه دیرکرد در حکم اسناد لازم الاجراست. «اسناد لازم الاجرا اسنادی هستند که به وسیله دایره اجرای ثبت مستقیماً قابل اجرا بوده و نیازی به دادگاه ندارند . از آن گذشته ، بعضی از اسناد، اگرچه واقعاً سند لاز م الاجرا نیستند ولی قانون در حکم سند لازم الاجرایند یعنی دقیقاً مثل اسناد لازم الاجرا، از قبیل چک و همین اسناد سازمان تأمین اجتماعی.مأمور اجرای احکام این سازمان، دایره اجرای سازمان تأمین اجتماعی است . مأمور اجرا فرصت یک ماهه ای را برای پرداخت مشخص می نمای د و درصورت ع دم پرداخت در موعد مقرر
می تواند اقدام به توقیف و فروش اموال نمایند.مرجع تجدیدنظر حکم این هیأت دیوان عدالت اداری است.
ب) مراجع رسیدگی به دعاوی گمرکی
1. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
2. کمیسیون تجدیدنظر امور گمرکی
- ترکیب : در اینجا از بیان ترکیب کمیسیون اول می گذریم و فقط کمیسیون تجدیدنظر را بیان می کنیم.
1. یکی از مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر (ریاست کمیسیون)
2. یکی از قضات عالی رتبه (یا قاضی دیوان عالی کشور، یا قاضی دادگاه تجدیدنظر و یا قاضی دیوان عدالت اداری)
این قاضی به انتخاب وزیر دادگستری که در حال حاضر انتخاب آن با رییس قوه قضاییه است.
3. یکی از مسئولین وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر
4. یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب این اتاق
5. رییس کل گمرک یا نمایند منتخب وی
- زمان تشکیل : این دو کمیسیون براساس ماده 52 قانون امور گمرکی (مصوب 30 / 3/ 1350 )تشکیل شد و در چند سال اخیر، تشک یلات فوق با تصویب قوانین جدید مورد بازبینی قرار گرفت.
- محل تشکیل: سازمان گمرک
- صلاحیت : اختلافات گمرکی کلاً از طریق این د و مرجع رسیدگی می شود اول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی پاسخگوی معترضین بوده و پس درصورت تجدیدنظرخواهی به کمیسیون تجدیدنظر امور گمرکی ارجاع داده می شود.رأی کمیسیون تجدیدنظر ام رو گمرکی قطعی و لازم الاجرا است ولی قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ج) مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی
در سال 66 (مورخ 3/ 12 ) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد و در آن مراجع حل اختلاف در امور مالیاتی به صورت زیر پیش بینی شدند.
1. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
- ترکیب: ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد که این هیاتها مرکب اند از 3 نفر:1. نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
2. قاضی شاغل یا بازنشسته (به انتخاب رییس قوه قضاییه در ته ران و روسای دادگستری درشهرستانها)
3. نماینده صنف مربوطه، یا نماینده اتاق صنایع و معدن و در صورت غیاب هر دو نماینده فرماندار - نحوه تصمیم گیری : جلسه با دو نفر هم رسمیت می یابد و توانایی صدور رای را داراست . به هر حال اتخاذ تصمیم با اکثریت آراء می باشد.
- صلاحیت : همانطور که در مالیه عمومی بیان شده است، سلسله مراتب اداری در مسائل مالیاتی به نحو زیر است:
کمک ممیز ممیز سرممیز ممیز کل
برگ تشخیص مالیاتی به امضای ممیز مالیاتی به اشخاص مشمول مالیات ابلاغ می گردد . مؤدی مالیاتی یا پرداخت کننده می تواند ظرف 30 روز به ممیز کل شکایت کند، ممیز کل نظر خود را پشت همان برگه در جای مشخص می نویسد. درصورت پذیرش اعتراض، مشکل حل می شود و اگر اعتراض را نپذیرد؛ پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می رود.در صورت تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم هیات حل اختلاف مالیاتی مسأله در شورای عالی مالیاتی مطرح می شود.
-2 شورای عالی مالیاتی
- ترکیب : طبق ماده 252 قانون مالیاتهای مستقیم شامل 25 نفر است که باید از نظر میزان تحصیل، لیسانس یا بالاتر باشند و 10 سال هم سابقه کار داشته باشند ولی حداکثر 2 نفر می توانند با لیسانس حقوق و 6 سال سابقه کار در مشاغل حقوقی دولتی، به عضویت این شورا درآیند. چنانچه اشخاص واجد شرایط با 10 سال سابقه کار پیدا نشود، 6 سال سابقه کار برای سایر اعضا نیز کفایت می کند.مدت فعالیت اعضای این شورا 3 سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ایشان در ظرف این 3 سال از نوعی مصونیت برخوردارند و نمی توان بدون رضایتشان محل ماموریتشان را عوض کرد.شورا 8 شعبه دارد و هر شعبه متشکل از 3 نفر است و یک نفر نیز رییس شورای می باشد.
- محل شورا: وزارت اقتصاد و دارایی.
- صلاحیت : رسیدگی شکلی به آرا قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی م ورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشد .این شورا به عنوان مرجع عالی مالیاتی، در تنظیم مقررات و رویه مالیاتی نیز نقش مؤثرتری دارد.برخی از امور را شعبات شورا و بعضی از مسائل را خود شورا مورد بررسی قرار م یدهد.رأی شورای عالی مالیاتی: قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.
بند چهارم: مراجع شبه قضاییی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با اعمال نظارتی دولت.
الف) کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها
براساس این ماده ساختن ه ر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد،درغیراینصورت دو تخلف ممکن است روی دهد که رسیدگی به اختلاف شهرداریها با افراد در این ارابطه به عهده این کمیسیون است:
1. بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.
2. پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.
- ترکیب: 1. نماینده وزارت کشور(به انتخاب استانداران)
2. قاضی دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری - و در حال حاضر رییس قوه قضاییه- که عملاً رییس کل دادگستری او را انتخاب می کند.)
3. نماینده انجمن شهر سابق و شورای شهر فعلی - نماینده شهرداری نیز بدون حق رای می تواند در این جلسه شرکت کند.
- زمان تشکیل : این کمیسیون براساس ماده 100 قانون شهرداریها که در 11 / 4/ 34 به تصویب رسید، تشکیل شد و از هیاتهای فعال شبه قضایی به شمار می رود.
- صلاحیت : اظهار نظر در مورد ساختمانهایی که بدون پروانه و یا برخلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده اند.
این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی و یا مقررات بهداشتی باشد، و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد.البته لازم به ذکر است که در یکی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است که اگر شهرداری تا حداکثر یک هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ارجاع نداد، ذی نفع می تواند از این کمیسیون تقاضای رسیدگی کرده و سپس به درخواست کمیسیون از خود کتباً دفاع نم اید. صاحب ساختمان 10 روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به کمیسیون بدهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می تواند در جلسه حضور پیدا کرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور که گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.رأی کمیسیون قابل تجدیدنظر در کمیسیون هم عرض است (یعنی کمیسیونی دیگر از ماده 100 )لکن افراد عضو کمیسیون تجد یدنظر باید غیر از افرادی باشند که در کمیسیون بدوی بوده اند . البته معمولاً یکی از کمیسیونها که افراد خبره تری دارد عهده دار تجدیدنظر در آرای کمیسیونهای دیگر می شود.
