آرای صادره از محاکم قضایی

آرای صادره از محاکم قضایی

آرای صادره از محاکم قضایی
موضوع : مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی در قبال دریافت وجوه سالانه مغایر با قانون است.  
وزارت راه و ترابری از اینکه شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای مبنی بر اخذ عوارض سالانه از سازمانها و موسسات که از حاشیه معابر استفاده اختصاصی می نماید نموده است به دیوان شکایت و درخواست ابطال ان را می نماید که موضوع در هیات عمومی مطرح و چنین اظهار نظر می نماید :
تاریخ 4/1/1383     شماره دادنامه : 555     
کلاسه پرونده : 81/331
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :‌ وزارت راه و ترابری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاه‌های حاشیه ای اختصاصی اقدام و از دستگاههای دولتی به ازای هر خودرو سالانه مبلغ 000‘000‘5 ریال و از ساکنین همجوار خیابانها و معابر عمومی به ازای هر خودرو مبلغ 000‘200 ریال وصول نماید و ماهیت این مصوبه در واقع بدان معنی می باشد که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه مدت اتومبیل های شهروندان مورد استفاده می باشد به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص اجاره بدهد و وجوهی را به عنوان هزینه خدمات ولی در ماهیت به عنوان اجاره بها وصول نماید . بنا به دلایلی که ذیلاً به عرض می رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر خلاف مقررات بوده و خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد لذا ابطال را تقاضا دارد .
1ـ برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون شتکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها می باشد . برقراری وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند 16 خارج است و وصول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد . چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارایه نمی دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون برای معابر عمومی مقررات ویژه ای وجود دارد که بر اساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ایجاد می گردد ، لذا شهرداری نمی تواند به بهانه احداث معابر عمومی آن را نوعی خدمات تلقی و بابت آن وجود مضاعفی از شهروندان وصول نماید . 2ـ شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارایه خدمات در واقع فکر مربوط به وصول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء نموده است . 3ـ برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در تصویب این قانون تامین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و … می باشد که به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالانه به ماخذ در هزار بهای اراضی و ساختمان ها هستند و اینکه شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر وجود دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد . 4ـ برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 46 کل کشور مصوب 27/12/46 به کلیه وسایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و مینی بوس مبلغی معادل 5% قیمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق می گیرد و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده آن را از خریداران وسایل نقلیه وصول می‌نمایند . مبلغ مذکور برای استفاده از خیابان‌ها و معابر عمومی است و منطقی نیست که شهرداری با ایجاد توقفگاه حاشیه ای اختصاصی مانع از توقف های اضطراری و کوتاه مدت وسایط نقلیه عبوری گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف دیگری را هم از مالکین نقلیه وصول نماید . 5ـ برابر تبصره 5 ماده 100 قانون  شهرداری مصوب 1/7/58 عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده آن جریمه معادل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان را دارد . این جریه به نوعی به ازاء استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده و جریمه آن را نیز پرداخت نموده اند . 6ـ شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشتن چنین شیوه ای موجب خواهد گردید شهرداری های سایر نقاط کشور نیز عمل غیر قانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها را پیاده نمایند . مدیرکل حقوق شهرداری تهارن در پسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/84 اعلام داشته اند ، 1ـ مستفاد از بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده یک نوسازی و عمران شهری مصوب 47 شهرداری ها می توانند به منظور ایجاد توقفگاه برای وسایط نقلیه عمومی و غیره و اتخاذ شیوه های مربوط به آن اقداممقتضی معمول دارند . 2ـ مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدانها و یا پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و … عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و شهرداری مجاز است در مقام بهره مندی عمومی از آنها هر گونه اقدامی را که مصلحت بداند و موافق قوانین و مقررات باشد معمول نماید . همچنین بنابر ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری مصوب 46 حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عمومی و جلوگیری از تجاوز اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است .
3ـ برخلاف مفاد دادخواست تقدیمی هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد مانع برای توقف کوتاه مدت اتومبیل های شهروندان نبودن بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نمودن حاشیه خیابانها توسط مالکین و کسبه و … همجوار بوده است . لذا در مقابل اقدام یک طرفه اشخاص یاد شده ، ضروری تشخیص داده شد تا بهاء و هزینه بهره مندی اختصاصی از معابر عمومی به استناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350) تعیین و در جهت بهره مندی عمومی شهروندان و منافع جمعی وصول و مورد استفاده قرار گیرد . 4ـ از آنجا که وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد . فلذا بحث سیاست عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام می گردد (بند 16 ماده 71 قاون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و … مصوب 75) مطرح نمی شود و همچنان وجه مورد مطالبه هیچگونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر و … ندارد بلکه هزینه بهره مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که متعلق به تمامی شهروندان می باشد . 5ـ بر اساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و … اقدام نماید … علی ایحال چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه و ترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث نیز ایراد و اشکال وجود ندارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را 29 بند بر شمرده و احصاء نموده است ، نظر به اینکه از مدلول بندهای 16 و 26 که مبنی بر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشور و نیز تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر وشوارع عمومی توسط وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و ساکنین مجاور گذرگاه ها و خیابانها در قبال اخذ سالانه مبلغ 000‘000‘5 ریال و 000‘200 ریال حسب مورد مستفاد نمیگردد . بنا به مراتب تبصره های یک و 2 ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جله شورای اسلامی شهر تهرن به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/69 خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
موضوع قانون وصول عوارض یک درصد از کالاهای صادراتی را تجویز نموده است.   
با طرح شکایت از سوی یک شرکت صنعتی علیه شهرداری که با استناد مصوبه شورای شهر اقدام به اخذ عوارض از کالاهای صادراتی می نماید ، دیوان عدالت اداری موضوع را در دستور کار هیات عمومی قرار داده و چنین اظهار نظر می نماید :
تاریخ : 7/5/1380     شماره دادنامه : 144
کلاسه پرونده : 78/463
مرجع رسیدگی :‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت صنعتی کلار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه اخذ یک درصد عوارض فروش
مقدمه : ‌شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1374 آمده است وضع اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استان و محلی ممنوع بوده و مرتکبین به عنوان متخلف تحت پیگرد قرار می گیرند) . با عنایت به صراحت ماده فوق از مقامات دولتی و محلی نمی توانند از اقلام صادراتی هر گونه عوارض دریافت دارند و هیچ تصویب نامه و یا بخشنامه نمی تواند تمام یا بعضی از مواد آنرا نقض نماید . لیکن بدون عنایت به قوانین شهرداری استان قم مبادرت به دریافت 1% عوارض شهرداری از کالاهای صادراتی این واحد تولیدی می نماید . همان گونه که مستحضر هستند طبق قانون اساسی گرفته هرگونه مبلغی تحت هر عنوانی از عموم نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد ، بنا به مراتب درخواست رسیدگی را دارد . شهردار قم در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14345 مورخ 12/5/379 اعلام داشته اند ، شهرداری قم دارای تعرفه تفیذی وصول و اخذ عوارض یک درصد از فروش کلیه واحدها و کارخانجات صنعتی و تولیدی به استناد بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بوده که بنا به تعرفه مذکور مجاز به اخذ عوارض مذکور می باشد که این امر یعنی وصول عوارض یک درصد از فروش مصحولات تولیدی و صنعتی به طریق اولی در مرتبه عالی و مهم تری قرار داشته و از اولویت خاصی نسبت به سایر موارد مشابه برخوردار می باشد که با این حساب به استناد نامه شماره 7046/الف ح مورخ 20/5/1375 معاونت ریاست جمهوری مطابق با قسمت اخیر از بند 2 ایننامه شهراری های دارای تعرفه تنفیذ صادره بر مبناء بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مجاز به اخذ عوارض یک درصد از فورش کالاها و محصولات تولیدی و صنعتی صادراتی نیز می باشد که شهرداری قم با عنایت به داشتن تعرفه تنفیذ وصول عوارض که مطابق با بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است مجاز به وصول و اخذ عوارض یک درصد از تولید کننده می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تعرفه وصول عوارض که به تجویز بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و همچنین بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تنفیذ مراجع و مقامات ذی صلاح رسیده و اجرای آن به شهرداری محول شده ، متکی به اذن صریح قانونگذار است لذا تعرفه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

موضوع :‌ اخذ 2% عوارض ازواحدهای تولیدی ، صنعتی ، مرغداری‌ها و دامداری‌ها که از خدمات شهری استفاده می کنند مطابق قانون است .  
شرکت تعاونی مرغداران از مطالبه یک درصد تولید به عنوان عوارض از سوی شهرداری شهررضا به دیوان عدالت اداری شکایت و تقاضای ابطال آن را داشته که دیوان در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است ک
تاریخ : 13/10/1383        شماره دادنامه : 547     
کلاسه پرونده : 77/174
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تعاونی مرغداران شهرضا و حومه
طرف شکایت :‌ شهرداری شهرستان شهرضا
موضوع شکایت و خواسته :‌ابطال یک درصد عوارض شهرداری
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . شهرداری شهرضا مستنداً به تعرفه عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون صنفی اقدام به مطالبه و وصول 1% عوارض نموده است شرکتهای تعاونی و روستایی و کشاورزی مشمول تعرفه فوق الذکر نمی باشند . دیگر اینکه یکی از شرایط در کلیه قوانین که شهرداری مجاز به وضع و اخذ عوارض من جمله بند اول ماده 35 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 می باشد می بایست واحد مشمول پرداخت عوارض در محدوده شهر واقع و از خدمات شهری استفاده نماید . لذا تسری آن به شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه آنها در روستاها و بخش ها و شهرها توسط شهرداریها وجهه قانونی ندارد . بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارد . شهردار شهرضا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15586 مورخ 16/9/1377 اعلام داشته اند .
1ـ عوارض 1% به موجب قانون شهرداری و بند اول ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی تعیین و به تایید نماینده ولی فقیه رسیده و مکرر در اجرای بند الف ماده 43 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب ریاست جمهوری رسیده است .
2ـ اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی یک نوبت عوارض مرغداریها را در هیات عموی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 128 مورخ 8/9/1376 دادخواست مطروحه را بررسی و بخشنامه شماره 31/3/1/5531 مورخ 7/8/1371 وزارت کشور موضوع عوارض 1% را قانونی تشخیص داده است .
3ـ به استناد توافقنامه ای که در تاریخ 9/8/1377 بین استانداری اصفهان و جهادسازندگی انجام شده دستور العمل برای محاسبه و دریافت عوارض 1% از مرغداریها تنظیم و ابلاغ شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حسب مدلول دادنامه شماره 128 مورخ 8/9/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ 1% عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی مرغداری ها و دامداریها که از خدمات شهری استفاده می کنند مطابق قانون تشخیص گردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
موضوع : وضع هر گونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور در محدوده قانونی دارای اعتبار است.  
احدی از شهروندان از نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی که به موجب آیین نامه وصول عوارض مصوب هیات وزیران اقدام می گردید به دیوان عدالت اداری شکایت و دیوان موضوع را در هیات عمومی مطرح و به شرح ذیل اظهار نظر می نماید :
شماره 81/283         3/10/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران .
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378 با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و بند 16 ماده 71 قانون مذکور آیین نامه اجرایی نحوه وضوع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آیین نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون را به تصویب رسانده که آیین نامه مزبور بنا به جهت ذیل مغایر و مخالف قانون بوده که مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد .
1ـ به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضوع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد و تنها موضوع پیش بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاستهای عمومی دولت می باشد . بدین توضیح که شوراها اختیار وضوع هر گونه عوارض را دارند منتهی با رعایت سیاستهای عمومی دولت ایران در حالی است در تبصره ماده 2 آیین نامه وضع وصول عوارض ، اختیار و وضع عوارض بر تعدادی از منابع از جمله عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن و منابع و طرح های ملی از شوراها سلب شده است که سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضوع عوارض از شوراها در حدود معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاستهای عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی گنجد و آیین نامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختیار شورا در وضع عوارض سلب و تحدید نموده است . 2ـ در ماده 8 آیین نامه در رابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش بینی شده است که اولاً در قانون شوراها چنین هیاتی پیش بینی نگردیده است و آیین نامه در این مورد خارج از حدود قانون تکلیف و وضوع قاعده نموده است . 3ـ در ماده 10 آیین نامه اختیار لغو ، کاهش ، افزایش ، اعطای تخفیف از عوارضی که موضوع ماده 2 آیین نامه می باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر یا اطلاق و اختیار پیش بینی شده در بند 16 ماده 71 قانون شوراها می باشد . 4ـ در تبصره ماده 11 آیین نامه کمیته ای جهت ارایه راهکار در خصوص مرجع وضع ، کاهش افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره ، آیین نامه و مرجع حل اختلاف مربوط به آن پیش بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند 16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می باشد . 5ـ ترتیب مذکور در ماده 12 آیین نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو هفته ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور و اینکه وزارت کشور از تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته ای استانداری علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر با ترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراها است . همچنین لزوم درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در روزنامه ها که در این بند پیش بینی شده مخالف ترتیب مقرر در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی نیز تنها در خصوص قوانین تعیین تکلیف نموده است . 6ـ ماده 13 آیین نامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه ها و شرکت ها را از تبصره ماده 77 قانون شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون و ا ختیار قوه مجریه در وضع آیین نامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می باشد . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/7/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 8/11/1381 وزارت کشور اعلام داشته اند ، نظر به اینکه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت شده است . به علاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدود به قلمرو شهر مربوط می باشند و نمی تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید ،‌از سوی دیگر مطابق ماده 77 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات و درآمد اهالی باشد . بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشور است مثل نفت ،‌بنزین و نیز وضع عوارض به معادن و طرح های ملی از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد . ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع (بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذکر) چنان که ذکر شده مشروط به رعایت سیاست های عمومی دولت بوده است لذا هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب آیین نامه های قانونی به ترتیبی که در ماده 94 آن ذکر شده است و نیز بر اساس 134 قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط مشی و سیاست دولت را تعیین می کند آیین نامه ماده 71 را تصویب نموده است . بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آیین نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی رسد و رد به مواد مختلف آیین نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی رسد و رد به مواد مختلف آیین نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی رسد و رد آن را خواستار است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روساو مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 17141 مورخ 10/10/1382

