توضیحاتی در باب قانون مدنی
دراشخاص
کتاب اول - در کلیات
ماده ۹۵۶
اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷
حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸
هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹
هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰
هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
ماده ۹۶۱
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲
تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴
روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
ماده ۹۶۶
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
ماده ۹۶۷
ترکه‌ی منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده ۹۷۰
مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه‌ی دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه‌ی ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳
اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴
مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵
محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه‌ی جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
کتاب ۲ - در تابعیت
ماده ۹۷۶
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
۷- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷
الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده ۹۷۸
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴- در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره‌ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۹۸۰
کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۱
حذف شده است.
ماده ۹۸۲
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ۹۸۳
درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
۲- تصدیقنامه‌ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
ماده ۹۸۴
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه‌ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده ۹۸۶
زن غیرایرانی که در نتیجه‌ی ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه‌ی خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.
ماده ۹۸۷
زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸
اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه‌ی هیأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛
۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره‌ی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره‌ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب: هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده ۹۸۹
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقوله‌ی او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده ۹۹۰
از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند.
ماده ۹۹۱
تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲
سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده ۹۹۳
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛
۴- وفات هر شخص.
ماده ۹۹۴
حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵
تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده ۹۹۶
اگر عدم صحت مطالبی که به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده ۹۹۷
هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه‌ی اداره‌ی سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.
ماده ۹۹۸
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه‌ی دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفعمی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ۹۹۹
سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰
سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱
مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه‌ی مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده‌ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳
هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴
تغییر اقامتگاه به وسیله‌ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.
ماده ۱۰۰۷
اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن‌ها است.
ماده ۱۰۰۹
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰
اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲
اگر غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.
ماده ۱۰۱۳
محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴
اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
ماده ۱۰۱۵
وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶
هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷
اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۸
مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۱۰۱۹
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۱۰۲۰
موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛
۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱
در مورد فقره‌ی اخیر ماده‌ی قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛
ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده ۱۰۲۲
اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳
در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده ۱۰۲۴
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰۲۵
وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده ۱۰۲۶
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده‌ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده ۱۰۲۷
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸
امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه‌ی زوجه‌ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه‌ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده‌ی محکمه است.
ماده ۱۰۲۹
هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده ۱۰۳۰
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم - در قرابت
ماده ۱۰۳۱
قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه‌ی اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ی دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آن‌ها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳
هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجه‌ی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
در حجر و قیمومت
فصل اول - در کلیات
ماده ۱۲۰۷
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار؛
۲- اشخاص غیررشید؛
۳- مجانین.
ماده ۱۲۰۸
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده ۱۲۰۹
حذف شده است.
ماده ۱۲۱۰
هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷
اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
ماده ۱۲۱۹
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه‌ی اقامت خود و یا به نماینده‌ی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۱۲۲۰
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی مینمایند.
ماده ۱۲۲۱
اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲
در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳
در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۴
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸
در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه‌ی مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده‌ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛
۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲
با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵
مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۳۷
مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰
قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱
قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲
قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳
در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶
قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷
مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸
در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛
۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱
هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲
در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳
پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵
در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