رای کمیسیون تجدیدنظر ممکن است به 3 نحو باشد:
1. یا رای به »عدم احراز تخلف « می دهد و نظر شهرداری را رد می کند.
2. یا حکم به قلع و قمع بنا می دهد. (البته تا حد رفع خلاف)
3. یا متخلف را جریمه می نماید.رأی کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ب) کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها
این کمیسیون به بررسی ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر (محدوده قا نونی شهر) می پردازد.
- ترکیب:
1. نماینده وزارت کشور (به انتخاب استاندار)
2. قاضی دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری - و در حال حاضر رییس قوه قضاییه-که عملاً رییس کل دادگستری او را معرفی می کند.)
3. نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
- زمان تشکیل: پس از تصویب قانون شهرداریها و براساس ماده 99 این قانون که سپس در تاریخ 11 / 12 / 72 اصلاح شد.
- صلاحیت : این کمیسیون راجع به تخلفات ساختمانی خارح از محدوده شهرها،براساس طرح جامع شهری و آیین نامه ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها حکم می دهد.مسئول طرح این مسائل در کمیسیون بخشداری است.
ج) مرجع رسیدگی به صلاحیت بانکها
اگر بانک مرکزی از بانکی سلب صلاحیت کند برای تجدیدنظر باید به این هیات رجوع کرد.
د) کمیسیون حل اختلافات ثبت احوال؛که در مورد اختلافات ناشی از اشتباهات قلمی نظر می دهد.
ه) کمیسیون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهای مبتذل
بند پنجم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات اشخاص خصوصی با دستگاههای اجرایی در رابطه با تخلفات اداری (در این قسمت هیأتهای تخلفات اداری موردبحث قرار می گیرند که در حقوق اداری از آنها بحث می شود.)
مبحث دوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به اختلافات خصوصی
مراجع شبه قضایی اصولاً به حل و فصل اختلافات خصوصی مردم با یکدیگر نمی پردازند و دایره فعالیت آنها حل و فصل اختلافات مردم با دستگاههای دولتی است . با وجود این، به لحاظ لزوم رسیدگی سریع به بعضی از اختلافات خصوصی، پاره ای از مراجع شبه قضایی ، به طور استثنایی، به فصل خصومت و اختلافات خصوصی مردم با یکدیگر می پردازند که در این مبحث به بررسی اجمالی مهمترین آنها پرداخته می شود:
بند اول: مراجع حل اختلاف کار
(چون دولت می خواهد که از کارگر حمایت کند و اصولاً فلسفه به وجود آمدن حقوق کار و انشعاب آن از حقوق مدنی، حمایت دولتها از کارگران در مقابل کارفرمایان - پس از انقلاب صنعتی- بوده است، و برای تحقق این هدف و احقاق حقوق کارگران و به منظور پرهز از اطاله دادرسی ناشی از دستگاه عریض و طویل دادگستری، این هیأتها مسئول رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون کار گردید ند و به همین جهت این مراجع در حقوق کار به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند و در اینجا به طور مختصر از آنها بحث می شود.
آخرین قانون کار در مهر ماه 1368 در مجلس به تصویب رسید و به دلیل مخالفت شورای نگهبان، نهایتاً پس از تصویب آن در آبان ماه 69 توسط مجمع تشخیص مصلحت، به مرحله اجرا درآمد. در این قانون دو نوع مرجع پیش بین شد:
الف) هیات تشخیص کارکه براساس ماده 158 قانون کار تشکیل شد.
- ترکیب: 1. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2. نماینده کارگران (از طرف کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان)
3. نماینده مدیران صنایع (از طرف کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان)
- صلاحیت: از مجموع تبصره ماده 25 ، ماده 27 و چند ماده دیگر چنین بر می آید که رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از قانون کار، تعیین نوع قرارداد کار (مثلاً با مدت معین، بدون مدت معین، برای کار معین و ...) ، تشخیص قصور کارگر در انجام وظایف محوله،اجرای قانون کار و سایر مقررات، نظارت بر قرارداد کارآموزی بین کارفرما و کارآموز، نظارت بر موافقت نامه های دسته جمعی و ... آراء صادر شده ظرف 15 روز قابل تجدیدنظر در هیات حل اختلاف کار است.
ب) هیات حل اختلاف کار:
- ترکیب: 1. 3 نفر نماینده دستگاههای دولتی
(مدیر کل کار و امور اجتماعی یا نماینده او، فرماندار یا نماینده او، رییس دادگستری یا نماینده او)
2. 3 نفر از طرف کارگران (به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان)
3. 3 نفر از طرف کارفرمایان (به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان)
لازم به ذکر است که در یک استان ممکن است چند کمیسیون حل اختلافات تشکیل شود.- صلاحیت: رسیدگی به آراء هیات تشخیص به عنوان مرجع تجدیدنظر خصوصاً در مورد شکایات مربوطه به تغییرات عمده در شرایط کار که توسط هیاتهای تشخیص نظر داده می شود و همچنین تشخیص اینکه کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار از ناحیه کارگر شده است یا خیر صلاحیت دارند.در رأس هرم مراجع حل اختلاف کار ، »شورای عالی کار « قراردارد که نقش عمده ای در تدوین مقررات کار و نیز ایجاد وحدت رویه دارد و از آنجا که به حل اختلاف نمی پردازد از بحث آیین دادرسی خارج می باشد.
بند دوم: مراجع حل اختلاف راجع به مالکیت
عموم مسائل مربوط به مالکیت در دادگستری مطرح می شود و در موارد استثنایی به مراجع شبه قضایی مربوط می گردد. این موارد عبارتند از:
الف) هیات حل اختلاف ثبت املاک در مناطق عشایری
- ترکیب: 1. نماینده دادگستری
2. نماینده وزارت کشور
3. معتمد محل به انتخاب شورای محل
ب) هیات رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
- ترکیب: 1. نماینده وزارت کشور
2. نماینده دادگستری
3. نماینده وزارت کشاورزی
4. دو نفر معتمد محلی
4 . 1. به انتخاب مدیر کل کشاورزی با حکم استاندار
4 . 2. به انتخاب فرماندار با حکم استاندار
مبحث سوم: مراجع شبه قضایی صالح جهت رسیدگی به مسائل مختلط
در این مبحث، مراجعی مورد مطالعه قرار می گیرند که در عین اینکه به اختلافات دولت و اشخاص خصوصی، به اختلافات اشخاص خصوصی با یکدیگر نیز می پردازند:
بند اول: مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس: هیات داوری بورس
- ترکیب : ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (مصوب 1345 ) اینگونه مقرر می دارد:
1. قاضی دیوان عالی کشور (رییس یا مستشار)
2. نماینده شورای بورس
3. نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- صلاحیت: رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات انجام شده، در بازار بورس اختلافات ممکن است بین کارگزاران بورس با یکدیگر و یا ممکن است بین فروشندگان یا خریداران با هم و یا با کارگزاران بورس باشد و علت رسیدگی به این دعاوی در خارج از دادگستری اینست که شرایط بازار بورس اقتضا می نماید که اختلافات سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.