تاریخ 9/9/1382     شماره دادنامه : 361     
کلاسه پرونده : 81/283
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و سایر عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در موره 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء می باشد . با توجه به تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مذکور و با عنایت به اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها ، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد 2 ، 3 و 4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارایه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده 5 قانون مذکور نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور ، همچنین برقراری عوارض به درآمدها و ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ، سد اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است . البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد . نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی محدود می گردد با ملاحظه جهات یاد شده آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور ، خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و به همین جهت اولاً آن قسمت از آیین نامه که ترتیبات دیگری را ورای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال می گردد .
ثانیاً تبصره ماده 2 ذیل ماده 8 که هیاتی را با ترکیب خاص مسؤول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می نماید و همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و 13 و تبصره ماده 14 مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی

موضوع : اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و درخواست دستور موقت  
کلاسه پرونده : 16/79/359 ع    شماره دادنامه :‌689
مورخ :30/5/80
خواهان : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
خوانده :‌ 1ـ شهرداری بندر عباس 2ـ اداره ثبت اسناد و املاک بندر عباس
خواسته :‌ ابطال رای شماره 4/77 مورخ 28/1/79 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها
مرجع رسیدگی : شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس
گردشکار : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای … دادخواستی به طرفیت 1ـ شهرداری بندر عباس 2ـ اداره ثبت و املاک بندرعباس به خواسته ابطال رای شماره 77/4 صورت جلسه مورخ 23/2/79 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری بندرعباس (که اشتباهاً مورخ 28/1/79 نوشته شده) طرح که پس از ارجاع به این شعبه در خصوص درخواست دیگر شرکت خواهان به توقیف عملیات اجرایی که اجراییه آن به شماره 14695 موره 18/5/77 اتخاذ تصمیم و خواسته اصلی خواهان مفتوح و به کلاسه فوق ثبت گردید خلاصه اعتراضات  شرکت خواهان که در متن دادخواست ذکر شده این است که :
1ـ گذشته از اینکه متراژ اراضی در متن رای معترض عنه ذکر نشده متراژ نامشخص زمین از طریق کمیسیون ماده 32 به وزارت راه و ترابری واگذار شده که 400 هکتار آن در طرح احداث بزرگراه بندرعباس ، ایسین واقع گردیده و ارتباطی به اداره کل راه آهن بندرعباس ندارد .
2ـ مستند و نحوه محاسبه عوارض و نوع عوارض معلوم نشده
3ـ مکاتبات شهرداری با حوزه نظارت راه آهن (که واحد مجزای از شرکت راه آهن است) صورت گرفته و اصلاً شرکت راه آهن مودی پرداخت عوارض نیست .
4ـ هیچگونه خدمات شهری اعم از جمع آوری و حمل و نقل ساکنین خدمات مربوط به فاضل آب لوله کشی آب آشامیدنی روشنایی معایر و … توسط شهرداری ارایه نمی شود و توسط پیمانکار و به هزینه راه آهن انجام می شود .
5ـ به استناد تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب در سال 58 ، طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها معاف هستند و پس از تعیین وقت رسیدگی نماینده شهرداری خوانده به لایحه ای که قبل از تشکیل دادگاه از طرف شهرداری متبوعه اش ارسال گردیده استناد جسته مفاد لایحه دفاعیه این است .
1ـ به حکایت نامه شماره 2121 مورخ 4/3/72 اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان یک هزار و یک صد هکتار یعنی یازده میلیارد متر مربع از اراضی تل سیاه به اداره خواهان (اداره کل راه آهن) واگذار گردیده بر این اساس و وفق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری به ماخذ در هزار بهای اراضی و مستحدثات مذکور عوارض تعلق گرفته
2ـ نامه های شماره 725/77 م/ن/ش مورخ 29/1/71 و 1012/72م/ن/ش مورخ 5/2/72 شهرداری با حوزه نظارت راه آهن دلیلی است بر اطلاع شرکت خواهان از نوع عوارض
3ـ شهرداری تکلیفی بر ارایه خدماتی که خواهان آنها را در متن دادخواستش ذکر کرده ندارد
4ـ با توجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 18/11/1363 کلیه وزارتخانه ها شرکت های دولتی و … موظف به پرداخت عوارض به شهرداری هستند .
نماینده خواهان توضیحات دیگری را در جلسه دادگاه مرقوم داشته که تقریباً تکرار و تضویح مطالب مطورحه در دادخواست است ـ دادگاه سپس پرونده های مربوط را از شهرداری مطالبه و ملاحظه شد در صفحه اول پرونده 2/1093 برگ اعلام بهای 000‘000‘11 متر مربع اراضی را بر اساس هر متر مربع 2200 ریال به عنوان مالک یعنی حوزه نظارت راه آهن تنظیم نموده بدون اینکه کاربری اراضی ،‌پلاک ثبتی آن ، وجود یا عدم وجود اعیانی و مستحدثات در روی آن را مشخص نماید و طی نامه شماره 3552/6ش مورخ 14/3/73 مورخ 14/3/73 به حوزه نظارت راه آهن اعلام می شود تا مبلغ 000‘000‘418 ریال بابت عوارض نوسازی تا پایان سال 1373 را به حساب 97077 واریز نمایند و حوزه نظارت راه آهن طی نامه شماره 358/ح مورخ 18/4/73 از شهرداری بندرعباس می خواهد تا مبنای محاسبه را اعلام و مدرک ذی ربط را ارسال نمایند با وجود اختلاف مذکور مدیر کل دفتر زیر سازی منطقه یک راه آهن حواله پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال در وجه شهرداری صادر می نماید اما اختلاف مذکور در حالیکه هر سال شهرداری مبالغی اضافه را اعلام می نماید ادامه می یابد تا اینکه در مورخ 18/1/77 شهرداری منطقه 2 بندرعباس موضوع مطالبه مبلغ 000‘560‘769 ریال عوارض مربوط به اداره کل راه آهن را به دبیرخانه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری بندرعباس جهت اتخاذ تصمیم اعلام می دارد دبیرخانه کمیسیون پرونده ای به کلاسه 77/4 تنظیم و در مورخ 23/2/77 کمیسیون مذکور بر محکومیت اداره کل راه آهن بندرعباس به پرداخت عوارض سال 1374 تا سال 1376 به مبلغ فوق الذکر (000‘560‘769 ریال) را صادر و به امضای هر سه عضو کمیسیون میرسد بدون اینکه مشخص نماید عوارض مربوط به چه چیزی است و در پی این رای اداره ثبت اسناد بندرعباس اقدام به صدور اجراییه می نماید پس از ابلاغ اجراییه به اداره کل مذکور آن اداره پاسخ می دهد که مودی حوزه نظارت راه آهن است که شخصیت مستقل و وابسته به معاونت ساخت و توسعه وزارت راه و ترابری می باشد و کلیه مکاتبات و اعلامات شهرداری در خصوص مطالبه عوارض با آن حوزه صورت گرفته که مجری طرح مربوط است و این طرح هنوز تحویل قطعی به اداره کل راه آهن نشده اداره درآمدهای عموی شهرداری نیز طی نامه شماره 16952/م مورخ 6/7/1379 خطاب به دبیرخانه کمیسیون موصوف این اشتباه را متذکر شده تقاضای اصلاح آن را می نماید علیهذا دادگاه با دستور به عودت پرونده های مورد مطالبه (پس از اخذ خلاصه برداری از پرونده ها) با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهند .

رای دادگاه
اولاً بر اساس مقررات موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه نحوه اجرای تبصره یک ماده دو قانون مذکور شهرداری می بایست یک سری تشریفات و ضوابط را در ممیزی خود رعایت نماید نظر اینکه پلاک ثبتی اراضی و حدود دقیق منطقه ای که در آن ممیزی واقع شده را ذکر نماید و اینکه آیا در اراضی مذکور ساختمان یا مستحدثاتی هم وجود دارد یا خیر ثانیاً مالک اراضی مورد ممیزی معلومنیست و صرف تصمیم کمیسیون ماده 32 موضوع آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب 21/1/1359 موجب انتقال مالکیت نمی شود .
اقدام کمیسیون در صورتی موجه است که ابتدا سند مالکیت به نام اداره کل منابع طبیعی صادره شده و این انتقال هم در دفاتر ثبت اسناد منعکس شده باشد و سند به نام واحد دولتی که زمین به او واگذار شده صادر گردد .
ثانیاً با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری که مقرر می دارد در مناطقی از محدوده هشر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین نباشد بابت هر یک 25 درصد از عوارض کسر می گردد و ماده 73 قانون شهرداری ها که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و با عنایت به ماده 55 این قانون که وظایف عدیده ای را جهت ارایه خدمات به شهروندان بر دوش شهرداری گذاشته مستفاد می شود که پرداخت عوارض به شهرداری ،‌ به ازای خدماتی است که انجام می دهد بنابراین دفاع شهرداری به اینکه موظف به انجام خدمات به اداره کل خواهان نیست ناموجه است صرفنظر از موارد فوق محتویات پرونده متشکله در خصوص موضوع که به شماره 2/1093 شماره گذاری شده حکایت دارد که مودی عوارض حوزه نظارت راه آهن است و مکاتبات هم با این شخص حقوقی صورت گرفته نه اداره کل راه آهن و نامه شماره 852/16م مورخ 6/7/1379 اداره درآمدهای عمومی شهرداری نیز تصریح دارد که رای معترض عنه مبتنی بر این اشتباه است مع الوصف کمیسیون بدون توجه به این اشکال اساسی و اشکالات عدیده دیگر اقدام به صدور رای نموده گذتشه از اینکه (با عنایت بند 16 ماده 71 این قانون) از وظایف شورای اسلامی شهر است و به نظر می رسد قوانین سابق در این خصوص وجاهتی ندارد لذا دادگاه حکم به ابطال رای معترض عنه را صادر و اعلام می نماید.
در خصوص دعوی خواهان علیه اداره ثبت اسناد چون به آن ادراه توجه ندارد دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان هرمزگان است .
رییس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندر عباس ـ مداحی پور

موضوع : تجویز اخذ عوارض از فعالیت واحد های مستقر در حریم استحفاظی شهر مانع قانونی ندارد.
اداره حقوقی شرکت ملی گاز از اینکه شهرداری در محدوده استحفاظی نیز مطالبه عوارض می نماید  به دیوان عدالت اداری شکایت و هیات عمومی دیوان به شرح ذیل وصول عوارض از حوزه استحفاظی را نیز مجاز دانسته است .
کلاسه پرونده : 26/214
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اداره حقوقی شرکت ملی گاز ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (حوزه استحفاظی شهرها) از تعرفه شماره 13185/24/3/1 مورخ 19/6/70 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون صنفی .
مقدمه :‌ شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، به موجب ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 و بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب 1373 در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش به محدوده خدمات شهری یعنی آن قسمت از محدوده ای است که مستقیماً خدمات شهری دریافت می نمایند . در حالی که مصوبه معترض عنه دایره شمول عوارض را بر (حوزه استحفاظی) تسری و تعمیم داده است ، نظر به اینکه حسب قوانین و مقررات راجع به تقسیمات کشوری (حوزه استحفاظی شهرها) محدوده ای وسیع تر از (محدوده خدمات شهری) حسوب نمی گردد . لذا قید عبارت مذکور در مصوبه مارالذکر موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم آورده در حالی که حسب صریح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70/1 مورخ 13/12/1320 عوارض وصولی از کارخانجات واحدهای تولیدی می بایستی صرفاً در محدوده خدمات شهرداری اخذ گردد .
1ـ مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251/34 مورخ 20/3/1377 اعلام داشته اند ،‌ وضع عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی بر پایه بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به پیشنهاد وزیر کشور وقت و تصویب ریاست جمهوری وقت به عمل آمده است و از هر جهت معتبر و لازم الاجراء می باشد و شورای اقتصادی بنا به درخواست ریاست جمهوری وقت صرفاً نظر مشورتی خود را در این خصوص اعلام نموده و نقشی در ایجاد آن نداشته است  .
2ـ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 61/79622 مورخ 13/8/1380 اعلام داشته است ، هر شهر با عنایت به مستندات قانونی مربوط دارای محدوده جغرافیایی و قانون (موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و بند 11 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375) و حریم و حوزه استحفاظی (موضوع بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تصویب نامه های مربوط) می باشد که در چارچوب مقررات قانونی شهرداری حق اعمال حاکمیت قانونی را دارد و لذا حذف عبارت (حوزه استحفاظی شهر) مندرج در تعرفه عوارضی مصوب یعنی نادیده گرفتن حق امتیازی که قانونگذار به موجب قوانین وضعی برای شهرداری ها اعطاء نموده است . در قانون الحاق سه تبصره و یک بند به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری مصوب سال 1372 تصریحاً قانونگذار برای اجرای پاره ای امور عمرانی در این منطقه (حوزه استحفاظی) به عوارض استحصالی از حوزه استحفاظی اشاره نمود و به عبارتی بر وضعیت و جایگاه قانونی وصول عوارض در این منطقه صحه گذاشته است و لذا حذف این عبارت مستلزم اصلاح قانونی می باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

