به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین ، بزرگراهها، پارک
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مقدمه
قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (۱) و (۴) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ۲۰/۴ / ۱۳۸۸با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد طی نامه شماره ۲۲۹۰۳/۲۵۴ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا، به دولت ابلاغ گردید.
ماده ۱
به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین ، بزرگراهها، پارکها، بوستان ها ، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.
ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
تبصره ۱
اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهادکشاورزی انجام می شود.
تبصره ۲
مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
ماده ۲
شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نو ع و محیط و سن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج سال یکبار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد.
تبصره ۱
شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.
ماده ۳
مأموران شهرداری ها ب حسب مورد می توانند برای تنظیم با تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون شوند.
ماده ۴
از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشدیا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
تبصره ۱
تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (۱) این قانون و با رعایت سایرمقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل با هر مساحت بدون کسب اجازه و طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره ۲
در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری ها صادر می شود تعداد درختانی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره ۳
مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درختانی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰ سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
ماده ۵
ضوابط مربوط به خزانه و جابجاکردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها و قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۶
هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱
در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.
ماده ۷
گزارش ماموران شهرداری های مامور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۸
هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به حبس حنجه ای تا سه سال محکوم خواهد شد.
مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم الرعایه است.