بند دوم : مراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از امور ثبتی (اختلافات ثبتی)
الف) مراجع عادی حل اختلافات ثبتی:
این مراجع مسئولیت رس یدگی به اختلافات ثبتی را همیشه بر عهده دارند که خود به دو بخش تقسیم می شوند:
1. هیاتهای نظارت
2. شورای عالی ثبت
این دو براساس قانون ثبت و اسناد و املاک کشور (مصوب 26 / 12 / 1310 ) تشکیل شدند. که البته این قانون در سال 51 اصلاح شد.اختلافاتی که اداره ثبت در مراحل اجرا با آن مواجه می شود چند دسته اند: از این میان موارد مربوط به اصل مالکیت به دلیل حساسیت آن در صلاحیت دادگستری باقی ماند و سایر مسائل به هیأتهای نظارت سپرده شد.
- ترکیب: از 1351 تا به حال، هیات نظارت ثبت در هر استان شامل 3 نفر است که عبارتند از:
1. مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او
2 و 3. قضات دادگاههای تجدیدنظر استان (سابقاً دادگاه استان ) که توسط رییس قوه قضاییه حکمشان صادر م ی شود و یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت استان به انتخاب رییس قوه قضاییه.
- صلاحیت : این هیأتها برای رسیدگی به کل یه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه استان صلاحیت عام دارند.البته ماده 25 قانون اصلاحی سال 51 ، 8 مورد صلاحیت خاص را برای این هیأتها برشمرده است:
1. رسیدگی به اشتباهات و اختلافات راجع به پذیرفتن تقاضای ثبت و تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص
2. تشخیص اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک و دستور ابطال عملیات
3. دستور اصلاح اشتباهات قلمی در سند مالکیت و دفتر املاک و همچنین اصلاح مندرجاتی که مخالف سند رسمی و حکم نهایی دادگاه می باشد.
4. رفع اشتباه و اصلاحی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و موقع ثبت املا ک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته اصلاح آن خللی به حقوق افراد وارد نسازد.
5. رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت خواه در اصل ملک و خواه نسبت به حدود و حقوق
6. رسیدگی و رفع اشتباه در عملیات تفکیکی بعد از انتقال رسمی و یا ثبت شدن در دفتر املاک در صورتی که خللی به حق کسی نرسد
7. رفع اشکال و اشتباه راجع به طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین
8. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی (اشتباهات ناشی از اجرای اسناد)به جز در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ، رای هیات نظارت قطعی است و در موارد 1 و 5 و 7 پس از صدور رای ، از طریق تابلوی اعلانات ثبت اعلام می گردد و ذی نفع می تواند ظرف 20 روز به رای اعتراض کند که در این صورت مساله در شورای عالی ثبت رسیدگی می شود.
شورای عالی ثبت دارای دو شعبه متمایز است.
شعبه املاک متشکل از : 1. معاونت ثبت املاک 2 و 3. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه شعبه اسناد متشکل از : 1. مدیر کل ثبت اسناد 2 و 3. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه
- صلاحیت شورای عالی ثبت مشتمل بر دو بخش است:
1. رسیدگی به اعتراضات مربوط به موارد 1 و 5 و 7 ماده 25 قانون اصلاحی سال 51
2. ایجاد وحدت رویه در مورد آراء هیاتهای نظارت
ب) هیات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک:قبل و بعد از انقلاب قوانین مختلفی تصویب شده بود که ثبت املاک را با مشکل روبرو می کرد. بنابراین در 21 / 4/ 65 قانونی با عنوان »قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک « به تصویب رسید که ماده 147 آن مقرر می داشت اگر کسی معامله ای انجام داده ولی به خاطر مشکلات قانونی نمی تواند آن را ثبت کند چنانچه پیش از این تاریخ بوده بدون توجه به این اشکال می تواند به ثبت برساند.ماده 148 این قانون هم دولت را موظف ساخت تا اگر کسی بر روی اراضی دولتی ساختمان ساخته است، چنانچه پیش از این تاریخ بوده، زمین را به او بفروشد، با این شرط که اگر فرد نیازمند مسکن بوده فروش با قیمت منطقه ای و اگر نیازمند نبوده فروش با قیمت عادله روز صورت گیرد.
- ترکیب: 1. یک نفر عضو ثبت (به انتخاب رییس سازمان ثبت)
2 و 3. دو نفر قاضی
- محل تشکیل: اداره ثبت محل
- صلاحیت : اظهارنظر در مورد تاریخ معامله و عدم اختلاف بین خریدار و فروشنده ،زیرا که درصورت اختلاف بین خریدار و فروشنده مساله باید در دادگاه مطرح شود.
فصل 2 - مراجع قضایی دادگستری
همانطور که پیش از این گذشت، منظور از مراجق قضایی دادگستری، تشکیلات قضاییه قوه قضاییه است که به سیدگی به شکایات و اختلافات به طور عام می پردازند. در واقع، کار اصلی و محوری قوه قضاییه، قضاوت است و بنابراین بدنه اصلی این قو ه مراجع قضایی تشکیل می دهند و مراجع اداری این قوه به منظور فراهم نمودن امکان تاسیس و فعالیت تشکیلات قضایی شکل گرفته اند.تشکیلات قضایی، گاهی به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات به طرفیت اشخاص خاصی تشکیل می گردند، این مدراج ع قضایی را اختصاصی می نامیم (مبحث ا ول) ، درغیر اینصورت، چنانچه صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی و شکایت به طرفیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی را دارا باشند،مراجع قضایی عمومی خوانده می شوند (مبحث دوم).
مبحث اول: مراجع قضایی اختصاصی دادگستری
بند اول: دیوان عدالت اداری: مرجع قضایی اختصاصی حقوقی
پیشینه این دیوان، به شورای دولتی بر می گردد که از حقوق فرانسه پیش از انقلاب اقتباس گردید و عملاً هیچگاه تاسیس نشد.در جمهوری پنجم فرانسه، » Conseil d'Etat شورای دولتی « پیش بینی شد؛ که به دعاوی علیه دولت رسیدگی می کند تا مردم از ناحیه دولتمردان و مراجع اداری مورد ظلم قرار نگیرند.در راستای چنین هدفی ، قانون تاسیس شورای دولتی در ایران در سال 1339 به تصویب رسید،لیکن همانطور که ذکر شد با اینکه هیچگاه به اجرا در نیامد.به منظور قطعی نمودن تاسیس مرجعی به منظور فوق ، واصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری پیش بینی کرد که البته چگونگی آن باید توسط قانون عادی تنظیم می گشت. قانون دیوان عدالت اداری از موضوعات اصلی درس حقوق اداری است، لیکن به اختصار این دیوان را در سه قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) تشکیلات
ب) صلاحیت
ج) آیین دادرسی
الف) تشکیلات:
ماده ١ قانون دیوان عدالت اداری، آن را از آغاز تشکیل شامل ١٠ شعبه میدانسته البته شورای عالی قضایی می توانست شعب را در تهران و شهرستانها افزایش دهد. در حال حاضر در تهران دهها شعبه وجود دارد و رییس شعبه اول به انتخاب رییس قوه قضاییه، ریاست دیوان عدالت اداری را نیز به عهده دارد.
ترکیب هر شعبه برای رای دادن عبارت است از:
یک رییس یا علی البدل و یک مشاور ؛ قائم مقام رییس دیوان عدالت اداری رییس شعبه دوم است.