تاریخ 27/8/1380    شماره دادنامه :‌ 278
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره (4) قانون تقسیمات کشوری ، حوزه استحفاظی هر شهر بخشی از محدوده جغرافیایی آن شهر محسوب می شود و به حکم مسرحات قانونی شهرداری نظارت و مدیریت و ارایه خدمات لازم در قلمرو جغرافیایی شهر به شهرداری محول شدده و به شرح تبصره 3 ماده 99 قانون مذکور اخذ عوارض از فعالیت های مستقر در حریم استحفاظی شهر تجویز گردیده است . بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعرفه عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهر تجویز گردیده است . بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون نظام صنفی مستنداً به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تدوین و به تصویب مقام صلاحیتدار رسیده است . شمول آن به حوزه استحفاظی شهر مغایرتی با قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد .
رییس هیات عموی دیوان عدالت اداری ـ ‌دری نجف آبادی
 
موضوع : تعیین تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای شهر است .  
سازمان بازرسی کل کشور از اینکه وزارت نیرو اقدام به ابلاغ بخشنامه افزایش آبها نموده است به دیوان عدالت اداری شکایت و تقاضای ابطال بخشنامه را نموده که دیوان در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است  
تاریخ رسیدگی :‌ 1/4/1382     شماره دادنامه : 140
کلاسه پرونده : 82/199
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است . بنابراین بخشننامه شماره 100/33/7959 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو در خصوص تعیین نرخ آب بهاء کارمزد دفع فاضلاب ،‌ حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382 به طور علی الحساب مغایر نظر و حکم صریح مقنن در تعیین مراجع ذی صلاح برای تعیین نرخ تعرفه کالا و خدمات فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می شود و بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
شماره : 82/199        4/4/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/33/75591 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو .
مقدمه : معاون امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7874/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشته اند به پیوست گزارش بازرسی در خصوص فرآیند افزایش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال می‌گردد . از آنجا که وزیر نیرو بدون رعایت ساز و کار پیش بینی شده در بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 100/33/7959 مورخ 27/12/1381 کرده و به موجب آن بهای تعرفه آب و فاضلاب 15% افزایش یافته است بخشنامه صادره قابل ابطال می باشد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذکر اقدام نمایند . در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است وفق بند (ج) ماده 133 از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه که مقرر می دارد (تعرفه های آب بهاء ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد . شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند) . وزارت نیرو مکلف به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب به شرح مذکور شده است . چون در مورد وزارت نیرو مشکلاتی را ایجاد می نمود ، بنابراین وزیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 دستور افزایش علی الحساب 15 درصدی آب بهاء و 10 درصدی حق انشعاب صادر نمودند . با توجه به اینکه افزایش قیمت مگر به حسب ضرورت مخالف صریح بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از ستماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کشورو وزیر نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

موضوع : تعیین حق پارکینگ و دریافت آن از وسایل نقلیه باربری به جهت ورود و توقف آنها در میدان تره بار شهرستان خارج از حدود اختیارات فرماندار است .  
با طرح شکایت از سوی یکی از رانندگان باربری از مصوبه فرمانداری قزوین مبنی بر تکلیف اخذ عوارض توسط شهرداری از کسانی که به میدان تره بار وارد می شوند دیوان عدالت اداری با طرح موضوع در هیات عمومی چنین نظر می دهد :

شماره : 77/308        20/4/1380
تاریخ 27/3/1380     شماره دادنامه : 89     
کلاسه پرونده :‌20/4/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته :‌ ابطال بخشنامه شماره 2856م 321 مورخ 5/8/1375 فرماندار قزوین
مقدمه : شاکی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، فرماندار قزوین به قائم مقامی شورای شهر قزوین مصوبه ای را امضاء و تصویب نموده است که بر اساس آن شهرداری قزوین باری ورودی وسایل نقلیه باربری و توقف در میدان تره بار عوارضی تحت عنوان حق پارکینگ دریافت می کند . از آنجایی که وفق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 2/8/1369 مجلس شورای اسلامی (وضع عوارض جدید با افزایش عوارض موجود در خصوص) مجلس شورای اسلامی (وضع عوارض جدید با افزایش عوارض موجود در خصوص شهرداری ها صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور امکان پذیر است) و یا توجه به وجود قید صرفاً در ماده مرقوم قائم مقامی شورای شهر قزوین حق وضع عوارض جدید برای شهرداری قزوین نداشته اند بنا به مرانب مرقوم تقاضای ابطال تصمیم اتخاذ شده توسط قائم مقامی شورای شهر قزوین مبنی بر اخذ عوارض جهت ورود وسایل نقلیه در میدان تره بار قزوین را دارد . مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 892م 21/237 مورخ 30/11/1378 شهردار قزوین نموده است در این نامه آمده است ، مصوبه مذکور به ساتناد اختیارت تفویضی وزارت کشور و در اجرای بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی صادر و ابلاغ گردیده و کاملاً قاننی و قابل اجرا است و از مصادیق قانون ذکر شده در دادخواست شاکی نبوده و اصولاً حق پارکینگ ، عوارض نمی باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16441 مورخ 20/5/1380

تاریخ 27/3/1380     شماره دادنامه : 89     
کلاسه پرونده : 20/4/1380
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی معاملات شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و چون به موجب تبصره الحاقی به مدت 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 تا تشکیل اسلامی شهر وظایف آن شورا در امور شهرداری به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور محول شده است و حکم این تبصره مفید جواز تفویض وظایف مذکور به سایر مقامات وزارت کشور نیست ، بنابراین مصوب شماره 2856م321 مورخ 5/8/1375 فرماندار قزوین در خصوص تعیین حق پارکینگ و دریافت آن از وسائط نقلیه باربری به جهت ورود و توقف آنها در میدان تره بار آن شهرستان خارج از حدود اختیارات فرماندار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف ابادی

موضوع : مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض به میزان دو درصد بهای حمل بار مغایرتی با قانون ندارد.   
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز اعلام شکایت می نماید که دیوان عدالت اداری اخذ 2% عوارض از شرکت‌های حمل و نقل را مغایر با قانونی نمی داند و به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:
تاریخ 18/6/1380             شماره دادنامه : 197    
کلاسه پرونده : 79/395
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل کالای شیراز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص الزام شرکت‌های حمل و نقل کالا به پرداخت 2% عوارض به شهرداری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب مصوبه ای عوارض حمل بار به میران 2% مبلغ بارنامه را مورد تصویب قرار داده است . با عنایت به موارد مشروحه ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در خصوص لغو مصوبه شورای اسلامی مورد استدعا است .
الف ـ در مصوبه مورد بحث رعایت مفاد 77 قانون تشکیلات، ‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ت) ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نشده است .
ب ـ شهرداری به هیچ عنوان در منطقه ای پایانه بار در آن واقع است ارایه خدمات نمی نماید و به این دلیل مصوبه شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی است . در حال حاضر شهرداری از هر محموله ای تنی 20 ریال اخذ می نمایند که متاسفانه شورا با روش بسیار متفاوت و نامتناسب اقدام به تصویب عوارض چند برابر عوارض قدیم نموده است بنا به مراتب تقاضای فسخ و لغو مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز (شماره 974 مورخ 20/4/1378) را دارد .
نائب رییس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1102/ش/الف مورخ 9/2/1380 اعلام داشته اند ،
1ـ شورا به استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام به تصویب عوارض 2% حمل بار نموده است نه به استناد ماده 77 قانون مذکور زیرا ماده 77 ناظر به تصویب عوارض است بر تولیدات و درآمدهای محلی وضع می شود .
2ـ هر چند بند 16 ماده 71 قانون شهرداری ها فاقد هر گونه آیین نامه اجرایی است لیکن تناسب عوارض با خدمات ارایه شده امری منطقی و عقلی است و شورا نیز این اصل اساسی را در نظر گرفته زیرا عوارضی که شهرداری از سال 1366 از باربری ها اخذ می نمود بر اساس تعرفه تنفیذی ولی فقیه برای هر تن بیست ریال بوده و در حال حاضر تعرفه مذکور با توجه به صلاحیت شوراها به 2% بارنامه افزایش پیدا کرده است و ملاحظه می شود این افزایش طی 12 سال بوده است که با در نظر گرفتن تورم سالانه و هزینه های سنگین جاری شهرداری ها حتی اخذ 2% نیز جوابگوی خدمات نمی باشد .
3ـ ادعای دیگر مودی مبنی بر عدم استفاده از خدمات شهر صحت ندارد . زیرا پایانه باربری شیراز در محدوده خدماتی شهرداری منطقه 6 شیراز واقع گردیده است بنا به مراتب تقاضای صدور رای شایسته را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان وو با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است . بنابراین مصوبه مورخ 13/3/1378 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض به میزان دو درصد بهای حمل بار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور در این خصوص نمی باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان ـ مقدسی فرد

 
موضوع : مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض جمع آوری و حمل زباله مغایرتی با قانون ندارد.
شورای شهر همدان به منظور جمع آوری زباله از واحدهای صنفی مطالبه عوارض می نماید که با شکایت مجمع امور صنفی به دیوان و درخواست ابطال مصوبه مذکور دیوان با طرح موضوع در هیات عمومی چنین اظهار نظر می نماید :
تاریخ : 11/6/1380     شماره دادنامه : 189     کلاسه پرونده : 79/55
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
شاکی :‌ مجمع امر صنفی تولیدی و خدمات فنی همدان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 512/ش مورخ 23/4/1378 شورای اسلامی شهر همدان
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، نظر به اینکه شهرداری همدان از واحدهای صنفی عوارض کسب دریافت می دارد و در قبال آن می بایست به واحدهای صنفی خدمات بدهد و از منازل نوسازی دریافت می دارد و باید خدمات و تسهیلات فراهم آورد بنابراین اخذ مبالغی جهت حمل زباله توسط شهرداری همدان از منازل و واحدهای صنفی مورد اعتراض واحدهای صنفی می باشد لذا ابطال مصوبه شورای شهر همدان به شماره 512/ش مورخ 23/4/1378 مورد تقاضا است .
رییس شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 927/ش مورخ 30/3/1380 اعلام داشته اند شهرداری همدان به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها طی نامه شماره 238 مورخ 18/3/1378 پیشنهاد برقراری و میزان نرخ عوارض خدمات محل زباله در سطح شهر را به شورای اسلامی شهر اعلام و این شورا نیز مستنداً به بند 16 ماده 171 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برابر مجوز شماره 512/ش مورخ 23/4/1378 با پیشنهاد و اصله موافقت می نماید . فلذا همانگئنه که بیان شد مجوز شورای اسلامی شهر همدان در راستای انجام وظایف محوله قانونی اصدار یافته و هیچ خدشه و ایرادی به آن وارد نبوده و منطبق و مطابق مواد قانونی فوق الاشعار می باشد . هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سویوزارت کشور اعلام می شود) از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است . بنابراین مصوبه شماره 512/ش مورخ 23/4/1378 شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض جمع آوری و حمل زباله که به تجویز قانونگذار و یا رعایت مقررات مربوط وضع و تصویب شده است مغایرتی قانون و حدود اختیارات مذکور ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

موضوع :‌ تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره  در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است.
با شکایت احدی از مالکین از مصوبه وزارت کشور در خصوص اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره در هنگام تمدید پروانه ساختمان دیوان عدالت اداری موضوع را در هیات عمومی مطرح و به شرح آتی اظهار نظر نموده است :
تاریخ : 13/10/1383     شماره دادنامه :‌ 515    کلاسه پرونده : 75/234
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 بند ب دستور العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 و دستور العمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزیر کشور
مقدمه :  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به اینکه وزارت کشور در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی نامه ضمیمه به شماره 38705 مورخ 4/12/70 با استناد به دستور العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی نموده است که این امور از صلاحیت قوه مجریه خارج و در صلاحیت قوه مقننه می باشد و وضع هر نوع عوارض و مالیات جدید و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسؤولیت قانونگذار بوده و قاعدتاً نمی بایست وزارت کشور راساً اقدام به وضع عوارض جدید نماید در حالی که در دستور العمل فوق الذکر وصول عوارض پذیره مجدد وضع گردیده است که این امر خلاف قاعده می باشد زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یکبار عوارض می بایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه غیر شرعی نیز می باشد از طرفی دستور العمل مذکور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پروانه ساختمانی مراجعه ننماید می بایست مبالغ متنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه ای بپردازد و این امر با توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه ساختمانی و قائل شدن به این امر که مرور زمان باعث از بین رفتن حق می گردد . طبق فتاوی مشهور و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان غیر شرعی است لذا از آن دیوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستور العمل فوق الذکر و دستور العمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزیر کشور اقدام فرمایند . مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/266 مورخ 31/1/76 ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره 2/34/21688 مورخ 26/12/75 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها اعلام داشته اند تعرفه های عوارض مورد عمل شهرداری ها به اعتبار بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور پس از تنفیذ نماینده محترم ولی امر مسلمین جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ می گردد و لذا از جایگاه خاص قانونی برخوردار بوده و ابطال تمام یا موادی از مصوبه مذکور مستلزم کسب نظر مجدد از نماینده محترم ولی امور مسلمین می باشد و با این کیفیت از حیطه وظایف دیوان خارج می باشد . از طرفی به موجب مصوبه مذکور دارندگان پروانه ساختمانی چنانچه قبل از انقضای مهلت مقرر نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند مشمول پرداخت عوارض مابه التفاوت قیمت منطقه ای به گونه ای که در متن دستور العمل منعکس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادی و دارایی تغییر می یابد نخواهند بود . نظر به اینکه جهت وضع تصویب عوارض به گونه ای که شاکی در اظهارات خود اعلام داشته ، نیازی به قانون نداشته و تعرفه های عوارض مصوب شهرداری ها حسب تجویز قانونگذار اصدار یافته و منشاء قانون دارد به همین لحاظ رد خواسته شاکی و صدور رای شایسته مورد استدعا است . در نامه مدیر کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها آمده است برای تجدید پروانه ساختمانی بر خلاف اظهارات شاکی عوارض مجدد وصول نمیگردد بلکه چون تعرفه های عوارض بر اساس قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و از متقاضیان وصول میگردد بنابراین شهرداری در جهت مطالبه حقوق قانون خود قیمت منطقه ای روز دارایی را ملاک قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابه التفاوت آن را دریافت می نماید .  بدیهی است چنانچه مالک قبل از انقضای مهلت مندرج در پروانه جهت تمدید آن به شهرداری مراجعه نمایند عوارض وصول نخواهد شد و مالکین که در مهلت مقرر نسبت به عملیات ساختمانی خود اقدام و یا شروع به اقدام کرده باشند نیازی به تجدید پروانه ندارند . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شرع بودن موارد شکایت طی نامه های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/77 و 5336/21/78 مورخ 4/7/78 اعلام داشته‌اند ، 1ـ چون دستور العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت کشور به استناد تایید نماینده ولی امر مسلمین صادر شده است شرع نمی باشد . 2ـ چون تصویب دستور العمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزارت کشور به استناد تایید نماینده ولی امر مسلمین بوه است فلذا خلاف شرع نیست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هایت عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ دستور العمل های شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 و 38705 مورخ 4/12/70 وزارت کشور به شرح نظریه های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/77 و 5336/21/78 مورخ 4/7/78 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شنناخته نشده است ، بنابراین موردی برای ابطال دستور العمل های مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد .
ب ـ با عنایت به اینکه در تبصره 3 بند ب دستور العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت کشور مقرر شده است که (مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود) بنابراین مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نشد .
ج ـ مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 61 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر از جمله وظایف و اختیارات شورا اسلامی شهر می باشد . لذا تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره نویسی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در زیل دستور العمل 38705 مورخ 4/12/70 وزیر کشور به علت عدم رعایت تشریفات لازم موضوع بند یک ماده 35 قانون مذکور و عدم رعایت بند الف ماده 43 قانون نحوه برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص گردید و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 
موضوع :‌ وصول عوارض از کارخانجات واقع در حوزه استحفاظی  
شورای شهر شازند با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری اعلام می دارد با توجه به استقرار شرکت پتروشیمی در شهر شازند به استناد قانون و اختیارات شهرداری ها ،‌ باید کلیه عوارض تولید را به شهرداری شازند پرداخت پرداخت نمایند که در این خصوص هیات عمومی دیوان چنین اظهار نظر نموده است :
تاریخ 18/12/1381            شماره دادنامه :‌ 462    
کلاسه پرونده : 78/427
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 1731/34/3/1/6999 مورخ 13/5/1376 و 3/1/15026 مورخ 15/9/1377 وزارت کشور
مقدمه :‌ شاکی از طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند
1ـ تعدادی از شهرها مستند به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور دارای عوارض مصوب از کارخانجات به میزان یک درصد بهای فروش بودند و از سال 1369 مکلف به وصول آن گردیدند که شهر شازند نیز یکی از شهرهاست .
تعدادی از شهرها هم فاقد چنین عوارضی بودند که با توجه به قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قرار شد که عوارض جدید وضع شود لیکن وضع شهرهایی که از قبل دارای این عوارض بودند عوارض قبلی خود را وصول می نمودند و به همین دلیل می بایست  کلیه عوارض یک درصد را وصول و در شهر شازند هزینه نماید .
2ـ به استناد ماده 73 قانون شهرداری ها کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصراً بایستی به مصرف شهر برسد در حالی که برابر دستور العمل شماره 1731/34/3/1999 زارت کشور 96% از عوارض وصولی از محل 1% عوارض پتروشیمی که در حریم مصوب شهر شازند قرار دارد به شهر اراک و دیگر شهرهای استان داده شده و تنها 4% باقیمانده به شهر شازند که محل استقرار کارخانه پتروشیمی می باشد اختصاص داده شده است و برابر دستور العمل بعدی شماره 3/1/15026 مورخ 15/9/1378 وزارت کشور 33% از محل 1% را به شهر شازند و 17% به شهر آستانه و 50% دیگر را به سایر شهرهای استان اختصاص داده که دستور العمل های مذکور با استناد به موارد ذیل مغاری قوانین و مقررات جاری است .
1ـ2ـ واقع شدن شرکت پتروشیمی در حریم شهر موضوع بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها بر اساس نقشه مصوب حریم شهر که به تصویب شورای شهر وزارت کشور رسیده است .
3ـ2ـ چون عوارض وصولی از محل 1% پتروشیمی به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ نماینده ولایت فقیه وضع شده به فرض اینکه قرار باشد درصدی از آن به دیگر شهرها اختصاص داده شود بایستی کلیه مراحل را از همان مرجعی که تصویب نموده طی می کرد .
4ـ2ـ از آنجایی که در بند 16 ماده 71 قانون شوراها لغو و تصویب هر نوع را از وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته با رعایت سیاستهای عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد در حالی که سیاست های عمومی دولت نمی تواند مغایر قانون جاری (ماده 73 قانون شهرداری ها) باشد . با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه های مذکور مورد تقاضا است .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1951 مورخ 13/4/1379 اعلام داشته اند ، با توجه به اینکه شرکت سهامی پتروشیمی از واحدهای وابسته به وزارت نفت می باشد با نگرش به تبصره 6 ماده 8 و مواد 60 و 66 اساسنامه شرکت نفت خود را از پرداخت عوارض به شهرداری معاف می دانسته و به همین استناد وزیر کشور در ذیل نامه شماره 34/3/1/3185 مورخ 19/6/1370 به هنگام پیشنهاد تعرفه عوارض 1% کارخانجات به ریاست جمهوری در قسمت بند آخر چنین توضیح داده اند (در خصوص پرداخت عوارض توسط پتروشیمی مقرر شد در دفتر حقوقی ریاست جمهوری بر اساس قوانین موجود موضوع بررسی و اعلان نظر شود) لذا شرکت پتروشیمی از زمان ابلاغ نظر به حقوق معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری که در ارتباط با تسری ماده واحده وصول عوارض 1% از واحدهای تولیدی به استناد بند الف ماده 43 تولیدات شرکت سهامی پتروشیمی نسبت به پرداخت عوارض 1% اقدام نموده است . در تعرفه عوارض تصویبی و تنفیذی 1% کارخانجات مربوط به شهرداری استان مرکزی کلیه کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض 1% تولید می باشند در صورتی که تولیدات شرکت پتروشیمی که به خارج از کشور صادر می کردند از پرداخت 1% عوارض معاف بوده اند که این معافیت در سال 1378 و 1379 به استناد تبصره 8 قانون بودجه کل کشور انجام گرفته و در سال های قبل از 1378 با توجه به موافقت ریاست جمهوری و به استناد اختیارات حاصله از بند الف ماده 43 و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انجام گرفته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی
مقررات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 متضمن صلاحیت شورای اسلامی در زمینه تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده و تولیدات و درآمدهای اهالی و در حد تامین هزینه های ضروری شهرداری مربوطاست . در حال که حکم مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و همچنین حکم مذکور در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مصرح در حواز وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود به منظور تامین هزینه های شهرداریهای سراسر کشور از طریق پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری می باشد . بنابراین مجرد وقوع کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی در حوزه استحفاظی یک شهر مفید جواز اختصاص تمام عوارض وصولی از واحدهای مذکور به شهرداری محل وقوع آنها در اجرای قوانین اخیر الذکر نیست و مصوبات مورد اعتراض از جهت اینکه تمام عوارض وصولی از کارخانجات پتروشیمی اراک را به شهرداری شازند اختصاص نداده است مغایرتی با قانون ندارد .
رییس هیات عموم دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی

موضوع : وصول عوارض زیر بنا ، پذیره ،‌ اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمان  
با شکایت عضوی از شورای شهر تهران و دو نفر دیگر از بخشنامه صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی که به موجب آن وصول عوارض پذیره … را غیر جرایم ساختمانی مجاز دانسته خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است :
شماره : 79/342 و 80/240 و 353 و 385     27/11/1380
کلاسه پرونده : 79/342 و 413 و 80/240 و 353 و 385
مرجع رسیدگی :‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1ـ آقای ……2ـ آقای …3ـ آقای … 4ـ آقای … 5ـ آقای … و غیره
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی ،‌تعیین جریمه ، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است . به صراحت تبصره های 1 ، 2 ، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد . لیکن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده که (علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 ، دریافت عوارض متعلقه ، زیر بنا پذیره ، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است) . با توجه به اینکه این بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 بوده و اینکه هیچ وجهی از مردم نمی توان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اسا نظر کمیسیون ماده 100 نموده است . بنا به مراتب به نظر می رسد بخشنامه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده و عدول شهرداری تهران از موازین قانونی می باشد .
شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 24944/317 مورخ 22/10/1380 ، 25875/317 مورخ 29/10/1380 ، 1738/317 مورخ 30/10/1380 و 24534/317 مورخ 30/10/1380 اعلام داشته اند ، به موجب بخشنامه مورد اعتراض ، شهرداری ها مکلف گردیده اند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون ها ماده 100 مطرح گردیده اند ، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 ، عوارض متعلقه را (اعم از زیر بنا ، ‌پذیره ،‌ اضافه و تغییر کاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند ، به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها ، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری ها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستور العمل مربوطه ، عوارض مصوبه راساً توسط شهرداری محاسبه ، مطالبه و وصول می گردد . عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی ، مرجع تعیین و وصل و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بوده و لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجموع خواهد بود . لذا نظر به اینکه بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن نتیجه ای غیر منطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به اینکه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقاً منطبق با مبانی و اصول قانونی می باشد ، بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دائر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

 
تاریخ : 14/11/1380     شماره دادنامه : 354 الی 358
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا ،‌پذیره ، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد ،‌ خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف ابادی

موضوع : افزایش تعرفه های عوارض صدور پروانه و تفکیک و … از سوی وزارت کشور مطابق حدود اختیارات است .  
شاکی در متن لایحه خود از اقدام وزارت کشور مبنی بر اجازه اخذ عوارض مضاعف برای صدور پروانه یا تفکیک و غیره توسط شهرداریها شکایت نموده و آن را خلاف قانون دانسته که هیات عمومی با استفاده از نظر شورای نگهبان ، اقدام وزرات کشور را به شرح ذیل قانونی دانسته است :
تاریخ 6/8/74                شماره دادنامه : 134/135
کلاسه پرونده : 69/107 ـ69/125
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 34/3/0/3900 مورخ 17/2/69 به سراسر استانداری‌ها اعلام نمود تا شهرداری‌ها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه‌های ساختمانی و مغازه و غیره به شرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند که عمل مزبور منطبق با قوانین شهرداری و سایر قوانین موضوعه مملکتی نبوده و علاوه بر اینکه سبب تورم خواهد شد و بر اساس قانون نیست وزارت کشور و شهرداری خارج از حیطه اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده‌اند . از آنجایی که دستور العمل مزبور منطبق با قانون و موازین شرعی و اصولی نیست تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال ان را دارم .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور طی دادنامه شماره 61/135 مورخ 10/2/70 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند توسعه روزافزون محدوده خدماتی شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و ارتقاء سطح توقعات شهروندان در زمنیه بهبود کیفیت خدمات رسانی با توجه به محدود بودن منابع و امکانات مالی شهرها و همچنین اهمیت نقش شهرداری‌ها در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسؤولیت‌ها و وظایف محوله و نیز در راستای تحقق اهداف دولت در قالب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 62 کل کشور (خودکفایی شهرداری‌ها) و سایر موارد مطروحه که به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از اطاله کلام در این حد بسنده می‌شود این اجازه به شهرداری‌ها داده شده است در مقام حل پاره‌ای معضلات و تنگناهای مالی خود و در اجرای وظایف و مسؤولیت‌های محوله تمهیدات لازم قانونی را معمول دارد از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب را می تواند ذکر کرد که در صورت وصول عمدتاً در قالب ارایه خدمات مجدداً به همان شهر عودت داده می‌شود عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر ناشی از تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی و بند یک ماده 35 قانون مذکور صورت پذیرفته است که جهت مزید اطلاع تصاویر نامه‌های شماره 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 و 3900/34/3/1 مورخ 17/2/69 و 31421/34/3/1 مورخ 28/12/68 وزارت کشور و نامه شماره 6983/1م مورخ 5/1/69 ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال می گردد و از طرفی دیگر در صدر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/8/69 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و بودجه مجلس شورای اسلامی به صراحت وزارت کشور اجازه داده است با تصویب رییس جمهور نسبت به وضع عوارض با افزایش آن اقدام نماید لذا با عنایت به اینکه تعرفه مورد نظر بر اساس ضرورت مالی و در راستای امر قانونی در جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی و محوله به شهرداری ها و وفق مقررات صورت پذیرفته است از آن جهت صدور رای بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت مورد استدعاست . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 1809 مورخ 8/8/70 اعلام داشته اند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 34/3/1/3900 مورخ 17/12/69 وزارت کشور موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بررسی نظر فقها شورا به شرح زیر اعلام میگردد چون جعل عوارض به تنفیذ رییس محترم قوه قضاییه به نمایندگی از سوی مقام معظم رهبری رسیده خلاف موازین شرع شناخته نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .
رای
اولاً با توجه به نامه شماره 1806 مورخ 8/8/1370 بخشنامه 34/3/13900 مورخ 17/3/69 به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان مخالف احکام و موازین شرع شناخته نشده است .
ثانیاً طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید نظر به اینکه پیشنهاد شماره 31421/34/1 مورخ 28/12/68 وزارت کشور مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین عوارض تفکیک اراضی در سراسر کشور بر مبنای جدول مندرج در پیشنهاد مذکور به موجب نامه شماره 6/19683 مورخ 15/1/69 انجام گرفته است لذا بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69  وزارت کشور که بر این اساس و در جهت اجرای مصوب مزبور تنظیم گردیده است و از این حیث مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