تمام قضات دیوان عدالت اعم از رؤسای شعب و یا مستشاران و یا رؤسای علی البدل همه با حکم رییس قوه قضاییه و به مدت 2 سال انتخاب می شود و انتصاب مجددشان بلامانع است.
شرایط قضات شعب دیوان عدالت:
1.عدالت، ایمان، تقوای علمی و تعهد علمی نسبت به موازین اسلامی داشته باشد.
2. معروف به حسن اخلاق و امانتداری باشد، محکومیت جزایی مستلزم محرومیت از حق استخدام و همچنین محکومیت انضباطی از درجه 4 به بالا نداشته باشد.
3. صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی داشته باشد به اضافه عدم اعتیاد به مواد مخدر و ...
4. باید تبعیت ایران داشته باشد (مثل تمامی قضات)
5. کارمند رس می دیگر دستگاهها ی دولتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی و عضو هیات مدیره هیچ یک از شرکتها هم نمی تواند باشد.ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری محل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دیوان عدالت را مجزا ندانسته و رسیدگی به آن امر را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می داند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیاتی است که از همه قضات دیوان تشکیل می شود، اعم از رؤسای و مشاورین شعب و اعضای علی البدل، که برای رسمیت آن حضور 4/ 3 (سه چهارم )
اعضا کافی است.
پس تشکیلات دیوان عدالت اداری عبارت است از:
1. رییس و قائم مقام ریاست دیوان عدالت اداری
2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری
3. شعب دیوان عدالت اداری
ب) صلاحیت:
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری 3 نوع صلاحیت برای آن بیان کرده است.
1. رسیدگی به شکایات و تظلمات
1 . 1. علیه واحدهای دولتی
1 . 2. علیه مامورین دولتی
1 . 3. علیه آیین نامه و مصوبات
2. رسیدگی به اعتراضات به آراء قطعی کمیسیونهای اداری
3. رسیدگی به شکایات استخدامی
تنها موردی که به هیات عمومی می آید، رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی است و دیگر موارد مذکور در شعب رسیدگی می شوند.
صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1. رسیدگی به اعتراضات علیه آیین نامه ها و مصوبات دولتی:
1 . 1. اگر خلاف شرع باشد: باید از شورای نگهبان استعلام کند
1 2. اگر خلاف قانون باشد: مستقلا می تواند ابطال کند.
2. صدور رای وحدت رویه : بین شعب دیوان در مواردی که در موضوعی واحد دو رای متفاوت صادر شود، رای وحدت رویه صادر و این رأی برای همه شعب لاز م الاجرا است.لازم به ذکر است که رفع اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی، با دیوان عالی کشور است.
ج) آیین دادرسی:
آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری، در بسیاری از موارد شبیه دادگاههای عمومی و در برخی موارد متفاوت با آن است.1. طرح دعو ا: نقطه شروع رسیدگی ی طرح دعوا در دیوان مثل دادگاههای عمومی است و محتاج تقدیم دادخواست می باشد . ماده 12 ق .د.ع.ا مقرر می دارد : »رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چایی مخصوص نوشته شود .دادخواست باید به تعداد طرف دعو ا به  اضافه یک نسخه باشد . رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات (فتوکپی برابر اصل) به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد... «تنها تفاوتی که وجود داشت و البته مهم بود، این بود که مطابق ماده 13 این قانون رسیدگی در آن رایگان می بود و چنانچه کسی مغرضانه اقدام به طرح دعوا می کرد و چنین امری اثبات می شد، جریمه می شد. اما در سالهای بعد هزینة دادرسی مختصری با اصلاح قانون مقرر گردید.
2. نحوه رسیدگی:
براساس ماده 14 ق .د.ع.ا. ، « دادخواستهایی که به دیوان داده می شود از طرف رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گر دد که معمولاً این کار به عهده معاون ارجاع است. دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوا ابلاغ می نماید تا هرگونه جوابی داشته باشد طرف ده روز کتباً اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.درصورتیکه پس از 10 روز جواب داده نشود مجدداً تقاضای ارسال جواب می شود و ممکن است فرد مقصر متخلّف اداری قلمداد گردد.
ماده 15 ق .د.ع.ا. » شعبه مامور رسیدگی می تواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن ر ا از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می باشند. «ماده 16 ق.د.ع.ا: دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوا را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد »
3. ابلاغ:
ماده 17 ق .د.ع.ا.: «ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد. »
بند دوم: مراجع قضایی اختصاص کیفری
الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح:اولین قانون نظامی در سال 1318 تحت عنوان »قانون دادرسی و کیفر ارتش « نگاشته و به تبع آن دادسرا و دادگاه نظامی تشکیل شد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 172 به این مساله اختصاص یافت . از سال 58 شورای انقلاب چند قانون تصویب کرد تا اینکه بالاخره در 10 / 8/ » 60 قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران « به تصویب رسید و این سازمان از ارتش
جدا شد.«قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  مصوب 22 / 2/ 64 یکی از مهمترین قوانین
در زمینه دادرسی نظامی در کشور قلمداد می شود.»
1. تشکیلات:سازمان قضایی نیروهای مسلح
دادسرای نظامی : زیر نظر دادستان نظامی است و به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد و لازم به ذکر است که دادسرای نظامی تحت نظر دادستانی کل کشور است.
دادگاه نظامی:
- دادگاه نظامی 1: یک رییس دادرس یا علی البدل و یک مشاور (مشاور حتماً باید حقوقدان نظامی باشد)مشاور نظر خود را کتباً و مستدلاً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.
- دادگاه نظامی 2: یک رییس دادرس یا علی البدل و یک مشاور (درصورتی که رییس نظامی نباشد باید مشاور نظامی باشد)در اینجا نیز مشاور نظر خود را کتباً می نویسد و حق صدور رای با رییس شعبه یا علی البدل اوست.رییس شعبه یک، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و حق نظارت بر کلیه دادسراها و دادگاهها را داراست.
2. صلاحیت:
براساس ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی  اعضای نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عمل می آید.تبصره ی ذیل این ماده، جرایم مربوط به وظایف خاص را اینگونه تعریف می کند : «منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب می گردند .»وظیفه دادسرا، کشف جرم، تعقیب مجرمین و تحقیق پیرامون جرم و جمع آوری ادله است و وظیفه دادگاه صدور رای.صلاحیت اصلی دادگاه نظامی یک عبارت است از:
1. جایی که جرم براساس قانون مجازاتش اعدام باشد.
2. جایی که جرم براساس قانون مجازاتش زندان 10 سال و بیش از آن باشد.
3. جایی که شروع به رسیدگی به جرم کرده و در انتها مشخص می گردد که جرم در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، که در این صورت خود دادگاه نظامی یک رای می دهد.
4. جایی که دادگاه نظامی دو نباشد و یا پرونده هایش متراکم باشند.در واقع دادگاه نظامی یک در موارد 3 و 4 به جای دادگاه نظامی دو به پرونده ها رسیدگی می کند.
صلاحیت اصلی دادگاه نظامی دو نیز رسیدگی به تمام موارد غیر موارد مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی یک است.