موضوع : اخذ عوارض 1 درصد تولید از واحدهای غیر مشمول نظامی صنفی باستناد بخشنامه وزارت کشور مغایرتی با قانون ندارد.  
هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت و تقاضای ابطال بخشنامه وزارت کشور ، اعلام نظر نموده که بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ، اختیارات ریاست جمهوری در وضع عوارض تثبیت شده است:
تاریخ : /718/78     شماره دادنامه : 284
کلاسه پرونده : 77/6/2
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای رضا...
 موضوع شکایت خواسته : ابطال بخشنامه شماره 3/1/14355 مورخ :20/7/70 وزارت کشور.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، وزارت کشور با اختیار حاصله از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/8/1369 پیشنهاد وصول یک درصد از فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظامی صنفی را جهت تصویب به ریاست محترم جمهور تقدیم می نماید و نهایتاً پیشنهاد وزارت کشور طی ماده واحده ای مشتمل بر چهار تبصره در تاریخ 22/6/1370 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و طی بخشنامه شماره 3/1/14355 مورخ 20/7/1370 وزیر کشور به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور جهت اجراء ابلاغ شده است ، متعاقباً در تاریخ 5/9/1369 مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به اصلاح بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی نموده با تصویب این قانون بند الف ماده 43 نسخ گردید، اینک نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت فوق به استناد قانون منسوخه (بند الف ماده 43 قانون وصول 1369) تصویب گردیده است و مقام تصویب کننده (ریاست محترم جمهوری با تصویب بند 1 ماده 35 اصلاحی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی دیگر صلاحیتی در تصویب عوارض پیشنهادی وزارت کشور نداشته است و این اختیار به ولی امر تغییر یافته است .
لذا مصوبه اشعاری فاقد مجوز قانونی بوده و مستنداً به اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3941 مورخ 2/10/1377 اعلام داشته اند.
1- مبنای قانونی وصول عوارض یک درصد از واحدهای صنفی ... بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب 1369 بوده و مرجع تصویب آن ریاست جمهوری است که به جهت انقضای مهلت قانونی آن موضوع در قابل بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت ... مصوب سال 1373 حکم آن عیناً تصویب و استمرار یافته و مشمولین تعرفه مذکور واحدهایی هستند که مشمول مقررات صنفی نبوده و فعالیت آنها صنعتی تلقی گردد.
2- در سایر موارد مبنای قانونی وصول عوارض از صنوف بند 1 ماده 35 قانون شوراها می باشد و مرجع تصویب و تنفیذ آن به گونه ای که تصریح شده است نماینده محترم ولی امر مسلمین می باشد بطوری که ملاحظه می فرمایید هر کدام از مراجع مذکور در حیطه قانونی خود عمل می نمایند و تداخلی در امور یکدیگر ندارند.
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 10451 مورخ 5/3/1378 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1369 در تاریخ 11/9/1369 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده حال آنکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 متعاقباً و در تاریخ 19/9/1369 به تأئید شورای محترم نگهبان رسیده است.
بعلاوه تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 کل کشور دایر بر معتبر بودن قانون وصول ... مصوب 1369 در سال 1373 و همچنین ماده 30 قانون دائمی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مؤخر بر کلیه قوانین یاد شده است ، مرجع وضع عوارض شهرداریها رئیس جمهوری معین شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کشور و شاکی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی هیأت عمومی »
با عنایت به سیاق عبارت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 و بند 1 ماده 35 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 متضمن تثبیت اختیارات ریاست جمهوری در وضع عوارض با رعایت ضوابط و قواعد مندرج در بند الف ماده 43 قانون مزبور است. قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 5/9/1369 مجلس شورای اسلامی کشوری مصوب 5/9/1369 مجلس شورای اسلامی مفهم نسخ بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمی رسد.
بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس قانون اخیر الذکر تدوین گردیده است. از این جهت مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هئیت عمومی دیوان عدالت اداری :
قربانعلی دری نجف آبادی.

 
موضوع : اخذ عوارض ارزش افزوده به استناد بخشنامه استانداری فاقد وجاهت قانونی است.
شهرداری مشهد به منظور اخذ عوارض ارزش افزوده از استانداری خراسان به قائم مقامی شورای شهر تقاضا تصویب عوارض پیشنهادی را می نماید که استانداری اخذ عوارض مذکور را تا تصویب طرح جدید جامع شهر مشهد تجویز می کند که نهایتاً با شکایت شاکی هئیت عمومی دیوان نسبت به ابطال آن اقدام می کند.

*سابقه*
شماره: 75/2/ -16/3/1375
تاریخ : 2/2/75     شماره دادنامه: 25
کلاسه پرونده :75/2
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای غلامرضا ...و...
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 53050/21-21/12/72 (عوارض ارزش افزوده)
مقدمه : الف – شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، بابت احداث بنای زائد بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره بموجب رأی قطعی مورخ 14/9/73 به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم . متأسفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش به شماره 516465 جمعاً به مبلغ 126182963 ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و واریز آن به حساب شهرداری اقدام نماییم. شهرداری مستند درخواست این مبلغ اضافی را دستورالعمل شماره 53050/21 مورخ 21/12/72 (عوارض ارزش افزوده) اعلام می نماید.  
همانطوری که مستحضرید وصول مطالبه هر نوع عوارض توسط شهرداری ها به استناد شق یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب آذر ماه سال 1361 منوط به پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی فقیه می باشد، در صورتی که آثار سوئی بر اقتصاد نداشته باشد، مضافاً به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 53 قانون تشیکلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 در شهرهایی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور بعنوان قائم مقام شورای شهر می باشد.
بنابراین هر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر محترم کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که در دستور العمل مورد شکایت رعایت تشریفات قانونی نگردیده است .
همچنین در صدور دستور العمل مورد بحث رعایت بخشنامه 292/34-28/2/69 رئیس سازمان برنامه و بودجه نشده است . بنا به مراتب ابطال دستور العمل 53050/21 مورخ 21/12/72 را خواستاریم .
شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 318/45 -15/5/74 اعلام داشته اند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره 53050/21-21/12/72 به قائم مقام شورای شهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجرا گردد و مقام معظم استانداری خراسان طی نامه شماره 1002/8 مورخ 15/1/73 اجرای آن را تا زمان تهیه طرح تفصیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلامانع اعلام نموده است . لذا چنانچه شکایت و ایرادی بر مصوبه است دعوی متوجه شهرداری نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

--------
تاریخ : 2/2/75     شماره دادنامه : 25
کلاسه پرونده : 75/2

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
نظر به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صالح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض مزبور ندارد، لذا مصوبه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
اسماعیل فردوسی پور .
--------
 
بسمه تعالی
تاریخ : 21/12/72     شماره : 53050 /21
قائم مقامی محترم شواری شهر
نظر به اینکه طرح جامع جدید شهر مشهد تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از ابتدای سال 73 اساس و مبنای ضوابط شهرسازی بر پایه اصول اولیه این تاریخ خواهد بود. لذا با توجه به اینکه حد نهایی تراکم با معادل صد در صد تعیین شده و مازاد این مساحت را مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده دانسته و چون هنوز طرح تفضیلی جدید تهیه و آماده نگردیده لذا برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 مقرر گردیده است تا تهیه طرح تفضیلی جدید تراکم های ساختمانی برابر طرح تفضیلی موجود اعمال و اجرا شود.
لذا در نظر است تهیه ضوابط و خط مشی های تفضیلی جدید اعم از مالی و کاربری ها به وسیله مشاور عوارض ناشی از ارزش به سطح زیر بنای مازاد بر 100درصد را بر پایه جدول پیشنهادی پیوست که با همکاری کارشناسان محترم استانداری و شهرداری و تدوین گردیده را به مدت یکسال از ابتدای سال 73 به مورد اجرا درآورد.
خواهشمند است موضوع در آن شورای محترم قائم مقامی مطرح و مصوبه آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ فرمایند.ش 21/12
شهردار مشهد: عباس امیری پور. 21/12/72
رونوشت به :
-    معاونت اداره و مالی .
-    معاونت فنی و شهرسازی.
-    شهرداریهای مناطق 1، 2، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9، 10 .
مشهد صندوق پستی 315-91735، تلفن : 2183، فاکس : 55014-51.

موضوع : شهرداریها  می توانند از کلیه واحدهای تولیدی در سطح شهر عوارض 1 درصد تولید اخذ نماید.
یکی از واحدهای تولیدی در شهرستان ساوه از بخشنامه صادره از سوی استانداری اراک که به موجب آن به شهرداریها اجازه می دهد از کلیه واحدهای تولیدی مستقر در محدوده شهر عوارض 1 درصد اخذ نماید به دیوان عدالت اداری شکایت و هئیت عمومی دیوان با بررسی موضوع آن را مغایر با قانون نشناخت:

تاریخ : 1/8/72     کلاسه پرونده: 72/121
شماره دادنامه: 142
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : حبیب اله لامعی به وکالت از شرکت جوراب بافی تار و پود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 20615-16/4/62 استانداری اراک.
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است : در سال 1362 استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوبه شماره 20615-16/4/62 را به شهرداریهای تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا بر آن شهرداری می تواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان یک درصد فروش ماهیانه کالا تولیدی هر مؤسسه تولیدی مورد اشاره را بنفع شهرداری دریافت کند. البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قائم مقامی اتخاذ تصمیم می نماید.
با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از 1/9/61 کلیه قوانین مغایر ملغی شده است.
از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است . اعتبار چنین مصوبه ای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی مؤید این واقعیت است با توجه به مراتب درخواست ابطال مصوبه 20615-16/4/62 را دارد.
استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9648 -28/12/70 اعلام داشته اند مصوبه استنادی بر اساس ماده 42 قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضاء استانداری وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفاً و عنواناً جهت ترفیه حال شهروندان ساوه ای و ارائه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین  محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده تنفیذ شده است. بنا بر این مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/62استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانونی شناخته نمی شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
محمدرضا عباسی فرد.
وزارت کشور
استانداری استان مرکزی
شهرداری ساوه
با توجه به بخشنامه 34/3/1/26090 – 11/9/61 وزارت کشور و باستناد ماده 42 قانون شهرداریها و با استفاده از اختیارات تفویضی به قائم مقامی شورای شهر عوارض پیشنهادی آن شهرداری را که با در نظر مطلعین و معتمدین محلی بررسی و پیش بینی شده است تصویب و ابلاغ می گردد تا از تاریخ 2/1/62 نسبت به وصول عوارض اقدام و امید است با توجه به همکاریهای مردم آن شهرداری به حدود کفائی کامل برسد.
محمد علی خواجه پیری.
استاندار استان مرکزی.
گیرندگان رونوشت:
وزارت کشور- حوزه معاونت؟؟ و عمران شهری بانضمام یک نسخه از عوارض مصوب جهت استحضاء .
وزارت کشور –اداره کل امور انجمن ها و شهرداریها.
فرمانداری بانضمام یک نسخه از فهرست عوارض مصوب.

موضوع : وصول عوارض از سوی شهرداری به میزان 5درصد از تولید کنندگان فیلم های ایرانی قانونی است.
شاکی اعلام داشته بخشنامه وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر وصولی 5 درصد عوارض از تولید کنندگان فیلم های ایرانی مغایر مصوبه هئیت وزیران است که هئیت عمومی با بررسی موضوع آن را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان ندانسته است.

تاریخ : 2/3/77     شماره دادنامه : 50
کلاسه پرونده : 77/49
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد حسین ....
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورت جلسه مورخ 10/12/62 وزارت ارشاد اسلامی و وزارت کشور.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته استَ، در تاریخ 18/2/62 هیأت محترم وزیران ضمن تفویض اختیار تعیین بلیط به وزارت ارشاد اسلامی در بند دوم مصوبه مذکور کلیه تولید کنندگان فیلمهای سینمایی را از پرداخت عوارض شهرداری معاف کرده است. در تبصره بند مذکور مقرر داشته این معافیت صرفاً به نفع تولید کننده منظور می شود .
متعاقب مصوبه مذکور در تاریخ 10/12/62 بین معاون سینمایی وزارت ارشاد اسلامی با معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور صورت جلسه ای تنظیم می گردد که ضمن آن علیرغم مصوبه هیأت وزیران ، عوارض شهرداری فیلمهای ایرانی را به میزان 5درصد تعیین می نماید. چون دستورالعمل مذکور مخالف تصویب نامه مورخ 18/10/62 هیأت محترم وزیران است ابطال آن مورد تقاضااست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
« رأی هیأت عمومی»
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به صورتجلسه مورخ 10/12/62 وزارت ارشاد اسلامی و کشور به ادعای مغایرت با مصوبه هیأت وزیران از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
سید ابوالفضل موسوی تبریزی.

 
موضوع : محرومیت اشخاص از حقوق مکتسبه قانونی برای اخذ انشعاب برق و ... قبل از پرداخت عوارض شهرداری خلاف قانون است.
شاکی از بخشنامه صادره از سوی شهرداری تهران مبنی بر عدم صدور مجوز حفاری برای انشعاب آب و گاز و.. قبل از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری به دیوان عدالت شکایت و هئیت عمومی دیوان بخشنامه را خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود.