اگر متهم چند جرم نظامی یا انتظامی مرتکب شده باشد که بعضی برای رسیدگی در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، مسأله در دادگاه نظامی یک بررسی می گردد.
3. آیین دادرسی:
در دادسراها، جریان دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در صورتی که وقوع جرم محرز گردد، با صدور قرار م جرمیت توسط دادیار یا بازپرس (در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک )،پرونده به دادگاه نظامی یک یا دو حسب مورد ارسال می گردد و در دادگاه پس از رسیدگی، رأی مقتضی صادر می گردد. آرای  دادگاه نظامی 2 در دادگاه نظامی 1 و آرای دادگاه نظامی 1 در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی است.
شایسته ذکر است چنانچه دادگاه نظامی 1 در موارد مربوط به صلاحیت دادگاه نظامی 2 رای داد،چنین رأیی در شعبه ای دیگر از دادگاههای نظامی 1 ، مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
ب) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
منابع قانونی این دادگاه عبارتند از:
1. آیین نامه دادسراها و دادگاهها ویژه روحانیت (مصوب 14 / 5/ 69 مقام رهبری)
2. ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب 11 / 7/ 70 ). در قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب ، در قسمت مدنی،یک ماده در مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اختصاص داده شده است.
1. تشکیلات:
دادسرا براساس آیین نامه :
1. مرکز: دادستان مرکز (دادستان منصوب ) به وسیله مقام رهبری نصب می شود و یک قائم مقام و چند معاون دارد.
2. شهرستان ها : دادسراهای شهرستانها یک دادستان و به تعداد لازم دادیار دارند . دادستا ن شهرستان توسط دادستان مرکز و معاونان او با پیشنهاد دادستان شهرستان و حکم دادستان منصوب، تعیین می گردند.
دادگاه: حاکم شرع شعبه اول به وسیله مقام معظم رهبری تعیین شده که رییس کل دادگاه ویژه روحانیت می باشد و سایر قضات نیز طبق نظر رهبری تعیین می گردند .کارمندان دفتری هم با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول مشخص می گردند.
3. صلاحیت:
1. رسیدگی به کلیه جرایم عمومی روحانیون
2. رسیدگی به کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون (یعنی اعمالی که جرم نیستند ولی با شأن روحانیت منافات دارند)
3. رسیدگی به کلیه اختلافات محلی که مخل به امنیت عمومی هستند، درصورتی که یکی از طرفین اختلاف روحانی باشد.
4. رسیدگی به کلیه اموری که از سوی مقام رهبری تعیین می شود.
براساس این آیین نامه ، روحانی یعنی کسی که ملبس به لباس روحانیت باشد یا مشغول تحصیل در حوزه های علمیه باشد و یا عرفاً روحانی محسوب شود، حتی اگر ملبس نشده باشد.این دادگاه به طور کلی به امور جزایی و انتظامی (انضباطی) رسیدگی می کند ولی گاهی نیز به موارد حقوقی می پردازد و این درصورتی است که دادستان منصوب مصلحت بداند.به تخلفات قضایی و اداری کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هم در خود دادگاه رسیدگی می شود و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع نمی گردد.مطابق ماده 44 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، تجدیدنظر فقط در موارد خاص صورت می گیرد. ماده 44 اینچنین مقر می دارد:احکام دادگاهها ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:
1. قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احکام بداند.
3. ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است.
بند سوم: مرجع قضایی اختصاصی انضباطی: دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
اولین قانونی که به مسائل انضباطی قضات می پردازد، قانون اصلاح ق انون استخدامی قضات مصوب سال 1317 بود و آخرین آن لایحه اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 ، در پیش از انقلاب است . بعد از انقلاب هم در چند نوبت، مقررات مزبور ، اصلاح گردید.
الف) دادسرای انتظامی قضات:
1. تشکیلات :
در دادسرای انتظامی قضات، یک دادستان، دو معاون و تعدادی از قضات هم به عنوان دادیار، زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه کار می کنند.دادستان باید حداقل، پایه 10 قضایی و دارای 20 سال سابقه قضایی باشد و حداقل 45 سال سن داشته باشد و همچنین محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا در 10 سال اخیر نداشته باشد.
2. صلاحیت:
بازرسی و کشف جرم ، تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی؛ و تحقیق و جمع آوری ادله در جهات اخلاقی و در اعمال و رفتار منافی با شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه.دادسرا در مورد جرائم عمومی نیز درخواست صدور قرار تعلیق می کند . در صورت اثبات تخلّف، دادسرا، کیفرخواست صادر می کند.
موارد شروع به رسیدگی دادسرا عبارت است از:
1. شکایت ذی نفع
2. اعلام و گزارش مراجع رسمی
3. اعلام وزیر دادگستری (که در حال حاضر رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور است)
4. مشهودات، مسموعات و اطلاعات دادستان و دادیاران انتظامی قضات
5. ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات
ب) دادگاه عالی انتظامی قضات
وظیفه رسیدگی و صدور رای را دارد و دارای شعب متعددی است.
تشکیلات: هر شعبه متشکل است از یک رییس و 2 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل. هر یک از اعضاء باید ح تماً حداقل دارای درجه لیسانس یا فارغ التحصیل حوزه بوده و یا عهده دار یکی از مقامات قضایی طبقه پنجم (مثل مستشار و دادیار دیوان عالی کشور ) باشند. همچنین حداقل 20 سال سابقه قضایی داشته و محکومیت انتظامی درجه 3 به بالا (انفصال موقت و بالاتر از آن ) نداشته باشند.
2. صلاحیت
1. رسیدگی و صدور رای در رابطه با تخلفات صنفی قضات
2 صدور قرار تعلیق قضات در رابطه با جرائم عمومی
3. رسیدگی به ترفیع قضات
4. تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا
شروع به رسیدگی ممکن است به یکی از دو طریق زیر صورت پذیرد:
- کیفرخواست دادسرای عالی انتظامی قضات
- درخواست وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه)
دادگاه با توجه به شدت ضعف تخلّف، یکی از مجازاتهای زیر را مورد حکم قرار می دهد:
1. اخطار کتبی بدون درج در پرونده
2. توبیخ کتبی با درج در پرونده ( برگه خدمت)
3. کسر حقوق ماهیانه تا 3/ 1(یک سوم) حقوق از 1 ماه تا 6 ماه
4.انفصال موقت از 3 ماه تا 1 سال
5. تنزیل پایه، 1 درجه یا زیادتر
6. انفصال دائم از خدمات قضایی
7. انفصال دائم از خدمات دادگستری
8. انفصال دائم از خدمات دولتی
2. هیات تجدیدنظر انتظامی قضات:
تا پیش از سال 58 دادگاه عالی تجدید نظر وجود داشت ولی از سال 58 با تاسیس این هیات توسط شورای انقلاب، رسیدگی به آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظرخواهی در صلاحیت این هیاتها قرار گرفت.
1. تشکیلات: 3 نفر، دو نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور هستند و یکی هم مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات است.
2. صلاحیت: آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات
در صورتی که متضمن محکومیت درجه 3 به بالا باشد قابل تجدیدنظر است. نسبت به این احکام همچنین می توان اعاده دادرسی کرد.در رابطه با مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی وکلا صادر می شود اختلاف نظر است که باید به هیات تجدیدنظر ارجاع شود یا در خود دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود؟ نظر اقوی این است که گرچه در این مورد هیأت اقدام تجدیدنظر در رأی نمی کند، ولی اعاده دادرسی در این مورد نیز مشمول حکم کلّی بوده و در این هیأت رسیدگی می شود.
مبحث دوم: مراجع قضایی عمومی دادگستری:
گرچه هدف اصلی از چنین بحثی در آئین دادرسی مدنی، مطالعة مراجع قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی است و مراجعی که به شکایات کیفری رسیدگی می کنند، در آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرند، با این حال، عادت نویسندگان آئین دادرسی مدنی بر این قرار گرفته که در زمان بحث از سازمان قضایی، دادگاههای کیفری نیز در کنار داگاههای حقوقی قرار داده و همزمان به مطالعة مجموع نظام قضایی می پردازند. با عنایت به اینکه چنین عادتی پسندیده است و موجب می شود از ابتداء تصویر جامعی از نظام قضایی در ذهن دانشجویان حقوق نقش ببندد، ما نیز در این مبحث، دادگاههای حقوقی و کیفری را با هم مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.قبل از ورود به بحث، شایسته است به این نکته توجه گردد که در کنار دادگاههای کیفری،دادسرا نیز فعال است. علّت این امر اینست که در دعاوی حقوقی، دادگاهها در صورت مراجعه اصحاب دعوا و وجود ادلّه به قضاوت می پردازند، در حالی که در دعاوی کیفری، پیش از قضاوت، لازم است نه تنها به کشف جرم و یا تعقیب مجرم پرداخت ، بلکه ادلّه ارتکاب جرم را جمع آوری کرد و به دادگاه ارائه داد. مجموع این اقدامات اولیه در دادسرا صورت می گیرد.دادستان که رئیس دادسراست عهده دار کشف جرم و تعقیب مجرمین است و کلیه مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری مکلّف به اجرای دستورات اویند. تحقیق و جمع آوری ادلّه در جرائم مهم به عهدة بازپرس و در جرائم کم اهمیت به عهده دادیاران که تحت نظارت دادستان فعالیت می کنند می باشد. در صورتی که ادلّة وقوع جرم کافی بود، بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می کنندو با امضای دادستان، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد. رسیدگی و صدور رأی (همانند دادگاههای حقوقی در دعاوی مدنی)، در دادگاههای کیفری صورت می گیرد. دادگاهها اعم از حقوقی یا کیفری، یا دادگاههای عالی و تجدید نظر می باشند و یا دادگاههای تالی و بدوی که در این مبحث جداگانه مورد بحث قرار می گیرند:
بند اول: مراجع قضایی عمومی بدوی
الف) دادگاههای تخصصی
1. دادگاه انقلاب
2. دادگاه خانواده
3. دادگاه اطفال
4. دادگاه تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
اول: دادگاههای تخصصی موجود براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
1. مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت
2. مجتمع قضایی امور جنایی
3. مجتمع قضایی سرپرستی
4. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی
دوم: بررسی امکان قانونی وجود دادگاههای تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه
ب) دادگاهها عمومی
-1 دادگاه عمومی کیفری
-2 دادگاه عمومی حقوقی
بند دوم: مراجع قضایی عمومی تجدید نظر
الف) دادگاه تجدیدنظر استان
ب) دیوان عالی کشور
مبحث سوم:
بند اول: مراجع قضایی عمومی بدوی
آن دسته از مراجع قضایی عمومی که به حکم قانون یا دستور رئیس قوة قضائیه به موضوعات ویژه ای رسیدگی می کنند دادگاههای تخصصی خوانده می شوند و سایرین که صلاحیت عام دارند تحت عنوان دادگاههای عمومی مورد بحث قرار می گیرند.
الف) دادگاههای تخصصی
1. دادگاه انقلاب:
براساس قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب (مصوب 15 / 4/ 73 ) وضعیت فعلی این دادگاهها تعیین گردید. ماده 1 این قانون علت تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسرا که متعاقباً احیاء گردید اینگونه بیان می کند: »... رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، ... «ماده 5 این قانون صلاحیتهای دادگاه انقلاب را بر می شمرد: »... به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور
مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب
5. کلیه جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. (به شرح مندرج در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی).
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط در مراکز استان ها و یا شهرستانهایی که رییس قوه قضاییه صلاح بداند، تشکیل می شود.
2. دادگاه خانواده:
رییس دادگاه باید متاهل باشد و حداقل 4 سال سابقه کار قضایی داشته باشد، همچنین وجود یک مستشار زن، با رتبه قضایی لازم است. پرسیدن نظر مشاور برای صدور رأی ضروری است.
صلاحیت های این دادگاه عبارت است از: رسیدگی و صدور رای در مورد:
1. اختلافات در مورد نکاح موقت و دائم 2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت (در عقد نکاح موقت) و انقضای مدت 3. مهریه 4. جهیزیه 5. اجرت المثل و نحله ایام زوجیت - توضیح اینکه نحله در لغت یعنی هبه و در اینجا یعنی اینکه حاکم شرع یک طرف را مجبور به هدیه دادن به دیگری کند .در حقیقت ، گاهی در اثر جدایی لطمه جبران ناپذیری به یکی از زوجین وارد می شو د، خصوصاً اگر تقصیر از یکی از طرفین باشد، و این راه حلی است برای جبران قسمتی از این خسارت.6. نفقه معوفه و جاریه زو جه و اشخاص واجب النفقه 7. حضانت و ملاقات اطفال 8. نسب 9.نشوز و تمکین 10 . نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها 11 . حکم رشد 12 . ازدواج مجدد 13 . شرایط ضمن عقد
3. دادگاه اطفال:موضوع مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است و به جرائم اطفال رسیدگی می کند.
4. دادگاههای تخصصی عمومی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:اول: دادگاههای تخصصی موجود:
1. مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت : به جرائم فرمانداران، استانداران، وزراء، معاونین وزرا و جرائم اداری خاص رسیدگی می کند و محدوده آن کل کشور است.
2. مجتمع قضایی امور جنایی : به موضوع قتل و جرائم ویژه رسیدگی می کند و محدوده آن تهران است.
3. مجتمع قضایی سرپرستی : به مسائل مربوط به اطفال بی سرپرست به جز آنچه در صلاحیت دادگاههای خانواده است، ر سیدگی کند و محدوده آن تهران است.
4. دادگاه ویژه مسائل حقوق دریایی: پروندهای حقوقی دریایی را – مثل اختلافات حمل و نقل دریایی مورد رسیدگی قرار می دهد.
دوم: بررسی امکان قانونی وجود دادگاهها تخصصی براساس تصمیم رییس قوه قضاییه:
- متن خاص راجع به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت : پس از تشکیل دادسراها و دادگاههای تخصصی، این دیوان منحل شد و بعدها با تشکیل دادگاهها ی عمومی بنا بر این شد که مجتمع قضایی کارکنان دولت تأسیس شود.
قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب قانون عام مؤخر و متن مورد بحث قانون خاص مقدم است و از آنجا که به نظر می رسد هدف تشکیل دادگاهها ی عمومی، از بین رفتن دادگاهها تخصصی بوده، اینگونه به ذهن متبادر می شود که این قانون هم نسخ شده و شاید نتوان برای اثبات این امکان قانونی به این ماده استناد کرد. - ماده 2 قانون تشکیل .د.ع.ا: »تاسیس دادگاهها عمومی در هر حوزه قضایی ، تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهها مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . « ماده 2 فقط اختیار تعیین صلاحیت محلی را به رییس قوه قضاییه می دهد.- ماده 4 قانون تشکیل .د.ع.ا: »به رییس قوه قضاییه اختیار داده می شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد، با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات؛ هر یک از قضات دادگاه عمومی ر ا به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد . « نکته مهم این  است که ماده ذکر می کند : »در هر حوزه قضایی « یعنی رییس قوه قضاییه نمی تواند شعبه خاصی را به موضوعی خاص، اختصاص دهد مگر در حوزه قضایی مربوط.مطابق تبصره 1 ماده 3 ق . تشکیل .د.ع.ا: »حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ «- ماده 23 . ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب : »در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است . مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید. «تبصره: »در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصر اً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید. «چنین به نظر می رسد که قانونگذار در رسیدگی به بعضی از امور فقط مرکز را دارای صلاحیت
لازم می داند که این ماده به طور کلی با آن موافقت کرده و تلویحاً مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت را پذیرفته است.
ب) دادگاههای عمومی
هر موضوع حقوقی که در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد، در دادگاههای عمومی مطرح می شود.کلیه دعاوی حقوقی، به جز مواردی که در مراجع اختصاصی یا تخصصی مطرح می شود،در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، لیکن جرائمی که در مراجع اختصاصی و تخصصی رسیدگی نمی شوند، اگر دارای مجازات های سنگینی باشد که در قانون مقرر شده در دادگاه کیفری استان با حضور سه قاضی و در موردجرائم مطبوعاتی با حضور پنج قاضی و هیئت منصفه رسیدگی و در سایر موارد در دادگاههای عمومی کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هر شعبه دادگاه عمومی اعم از حقوقی و کیفری یک قاضی دارد که به تنهایی به موضوع رسیدگی کرده و رأی صادر می کند . گاهی اوقات اینکار توسط قاضی عل ی البدل صورت می گیرد.بعد از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، کارهایی که در دادسرا انجام می شد، به عهده رؤسای دادگاهها گذاشته شد، اعم از کشف جرم ، تحقیق و تعقیب مجرم؛ مگر اختیارات خاص دادستان که به رئیس دادگستری استان یا شهرستان محول شد ولی با تصویب قانون موسوم به قانون اعاده دادسرا ، دوباره دادسرا با صلاحیت های فوق احیاء شد.
بند دوم: مراجع قضایی عمومی تجدیدنظر
برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی تشکیل شده اند.اصولاً دادگاههای تجدیدنظر استان مرجع تجدید نظر می باشند، لیکن رسیدگی به احکام صادره از دادگاه کیفری استان در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور محول گردیده و این دیوان در دعاوی حقوقی به رسیدگی فرجامی می پردازد که نوع خاصی از اعتراض به آراء است و در حال حاضر دایره بسیار محدودی دارد.
الف) دادگاه تجدیدنظر استان:
تشکیلات: هر شعبه از 3 عضو تشکیل شده است : 1 رییس و 2 مستشار ، و رای اکثریت معتبر است. رأی توسط یکی از مستشاران یا رییس شعبه انشا می شود. صلاحیت: تجدیدنظر نس بت به آراء صادره از دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و کیفری در مواردی که در صلاحیت دیوانعالی کشور نمی باشد.
ب) دیوانعالی کشور
تشکیلات: دارای هیأت عمومی و شعب متعدد است . هر شعبه سه قاضی دارد ( 1 رییس،1مستشار و 1 عضو معاون) که مناط اعتبار رای اکثریت است.
صلاحیت:صلاحیت شعب برای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه کیفری استان است از جمله آراء متضمن حکم اعدام و رجم ، قطع عضو یا قصاص نفس و اطراف (قصاص عضو )ومجازات حبس بیش از 10 سال.
همچنین دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه عمومی حقوقی است که خواسته آن متجاوز از 20 میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.احکام راجع به اصل نکاح و طلا ق و احکام راجع به نسب، وقف، حبس و تولیت حتی با فرض تجدیدنظرخواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .
صلاحیت دوم دیوانعالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است که به عهده هیات عمومی این دیوان می باشد.
بند سوم: صلاحیت مراجع قضایی
صلاحیت، شایستگی رسیدگی به دعواست که به سه دسته ذاتی، نسبی و محلی تقسیم می شود.1. صلاحیت ذاتی : در صلاحیت ذاتی چیزی که مورد توجه قرار می گیرد نوع دعوا و طرف دعواست؛ به عبارت دیگر آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است ازتعیین این که:
1. دعوا در صلاحیت مراجع شبه قضایی است یا مراجع قضایی
2. اگر در صلاحیت مراجع شبه قضایی است مربوط به کدام یک بوده و اگر در صلاحیت مراجع قضایی است مربوط به دادگاههای اختصاصی است یا دادگاههای عمومی 3. اگر در صلاحیت دادگاهها اختصاصی است مربوط به کدام یک بوده و اگر در صلاحیت دادگاهها عمومی است، موضوع آن تخصصی است یا غیر تخصصی؛4. و بالاخره در صلاحیت دادگاههای بدوی است یا مراجع تجدیدنظر 2. صلاحیت نسبی : صلاحیت نسبی به معنای عام هم شامل صلاحیت نسبی به مع نای خاص است و هم شامل صلاحیت محلی . منظور از صلاحیت نسبی به معنای خاص، صلاحیتی است که با توجه به اهمیت موضوع دعوا بین مراجع هم عرض عمومی تعیین می شود . بحث صلاحیت نسبی، در بین دادگاههای عمومی با ساختار قضایی فعلی جایگاهی ندارد لکن در گذشته چنان بود که دعوا تا سقف مبلغی مشخص به دادگاه بخش و بیش از آن به دادگاه شهرستان ارجاع می شد و پس از آن، دعاوی کم اهمیت در دادگاه حقوقی یک و دعاوی مهم در دادگاه حقوقی دو طرح می گردد و تفاوت صلاحیت این دو نوع دادگاه حقوقی، تفاوت در صلاحیت نسبی بود . در حال حاضر صلاحیت نسبی را می توان در تقسیم صلاحیت بین دادگاههای نظامی 1 و 2 مشاهده کرد و این امر در امور کیفری در تفکیک صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان از دیوان عالی کشورمورد لحاظ قرار گرفته است.صلاحیت »ذاتی « و »نسبی به معنای اخص« از قواعد آمره بوده نمی توان بر خلاف آنها تراضی نمود.
3. صلاحیت محلی : تقسیم بندی صلاحیت رسیدگی به دعوا بین دادگاهها هم عرض با توجه به محل است. صلاحیت محلی از قواعد تکمیلی است و دو طرف می توانند با توافق هم محل دیگری را برای اقامه دعوا مشخص کنند . این توافق یا باید در دفتر ثبت اسناد رسمی در ضمن یک سند رسمی اعلا م شود و یا با حضور دو طرف در دادگاهی که مایلند دعوا در آنجا طرح شود ابراز گردد.
1. اصل آنست که دعوا باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه شود . (در آ.د.ک. محل وقوع جرم ) و اگر طرف دعوا چند نفر باشند، می توان در محل اقامت هر یک طرح دعوا نمود.
2. اگر مدعی علیه محل اقامت در ایران نداشته باشد، اقامه دعوا در دادگاه محل سکونت او صورت می گیرد.
3. اگر مدعی علیه محل سکونت مشخصی هم نداشته باشد، باید در محلی به طرفیت او اقامه دعوا کرد که مال غیر منقولی از آن محل در تملک اوست.
4. در غیر موارد فوق، اقامه دعوا در محل اقامت مدعی صورت می گیرد.
اما ذکر مواردی دیگر از صلاحیت محلی:
1. اگر دعوا در مورد اموال غیر منقول اصلی، تبعی (حق انتفاع و ...) و حکمی (تراکتور و ... ) باشد، باید آن را در محل وقوع مال غیر منقول طرح نمود و این از قواعد آمره است.
2. اگر دعوا در مورد چند مال غیرمنقول باشد، می توان آن را در محل وقوع هرکدام طرح نمود.
3. اگر بعضی منقول و بعضی غیرمنقول باشند، دعوا یا باید در محل وقوع مال غیرمنقول و یا در محل اقامت مدعا علیه طرح شود.
4. اگر دعوا ناشی از عقود و قراردادها باشد، طرح دعوا باید یا در محل انعقاد عقد و یا در محل انجام آن صورت بگیرد.
5. درخواست تامین دلیل و امارات باید در محل وقوع آن دلایل و امارات طرح شود.
6. دعوای مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل وقوع موضوع این دعاوی طرح می گردد.
7. دعوای طاری در محل رسیدگی به دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد . این دعوا ممکن است از طرف مدعی، مدعا علیه و یا شخص ثالث مطرح شود . با این حال اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد، در دادگاه صالح باید طرح گردد (دادگاه دارای صلاحیت انحصاری ). دادگاه ذی صلاح (دعوای طاری یعنی دعوایی که بعداً دراثناء دعوای اصلی طرح شده است.)
8. دعوای راجع به ترکه در آخرین محل اقامت متوفی مطرح م ی شود. و اگر محل اقامتی در ایران نداشته
باشد، دعوا در آخرین محل سکونت متوفی اقامه می گردد.

نحوه ی تقویم خواسته در دعاوی مالی
« نگاهی گذرا بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاکم بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می‎دهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .
۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .
۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی .
حق تضییع شده یا انکار شده‎ی خواهان ، که موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویه‎ی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :
« حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید که قابل ارزیابی به پول باشد . »
در مقابل تعریف مذکور ، حق غیر‎مالی حقی است که :
« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند ، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود . »
بر این اساس می‎توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه‎ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینکه در نتیجه‎ی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج می‎گردد .
همچنین ، از نمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند . ( ماده‎ی ۲۷۱ و بند ۲ ماده‎ی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با اینحال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .
حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواسته‎ی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینه‎ی دادرسی است و اخذ هزینه‎ی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .
دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارنده‎ی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :
اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .
۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشته‎است که :
« بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎باشد . »
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر تصریح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ که از ناحیه‎ی معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوه‎ی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمی‎توان در حکم معامله‎ی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .
بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینه‎ی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .
تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .
به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یک‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .
۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست .
این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینه‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .
بسیار بدیهی است که مقوله‎ی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده‎باشد .
« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :
۱ـ خواسته وجه نقد .
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی هر‎چه‎که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد .
بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته‎است .
تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته‎ی مذکور را ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ی دعوا مطالبه‎ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ، مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می‎گردد .
تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحله‎ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواسته‎ی وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به می‎باشد نه نصاب خواسته .
بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تکلیفی در پرداخت هزینه‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد .
برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اینحال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ی وجه نقد ، مطالبه‎ی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینه‎ی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می‎باشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎باشد .
۲ ـ خواسته پول خارجی .
چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )
تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .
۳ ـ خواهانهای متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده‎‎اند .
بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته‎باشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .
۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادام‎العمر .
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شده‎است که :
« در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‎سال یا آنچه که ظرف ده‎سال باید استیفاء کند . »
با لحاظ تقسیم بندی کلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎گردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینکه مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته .
از دیگر مواردی که دایره‎ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی می‎باشد ، که در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان تقویم شده‎است ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح که :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعی‎است که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .
در همین جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود می‎باشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمی‎رسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار داده‎شده‎است و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ، می‎بایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
ـ پرداخت هزینه‎ی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده‎ می‎باشد ، خواهد‎بود .
در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چاره‎ای جز اکتفاء به بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر می‎رسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل می‎طلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی می‎نماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
ـ دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر می‎گیرد .
بنابراین ، دعاوی با خواسته‎ی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب می‎گردند ) ، مشمول احکام قانونی فوق می‎گردند .
ـ چنانچه در یک دادخواست ، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی می‎بایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت گردد .
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
۷ ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است .
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می‎دارد :
« در صورتیکه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیق‎تــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواسته‎ای نموده که ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .
با اینحال به نظر می‎رسد که نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن می‎گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمی‎باشد .
باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !
علی‎رغم بداهت حکم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
ـ خواسته‎ی نامشخص چگونه خواسته‎ای است ؟
ـ هرگاه در حین دادرسی ، امکان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تکلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حکمی که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین می‎گردد ؟
ـ تکلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی که حکم بر بی‎حقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر می‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حکم ، خواهان بقیه‎ی هزینه دادرسی را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
( پاسخ موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار می‎نمایم . )
۸ ـ دعوائی که خواسته‎ی آن تقویم نشده‎باشد .
در صورتی که خواسته‎ی دعوی تقویم نشده‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد ، کیفیت رفع نقص ، نحوه‎ی تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ی دعوی نسبت به آن ، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !
با اینحال نکته‎ی حالئز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد ، دادخواست تجدید‎نظر ردّ خواهد شد .
۸ ـ خواسته‎ی دعوی تقویم نشده‎باشد .
در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینه‎دادرسی نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده به نظر می‎رسند ، پی ببریم :
ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‎اند ، با توجه به رای وحدت‎رویه‎ شماره ۶۵۲ ـ که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نموده‎‎است ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده‎‎اند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه‎دادرسی یکی از خواسته‎های مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدید‎نظر‎خواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در پرونده‎هائی که حکم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزینه‎دادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا حکمِ اعسار ، شامل هزینه‎هائی که در جریان رسیدگی به ادله پیش‎خواهدآمد ، می‎شود ؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موکول می‎نمایم . )
سخن آخر اینکه :
یکی از معیارها و محک‎های زیرکی و آگاهی وکیل از قوانین و مقررات و احاطه‎ی برکار ، تعداد اخطاریه‎های رفع نقصی است ، که خطاب به وی ، صادر خواهدشد .
بنابراین وکیل آگاه و در عین‎حال صادق و قانونمند ، کسی خواهدبود که دادخواستهای تنظیمی از ناحیه‎ وی ، با کمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیش‎داوریهای دیگران در مورد توانائی و عملکردِ خویش ، در امان بداریم