تاریخ : 8/10/75     شماره دادنامه : 208
کلاسه پرونده : 73/10
 
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
نظر به اینکه نحوه تعیین و وصول عوارض مقرر در قانون شهرداری در ماده 77 قانون مزبور مشخص شده است و شهرداری می تواند با استفاده از مقررات نسبت به وصول عوارض قانونی اقدام نماید، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری که متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسب قانونی در خصوص برخورداری از امکانات رفاهی ضروری می باشد ، خلاف قانون تشخیص و آن قسمت از بخشنامه که حاوی این معنی است مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور.

سابقه
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای سید علی ....
موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 13425/2080/9/70 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقدمه شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:
سازمانهای ارائه دهنده خدمات نظیر سازمان آب و شرکت مخابرات و برق و غیره اصولاً برای دادن امتیاز و انشعاب به متقاضیان و مشترکین ناچار پیاده روها و گاهی عرض خیابانها را حفاری می کنند و چون شهرداری مالک خیابان و پیاده روها است و طبق ضوابط و وظایف شهرداری ترمیم قسمتهای حفاری شده بر عهده شهرداری است ، شهرداری با اخذ هزینه حفاری از متقاضی جواز حفاری صادر خواهد کرد و طبق ضوابط موجود احتیاج به ارائه پایان کار ساختمان یا مفاصا حساب عوارض شهرداری برای صدور مجوز حفاری ندارد ولی متأسفانه شهرداری بدون وجود قانون بخشنامه ای به شماره 13425/2080/9/70 با شرایط غیر منطقی و غیر قانونی صادر و به نواحی ابلاغ کرده است و صدور جواز حفاری را موکول به ارائه پایان کار ساختمان کرده است که این بخشنامه غیر منطقی و خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را دارم.
مدیر کل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16632/18317/9/1375 اعلام داشته اند، طبق ماده 7 قانون مذکور شهرداریها مجری طرحهای جامع شهری می باشند. با توجه به ماده 1 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمران از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات نقشه جامع شهرسازی را رعایت نمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد.
عدم اخذ پروانه ساختمانی یا تخلف از مفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازی بوده، بنای احداثی غیر مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگی مورد نظر خواهد بود فلذا بنایی که کلاً یا جزاً بدون مجوز قانونی لازم احداث شده باشد اساساً موجودیت قانونی نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهرداری استفاده نماید.
لذا در موارد نوعی مورد بحث لزوماً می باید به تخلفات ساختمانی مربوطه در مرجع قانونی ذی صلاح یعنی کمیسیون ماده صد رسیدگی شود و سپس در صورت احراز عدم مغایرت بنای احداثی با ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور رأی به ابقای آن با پرداخت جریمه و عوارض متعلقه قانونی حسب مورد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار مربوطه صادر و بدین ترتیب موجودیت قانونی بنا احراز و تثبیت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید.
بنابراین اتخاذ هرگونه روند مغایری صرفنظر از اینکه مغایر مقررات قانونی و ناقص هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازی بوده این تالی فاسد را نیز در پی خواهد داشت که هر شهروندی با اطمینان خاطر از این که بهر صورت بدون هرگونه مانع و تضییقی از خدمات شهری استفاده خواهد نمود خودسرانه بدون رعایت مقررات آمره شهرسازی و شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهای قانونی تخلفات ارتکابی با استفاده از تجهیزات و تسهیلات شهری خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بنای غیر مجاز ادامه دهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

موضوع : وصول عوارض زیربنا ، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری ضمن اخذ جریمه کمیسیون ماده صد قانونی است.  
از بخشنامه وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض قانونی علاوه بر جرایم متعلقه برابر رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت و در نهایت هئیت عمومی دیوان بخشنامه وزارت کشور را خلاف قانوت تشخیص نداده و عوارض متعلقه را یک مقوله جدا از مبلغ جریمه کمیسیون دانسته است.
تاریخ : 3/2/85    شماره دادنامه : 48

کلاسه پرونده : 82/580
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود...
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 و تبصره آن از دستورالعمل شماره 3/1/24150 مورخ 30/11/1369وزیر کشور.
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در حال حاضر در اغلب شهرداریهای کشور پس از صدور رأی از کمیسیونهای ماده 100 و قطعیت آنها و مراجع ذی نفع جهت پرداخت جریمه ، علاوه بر مبلغ جریمه ، نسبت به دریافت عوارض متعلقه (زیربنا-پذیره-اضافه تراکم و تغییر کاربری)اقدام می نماید و استناد خود را مفهوم مخالف بند 8 و تبصره دستورالعمل شماره 3/1/24150 مورخ 30/11/1369 قرار می دهند.
از آنجا که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در خصوص تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول تعیین تکلیف نموده است و مضافاً ایجاد قواعد آمره در خصوص اخذ عوارض و جرائم به قوه مقننه اختصاص داشته و پرداخت جریمه و عوارض متعلقه توأم اخذ وجه از دو جهت بدون سبب بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.و با عنایت به وحدت موضوع و ملاک با دادنامه شماره 354 الی 358 هیأت عمومی رسیدگی شایسته و ابطال بند 8 و تبصره آن از دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد.
سرپرست دفتر امور حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/110646 مورخ 30/9/1384 اعلام داشته اند. قبلاً در این خصوص شکایتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است که منجر به صدور دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 از هیأت عمومی دیوان شده است که مصوبه مورد اعتراض از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشده .
ضمناً قابل توضیح است کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد دو مقوله جداگانه بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی هیأت عمومی »
اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 30/1/24150 مورخ 30/11/1369 وزیر کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است.
بنابراین موضوع واجد اوصاف امر مختوم گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید به مصوبه مزبور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری–
علی رازینی

موضوع: مستأجر به منظور تنظیم اجاره نامه رسمی اجبار به پرداخت عوارض شهرداری داشته است.
مالک پلاک ثبتی معلوم طی توافقنامه ای ملک خود را به اجاره واگذار می نماید که مستأجر الزام مؤجر به تنظیم اجاره نامه رسمی را از دادگاه عمومی تقاضا می کند که دادگاه عمومی در مرحله بدوی و تجدید نظر چنین اظهار نظر نموده است.
تاریخ رسیدگی : 25/1/75     شماره دادنامه : 81
مرجع رسیدگی  : شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران.
«رأی دادگاه »
خواسته خواهان مطالبه مبلغ نوزده میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال می باشد ، ما حصل ادعای او این است که خوانده مالک پلاک ثبتی شماره 232/3526 واقع در بخش 3 تهران است یک طبقه ساختمان جزء پلاک مذکور را به موجب اجاره نامه عادی مورخ 1/11/67 و سپس توافقنامه مورخ 15/5/69 برای محل کسب به اجاره او واگذار نموده و چون از تنظیم سند رسمی مستنکف بوده علیه او اقامه دعوی کرده و شعبه 46 دادگاه حقوقی به موجب دادنامه شماره 70/46 مورخ 26/12/75 حکم بر الزام او به تنظیم سند رسمی اجاره صادر کرده که قطعیت یافته و منتهی به صدور اجرائیه شده است و چون تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم اخذ مفاصا حساب از شهرداری منطقه پرداخت عوارض تغییر کاربری ملک بوده و خوانده از پرداخت وجوه مربوط به شهرداری خود داری کرده با اخذ گواهی از دادگاه با شهرداری توافق کرده که مبلغ 000/600/54 ریال بابت عوارض بپردازد و از این مبلغ چهار میلیون ریال نقداً 15180000 ریال به اقساط پرداخته است و چند فقره از چکهایی را که از بابت توافق خود به شهرداری تسلیم کرده گرفته است وکیل خوانده دفاعاً اظهار داشته که قرارداد 15/5/69 بی اعتبار بوده و خواهان بدون اجاره و رهن و مبلغ مورد اجاره را به شهرداری پرداخته است.
با توجه به محتویات پرونده و پرونده های استنادی خواهان نظر به اینکه شعبه 46 دادگاه حقوقی دو به موجب دادنامه فوق الذکر حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یک طبقه ساختمان جزء پلاک ثبتی 232/3526 به نام خواهان صادر کرده که حکم صادره قطعیت یافته و منتهی به صدور اجرائیه شده و اجرای حکم صادره مستلزم پرداخت عوارض شهرداری و اخذ مفاصا حساب از طرف خوانده بوده و به لحاظ استنکاف خوانده خواهان به موجب نامه شهرداری منطقه 6 وارده به شماره 4472 مورخ 25/9/74 مبلغ 000/180/19 ریال بابت عوارض پرداخته است و نظر به اینکه مدافعات وکیل خوانده موجه و مؤثر نبوده و مثبت برائت ذمه او نمی باشد بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستندات به ماده 238 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رأی شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظر خواهی از رأی فوق الذکر.
ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را اقتضاء نماید از سوی تجدید نظر خواه با وکالت آقای ... به عمل نیامده است و دادنامه مرقوم سمیعاً و مطابق محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته است بنابراین دادگاه با رد تجدید نظر خواهی نامبرده دادنامه یاد شده را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
موضوع : بخشنامه وزارت کشور مبنی به وصول 1درصد عوارض از واحدهای صنعتی کشاورزی و مرغداری ها قانونی است.
اداره حقوقی وزارت جهاد کشاورزی از بخشنامه صادره از وزارت کشور که در آن وصول عوارض یک درصد از کلیه واحدهای صنعتی کشاورزی و مرغداریها نیز تجویز گردیده به دیوان شکایت و هیأت عمومی دیوان بشرح آتی اقدام به اظهار نظر نموده است.

تاریخ  : 8/9/76     شماره دادنامه : 128
کلاسه پرونده : 76/14
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی
طرف شکایت : وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/13555 مورخ 7/8/71 در خصوص اخذ عوارض از واحدهای مرغداری و دامداری.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، وزارت محترم کشور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب 69 که عیناً در ماده 30 قانون وصول سال 73 تکرار گردیده ، طی نامه شماره کارگاههای غیر مشمول نظامی صنفی را پس از تأیید و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و کارگاههای غیر مشمول نظامی صنفی را پس از تأیید و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری به شهرداریها ابلاغ نمود. در اجرای مدلول تعرفه یاد شده واحدهای مرغداری و دامداری را نیز واحد صنعتی تلقی و مبادرت به اخذ عوارض می نماید.
مستندات کشاورزی بودن واحدهای مذکور بشرح ذیل می باشد.
1- ماده آئین نامه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 همچنین صدر ماده 3 قانون یاد شده.
2- بند ج ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کشاورزی مصوب 20/3/59
3- معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه مورخ 18/6/71 واحدهای مرغداری را از جمله واحدهای تولیدی کشاورزی محسوب نمود و آنها را از پرداخت عوارض معاف دانسته است.
4- وزیر محترم صنایع طی نامه مورخ 29/1/73 مرغداریها و دامداریها را مشمول یک درصد عوارض سهم شهرداریها ندانسته است.
5- ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و ماده 19 قانون اصلاح قانون اخیر الذکر مصوب 71.
فلذا ملاحظه می فرمائید وزارت کشور بدون داشتن هیچگونه اختیار قانونی رأساً به تفسیر تعرفه مبحوث عنه از جمله در نامه شماره 34/3/1/13555 مورخ 7/8/71 با این عبارت که 11« بلحاظ اینکه واحدهای صنعتی در تعرفه مورد استناد بدون هیچگونه پسوند ذکر گردیده از این رو کلیه واحدهای صنعتی کشاورزی ، صنعتی بهداشتی، صنعتی فرهنگی و ... مشمول عوارض می باشند»، مبادرت نموده است. تفسیر وزارت کشور موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار شده و مغایر تعرفه موضوع ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 73 می باشد ، فلذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/13555 مورخ 7/8/71 وزارت کشور را دارد.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/5417 – 15/6/76 اعلام داشته اند ، حسب استعلامات و استفساریه از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، مقام مذکور طی نامه شماره 45991 مورخ 5/3/73 عنوان وزراء صنایع ، صنایع سنگین و جهاد سازندگی صراحتاً فرمودند« با توجه به اینکه واحدهای تولیدی ، صنعتی ، مرغداریها و دامداریها از خدمات شهری استفاده می کنند باید یک درصد را بپردازند» ،لذا اخذ عوارض حسب مستند قانونی بوده و تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ به روش ماشینی واحدهای صنعتی محسوب و مشمول تعرفه عوارض محسوب می باشند، مستنداً به نظریه شماره 50020/225822 – 11/6/71 وزارت صنایع . ثانیاً خواسته شاکی ابطال نامه شماره 34/3/1/13555 مورخ 7/8/71 می باشد از آن جهت که نامه شماره اخیر الذکر در پاسخ نامه مورخ 18/6/71 سازمان برنامه و بودجه تنظیم گردیده ، لذا از عنوان و اطلاق بخشنامه خارج بوده و به همین جهت قابلیت طرح در دیوان محترم عدالت اداری را ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی هیأت عمومی »
با عنایت به نامه شماره 45991مورخ 5/3/73 دفتر ریاست جمهوری مبنی بر تسری مقررات مربوط به وصول عوارض یک درصد شهرداری به واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها که از خدمات شهرداریها استفاده می کنند ، بخشنامه شماره 34/3/1/13555 مورخ 7/8/71 وزارت کشور مخالف قانون شناخته نمی شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی.
--------
تاریخ : 2/8/1376     شماره: 34/3/1/13555
آقای مسعود روغنی زنجانی
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
بازگشت به نامه شماره 8804-80/8750-1 مورخ 18/6/71 اشعار می دارد:
در تعرفه عوارض محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنعتی که به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است کارخانجات و واحدهای صنعتی و ... قید گردیده است که فاقد پسوند ، فعلاً واحد صنعتی کشاورزی ، واحد صنعتی بهداشتی ، واحد صنعتی فرهنگی و ... می باشد و لذا تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ به روش ماشینی با توجه به نامه شماره 50020/225822 – 11/6/71 وزارت صنایع صنعتی محسوب و مشمول تعرفه عوارض محسوب می شوند.س 29/
وزیر کشور : عبدالله نوری .
رونوشت : اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها.

موضوع : شهردارها می توانند در داخل و خارج از محدوده قانونی که از حدود ثبتی واحدی تبعیت می کند عوارض اخذ نماید.  
استانداری آذربایجان غربی با تنظیم و ارسال بخشنامه ای به شهرداریهای تابعه وصول نیم درصد عوارض از پیمانکاران راه سازی یا عمرانی توصیه می نماید که شرکت نساجی خوی از این بخشنامه شکایت و دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع وصول عوارض در داخل و خارج از محدوده را که از حدود ثبتی واحدی تبعیت می کند را مغایر با قانون نشناخت .

تاریخ : 15/10/75     شماره دادنامه : 212
کلاسه پرونده : 75/229
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان معدالت اداری.
شاکی : شرکت کارخانجات نساجی خوی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره /11565ش -5/10/72 استانداری استان آذربایجان غربی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزیر محترم کشور طی نامه شماره 34/3/1/2616-15/2/72 به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می نماید از قراردادهای منعقده با پیمانکاری کارهای ابنیه ، راهسازی ، ساختمان و تأسیسات به مأخذ نیم درصد مبلغ قراداد عوارض به نفع شهرداریها وصول گردد و ریاست محترم جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت نموده و از طریق وزارت کشور جهت اجراء به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد.
همانطوری که پیشنهاد وزارت کشور نشان می دهد این عوارض برای قراردادهایی است که در حوزه شهری شهرداریها اجرا می گردند و (قید حوزه شهری شهرداریها) موجب گردیده است برخی از شهرداریها از جمله شهرداری خوی آن هم بر اساس دستورالعمل شماره /12565ش -5/10/72 استانداری آذربایجان غربی حوزه وسیع تری را فراتر از حوزه خدماتی شهرداری در نظر گرفته و عوارض موصوف را حتی الامکان از کلیه قراردادهایی که در منطقه اجرا می کردند وصول نمایند.
با توجه به دلایل ذیل دستورالعمل استانداری بر خلاف مقررات بوده و خارج از محدوده خدمات شهری قابلیت اجراء ندارد.
1- مهلت اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تا پایان برنامه اول توسعه بطور آزمایشی بوده بنابراین هرگونه عوارضی هم که بر اساس آن قانون وصف شده است غیر قابل وصول بوده و مصوبات قانونی عوارض نیز بخودی خود نیز منسوخ شده اند.
2- در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 (حوزه شهری ) و (شهر) دارای تعاریف مختلف و مشخصی هستند و حوزه شهری همان است که در تبصره 4 ماده قانون مرقوم تعریف شده است ولی در تبصره ماده 4 همان قانون شهر مفهوم دیگری دارد و برابر آن «تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود» این بدان معنی است که هر شهری محدوده مشخصی دارد که به تصویب وزارتخانه های مذکور باید برسد.
3- با توجه به قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بنابراین است که چون شهرداری در محدوده شهر خدماتی را به شهروندان ارائه می دهد لذا هزینه های ناشی از ارائه خدمات باید از طریق وضع عوارض تأمین گردد. در غیر این صورت روستائیان باید هزینه های شهرنشینان را بوسیله پرداخت عوارض تأمین نمایند.
4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 42-25/4/70 محدوده عمل هر شهرداری را در وصول عوارض محدود به ( محدوده خدمات شهری) نموده و حتی وصول عوارض از (شهرکها) را منع نموده است و این رأی نیز مؤید غیر قانونی بودن دستورالعمل استانداری و شهرداری است .
بنا به مراتب دستورالعمل استانداری در تصمیم دامنه شمول مصوبه به خارج از محدوده خدماتی شهرداری بر خلاف مقررات و خارج از اختیارات قوه مجریه می باشد لذا مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل شماره /11564ش -5/10/72 استانداری استان آذربایجان غربی را دارد.
استاندار آذربایجان غربی طی نامه شماره/6988ش – 18/7/74 اعلام داشته اند ، دستورالعمل مورد شکایت به غیر از درج عین تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف حوزه شهری به ذی حسابان دستگاههای اجرائی آذربایجان غربی با توجه به تعریف حوزه شهری و اطلاق آن به نقاطی که از حدود ثبتی و عرضی واحدی در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر تبعیت می کنند که قهراً نتیجتاً شامل روستاهایی خواهد بود که آن مناطق حدود ثبتی و عرفی واحد دارند و در ما نحن فیه شکواییه مطروحه که استقرار و محل کارخانه نساجی خوی که در حدود ثبتی خوی می باشد جزو حوزه شهری خوی و شمول بند یک اخذ عوارض تصویبی شماره 34/3/1/2616 – 15/2/72 وزارت محترم کشور که اخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد را برای حوزه شهری شهرداریهایی که فاقد چنین عوارضی هستند تجویز نموده است و دستورالعمل شماره فوق استانداری به غیر از این تعبیر دیگر ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی هیأت»
تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه 1362 در تعریف حوزه شهری مقرر داشته که « حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند» بنابراین دستورالعمل شماره /11565ش – 5/10/72 معاون عمرانی استانداری استان آذربایجان غربی متضمن نقل تعریف فوق الذکر در اجرای مصوبه مربوط به اخذ عوارض مقرر از عقد قراردادها در قلمرو مصوبه مزبور مغایر قانون شناخته نمی شود . آ
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
اسماعیل فردوسی پور.
--------

وزارت کشور
استانداری آذربایجان غربی
تاریخ : 5/10/72     شماره : /11565 ش
ذی حسابان محترم دستگاههای اجرائی آذربایجان غربی.
سلام علیکم .
نظر به اینکه بعضی از ذی حسابان محترم در مورد حوزه شهری ملاک عمل نیم درصد عوارض قراردادهای موضوع نامه شماره 2376 مورخ 25/2/73 دفتر رئیس جمهور سؤالاتی نموده و همچنین محدوده تعدادی از شهرهای واقع در بخشهای مرکزی نیز به علت تداخل محدوده آنها به محدوده شهرهای مرکز شهرستان با ابهاماتی مواجه است لذا نظر استانداری را در ارتباط با مسائل فوق به شرح زیر اعلام می دارد:
الف : طبق تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر ماه سال 62 حوزه شهری به قرار زیر می باشد.
(تبصره 4 حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرضی واحدی تبعیت کند) فلذا حوزه شهری شامل روستاهای واقع در محدوده شهرستان نیز بوده و حوزه شهرها به مناسبت وقوع در مرکز شهرستان یا بخش به این ترتیب می باشد:
1- حوزه شهرهای مرکزی شهرستان شامل کلیه روستاهای واقع در محدوده قانونی شهرستان مربوطه به استثناء روستاهای تابعه بخشهایی که مراکز آنها دارای شهرداری بوده و یا دهستانهایی که در آنها شهرداری تشکیل یافته است.
2- حوزه شهری ، شهرداریهای مراکز بخشها کلیه روستاهای تابعه آن بخش می باشد.
ب ) حوزه شهری ، شهرداریهای فیرورق ، نازه شهر و محمد یار نیز که در بخشهای مرکزی واقع شده اند عبارتند از :
1- حوزه شهری، شهرداری فیروق ، دهستان فیروری
2- حوزه شهری ، شهرداری نازه شهر ، دهستان زولاجای.
3- حوزه شهری ، شهرداری محمد یار، حسنلو.
بنابراین نیم درصد عوارض قراردادهایی که در شهر یا روستاهای واقعه در حوزه های یاد شده منعقد می گردد متعلق به شهرداری مربوطه به ترتیب فوق خواهد بود.
معاون امور عمرانی استانداری : حاج یاسینی.
رونوشت : شهرداری محترم خوی.

شماره ه/75/2                         16/3/1375                شماره دادنامه 25
تاریخ 22/2/75                                                    کلاسه پرونده 75/2
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ..........................
طرف شکایت : شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 53050/21-21/12/75 (عوارض ارزش افزوده)  
مقدمه شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند بابت احداث بنای زائد بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره به موجب رای قطعی مورخ 14/9/73 به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم. متاسفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش به شماره 516465 جمعا به مبلغ 126182963 ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و واریز آن به حساب شهرداری اقدام نماییم .شهرداری مستند در خواست این مبلغ اضافی را دستور العمل شماره 53050/21 مورخ 21/12/72 (عوارض ارزش افزوده) اعلام می نماید. همانطوریکه مستحضرید وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسط شهرداری ها به استناد شق یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب آذر ماه سال 1361 منوط به پیشنهاد شورای شهر تنفیذ ولی فقیه می باشد در صورتی که آثار سویی بر اقتصاد نداشته باشد مضافا به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 در شهرهایی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای شهر می باشد. بنابراین هر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر محترم کشور یا سرپرست وزارت کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت رعایت تشریفات قانونی نگردیده است.همچنین در صدور دستورالعمل مورد بحث رعایت بخشنامه 292/34-28/2/69 رئیس سازمان برنامه و بودجه نشده است.بنا به مراتب ابطال دستورالعمل 53050/21 مورخ 21/12/72 را خواستاریم.شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 318/45-15/5/74 اعلام داشته اند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره 53050-21/12/72 به قائم مقام شورای شهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجرا گردد و مقام معظم استانداری معظم خراسان طی نامه شماره 1002/8 مورخ 15/1/73 اجرای آنرا تا زمان تهیه طرح تفصیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلا مانع اعلام نموده است.لذا چنانچه شکایت  و ایرادی بر مصوبه است دعوی متوجه شهرداری نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات: نظر به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف ماده 34 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صالح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض مزبور ندارد لذا مصوبه مورد شکایت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

شماره ه/81/283                   3/10/1382               شماره دادنامه 361
تاریخ 9/9/82                                                    کلاسه پرونده 81/283
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ..........................
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران  
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378 با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و بند 16 ماده 71 قانون مذمور آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آیین نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده که مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد.
1. به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد و تنها موضوع پیش بینی  شده در مواد مزبور رعایت سیاستهای عمومی دولت می باشد. بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض را دارند منتهی با رعایت سیاستهای عمومی دولت این در حالی است که تبصره ماده 2 آیین نامه وضع و وصول عوارض اختیار وضع عوارض بر تعدادی از منابع از جمله عوارض بردرامد های ناشی از معادن و منابع و طرحهای ملی از شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضع عوارض از شوراها در حدود معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاستهای عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی گنجد و آیین نامه پا فراتر از قانون نهاده و اختیار قانونی شورا در وضع عوارض را سلب و تحدید نموده است.
2. در ماده 8 آیین نامه در رابطه با شکایت از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش بینی شده است این در حالیست که اولا در قانون شوراها چنین هیاتی پیش بینی نگردیده است و آیین نامه در این مورد خارج از حدود قانون تعیین تکلیف و وضع قاعده نموده است.
3. در ماده 10 آیین نامه اختیار لغو کاهش افزایش اعطای تخفیف از عوارض که موضوع ماده 2 آیین نامه می باشد از شورا سلب گردیده است و این استثنا مغایر با اطلاق و اختیار پیش بینی شده در بند ماده 16 ماده 71 قانون شوراها می باشد.
4. در تبصره ماده 11 آیین نامه کمیته ای جهت ارایه راهکار در خصوص مرجع وضع کاهش افزایش اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره آیین نامه و مرجع حل اختلاف مربوط به آن پیش بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند 16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می باشد.
5. ترتیب مذکور در ماده 12 آیین نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو هفته ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور و اینکه از تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته ای استانداری علاوه بر مهلت مقرر و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر با ترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهاست.
همچنین لزوم درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در روزنامه ها که در این بند پیش بینی شده مخالف ترتیب مقرر در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی در خصوص قوانین تعیین تکلیف نموده است.
6. ماده 13 آیین نامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه ها و شرکتها را از سال مالی به بعد و یا حتی دومین سال مالی بعد قابل وصول دانسته است مغایر با تبصره ماده 77 قانون شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض یک ماه پس از از ارسال مصوبه به وزارت کشور می باشد.
7. تبصره ماده 14 آیین نامه که افزایش عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون و اختیار قوه مجریه در وضع آیین نامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می باشد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/7/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 8/11/1381 وزارت کشور اعلام داشتند نظر به اینکه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظر گرفتن سیاست عمومی شده است. به علاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدود به قلمرو شهر مربوط می باشند و نمی تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید از سوی دیگر مطابق ماده 77  قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شوراهای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات و درآمد اهالی باشد.بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشور است مثل نفت بنزین و نیز وضع عوارض به معادن و طرحهای ملی از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون فوق لذکر چنان که ذکر شد مشروط به رعایت سیاستهای عمومی دولت بوده است لذا هیات وزیران به عنوان مرجعی که خط و مشی و سیاست دولت را تعیین می کند آیین نامه ماده 71 را تصویب نموده است.بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آیین نامه که نهایتا به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی رسد و رد آن را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
 
رای هیات عمومی: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا می باشد. با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مذکور و با عنایت به اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالا ها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و بشرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد 2و 3و 4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارایه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده 5 قانون مذکور نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور همچنین برقراری عوارض به درآمد و ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض داده شده که حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد.نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیر الذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می گردد با ملاحظه جهات یاد شده آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و به همین جهت اولا از آیین نامه که ترتیبات دیگری را ورای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه .... مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال گردد. ثانیا تبصره ماده2 ذیل ماده 8 که هیاتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می نماید و همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و 13 و تبصره ماده 14 مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری
(عوارض قانونی، پذیره و هزینه های متفرقه )

نظریه شماره 111/7 مورخ 9/1/62
«معافیت مذکور در ماده 90 قانون محاسبات عمومی شامل عوارض خدماتی مربوط به هتل و غذاخوری و راه آهن نیست.»
سوال ـ آیا با توجه به ماده 90 قانون محاسبات عمومی ، هتل و غذا خوری راه آهن از پرداخت عوارض خدماتی به شهرداری معاف است یا خیر ؟
«با عنایت به مقررات موجود مخصوصاً با توجه به مفهوم ماده 112 قانون شهرداری‌ها، حکم معافیت مذکور در ماده 90 قانون محاسبات عمومی شامل عوارض خدماتی مربوط به هتل و غذاخوری راه آهن نیست.»
------------------------------
نظریه شماره 1579/7 مورخ 11/4/62
«برای تنظیم سند رسمی اجاره ،‌ مطالبه مفاصاً حساب عوارض شهرداری لازم نیست.»
سوال ـ آیا عقد اجاره موضوع ماده 466 قانون مدنی به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می گردد مشمول تبصره ماده 74 اصلاحی قانون شهرداری ها از لحاظ عوارض ملک مورد معاینه می باشد یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«مقررات تبصره ماده 74 اصلاحی قانون شهرداری ها ،‌ دفاتر اسناد رسمی را در مورد انجام معامله مکلف به مطالبه مفاصا حساب شهرداری نموده است و منظور از معامله در تبصره قانونی مذکور معامله موضوع ماده 345 قانون مدنی و موارد مشابه آن در مورد انتقال عین است در صورتی که عقد اجاره همانطور که در ماده 466 قانون فوق الذکر تعریف شده تملیک منافع عین مستاجره به مستاجر است در ازاء پرداخت اجاره بها و تملیک و انتقال عین نیست تا بتوان عنوان معامله به آن اطلاق نمود . موید نظریه فوق تبصره یک ماده 2 قانون بازسازی و عمران شهری و مواد 4 ، 9 ، 14 و 15 آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض و موضوع تبصره یک ماده 2 قانون مذکور است که ماخذ دریافت و تعیین عوارض را بر اساس بهای ملک قرار داده است ، بنا به مراتب عقد اجاره از شمول تبصره 74 اصلاحی قانون شهردای‌ها خارج است .»
نظریه شماره 417/7 مورخ 8/2/63
«ملکی که هنوز به مالکیت دولت در نیامده است از پرداخت عوارض شهرداری معاف» نیست .
سوال ـ ملکی در وثیقه دولت بوده و به علت پرداخت دین باید به دولت منتقل شود آیا عوارض نوسازی آن تا تاریخ انتقاد به دولت باید پرداخت شود یا مشمول ماده 90 قانون محاسبات عمومی و معاف از تادیه آن است ؟
«مقررات ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/49 مربوط به معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری است و سوال مربوط به ملکی که هنوز به مالکیت دولت در نیامده است نتیجتاً مورد مشمول ماده فوق‌الذکر نخواهد بود و برای انجام تشریفات سند انتقال باید عوارض نوسازی پرداخت گردد.»
------------------------------
نظریه شماره 4827 مورخ 1/7/1370
عوارض مقرر برای احداث ساختمان غیر از عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی است .
سوال ـ شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است . مع ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالعه عوارض می نماید ، سوال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر نوع عوارض و جریمه هست یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر متر مربع ، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند . زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده 77 و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است .»
------------------------------
نظریه شماره 6171/7 مورخ 15/9/1373
«عوارضی که بر اساس ماده 35 اصلاحی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور وصول می‌شود از حیث مصوبه مربوط به وصول ان قابل شکایت در دیوان عدالت نیست.»
سوال ـ آیا به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، مصوباتی که بر اساس ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 از طریق وزارت کشور پیشنهاد و به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه نیز رسیده است ، قابل ابطال توسط دیوان می باشد یا خیر ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«به موجب ماده ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها که در سال 1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، کلیه عوارض تصویبی شهرداریها تا تاریخ 12/10/1366 که در خلاء قانونی بوده و تنفیذ شده تلقی گردیده است.»
با توجه به مندجات این قانون ، عوارضی که بر اساس ماده 35 سابق و بند 1 ماده 35 اصلاحی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری وصول گردیده از حیث مصوبه مربوط به وصول عوارض قابل شکایت در دیوان عدالت نیست . النهایه در صورتی که ذینفع کیفیت وصول عوارض را بر خلاف مقررات موضوعه و قانون حاکم بداند از این جهت می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید کما این که آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث عدم رعایت مقررات قابل اعتراض در دیوان مذکور است.»
------------------------------
نظریه شماره 6535/7 مورخ 22/9/1377
«وظیفه کمیسیون موضوع مواد 77 و 110 قانون شهرداری ها صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به حل اختلاف مودی و شهرداری است وظیفه دیگر ندارد.»
سوال ـ آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می نماید برای پرداخت آن به او اخطار می شود و اعتراض هم نمی کند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 جهت رسیدگی وجاهت قانون دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«با عنایت به نص مادتین 77 و 110 قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف ، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد . چنانچه مودی پس از ابلاغ رای عوارض مورد تایید کمیسیون را طوعاً نپردازد ، شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.»
------------------------------
نظریه شماره 7726/7 مورخ 27/11/1377
«طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ،‌ تعرفه یک درصدی که شهرداری می‌گرفته منتفی شده است .»
سوال ـ شهرداری‌ها با توجه به بند 1 ماده 35 اصلاحی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و براساس بند 1 تعرفه تنفیذی 8575/34/3/1 مورخ 4/6/1366 از صادرات مطالبه یک درصد عوارض را می نماید در حالی که مقام محترم ریاست جمهوری طی نامه شماره 61160 ـ2026/74 اعلام نموده است که آنچه تاکنون از صادرات گرفته‌اند چون به استناد ظاهر قانون بوده اشکالی ندارد ولی از این به بعد نگیرند آیا در حال حاضر شهرداری ها حق دارند از صادرات معادل 1% عوارض دریافت نمایند ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر عدم وصول تعرفه یک درصد که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری رسیده و پیش از این وصول میشده ، طبق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 برای مرجع تعرفه گیر متبع است و لذا شهرداری حق ندارد که از تاریخ 26/2/1374 به بعد چنین عوارضی بگیرد .»
------------------------------
نظریه شماره 4452/7 مورخ 22/6/78
«مهلت پرداخت اخذ جریمه مقرر در آرای کمیسیون های ماده 100 را شهرداری تعیین و به متخلف ساختمانی اعلام می کند .»
سوال ـ آیا زمانی که کمیسیون های ماده 100 رای بر جریمه متخلف ساختمانی می دهند ، مالک یا ذینفع از چه تاریخ مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهرداری چه تکلیفی دارد ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مهلت ، معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم ، پیش‌بینی نشده است ، بنابراین می توان گفت ، مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تادیه شود در صورتی که متخلف ، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد ، شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده و کمیسیون صادر کننده رای قبلی با توجه به تبصره های 2 و 3 ماده 100 حکم بر تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد .»
------------------------------
نظریه شماره 2837/7 مورخ 6/8/78
«شهرداری تا زمانی که مصوبه از جهت جانشینی درآمد برای شهرداری تصویب نشده به روال سابق عوارض مربوطه را از کارگاه‌های و کارخانه‌های دریافت می‌کند.»
سوال ـ با توجه به تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا آیا کارخانجات و کارگاه‌هایی که در حوزه روستایی است از قبیل مرغداری و کوره آجر باید عوارض شهرداری را به شهرداری پرداخت نمایند یا این که شوراهای اسلامی روستا می توانند این عوارض را اخذ و به مصرف روستا برسانند؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
«بندهای (ز) و (ج) ماده 68 قانون شورای اسلامی مصوب 1375 ظهور در این دارد که شوراهای اسلامی روستا بودجه خود را از طریق جلب مشارکت مردمی و خودیاری باید تامین کند به عبارت دیگر مادام که برای روستاها شورای مربوطه مقررات خاصی برای وصول عوارض یا اجازه استفاده از قانون وصول برخی از درآمدها بر دریافت عوارض از کارخانجات داده نشده باشد و مصوبه ای از جهت جانشین درآمد برای شهرداری به تصویب نرسد ، شهرداری حوزه عمل کارخانه ها بر اساس سابقه و موضوع تصویب شده می تواند عوارض مربوطه را دریافت کند.»

 
گفتار سوم: قانون و آرای صادره از محاکم دادگستری مرتبط با حق مرغوبیت
1- قانون لغو حق مرغوبیت
ماده واحده نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین وامثال آ به املاک انها تعلق می‌‌گرفته منتفی گردیده است لذا حق مرغوبیت نای از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک شاخصا اعم از (حقیقی و حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی‌گردد.
تبصره قوانین مخالف این قانون لغو می گردد وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
2-آرای صادره از محاکم قضایی
موضوع : تأیید مجدد عوارض وضع شده از سوی وزارت کشور تحت عنوان حق تشرف از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه تعیین عوارض حق مرغوبیت را می نماید که هیأت به جهت اعلام نظر در سابق ، مجدداً قانونی بودن موضوع فوق الاشاره را یادآور می گردد.

تاریخ : 28/6/77    شماره دادنامه : 134
کلاسه پرونده : 77/125
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای ابراهیم ...
موضوع و شکایت خواسته : ابطال تعرفه عوارض حق تشرف.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، تعرفه عوارض حق تشرف که به وسیله وزارت کشور تصویب شده ، مغایر قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 می باشد ، تقاضای ابطال تعرفه مذکور را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/26463 مورخ 27/11/70 وزارت کشور در باب وضع عوارض حق تشرف قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 1/7/1374 هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص داده نشده است و در نتیجه اعتراض نسبت به همان مصوبه قابل رسیدگی و امعان نظر مجدد نیست و موضوع تابع مفاد رأی فوق الذکر می باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
قائم مقام دیوان – حسین محقق.

موضوع : اخذ حق مرغوبیت با رعایت مقررات تنظیم و به تصویب رسیده است .
با شکایت یکی از مالکین از شهرداری تهران . موضوع لغو اخذ حق مرغوبیت توسط مجلس و نظریه فقهی حضرت امام (ره) از سوی شاکی در دادگاه مطرح و در نتیجه دادگاه با بررسی همه جانبه موضوع چنین رای صادر می‌نماید :‌
تاریخ : 1/7/74     شماره دادنامه :‌ 105      کلاسه پرونده :‌73/65
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :‌ آقای …
طرف شکایت و خواسته : لغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره 34/3/1/26463
مقدمه : شاکی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است حق مرغوبیت که به موجب ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری و ایین نامه مربوط برقرار شده بود بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) به این شرح : “حق مرغوبیت شرعی نیست و باید عمل نشود” مصوبه سال 1358 شورای انقلاب و ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوبه 1360 مجلس شورای اسلامی لغو گردید . وزارت کشور در این امور طی نامه 34/3/1/1085 مورخ 19/1/69 تقدیمی به محضر مبارک حضرت ایت ا. . خامنه ای تجدید استفتاء می‌نماید . دفتر مقام معظم رهبری طی یک مرقومه 1551/1 مورخ 18/2/69 اعلام می فرمایند “در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی ملک متعلق به صاحب آن ملک است ، نباید هیچ شک داشت ، دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر ارزش افزوده و هم ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می‌کند” وزارت کشور به جای تحصیل مجوز قانونی در امری که برقراری آن و نیز لغوش به موجب تصویب قوه مقننه بوده استموضوع را در کمیسیون تامین درآمد و کسر بودجه شهرداری‌ها مطرح و حق مرغوبیت مزبور را به شرح “تعرفه عوارض حق تشرف در یک ماده و 4 تبصره” احیاء می‌نماید ،‌ چون به کمیسیون تامین درآمد و کسر بودجه شهرداری‌ها اجازه قانونگذاری داده نشده و برقراری آن مایحتاج به تصویب مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است ، لغو آن مورد استداعا می‌باشد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور طی نامه شماره 61/6/5897 مورخ 18/7/73 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند ، عوارض حق مشرفیت بر خلاف نگارش شاکی پس از کسب نظر و موافقت مقام معظم رهبری و طی تشریفات قانونی به استناد بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تایید مقام محترم ریاست جمهور رسیده و بگونه‌ای که مدارک پیوست حکایت دارد منزلت قانونی یافته و از این حیث رد شکایت شاکی مورد استدعاست .
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4977/317 مورخ 21/8/73 اعلام داشته‌اند :
1ـ‌ مبنای ایجاد عوارض تشرف منبعث از نامه شماره 1551/1 مورخ 18/2/69 دفتر مقام معظم رهبری می‌باشد .
2ـ متعاقب اخذ مجوز شرعی و عوارض موصوف به شرح نامه موقوم در بند یک مستنداً به بند الف از ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه عوارض حق تشرف پس از تهیه و طرح در جلسه مورخ 9/7/70 کمیسیون تامین درآمد و کسر بودجه شهرداری‌ها به حضور ریاست محترم جمهور پیشنهاد گردیده و ایشان برابر نامه شماره 71721 مورخ 3/11/70 با اصل عوارض موافقت و مقرر نمودند “در ماده واحده در تبصره یک بجای چهار برابر ، سه برابر به جای سی درصد قیمت روز ، بیست درصد قیمت روز باشد ” ، که متعاقباً مصوبه عوارض حق تشرف پس از تصویب ریاست محترم جمهوری وفق مستند مارالذکر و با لحاظ اصلاح مورد نظر ایشان به شهرداری ـ ابلاغ و نهایتاً مورد عمل واقع گردید . لذا تصویب عوارض مورد نظر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی بوده است و شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجاهت و استدعای صدور حکم بر رد آن را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .

رای

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مروبط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است ، خلاف تشخیص داده نمی‌شود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور